مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
جمهوري اسلامي را مي‌توان از جمله بديع‌ترين نظام‌هاي سياسي جهان معاصر خواند. اين نظام كه از سال ۱۳۵۸ پس از تصويب قانون اساسي براي نخستين بار فراروي جامعه جهاني قرار گرفت از ويژگيهاي منحصر بفرد حقوقي و سياسي برخوردار است.
تركيب و تحقق دو عنصر اسلاميت و جمهوريت در قالب قوانين اجرايي از اصلي‌ترين ويژگيهاي اين نظام به شمار مي‌آيد.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ پیش بینی شده بود.

بديهي است در فرآيند نخستين سالهای شكل‌گيري و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پيرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذير نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا” وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص

می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا” باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).
اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا” در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.
سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶۲ به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا… خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا… هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا… موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا” بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است:
۱- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سيا

ستهاي كلي نظام (به استناد بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي)
۲- پيشنهاد چگونگي حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري (به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسي)
۳- تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند (به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسي)
۴- مشاوره در اموري كه مقام رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهد (به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسي)
۵- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام (به استناد مورخ ۱۷/۱/۷۷ مقام معظم رهبري)
۶- مشاور رهبري در موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي (به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسي)
۷- عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسي)
۸- انتخاب يكي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت

رهبري (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسي)
۹- تصويب برخي از وظايف رهبري براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسي)
۱۰-انتخاب جايگزين هريك از اعضا شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسي)
۱۱- پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح گرديده است.

آیین نامه داخلی مجمع
آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اولين بار در چهارم اسفند‌ماه سال ۱۳۶۶ در ۱۰ ماده تنظيم شده بود، با توجه به تغييراتي كه در ماموريت و كاركردهاي اين نهاد مشورتي و تصميم‌گيري ايجاد شده ، دو بار تغيير كرد.
مجمع، آيين‌نامه داخلي خود را در دوم آبان‌ماه ۱۳۶۸ مورد بررسي مجدد قرار داد و پس از تغييرات و اضافه‌كردن موادي به آن، ويرايش جديد آيين‌نامه مجمع را به تصويب رساند كه مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله‌خامنه‌اي نيز آن را تاييد كردند.

مجمع براي بار دوم در سوم آبان ماه ۱۳۷۶ آيين‌نامه را مورد بررسي مجدد قرار داد كه با ۳۵ ماده تصويب شد و به تاييد مقام معظم رهبري رسيد.
متن كامل آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در سوم آبان ۱۳۷۶ به تصويب رسيد، به شرح زير است:
مصوبه مورخ ۳/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره آئين‌نامه داخلي
فصل اول : كليات
ماده ۱: مجمع تشخيص مصلحت نظام در اجراي بند (۱) و(۸) اصل يكصدو دهم و اصل يكصد و دوازدهم وموارد ديگر مذكور در قانون اساسي و نيز اجراي حكم بيست و هفتم اسفندماه ۱۳۷۵ مقام معظم رهبري، موظف به «تشخيص مصلحت در موارد تعارض ميان مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان» مي‌باشد و در مقام «تعيين سياستهاي كلي نظام» و «حل معضلات كشور» و نيز موارد مهمي كه «رهبري به آن ارجاع مي‌كنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسي» به عنوان «هيات مستشاري عالي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران»، انجام وظيفه مي‌كند و جلسات آن به شرح مواد آتي تشكيل مي‌شود.

ماده ۲: مجمع براي انجام وظايف خود علاوه بر شوراي مجمع كه به شرح مواد (۱۹) و (۲۰) تشكيل مي‌شود، داراي كميسيونهاي دائمي و كميسيونهاي خاص و دبيرخانه است.
ماده ۳: دبير مجمع به پيشنهاد رئيس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبري توسط رئيس مجمع منصوب مي‌شود و رياست دبيرخانه را به عهده دارد.

فصل دوم: كميسيونهاي دائمي، كميسيونهاي خاص،چگونگي تشكيل و طرز كار
ماده ۴: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقيق مربوط به مباحث و مسائلي كه در مجمع مطرح مي‌شوند و آماده‌سازي آنها براي تصميم‌گيري و نيز بهره‌گيري كامل از آخرين فرآورده‌هاي كارشناسي دستگاههاي مسوول دولتي و استفاده از تحقيقات كاربردي، توسعه‌اي و بنيادي موسسات پژوهشي كشور، كميسيونهاي تخصصي دائمي و نيز كميسيونهاي خاص مركب از اعضاء تشكيل مي‌شوند.
تبصره – كميسيونها مي‌توانند در صورت نياز كميسيونهاي فرعي مركب از چند تن از اعضاي خود، تشكيل دهند.
ماده ۵ : كميسيونهاي تخصصي دائمي عبارتند از:
۱- كميسيونهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي
۲- كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي

۳- كميسيون زيربنايي و توليدي
۴- كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري
۵- كميسيون حقوقي وقضائي
ماده۶: اعضاي كميسيونهاي تخصصي دائمي در نخستين جلسات مجمع با اعلام داوطلبي و راي مجمع تعيين مي‌شوند. هر يك از اعضاء به استثناي رئيس مجمع لزوما در يك كميسيون و در صورت تمايل در دو كميسيون عضويت خواهند داشت.
ماده۷: هر كميسيون داراي يك رئيس، يك نائب‌رئيس و يك منشي خواهد بود. كميسيون، رئيس و نايب ‌رئيس و منشي خود را به مدت يكسال تعيين خواهد كرد، و تجديد انتخاب آنها براي سالهاي بعد بلامانع است. منشي كميسيون مي‌‌تواند از اعضاي مجمع يا خارج از آن انتخاب شود.
ماده ۸: جلسات كميسيونها حداقل دو هفته يكبار تشكيل مي‌شود. زمان تشكيل جلسات عادي كميسيونها همه‌ساله در نخستين جلسه كميسيون تعيين و به اطلاع كليه اعضاي مجمع مي‌رسد. زمان تشكيل كميسيونهاي خاص نيز به همين ترتيب تعيين واعلام مي‌شود.
ماده ۹: جلسات كميسيونهاي دائمي و خاص بدون اطلاع لغو نمي‌شوند. در صورت عدم حضور رئيس كميسيون، نائب رئيس جلسه را اداره مي‌كند. در صورت غيبت رئيس و نائب‌رئيس، رياس

ت كميسيون با مسن‌ترين عضو كميسيون خواهد بود.
ماده ۱۰: در جلسات كميسيونهاي تخصصي دائمي و خاص، اعضاي كميسيونهاي دائمي، يا كميسيونهاي خاص بايد بطور مستمر شركت كنند. ديگر اعضاي مجمع در صورت تمايل مي‌توانند در جلسات هر يك از كميسيونهاي دائمي و خاص بدون حق راي حضور يابند.
ماده۱۱: موضوعات نيازمند بررسي كميسيونها از طريق رئيس مجمع ارجاع مي‌شود. همچنين هر

يك از كميسيونها مي‌توانند در چارچوب وظائف خود با تصويب اكثريت اعضاء، موضوعاتي را كه قابل بررسي مي‌دانند، دركميسيون مطرح نمايند. اولويت بررسي در كميسيونها با موضوعاتي است كه از طريق رئيس مجمع ارجاع مي‌شود.
ماده ۱۲: منشي كميسيون با هماهنگي رئيس كميسيون دستور جلسه را تنظيم مي‌كند. موضوعاتي كه براي بررسي فوري به كميسيون ارجاع مي‌شود، با اولويت و به ترتيب تاريخ ارجاع و

موضوعات ديگر پس از آنها به ترتيب وصول، در كميسيون مطرح مي‌شوند .
ماده ۱۳: دبيرخانه مجمع بايد دستور جلسه هر كميسيون را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشكيل جلسه به اعضاي مجمع برساند. اعلام دستور جلسه و زمان تشكيل هر كميسيون به منزله دعوت از اعضاي كميسيون است.

ماده ۱۴: جلسات كميسيونها با حضور اكثريت اعضاء تشكيل مي‌شوند .تصميمات با اكثريت اعضاي حاضر معتبرند.
ماده ۱۵: كميسيونها مي‌توانند در چارچوب وظائف خود از طريق دبيرخانه از كارشناسان بخش دولتي و خصوصي استفاده كنند.
ماده ۱۶: نظركميسيون همراه با امضاي موافق و مخالف اعضاء در صورتجلسه درج مي‌شود، اين نظر پس از تدوين به صورت گزارش، از طريق دبيرخانه براي رئيس مجمع فرستاده مي‌شود.
ماده ۱۷: گزارش كميسيونها بايد حاوي شرح كامل موضوع ارجاعي به كميسيون، چكيده و مفصل گزارشهاي گروههاي كارشناسي، مستندات قانوني يا اطلاعاتي و كاربردي مباحث و گزارشها، خلاصه نظر اعضاي كميسيون، جمع‌بندي و نتيجه‌گيري واظهار نظر نهائي كميسيون باشد.

ماده ۱۸: نتيجه بررسي كميسيونها به ترتيب وصول به دبيرخانه با تقسيم مسائل به موضوعات مربوط به تشخيص مصلحت و يا حل معضل و ديگر امور و نيز با تفكيك آنها به فوري وعادي، براساس دستور رئيس مجمع در دستور كار مجمع قرار مي‌گيرد.
تبصره: در مواردي كه حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع، موضوعي را فوري مي‌دانند و نظر رئيس مجمع مخالف آن است، در مورد فوريت موضوع مجمع راي‌گيري مي‌نمايد.
فصل سوم: شوراي مجمع، حد نصاب، چگونگي تشكيل جلسات و طرز كار
ماده ۱۹: جلسات شوراي مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شوراي نگهبان (موضوع قسمت اول اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي) متشكل خواهد بود از همه اعضاي  مي‌يابند و تصميمات با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهند بود.
ماده ۲۰: در موارد مربوط به بررسي و حل معضلات نظام (موضوع بند ۸ اصل يكصدو دهم) و تعيين سياستهاي كلي نظام (موضوع بند ۱ اصل يكصد ودهم) و ديگر اموري كه رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهند (قسمت دوم اصل يكصدو دوازدهم) شوراي مجمع متشكل خواهد بود از اعضاي حقيقي،

حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابند و تصميمات درموارد مربوط به معضلات ومسائل ديگر به اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهند بود.