احمدي نژاد سياست  صندوق بين‌المللي پول را بيان كرد
خبرگزاري فارس : صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين گزارش تفصيلي خود درباره ايران كه اين هفته منتشر شد، به تحليل اوضاع اقتصادي جمهوري اسلامي در سال ۸۵ و عملكرد دولت نهم پرداخت. متن كامل اين تحليل را كه توسط گروه اقتصادي خبرگزاري فارس ترجمه شده، در ذيل مي خوانيم. صندوق بين المللي پول در اين گزارش بر سياستهاي تعديل ساختاري اقتصاد كلان ايران تاكيد كرد و اجراي اين سياستها را براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و كاهش نرخ تورم كاملا ضروري دانست.

نرخ رشد اقتصادي ايران امسال به ۶درصد مي رسد .
همزمان با افزايش قيمت نفت و اتخاذ سياستهاي انبساطي رشد توليد ناخالص داخلي در سال مالي ۲۰۰۵- ۲۰۰۶ كه از ۲۱ مارس آغاز مي شود ، به بيش از ۵/۵ مي رسد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال مالي ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ ميلادي نيز به بيش از ۶ درصد برسد .

در پايان اين مدت ، نرخ تورم اقتصاد ايران در آوريل ۲۰۰۶ ميلادي به كمتر از ۷ درصد رسيد ولي طي ماههاي اخير به شدت افزايش يافت و ماه نوامبر گذشته به بيش از ۷/۱۴ درصد افزايش يافت . ارزش ريال از مارس ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۰۶ ميلادي بيش از ۱۱ درصد افزايش يافت . سياستهاي پولي و مالي كاملا انبساطي بودند . گرچه بخش مالي بايد در تعادل قرار مي گرفت ولي كسري مالي بخش غير نفتي طي سال مالي ۲۰۰۶ –۲۰۰۷ به بيش از ۲۱ درصد توليد ناخالص داخلي افزايش خواهد يافت . اين رقم در سال مالي ۲۰۰۴ – ۲۰۰۵ ميلادي كمتر از ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي بوده است . اعتبارات بخش خصوصي در اين مدت بيش از پيش افزايش يافته است . دولت ايران طي مارس ۲۰۰۶ ميلادي نرخ بهره بانكهاي دولتي را كاهش داد و براي نرخ بهره بانكهاي خصوصي نيز ضابطه خاصي را تعيين كرد . نرخ بهره بانكهاي خصوصي در ايران پيش از اين تاريخ تقريبا آزادانه تعيين مي شد و ضابطه خاصي نداشت .

افزايش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعيت ذخاير ارزي و كاهش بدهيهاي خارجي ايران شد
. * ماليات بر ارزش افزوده سال ۸۶ اجرا مي‌شود
مقامهاي دولتي جمهوري اسلامي بر اين باورند كه مهمترين هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهاي نفتي براي ايجاد اشتغال ، رشد اقتصادي پايدار و تامين اجتماعي است . دولت ايران بر اين نكته اصرار دارد كه اگر فشارهاي تورمي ادامه يابد ، ميزان هزينه هاي دولتي را بيش از پيش كاهش خواهد داد .

 

دولت قصد دارد تا اواسط سال مالي ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ لايحه قانون ماليات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصويب برساند . ارتقاي سيستم حمل و نقل عمومي براي اصلاح ساختار يارانه انرژي كاملا لازم است و دولت اين مساله را در اولويت قرار مي دهد . بانك مركزي قصد دارد با اجراي عمليان بازار آزاد كنترل بيشتري بر بخش پولي داشته باشد و براي كاهش فشار تورم كاهش ارزش ريال را با روند كندتري ادامه دهد . دولت همچنين قصد دارد روند خصوصي سازي را با قدرت و قوت بيشتري ادامه دهد . صندوق بين المللي پول مقامهاي دولتي ايران را به اتخاذ سياستهاي تعديل مالي براي كنترل بخش پولي تشويق مي كند . انعطاف بيشتر نرخ ارز موجب كاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد .

 

اصرار دولت بر ادامه سياست تثبيت قيمتها و پرداخت نامنظم يارانه انرژي اختلالاتي را در نظام اقتصادي ايجاد مي كند . صندوق ضمن حمايت از برنامه خصوصي سازي در ايران توصيه مي كند براي موفقت بيشتر اين برنامه اصلاحات بيشتري در بخش خصوصي انجام شود تا اعتماد سرمايه گذاران بخش خصوصي جلب شود
اولويتهاي اقتصادي دولت با تغيير دولت ، مجددا تعيين شد . اصلاحات ساختاري كه طي سالهاي ۲۰۰۰ – ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ – ۲۰۰۳ معرفي شده بود با هدف همگرايي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني بود .

از زمان روي كار آمدن دولت اجمدي نژاد در سال ۲۰۰۵ ميلادي سياستهاي اقتصادي بر كاهش تبعيض اجتماعي و منطقه اي متمركز شد. اين رويكرد جديد مستلزم استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي براي تامين هزينه هاي دولت است .

*متمم بودجه عامل انبساطي شدن سياستهاي مالي
سياستهاي پولي و مالي در سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ به شدت انبساطي بوده است . بودجه ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ با هدف كاهش كسري مالي بخش غير نفتي با افزايش درامدها و ثابت نگه داشتن هزينه هاي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي تنظيم شد . گرچه دو بودجه متمم براي تامين هزينه هاي مربوط به واردات بنزين و پرداخت يارانه مواد غذايي و پرداخت حقوق معلمان و پرستاران و ارتقاي زير ساختهاي شهري به تصويب مجلس رسيد . در نتيجه ، علي رغم افزايش درامدهاي نفتي ، مازاد درآمدهاي دولت مركزي و حساب ذخيره ارزي از ۷/۱ درصد در سال ۲۰۰۴ – ۲۰۰۵ به كمتر از ۱/۱ درصد در سال ۲۰۰۵- ۲۰۰۶ كاهش يافت . كسري بودجه بخش غير نفتي نيز از ۲/۱۵ درصد به بيش از ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلي رسيد .

*موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۸۵ به ۴/۱۲ ميليارد دلار مي رسد
انبساط مالي در سال ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ ميلادي ادامه مي يابد . با وجود افزايش درآمدهاي بخش غير نفتي كه با عملكرد مثبت مالياتهاي مستقيم حاصل شده است ، رشد هزينه هاي جاري و هزينه هاي سرمايه موجب افزايش كسري مالي بخش غير دولتي به بيش از ۲۱ درصد توليد ناخالص داخلي مي شود . بخشي از منابع مالي براي تامين هزينه هاي دولت و پرداخت وام به بخش خصوصي طي سالهاي ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ و ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ از حساب ذخيره ارزي باز پس گرفته شد . در نتيجه ميزان ذخاير ارزي در سال ۲۰۰۵ –۲۰۰۶ تنها ۲/۱ ميليارد دلار افزايش يافت و در پايان اين سال مالي به ۷/۱۰ ميليارد دلار رسيد . پيش بيني مي شود ميزان حساب ذخيره ارزي تا پايان سال مالي ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ به بيش از ۴/۱۲ ميليارد دلار افزايش يابد .

*تلاشهاي بانك مركزي براي كنترل نقدينگي با انتشار اوراق مشاركت به جايي نرسيد
بخش زيادي از هزينه هاي مازاد تعهد شده در اصلاحيه بودجه ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ به بودجه ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ منتقل شد كه اين مساله موجب فشار بر سياستهاي پولي خواهد شد . با توجه به سياست به تعويق انداختن هزينه ها ، به محض تامين منابع ، حجم زيادي نقدينگي در سال مالي جاري به اقتصاد تزريق خواهد شد . سياستهاي پولي توسط ابزارها و سياستهاي مالي محدود مي شود و محدوديت دستيابي به ابزارهاي پولي ادامه خواهد يافت .

 

افزايش استفاده از درآمدهاي نفتي ، بانك مركزي ايران را براي دستيابي به اهداف پولي با چالشهاي زيادي روبرو كرده است . حجم نقدينگي طي سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ و شش ماه نخست ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ بيش از ۳۵ درصد رشد داشت و پايه پولي نيز با سرعت بيشتري رشد يافت.ميزان اعتبارات بخش خصوصي با نرخ زيادي افزايش يافت . تلاشهاي بانك مركزي براي كاهش و كنترل نقدينگي با انتشار اوراق مشاركت به دليل عدم موافقت مجلس به جايي نرسيد .

*كاهش نرخ سود فشارهاي انبساطي پولي كشور را تعديل كرد
در عين حال ، شرايط پولي طي مارس ۲۰۰۶ با كاهش نرخ سود بانكهاي دولتي تا حدي تعديل شد و نرخ سود تسهيلات از ۱۶ به ۱۴ درصد كاهش يافت . دولت همچنين اقدام به تعيين نرخ سود بانكهاي خصوصي نمود و آن را در ۱۷ درصد تصويب كرد . نرخ سود بانكهاي خصوصي پيش از اين آزادانه تعيين مي شد . به علاوه ، مجلس طي آوريل ۲۰۰۶ ميلادي با تصويب طرحي دولت را متعهد كرد كه تا پايان برنامه پنج ساله چهارم ، نرخ سود بانكي را يك رقمي كند .

*ذخاير ارزي ايران به ۶/۵۵ ميليارد دلار رسيد
افزايش شديد قيمت نفت موجب ارتقاي سطح شاخصهاي خارجي شد . مازاد تجاري از ۲/۱ درصد به بيش از ۴/۷ درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت . ميزان توليد نفت طي سال ۲۰۰۵ – ۲۰۰۶ به بيش از ۴ ميليون بشكه در روز رسيد كه البته بخش زيادي از اين توليد جذب بازارهاي داخلي مي شد . ميزان صادرات نفت روزانه به بيش از ۴/۲ ميليون بشكه رسيد و افزايش شديد قيمت نفت موجب رشد درآمدهاي صادراتي شد . علي رغم افزايش واقعي قيمت ارز ، ميزان صادرات غير نفتي به سرعت افزايش يافت و در اين مدت ميزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ كمتري افزايش يافته است . افزايش صادرات غير نفتي طي شش ماه نخست ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ ادامه يافت و واردات نيز بيش از ۲۰ درصد رشد داشت . ميزان ذخاير ناخالص ارزي شامل حساب ذخيره ارزي نيز تا پايان سپتامبر ۲۰۰۶ به بيش از ۶/۵۵ ميليارد دلار رسيد و ميزان بدهيهاي خارجي نيز به كمتر از ۱۱ درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت .

اقتصاد ايران يك اقتصاد دولتي است . بخش زيادي از شركتهاي دولتي و شبه دولتي در فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مهم حضور دارند . تقريبا اكثر شركتهاي خصوصي در بخشهاي كشاورزي ، تجارت داخلي و خارجي ، صنايع كوچك و معدن فعاليت دارند . نقش بخش خصوصي در حجم بزرگ فعاليتهاي اقتصادي بسيار جزيي است .

نخستين تلاشها براي خصوصي سازي اواخر دهه ۱۹۸۰ ميلادي آغاز شد كه بخش زيادي از سهام شركتها در بورس عرضه شد . موج دوم اصلاحات در دهه ۱۹۹۰ ميلادي آغاز شد و تلاشهاي خوبي براي جذاب كردن محيط سرمايه گذاري و برنامه جديد خصوصي سازي انجام شد . گرچه ، پيچيدگيهاي قوانين و ساختارهاي قانوني و حمايتهاي ضعيف سياسي موجب شكست اين برنامه شد . ابلاغ نامه رهبر انقلاب اسلامي روح و جان تازه اي به برنامه خصوصي سازي بخشيد . پروژه هاي بالادستي نفت ، زير ساختهاي مهم و حياتي ، برخي از بانكها و برخي شركتهاي بيمه و شركتهاي حمل و نقل از اين برنامه مستثني شده اند . برنامه كنوني خصوصي سازي مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است .

 

دولت قصد توجه ويژه به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته را دارد. بيش از ۳۰ درصد برنامه خصوصي سازي به نفع اين مناطق صورت خواهد گرفت . بيش از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد سهام شركتهاي كوچك سودده به عنوان سهام عدالت در بين اقشار كم درامد و فقر توزيع خواهد شد . اين سهام به صندوقهاي مشاركتي و يا شركتهاي مادر فروخته خواهد شد و با ۵۰ درصد تخفيف و بازپرداخت ۱۰ ساله به اقشار كم درامد واگذار خواهد شد . دولت ۲۰ درصد سهام شركتها را در اختيار خواهد داشت و مابقي سهام از طريق بورس عرضه خواهد شد . سرمايه گذاران خارجي نيز حق مشاركت و خريد ۱۰ درصد سهام را خواهند داشت . حدود ۱۹ شركت تا كنون براي خصوصي شدن معرفي شده اند . ۱۵ شركت از اين تعداد كوچك هستند و كليه سهام آنها به عنوان سهام عدالت عرضه خواهد شد . ۴ شركت ديگر شركتهاي بزرگي هستند كه ۴۰ درصد سهام آنها به عنوان سهام عدالت توزيع مي شود و ۴۰ درصد ديگر سهام نيز در بورس داد و ستد خواهد شد .

بانكهاي دولتي نيز طي ۲ تا ۳ سال آينده خصوصي خواهند شد . برنامه خصوصي سازي شركتهاي دولتي ايران تا پايان برنامه پنجساله پنجم كامل خواهد شد .

*اقتصاد ايران با خطر فشارهاي تورمي مواجه است
با توجه به افزايش قيمت جهاني انرژي و رشد تقاضا براي صادرات غير نفتي ، رشد اقتصادي ايران در كوتاه مدت رضايت بخش خواهد بود . رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به لطف فعاليت قوي بخش غير نفتي طي سال مالي ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ به بيش از ۸/۵ درصد خواهد رسيد . ميزان مازاد حسابهاي ارزي در اين مدت به علت اتخاذ سياستهاي مالي انبساطي كاهش خواهد يافت . ادامه سياستهاي كنوني در زمينه اقتصاد كلان ، اقتصاد ايران را با خطر فشارهاي تورمي روبرو خواهد كرد . صندوق بين المللي پول دولت ايران را تشويق مي كند تا براي كاهش خطر فشارهاي تورمي ، سياستهاي تعديل مالي و انضباط پولي را در دستور كار قرار دهد و سياستهاي انعطاف پذيرتري را در زمينه نرخ ارز اتخاذ نمايد .

دولت بايد در سياستهاي خود در زمينه كنترل و تثبيت قيمتها و همچنين كنترل نرخ بهره تجديد نظر كند . دولت همچنين بايد در سياست اعطاي يارانه به بخشهاي مختلف به خصوص بخش انرژي بازنگري كند تا ميزان بهره وري اقتصادي را افزايش دهد . دولت بايد به همان ميزان كه نگران رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال است به نرخ تورم نيز توجه ويژه اي داشته باشد و سعي كند نرخ تورم را يك رقمي كند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهاي تورمي ميزان هزينه هاي خود را كاهش دهد .

*صندوق بين المللي پول: يارانه شكر را حذف كنيد
دولت ايران قصد دارد در ميان مدت هزينه هاي خود را از طريق درامدهاي بخش غير نفتي تامين نمايد . براي حركت در اين مسير ، دولت بايد قانون ماليات بر ارزش افزوده را تا اواسط سال مالي ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ در مجلس تصويب كند .دولت بايد در اين جهت كنترلهاي ويژه اي در سازمان ماليات به خصوص بر ماليات دهندگان بزرگ اعمال نمايد . دولت بايد به تدريج اعطاي يارانه به برخي از كالاها مثل كودهاي شيميايي و شكر را حذف نمايد . ايران براي بازپرداخت بدهيهاي خارجي بخشي از ذخاير ارزي خارجي و منابع حساب ذخيره ارزي را هزينه خواهد كرد .

*دولت قادر به كاهش نقدينگي به كمتر از ۳۰درصد نخواهد بود
طرحهاي پولي صندوق بين المللي پول نشانگر اين مساله است كه دولت قادر به كاهش نقدينگي به كمتر از ۳۰ درصد تا پايان سال مالي ۲۰۰۶ – ۲۰۰۷ نخواهد بود . در نتيجه كاهش نرخ تورم كاملا بعيد به نظر مي رسد حتي اگر دولت در انتشار اوراق مشاركت عمومي موفق عمل نمايد . مقامهاي دولتي بر اين باورند كه نرخ كنوني ارز براي بخش مبادله كالا كاملا رضايت بخش است . با وجود افزايش واقعي ارزش ريال ، ميزان صادرات غير نفتي از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است . سياست ارزي ايران به روند كنوني خود يعني كاهش تدريجي ارزش اسمي ريال در برابر سبدي از ارزهاي بين المللي شامل يورو ، ين و دلار آمريكا ادامه خواهد داد . دولت تمايل چنداني براي انعطاف پذير تر كردن سياستهاي ارزي ندارد چرا كه اين مساله تاثيرات منفي بر ثبات بازار ارزهاي خارجي خواهد داشت .