مرور زمان دادرسي

مقدمه
قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ هر چند از مضامين و پيامهاي سلف خود – كه چندين دهه بر نظام دادرسي كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شيرين فراواني به همراه داشت و در عين حال از پشتوانه عظيم رويه قضائي تفاسير قانوني و قضائي برخوردار بود – استفاده وافر و وافي برده است ، با وجود اين به دليل طرز فكر تدوين كنندگان و ضرورت انطباق با تشكيلات قضائي موجود حائز چنان خصائص ماهوي و شكلي است كه از نگاه علمي و عملي به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراواني را از طرف حقوقدانان برانگيخته است .

جالب آنكه هجمه قلمي و زباني تا بدانجا رسيد كه قانون ، مذكور از گزند نقادي مدافعان سابق خود نيز در امان نماند و نهايت آنكه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغيير آن كمر همت بسته و در نهايت نيز بخشي از آن در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد حذف ، تبديل و تغيير قرار گرفت .

با توجه به چنين سرنوشتي محتومي بود كه نگارنده در ارائه تحليل درباره برخي از مواد قانون مذكور از جمله ماده ۱۷۳ دچار ترديد و دو دلي شد . اما بروز مشكلات فراوان براي ارباب رجوع و تضييع حقوق آنها ، به دليل اصرار قرار موقوفي تعقيب از ناحيه مراجع رسيدگي به استناد مرور زمان دادرسي ، اين جانب را بر آن داشت كه در اين نوشتار نكاتي را در خصوص آن بخش از ماده ۱۷۳ مطرح كنم .

نگارنده در اين فرصت ضمن اشاره به دلايل وجودي مرور زمان تعقيب و مجازات درصدد بيان توجيهاتي است كه ثابت كند پيش بيني مرور زمان دادرسي نه تنها مورد نياز و ضروري نبوده بلكه وجود و اجراي آن موجب پايمال شدن حقوق زيانديدگان و تنبلي نظام قضايي كشور خواهد شد . براي تبيين اين امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دليل مربوط به ضرورت وجودي مرور زمان تعقيب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جديد التأسيس و نا مناسب مرور زمان دادرسي را بيان كنيم .

ضرورت وجودي
از دير باز تا كنون در بسياري از اديان و نظامهاي حقوقي گذشت زمان مشخص در برخي امور مسقط و يا موجد يك حق تلقي مي گردد . در دوران معاصر اين تأسيس در نظام قضائي اكثر كشورها وارد و قانونمند گرديد. در مقررات ماهوي و يا شكلي بر اساس اهميت و نوع موضوع ، ماهيت اختلاف ، نوع روابط طرفين ، عنوان جرم ، ميزان مجازات مدت زمان معيني تعيين كه پس از گذشت آن دعاوي مربوط قابل طرح و تعقيب نبوده و با محكوم عليه با يك حكم قطعي كيفري قابلمجازات نمي باشد . به طور طبيعي نظامهاي مختلف در خصوص اثر مرور زمان از يك رويه واحد پيروي نمي كنند . در برخي گذر زمان مقرر موجب موقوف شدن تعقيب در امر كيفري و عدم استماع دعوي حقوقي تلقي و لذا مسقط حق نمي باشد و در بعضي ديگر مرور زمان مملك و مسقط حق خواهد بود و شايد به همين دليل در كشورهاي گروه اول قواعد مربوط به اين تأسيس در مقررات شكلي و در گروه دوم در مقررات ماهوي پيش بيني شده است .

با اين حال توجيهات هر دو گروه ، به ويژه در امور كيفري بر مبنا و فلسفه كم و بيش مشابهي استوار است كه از مهمترين آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد .

۱- فقدان منفعت اجتماعي و فردي : تعقيب و مجازات مرتكب زماني مي تواند حائز ابعاد تنبيهي و يا عبرت انگيزي باشد كه در زمان نزديك به وقوع جرم انجام شود . در غير اين صورت ، و گذشت زمان نسبتاً طولاني ، گرد فراموشي بر اذهان پاشيده و خاطره تلخ بزهكاري را از ياد ها خواهد برد . در چنين حالتي دستگيري و يا مجازات بزهكار ، جز تجديد يادمانهاي تلخ چه ثمري به همراه خواهد داشت ؟ هر چند ممكن است گفته شود اجراي دير هنگام مجازات و يا تعقيب مرتكب باز هم موجب تقويت اعتماد آحاد مردم به نظام قضايي و ترس مرتكبان از سرنوشت محتوم و در نهايت اجراي

عدالت خواهد شد ولي نبايد فراموش كرد كه زنده نگه داشتن حس انتقام خصوصي در جوامع متمدن كه منادي تولرانس و ترويج خلق و خوي رأفت و انسانيت مي باشند ؛ نتيجه اي جز تقويت احساس خونخواهي نخواهد داشت و در واقع زندگي در تب و تاب انتقام و زنده نگهداشتن خاطراتي كه موجب تأثر روحي و تقليل احساس امنيت در بزه ديده و جامعه مي باشد قرار خواهد گرفت .

۲-عدم امكان ارائه دلايل : گذشتن مدت طولاني از تاريخ وقوع بزه موجب مي گردد كه قراين ، امارات ، مستندات و دلايل ارتكاب جرم و آثار و نشانه هاي بزه محو و ارائه آنها جهت اثبات جرم و يا انتساب به مرتكب مشكل و حتي ناممكن شود . و در صورت تعقيب متهم ، دستگاه قضا و شخص شاكي را دچار معضل كند . به ويژه آنكه برخي از آثار عيني و مادي جرم به دليل گذشت زمان فوت شده و يا مهاجرت كرده باشد و يا ادله اي مانند گواهي گواهان به علت تضعيف خاطره ها و يا محو شدن تصاوير مربوط به حادثه مجرمانه و يا فراموشي چندان موثر در مقام نباشد .

۳- تنبيه و اصلاح مجرم : مرتكب جرم براي فرار از تعقيب و مجازات اجباراً از تمام يا برخي از حقوق و آزادي هاي اساسي خود چشم پوشيده و به دليل زندگي در خفا و حتي شهر و ديار ديگري در مدت نسبتاً طولاني از ارتباط با خانواده و اقوام و دوستان خود محروم خواهد ماند . در بسياري موارد نگراني ناشي از گرفتار شدن در پنجه عدالت موجب تغيير خلق و خوي مجرمانه و احتراز از تعرض به حقوق ديگران شده و مجرم با درس گرفتن از نتايج آن از گذشته، عبرت مي پذيرد . بنابراين در

دوراني كه بخش مهمي از رسالت عدالت كيفري را اصلاح و دوباره اجتماعي شدن مجرم مي دانيم آيا عاقلانه و منطقي است فردي كه به اندازه كافي مورد مجازات اخلاقي و عملي قرار گرفته و بدون تحميل هزينه بر جامعه اصلاح ديده شده است را دوباره تعقيب و يا مجازات كنيم ؟ آيا احياي مجدد دادرسي و يا اعمال مجازات بيش از خسارات وارده به زيان ديده به جامعه تحميل نخواهد

كرد و آيا اين امر عامل مضاعف جديد بر هدايت مرتكب جرم به ارتكاب جرائم جديد نخواهد شد ؟
اهميت دلايل و توجيهات مذكور باعث شده است كه در دوران معاصر تأسيس حقوقي مرور زمان – حتي در ممالكي كه به دليل تفكرات فردي و يا عقيدتي مسئولان ممكن است با برقراري آن موافق نباشند – در امور كيفري در خصوص تعقيب و مجازات مرتكب پيش بيني گردد .

بر اساس چنين دلايلي است كه مرور زمان در نخستين تجارب تقنيني وارد قاموس قضائي كشور گرديد كه البته نقش استفاده از الگوهاي قانوني پيشرفته در اين زمينه بسيار موثر بوده است .
ابتدا قانون اصول محاكمات جزائي در سال ۱۲۹۰ ( كه بعداً در سال ۱۳۱۷ فرهنگستان ايران عبارت آئين دادرسي كيفري را جايگزين آن كرد ) مرور زمان را به عنوان يكي از موارد سقوط دعوي عمومي پذيرفت . با تصويب قانون مجازات عمومي ، مقنن با تغيير جايگاه ، مرور زمان را از مقررات شكلي خارج و در قالب قانوني ماهوي پيش بيني كرد . اين قانون بدون نسخ صريح تا تصويب قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب آبان ماه ۱۳۷۸ حاكميت داشت . البته بعد از انقلاب مراجع كيفري به پيروي از برخي از ديدگاهها بويژه به استناد نظريه شماره ۷۲۵۷ مورخ

۲۷/۱۱/۱۳۶۱ شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي در خصوص شمول يا عدم شمول مرور زمان در دعواي مطالبه طلب و دين با توجه به ماده ۷۳۱ آئين دادرسي مدن دائر بر اينكه به نظر اكثريت فقهاي شورا مواد مزبور كه مقرر مي دارد : « پس از گذشتن مدتي ( ده سال – تشخيص داده شد » ، مرور زمان را در امور كيفري نيز ساري و جاري ندانسته اند و قطع نظر از

مجادلات نظري و مناقشات قلمي در اين زمينه و اينكه نظريه صادره ارتباطي با مسائل كيفري ندارد بايد اذعان كرد كه شمول ظرف زماني در دعاوي كيفري و مدني بر اساس قواعد اقدام يا اعراض يا نفي عسر و حرج توسط برخي متفكرين متقدم يا متأخر پذيرفته شده است و در تاريخ دادرسي ايران بعد از اسلام نيز امثله قابل ذكري در زمينه پذيرش مرور زمان به چشم مي خورد و مهمتر از همه آنكه مقررات اصول محاكمات جزائي مصوب رمضان ۱۳۳۰ نظر علماي وقت از جمله مرحوم

مدرس كه به صراحت عدم مغايرت مقررات مذكور را با موازين شرعي اعلام كرد ، تصويب شده است . ضمن آنكه در موارد بسياري قوانين كه متضمن مرور زمان بوده اند به تأييد شوراي نگهبان رسيده اند، لذا به نظر هيچ جوازي براي عدم درج اين تأسيس حقوقي موجه در قوانين جزائي و حتي حقوقي نمي توان يافت . خوشبختانه قانون آئين دادرسي كيفري سال ۱۳۷۸ در ماده ۱۷۳ به بعد مجدداً قاعده مرور زمان را احيا كرد و به طور اصولي به اين قائله خاتمه داد.

متأسفانه تجديد حيات اين تأسيس حقوقي در قانون اخير بسيار ناشيانه ، ناقص و غير كارشناسانه صورت گرفته است ، به گونه اي كه مي توان اشكالات و ايرادات فراواني را در متن ، مضمون و اجراي آن مشاهده كرد . ابهام در تسري مرور زمان به جرائم تعزيري ، عدم پيش بيني موارد انقطاع مرور زمان ، ابهام در تعيين مبدأ مرور زمان در جرائم مستمر و اعتيادي ، موارد تعليق مرور زمان از اهم اشكالات قانون جديد مي باشد .

خوشبختانه با تمسك به عملكرد و رويه قضائي در خصوص برخي ديگر مانند تعليق ناچاراً بايد به رويه گذشته متوسل شد . موضوع تسري مرور زمان به مقررات تعزيري نيز در ماههاي اخير با صدور رأي وحدت رويه شماره ۶۵۹ مورخ ۷/۳/۸۱ حل شده است .
گرچه برخي نارسايي ها و اشكالات قانون جديد با ياري جستن از پيشينه عملكرد قضائي قابل حل است اما كماكان يكي از مهمترين ايرادات وارد به قانون فوق به جاي خود باقي مانده است . شايد اگر اين اشكالات در قانون موصوف وجود نداشت ، عمل مقنن بي گمان رجعتي شجاعانه در تقابل با واقعيتها و ضروريات روز جامعه به شمار مي رفت . به همان ميزان كه احياي مرور زمان تعقيب و

مجازات ، خلاء قانوني موجود را مرتفع كرد و از اين حيث به شدت مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفت ، تأسيس امروز زمان دادرسي بدعتي غير منطقي و نا موجه جلوه و موجد مشكلات فراوان و در نتيجه انتقادات به حق گرديده است .
نگارنده براي حفظ بي طرفي در مورد اين تأسيس ، در سطور آينده سعي مي كند ابعاد مثبت و منفي آن را بيان كند تا شايد بر اساس آن بتوان به ارزيابي اين تأسيس حقوقي پرداخت .
ماده ۱۷۳ در بيان مرور زمان دادرسي چنين مقرر مي دارد : « در جرائمي كه مجازات قانوني ان از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد » . در واقع مرور زمان دادرسي بر مبناي اين قانون مدت مرور زمان قانوني است كه در طول آن پرونده مطروحه در مرجع قضائي منجر به صدور حكم نمي شود .

اندكي دقت در اين قانون و فرايند و نتايج حاصله بر حقوق اصحاب دعوي و نظم عمومي اين حقيقت را ثابت مي كند كه هيچ يك از توجيهات كه در جهت فايده و لزوم تأسيس حقوقي مرور زمان تعقيب و مجازات بيان مي شود ، براي ابداع و استقرار قاعده جديد مرور زمان دادرسي قابل استناد نخواهد بود بلكه دلايل مذكور در تنافي و تعارض با چنين قاعده اي است . وقوف به نتايج و اثرات اين قاعده بر سرنوشت پرونده هاي مطروحه و حقوق اصحاب دعوي و كيفيت رسيدگي در محاكم ؛ و اصولاً تنوير ابعاد مختلف موضوع و فرايند اين بدعت ، مستلزم بررسي تبعات متفاوت اجراي آن مي باشد.

ايرادات وارد به مرور زمان دادرسي
۱- تنافي با امنيت اجتماعي : ارتكاب جرم نه تنها به منافع بزه ديده ، بلكه به احساس امنيت عمومي لطمه وارد مي كند . افكار عمومي در انتظار واكنش مناسب و سريع مبادي ذيربط از جمله دادگستري در مقابل جرم ارتكابي و مرتكب آن مي باشد . اين انتظار زماني جامعه عمل به خود

مي پوشد كه مرجع قضائي در حداقل زمان ممكن نه تنها به كشف جرم ، بلكه دستگيري ، تعقيب و انجام يك دادرسي عادلانه مبادرت ورزد . سرعت و حتميت در اين زمينه موجب افزايش اعتماد عمومي به دستگاه قضا و تزايد سرعت امنيت و تسكين لطمات معنوي وارد به حس امنيت خواهي اجتماعي مي گردد . بنابراين هر مكانيسم و ابزاري كه به اين وضعيت آسيب و خللي وارد آورد به تدريج اعتماد عمومي و را نسبت به تسلط اقتدار قوه قضائيه و همچنين توانايي آن در حفظ و

حراست از منافع عمومي و در نهايت اجراي عدالت در جامعه تقليل مي دهد در نتيجه نه تنها همكاري عمومي با دستگاه انتظامي و قضايي كه شرط ضروري موفقيت آنان در ايجاد و برقراري امنيت مي باشد ، تضعيف مي شود ، بلكه بسياري از مردم مستعد با نا اميدي از كارايي دستگاه قضائي ، در استفاده از طرق و وسايل ديگر براي اجراي عدالت و يا ترميم صدمات ناشي از جرم ، با دست يازيدن به راههاي مجرمانه سعي خواهند كرد . به عبارت ديگر توسعه چنين شرايطي موجب وضعيت جرم زايي جدي مي شود.
مرور زمان دادرسي در صورت استفاده نا مناسب ، مي تواند در تقويت باور عمومي نسبت به ناكار آمدي دادگستري نقش بسيار مهمي ايفا كند . افكار عمومي متعاقب وقوع يك بزه نسبت به همنوعان خود با نوعي احساس همدردي مشترك منتظر اقدام مناسب و قانونمند مي باشد . لذا اگر اهتمام لازم در اين خصوص صورت نپذيرد و به جاي آن به دليل وجود ضوابط دست و پا گير در اجراي عدالت و سياست مرتكب جرم وقفه ايجاد شود و در نهايت با تمسك به قواعدي همانند مرور زمان دادرسي به مجرمان هوشمند و حائز امتيازات فردي و اجتماعي پاداشي چون قرار موقوفي

تعقيب اعطا گردد ، نتيجه اي جز بي اعتمادي عمومي و قانون گريزي را به بار نخواهد آورد .
مرور زمان دادرسي آفت سلامت و سرعت دادرسي ، و احساس امنيت اجتماعي و قضائي است . در يك نگاه خوشبختانه اعمال قاعده چون پاداش به مرجع قضائي ناكارآمد و تنبل و جزاي خير به مجرم زيرك و توانمند و خطرناك خواهد بود ؟
۲-تعارض با عدالت كيفري : هرچند امروز متأثر از افكار مكاتب مختلف كيفري مانند نئوكلاسيك ، تحققي ،و عدالت اجتماعي و عدالت اجتماعي جديد ، بسياري از نظريات خصوصي و اصولاً منبعث از افكار ديني در زمينه سياست كيفري به بوته فراموشي سپرده شده است ولي كماكان كيفري به عنوان پاداش بدي و بزهكاري محور اصلي جامعه پذيري و اصلاح مجرم مانعي در تناسب واكنش اجتماعي و جرم ارتكابي نمي باشد . ضمن آنكه در سالهاي اخير در بسياري از نظامهاي كيفري ،

رجعت به سياست « ارعابي و سزادهي » در قالب مكتب جديدي به عنوان نئو كلاسيك جديد نام گرفته توسل به مجازات به عنوان « پاسخ منتظر » در برخورد با بزهكاران حرفه اي و به عادت ، تحرك جديدي در اجراي عدالت منظور به وجود آورده است . لزوم جبران بدي با بدي به عنوان يك اصل مسلم در مقررات جزائي تمام كشورها پذيرفته شده است . به كيفر رساندن بزهكار از مبرم ترين ساز و كارهاي اجراي عدالت تلقي مي گردد ، هر چند اعمال تدابير كيفري به لحاظ شرايط فردي ، اجتماعي ، رواني و با هدف اصلاح او باشد .

استفاده نا بجا از تأسيس مرور زمان دادرسي در رهاشدن مجرمان از تدابير كيفري ناقص اصل عدالت كيفري معارض با عدالت ديني ، مغاير با عدالت فردي و اصولاً تشويق مجرمان به ويژه آناني كه در مورد جرائم ارتكابي مورد تعقيب دستگاه قضا قرار دارند ، با تمسك به طرق فريبكارانه براي فرار از پنجه عدالت ، در مدت زمان معين خواهد شد .

۳- تعارض با حقوق بزه ديده : دادخواهي حق مسلم هر فرد و دادرساني تكليف قانوني دادگستري است. طرح دعوا توسط زيان ديده موجب تحرك دعوي كيفري و از موارد شروع تعقيب بوسيله مدعي العموم مي باشد . در شرايط اجتماعي و اقتصادي حاضر ، طرح دعوي مستلزم صرف وقت و هزينه و در مواردي رويارويي با مشكلات و خطرات به ويژه در مورد مجرمان سابقه دار و مجرب خواهد بود . اين امر بويژه در مواردي كه بزه مهم ، خسارات وارده قابل توجه و بزهكار حرفه اي است با اهمي

ت تر جلوه مي كند . بزه ديده با اميد به دستگاه قضا و در جهت اعمال حقوق قانوني و با عنايت به وظايف محوله به دادگستري حل و فصل مرافعه خود را به مرجع كيفري مي سپارد و خود در انتظار مي نشيند كه دستگاه مذكور در حداقل زمان ممكن داد وي را بستاند و مجرم را به سزاي عمل خود برساند تا ضمن ايجاد تنبه در مجرم موجب عبرت انگيزي ساير بزهكاران بالقوه نيز گردد .

ايجاد يأس و حرمان به هر دليل قانوني و يا اجرايي در بزه ديده بسيار خطرساز و در موارد بسياري جرم آفرين خواهد بود . چرا كه قرباني نا اميد تنها مفر را در معاله متقابل با بزهكار و جبران مافات با تعرض به حقوق ديگران مي بيند. اين موضوع وقتي خطرناك تر است كه بزه ديده ملاحظه كند به دليل كم كاري يا ناكار آمدي مراجع انتظامي و قضائي هيچ گونه اقدام مناسب عليه متهم انجام نپذيرفته و جلسات تحقيق و دادرسي بدون جهت تجديد شده و پرونده امر در محاق تعطيل قرار

گرفته و در نهايت نيز با استفاده از قرار موقوفي تعقيب به علت شمول مرور زمان ، تعقيب و مجازات متهم براي هميشه غير ممكن شده است . جالب تر آنكه در موارد بسياري ممكن است به علت اشتباه متصديان تحقيق و يا دادرسي ، قرار مناسب صادر نشده باشد و در نتيجه متهم متواري مي شود يا آنكه حتي مال مورد جرم ( در جرائم مالي ) بعضاً و يا كلاً تأمين يا توقيف شده ولي صدور قرار موقوفي به طور كلي حق هر گونه عكس العمل كيفري عليه مرتكب جرم را از زيان ديده سلب و ساقط مي كند .

متأسفانه در عمل در بسياري موارد مشابه ، صدور قرار موقوفي تعقيب بزه ديده را در بلاتكليفي عجيبي قرار داده است . سالها سرگرداني در پيچ و خم دستگاه عريض و طويل دادگستري با نتيجه غير قابل تصور قرار موقوفي تعقيب ، وي را به حدي مستأصل مي كند كه عطاي وصول حق را به لقايش مي بخشد . اين وضعيت در موارد زيادي سرگرداني مراجع انتظامي و حتي قضائي در مورد اموال توقيف شده در حين دادرسي و در اجراي قرار تأمين و يا بعد از آن را باعث مي شود .
اين در حالي است كه قانون نسبت به سرنوشت اين اموال ساكت است . سؤال اين است كه مسئول اين همه خسارت چه كسي است ، مقنن و يا دادگستري ؟ قانون فعلاً در اين مورد مهر سكوت بر لب دارد .

۴- تنافي با عدالت قضائي : پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و مسئوليت تحقق بخشيدن عدالت ، كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان از وظايف قوه قضائيه مي باشد . و همانند تمام نظامهاي حكومتي در دنيا ، دادگستري در كشور ما مرجع رسمي تظلمات و شكايت مردم است.
وصول به اين اهداف مستلزم به كار گيري ساز و كارهاي قانوني و مناسب اعم از تشكيلات و تشريفات و حذف و امحاء موانع و مشكلات و يا تغيير و تبديل وسايل موجود مي باشد . به عبارت ديگر يكي از روشهاي محقق عدالت اجتماعي استقرار و تداوم عدالت قضائي است . عدالت قضائي جز از طريق ستاندن حق مظلوم ، سياست نمودن ظالم و جبران خسارات وارده به نظم عمومي

ميسور و ممكن نخواهد بود . بنابراين قواي سه گانه به ويژه قوه قضائيه بنابر تكاليف قانوني خود بايد از بروز هر مانع مشكلي كه در مسير اجراي عدالت قضائي را دچار وقفه يا اخلال كند ، پيشگيري كنند . اين وظيفه قطعاً شامل مقررات و ضوابط قانوني نيز خواهد بود . اصولاً وجود قوانين مغاير با عدالت در تعارض با فلسفه وجودي و رسالت دادگستري است ، هر چند در جهت اعمال حاكميت

باشد . البته در مواردي براي مصلحت عمومي و منافع جمعي تصويب مقرراتي كه مغاير با منافع برخي افراد باشد ، در صورت پيش بيني جبران خسارت ، منطقي و قابل دفاع مي باشد ولي اين قاعده به ضوابطي كه نه تنها حامي منافع جمعي و فردي نبوده ، بلكه در تعارض با اصول حاكميت مي باشد تسري پيدا نمي كند .
فراموش نكنيم كه يكي ازمحورهاي ضروري بقاي ساختار حاكميت عدالت قضائي است .
متأسفانه در تصويب ماده ۷۱۳ ، در مورد تأسيس جديد مرور زمان دادرسي اين امر به كل فراموش شده است . به گونه اي كه دستگاهي كه بايد در جهت اجراي عدالت و حل و فصل اختلاف و ترافع مشكلات و احقاق حق مظلوم اقدام كند ، با تمسك به قاعده فوق و با وصف صرف وقت و هزينه فراوان ؛ بزهكاري را كه سالها تحت تعقيب بوده و چه بسا دلايلي كافي در جهت اثبات اتهام وي به دست آمده است و يا در شرف تحصيل مي باشد با يك قرار قضائي از دست عدالت رها مي سازد

. بنابراين دادگستري كه مسئول مستقيم تحقق عدالت قضائي و مجازات بزهكار است به دليل ناتواني در انجام وظايف و در نتيجه طولاني شدن رسيدگي در نهايت مرتكب را خلاص كرده و بزه ديده را جزا مي دهد .
۵- تنافي با توسعه قضائي : برخلاف آنچه از ظاهر عبارت توسعه قضائي استنباط مي شود ،

اين منطوق افاده عريض و طويل نمودن ساختار و تشكيلات قضائي را نمي دهد ، بلكه مقصود ارتقاي توانمندي كمي و كيفي قوه قضائيه با هدف تسريع و تعميق دادرسي و اجراي عدالت مي باشد . در واقع توسعه قضائي يعني وصول به وضع مطلوب قضائي كه در آن تشريفات و تشكيلات دادگستري ، توانايي لازم را براي انجام بهينه وظايف محوله به قوه قضائيه بدهد .
به طور طبيعي توسعه قضائي بدين معني منجر به تحقق عدالت قضائي و در نهايت عدالت اجتماعي خواهد شد .
توسعه قضائي ممكن نخواهد بود مگر آنكه تشريفات و تشكيلات دادگستري متناسب با نيازهاي جامعه تغيير يابد ، شايسته سالاري و تخصص گرايي و سلامت گزيني در انتخاب قضات و كارمندان رعايت گردد . نظارت بي طرفانه بر عملكرد اداري و قضائي با دقت و وسواس اعمال شود . موازي با اين اقدامات تصويب قوانين مورد نياز و لغو ضوابط غير كارشناسانه از ديگر ساز و كارهاي ضروري است . بخشي از وظايف در قلمرو وظايف قوه مقننه ، بعضي در اختيار قوه مجريه و برخي نيز مربوط

به قوه قضائيه مي باشد . تخطي هر يك از قوا و ناهماهنگي آنها در اتخاذ تدابير راهبردي منجر به ايجاد وقفه و اخلال در امر توسعه قضائي خواهد شد .
متأسفانه در سالهاي اخير تصويب برخي از مقررات ماهوي و شكلي بويژه قوانين مربوط به تشريفات دادرسي نه تنها نتوانست در امر توسعه قضائي مساعدت كند بلكه به تصديق همگان وضع نه چندان مطلوب سابق را اسف بارتر كرده است . شايد بتوان گفت يكي از ناشيانه ترين ابتكارات

قانوني در اين رابطه تأسيس حقوقي مرور زمان دادرسي است .
اين قاعده به ويژه براي محاكمي كه دغدغه انجام كمي وظايف بر اجراي بهينه و كيفي تكاليف در آنان قوي تر است ، مستمسكي به موقع براي رها شدن از شر پرونده هاي چندين سال گذشته بدون توجه به اثرات مادي و معنوي آن بر جامعه و اصحاب دعوي تلقي گرديد .
استفاده از اين قاعده زماني به يك اپيدمي فراگير تبديل شد كه قوه قضائيه بحث كارانه و افزايش آمار خروجي پرونده هاي مطروحه در محاكم را به عنوان مؤلفه كارآيي تلقي و اعلام كرد . تقارن تقريبي تصويب قاعده مرور زمان دادرسي از يك طرف و تصميم قوه ضائيه دائر بر تقليل زمان دادرسي و كاهش آمار پرونده هاي موجود از طريق اعطاي امتياز به حاكمي كه سرعت را در امر رسيدگي مد نظر داشته باشند موجب شد كه دقت در قضا فداي سرعت در دادرسي و كيفيت نثار كميت شد.

۶- تعارض با سياست كيفري اصلاح و تربيت : امروزه تقريباً وجه مشترك تمام نظامهاي كيفري دنيا تعليق سياست اصلاح و تربيت و ارعاب و سزادهي است ولي انعطاف موجود در مقرره مذكور از يك طرف ، اتخاذ سياست اصلاح مجرم در مرحله اجراي احكام بويژه در زندانها از طرف ديگر و ايضاً تأكيد مكرر مسئولان قضائي كشور در تقليل ميزان زندان و اهتمام در استفاده حداقل از كيفر و اعمال تدابير كيفري جايگزين به جاي مجازات موجب شده است كه موضوع بازپروري و اصلاح مجرمين سرلوحه اقدامات قوه قضائيه به ويژه در مورد مجرمان زنداني كه اكثريت محومان كيفري را تشكيل

مي دهند قرار گيرد .
بنابراين در بسياري موارد تعقيب و محكوميت مجرم را نبايد سركوبي و مجاات وي تلقي كرد بلكه بايستي آن را يك نوع اقدام حمايتي به منظور جلوگيري مجرم از آلودگي بيشتر جنايي و تكرار جرم دانست . بنابراين استفاده از قاعده مرور زمان دادرسي براي بسياري از مرتكبان جرم اعم از اتفاقي يا حرفه اي و به عادت … موجب محروميت از آنان تدابير اصلاحي و حمايتي شده است و قطعاً در سرنوشت كيفري آينده آنان اثر مثبتي نخواهد داشت ؛ به ويژه اين افراد به تصور اينكه به علت زيركي و هوشمندي از پنجه عدالت گريخته اند ، در تداوم زندگي بزهكارانه تجري بيشتري از خود نشان خواهند داد . در واقع مجرميني كه با استفاده از ذكاوت و آشنايي فردي و سوء استفاده از اطاله دادرسي اقدامات فرسايشي زمان را به نفع خود مورد بهره برداري قرار داده و در نهايت در پيش چشمان نگران و نا اميد زيان ديده پاداش كاهلي محكمه و زيركي خود را دريافت داشته اند و در آينده شانس بيشتري براي فرار از مجازات با تكيه بر تجارب گذشته خواهند داشت . به ويژه اينكه هيچ اثر كيفري بر صدور قرار موقوفي تعقيب بر سجل كيفري وي باقي نمي ماند .

مقايسه امتيازات مترتب بر ايجاد تأسيس مرور زمان دادرسي با عيوب ناشي از آن به رغم نگارنده بهترين گواه غير موجه بودن آن مي باشد . چه اينكه تنها ثمره مثبت و قابل لمس اين قاعده تقليل پرونده هاي موجود در مراجع قضائي خواهد بود . در حالي كه اين امتياز در مقابل اضرار وارده به منافع زيان ديده ، به مقوله امنيت اجتماعي و اعتبار نظام قضائي بسيار ناچيز و در حد هيچ تلقي مي گردد .

شايد برخي از خوانندگان عزيز در حين مطالعه اين نوشتار ، به استناد توجيهات وجودي مرور زمان تعقيب و مجازات امكان تسري آن را به مرور زمان دادرسي موجه دانسته و در واقع با تكيه بر همه و يا برخي از آن دلايل اين تأسيس جديد را قابل دفاع تلقي فرمايند . لذا لازم مي داند براي برطرف كردن هر گونه شك و شبهه اي اشاره كند كه اصولاً هر تأسيس حقوقي متضمن امتيازات معين و لذا قابل دفاع خواهد بود ولي اگر اين تأسيس با تأسيس حقوقي با حقوق مسلم و قواعد آمره مربوط به نظم عمومي و آزادي هاي مردم در تعارض قرار گيرد قطعاً در چنين مواردي براي حفظ مصلحت مهمتر فردي و اجتماعي بقاي تأسيس موصوف قابل توجيه نخواهد بود .