مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عفو

مقدمه :

در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي شود كه مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگريسته مي شد تفاوت كلي يافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسي عنوان شده است و به منظور پرهيز از اطاله کلام از بيان آنها خودداري مي شود در مجموع مي توان گفت که امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر

اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند . با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت . با تغيير فايده مجازات ، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا مي كند و براي هدف جديد ، مجازاتهاي جديد يا طرق جديد پيش بيني مي شود . در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بود

ه است كه عدهاي از علماي حقوق جزائي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم عليه خود را با شرايطي كه بوسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه براي او مقرر شده است گام بردارد . اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مي نامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ در حقوق جزائي ايران راه يافته است و بعد از انقلاب نيز مقنن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی اين نهاد با ساير نهاد های از جمله آزادی مشروط هستيم.
پديده تعليق مولود قرن ۱۹ است و در حال حاضر ۳ نوع از آن وجود دارد.
۱- تعليق اجراي مجازات ۲- تعليق تعقيب ۳- تعليق صدور حكم محكوميت كه در حال حاضر از ميان اين ۳ نوع تعليق تنها نوع اول (تعليق اجراي مجازات)‌ در كشور ما وجود دارد و در موارد ۲۵ تا ۳۶ قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است. البته در قانون هيچ تعريفي از آن ارائه نشده، ولي مي‌توان آن را چنين تعريف كرد. تعليق اجراي مجازات روش قانوني تعديل مجازات است كه به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسي و صدور حكم با رعايت شرايطي مي‌تواند اجراي مجازاتي را كه در دادنامه قيدكرده براي مدت معيني با هدف اصلاح و تربيت مجرم به تاخير بيندازد.
اثرات تعليق
بررسي‌ها نشان داده است در افرادي كه به‌صورت اتفاقي مرتكب جرم شده‌اند، صدور راي مجازات تعليقي موثرتر است؛ اما درباره افرادي‌كه مرتكب جرم عمدي مي‌شوند، استفاده از اين نوع مجازات (تعليقي)‌ اثر منفي در جامعه خواهد داشت.

البته زندان اثرات منفي بيشتري براي جامعه و خانواده زندانيان و حتي فرد زنداني دارد؛ چون تنها زنداني نيست كه با راي قاضي گرفتار مي‌شود؛ بلكه خانواده و افراد تحت تكفلش هم گرفتار مشكلات فراوان اقتصادي، روحي، رواني و اجتماعي و اخلاقي مي‌شوند. بنابراين، اگر حكم تعليقي نسبت به مجازات مجرمان صادر مي‌شود، مسلما اثر مستقيمي بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بيشتر از تبعات منفي آن است. ولي از سوي ديگر، اگر قرار باشد هر كسي ج

رمي مي‌كند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه كم نيست. چرا كه كساني‌‌كه عادت به ارتكاب جرم دارند يا به‌طور عمد مرتكب جرمي مي‌شوند؛ مثل ارتكاب جرم در مسائل اقتصادي و كلاهبرداري در جامعه ما هم زياد است، صدور حكم مجازات تعليقي براي اين دسته از افراد باعث مي‌شود جرم در جامعه اشاعه پيدا كند.

خصوصيات تعليق
۱- ‌ تعليق حق مجرم نيست، بلكه امري است در صلاحيت و به اختيار قاضي. قاضي مختار است از تعليق استفاده كند يا نكند. اين امر با توجه به ميزان تقصير مجرم، نوع جرم، نوع شخصيت و ميزان ندامت وي تعيين مي‌شود. قضات اغلب كساني را كه بار اول مرتكب جرم غير عمدي مي‌شوند كه مجزات تعزيري دارند، مشمول تعليق مي‌كند. به همين علت، در صدر ماده ۲۵ قانون مجازات آمده است: حاكم مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با شرايط زير از ۲ تا ۵ سال معلق كند و در بند ب همان ماده اضافه مي‌كند، دادگاه مي‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده است، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند.
۲- اين ارفاق به مجرمان با هدف اصلاح آنان انجام مي‌شود و از آنجايي كه اصلاح امري اجباري نيست و بسته به همكاري و موافقت وي دارد، در تعليق مراقبتي مي‌بينيم كه محكوم عليه بايد به تحت مراقبت قرار گرفتن از سوي مامور تعليق رضايت دهد، و الا حكم تعليق قابل اجرا نيست.۳- از آنجا كه تعليق در جهت فردي كردن مجازات است. بايد با نوع جرم و مجازات مجرم همخواني داشته باشد و در مواردي به كار مي‌رود كه اميد به اصلاح مجرم است و بيشتر مواردي است كه جرمي كوچك يا غيرعمدي مرتكب شده است.
۴- معافيت قطعي مجرم و پاك شدن دامن وي از ننگ اين جرم بسته به حسن رفتار وي در مدت تعليق و مرتكب نشدن جرم جديد است.
ممنوعيت‌ها
در برخي موارد قانون دست قاضي را در صدور حكم مجازات تعليقي بسته است. نمونه‌هاي ممنوعيت اقدام قاضي در صدور حكم تعليقي مانند كلاهبرداري، افراد سابقه‌دار و قتل عمد است و از طرفي، قاضي مي‌تواند در مورد جرايم غيرعمدي همچون تصادفات غيرعمدي يا جرايم اتفاقي كه ضرر و زيان جاني يا مالي بر اثر اتفاق و صدمه به وجود آمده حكم مجازات تعليقي صادر مي‌كند. به عبارت ديگر،‌ تعليق مجازات تنها درباره مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده ممكن است. ضمن اين كه مواردي هم در قانون احصاء شده كه هر‌چند تعزيري است، ولي قابل تعليق نيست.
ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامي احكام جزايي زير را قابل تعليق نمي‌داند:
۱- مجازات واردكنندگان، سازندگان و فروشندگان موادمخدر و معاونان آنها.
۲- مجازات كساني كه به جرم اختلاس، ارتشا، كلاهبرداري يا جعل يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم‌ربايي محكوم مي‌شوند.
۳- مجازات معاونان جرايمي كه مجازات آنها حد است.
علاوه بر اينها محكوم عليه نبايد سابقه محكوميت قطعي به جرايم ذيل را داشته باشد.
۱- محكوميت قطعي به حد
۲- محكوميت قطعي به قطع يا نقض عضو
۳- محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در جرايم عمدي‌
۴- محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از ۲ ميليون ريال‌

۵- سابقه محكوميت قطعي ۲ بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي با هر ميزان مجازات.
تخفيف مجازات‌
يقينا قوانين كيفري داخلي كشورها به جهت اين كه با حيثيت، جان عرض و شرف شهروندان در ارتباط است،‌ همواره در طول تاريخ حيات بشري مورد عنايت ويژه قانون‌نويسان بوه است. به جرات مي‌توان ادعا كرد كه قوانيني در تضمين و تامين سلامت جوامع انساني نقش عمده‌اي را ايفا كرده و قانون‌نويسي مبتني بر درايت، تاثير بسزايي در ارعاب و بازدارندگي و پيشگيري از وقوع جرم داشته است كه اين امر بر كسي پوشيده نيست.قانون حامي منافع فرد و اجتماع بوده و بقاي جوامع انساني در گروي قوانيني است كه پاسخگوي نيازهاي روز آحاد جامعه باشد. نوعا گوناگوني و تصويب قوانيني جديد و تغييرات و الحاقات آن در راستاي فرآيند صنعتي شدن جوامع بشري بوده كه مطالبات به جا و حقه افراد را جامه عمل مي‌‌پوشاند.انعطاف در شيوه قانون‌نويسي از مشخصات بارز يك قانون مناسب بوده بويژه آن كه راجع به قوانين كيفري كه با آزادي‌هاي فردي مرتبط است، بيشتر ظهور و نمود پيدا مي‌كند.به عقيده «منتسكيو»، جامعه از ۲ طريق در راه تباهي و

فساد قرار مي‌گيرد. نخست، قوانيني از سوي مردم رعايت نشود و دوم آن كه خود قوانين مردم را به فساد و تباهي سوق دهند كه اولي قابل درمان و دومي چاره‌ناپذير است. تاسيساتي از قبيل تضعيف، تبديل، تعليق، تشديد و آزادي مشروط در راستا و محوريت فردي كردن مجازات‌ها كه از اصول مدون و پيشرفته حقوق جزاست، به وجود آمده‌اند.
بر طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي، دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخففه تنها مجازات‌هاي تعزيري يا بازدارنده را تخفيف يا تبديل به مجازات از نوع ديگري كند كه مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
۱- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي‌
۲- اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است، موثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است. از قبيل: رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجني‌عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم.
۴- اعلام متهم پيش از تعقيب يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد.
۵- وضع خاص متهم يا سابقه او.
۶- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.

تبصره: حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي‌شود.
آيين‌نامه كميسيون عفو و بخشودگي‌
ماده ۱ در اجراي مواد ۷۲، ۲۴، ۱۲۶ و ۱۸۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ كميسيون عفو و بخشودگي به رياست معاون قضايي رئيس قوه قضاييه و با حضور مديركل امور قضايي يا نماينده او و رئيس اداره سجل كيفري و عفو و بخشودگي و رئيس سازمان زندان‌ها يا نماينده او در محل اداره عفو و بخشودگي به مناسبت‌هاي زير تشكيل مي‌شود.
۱- مبعث رسول اكرم (ص)‌ (۲۷ رجب)‌
۲- ولادت حضرت قائم (عج)‌ (۱۵شعبان)‌
۳- عيد فطر (اول ماه شوال)‌
۴- عيد قربان يا غدير خم (۱۰ يا ۱۸ ذي‌الحجه)‌
۵- سالروز پيروزي انقلاب اسلامي (۲۲ بهمن)‌
۶- عيد نوروز يا جمهوري اسلامي (اول يا ۱۲ فروردين)‌.
تبصره ۴ – در صورت اقتضاء رياست قوه قضاييه مي‌تواند به مناسبت‌هاي ديگر نيز دستور تشكيل كميسيون را به اداره عفو و بخشودگي بدهد.
ماده ۲ – پيشنهاد عفو يا تخفيف از طرف مقامات و اشخاص زير پذيرفته مي‌شود:
۱- دادستان مجري حكم‌
۲- رئيس زنداني كه محكوم در آنجا زنداني است با موافقت داديار ناظر زندان يا دادستان‌

۳- محكوم عليه و خانواده وي .
ماده ۷ – درباره محكومان به اعدام به استثناي قصاص نفس چنانچه پس از صدور حكم قطعي محكوم به اعدام درخواست عفو كند، دادسراي مجري حكم يا رئيس زندان موظف به ارسال تقاضاي محكوم عليه و پرونده مربوطه به اظهارنظر صريح به اداره سجل كيفري و عفو و بخشودگي هستند. كميسيون فورا در وقت فوق‌العاده و حداكثر تا ۲ ماه از تاريخ دريافت تقاضا درخصوص مورد رسيدگي و نظريه خود را اعلام مي‌كند. اجراي حكم تا نتيجه وسيله رئيس اداره عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد.
تبصره: درباره اين ماده چنانچه شرايط و موجبات تخفيف موجود باشد، كميسيون نمي‌تواند تخفيف مجازات محكوم عليه را به حبس كمتر از ۱۵ سال پيشنهاد كند.

مجازات‌هاي‌ تعزيري‌ و‌ بازدارنده‌
ماده ۱۶ ق.م.ا (قانون مجازات اسلامي)‌
تعزير، تاديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين شده و به نظر حاكم واگذار شده است؛ از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از مقدار حد كمتر باشد.
ماده ۱۷: مجازات بازدارنده، تاديب يا عقوبتي كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي معين مي‌شود؛ از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيلي محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.
تعليق اجرای مجازات اهداف و آثار

با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت . با تغيير فايده مجازات ، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا مي كند و براي هدف جديد ، مجازاتهاي جديد يا طرق جديد پيش بيني مي شود . در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزائي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم عليه خود را با شرايطي كه بوسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه براي او مقرر شده است گام بردارد . اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مي نامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ در حقوق جزائي ايران راه يافته است و بعد از انقلاب نيز مقنن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی اين نهاد با ساير نهاد های از جمله آزادی مشروط هستيم.
تعليق اجرای مجازات اهداف و آثار
بخش اول – تعريف
تعليق مجازات يك وسيله اغماض و ارفاقي است كه دادگاه با رعايت شرايطي به مجرم اعطا مي كند اما در قانون مجازات اسلامي, تعريفي از تعليق مجازات ديده نمي شود به طور كلي تعليق مجازات عبارت از روش قانوني تعديل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعايت شرايطي مي تواند اجراي مجازاتي را كه در دادنامه قيد نموده است براي مدت معيني با هدف اصلاح و تربيت مجرم به تاخير اندازه بنابراين تعليق اجراي مجازات يكي از راههاي قانوني اعطاي فرصت به مجرم براي خودداري از ارتكاب جرم و آماده شدن براي بازگشت مجرم به زندگي عادي در جامعه است.

ويژگی های خاص تعليق عبارتند از :

۱ _ تعليق مجازات حقي براي مجرم محسوب نمي شود بلكه وسيله و ابزاري است كه براي ارفاق و كمك به دادگاه واگذار شده است تا با اجراي آن مجرم قابليت بازگشت به زندگي اجتماعي را بدون تحميل مجازات اجراز نمايد.
۲ _ تعليق مجازات يك اعماض موقتي است و بستگي به وفاداري و اطاعت محرم از

اجراي دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حكم دارد.

۳ – تعليق مجازات تاسيسي است كه زمينه فردي كردن مجازات با شخصيت مجرم را فراهم مي نمايد و رابطه مستقيمي با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي دارد يا به عبارت ديگر دادگاه نمي تواند همه مجازاتها را معلق كند. ۴ – معافيت قطعي مجرم براي عدم اجراي مجازات تعليق شده منوط به حسن رفتار محكوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعليق مي باشد. ا مي كنند كه براي نخستين بار مرتكب جرم قابل تعزير شده باشند.
۶ – در صورتي كه مجرم در خلال مهلت قانوني تعليق مجدداً مرتكب جرم گردد, حكم تعليق او فسخ خواهد شد.
بررسی تعليق در قوانين قبل و بعد از انقلاب

در كشور ما نيز قاعده تعليق مجازات در سيستم جزائي كشورمان براي نخستين بار در قانون مجازات عمومي۱۳۰۴ ضمن مواد (۴۷ تا ۵۰) در خصوص مجرمين به جرايم جنحه اي پذيرفته شد.
متعاقب آن در سال (۱۳۰۷) مقررات تعليق اجراي مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در اين قانون موارد مشمول تعليق, بمراتب محدودتر شد سرانجام در سال (۱۳۴۶) مقرره خاصي تحت عنوان (قانون تعليق اجراي مجازات ) مشتمل بر (۱۸) ماده به تصويب رسيد به موجب ماده (۱) اين قانون براي محكوميت هاي حبس تاديبي يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات كه ناشي از ارتكاب جنحه يا جنايتي باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شديدتر نباشد)؛ دادگاه مي تواند با احراز شرايط عيني اجراي مجازات را براي مدت دو تا پنج سال در ضمن حكم محكوميت, معلق كند. در ماده۱۷ اين قانون آمده بود كه وزارت دادگستري مكلف است ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون وسايل اعمال نظارت بر عملكرد مجرميني كه اجراي مجازات تعليق دستوراتي براي آنها صادر شده فراهم كند و براي تحقق اين منظور, تصويب آيين نامه خاصي پيش بيني شده بود. اماتصويب اين آيين نامه سالها به تعويق افتاد تا اين كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب آيين نامه امور زندانها در جلسه ۲۷۳ (مورخ ۷/۲/۱۳۶۱) شوراي عالي قضايي وقت به تصويب رسيد. در جريان تصويب قانون آزمايشي مجازات اسلامي درسال(۱۳۶۱) توسط كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي, تعليق اجراي مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامي سال (۱۳۶۱), پيش بيني شده بود و سرانجام به تصويب قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۰ مقررات ماده (۴۰) سابق فسخ گرديد و مقررات تعليق اجراي مجازات در حال حاضر ضمن مواد ۲۵ تا ۳۷ اين قانون با رعايت شرايط خاصي پيش بيني شده است ناگفته نماند كه در قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري (مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۵)در ماده ۲۲ اين قانون تعليق تعقيب كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا بدين شرح مورد توجه و تاكيد قانونگذار قرار گرفته بود:

(در كليه اتهامات از درجه جنحه به استثناي جحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد دادستان راساً مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط معين در قانون تعقيب كيفري او را با رعايت تبصره هاي ۱ و۲ ماده ۴۰ مكرر قانون تسريع دادرسي, و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي, معلق نمايد).
علاوه بر آن در سيستم جزائي فعلي, اعطاي تعليق به مجرم در قانون مجازات اسلامي رابطه مستقيمي با نوع جرم و مجازاتي رابطه مستقيمي با نوع جرم و مجازاتي كه دادگاه مجرم را به آ

ن محكوم كرده است دارد همچنين اين ارفاق قانوني تنها شامل حال مجرمي خواهد شد كه براي نخستين بار مرتكب جرمي شده باشد كه دادگاه او را محكوم به مجازات تعزيري يا بازدارنده كرده باشد. اعم از اين كه حكم صادره ناشي از ارتكاب جرايم قابل تعزير يا بازدارنده باشد و يا اين كه

حكم به محكوميت تعزيري يا بازدارنده ناشي از ارتكاب جرايمي باشد كه اصالتاً مجازات آنها در

قانون قصاص عضو يا حد تعيين شده است اما با در نظر گرفتن شرايط مندرج در مواد قانوني مجرم را به شلاق تعزيري تا ۷۴ ضربه به او تعزير با نظر حاكم موكول كرده است مانند مقرر ماده ۲۹۱ در باب قصاص عضو, و ماده ۶۸ در باب زنا و نظاير آنها. از طرف ديگر انواع محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده _ اعم از حبس يا جزاي نقدي يا شلاق _ چنانچه به عنوان مجازات اصلي براي مجرم از طرف دادگاه به هر ميزاني كه باشد تعيين گرد قابل تعليق خواهد بود مگر اينكه از جمله محكوميت هايي باشد

كه قانونگذار آن را به لحاظ حيثيت عمومي و مخاطرات ناشي از جرم تعليق در قانون ممنوع نموده باشد. از طرف ديگر در حال حاضر محكوميت به حبس توام با جزاي نقدي قابل تعليق نيست و

همين طور اقدامات تاميني هم شامل تعليق نخواهد شد در توجيه ممنوعيت تعليق اقدامات تاميني مي توان گفت نظر به اينكه اقدامات تاميني (مانند حكم به اعزام معتاد به مواد مخدر به محل ترك اعتيا

د و بازپروري و يا اقدامات تربيتي در مورد صغار و نظاير اينها) اقدامات فوري لازم است و به تاخير انداختن آنها به مصلحت مجرم و جمعه نيست و نمي توان اجراي آن را معلق نمود

بخش دوم – فلسفه و فايده تعليق اجراي مجازات

حقوق دانان و جرم شناسان را عقيده بر اين است كه با قبول فلسفه جديد اجراي مجازات كه همان تامين نظم عمومي واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربيت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجراي مجازات و تحميل مشقت بدني يا زيان مالي به مجرم چندان با فلسفه جديد مجازات سازگار نبوده و گاهي نيز مغاير آن فلسفه و هدف به نظر ميرسد ، عليهذا بهتر است راهي انتخاب گردد كه بهتر و بيشتر هدفهاي جديد مجازات را تامين نمايد . اين راه همان تعليق اجراي مجازات درباره مجرميني است كه به علت نداشتن سو پيشينه كيفري و يا زوال آثار آن نه تنها از مجرمين بالفطره و به عادت محسوب نميشوند بلكه گاهي سوابق خوب زندگيشان معرف شخصيت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن ميشود كه به چشم يك جاني به آنان نگريسته شود . از اين رو سياست جزائي جديد مصلحت نميداندكه اين افراد به زندان افكنده شوند و در اثر نامطلوب محيط زندان به عنصري خطرناك و ضد اجتماعي و فاسد تبديل گردند ، و با اين كار عملا” مجرم را از فراگيري رفتارهاي مجرمانه بيشتر در شرايط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمين سابقه دار ) دور مي كند و اين امر نه تنها در تهذيب اخلاق وتربيت و وضعيت روحي و رواني مجرم مي تواند موثر باشد. فايده ديگر تعليق مجازات دور نگهداشتن اين مجرمين از ارتكاب جرم جديد است . چه شرط اصلي و اساسي استفاده از مقررات تعليق عدم ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق به وسيله كسي است كه اجراي مجازات جرم اوليه او به حال تعليق در آمده است.
دادگاه هنگام صدور حكم تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي دادگاه را صريحا به محكوم عليه اعلام و به او تفهيم خواهد نمود كه اگر در مدت تعليق مرتكب جنايت يا جنحه اي با محكوميت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجرا خواهد شد ” . فايده سوم كمك به مجرم براي اجتماعي شدن و بازگشت به زندگي عادي در جامعه : يكي ديگر از هدفهاي تعليق اجراي مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طريق تهديد به اجراي مجازات در آينده اي است كه ب

يش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعليق ـ مي تواند موثر باشد . چنانكه در فرصت مناسبي براي مجرم در نظر گرفته مي شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگي خود را براي بازگشت به زندگي عادي در جامعه به اثبات مي رساند و ازمزاياي معافيت از مجازات نيز بهره مند مي شود.
صرفه جويي در هزينه هاي زندان و استفاده جامعه از كار وفعاليت مجرمين : تعليق اجراي مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اينكه مجرم در ايام تعليق ، مرتكب جرم ديگري نشود تا از اجراي مجازات معاف گردد . اين امر نه تنها باعث كاهش هزينه هاي نگهداري زنداني مي گرداليت اجتماعي خود ادامه مي دهد ، در نتيجه هم او و هم جامعه ، از عملكرد اقتصادي و عملي وي ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاكنون گفته شد ، مي توان نتيجه گرفت كه اعطاي تعليق به مجرم ، بدين ترتيب كه درزمينه تاخير در اجراي مجازات را فراهم مي نمايد ، فرصت مناسبي در اختيار محكوم قرار مي دهد تا با پيروي واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعي به اثبات برساند و اين امر متضمن فوايد فردي و اجتماعي است زيرا در اين مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادي در

خارج از زندان مي تواند از نيروي كار و خلاقيت خويش استفاده نمايد . علاوه بر آن ، اين ارفاق قانوني باعث جلوگيري از تاثير سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمين سابقه دار در زندان خواهد شد و از تكرار جرم مجرم در آينده جلوگيري مي كند و نيز موجب صرفه جويي در هزينه ها و مخارج نگهداري اين قبيل مجرمين در زندان خواهد شد .

بخش سوم – ماهيت حقوقي تعليق

بررسی تعليق با برائت ، عفو ، آزادی مشروط

 

اينك كه دانستيم تعليق مانع از اجراي حكم مجازات مي شود بي مناسبت نيست ماهيت اين تاسيس حقوقي را نيز بررسي كرده و خاصيت تعليق را از نظر طبع حقوقي آن مورد مطالعه قرار دهيم . در اين باره سه نظريه مورد توجه قرار گرفته است .
۰۱تعليق يك برائت مشروط است .
به عقيده بعضي از حقوق دانان تعليق يك برائت مشروط از جرم انتسابي است كه بلافاصله پس از ارتكاب جرم واقع مي شود . ولي اين عقيده صحيح نيست چه اولا برائت قابل برگشت نيست و حال آنكه مي دانيم كه تعليق قابل برگشت است و كسي كه اجراي مجازاتش معلق گرديده در مدت مقرر ( از ۲ تا ۵ سال ) هميشه مي تواند وضعي پيش آورد كه حكم تعليق صادره لغو گرديده و مجازات معلق درباره او اجرا شود و ثانيا برائت از جرم موجب زوال كليه آثار اتهام مي شود و حال آنكه به طوريكه مي دانيم تعليق اجراي مجازات تاثيري در حقوق مدعيان خصوصي ندارد و حكم پرداخت خسارت درباره متضرر از جرم صادر و به موقع اجرا گذاشته مي شود و ثالثا اقوي دليل آنكه ، صدور قرار تعليق اجراي مجازات فرع بر صدور حكم محكوميت است و شخص منتفع از تعليق بايستي طبق حكم محكمه به مجازات قابل تعليق محكوم گرديده و بعدا اجراي مجازات مورد حكم درباره او معلق گردد .

۰۲ تعليق اقدامي نظير گذشت و عفو عمومي است .

به عقيده بعضي ديگر از حقوق دانان تعليق اقدامي نظير گذشت يا عفو عمومي است . اين نظريه نيز چندان قابل توجه نيست زيرا كه در جرائمي كه با گذشت مدعي خصوصي اجراي حكم موقوف مي شود ، زوال آثار محكوميت از نظر اجراي حكم قطعي است و گذشت مدعي خصوصي هم ب

ه هيچ وجه قابل برگشت نيست( ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي ) زوال آثار حكم تعليق و اجراي مجازات درباره محكوم عليه در مدت تعليق هميشه ممكن خواهد بود

۰۳ تعليق نوعي آزادي مشروط است .

بعضي ديگر از مولفين حقوقي را عقيده بر اين است كه تعليق در واقع نوعي آزادي مشروط است ولي اين عقيده هم صحيح به نظر نمي رسد چه در آزادي مشروط محكوم بايستي قسمتي از زندان خود را تحمل نموده باشد تا با رعايت شرايطي از گذراندن بقيه مدت محكوميت در زندان معاف گردد و حال آنكه در تعليق اصولا اجراي مجازات از ابتدا معلق مي گردد و به علاوه به طوري كه در مقدمه بحث شرح داده شد ، فلسفه و هدف اين دو تاسيس حقوقي نيز با هم فرق دارد ، چه آنکه تعليق در مجازات هاي تعزيري مختلف قابل اعمال است مگر در جايي که جزاي نقدي با ساير مجازات ها

ي تعزيري همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست ( مستفاد از ماده ۲۶ ق.م.ا ) حال آنکه آزادي مشروط تنها در مجازات سالب آزادي يا محدود کننده آن که همانا حبس و تبعيد مي باشد قابل اعمال است از ديگر سو با توجه به ماده ۲۵ ق.م.ا تعليق تنها در موارد خاص مندرج در اين ماده قابل اعمال است ماده ۲۵ ق.م.ا اشعار مي دارد که : (در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاكم ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير ازدو پنج سال معلق نمايد