. بررسی مسئله
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند

. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب

محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

۲٫ تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران
آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (۲۲۴ قبل از میلاد تا ۶۴۲ بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.
بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به

ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای ۱۳۱۳، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.

در دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه ۱۳۴۰ در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.

به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.

۳٫ عرضه و تقاضای آموزش
اقتصاد آموزش، رشته علمی جدیدی است که بیش از دو دهه از عمر آن نمی گذرد. این رشته، که زیرشاخه ای از علم اقتصاد است، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، که آموزش به عنوان یکی از عناصر توسعه به حساب می آید، توصیه های مهمی را در بر دارد. همانطور که موضوع مرکزی علم اقتصاد مدیریت، بیشینه کردن تولید با استفاده از منابع کمیاب و محدود می باشد، اقتصاد آموزش نیز سعی دارد تا با استفاده از بهینه از منابع آموزشی، به حداکثر تولید نائل آید. بدین ترتیب، اقتصاد آموزش، عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای آموزشی و تفاوت بین فایده ها و هزینه های شخصی و اجتماعی سرمایه گذاری در آموزش را بررسی می کند. هزینه های آموزش باید به نحوی تخصیص یابند که بالاترین بازده اجتماعی را به دست آورده، و همچنین، با توجه به محدودیت منابع برای آموزش یا بهره گیری از راههای مختلف و ابداعات آموزشی و روشهای جدید، زمینه افزایش کارآیی را فراهم نمود.

بررسی تقاضای آموزشی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که ظاهراً انگیزه تقاضای آموزشی، اقتصادی است. فرد، انتظار دارد، با بالا رفتن سطح آموزش، درآمدش نیز افزایش یابد. اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه، و توسعه نیافته، آموزش را معمولاً برای فواید غیراقتصادی تقاضا نمی کنند، بلکه، آموزش وسیله تأمین اشتغال در بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای جدید را فراهم می کند.

میزان تقاضای آموزش، در سطحی که فرد را قادر به استفاده از امکانات شغلی جدید نماید، به وسیله ترکیبی از چهار متغیر زیر تعیین می شود:

۱٫ اختلاف مزد و یا درآمد؛
۲٫ احتمال موفقیت در پیدا کردن شغل در بخش جدید؛
۳٫ هزینه های مستقیم شخصی؛
۴٫ هزینه های مستقیم یا هزینه فرصتهای از دست رفته آموزش، به این ترتیب که، هر چه هزینه فرصت از دست رفته بیشتر باشد، تقاضا برای آموزش کمتر خواهد بود.

البته، عوامل مؤثر غیراقتصادی نیز وجوددارند که بر تقاضای آموزشی مؤثرند

. این عوامل، عبارتند از: سنن فرهنگی، موقعیت اجتماعی، آموزش والدین، و بعد خانوار.
بخش مهمی از تقاضای آموزشی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران، به طور کاذب ایجاد شده است. بدین لحاظ، می توان از طریق شناسایی عوامل مربوطه، تقاضای آموزش را به سطحی واقع بینانه تر کاهش داد. کاهش این تقاضا، فواید و هزینه های خصوصی آموزش را به هزینه و فواید اجتماعی آن نزدیکتر می سازد. این مهم را می توان از طرق زیر به انجام رساند:

۱٫ یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضا، هزینه های مستقیم شخصی آموزش است. اگر فرد مجبور شود که هزینه های آموزشی را خود پرداخت کند، تقاضای خصوصی برای آموزش کاهش می یابد و اگر هم به دلیل اختلاف زیاد درآمدها و یا مزدها و سایر عوامل تقاضا، تقاضای خصوصی کاهش

نیابد، هزینه های آن را اجتماع نمی پردازد. راههای مختلفی برای پرداخت هزینه ها وجود دارد. ارائه وام، یکی از آنها می باشد که خانواده و یا اجتماع بار هزینه آموزشی را بر دوش نمی کشند، بلکه ذینفع از طریق درآمدهای آینده اش این هزینه را می پردازد. همچنین باید نظام پرداخت هزینه برای طبقات محروم انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد.
۲٫ کاهش تفاوت درآمد بین بخشهای جدید و سنتی که شامل سیاستهای تثبیت نسبی سطح حداقل و متوسط مزدها در بخشهای جدید و افزایش بهره وری و قیمتهای کشاورزی است. البته بحث بیشتر در این موضوع، ما را از مبحث آموزش دور می کند.

بنابراین، به طور کلی می توان گفت، تقاضای آموزشی به لحاظ عوامل اقتصادی است در حالی که آموزش به تحرک اجتماعی کمک می کند و به این خاطر، تفاوتهایی در انسانها پدید می آورد که شأن و منزلت اجتماعی آدمیان را تغییر می دهد. بدین سبب، این عامل در تقاضای آموزشی مؤثر می افتد. بررسی این موضوع، تعلق خاطر جامعه شناسی آموزش و پرورش است.
علاوه بر این، عوامل دیگری به طور خاص بر عرضه و تقاضای آموزشی در کشور مؤثر بوده اند که عبارتند از:
۱٫ رشد بالای جمعیت،
۲٫ اهتمام زیاد دولت به گسترش آموزش و افزایش میزان ثبت نام،
۳٫ کاهش درآمدهای واقعی دولت ناشی از تأثیر پذیری از از نواسانات قیمت نفت و عدم وجود یک نظام مالیاتی کارآمد؛
۴٫ رکود اقتصادی؛
۵٫ رقابت روزافزون بخشهای دیگر برای تصاحب سهم بیشتری از منابع عمومی محدود.

عرضه آموزش بستگی به استراتژی توسعه دارد. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه مصداق دارد. استراتژی توسعه تعیین می کند که چه مقدار از مکان و ظرفیت آموزشی فراهم گردد، چه نوع آموزشی ترویج شود، چه کسی به مکانهای آموزشی راه یابد، و چه سطوح تحصیلی مورد عنایت قرار گیرند. لذا، عرضه آموزشی را، باید با معیارهای دیگری که غالباً اقتصادی هم نیستند،

سنجید. بدین ترتیب، نخست استراتژی توسعه برگزیده می شود، و سپس به طور اقتصادی در مورد آموزش بحث می گردد. بنابراین، اگر با هر نوع معیاری – اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی-، استراتژی توسعه صنعتی را از طریق استراتژیهای توسعه صادرات و یا جایگزین واردات برگزینیم، به سطوحی خاص از آموزش توجه بیشتری معطوف می گردد، تا اینکه استراتژی توسعه خودمحور، انتخاب شود.

ممکن است، این برنامه توسعه به آموزش عالی توجه زیادی نکند. در کشورهایی که سیاستهای خصوصی سازی اقتصادی در آنها اجرا می گردد، تخصیص هزینه های دولت در زمینه آموزش فنی و حرفه ای، کاهش می یابد، زیرا که، بخشهای مختلف صنایع که اینک در مالکیت خصوصی است، هزینه آموزش نیروی انسانی خود را متقبل می شوند.

۴٫ نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
بر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری آموزشی بیشتر از سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی بازده دارد که نشان از کمیابی مزمن سرمایه انسانی است. نتایج این تحقیقات نشان داده است که:
۱٫ نرخ بازده سرمایه گذاری آموزشی بر اساس مقاطع آموزشی کاهش می یابد. لذا، بازده آموزش ابتدایی، بیشتر از مقاطع بالاتر است.

۲٫ نرخ بازده خصوصی و اجتماعی آموزشی بسیار نابرابر است، بدین علت که دولتهای در حال توسعه یارانه بیشتری به آموزش می دهند. پس، چون فرد هزینه آموزش کمتری می پردازد، لذا، بازده خصوصی بالاتر از نرخ بازده آموزش است.
۳٫ صرف نظر از بازده خصوصی و اجتماعی سرمایه گذاری آموزشی، نرخ بازدهی آموزشی در بخش خصوصی یا رقابتی هر کشور، بیشتر از بخش عمومی است. این امر به دلیل انعطاف پذیری بیشتر نظام حقوق و دستمزدها در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی است.

۴٫ نرخ بازدهی سرمایه گذاری در آموزش حرفه ای، کمتر از نرخ بازدهی در آموزش عمومی است. دلیل این مسئله این است که هزینه سرانه تمام مقاطع آموزش حرفه ای به دلیل تجهیزات و نیروی متخصص تر آموزشی، از آموزش عمومی بیشتر است. همچنین، دانش آموختگان برنامه های درسی آموزش عمومی، در مقایسه با برنامه های آموزش فنی و حرفه ای طیف گسترده ای از مشاغل را در پیش رو دارند، لیکن، دانش آموختگان فنی و حرفه ای صرفاً برای ورود به یک شغل خاص آموزش دیده اند. البته، می توان این امر را حاکی از اهمیت بخش خدمات در کشورهای در حال توسعه نیز تلقی کرد.

۵٫ نرخ بازده سرمایه گذاری آموزشی در میان زنان بیشتر از مردان است. لازم به ذکر است که نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش، از تفریق درآمد نیروی کار آموزش دیده و کمتر آموزش دیده، نسبت به هزینه آموزش آنها به دست می آید. یک جزء عمده این هزینه، درآمدهایی است که فرد در حین تحصیل از دست می دهد. لذا، چون هزینه فرصت ناشی از اشتغال به امر آموزش زنان در کشورهای در حال توسعه، کمتر ازمردان است، نرخ بازده آموزشی شان نیز فزونی می گیرد .

۵٫ هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
در ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هزینه های آموزش و پرورش توسط دولت تأمین می شود، لذا، هرگاه که دولت در تنگناهای مالی بوده است، منابع مالی کافی برای گسترش آموزش و پرورش در دسترس نبوده است. به ویژه، در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به علت اوضاع نامساعد اقتصادی؛ و پس از پایان جنگ تحمیلی و شروع اجرای برنامه توسعه، به علت افزایش رقابت بخشهای اقتصادی در استفاده از منابع عمومی در سطح کلان، دولت را بر آن داشته است تا زمینه تأمین هزینه آموزش و پرورش فرزندان برخی خانوارها را از طریق تأسیس

مدارس غیرانتفاعی فراهم نماید. لذا، طرح گسترش مدارس غیرانتفاعی آماده و تصویب شد و پیشبینی می شد تا پایان برنامه دوم توسعه (۷۷-۱۳۷۳) حدود ۲۰ درصد دانش آموزان کشور در این مدارس تحصیل نمایند. از سوی دیگر، کیفیت پایین مدارس دولتی، به عنوان یک عامل درونی

نظام آموزشی، باعث گردیده است که در حال حاضر، تقاضا از عرضه امکانات غیرانتفاعی افزون تر باشد. بدین ترتیب، دولت بخشی از هزینه دانش آموزان و هزینه کادر آموزشی و فضاهای فیزیکی و غیره را به عهده مردم می گذارد. اگرچه اتخاذ این سیاست، مسائل هزینه ای دولت را تا حدودی تخفیف می دهد، لیکن، مسئله توسعه آموزش و پرورش به عوامل دیگری هم مربوط است.
استفاده از توان مالی خانوارها، در پرداخت هزینه آموزش، به تنهایی جوابگوی تنگناهای بودجه ا

بازدهی حاصل از سرمایه گذاری در امر آموزش ابتدایی بالاتر باشد، دولت باید بودجه را متناسب با آن تخصیص دهد. همچنین، یک نظام متمرکز و غیرقابل انعطاف در زمینه هزینه بودجه در مدارس مختلف کشور، امکان استفاده از کارآیی مدیران را در کاهش بودجه، و ایجاد نوعی رقابت و استفاده از معیارهای متناسب با شرایط خاص را کاهش داده است.

همانطور که گفته شد، تخصیص هزینه ها در سطوح مختلف باید رابطه ای مستقیم با بازدهی آن داشته باشد. بررسیها نشان داده است که، آموزش ابتدایی، در راه توسعه، بیشترین بازده را دارد، زیرا، با هزینه ای کمتر، جمعیت بیشتری را آموزش می دهد، و این آموزش در بینش آنها اثر بسزایی دارد.
در مقابل، آموزش عالی، هزینه زیادی دربر دارد، و باید توجه داشت هنگامی که دولت به سمت آزادسازی فعالیتهای اقتصادی حرکت می کند، هزینه آموزش عالی را باید بخش خصوصی، که استفاده کننده نهایی این نیروهاست، پرداخت نماید. در سال ۱۳۶۸، نسبت هزینه آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی (GDP) تقریباً برابر با دوره های راهنمایی و متوسطه بوده است. در حالی که، درصد میزان ثبت نام در دوره راهنمایی، متوسطه، و عالی، به ترتیب ۴۲، ۱۹، و ۵ درصد بوده است.

علیرغم بدیهی بودن این مطلب که دولت باید در تأمین هزینه های آموزش عالی، نسبت به آموزش متوسطه و ابتدایی، استفاده بیشتری از خود خانوارها بنماید، اما، به دلیل تقاضای بیش از حد، در عمل مجبور گردیده است تا سرمایه گذاری بیشتری در توسعه آموزش عالی انجام دهد. این در

حالی است که، هزینه کردن منابع محدود و کمیاب، برای جوابگویی به این تقاضای فزاینده، که به علت تفاوت بهره وری سطح تحصیلات و تقاضا برای نیروی کار ماهر انجام می شود، از نظر منطق اقتصادی درست نمی نماید. جدول شماره (۱) نشان می دهد که دولت، ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را به هزینه آموزش ابتدایی اختصاص داده است که میزان ثبت نام آن ۷۸ درصد می باشد.

جدول شماره ۱
درصدهای تفکیکی هزینه دولت برای آموزش بر حسب مقاطع آموزشی و میزان ثبت نام

دولت می تواند با بررسی و اجرای موارد مختلف خصوصی سازی آموزش عالی (خصوصی سازی بسیار شدید)، در کنار بخش دولتی، به کاهش هزینه ها در این بخش، و هدایت آن در بخش آموزش ابتدایی که دارای بازده بالاتر اجتماعی است، دست یازد. باید توجه داشت که این امر نیاز به بررسی دقیق در موارد ذکر شده دارد و نهایتاً یک راه حل اقتصادی است. روشن است که به لحاظ جامعه شناختی، خصوصی سازی آموزشی، در هر سطحی، موجب ایجاد شکاف بین قشرهای توانمند و ناتوان گردیده، و نظام قشربندی اجتماعی را که در هنگام دولتی بودن آموزش، حداقل در این بخش هویدا نبوده است، آشکار می سازد.

۶
داده های به دست آمده از جوامع مختلف نشان می دهند که تفاوتهای تحصیلی، رابطه نزدیکی با قشربندی اجتماعی دارد. هر چند که انواع دیگر تفکیک اجتماعی، مانند تفکیک بین جنسها، گروههای قومی یا دینی نیز، غالباً با نوع یا کیفیت تحصیلی در ارتبط است. در ایران، تفکیک بین جنسها، در نظام آموزشی، نمود بیشتری دارد.

اطلاعات جدول شماره ۲ نشان می دهد که نسبت هزینه آموزش عالی به هزینه کل دولت در سطح آموزش عالی، از سطح فنی و حرفه ای بیشتر است. هزینه آموزش عالی ۲٫۵ درصد هزینه کل دولت، و هزینه آموزش فنی و حرفه ای ۱٫۸ درصد هزینه دولت را به خود اختصاص می دهد. نسبت هزینه آموزش عالی به درآمد ناخالص ملی (GNP) ./49 درصد و در مورد آموزش فنی و حرفه ای ./۴۴ است؛ در حالی که، سطوح ابتدایی، راهنمایی، و متوسطه تنها ۳ درصد از درآمد ناخالص ملی را هزینه می نمایند.

همانطور که گفته شد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و تأمین و رفاه مردم به عنوان اهداف اصلی دولت مطرح گردیدند. اما، آغاز جنگ عراق علیه ایران، به نحوی بر مشکلات دولت افزود، که سهم هزینه های تأمین اجتماعی به تدریج کاهش یافت. در سال ۱۳۵۹، نسبت هزینه آموزش به تولید ناخالص ملی ۷٫۵ درصد بود، که در سال ۱۳۶۹ به ۴٫۱ درصد تولید ناخالص ملی کاهش یافت. این وضعیت، در مقایسه با اغلب کشورهای صنعتی، بسیار پایین، و از برخی کشورهای در حال توسعه، مانند پاکستان، سنگاپور، ترکیه، فیلیپین، و کنیا اندکی بیشتر است.

 

جدول شماره ۲
نسبت هزینه آموزش، به هزینه کل بر حسب سطوح مختلف تحصیلی در بودجه دولت

به ویژه، از آن جهت اهمیت دارد که، اولاً سن ازدواج در مناطق روستایی، به ویژه نزد دختران، پایین است، و نرخ باروری آنان بالاتر از مناطق شهری است. بنابراین، رابطه مستقیم و پایداری بین آموزش دختران، به ویژه آموزش ابتدایی، و برنامه کنترل موالید وجود دارد. از سوی دیگر، رابطه مستقیم و مثبتی بین آموزش در مناطق روستایی و بازدهی کشاورزی وجود دارد.

در سال ۱۳۶۸، حدود ۳ میلیون دانش آموز در دوره راهنمایی ثبت نام کرده اند که بخشی از جمعیت ۱۱-۱۳ ساله را تشکیل می دهند. رشد ثبت نام دانش آموز در این مقطع، در دوره ۱۳۵۴- ۷۰ حدود ۶٫۹ درصد بوده است. نرخ ثبت نام این مقطع در سال تحصیلی ۱۳۶۷-۶۸، ۳۶٫۶ درصد برای دختران، و ۴۶٫۵ درصد برای پسران بوده است. افت شدید نرخ ثبت نام در این مقطع، در

مقایسه با مقطع ابتدایی، افت تحصیلی بین دو مقطع را نمایان می سازد. نرخ خالص ثبت نام در این سال در مناطق روستایی ۱۶٫۷ درصد برای دختران بود که طرز تلقی جامعه روستایی درباره آموزش و کمبود امکانات تحصیلی در روستاها را در این مقطع نشان می دهد. بررسی عمیقتر علل کاهش

نرخ ثبت نام برای دختران، مستلزم مطالعه عوامل اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی درون و بیرون نظام آموزشی در روستاها می باشد. برای رسیدن به یک توسعه همه جانبه در روستاها، کاهش میزان ثبت نام دختران، به ویژه در مقاطع اولیه تحصیلی، یک مانع اساسی تلقی می گردد.

آموزش متوسطه در ایران، به دوشاخه اصلی نظری و فنی تقسیم شده است. در سال ۱۳۷۰، کل دانش آموزان این مقطع، به ۱٫۸۲ میلیون نفر بالغ می شود که ۸۷ درصد آنان در شاخه های نظری، و ۱۳ درصدشان در شاخه های فنی و حرفه ای تحصیل می کنند. در حالی که، در سال ۱۳۵۷، ۷۸ درصد دانش آموزان متوسطه در شاخه های نظری تحصیل می کردند.
نسبت هنرجویان فنی و حرفه ای، و آموزش کشاورزی به کل دانش آموزان متوسطه به ترتیب ۷٫۲۶، ۴٫۷۵، و ۰٫۶۴ درصد می باشد. درصد هنرجویان آموزش کشاورزی در کل هنرجویان فنی نیز، ۵ درصد می باشد. با توجه به رشد جمعیت، و نیاز به مواد غذایی، اهمیت بخش کشاورزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. اگرچه ایران در حال تبدیل شدن به یک کشور صنعتی می باشد، اما هنوز

نسبت جمعیت شاغل در بخش کشاورزی بالا است. به طور کلی، در کشورهای صنعتی توسعه یافته نیز، بخش فنی و حرفه ای دارای اهمیت زیادی است. برابر آمار این کشورها، حدود ۱۹٫۴ درصد از کل ثبت نام کنندگان مقاطع مختلف تحصیلی، در فنی و حرفه ای ها تحصیل می کرده اند؛ در حالی که، در کشورهای در حال توسعه، تنها ۹٫۵ درصد در این مقطع آموزش می بینند. تعداد دانش آموزان مقطع آموزش فنی و حرفه ای در دوره (۱۳۵۶- ۱۳۷۰) ثابت باقی مانده است. در صورتی که، درصد آن در کل دانش آموزان مقطع متوسطه، از ۲۲ درصد، به ۱۳ درصد کاهش یافته است.
میزان ثبت نام در مدارس متوسطه در سال ۱۳۶۸، معادل ۳۳٫۶ درصد در کل بوده است. این میزان در مناطق شهری ۲۵٫۸ درصد برای پسران و ۲۷٫۳ درصد برای دختران و در مناطق روستایی ۱۴٫۰ درصد برای پسران و ۶٫۸ درصد برای دختران می باشد.

۷٫ افت تحصیلی در ایران
یکی از مهمترین مسائل آموزش و پرورش، مسئله افت تحصیلی می باشد. این مسئله موجب اتلاف منابع مالی و انسانی می گردد. شاخص افت تحصیلی، همان تعداد تکرار پایه و میزان ترک تحصیل است. در کشورهای در حال توسعه، به علت عوامل درونی و بیرونی در نظام آموزش و پرورش میزان افت تحصیلی بالا است. عوامل بیرونی مؤثر بر افت تحصیلی، فقر و نابسامانی های ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، و تربیتی است که موجب ترک تحصیل و تکرار پایه تحصیلی می گردد. عوامل درونی هم، شامل نحوه تخصیص منابع و مدیریت، و کارآیی مقاطع مختلف آموزشی است که در اینجا به بحث درباره آن می پردازیم.

اگرچه آموزش نوعی سرمایه گذاری است که بازدهی اقتصادی – اجتماعی دارد، اما اگر نحوه تخصیص منابع موجب کاهش بازدهی آن گردد، نتیجه چیزی جز اتلاف منابع مالی و انسانی نمی باشد. هرچه میزان افت تحصیلی بالا باشد، نشان می دهد که هزینه ها بیشتر سوخت شده اند و افزایش نرخ افت تحصیلی نیز، نمایانگر افزایش فقر در جامعه است. میزان هزینه تلف شده ناشی از افت تحصیلی دانش آموزان در سال ۱۳۶۵، ۶۶، و ۶۷ به ترتیب ۴۸۹، ۵۵۴، و ۷۶۵ میلیارد ریال بوده است.