چکيده: مخالفت مدرس با مساله جمهوريت اذهان بسياري را به اين سوال واداشته كه به‌راستي علت مخالفت او با مساله‌اي به اين مهمي كه باعث ايجاد تحولي بزرگ در كشور مي‌شد چه بود؟
قيامي را كه مدرس عليه جمهوري رضاخاني ايجاد و رهبري كرد، به يكي از نقطه‌هاي عطف تاريخ مبدل شد و در زمره مبارزات اين قهرمان عرصه ديانت و سياست، جايگاه ويژه‌اي احراز نمود

.
گرچه برخي بر اين باورند كه مبارزه با جمهوري‌خواهي شايد تنها اشتباه مدرس بوده و جاي انتقاد را در تاريخ پرافتخار مبارزات آزاديخواهانه او باز نموده است، اما با دقت در شرايط سياسي ـ اجتماعي ايران آن روزگار و نيز با اتخاذ يك رويكرد تحليلي به مساله جمهوري‌خواهي‌، احتمالا مدرس و همفكران او در اين ماجرا در جايگاه بس والايي قرار خواهند گرفت.

منتقدان مرحوم مدرس بر اين باورند كه گرچه جمهوري به دست شخصي چون رضاخان تحقق مي‌يافت و دستهاي پيدا و پنهان استعمار در آن پيدا بود، اما بالاخره تحمل يك جمهوري ولو چندساله بهتر از ديكتاتوري پنجاه‌ساله پهلويها به‌نظر مي‌رسيد! از طرف ديگر، آنان استدلال مي‌كنند كه دست نيروهاي ملي و مذهبي در يك حكومت جمهوري بازتر از سلطنتي است و آنها مي‌توانستند در اصلاح و هدايت جمهوري ايران نقش ايفا كنند.

جواب اين ايراد چيزي نيست كه در طي چند صفحه ادا شود و نيازمند پژوهشهاي كاملا پخته و جاندار در حيطه تاريخ و علوم سياسي مي‌باشد وليكن بايد دانست كه مخالفت مدرس با مساله جمهوري كه به‌زودي به يك قيام يكپارچه تبديل شد، بدون اين پيش‌فرض بوده كه به‌قدرت‌رسيدن رضاشاه چه از راه جمهوري و چه از راه سلطنت يك امر حتمي بوده باشد. اتفاقا بخش عمده هدف مخالفت با جمهوريت، مبارزه با شخص رضاخان بود كه از طريق حمايتهاي خارجي روزبه‌روز قدرت بيشتري مي‌يافت و مرحوم شهيد مدرس نيز هم صراحتا گفته بود كه «اگر كانديداي جمهوري شخص ديگري جز رضاخان بود، از آن حمايت و پشتيباني مي‌كردم.»

تاسيس حكومت جمهوري در نظام مشروطه سلطنتي، اساس مشروطيت را به هم مي‌ريخت و صرف‌نظر از آن‌كه نمي‌دانيم آيا امكان برقراري صحيح چنين رژيمي در آن دوران پر فتنه و آشوب ممكن بوده يا نه، بايد گفت جمهوري براي ايران، آن هم به دست يك فرد نظامي و مستبد، تمامي مجاهدات مشروطه را بر باد مي‌داد و اي بسا كه مجلس شوراي ملي را هم به‌تدريج فاسد و ناكارآمد مي‌ساخت و اين اتفاق چيزي بود كه در آن شرايط احساس مي‌شد؛ چنان‌كه عاقبت همين نيز شد و استعمارگران كه به‌هرحال مي‌بايست روح قرارداد ۱۹۱۹ را به‌نحوي در ايران و ساير

مستعمرات پياده مي‌كردند، پس از شكست طرح جمهوري با انجام دسيسه‌اي مزورانه از احمدشاه قاجار و رجال آزاديخواه ايران به‌يكباره انتقام گرفته و با تاسيس سلطنت پهلوي نيات چندين‌ساله خود را برآورده ساختند.

مخالفت مدرس با مساله جمهوريت اذهان بسياري را به اين سوال واداشته كه به‌راستي علت مخالفت او با مساله‌اي به اين مهمي كه باعث ايجاد تحولي بزرگ در كشور مي‌شد چه بود؟
ماجراي جمهوريت به دنبال قدرت‌طلبي رضاخان و انتقام‌جويي دولت بريتانيا از احمدشاه ـ به‌خاطر رد صريح قرارداد ۱۹۱۹ ـ مطرح شد. رضاخان نيز به‌ عنوان عامل انگلستان همواره در اين فكر بود كه به‌نحوي نظام سلطنت را به جمهوري تغيير دهد. از جمله اقداماتي كه در راستاي برپايي نظام

 

جمهوري صورت گرفت تا اين نظام، قانوني و مشروع جلوه كند و هم مقبوليت مردمي داشته باشد، اين بود كه حتما مجلس پنجم تشكيل شود تا پايان سلسله قاجاريه و ايجاد نظام جمهوري را اعلام كند؛ لذا سردارسپه طي تلگرافي، كليه حكام ايالات و ولايات را به تسريع در امر انتخابات واداشت و حتي به اين منظور، ماموران خاصي را به بخشهايي از كشور اعزام نمود. به تبع ترتيباتي كه رضاخان اتخاذ كرد، سرانجام پنجمين دوره مجلس شوراي ملي در تاريخ بيست‌ودوم بهمن‌ماه سال ۱۳۰۲٫ ش افتتاح شد.

مجلس براي آن‌كه هرچه زودتر به صلاحيت طرح مساله جمهوري دست يابد، پس از انتخاب شعب، فورا به بررسي اعتبارنامه‌ها پرداخت تا با تصويب سريع آنها مجلس را به حدنصاب برساند. بااين‌وجود، كساني‌كه نمايندگان حقيقي و وجيه‌المله بودند، از جريان خطرناك پس‌پرده و نقشه‌هاي سردارسپه كاملا آگاهي داشتند و لذا براي خنثي‌كردن اين نقشه خطرناك در مقابل طرفداران جمهوري صف‌آرايي كرده و با آن به مخالفت برخاستند. افرادي نظير ميرزاهاشم آشتياني،

حايري‌زاده، ملك‌الشعراء بهار، سيدحسن زعيم، سيد‌محي‌الدين مزارعي و در راس آنها سيد‌حسن مدرس تصميم به مقاومت و مخالفت با سردارسپه گرفته و سعي كردند از تصويب اعتبارنامه‌ برخي وكلا كه به دستور سردارسپه انتخاب شده بودند و يا با او تباني داشتند ممانعت به عمل آورند تا بتوانند اين عناصر را از مجلس خارج كنند. آنها همچنين با به راه‌انداختن مباحث طولاني به هنگام تصويب اعتبارنامه‌هاي نمايندگان طيف خودي، به‌اصطلاح وقت‌كشي مي‌كردند تا مجلس نتواند قبل از عيد به حد نصاب رسيده و صورت رسمي و قانوني پيدا كند و درواقع از اين طريق مي‌خواستند به

وقت بيشتري براي توجيه مردم و تغيير نظر نمايندگان دست پيدا كنند. علاوه‌براين، آنان فراكسيون اقليت را تشكيل دادند و به‌قدري فعاليت از خود نشان دادند كه حتي تصميمات اكثريت مجلس را عقيم مي‌گذاشتند.
در هفتمين جلسه مجلس، نمايندگان طرفدار جمهوريت طرحي را، مشتمل بر سه ماده، به شرح زير به مجلس ارائه كردند:

«مقام رفيع مجلس شوراي ملي،‌ نظر به تلگرافات عديده كه از تمام ايالات و ولايات و تمام طبقات مملكت در مخالفت با سلسله سلاطين قاجاريه و راي به انقراض سلطنت خاندان مذكور رسيده و نظر به اينكه تقريبا در تمام تلگرافات واصله اظهار تمايل به جمهوريت شده و صراحتا اختيار تغيير رژيم را به مجلس شورا داده‌اند و چون قانونا اين تلگرافات كافي براي تغيير رژيم نيست، ما امضاءكنندگان، سه ماده ذيل را به مجلس شوراي ملي با قيد فوريت پيشنهاد مي‌نماييم كه به معرض آراء عامه گذاشته شود:

ماده اول: تبديل رژيم مشروطيت به جمهوريت.
ماده دوم: اعتباردادن به وكلاء دوره پنجم كه در مواد قانون اساسي، موافق مصالح حكومت و رژيم تجديد‌نظر نمايند.
ماده سوم: پس از معلوم‌شدن نتيجه آراء عمومي، تغيير رژيم به وسيله مجلس شوراي ملي اعلام گردد.»
اكثريت نمايندگان مجلس، از جمله فراكسيون تجدد به رياست سيدمحمد تدين و فراكسيون سوسياليست به رياست سليمان‌ميرزا و سيدمحمد‌صادق طباطبايي، طرفدار اين طرح و از موافقان جمهوري رضاخان بودند. هركدام از اين فراكسيونها چهل نفر عضو داشت. آنها نيز براي‌اين‌كه به مدرس نشان دهند چنانچه وي با جمهوريت مخالفت كند با او مقابله به مثل خواهد شد، اعتبارنامه‌ برخي از دوستان مدرس و تيپ مخالف جمهوري را عقب انداختند تا هنگام طرح مساله جمهوري، اعتبارنامه موافقان را تصويب و در عوض اعتبارنامه مخالفان را رد كنند.

بعد از اتمام جلسه پنجم مجلس در بيست‌وهفتم اسفند ۱۳۰۲٫ ش، بين نمايندگان نزاع و مشاجره درگرفت. در اين ميان، حسين بهرامي، به تحريك تدين، سيلي محكمي به صورت مدرس زد كه اين موضوع به‌سرعت در تهران و در تمام محافل و مجالس پيچيد و ابراز انزجار همگاني را برانگيخت و همين امر زمينه را براي مخالفت با جمهوري و حمايت از مدرس آماده ‌ساخت.

عده‌اي از طرفداران سردارسپه بنا به درخواست او، در دفاع از جمهوري به تظاهرات ‌پرداختند، اما در مقابل مردمي كه از اين اوضاع و از جمهوري تحميلي، عاريتي و ساختگي تنفر داشتند نيز براي برهم‌زدن اساس و موسس آن به منزل علماي تهران رفته و بناي مخالفت را گذاشتند و عصرها در مسجدشاه تهران تجمع نموده و بي‌پروا خطابه‌هاي مهيج عليه سردارسپه، جمهوري، تدين و ساير طرفداران جمهوري ايراد مي‌كردند.

پيش از ظهر بيست‌وهشتم اسفند ۱۳۰۲٫ ش، حاج‌معين‌الدوله، حاج‌مخبر‌السلطنه و احتشام‌السلطنه از طرف سردار‌سپه مامور شدند كه به دربار و به نزد وليعهد محمدحسن‌ميرزا رفته، او را هرطورشده به استعفاء از وليعهدي راضي كنند؛ اما وي با امتناع از اين خواسته آنان، گفت:

سلطنت، امري موهبتي است و اين مقام را ملت و قانون به من اهدا كرده، لذا تا ملت و مجلس شوراي ملي ـ علي‌رغم آن‌كه حق صدور چنين رايي را ندارد ـ تصويب نكنند، من از ايران خارج نخواهم شد و ابدا استعفا نمي‌دهم. اين افراد بدون اخذ نتيجه به نزد سردارسپه برگشتند ولي سردارسپه بازهم آنها را براي مذاكره با وليعهد به دربار بر‌گرداند، اما وليعهد تهديدات آنها را با خونسردي رد كرده و زير بار استعفا نرفت. در روز بيست‌ونهم اسفند، سردارسپه اين افراد را به منزل يمين‌الدوله

(پسر ناصرالدين‌شاه) ـ كه از خواص وليعهد بود ـ فرستاد تا از قول سردارسپه به او بگويد كه چون وي (شاهزاده يمين‌الدوله) مورد اعتماد وليعهد محمد‌حسن‌ ميرزا مي‌باشد، از طرف سردارسپه به مشاراليه پيشنهاد و اطمينان دهد كه اگر ـ بي‌توجه به احمدشاه ـ به مجلس رفته و استعفاي خود را تقديم كند، ماهيانه حقوق مكفي به وي پرداخت خواهد شد و نيز يكي از قصرهاي سلطنتي اطراف شهر با گارد مخصوص در اختيار او قرار خواهد گرفت. اما يمين‌الدوله از اين كه اين كار را خود او انجام دهد سر باز ‌زد و گفت كه بهتر است دكتر صحت‌السلطنه (طبيب مخصوص دربار) اين

پيشنهاد را به وليعهد ابلاغ دهد. روز بعد، همين كه وليعهد،‌ شاهزاده يمين‌الدوله را ديد، به او گفت به سردارسپه بگوييد مگر از روي نعش من بگذرد تا به تخت سلطنت بنشيند. افراد رضاخان، بعدازظهر همان روز (بيست‌ونهم اسفند) در قصر گلستان به وليعهد گفتند كه به دستور سردارسپه وي بايد قصر را واگذار كند. وليعهد نيز موتمن‌الملك را به همراه هياتي به قصر احضار كرده و جريان را به آنها بازگو ‌كرد. اين افراد فورا به مجلس رفتند و طي تشكيل جلسه‌اي موضوع را مطرح نمودند، اما نمايندگان طرفدار جمهوري با طرح مباحث ديگر، مجلس را از هدف اصلي منحرف كرده و اجازه ندادند كه اين مساله به نتيجه برسد.

از سوي ديگر سيلي‌خوردن مدرس در تركيب مجلس تغييرات اساسي ايجاد كرده بود. به‌هرحال او مرجع عاليقدر و مورد احترام مردم و علما بود و پيش از آن چندين‌ بار رياست مجلس و همچنين رهبري اكثريت و حزب اصلاح‌طلب را برعهده داشت. پس از اين واقعه، برخي از نمايندگان طرفدار اكثريت، يا به همكاري با مدرس آوردند و يا جزو منفردين قرار گرفتند. ملك‌الشعراء بهار نيز به نشانه اعتراض به فشار رضاخان و بي‌حرمتي به مدرس، كتبا استعفاي خود را به رئيس مجلس تقديم كرد. بعد از اين تاريخ بود كه عده‌اي از نمايندگان از جمهوري‌خواهان و سردارسپه فاصله گرفتند و فراكسيون اقليت به رهبري مدرس را تشكيل دادند.

سيلي كه به صورت مدرس خورد، درواقع باعث شكست سياسي حزب اكثريت و جمهوري‌خواهان شد. در عصر روز بيست‌وهشتم اسفند ۱۳۰۲، جمعي از مردم و اطرافيان سردارسپه و نيز عده‌اي از نظاميان به طرف مجلس راهپيمايي كردند و برخي از آنان در آنجا با اظهار تنفر از سلطنت قاجار، از نمايندگان خواستند كه هرچه‌زودتر مواد قانون اساسي را تغيير داده و رژيم جمهوري را مستقر كنند. همچنين همزمان با اين مساله، همه روساي ادارات و وزارتخانه‌ها را به منظور نشان‌دادن هماهنگي با سردارسپه، نزد وي بردند.

جمهوري‌خواهان مي‌خواستند هرطورشده بازار را تعطيل كنند، اما خالصي‌زاده با اقامه نماز و اقتداء مردم و بازاريان به وي و سپس حركت به سمت مجلس، طرح آنها را نقش بر آب كرد. مخالفان جمهوري احتمال دادند كه احزاب طرفدار جمهوري مباحثي را درخصوص مساله جمهوري در مجلس مطرح كنند و لذا به بهانه تحويل سال و زيارت حرم حضرت معصومه(س) از تهران به قم رفتند تا تعداد نمايندگان به حدنصاب نرسد و مجلس از اكثريت بيفتد و عملا امكان طرح چنين مسائلي از آنها گرفته شود و لذا جلسه بعد به دوم فروردين ۱۳۰۳ موكول شد.

جمعيت زيادي از محلات دور و نزديك به جلسه مجلس در دوم فروردين آمدند؛ به‌گونه‌اي كه فضاي داخلي مجلس مملو از جمعيت شد و چون جا نبود دستور داده شد در مجلس را ببندند، اما مردم فشار آورده در را باز كردند. كم‌كم ميدان بهارستان نيز پر شد. عده‌اي از علما عليه جمهوري سخنراني مي‌كردند. نمايندگان موافق جمهوري از ترس مردم موضوع را تلفني به سردارسپه اطلاع داده و از او تقاضاي كمك كردند. رضاخان كه از قبل پيش‌بيني اين وضع را مي‌كرد، عده‌اي از نظاميان ارمني و سربازاني را كه به زبان فارسي آشنايي نداشتند، به مجلس فرستاد و به آنها دستور داد كه فقط از فرامين و دستورات اطاعت كنند. قزاقها اطراف مجلس را محاصره كردند. سردارسپه به

همراه تعدادي از افسران به ميدان بهارستان آمد و بر روي پله‌هاي مجلس، با شلاقي كه در دست داشت، به شيخ مهدي‌سلطان واعظ كه مشغول سخنراني عليه جمهوري بود، حمله‌ور شد و دستور داد او را پايين آورند. در همان هنگام، شخصي از ميان جمعيت برخاست و يك‌ پاره‌ آجر به

سوي سردارسپه پرتاپ كرد. رضاخان دستور داد با سرنيزه به مردم حمله كرده و آنها را متفرق سازند. نظاميان به مردم بي‌گناه و بي‌سلاح حمله‌ور شده و تعداد زيادي را مجروح كردند كه برخي از آنها بر اثر شدت جراحات كشته شدند. وقتي سردارسپه وارد مجلس شد، موتمن‌الملك شديدا به او اعتراض كرد