مسئوليتهاي اجتماعي مديران و بنگاههاي كسب و كار

مقدمه
امروزه كمتر مي توان كتابي درباره مديريت يافت كه به بحث مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها و مديران آنها نپرداخته باشد و در اين ميان كتابهاي مديريت مرتبط با مباحث راهبردي تاكيد بيشتري در زمينه مسئوليتهاي اجتماعي دارند. مقوله مسئوليتهاي اجتماعي ، پيشينه اي متجاوز از يكصدسال دارد. خاستگاه بحث مسئوليتهاي اجتماعي ، كشورهاي صنعتي مغرب زمين است . در آن كشورها به دلايل گوناگون در مراحل اوليه ، نظارت عمومي برروند شتابان فعاليت بنگاههاي توليدي و خدماتي

، اندك بود. نحوه عمل پاره اي از بنگاهها در اين دوران نگرانيهايي را در بين مردم برانگيخت و بنابراين بحث در مجامع عمومي و مطبوعات بالا گرفت . ماده اصلي بحث اين بود كه انگيزه بيشينه كردن سود بنگاهها و توجه مطلق به منافع سهامداران به منافع عمومي جامعه آسيب مي رساند و

بنابراين مديران بنگاهها وظيفه دارند علاوه بر منافع محدود بنگاه خود به منافع و مصالح عام تر جامعه نيز بينديشند.مسئوليت اجتماعي به نوعي محدودكننده و سامان دهنده انگيزه سودآوري و سودسازي مديران خواهد بود. از اين رو به تناسب ديدگاههاي صاحب نظران درباره مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها و مديران ، موافقان و مخالفان ايجاد محدوديت براي بنگاهها، نظرات گوناگوني را بيان كردند.
اين مقاله به شرح و نقد مهم ترين آراء اصحاب بحث در اين زمينه مي پردازد.

 

تعريف
تركيب “مسئوليتهاي اجتماعي ” “SOCIAL RESPONSIBILITY” نزد متفكران ، معاني مختلف دارد. سرتو “CERTO” و گراف “GRAFF”،مسئوليت اجتماعي بنگاه را اين طور تعريف كرده اند: “تعهد و تكليف مديريت به انجام كارهايي كه حافظ و ارتقا دهنده رفاه جامعه و علايق بنگاه باشد.””۱” كنت هاتن و ماري هاتن ، مسئوليت اجتماعي بنگاه را از منظر ذينفعان بنگاه تعريف كرده اند: “[بحث مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها] وقتي مطرح مي شود كه در مديريت ذينفعان بنگاه خللي وارد شده باشد. بي توجهي بنگاه به ذينفع خارجي ، مثلا سبب بروز پيامدهاي ناگوار براي مصرف كننده كالاي آن بنگاه مي شود و به اين ترتيب حريم و مرز جامعه شكسته مي شود… پس به اين ترتيب مسئوليت اجتماعي ، مسئوليت مدير آينده نگر است .””۲”
اگر اين دو تعريف را با هم تركيب كنيم ، مي توان مسئوليت اجتماعي بنگاهها يا مديران آنها را چنين تعريف كرد:
“مسئوليتهاي اجتماعي مديران / بنگاهها عبارت است از الزام به پاسخ گويي و ارضا توقعات گروههاي ذينفع خارجي اعم از مشتريان ،تامين كنندگان ، توزيع كنندگان ، پاسداران محيط زيست و اهالي محل فعاليت واحد توليدي / خدماتي ، با حفظ منافع گروههاي ذينفع داخلي اعم ازمالكان يا سهامداران و كاركنان واحد””۳”

براي شناخت مقوله مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها و مديران آنها، مي توان از دو زاويه به موضوع وارد شد:
از جهت آراء صاحب نظران و پيشينه بحث ;
از جهت ابعاد و حدومرز مسئوليتها در شرايط خاص .
پيشينه بحث و آرا مطروحه
مباحث قديمي مرتبط با تعامل “جامعه ” و”كسب و كار” را مي توان زير عنوان “اخلاق كسب و كار””BUSINESS ETHICS”دسته بندي كرد. براي رسيدن به ساده ترين تعريف از اخلاق كسب و كار، بهتر است از منظر كاربري اصول وارزشهاي اخلاقي انسان متعارف در هدايت كسب و كار به آن توجه شود. از اين منظر، اخلاق كسب و كار تفاوتي با ساير شعب اخلاق عملي مثل اخلاق پزشكي ، يا اخلاق اجتماعي ندارد.تااين جا اگر مسئوليتي براي كاسب يا پيشه ورتصور مي شود از حد صداقت و انصاف تجاوزنمي كند.
آهنگري را مجسم كنيد كه با چند شاگرد درروستايي فعاليت مي كند. جامعه روستايي از اوچه انتظاري دارد؟توليد كالاي مرغوب و فروش منصفانه ;ايفاي به موقع تعهدات ;رفتار انساني و به هنجار با شاگردان و مراجعان .

مسئوليت اجتماعي كسبه و پيشه وران تاپيش از دوران جديد – يعني عصر فعاليتهاي گسترده صنعتي و توليدي – در همين حد بوده است . در آن دوران ، نسبتهاي غير اخلاقي منتسب به كسبه و پيشه وران از جمله عبارت بوده از:
كم فروشي ، تقلب در كيفيت كالا، تقلب دروزن و حساب ، بهره كشي ظالمانه از كاركنان ،گران فروشي ، رباخواري ، دزدي ، بدرفتاري بامراجعان . در يك صدسال اخير و خاصه دردهه هاي اخير، قلمرو اخلاق كسب و كارگسترده تر و ماهيت آن پيچيده تر شده است . جك ماهوني “۴” استاد مدرسه تجارت لندن ، براي اخلاقيات كسب و كار جديد، سه خصلت قايل است :

الف – جوابگويي
اگر در گذشته ، كاسب يا پيشه ور ملزم به رعايت ضوابط و اصول اخلاقي بود، در دوران معاصر بر اثر رشد چشمگير بنگاههاي پرقدرت -كه چه بسا مديران آنها، مالك و صاحب بنگاه نيستند – توجه از فرد به بنگاه معطوف شده است و البته اين حرف به معناي مبرابودن افراد ازمسئوليتهاي اخلاقي نيست بلكه در شرايط جديدآنها نماينده بنگاه و كارگزار آن شناخته مي شوند ودر چارچوب فعاليت بنگاه ، مسئول و پاسخگوهستند. تاكيد اجتماعي براين مقوله سبب شده كه حتي پاره اي از بنگاهها براي خود ضوابط واصول اخلاقي درون سازماني تدوين كنند،هرچند كه شائبه تظاهر در اين كار منتفي نيست .
ب – مسئوليت اجتماعي
كارول “۵”، در مطالعه اي كه باعنوان “هرم مسئوليت اجتماعي بنگاه ” منتشر شد براي هربنگاه چهاردسته مسئوليت اجتماعي قايل شده است . به تعبير ديگر، او مسئوليت اجتماعي هربنگاه را برآيند چهار مولفه زير مي داند:
نيازهاي اقتصادي ;رعايت قوانين و مقررات عمومي ;رعايت اخلاق كسب و كار;مسئوليتهاي بشردوستانه .
در مورد اول بنگاهها موظفند نيازهاي اقتصادي جامعه را برآورند و كالاها و خدمات مورد نياز آن را تامين كنند و انواع گروههاي مردم را از فرآيند كار بهره مند سازند.
در مورد دوم آنها وظيفه دارند. به بهداشت وايمني كاركنان و مصرف كنندگان خود توجه كنند.محيط زيست را نيالايند، از معاملات درون سازماني بپرهيزند، دنبال انحصار نروند ومرتكب تبعيض نشوند “تبعيض قومي ، تبعيض جنسي …”.
سومين مولفه مسئوليت بنگاه ، اخلاق كسب و كار است . در اين قلمرو اصولي چون صداقت ،انصاف و احترام جا دارد. چهارمين مولفه ،مسئوليتهاي بشردوستانه است . تعبير ديگركارول از اين مولفه ، “شهروند خوب ” بودن است ، يعني مشاركت بنگاه در انواع فعاليتهايي كه معضلات جامعه را فرو كاهد و كيفيت زندگاني آن را بهبود بخشد.
پ – مفهوم ذينفعان
سومين ويژگي اخلاق كسب و كار جديد،پيدايش نظريه ذينفعان است . نظريه ذينفعان ازاين استدلال استفاده مي كند كه علاوه بر كساني كه در شركت مفروض سهم مالكانه دارند،بسياري از افراد و گروههاي ديگر نيز در آن شركت علائقي دارند و رفتار شركت و نحوه راهبري آن ، بر علائق ايشان اثر مي گذارد وبنابراين بايستي حقوق و علائق اين طيف گسترده از ذينفعان ، در سياستها و رفتار شركت ديده شود.

در طيف گروههاي ذينفع در بنگاهها، اين گروهها را مي توان مشاهده كرد: مالكان “سهامداران “، مديران ، كاركنان ، مشتريان “مصرف كنندگان “، تامين كنندگان ، توزيع كنندگان ،دستگاههاي ناظر بر حسن اجراي قوانين ،سازمانهاي پاسدار محيط زيست ، مردم محل ،فعاليت بنگاه ، دولت ، رقبا، بانكها و موسسه هاي مالي ، رسانه ها، جامعه علمي . به اين ترتيب شايدبتوان نتيجه گرفت كه ويژگي سوم ، دربرگيرنده دومولفه نخست نيز هست و بنگاه يا مديري كه علائق اين طيف را در بنگاه در نظر بگيرد به مسئوليتهاي خود “اقتصادي ، اجتماعي ، قانوني ،اخلاقي ” عمل كرده اس

در تعيين حدومرز مسئوليت بنگاهها، طيفي از عقايد گوناگون وجود دارد. در يك سر اين طيف ، كلاسيك ، قرار دارند كه معتقدند نبايد هيچ محدوديتي براي بنگاه ايجاد شود. بنابه اعتقادآنها “دست نامريي ” بازار، بنگاه را وادار مي كندكالا يا خدمتي را عرضه كند كه جامعه نيازمند آن است . از شخصيتهاي بارز اين دسته ، ميلتون فريدمن اقتصاددان و برنده جايزه نوبل اقتصاداست .
فريدمن ضمن اعلام التزام بنگاهها به مسئوليتهاي قانوني معتقد است كه “مسئوليت اجتماعي كسب و كار، يكسره افزايش سوداست “”۶″. درواقع او مسئوليت اصلي بنگاه رامسئوليت اقتصادي مي داند و مسئوليتهاي ديگرو از جمله بشردوستانه را در زمره مسئوليتهاي بنگاه نمي داند. او در توضيح نظر خود مي گويد:”ميل و آرزوي بنگاهها اين است كه تا آن جاكه مي توانند درآمد كسب كنند منتها ضمن رعايت قواعد اساسي جامعه – چه آنها كه قانون دارد و چه آنها كه در عرف اخلاقي جامعه مستتراست ” “همان جا”.
در سر ديگر اين طيف كساني قرار دارند كه به طور خلاصه معتقدند از آن جا كه حيات بنگاه بستگي مستقيم به حيات جامعه دارد و بنگاه درون دادهاي خود را از جامعه مي گيرد وبرون دادهاي خود را به درون جامعه مي ريزد،بنابراين مسئوليتهاي اجتماعي بنگاهها همه جانبه و فراگير است و از جمله بايد در حل و رفع معضلات اجتماعي با جامعه همكاري ومشاركت كنند. كارول اين مسئوليتها را به يك هرم تشبيه كرده است كه هرچه از قاعده “مسئوليتهاي اقتصادي ” به سمت نوك هرم “مسئوليتهاي بشردوستانه ” پيش برويم ، از شدت و وسعت مسئوليتها كاسته مي شود. “كارول مسئوليت بنگاهها هستند. اين جنبشها در بيشتركشورهاي پيشرفته صنعتي فعال هستند.
در ميانه اين طيف ميانه روها قرار دارند كه فرد شاخص آنها پيتر دراكر است . نظرات او درسه فصل از كتاب مهم او به نام “مديريت “”۷” به تفصيل آمده است كه به خاطر رعايت اختصار،چكيده آن نقل مي شود.
دراكر نخستين و مهم ترين مسئوليت اجتماعي هر موسسه را عملكرد وظيفه و كار آن مي داند و مي گويد اگر بنگاهي نتواند كار اصلي خود را به خوبي انجام دهد، توان هيچ كار ديگر راندارد. به است ، و نه مي تواند براي گسترش كار خود سرمايه كافي فراهم كند وبنابراين نمي تواند شمار بيشتري را مشغول به كاركند. بنابراين از نظر دراكر، نخستين “قيد”مسئوليت اجتماعي بنگاه ، بالابودن حجم وميزان مسئوليت آن در انجام موفقيت آميز رسالت خود است . اين حرف بسيار شبيه نظر فريدمن است كه همچنانكه پيشتر گفته شد مسئوليت اقتصادي بنگاه را مسئوليت اصلي

اجتماعي آن مي داند.
دومين قيد مسئوليت از نظر دراكر قيدشايستگي و اهليت است . او مي گويد پذيرفتن مسئوليتهايي كه شايستگي انجام آن را نداريم “عين مسئوليت ناشناسي ” است زيرا هم سطح توقع را بالا مي برد و هم در نهايت سبب سرخوردگي و ياس متوقعان مي گردد. بنگاههابايد شايستگي ، مهارت و اهليت لازم براي ايفاي رسالت اصلي خود را كسب كنند. موارد اهليت بنگاهها، عيني و مشهود است و بنگاهها در غيراز اين موارد، اهليت ندارند. قوت هر بنگاه بايددر سنجش پذيري ، نقدپذيري و پاسخگو بودن آن باشد “مثل بهره وري ، سودآوري ، كيفيت و غيره “.اگر بنگاه به اين اصول بي توجه باشد. ضعيف وبيمار است . هم چنين اگر در امور ناملموس – مثل سياست ، امور عاطفي و حسي ، تصديق وتكذيب اجتماعي ، ايجاد ساختارهاي مربوط به روابط و مناسبات قدرت – دخالت كند و نيرو وتوان خود را در اين امور صرف كند، احساس راحتي و آسايش نخواهد كرد.
از نظر دراكر مهم ترين قيد مسئوليت اجتماعي ، قيد مشروعيت و اقتدار است . از آن جا كه مسئوليت بدون اقتدار معنا ندارد بنابراين مسئوليت همواره با اقتدار همراه است ; به همين سبب هركس دعوي مسئوليت مي كند، در واقع دعوي اقتدار دارد و بر عكس هركس اقتدار دارد،مسئول است . او به طنز مي گويد فقط نظامهاي خودكامه و شهامت خواه هستند كه در عين اقتداركامل ، خود را در برابر هيچ كس و هيچ چيز،مسئول

نمي دانند!
بنابراين از نظر دراكر وقتي از بنگاهي خواسته مي شود كه مسئوليت حل و رفع يكي ازگرفتاريها و ابتلائات جامعه را بپذيرد. بايد به دقت بينديشد و ببيند آيا اقتدار مستتر در اين مسئوليت ، مشروع است يا خير. اگر اين اقتدارمشروع و موجه نباشد، پذيرش مسئوليت مشگل گشايي ، در واقع غصب مسئوليت است .پس معلوم مي شود حتي اگر سازمان يا بنگاه اقتدار انجام كاري را داشته باشد بايد در منشا آن اقتدار دقت كند و از مشروعيت آن اطمينان يابد.