مقدمه
مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده
خانواده قديمي ترين و در عين حال طبيعي ترين واحد اجتماعي است که مبنا و پايه هر اجتماع بزرگ تر است. مهمترين و ارزشمندترين نقش خانواده تامين محبت واقعي و عميق بين اعضاي خانواده است. همبستگي حقوقي و اخلاقي خانواده سبب مي شود که زن و مرد با قبول پيوند زناشويي مسووليت مراقبت و سرپرستي و حمايت از فرزندان خود را به عهده گرفته و آنان را در زماني که نياز به حمايت و ياري پدر و مادر دارند، در اجتماع تنها و بي پناه رها نسازند.

افرادي که از حمايت خانواده محرومند نه تنها از نظر عاطفي و اخلاقي دچار کمبود هستند بلکه در مقابل مشکلات فراوان خارج از خانواده تنها و بي يار مي مانند و همواره در معرض فساد و تباهي قرار دارند .
نهاد خانواده بعنوان زيربنا و ركن اساسي اجتماع همواره مورد توجه دولت قرار داشته و از حمايتهاي خاص قانونگذار برخوردار بوده است. خانواده اولين اجتماعي است كه انسان به آن پا مي گذارد، در آن رشد مي كند و تربيت مي شود.
هيچ كس ترديد ندارد كه زندگي در يك خانواده سالم و منضبط كه در آن اصول اخلاقي، فرهنگي و اعتقادي رعايت مي شود، در زندگي آينده فرد و همچنين در سازندگي جامعه بسيار مؤثر است، به اين جهت سياست دولت در همه جوامع، حمايت از حقوق خانواده و حفظ كيان و دوام آن است.
بند ۳ ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ نيز اعلام داشته :« خان

واده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود ».
به لحاظ ويژگي خانواده و روابط خانوادگي، قوانين مربوط به آن از اهميت خاص برخوردار است و قانونگذاري در امور خانواده بايد با بررسي هاي همه جانبه صورت گيرد. در اين راه، تنها تبحر در حقوق كافي نيست، بلكه قوانين مزبور بايد با در نظر گرفتن جنبه هاي فرهنگي، اقتصادي و روان شناسي تهيه و تدوين گردد. اثر سوء يك قانون نابجا كه حقوق يكي از اعضاي خانواده را تضييع و بر عكس، حقوق طرف ديگر را به طور افراطي تضمين كند، غيرقابل انكار است. شايد به سبب پيچيدگي روابط خانوادگي، قوانين حاكم بر خانواده همواره موضوع بحث و جدل قرار داشته است و هر چند بيشترين تغييرات قانونگذاري نيز در اين قوانين صورت گرفته، مع الوصف هميشه ايرادهاي بسياري در اين زمينه باقي مانده است و قوانين موجود نتوانسته به خوبي حقوق افراد خانواده را تأمين و تضمين كند.
اهمیت خانواده درقانون اساسی

حقوق اساسی، يا همان حقوق ( مادر ) از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا اصول بيان شده قانون اساسي شامل عموم مردم مي شود. قانون اساسي در مقدمه خود با عنوان « زن در قانون اساسي » ارزش و کرامت زن از ديدگاه اسلام را بيان کرده است. قانون اساسي خانواده را واحد « بنيادين » جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان دانسته که توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل آن، زمينه ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است. بر طبق قانون اساسي

فراهم کردن امکانات تشکيل خانواده از وظايف حکومت است و زن بواسطه وظيفه خطير و ارزشمند مادري همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات خواهد بود .
خانواده يک نهاد اجتماعي است و مفهوم آن در جوامع مختلف و در طول زندگي بشر، همواره به يک شکل نبوده و پا به پاي تحول اجتماعي متحول شده است. از نظر جامعه شناسان، خانواده مرکب از گروهي از افراد است که از طريق خون، ازدواج يا فرزند خواندگي به يکديگر مربوط و منسوب بوده و براي مدتي طولاني و نامشخص با هم زندگي مي کنند. انواع خانواده عبارتند از : خانواده گسترده، خانواده هسته ای، خانواده پدر سالار ، خانواده مادر سالار و…
با توجه به نقش والای خانواده دراسلام و اجتماع، واینکه همانطور که بیان شد، قوانین ما نسبت به این نقش بنیادین موثر و با ارزش بی تفاوت نبوده اند، لذا قانون اساسی که سرآمد تمام قوانین می باشد از این پایگاه ارزشمند دفاع کرده و اصولی را به این مورد اختصاص داده است که در ذیل به ذکر آنان پرداخته می شود :

اصل‏دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.
اصل‏بیستم :

همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند .
اصل‏بیست‏ویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
۱٫ ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
۲٫ حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست .
۳٫ ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده
۴٫ ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
۵٫ اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .
اهمیت خانواده در قانون مدنی
روابط خصوصي افراد در زمينه خانواده و حتي معاملات، تا قبل از تدوين قانون مدني، به علت مسلمان بودن ملت ايران، تابع قواعد شرع بود و افراد مسلمان ايراني بدون وجود قانوني مدون، خود را ملزم به رعايت مقررات شرع به خصوص در زمينه روابط خانوادگي از قبيل نكاح، طلاق يا نسب مي دانستند.
قانون مدني به منظور نظام مند كردن امور و روابط حقوقي افراد تهيه شد وصرف نظر از ايرادهايي كه در آن وجود دارد، يكي از بهترين قوانين موجود دردنيا در روابط خصوصي افراد محسوب مي شود.
قانون مدني ايران با الهام از فقه اماميه و اقتباس از حقوق اروپا به خصوص حقوق فرانسه، تدوين و در سه دوره قانونگذاري از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ بهت صويب رسيد. قبل و بعد از پيروزي انقلاب

اسلامي، اصلاحاتي در آن به عمل آمد كه عمده اين اصلاحات در زمينه مقررات مربوط به خانواده در معناي اعم بود.
در حال حاضر جلد دوم قانون مدني ايران (در اشخاص) اصلي ترين و مهم ترين منبع درزمينه قواعد حاكم بر روابط خانواده در معناي اعم يعني نكاح، مهر، طلاق، نسب ونفقه محسوب م يشود. قواعد مربوط به ارث، هر چند از جهتي با خانواده و نسبارتباط دارد، اما به جهت وابستگي آن به اموال متوفي، در جلد اول قانون مدني (در اموال) جاي گرفته است. اما اين ترتيب مطابق جايگاه بيان قواعد ارث درتأليفات فقهي است؛ اما در ساير موارد مربوط به خانواده، نويسندگان قانون ازترتيب مندرج در قانون مدني فرانسه بهره جسته اند.

پس از این كه عقد ا زدواج به طور صحیح و مطابق با شرایط و ویژگی های قانونی واقع گردید، زن و شوهر به حكم قانون ایران ، حقوق و تكالیف گوناگونی در برابر هم پیدا می كنند. بیشتر این حقوق و تكالیف فاقد جنبه مالی بوده و با چهره ای معنوی، پیوند زن و شوهر را محكم و راسخ می نماید. با این حال مدیریت كانون خانواده لزوم هزینه های مالی را نیز اقتضاء دارد كه بنا به همین ضرورت، زن و مرد از لحاظ مالی با هم رابطه حقوقی پیدا نموده و قانون مدنی نیز در تنظیم این رابطه نظارت دارد.
از طرف دیگر ، قانونگذار برای جلوگیری از طلاق های بی مورد و اثبات علاقه و تمایل مرد به دوام زندگی خانوادگی و در راستای تحكیم اساس و بنیان خانواده، این كوچكترین و مهمترین نهاد اجتماعی، تكلیف نموده كه مرد هنگام ازدواج، مالی به عنوان مهریه به زن بدهد و زن و مرد می توانند در خصوص میزان و شرایط پرداختن این مال با هم توافق و تراضی نمایند . طبیعی است كه اجرای چنین قراردادی برای مرد و زن ، تكالیف و حقوق مالی به وجود می آورد.

بعد از ذکراین مقدمه در بیان اهمیت خانواده در و مسائل مربوط به آن، به بررسی تفصیلی در مورد ازدواج و مسائل مربوط به آن پرداخته می شود. و خواهیم فهمید که در صورت اختلاف زوجین در هدایای نامزدی چگونه باید حل اختلاف کرد و این که مالکیت مهریه دراثر فوت احدی از زوجین قبل از نزدیکی به چه میزان است؟ وسعی خواهد شد تا حدالامکان به بررسی اختلاف زوجین در اثاث خانه و نحوه حل اختلاف پرداخته شود.

قانون و هدایای نامزدی
نکاح یکی ازعقودی است که عرفاً مبتنی بر بذل و بخشش طرفین و خانواده آنان نسبت به یکدیگر است و کمتر عقد نکاحی منعقد می شود که مقدم و مؤخر بر آن قرارداد هبه ای منعقد نگردد. بنابراین، لازم است بررسی شود که در صورت وقوع طلاق، هدیه های طرفین خصوصاً طلا و جواهرات اهدایی زوج به زوجه چه وضعیتی خواهد داشت۱٫
به موجب مادۀ ۱۰۳۷ قانون مدنی :« هر یک از نامزدها می توانند در صورت برهم خوردن وصلت منظور هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد ».
دیدگاه فقه و نظر مشهور فقها براین است که تقدیم هدایا از سوی نامزدها یا کسان آنان به طرف دیگر از مصادیق هبه است. بنابراین، زوجین می توانند از هبۀ خود رجوع کنند، و واهب می تواند مال موهوبه را مسترد نماید. مگر اینکه مال تلف شده باشد و یا اینکه واهب یا متهب فوت کند، که در این موارد مال موهوبه قابل استرداد نیست۲ .

____________________________
۱- مجموعه نظریات مشورتی فقهی ر امور حقوقی ، ج۵ ، ص۱۳۳

۲- سید مصطفی محقق داماد ، بررسی فقهی حقوق خانواده ، ص۳۹
با وجود این حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده که دلالت بر عدم جواز رجوع زوج از هبه به زوجه می نماید. در این روایت امام فرموده اند: مرد رجوع نمی کند از آنچه به زوجه خود رجوع کرده است و زن نیز نباید از هبه ای که به شوهر خود کرده است رجوع نماید، اعم از این که، مال قبض شده یا قبض نشده باشد. چون خدای تعالی می فرماید: حلال نیست برای شما که بگیرید چیزی را که به زنان داده اید و نیز فرموده است: اگر با طیب نفس زنان چیزی را به شما بخشیده اند، آن را به گوارایی و دلچسبی بخورید .
مشهور این روایت را حمل بر کراهت شدید نموده اند و اصل را بر جواز رجوع در صورت بقای عین قرار داده اند .
حال در اینجا سؤالی پیش می آید این است که با توجه با این که هدایای نامزدی از مصادیق هبه است و با استناد به توضیح فوق الذکر که واهب نمی تواند مال موهوبه را در صورت تلف مسترد نماید، پس چرا و چگونه هدایای نامزدی پس از تلف قابل استرداد تلقی شده است ؟
در توجیه فقهی موضوع می توان گفت که هنگام نامزدی هدیه دهنده اموالی را که عادتاً قابل نگهداری است مانند طلا و زیورآلات را به نحو مطلق هدیه نمی کند،بلکه به شرط وقوع عقد ازدواج آنهارا هدیه می دهد۱ .

____________________________
۱- رک ، همان کتاب ، ص ۴۰
بنابراین هدایایی که نامزدها به امید وقوع نکاح به یکدیگر داده اند، در صورت بر هم خوردن نامزدی قابل استرداد است، هر چند که وعدۀ نکاح به دلیل تقصیر یکی از آنان یا بدون علت موجه منحل شده باشد۱٫ قانونگذار در مادۀ ۱۰۳۷ مصادیق مختلف را از هم متمایز ساخته و برای هر کدام حکم ویژه ای مقرر داشته است که در اینجا به ذکر این مصادیق پرداخته می شود :
۱٫ عین از اموال مصرف شدنی است و عادتاً نگهداری نمی شود

طبق مادۀ ۸۰۳ قانون مدنی اگر عین موهوبه تلف یا فروخته شود یا متعلق حق دیگری قرار گیرد یا در آن تغییر حاصل شود، واهب حق رجوع از عقد هبه را نخواهد داشت .
براین اساس گاهی اوقات هدیه ای را که یکی از نامزدها به قصد ابراز علاقه به دیگری می دهد، و می داند به طور معمول آن را از بین می برد و مصرف می کند، مانند این که نامزدی برای خانواده همسر آینده خود صندوقی میوه به هدیه می برد، هنگام تقدیم این هدایا تصور پس گرفتن یا لزوم نگهداری آنها نمی رود. بنابراین، اگر میوه ها مصرف شود درست همان امری بوده است که طرفین می خواسته اند و به همین دلیل نیز قیمت این هدایا، حتی بعد از بر هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست.

____________________________
۱- دکتر ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده ، ش ۲۷
در مورد مواد خوراکی و اشیاء مصرفی چون اصل بر مصرف و عدم نگهداری آنها است، از همان ابتدا تملیک به نحو منجّز صورت می گیرد و چنین اشیائی قابل استرداد نیست .
۲٫ عین از اموال مصرف نشدنی است و عادتاً نگهداری می شود

منظور از اموال مصرف نشدنی معمولاً هدایایی است که به طور معمول گرانبهاتر است و عرف نامزدها را موظف به نگهداری از آنها می داند، و مقصود نامزدها از به تملیک دادن اینگونه هدایا به یکدیگر با قید و شرط ازدواج است و بنای طرفین بر این است که برهم خوردن نامزدی شرط انحلال هدیه باشد۱ .
بنابراین، هر گاه بعد از برهم خوردن نامزدی عین هدیه موجود باشد، برطبق مادۀ ۸۰۳ و شرط ضمنی طرفین، پس گرفته می شود. ولی اگر هدیه از بین برود و تلف مال ناشی از تقصیر نامزد به حساب آید، چون او مانع از جرای شرط و بازگشتن مال به صاحبش شده است، باید به وسیله پرداختن قیمت از عهدۀ خسارت وارد شده برآید .
برعکس، در صورتی که هدیه بدون تقصیر نامزد تلف شده باشد، او مسؤولیتی درپرداخت آن ندارد . زیرا فرض این است که کاری برخلاف قرارداد انجام نشده است و گیرندۀ هدیه نیز مسؤول تلف شدن مال خود در برابر کسی نیست .

______________________________________________
۱- رک ، همان کتاب ، ش ۲۹
انحلال نامزدی در اثر فوت
بر طبق مادۀ ۱۰۳۸ قانون مدنی :« مفاد مادۀ قبل، از حیث رجوع به قیمت، در موردی که وصلت منظور دراثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود ».

پس، اگر یکی از نامزدها مالی را هدیه کند که عادتاً نگهداری می شود و این مال در اثر تقصیر یکی از طرفین تلف شده باشد، در صورتی که به علت فوت یکی از نامزدها وعدۀ ازدوج به هم بخورد، مطالبه قیمت اجناس تلف شده امکان ندارد۱ .

____________________________
۱- رک ، همان کتاب ، ش ۳۰

مهریه
مهر يا مهريه عبارت از مال (يا چيزي كه قائم مقام مال باشد) معيني است كه، زوج به زوجه در عقد نكاح مي‌دهد يا به نفع زوجه بر ذمه مي‌گيرد. از نظر حقوقي مهر يا صداق مالي است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن مي‌گردد. الفاظ ديگري كه بر مهر دلالت مي‌كنند، عبارتند از: صداق، صدقه، نحله، فريضه، عليقه، كابين و ….
فلفسه مهر مبتني بر آداب، سنن اجتماعي و تاريخي بوده كه با رويكردي متفاوت مورد تایید و تاکید اسلام قرار گرفته است .
مهريه از نظر تاريخي حتي در قديمي‌ترين قانوني كه تا به حال شناخته شده يعني قانون «حمورابي» (۱۷۰۰ قبل از ميلاد) بيان شده و پس از آن در حقوق يونان قديم، ايران باستان و عربستان قبل از اسلام نيز مطرح بوده است. اگرچه پرداخت مهر به عنوان يكي از سنت‌هاي ازدواج قبل از اسلام نيز مرسوم بوده، اما دو ويژگي مهم، آن را از مفهوم مهر پس از اسلام متمايز مي‌سازد، اولاً قبل از اسلام مهر به عنوان بهاي زن بود، ثانياً به اولياي زن پرداخت مي‌شد و متعلق به آنان محسوب مي‌گرديد . اما با ظهور اسلام و با نزول آيه شريفه «و اتوا النساء صدقاتهن نحله…»۱ ( مهريه جهت نكاح با زن به عنوان نشان مهر، محبت، ميل، رغبت و صداقت از جانب شوهر به زن ‌بايد تسليم شود .

____________________________ ۱- سوره نساء ، آیۀ ۴
بنابراين اسلام اگرچه اصل مهريه را تاييد نمود، ولي با ايجاد تحولي جديد و با رويكردي تازه، زن را از عنوان كالاي قابل خريد و فروش، خارج نمود و به جامعه ابتدايي وقت عربستان نشان داد كه پدر و شوهر مالك زن نيستند و با اين عملكرد به زن استقلال اقتصادي اعطا نمود، چه آنكه طبق دستورات اسلام، مهريه به خود زن تعلق گرفته و اولياء وي و شوهر و هر كسي غير از زن از دخالت و تصرف در آن ممنوع شده‌اند. به علاوه پرداخت مهر از جانب مرد مظهر و نشانه آمادگي و تعهد شوهر براي يك زندگي مشترك مبتني براحترام و صداقت است.
مهر در قانون مدني

در قانون مدنی تعريفي از مهر ارائه نشده است، فقط در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی آمده است :« به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد ».
مهريه از حقوق مسلم مالي زن محسوب شده و زن در هر زمان بعد از عقد و بدون اطلاع و اجازه مرد مي‌تواند در مهريه خود هر نوع تصرفي اعم از انجام معاملات، خريد و فروش، سرمايه گذاري و …. انجام دهد يا آن ‌را به هر كسي كه مي‌خواهد ببخشد و شوهر حق مداخله در اين‌گونه تصرفات زن را ندارد.

اختلاف در مالکیت مهر در صورت فوت احدی از زوجین قبل از نزدیکی
میزان مالکیت مهر درحالتهای گوناگون متفاوت است ، میزان مالکیت را می توان به دو حالت قبل و بعد از نزدیکی تقسیم کرد: در میزان مهر در صورت نزدیکی میان فقها و حقوقدانان اختلافی نیست، به اعتقاد آنان مالکیت زن نسبت به نصف مهر مالکیتی متزلزل است و فقط در صورتی مستقر خواهد شد که نزدیکی واقع شود۱، و فوت زوج در این حالت هیچ تاثیری در میزان مهر ندارد .