مجموعة گزارشات تنظيمي در
دادگاه حقوقي

شعبة ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج
تعداد گزارشات تنظيمي: ۲۸ گزارش

خواهان: علي محمد هاشمي خوانده : نوراله هاشمي
موضوع دادرسي: تقسيم تركه
كلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۶۵ تاريخ رسيدگي : ۱۲/۴/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
اينجانب خواهان دعوي فوق پدرم آقاي علي‌اكبر هاشمي در تاريخ ۱۵/۱۲/۸۳ فوت نموده كه از ايشان يك باب ساختمان كلنگي به پلاك ثبتي ۸۷۳۴ از ۳ اصلي واقع در عظيمية كرج به جامانده كه بنده يك برادر بنام نورالله هاشمي و يك مادر بنام ليلا ميرچلي دارا مي‌باشم و اينجانب تقاضاي تقسيم تركه فوق را دارم زيرا خانة مذبور در تصرف برادرم مي‌باشد و ايشان راضي به فروش ملك مذبور نبوده و اجازه تقسيم آنرا نيز نمي‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضاي صدور دستور مبني بر تقسيم ملك مذبور ورسيدگي به دادخواست تقديمي را خواستار مي‌باشم.
با احترام علي محمد هاشمي

«گردشكار»
دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبة ۶ دادگاه حقوقي كرج در تاريخ ۱۲/۴/۸۴ طرفين از طريق دفتر دادگاه دعوت گرديده و ساعت ۳۰/۹ صبح جلسه با رياست آقاي صيادي و حضور خواهان و خوانده تشكيل شد و صورت جلسه‌اي مبني براينكه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشكيل مي‌باشد تنظيم گرديد و در آن صورت جلسه ذكر گرديد كه خواهان طي لايه‌اي در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.

“رأي دادگاه»
يك باب ساختمان كلنگي دو طبقه حين‌الفوت مرحوم علي‌اكبر هاشمي غير از خواهان ، خوانده خانم ليلا ميرچلي به عنوان همسر امضاء گرديده و به طرفيت نامبرده اقامه دعوي نگرديده در دعوي امور حبسي كلية وراث بايد دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد ۳۰۱ قانون امور حبسي و مادة ۲ قانون آئين دادرسي مدني دعوي مطروحه قابليت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر مي‌گردد. قرار مذبور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد.

« “نظرية كارآموز» وكالت»
مادة ۲ قانون آئين دادرسي مدني مي‌گويد هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نمايند. قرار فوق هيچ‌گونه مطابقتي با مادة ۲ قانون آئين دادرسي مدني ندارد زيرا شخص ذي نفع برابر قانون دعوي را از دادگاه درخواست نموده فقط به مادة ۳۰۱ قانون امور حبسي رعايت نگرديده كه قاضي محترم مي‌توانست فقط با استناد به مادة ما‌رالذكر قرار را اصرارنمايد.

خواهان: مجيد امير باقري خوانده: محمدعلي درياباري و بانك سپه
موضوع دادرسي: مسدود نمودن چك
كلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۶۹ تاريخ رسيدگي : ۲۲/۴/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
اينجانب خواهان دادخواست فوق يك طغري چك به شماره ۸۸۳۷۸۲ عهدة بانك سپه طالقاني كرج از حساب شخصي خود به آقاي محمد درياباري بطور مدت‌دار جهت خريداري يك سري اجناس مصرفي كه فاكتورهاي آن به پيوست موجود مي‌باشد پرداخت نمودم كه پس از مدتي متوجه غبن فاحش در معامله خويش و خوانده محترم گرديدم و از ايشان خواستم تا جهت محاسبة مجدد اجناس به مذاكره بپردازيم و ايشان از اين كار سرباز زده لذا خواهان عدم مذاكره گرديد و اكنون اينجانب در خواست صدور دستور مبني بر انصداد چك مذكور توسط بانك محال‌عليه را جهت رسيدگي به حسابهاي في‌ما‌بين از شما مقام محترم استدعامند مي‌باشد.

“رأي دادگاه»
در خصوص دعوي آقاي مجيد اميرباقري بطرفيت محمد‌علي درياباري و بانك سپه شعبة مركزي كرج به خواسته صدور دستور موقت داير بر مسدود نمودن يك طغري چك به شماره و تاريخ ۸۸۳۷۸۲ -۲/۴/۸۴ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷ ريال از جاري ۸۰۱۰۸۸۵ دادگاه با بررسي محتويات پرونده نظر به اينكه قبل از حلول وقت رسيدگي خواهان به شرح لايحة ۶۹۰- ۶/۴/۸۴ دعوي خود را مسترد نموده است ، لهذا به موجب مادة ۱۰۷ قانون آئين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام مي‌نمايد اين قرار وفق مادة ۳۲۵ همان قانون مستقلاً قابل تجديد نظرخواهي نمي‌باشد.

« نظرية كارآموز وكالت»
با توجه به اينكه هر شخصي ذي نفع در يك دعوي قبل از وقت رسيدگي مي‌تواند دعوي خود را مسترد نمايد، واين حق را مادة ۱۰۷ قانون آئين دادرسي مدني به افراد داده است و دادگاه در اين حال قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌نمايد لذا رأي صادره وفق مواد قانوني صادر گرديده و هيچ‌گونه جاي بحث نداشته و ايرادي بر آن وارد نمي‌باشد.

خواهان: حسين غلامي خوانده : احمد صديقي
موضوع دادرسي: اعسار
كلاسه پرونده :۸۴/۶/۱۸۰ تاريخ رسيدگي : ۲۹/۴/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
احتراماً به استحضار مي‌رسانداينجانب نامبرده فوق كه طي دادنامه غيابي ۱۱۳۹/۲۷/۸/۸۳ به علت قراردادي كه با خوانده محترم منعقد نموده بودم محكوم به پرداخت مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۰۲۲۰۰ ريال بابت هزينه دادرسي محكوم گرديده‌ام حال با توجه به اينكه اينجانب استطاعت مالي جهت پرداخت مبالغ فوق را به خوانده محترم ندارم لذا از شما مقام محترم استدعا دارم تا با تقسيط اينجانب نسبت به مبالغ فوق موافقت نموده تا بتواند بطور تقسيطي به خوانده محترم اين مبالغ را پرداخت نمايم.

گردشكار
دادخواست خواهان به شعبه ۶ حقوقي ارجاء و وقت رسيدگي در مورخه ۲۹/۴/۸۴ تعيين گرديد و به خواهان تذكر گرديد در روز جلسه دادرسي گواهان خود را به همراه كارت شناسايي به دادگاه حاضر نمايد كه متاًسفانه خواهان از حاضر نمودن گواهان خود در دادگاه كوتاهي كرده و آنان را حاضر ننموده و دادگاه قرار خود را مبني بر رد دعوي فوق صادر نمود.

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي حسين غلامي بطرفيت آقاي احمد صديقي به خواسته اعسار از پرداخت دفعتاً واحدةمحكوم به دادنامه غيابي ۱۱۳۹-۲۷/۸/۸۳ صادره از سوي اين دادگاه كه نسبت به آن بعد از انقضاي مهلت واخواهي تجديد نظرخواهي به عمل آمده و به موجب دادنامه ۱۴۴۳-۲۹/۱۱/۸۳ صادره از سوي دادگاه محترم شعبه ۱۲ تجديد نظر استان تهران استوار گرديده است و مربوط است به محكوميت وي به پرداخت مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۰۲۲۰۰ ريال بابت هزينه دادرسي راجع به الباقي ثمن البيع موضوع مبايعه نامه ۱۶۴۱۳۳-۷/۲/۸۲ دادگاه با برسي محتويات پرونده نظر به اينكه خواهان علي‌رغم ابلاغ به وي شهود خود را معرفي‌نكرده و خوانده (محكوم له) نيز ددعوي وي را مورد تكذيب قرارداده و مدعي است قصد وي اطاله دادرسي است و از طرفي نيز محكوم به رقم قابل توجهي نيست كه نياز به تقسيط داشته باشد و از آنجايي كه براي اثبات اعسار از پرداخت محكوم به موجب ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي حداقل گواهي چهار نفر ضرورت دارد و اعسار از امور حادث محسوب و نياز به اثبات دارد و اصل بر ملي بودن افراد است لهذا دعوي وي را ثابت نداسته به موجب ماده ۱۹۷ از قانون آئين دادرسي مدني محكوم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي‌نمايد.

« “نظرية كارآموز» وكالت »
قاضي محترم در رأي خود اعلام نموده كه محكوم به رقم قابل توجهي نيست در صورتيكه در هيچ‌يك از قوانين در رابطه با قابل توجه بودن ويا نبودن آن صراحتاً مطلبي عنوان نشده كه اين مورد از مواردي است كه قضات بدونه استنادهاي قانوني اظهار نظر مي‌كنند. به نظر اينجانب در امور رسيدگي به اعسار به خصوص اعسار از محكوم به بايد دادگاه‌ها سختگيريهاي زيادي نكرده تا از زنداني شدن افراد غير مجرم جلوگيري به عمل آيد.

خواهان: صادق احساني خوانده : امير بهنامي
موضوع دادرسي: مطالبه طلب
كلاسه پرونده :۸۳/۶/۱۴۴۰ تاريخ رسيدگي : ۴/۵/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانب خواهان دعوي حدود شش ماه قبل از تاريخ تنظيم دادخواست فوق يك طغري چك به شماره و تاريخ ۵۶۰۳۱۰-۱۴/۱۰/۸۳ عهده بانك تجارت شعبه قنات كوثر كد ۷۳۴ از خوانده محترم دريافت نمودم زماني كه به بانك مراجعه نمودم متوجه گرديدم كه به علت نبودن موجودي در حساب خوانده چك بلامحل بوده و اينجانب گواهي عدم پرداخت را نيز دريافت و ضميمه دادخواست نمودم لذا با توجه به بي محل بودن چك مطاله مبلغ ۲۶۷۰۰۰۰۰ ريال به عنوان مبلغ چك از خوانده مستدعي مي‌باشم ضمناً قبلاً در خواست قرار تاًمين خواسته نيز از شما تقاضا دارم.

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي صادق احساني بطرفيت امير بهنامي به خواسته مطاله مبلغ ۲۶۷۰۰۰۰۰ ريال با احتساب هزينه دادرسي و خسارت تاًخير تاًديه با صدور قرار تاًمين خواسته موضوع ظهر‌نويسي يك طغري چك بلامحل به شماره و تاريخ ۵۶۰۳۱۰-۱۴/۱۰/۸۳ دادگاه با برسي محتويت پرونده نظر به اينكه خوانده علارغم ابلاغ وقت دادرسي در دادگاه حاضر نشده و از دعوي خواهان دفاع يا تكذيبي به عمل نياورده لهذا با استصحاب بقاي دين مستنداً به مواد

۵۲۲،۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸ از قانون آئين دادرسي مدني و ماده ۳۱۵ از قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مورخه ۱۰/۱۳/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب ۲۱/۹/۷۷ خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۶۷۰۰۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۸۵۸۰۰ ريال بابت هزينه دادرسي و نيز خسارت تاًخير تاًديه از تاريخه صدور چك ياد شده لغايت تاريخ اجراي حكم بر اساس نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ا

يران بر له خواهان محكوم مي‌نمايد. در مورد قرار تاًمين خواسته نظر به عدم توديع خسارت احتمالي قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد. راًي صادره غيابي بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادخواه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد.

“نظرية كارآموز» وكالت
قانون آئين دادرسي مدني در ماده ۱۰۸ و بند جمع‌آوري آن مي‌گويد وقتي دعوي مستند به اوراق تجاري واخواست شده باشد ديگر نياز به توديع خسارت احتمالي براي تاًمين خواسته نمي‌باشد حال آنكه در پرونده مذكور با توجه به اينكه خواهان دعوي خواستار تاًمين دليل بوده و دعوي در مورد چك واخواست شده بوده و نياز به توديع خسارت احتمالي نبوده در صورتي كه در راًي اعلام شده به علت عدم توديع خسارت احتمالي دعوي تاًمين خواسته رد مي‌گردد در صورتيكه نياز به توضيح بيشتر دارد كه چرا و به علت توديع خسارت احتمالي در اين مورد نياز مي‌باشد.

خواهان: صغري سادات ميراحمدي خوانده: ثبت احوال شهرستان كرج
موضوع دادرسي: تغيير نام

كلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۵۳ تاريخ رسيدگي : ۹/۵/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان كرج
احتراماً به عرض مي‌رساند اينجانب صغري سادات مير احمدي كه در مورخه ۱۶/۱۱/۶۹ در كرج متولد شدم و پدرم بنابه توصيه پدر بزرگم نامم را صغري نهاد حال با توجه به عدم كاربرد نام صغري در جامعه و مفهوم و معني آن كه كوچك بودن را به دنبال خود مي‌آورد و همچنين اينكه بارها شده كه به علت وجود نامم مورد تمسخر دوستان و هم سن و سالهاي خود قرار گرفته‌ام لذا از

شما مقام محترم تقاضاي صدور دستور مبني بر تغيير نام كوچك خود از صغري سادات به فاطمه سادات را خواستارم. با تجديد احترام صغري سادات مير احمدي

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي خانم صغري سادات مير احمدي به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان كرج به خواسته تغيير نام كوچك خود از صغري سادات به فاطمه موضوع شماره ۵-۰۴۶۶۱۰-۰۳۱ صادره از حوزه ۳ كرج دادگاه با برسي محتويات پرونده نظر به تاريخ تولد خواهان ۱۶/۱۱/۶۹ و تاريخ تقويم دادخواست ۲۶/۲/۸۴ به لحاظ صغر سن وفقد اهليت قانوني طرح و اقامه دعوي مستنداً به ماده ۸۴ قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي را صادر و اعلام مي‌نمايد. قرار صادره حضوري بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران مي‌باشد.

“نظرية كارآموز» وكالت
ماده ۸۴ قانون آئين دادرسي مدني در مورد ايرادات دادرسي كه خوانده مي‌تواند آنها را در دادگاه عنوان كند، بحث مي‌نمايد بند ۳ اين ماده در رابطه با صغر سن و عدم رشد خواهان بحث مي‌نمايد. در پرونده مذكور خواهان به علت صغر سن اهليت اقامه دعوي را ندارد ولي با توجه به اينكه قاضي محترم دادگاه باستناد به بند ۳ ماده ۸۴ و طبق ماده ۸۹ قرار رد دعوي را صادر نموده ولي بايد توجه داشته باشيم كه در اين پرونده هيچگاه خوانده هيچ ايراد و اعتراض به اين نكته نداشته و طبق ماده ۸۴ قانون آئين دادرسي مدني مي‌بايست ايراد مي‌گرفت كه اين كار را نكرده.

خواهان: ۱- مجيد فرهادي ۲- اداره ثبت املاك كرج

خوانده:۱- معصومه ۲- فاطمه ۳- زهرا ۴- پروين همگي فرهادي
موضوع دادرسي: دستور موقت
كلاسه پرونده :۸۳/۶/۱۴۵۷ تاريخ رسيدگي : ۱۸/۵/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
احتراماً به عرض مي‌رساند اينجانبان خواهان‌هاي دعوي كه پدرمان در تاريخ ۴/

۲/۸۴ فوت نموده و گواهي انحصار و وراثت نيز به علت پيوست ارائه خواهد شد زميني به پلاك ثبتي شماره‌هاي ۱۸۰۳،۱۷۷۱،۱۹۷۶ كه متعلق به مورث ما بوده و هم‌اكنون توسط مجيد فرهادي در حال انتقال مي‌باشد و با توجه به اينكه پلاكهاي موصوف متعلق به مورث اينجانبان بوده و به خاطر فوريت امر در خواست صدور دستور فوري مبني بر منع انتقال پلاكهاي ثبتي فوق را از شما مقام محترم خواستار مي‌باشيم.

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي خواهان‌ها بانوان معصومه – فاطمه – زهرا – پروين همگي فرهادي فرزندان حسين به طرفيت آقاي مجيد فرهادي و اداره ثبت اسناد و املاك كرج به خواسته دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي ۱۹۷۶ و ۱۷۷۱ و ۱۸۰۳ دادگاه با بررسي محتويات پرونده خواهان‌ها مدعي هستند پلاكهاي ثبتي ياد شده به مورث آنها تعلق دارند و تقاضاي دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال آنرا دراند دادگاه با عنايت به پاسخ استعلام ثبتي بشرح ۴۱۵۹۹ به لحاظ اينكه مورث نامبردگان در پلاك مبحوث عنه مالكيتي ندارد و محتويات پرونده و مستندات دعوي خواهان‌ها نيز به نحوي نيست كه دادرسي فوري را ايجاب نمايد لهاذا قرار رد دعوي خواهان‌ها را صادر و اعلام مي‌نمايد. اين قرار وفق ماده ۳۲۵ قانون آئين دادرسي مدني مستقلاً قابل تجديد نظرخواهي نمي‌باشد.

«نظرية كارآموز»
با در نظر گرفتن ماده ۳۱۵ از قانون آئين دادرسي مدي كه مي‌گويد تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد لذا دادگاه تشخيص داده كه مورد از مواردي نيست كه فوريت داشته باشد به همين دليل اين ماده از موادي مي‌باشد كه قدرت رئيس دادگاه را در مورد تصميم‌گيري نشان مي‌دهد به همين دليل رأي صادره صحيح به نظر مي‌رسد.

خواهان: مجيد محمدزاده خوانده: اصلان حيدري
موضوع دادرسي: اعسار

كلاسه پرونده :۸۳/۶/۱۴۲۴ تاريخ رسيدگي : ۲۵/۵/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

«شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج :

احتراماً به استحضار مي‌رسانداينجانب مجيد محمدزاده فرزند رضا يك طغري چك به شماره و تاريخ ۰۱۳۸۷۳۷-۳۰/۱۰/۸۳ عهده بانك تجارت شعبه شاهين‌ويلا كرج كد ۷۵۸ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ريال از آقاي اصلان حيدري دريافت نمودم كه پس از مراجعه به بانك محال‌عليه متوجه گرديدم كه چك بلامحل بوده حال با توجه به ارائه گواهي عدم پرداخت صادره از بانك درخواست مطالبه وجه مذكور را از خوانده دارم. قبلاً درخواست قبولي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي اينجانب را با توجه به ارائه شهود با نصاب قانوني از محضر دادگاه استدعا دارم.

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي مجيد محمد‌زاده بطرفيت آقاي اصلان حيدري به خواسته صدور حكم قبولي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوي راجعه به دعوي ماهيتي وي داير بر صدور يك طغري چك بلامحل عهده بانك تجارت شعبه شاهين ويلا كرج كد ۷۵۸ با شماره و تاريخ ۰۱۳۸۷۳۷-۳۰/۱۰/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ريال دادگاه با بررسي محتويات پرونده نظر به اينكه خواهان علي‌رغم ابلاغ وقت دادرسي در دادگاه حاضر نشده و شهود اعسار خود را نيز معرفي‌نكرده است و با توجه به اينكه اعسار از امور حادث بوده و نياز به اثبات دارد و اصل بر ملي بودن افراد است و در پرونده امر نيز دليلي در جهت اثبات اعسار خواهان مضبوط نيست لهذا دعوي وي را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ و ۵۰۶ قانون آئين دادرسي مدني حكم به بي‌حقي خواهان صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران مي‌باشد.

«“نظرية كارآموز» وكالت»
ماده ۹۵ قانون آئين دادرسي مدني در رابطه با عدم حضور خواهان و اينكه قاضي دادگاه نتواند بدون حضور وي به پرونده رسيدگي كند قرار ابطال دادخواست را تجويز نموده است حال اينكه ما در پرونده فوق مي‌بينيم قاضي محترم به علت عدم حضور خواهان حكم به بي‌حقي وي را صادر نموده در صورتيكه صحيح‌تر بود اعلام مي‌نمود نسبت به آن قسمت از دادخواست كه مربوط به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است داخواست ابطال مي‌شود.

خواهان: داريوش سلامي خوانده: اداره ثبت احوال
موضوع دادرسي: تقاضاي ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد
كلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۵۱ تاريخ رسيدگي : ۳۰/۵/۸۴

دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

«شرح دادخواست»
احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانب خواهان در تاريخ ۲/۱/۶۱ به دنيا آمده‌ام كه همنام داشته‌ام كه در تاريخ سال ۱۳۵۸ يعني ۴ سال قبل از تولد من فوت نموده. بعد از فوت برادرم و تولد من والدين من شناسنامه متوفي را به من‌ اختصاص مي‌دهند لذا نظر به مراتب ياد

شده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر ابطال شناسنامه يادشده و صدور شناسنامه جديد با تاريخ واقعي را دارم.

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي داريوش اسلامي فرزند جمشيد بطرفيت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه به شماره ۲۶۵۱۲ و به سريال ۵۳۱۹۵۴ صادره از حوزه يك تهران و صدور شناسنامه جديد به تاريخ تولد ۲/۱/۶۱ دادگاه با يررسي محتويات پرونده كه خواهان مدعي است برادي داشته كه در سال ۱۳۵۸ فوت نموده كه بعد از فوت وي شناسنامه ايشان را به وي اختصاص داده‌اند وفي‌الواقع شناسنامه در يد وي به وي متعلق نمي‌باشد لهذا تقاضاي صدور شناسنامه به تاريخ تولد واقعي خود ۲/۶/۶۱ را دارد. دادگاه با عنايت به نحوة مدافعات خوانده به شرح لايحة پيوست كه از سوي اداره ثبت احوال كرج به نيابت از سوي ثبت احوال ادارة خوانده به عمل آمده است نظر به اينكه خواهان در جهت اثبات دعوي خود دليل موجب حصول قناعت قضايي ارائه ننموده و مؤداي شهادت گواهان تعرفه شده از سوي وي نيز موجب حصول قطع يقين نمي‌باشد لهذا به منظور حفظ اعتبار اسناد سجليّ مستنداً به مادة ۱۹۷ ق.آ.د.م حكم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران مي‌باشد.

«نظرية كارآموز»
رأي صادره از دادگاه محترم مذكور مستنداً به هيچ‌يك از مواد قانوني مردود اعلام نشده كه بهتراين بود كه دادرس محترم پس از تفحص در آراء وحدت رويه و نظريه‌هاي مشورتي در امور مربوط به اسناد سجليّ و ثبت احوال يك دليل محكمتر و قابل استناد ارائه مي‌نمودند تا در مرجع بالاتر حكم ايشان موردنقض واقع نگردد.

خواهان: علي‌اصغر فاضل خوانده:۱- حجت‌اله بدرلو ۲- يداله فرحناكي ۳- حسين اكبري ۴- ايرج شاه‌نظري
موضوع دادرسي: الزام به تعيين داور
كلاسه پرونده :۸۴/۶/۴۲۵ تاريخ رسيدگي : ۶/۶/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

«شرح دادخواست»

رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
احتراماً به استحضارمي‌رساند اينجانب خواهان با خواندگان دعوي قراردادي جهت اجراي پروژة۱۲ واحدي واقع در ۴۵ متري گلشهر منعقد نموديم كه در اثناي كار به اختلافات عديده بر خود نموديم و چون در قرارداد ذكر گرديده كه در صورت اختلاف طرفين بايد يك داور متناضه في‌اختيار كنند لذا از شما مقام محترم استدعا دارم كه داوري جهت تعيين و تكليف مفاد قرارداد تعيين بنمائيد.

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي علي‌اصغر فاضل فرزند ولي الله

بطرفيت خواندگان خانمها و آقايان ۱- حجت الله بدرلو ۲- يدالله فرهناكي ۳- حسين اكبري ۴- ايرج شاه‌نظري دو خوانده اخير با وكالت آقاي احد خاكپور ۵- فرزانه فروتن ۶- احمد مصباحي آرام ۷-ايوبه بهاري ۸-حسينعلي ‌‌‌فرخي ۹- حميد افشاربي ۱۰- سيدمجيدحسيني ۱۱-محمدرضاآقامحمدپورخامنه۱۲- خديجه گياني زاده ۱۳-اسماعيل‌حليميان به خواسته الزام به تعيين دارو موضوع قرارداد مديريت اجرايي پروژه۱۲ واحدي واقع در ۴۵ متري گلشهر كوچه شهيد بر خورداري بعد از تقاطع محرابيان قطعه ۵ جنوبي دادگاه بابررسي محتويات پرونده نظر به استرداد دعوي از سوي خواهان مستند۱۰۷ ق. آ. د. م. قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي‌نمايد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران مي‌باشد. /ق

«نظريه كارآموز»
ابتدا بايد اين ايراد به حكم گرفته شود كه از نظر شكلي اين حكم يك قرار مي‌باشد در صورتي كه در سطر حكم (رأي دادگاه) نوشته شده است كه متاسفانه عدم رعايت نكات ريز قضايي مي‌تواند منجر به مشكلات عديده در روندكار دادگاه‌ها شود. خواهان دعوي خود را مسترد نموده كه قاضي محترم قرار رد دعوي وي را صادر نموده است.

خواهان: سيد محمدمير آشتياني خوانده: ۱- حميدرضا فلاح ۲- رضا پويا
موضوع دادرسي: الزام به تنظيم سند رسمي
كلاسه پرونده :۸۴/۶/۱۱۰ تاريخ رسيدگي : ۱۴/۶/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

« شرح دادخواست»
احتراماً بهاستحضار مي‌رساند اينجانب از خواندگان فوق يك باب آپارتمان مسكوني به مساحت ۵۲ مترمربع با مشخصات فوق خريداري نموده كه ايشان حاضر به تنظيم سند رسمي نمي‌باشند لذا از محضر شما مقام محترم الزام ايشان به تنظيم سند رسمي در دفتر اسناد رسمي خواستار مي‌باشم.

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي سيد محمدميري آشتياني فرزند مهدي بطرفيت و آقايان ۱- حميدرضا فلاح تفتي يزدي فرزند علي محمد ۲-رضاپويا فرزند قربان بخواسته الزام به حضور در دفتر اسناد رسمي شماره ۵۸ كرج و تنظيم و انتقال سند رسمي يك باب واحد مسكوني آپارتماني به مساحت ۵۲ مترمربع در طبقه سوم ضلع غربي واحد شماره ۱۰ واقع در كرج باغستان

غربي لاله ۴ شرقي پلاك ۲/۲۰۲ موضوع مبايعه نامه ۵۰۰۱۴-۵/۱۰/۸۲ قرارداد۲۷/۳/۸۱ با پاركينگ و انباري تحت پلاك ثبتي ۳۴۸۲ فرعي از ۱۴۹ اصلي توام با صدور دستور موقت داير به منع نقل وانتقال آن با احتساب هزينه دادرسي مقوم بمبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ريال دادگاه با بررسي محتويات پرونده با عنايت به استعلام ثبتي بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج بشرح ۱۴۳۴۸-۲۲/۲/۸۴ به لحاظ اينكه اولاً پلاك ثبتي ياد شده مربوط به يك قطعه زمين بمساحت ۵۰۰ مترمربع

مي‌باشد كه نسبت به آن تفكيك بعمل نيامده است ثانياً تنها ۵/۰ دانگ از ششدانگ پلاك بنام خوانده رديف اول مي‌باشد و پلاك يلد شده مشاعاً رهن آقايان خوانده رديف اول و آقايان رضا‌خشك‌دهقان مي‌باشد لهذا دادگاه باستناد ماده ۲و۸۴ از قانون آئين دادرسي مدني و مواد ۷۷۱و۷۷۲و۷۷۳ از قانون مدني و راي وحدت رويه۶۲۰-۲۰/۸/۷۶ قرار رد دعوي خواهان را صادر و

اعلام مي‌نمايد. در مورد دعوي مطروحه به طرفيت خوانده رديف دوم بلحاظ عدم مالكيت وي به رقبه موصوفه ايضاً قرار رد دعوي بلحاظ عدم توجه بوي صادر واعلام مي‌نمايد. قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران مي‌باشد. /ق

« “نظرية كارآموز» وكالت »
قرار دادگاه منطبق با معاد قانون و صحيح مي‌باشد. منتهي مساله‌اي حقوق منجر به اين امر مي‌گردد كه دادگاه با اطاله دادرسي مواجه شده و از يك طرف هزينه زيادي برأي دادگاه و خود افراد ايجاد مي‌گردد كه طرح جامه وكالت اجباري به نظر بنده مي‌تواند در اهكار خوبي جهت رفع اين معضل بزرگ قضايي ايجاد نمايد و فرهنگ صحيح وكالت در جامعه مارخ نمايد.

 

خواهان: حسين باقري خوانده:مرتضي نديم
موضوع دادرسي: اصلاح رأي
كلاسه پرونده :۸۴/۶/۵۶۹ تاريخ رسيدگي : ۲۰/۶/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

« شرح دادخواست »

احتراماً موكل دارنده يك فقره چك به شماره ۷۶۲۸۷۹ جمعاً به مبلغ يك ميليون و ششصدوچهل هزار تومان به عهده بانك رفاه كارگران از حساب جاري ۵۶۷۹۶۵ مي‌باشد كه به علت كسر موجودي گواهينامه عدم پرداخت صادر گرديده البته ۲ فقره چك به شمارگان ۷۶۲۸۸۱و۷۶۲۸۸۷ پس از صدور گواهي عدم پرداخت طي ظهر‌نويسي به موكل منتقل گرديده. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي محكوميت خوانده به شرح ستون خواسته و صدور قرار تامين خواسته استدعا مي‌گردد.

« راي اصلاحي»
با استعانت خداوند متعال در خصوص تقاضاي آقاي حسين باقري فرزند محمد بشرح لايحه ۱۰۵۱-۲۰/۵/۸۴ مبني بر صدور راي اصلاحي نسبت به دادنامه غيابي ۲۶۸-۱/۳/۸۴ صادره از سوي اين دادگاه از حيث سهوالقلم حادث نشده در مبلغ خواسته كه سهواً مبلغ ۰۰۰/۰۰/۱۴۶ ريال درج

گرديده و صحيح آن مبلغ ۰۰۰/۰۰/۱۶۴ ريال مي‌باشد دادگاه بابررسي محتويات پرونده نظر بر اينكه خواسته خواهان مطالبه وجه ۵ طغري چك بلامحل همه عمده بانك رفاه كارگران شعبه لبمارستان لقمان حكيم كد ۱۰۲۲ بشماره و تاريخ و مبالغ ۱-۷۶۲۸۷۹-۳۰/۱۰/۸۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰/۱۸ ريال ۲-۷۶۲۸۸۰-۳۱/۲/۸۳ بمبلغ ۰۰۰/۰۰/۲۸ ريال ۳-۷۶۲۸۸۱-۳۱/۱/۸۳ مبلغ ۰۰۰/۰۰/۲۸ ريال ۴-۷۶۲۸۸۷

-۲۶/۱۲/۸۳ بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ريال ۵-۷۶۲۸۸۸-۱/۵/۸۳ بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ريال بوده است كه مجموع ارقام مذكور ۰۰۰/۰۰/۱۶۴ ريال مي‌باشد لهذا دادگاه تقاضاي مشاراليه را موجه تشخيس و نظر بر اينكه از دادنامه ياد شده تجديد نظرخواهي بعمل نيامده است لهذا بموجب ماده۳۰۹ قانون آئين دادرسي مدني دادنامه غيابي يادشده را فقط از حيث مبلغ خواسته از ۰۰۰/۰۰/۱۴۶ ريال به مبلغ ۰۰۰/۰۰/۱۶۴ ريال و هزينه دادرسي را از مبلغ ۲۹۱۰۰۰ ريال به مبلغ ۲۸۵۰۰۰ ريال و كسر

تمبر هزينه دادرسي از سوي خواهان را كه اجراي حكم منوط به پرداخت آن مي‌باشد از مبلغ ۸۰۰۰ ريال به مبلغ ۳۰۰۰ ريال اصلاح و ساير مندرجات و مستندات دادنامه يادشده به قوت و اعتبار خود باقي بوده و بدين ترتيب راي اصلاحي صادر و اعلام مي‌نمايد. راي اصلاحي به تيغ راي اصلي غيابي بوده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي و اخواهي در اين دادگاه مي‌باشد. وتسليم رونوشت راي اصلي بدون رونوشت راي اصلاحي ممنوع مي‌باشد.

« نظريه كارآموز وكالت »
با توجه به متن صريح قانون آئين دادرسي كه مي‌گويد قاضي پس از صدور راي مي‌تواند راي اصلاحي نيز صادر كند اين دادنامه درست به نظر مي‌رسد كه البته طرفين دعوي هيچكدام خواستار راي اصلاحي نبوده و قاضي رأساً اقدام به چنين عملي كرده. در هر حال راي بدونه نقض اصلاح گرديده و هيچكدام عيبي مترتب بر آن ديده نمي‌‌شود.

خواهان: غلامحسين زماني خوانده: احمد رحيمي
موضوع دادرسي: مطالبه
كلاسه پرونده :۸۴/۶/۴۵۷ تاريخ رسيدگي : ۲۶/۶/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

« شرح دادخواست »

احتراماًمعروض مي‌دارد اينجانب خواهان بر حسب مدارك موجود (قرارداداجاره‌نامه) مبلغ يك ميليون وپانصدهزارتومان از خوانده بابت وديعه اجاره طلبكارم كه شش ماهه ماشين وي را اجاره نمودم با توجه به اينكه اجاره‌نامه منقضي گرديده و با توجه به مدارك و توقيف اموال نامبرده خواهشمندم باقرار تامين خواسته وفق ماده ۱۰۸ ضمن توديع وجه در صندوق سريعاً با توقيف اموال بلامعارض خوانده موافقت فرمائيد.

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي غلامحسن زماني فرزند غلامعلي بطرفيت آقاي احمد رحيمي خجسته فرزند حكمعلي بخواسته استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ريال و ديعه ماشين مورد اجاره موضوع اجاره‌نامه۲۷/۳/۸۳ با احتساب هزينه دادرسي توام با صدور قرار تامين خواسته از اموال بلا‌معارض خوانده معدل وجه فوق دادگاه با بررسي محتويات پرونده خواهان مدعي است بموجب اجاره‌نامه ياد شده يك دستگاه سواري پيكان تاكسي از خوانده در ازاي توديع مبلغ يادشده بعنوان وديعه از تاريخ ۲۸/۴/۸۳ لغايت شش ماه اجاره نموده است بدليل انقضاء مدت اجاره از استرداد وديعه وي خودداري ميورزنددادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده ونحوه مدافعات خوانده كه اظهار نموده است تاكسي هنوز بوي تحويل نگرديده است و بايد سالم بوي تحويل داده‌‌‌شود دادگاه دعوي مطروحه را ثابت تشخيص مستنداً بمواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹ از قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ريال و ديعه عين مستاجره در ازاي تحويل تاكس بصورت سالم و رعايت دقيق شروط بعمل آمده مندرج در اجاره‌نامه و پرداخت مبلغ ۶۰۰/۲۵۱ ريال بابت هزينه دادرسي بررسي له خواهان محكوم مينمايد. در مورد صدور قرار تاًمين خواسته بلحاظ عدم توديع خسارت احتمالي از سوي خواهان قرار رد دعوي وي را از اين حيث صادر و اعلام مينمايد. راي صادره حضوري بوده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجدي

د نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران ميباشد.

“نظرية كارآموز» وكالت
خواسته مطالبه وجه بوده و راي به درستي صادر گرديده فقط مطلب توقيف اموال باقي مي‌ماند كه به نظر اينجانب مبحث خسارت احتمالي كه در دادگاه‌ها مطرح مي‌باش

د بايد به گونه‌اي اصلاح گردد زيرا در عمل با مشكلاتي مواجه است به خصوص در مورد چك و سفته كه در عمل با متن قانون بسيار متفاوت مي‌باشد. در هر صورت در راي مارالذكر به جهت عدم توديع خسارت احتمالي دعوي خواهان در مورد توقيف اموال مردود شناخته شد كه با توجه به مستند قانوني درست و بي نقص مي‌باشد.

خواهان: رسول حنيفه خوانده: عباس فرهنگ
موضوع دادرسي: مطالبه
كلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۹۸ تاريخ رسيدگي : ۴/۷/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

 

“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
احتراماً معروض مي‌دارد بموجب +قرارداد اجاره پيوست بنده مستاًجر و خوانده دعوي بودم كه هم‌اكنون مدت قرارداد اجاره به پايان رسيده و بنده مبلغ چهار ميليون تومان بابت وديعه به ايشان پرداخت كرده بودم كه خوانده از پرداخت وجه وديعه خودداري مي‌‌نمايد و از طرفي اينجانب ملك مورد اجاره را تخليه كرده‌ام لذا تقاضا دارم دستور فرمائيد اقدامات لازم به شرح ستون خواسته به عمل آيد.

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي رسول عنيفه ثالث بناب فرزند غلامحسين بطرفيت آقاي يباس فرهنگ رنجبر فرزند نور محمد به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ريال وديعه قرض الحسنه سه باب واحد تجاري موضوع قرارداد اجاره ۱۵/۲/۸۳ با احتساب هزينه دادرسي دادگاه با برسي محتويات پرونده خواهان مدعي است به موجب اجاره‌نامه مذكور كه از تاريخ ۱۵/۲/۸۳ لغايت ۱۵/۲/۸۴ مدت اعتبار داشته است سه واحد تجاري واقع در ۴۵ متري گلشهر بلوار هوشيار جنب امام زاده محمد سفره خانه هوشيار اجاره نموده است كه نام‌برده خود مستاًجر اداره اوقاف شهرستان كرج بوده است و در حال حاضر اداره اوقاف عليه نام‌برده اقدام به تخليه واحدهاي تجاري مذكور نموده و چون در اختيار بنده بوده است ناگذير مغازه‌ها توسط اداره اوقاف و به دستور مقامات تخليه گرديده است صرف نظر از اينكه لوازم كار اينجانب نيز داخل مغازه‌ها باقي مانده است ليكن مطالبه مبلغ وديعه قرض الحسنه را با احتساب هزينه دادرسي دارد. دادگاه با برسي محتويات پرونده نظر به اينكه خوانده عليرغم ابلاغ وقت دادرسي در دادگاه حاضر نشده و از دعوي خواهان دفاع يا تكذيبي به عمل نياورده است و با عنايت به اينكه قرارداد اجاره في‌الحال مضي مدت گرديده و يد موجر نسبت به وديعه مستاًجر يد اماني است و مستاًجر مكلف به استرداد آن مي‌باشد

دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئين دادرسي مدني و مواد ۱۰ و ۱۸۳ و ۲۱۹ و ۲۲۲ و۶۱۲ و ۶۱۹ و ۶۲۴ از قانون مدني خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ريال بابت اصل خواسته به عنوان وديعه قرض الحسنه در اختيار وي مبلغ ۸۰۰/۷۵۱ ريال بابت هزينه دادرسي بر له خواهان محكوم مي‌نمايد. در مورد تقاضاي صدور قرار تاًمين دليل موضوع دعوي ديگر خواهان دادگاه به استناد ماده ۷ آئين نامه اجراي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه به صلاحيت شوراي حل اختلاف كرج قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مي‌نمايد. راي صادره غيابي بوده ظرف بيست روز قابل واخواهي در همين دادگاه مي‌باشد.

 

« “نظرية كارآموز» وكالت »
اماني بودن يد موجر نسبت به وديعه‌اي كه در اختيار موجر قرار دارد مسئله‌اي است كه در اين پرونده با آن مواجه هستيم و سؤال اينكه آيا به استناد اماني بودن يد موجر نسبت به مبلغ وديعه و عدم پرداخت آن در مورد مقرر كه يد موجر را به يد ضماني تبديل مي‌كند آيا مستاًجر با استناد به اماني بودن مي‌تواند طرح شكايت كيفري بر عليه موجر داشته باشد يا خير؟

خواهان: پريوش لاجوردي خوانده: منصور وفا
موضوع دادرسي: تخليه
كلاسه پرونده :۸۴/۶/۵۰۸ تاريخ رسيدگي : ۱۲/۷/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

«شرح دادخواست »
احتراماً به استحضار مي‌رساند مؤسسه محك كه يك مؤسسه خيريه است كه در جهت كمك به بهبودي كودكان مبتلا به سرطان فعاليت مي‌كند خانم پريوش لاجوردي اصالتاً از طرف خود و وكالتاً از طرف آقاي محمد ميكائيليان كه هر دو ورثه مرحوم دكتر احمد عرب هستند در مورخه…….. به موجب وكالتنامه رسمي شماره ۱۵۵۱۲۱-۲۵/۷/۷۸ دفتر خانه شماره ۴۷ تهران و همچنين به موجب صلح‌نامه عادي مورخه ۲۹/۷/۷۸ تمامي سهم خود را به موجب سند مالكيت شماره ۵۱۶ فرعي از ۱۵۷ اصلي كه پاساژ عرب در آن احداث گرديده به مؤسسه محك واگذار نمودند تقسيم نامه عادي جديدي هم در مورخه ۱۹/۹/۸۲ في مابين مالكين حاضر مي‌باشد تقاضاي تخليه مورد اجاره به استناد بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاًجر سال ۱۳۵۶ به علت انتقال به غير بدون رضايت موجر با احتساب كليه خسارات و هزينه‌هاي دادرسي مورد استدعاست.
“رأي دادگاه»
بااستعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي خواهان‌ها:۱-خانم پريوش لاجوردي فرزند مرتضي ۲-محمد ميكائيل عرب فرزند احمد با وكالت مؤسسه خيريه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان (محك) با نمايندگي آقاي آرش گلي بيگيان بطرفيت خواندگان آقايان و خانم ۱-منصور وفا فرزند اسماعيل ۲- مهرناز نعمتيان فرزند نعمت ۳- محمد حسن ايماني آلاتيموري فرزند علي‌اصغر بخواسته تخليه يك

باب واحد تجاري واقع در طبقه دومشماره ۸ A شمالي به علت انتقال به غير و مطالبه اجرت‌المثل ايم معوقه تصرف از ۲۵/۷/۷۹ از قرار ماهيانه مبلغ ۰۰۰/۸۵ ريال و مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف غاصبانه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراي حكم با جلب نظر كارشناسي با احتساب هزينه دادرسي بشرح متن دادخواست دادگاه با برسي محتويات پرونده نظر بر اينكه خواهان يك مؤسه خصوصي به شماره ثبت ۶۵۶۷ اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري مي‌باشد و از كم نماينده حقوقي براي طرح و اقامه دعوي نمي‌باشد بلحاظ ذي‌سمت نبودن وكيل خواهان در دع

وي مطروحه مستنداً به ماده ۸۴ قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي‌نمايد . قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران مي‌باشد.

« “نظرية كارآموز» وكالت »
ماده ۳۲ قانون آئين دادرسي مدني وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ، نهاد‌هاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها را مجاز نمده كه شخصي را به عنوان نماينده حقوقي خود بتواند براي دفاع و يا طرح دعوي راهي دادگاه نمايد و همانطور كه دادرس محترم شعبه ۶ لحاظ نموده‌اند مؤسسه خيريه شامل هيچ‌يك از موارد بالا نمي‌شود ولي بهتر اين بود كه ايشان به ماده ۳۲ قانون اخيرالذكر اشاره مي‌نمودند .

خواهان: ۱- محمدرضا ۲- رضا ۳- شهلا هرسه شريفي
خوانده: ۱- محمدعلي ۲- ابراهيم ۳- صديقه ۴- پروانه ۵- فرحناز ۶- فرخنده همگي وطن‌آبادي
موضوع دادرسي: اعسار و مطالبه ديه
كلاسه پرونده :۸۴/۶/۳۰۲ تاريخ رسيدگي : ۱۸/۷/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

“شرح دادخواست»
احتراماً به استحضار مي‌رسانداينجانبان ورثه مرحوم سرهنگ شريفي مي‌باشيم كه متأسفانه طبق مدارك پيوست در تاريخ۲۹/۱۲/۸۲ در جاده پل‌دختر كه سرنشين اتومبيل زانتيا به رانندگي آقاي علي‌اصغر وطن‌آبادي بود در اثر تصادف فوت نموده كه در اين حادثه مقصر نيز فوت نموده است نظر به اينكه خواندگان دعوي از ورثه آن مرحوم مي باشند استدعا داريم دستور فرماييد ديه از ورثه راننده مقصر مطالبه شود ضمناً به دليل عدم استطاعت مالي از پرداخت هزينه دادرسي درخواست اعسار نيز داريم.

“رأي دادگاه»
بااستعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي وراث حين‌الفوت مرحوم سيد ناصر شريفي به نام آقايان و بانوان: ۱- سيد محمدرضا ۲- سيدرضا شهرت هر دو شريفي به عنوان اولاد ذكور ۳- شهلا اسفندياري فرزند عيسي اصالتاً و قيمومتاً از سوي فرزند خردسال خود بنام سيده زينب شريفي بموجب قيم‌نامه ۸۳/۱۲۲-۳۱/۲/۸۳ امور سرپرستي دادرسي عمومي و انقلاب شهرستان كرج

بعنوان به ترتيب همسر و فرزند اناث۴- دلنواز اسفندياري فرزند محمدظاهر بعنوان مادر متوفي بطرفيت وراث حين‌الفوت مرحوم علي‌اصغر وطن‌آبادي بنامان آقايان و خانم‌ها ۱- محمدعلي ۲- ابراهيم ۳- صديقه ۴- پروانه ۵- فرحناز ۶- فرخنده ۷- فاطمه شهرت همگي وطن‌آبادي بعنوان اولاد ذكور و اناث ۸- كتايون نيك‌خواه بعنوان همسر به خواسته مطالبه ديه قتل غير عمد مرحوم مورث خود با صدور حكم قبولي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دادگاه با بررسي محتويات پرونده ماحص

ل وملخص دعوي خواهان‌ها مشعر است بر اينكه بموجب گواهي حصر وراثت مورخه ۲/۶/۸۳ صادره از سوي دادگاه محترم شعبه ۵ حقوقي عمومي كرج موضوع پرونده ۳۵۷/۶-۸۳/۵ آن دادگاه ونيز قيم‌نامه يادشده وراث حين‌‌‌‌‌‌‌الفوت مرحوم سيدناصر شريفي فرزند سيدجلال مي‌باشد كه مورث آنان در مورخه ۲۹/۱۲/۸۲ در مسير پلدختر- خرم‌آباد با يك دستگاه اتوبوس بنز به رانندگي آقاي احمد‌رضا رضائي حاجي‌آبادي تصادف نموده و در حاليكه رانندگي اتومبيل زانتيا تصادف نموده را مرحوم مورث خواندگان عهده‌دار بوده است و مورث آنان نيز سرنشين آن بوده است هردو به رحمت ايزدي پيوسته‌اند حال كه بموجب گزارش افسر كاردان فني تصادفات به تاريخ ۲۹/۱۲/۸۲ علت منجر به تصادف را بي مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي از طرف راننده متوفي زانتيا به شماره نيروي انتظامي ۳۱۱ سي- ۸۸-تهران ۱۴ و تجاوز به چپ جاده اعلام نموده است كه مورد اذعان مورث

خواندگان قرار دارد لهذا تقاضاي مطالبه ديه قتل غير عمد مورث خود را دارند دادگاه با عنايت به محتويات پرونده نظر براينكه خواندگان به شرح لوايح تسليمي و اظهارات خود دعوي خواهان را مورد اذعان قرار داده‌اند و نظريه افسر كاردان فني كاشف از تقصير مورث خواندگان در تصادف معنونه مي‌باشد و از طرفي شهود تعرفه شده از سوي خواهان‌ها نيز به عدم ملائت مالي آنان از حيث هزينه دادرسي شهادت داده‌اند.
لهذا مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۰۳، ۵۰، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۱۱ از قانون آئين دادرسي مدني و مواد ۱ و محكوم مي كند. رأي صادر حضوري و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران مي‌باشد.

“نظرية كارآموز» وكالت
از موضوعات مهمي كه در دادگاه‌ها با آن كمتر مواجه مي توان شد اين است كه خواهان يا خواهان‌ها مطالبه ديد ناشي از تصادفات رانندگي منجر به فوت كه خود مقصر تصادف نيز فوت نموده از ورثه مقصر مي‌باشد كه كمتر در پرونده‌ها رؤيت مي‌شود و سؤال اينكه مطالبه ديه يك بحث مالي و حقوقي مي‌باشد ولي رويه عملي دادگاه‌ها چنين مي‌باشد كه محاكم جزائي نسبت به ديه اظهار نظر مي كنند و آراء خود را صادر مي نمايند ولي اينكه چرا اين پرونده در محكمه حقوقي مطرح گرديده و منجر به صدور رأي گرديده جاي سؤال مي‌باشد.

خواهان: بهروز حبيب‌يار خوانده: ۱- حميد مايلي ۲- عباس عراقي
موضوع دادرسي: الزام به تنظيم سند اتومبيل
كلاسه پرونده :۸۷۲-۹/۷/۸۴ تاريخ رسيدگي : ۲۵/۷/۸۴

دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

“شرح دادخواست»
احتراماً به استحضار مي‌رسانداينجانب خواهان كه مدت حدود تاريخ ۲۹/۹/۸۰ طبق قولنامه اتومبيل تاكسي فوق‌الذكر از آقاي حميد مايلي خريداري نموده‌ام و با توجه به اينكه سند اتومبيل بنام قرض الله عراقي مي‌باشد لذا تقاضاي حكم الزام خواندگان جهت تنظيم سند در دفترخانه مورداستدعاست.

 

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي بهروز حبيب‌يار رازليقي فرزند قدرت بطرفيت آقايان ۱- حميد مايلي فرزند محمدابراهيم ۲- عباسي ۳- فرض‌اله عراقي فرزند يداله بخواسته الزام به تنظيم و انتقال سند رسمي يك دستگاه تاكسي بشماره نيروي انتظامي ۵۲۱۹۸- كرج مقوم بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ريال موضوع مبايعه‌نامه منظم دادخواست دادگاه با بررسي محتويات پرونده باعنايت به استعلام و اصله از معاونت راهنمايي و رانندگي انتظامي استان تهران به شرح ۲۱۹۰/۰۴/۱۲۰۵/۱۳۱۳ – ۲۰/۴/۸۴ بلحاظ اينكه سند اتومبيل مذكور بنام خوانده رديف سوم مي‌باشد و خواهان با توجه به تعاقب ايادي بلحاظ اينكه اتومبيل مذكور را از خوانده رديف اول ابتياع نموده و دليل و مدركي در جهت انجام بيع فيمابين خواندگان رديف اول و دوم و نيز بين خواندگان رديف دوم و سوم تسليم ننموده است هر چند خوانده رديف سوم مدعي است تاكسي را بخوانده رديف دوم واگذار نموده ولي انجام بيع بين خواندگان رديف ۲ و ۳ مسلم نيست. لهذا دعوي مطروحه بهخواندگان رديف اول و دومبلحاظ اينحه مالكيتي بر مبيع ندارند و بخوانده رديف سوم به جهت اينكه بيعي فيمابين وي با توجه به تعاقب ايادي انجام نيافته است توجه نداشته مستنداً بماده ۸۴ قانون

آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي‌نمايد. قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران مي‌باشد.

“نظرية كارآموز» وكالت
بحث تعاقب ايادي از مباحث مهم در حقوق مدني مي‌باشد كه هم از حساسيت ويژه‌اي در جهت پرونده‌هاي مطروحه حقوقي و كيفري در دادگاه برخوردار مي‌باشد و هم مسأله‌اي سهل و ممتنع مي‌باشد از اين رو افراد بدون دخالت وكيل كمتر مي توانند اثبات حقوق خود را در دادگاه به انجام برسانند لذا يكي از اقدامات مهم و بسيار بجاي قوه قضائيه بحث وكالت اجباري در محاكم حقوقي مي‌باشد زيرا با دخالت وكيل در چنين پرونده‌هايي كمتر پيش مي آيد تا حقي از ذي‌حق ضايع گردد.

خواهان: كاظم زارعين خوانده: شكوه مير

موضوع دادرسي: اعتراض
كلاسه پرونده : ۸۳/۶/۸۹۴ تاريخ رسيدگي : ۳/۸/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج :
خواهان برابر گواهي حصر وراثت صادره از شعبه۲۰ دادگاه عمومي كرج احد وراث مرحوم سيد كريم مير مالك پلاك ثبتي فرعي و مجزا شده از پلاك ۳۶۰ فرعي از ۱۶۲ اصلي مي‌باشد احتراماً حسب دلائل و مدارك تقديمي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر بطلان قرار داد شماره …… به نسبت قدرالسهم خواهان ۳۱۲۵/۱ دانگ از شش دانگ از مورد معامله با احتساب خسارت دادرسي و حق‌الوكاله وكيل به شرح متن مقدم بر ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ريال مستدعي مي‌باشد.

 

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص اعتراض آقاي كاظم زارعين فرزند حسن نست به دادنامه حضوري۱۵۹۹ – ۲۰/۱۱/۸۳ صادره از سوي اين داگاه راجع به ابطال مبايعه‌نامه ۵۹۷۶۷-۱۶/۱۱/۸۲ نسبت به سهم‌الأرث خانم شكوه مير فرزند سيد كريم با وكالت آقاي مهدي فيروزبخت بقدر ۳۱۲۵/۱ دانگ از ششدانگ پلاك ثبتي ۲۲۸۷ فرعي مجزي شده از پلاك ۳۶۰ فرعي از ۱۶۲ اصلي بشرح وارده ۸۴/۳۴۹۳ ج-۲۵/۷/۸۴ دايره اجراي احكام مدني دادگستري كرج دادگاه با بررسي محتويات

 

پرونده نظر بر اينكه در خصوص دادنامه مارالبيان قبلاً بدنبال تجديد نظرخواهي آقاي كاظم زارعين بشرح دادنامه ۲۴۹/۲۱/۲/۸۴ دادگاه محترم شعبه ۷ تجديد نظر استان تهران رسيدگي بعمل آمده و دادنامه مذكور فوق عيناً تأييد گرديده است و بموجب ماده ۱ قانون اجراي احكام مدني آراء محاكم بعد از قطعيت بمورد اجرا گزارده مي‌شود لهذا اعتراض مشاراليه به دادنامه ۱۵۹۹-۲۰/۱۱/۸۳ انهم بصورت لايحه ارسالي ۹/۷/۸۴ پيوست نامه ياد شده اجراي احكام مدني و جاهت قانوني نداشته قرار عدم استماع اعتراض معموله را صادر و اعلام مي‌نمايد. قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران مي‌باشد.

“نظرية كارآموز» وكالت
خواهان پس از رسيدگي در دادگاه تجديد نظر و قطعيت راًي صادره مجدداً طي لايحه‌اي از دادگاه صادر كننده راًي در خواست اعتراض و رسيدگي مجدد را نموده كه اين مورد مي‌تواند از موارد اعتبار امر مختومه نيز باشد علاوه بر اينكه دادرس محترم شعبه اعلام داشته و جاهت قانوني نداشته و قرار عدم استماع آن را صادر نموده و بهتر بود علاوه بر اعلام و استناد به مواد قانوني اين راًي را انشاء مي‌نمود كه متاًسفاه اين كار انجام نپذيرفته.

خواهان: محمد جامعي‌زاده خوانده: جهانبخش بابايي
موضوع دادرسي: توقيف اتومبيل
كلاسه پرونده : ۸۴/۶/۵۸۰ تاريخ رسيدگي : ۱۱/۸/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

«شرح دادخواست »
احتراماً معروض مي‌دارم اينجانب خواهان دعوي كه اينك متأسفانه در رابطه با يك دستگاه اتوموبيل فوق‌الذكر با خوانده دعوي دچار اختلاف شده‌ام وايشان اقدام به ختانت در امانت نموده لذا چون اتومبيل نزد وي قراردارد و احتمال هرگونه سوء استفاده از آن وجود دارد تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقيف اتوموبيل را دارم.

« رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي محمد جامعي زاده فرزند عبدالحسين بطرفيت آقاي جهان‌بخش بابايي تكميه‌داش بخواسته صدور دستور موقت داير بر توقيف يك دستگاه اتوموبيل سواري گلف به شماره نيروي انتظامي ۱۴۲ب۵۴- تهران ۱۱ به شماره موتور ۳۱۹۳ و شماره شاسي ۲۲۶۲۶۳ مدل ۱۹۹۲ دادگاه با بررسي محتويات پرونده نظر بر اينكه خواهان نسبت به توديع خسارت احتمالي اقدامي نكرده است لهذا وفق ماده ۳۱۹ قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي‌نمايد. اين قرار وفق ماده ۳۲۵ قانون يادشده مستقلاً قابل تجديد نظرخواهي نمي‌‌باشد.

«نظريه كارآموز وكالت »
در پرونده مذكور دو بحث مطرح مي‌باشد ابتدا در خواست توقيف اموال و تأمين خواسته و بحث دوم فوريت امر و در خواست دادرسي فوري كه البته مادة ۳۱۶ قانون آئين دادرسي مدني هر دو اين مطلب را در يك ماده آورده وحال آنكه طبق مادة ۱۰۸ از همان قانون و بند «د » خواهان مي‌بايست خسارت احتمالي توديع مي‌نمود كه با توجه به عدم توديع خسارت احتمالي از سوي وي دادرسي محترم به درستي طبق مادة ۳۲۵ قانون مارالذكر دعوي ايشان را رد نموده است.

خواهان: شكوه مير خوانده: كاظم زارعين
موضوع دادرسي: مطالبه اجرت‌المثل
كلاسه پرونده : ۸۴/۶/۷۷۱ تاريخ رسيدگي : ۲۱/۸/۸۴
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه ۶ دادگاه عمومي حقوقي كرج

« متن دادخواست »
احتراماً نظر به اينكه خوانده فوق‌الذكر كه به موجب اراي دادنامه‌هاي بدوي و تجديد نظر فوق‌الذكر محكوم به ابطال مورد معامله(مبايعه نامه) خريداري ملك اينجانب گرديده بوده‌است. و بشرح خواسته‌ام مي‌بايستي علاوه بر ابطال قرارداد يادشده اجرت‌المثل ايام تصرفات ملك اينجانب را از تاريخ ۱۴/۱۰/۸۳ لغايت صدور حكم و اجراي آن با جلب نظريه كارشناس محترم رسمي دادگستري بايد بپردازد.
اينك با عرض مراتب فوق‌الذكر استدعا صدور حكم بر محكوميت نامبرده بپرداخت اجرالمثل ايام تصرفاتش را از تاريخ ۱۴/۱۰/۸۳ لغايت صدور حكم و اجراي آن با جلب نظر كارشناس محترم دادگستري از محضر مبارك مي‌نمايم ضمناً حق‌الوكاله مبلغ ده ميليون ريال و خسارات ناشي و هزينه دادرسي نيز مورد استدعاست.

“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي خانم شكوه مير فرزند سيد كريم به طرفيت آقاي كاظم زارعين فرزند حسن به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ايم تصرف از ۱۴/۱۰/۸۳ لغايت تاريخ صدور حكم و اجري آن با جلب نظر كارشناسي با احتساب هزينه دادرسي به شرح متن دادخواست تقديمي دادگاه نظر به اينكه خواهان به شرح صورت مجلس ۹/۸/۸۴ دادگاه دعوا خود را مسترد نموده است مستنداً به ماده ۱۰۷ قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي‌نمايد. قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران مي‌باشد.

«نظرية كارآموز» وكالت
يكي از موارد رد دعوا موضوع بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئين دادرسي مدني مي‌باشد كه خواهان قبل از اتمام دادرسي دعوي خود را استرداد نمايد كه قطع يقين اين استرداد توسط قاضي دادگاه صورت جلسه مي‌شود تا رسميت پيدا نمايد ولي رد دعوي مي‌تواند علت ديگري نيز داشته باشد و آن عدم انتساب دعوي نسبت به خوانده مي‌باشد و يا عدم صلاحيت خواهان كه خوانده به آن ايراد وارد نموده باشد البته موارد ديگر رد دعوي را قانون نامي از آن نبرده كه جاي بحث و گفتگو دارد.