مسئوولیت مدنی

فصل اوّل:
نظریه عمومی مسئوولیت مدنی

مبحث اول:
معانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
در زمینه مسئولیت مدنی پاسخ به این پرسش ها که چرا وارد کننده زیان باید در مقابل زیان دیده مسئوول شناخته شود و چنین مسئولیتی در عمل چه هدفی را دنبال می کند و به طور کلی چگونه می توان به گونه ای عادلانه و با کمترین هزینه ضرر را جبران و اداره کرد ،از طرف هر کسی و در هر جای دنیا داده شده باشد،به عنوان یکی از گزینه های موجود در کشور ما نیز قابل استفاده است.به ویژه که به نظر می رسد، مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی، در مقایسه با بسیاری از شاخه های حقوق، بیشترین همسانی را با یکدیگر داشته و با توجه به روند جهانی

شدن حقوق و اقتصاد و راه یافتن علوم و فنون غربی به کشورهای جهان سوم،این همانی روز به روز در حال افزایش است.

اهمیت مسئولیت مدنی تا آنجا است که «اصل ضرر نزدن به دیگری به لزوم جبران ضرر ناروا» را یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق دانسته اند.تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری ،اهمیت مسئولیت مدنی را دو چندان کرده است.

گفتار اوّل:
مفهوم مسئوولیت
الف)معنی لغوی مسئوولیت
مسئول اسم مفعول از سأل، یسأل بر وزن منع یمتنع سوال مصدر آن می باشد . در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است. چنانچه در فرهنگ نوین عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است. بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئولیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام دادن امری آورده اند . دهخدا معانی مسئولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسئولیت را ضمان دانسته است.
گاهی مسئولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسئولیت مشترک یا مسئولیت گروهی «مسئولیه جماعیه» گفته می شود و شخص مسئول. یعنی شخصی که مسئول کردار خود است. « مسئول عن فعله» و در فرهنگ فروزان از مسئول به عنوان ضامن ذکر شده است. در ترمینولوژی حقوق مسئولیت را متعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که بر دیگری وارد کرده تعریف نموده اند.
قانون مدنی ایران نیز علاوه بر استعمال لفظ مسئول و مسئولیت در اکثر مواقع به پیروی از فقه کلمه ضمان و ضامن را بکار برده است. در قانون مدنی فرانسه مخصوص در مبحث قراردادها لفظ ۲″garanti” که معادل با ضامن است به جای مسئول۳″ Respasibil” به کار رفته است ولی

در قانون تجارت و جزای آن کشور لفظ مسئولیت۴″ Resposibilated” استعمال شده است. مسئولیت اصطلاحی است جدید که در سابقه ي نیم قرن استعمال دارد و از لغت فرانسوی Resposibilated” “5 گرفته شده که خود این کلمه مأخوذ از۶ Responsibilat”” می باشد و این کلمه از لفظ لاتینی۷ Responsum”” که آن هم به نوبۀ خود از ریشه يResponder””8به معنی جواب گفتن گرفته شده است. کلمه مسئولیت در حقوق ایران و صفان فقه اسلامی همانند کلمه ي
Responsabilite” “9 و کلمه ي۱۰ Responsibility”” درحقوق فرانسه و انگلستان در معنای ع

ام استعمال شده و اعم از مسئولیت جزائی و مدنی می باشد. البته در ادبیات فارسی و متون اسلامی مسئولیت در مفاهیم دیگری از جمله مسئولیت الهی وجدانی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و بین المللی به کار می روند که به دلیل نداشتن مفهوم اصطلاحی در متون حقوقی کاربرد ندارد. در برخی موارد مسئولیت به معنای ضمانت یا کیفر یا دین نیز به کار می رود.
ب )مفهوم اصطلاحی مسئولیت
مسئولی ت به معنای قانونی آن همان التزام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری است که از وی صادر شده است. عده ای از حقوقدانان ایرانی، با توجه به معنای لغوی مذکور، مسئولیت را عبارت از التزام شخص به پاسخگوئی اعمال و رفتار خویش در قبال مردم دانسته اند که معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت یا جنایت می گردد هر چند که در قانون ایران هیچ گونه تعریفی از مسئولیت ارائه نشده است و به همین دلیل از طرف حقوقدانان نیز به صورت یکسان تعریف نشده است ولی همگی آنها مسئولیت را به نوعی متعد و التزام دانسته اند. در حقوق خارجی نیز مسئولیت در “liability”1 یک مفهوم حقوقی است که بر اساس قدرت یک طرفه و مطابق با یک قاعدۀ حقوقی انجام یا عدم انجام امری را الزام می کند. به طور مثال بایع در قرارداد بیع مسئول تحویل مبیع و مشتری مسئول پرداخت ثمن است. گاهی طرف مقابل شخص دارای ایستلا که ۲″Subjection” و توانائی۳ power”” نامیده می شود. شخص دارای مسئولیت از نظر حقوقی ملزم است کاری را انجام دهد یا چیزی را متحمل سازد. بنابراین شخص مسئول ممکن است نسبت هب اجراء یا پرداخت مسئولیت داشته باشد یا زندانی شود و یا به هر طریق دیگری در معرض تکالیف و تبعات حقوقی قرار گیرد. مسئولیت ممکن است بر اثر عمل اختیاری یا الزام قانون ایجاد شود. مثلا در صورتی که شخص از اجرای مفاد قرارداد تخلف کند بر اساس قواعد عمومی را نقض کند به موجب این قانون مسولیت خواهد داشت.

ج)مفهوم فقهی مسئولیت
مسئولیت در رفته در باب ضمان مورد بررسی قرار می گیرد ضمان در رفته به طور مطلق در معنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی استعمال شده است. این عنوان فقهی و حقوقی در حقوق مدنی دارای اقسام متعددی است: مثل ضمان عقدی، ضمان قهری، ضمان عین، ضمان ایدای متعاقبه ضمان اتلاف و … اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقصر را طبق موازین اسلامی ضامن می داند. اصل فوق با الهام از منابع فقهی صراحتاً چگونگی ضمان و مسئولیت قاضی را مشخص کرده است. برابر این اصل هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد

خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است در غیر این صورت خسارت بوسیله ي دولت جبران می شود و در هر دو حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. یکی از معانی که برای واژه ضمان در اصل مذکور منظور شده است، ضمان قهری است که ابتدا به تعریف آن می پردازیم: مسئولیتی است که متضرع بر عقد قرارداد نبوده و از تعهد اشخاص در مقابل یکدیگر ناشی نمی شود. مبنای این مسئولیت این وظیفه عام و یک تکلیف قانونی است که افراد در مقابل یکدیگر دارند که خسارتی به یکدیگر وارد نیاورند. در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آنها به عهد یا خطا به دیگری زیان می رساند، مسئولیت را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد یا ضمان قهری می نامند.
از آنجائی که قاضی با متهم یا طرفین دعوی هیچ رابطه قراردادی ندارد و لذا مسئولیت او قراردادی نیست، بلکه در خارج از قرارداد است. یعنی ضمان قاضی، ضمان عقدی نیست بلکه ضمان قهری

است. فقها هم در مواردی که شخص ملزم به پرداخت مالی می شود از لفظ ضمان استفاده می کنند و هم در مواردی که از جهت کیفری مسئول است از ضمان استفاده می کنند.
در قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۳۱۹ هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در

معالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن مریض یا ولی او باد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی می شود. ضامن است. مواد ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۲۶، ۳۲۷ قانون مذکور نیز لفظ ضمان را در مورد لزوم پرداخت دیه به کار برده است وقتی در ماده ۳۲۴ در جائی که کسی به عمر موجب جنایت می گردد، واژه ضمان به کار رفته است. از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم لفظ ضمان فقط در موارد جبران خسارت مالی به کار نمی رود و معنای عامی دارد و در مورد مسئولیت کیفری هم از واژۀ ضمان استفاده می شود که به آن ضمان کیفری می گوییم.
د)مفهوم تکلیفی مسئولیت
قبل از بیان حکم تکلیفی لازم است مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده شود. افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد. ثابت می شود که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف است و گاهی رفع ضرر است. از او و این درگاهی به دنیا مربوط است و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست. و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می شود. چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن صمع می گردد. تقی دنیوی حاصل می شود. برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت است که عمل به قصد قربت انجام یافته است و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده است و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده است و دفع ضرر دنیوی بدین گونه است که اگر قوت تحصیل نشود نفوس زیادی ببیند و تلف می شوند. بنابراین حکم شرعی عبارت است از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها که حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می شود. و حکم تکلیفی حکم شرعی است که مستقیما به افعال انسان ( مکلف ) تعلق می گیرد و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانی شخصی، عبادی، خانواگی، اقتصادی و سیاسی، تصحیح و توجه می کند و همه سر و سامان می بخشد. مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز، اباطه احیا

ء زین مرده یعنی دایرکردن ول زمین باید. بنابراین حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند.
حکم تکلیفی نیز خود به حرمت، وجوب استجاب، کراهت و اباحه تقسیم می شود که به چهار قسم از اعمال ( عبادت، عقود، ایقاعات و احکام) انحصار یافته است.

مثلا در مورد وجوب در احکام تکلیفیه آمده « ویحب علی القاضی التسویه بین الحسنین فی الکلام معها … » بر قاضی واجب است در سخن گفتن با هر دو مورد، رعایت تسویه و مساوات را بنماید و همچنین درسایر اکرامات.
ه)مفهوم وضعی مسئولیت:
حکم وضعی قسم دیگری است از احکام شرعی که مستقیما به انسان و رفتار و گفتار او مربوط نمی شود بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار انسان اثر می گذارد از قبیل احکامی که پیوند زناشوئی را نظم می بخشد. زیرا آن احکام مستقیما رابطه معین و صحیح بین زن و مرد را قانونگذاری می کند ولی به طور غیرمستقیم بر اعمال و رفتار آن دو اثر می گذارد زیرا آن زن و مرد که پیوند زناشوئی بستند هر یک نسبت به دیگری تکالیفی پیدا می کنند و رابطه میان احکام تکلیفی و احکام وضعی رابطه ناگسستنی است زیرا هیچ کدام وضعی یافته نمی شود که در آن جنب آن حکم یا احکامی تکلیفی وجود نداشته باشد. مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی است که در جنب آن احکام تکلیفی چیزی دیده می شود. از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و غیره. همچنین تکلیف حکم شرعی وضعی است که در ردیف آن، احکام تکلیفی متعددی وجود دارد، از جمله حرمت تصرف دیگری در آن مگر به اذن مالک، حرکت غصب آن و غیره .
حقوق با پذیرش این واقعیت در صدر این امر است که هیچ خسارتی را بدون جبران نگهدارد. برای رسیدن به این قاعده گفته شده است هر کس مسئول جبران خسارتی است که به دیگران وارد می سازد. مسئولیت پاسخگوئی انسان است نسبت به اعمالی که بر اساس عقل و شعور با آزادی انتخاب می نماید. انسان با ارتکاب هر عملی آثاری به بار می آورد که البته آن آثار دامان گیر خود اوست.

مسئولیت همواره با احساس آزادی همراه است والا مسئولیت امور جبریه امری نامعقول خواهد بود. پیشرفت جوامع بشری و خروج بشر از زندگی بدوی، به مسئولیت مفاهیم جدیدی داده است. برخی از دانشمندان ابراز عقیده کرده اند که مسئولیت تعهد و الزامی است که شخص نسب

ت به جبران، زیان وارده به دیگری پیدا می کند. اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول باشد یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء اموال تحت مالکیت یا تصرف او.
متون بشر را مقید به شناخت و حفظ حقوق جامعه از نوع جدید نمود. آزادی انسان محدود شد به حدی که به آزادی همنوع لطمه وارد نیاورد. لذا جامعه برای آزادی انسان حدی قایل شده تجاوز از این حد موجب مسئولیت شد. انسان دارای حقوقی بود که تکلیف در کنار حقوق قامت افراشته بود. عدم رعایت تکلیف، او را در مقابل حقوق دیگران مسئول می ساخت. مسئولیت تنها شکل اخلاقی نداشت بلکه نوع حقوقی مسئولیت جلوۀ بیشتری گرفت.
گفتار دوم: انواع مسئولیت
الف)مسئولیت اخلاقی
علم اخلاق علمی است که از ملکات انسانی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی است. صحبت می کند و او را راهنمایی می کند تا به فضائل رسیده و از رذایل بپرهیزد و به این وسیله سعات خود را تکمیل نموده و اعمالی از او سر زند که موجب ستایش اجتماع گردد.
اخلاق و حقوق رابطۀ نزدیکی با یکدیگر دارند. اخلاق در تولد برخی حقوق نقش دارد. مسئ

ولیت اخلاقی مسئولیتی است که قانونگذار معترض آن نشده است. مثل مسئولیت انسان نسبت به خود یا خداوند، ضمانت اجرای این مسئولیت تنها تأثر وجدانی است و هیچ ضمانت اجرای حقوقی ندارد. در واقع مسئولیت اخلاقی، مواخذه و سرزنش وجدان شخصی است که مرتکب خطائی شده است عمل با حسن نیت. وجدان را وادار به سرزنش نمی کند. مسئولیت اخلاقی انسان است در پیشگاه خدایش. شرمندگی و ندامتی است که او نسبت به اعمال ارتکابی در محضر و
ب)مسئولیت حقوقی
مسئولیتی است که در قوانین مذکور است و در مقابل مسئولیت اخلاقی و دینی قرار دارد. مسئولیت حقوقی وظیفه ای است قانونی که دلالت بر انجام عمل یا ترک عملی دارد. اینکه بگوئیم وظیفه ای قانونی منظور ما تمایز آن مسئولیت از مسئولیت اخلاقی می باشد. والا در برخی مواقع برای تعیین مسئولیت حقوقی یا مصادیق به عرف مراجعه می شود و این امر معنی در حقوق دانستن مسئولیت ندارد. مسئولیت حقوقی به دو شاخۀ، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی قابل تقسیم است.
۱:مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری یا جزائی، مسئولیت شخصی است که مرتکب جرمی می شود که آن جرم در قانون تصریح شده باشد و شخص مرتکب به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون برسد.
عبارت است از التزام مشخص به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده، یا ترک نموده است.
۲: مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در زندگی کنونی بشر از مباحث اساسی و عمده ای شده است که به گونه ای که حتی اظهارنظر شده که م.م نوع دیگری از مسئولیت حقوقی است. مسئولیت مدنی هنگامی بوجود می آید که ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آورده است.
از دید دکتر حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، تعهد انسان است در برابر انسانی دیگر. تعهدی که این داشتند بزرگ از آن نام می برد، البته دارای ضمانت اجرائی نیز می باشد. یعنی قانون آن را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است. زیرا این وظیفه مرتکب است که زیان وارده را جبران و ترمیم نماید و چنانچه شخصی به دیگری ضرری وارد نماید، و از این حیث زیان دیده متحمل ضرر شود، عدالت و بقاء حیات جامعه اقتصادی جبران خسارت وارده را دارد.

برخی دیگر از دانشمندان نظر داده اند:
مسئولیت مدنی عبارت از ملزم نبودن شخص است به میزان خسارتی که در حق دیگری وارد می آورد این مسئولیت زمانی بوجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به شخص دیگری لطمه ای وارد آورد که منجر به ورود خسارت شود.
نظر عده ای دیگر به این صورت بوده است که:

در زبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور از مسئولیت مدنی جبران خسارت است.
تقسیم مسولیت مدنی:
مسئوليت مدني از حیث قلمرو به دو شعبۀ مهم تقسیم می شود. یکی مسئولیت ناشی از قرارداد و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. بعبارت دیگر ضمان ناشی از عتر و صفان ناشی از قانون که به تفکیک آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:
۱-۲- مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد: مسئولیت ناشی از قرارداد یا عهدی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی، برای اشخاص ایجاد می شود. به عبارت دیگر مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود اعم از عقود معین و غیرمعین تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد، خسارتی به متعهد له وارد نماید. اصطلاحا این نوع مسئولیت را مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت عقدی می نامند که در مقابل مسئولیت خارج از قرارداد استعمال می گردد و عناصر تشکیل دهنده اش: الف: تخلف از تعهد. ب: ضرری که از تخلف مزبور به متعهد له وارد می شود. ج: رابطه سبسیت بین تخلف و ضرر.

بنابراین مسئولیت قراردادی وقتی تحقق پیدا می کند که در نتیجه عدم اجرای تعهد یا قرارداد، ضرر وارد شده باشد که این ضرر و خسارت ناشی از رابطۀ حقوقی (قرارداد یا تعهد) فی مابین زیان دیده یا متهدله با متعهد است. در هر حال در قراردادها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را ایفاء نکند، طرف مقابل حق و اختیار دارد از متعهدی که از انجام تعهد خود مطابق قرارداد سرباز می زند خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است و مسئولیتی که متعهد در این گونه موارد در برابر متعهد له پیدا می کند، اصطلاحا مسئولیت قراردادی گفته می شود.

در قانون مدنی مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۹، ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ ناظر بر اینگونه تعهدات و خسارات و چگونگی مطالبه ضمان قراردادی است. همچنین مادتین ۷۲۷ و ۸۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به این نوع مسئولیت است. بنابراین در جائی که مدیون، متعهد قراردادی خویش را اجراء ننماید، مرتکب خطای قراردادی شده است. خواه عدم اجرای تعهد ناشی از تعهد یا تقصیر باشد. اساس وجود مسئولیت قراردادی در نقض تعهد سابق است. به طور کلی مسئولیت قراردادی در موقع نقض قرارداد وجود دارد در واقع تحقق این مسئولیت مستلزم حصول شرایطی است که مختصرا بشرح ذیل است:
یکی از شرایط محقق مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد یا پیمان نافذ و لازم الاجراء میان زیان دیده و عامل زیان است. فلذا اگر قراردادی وجود نداشته باشد ولو اینکه شبه عقدی موجود باشد مسئولیت قراردادی محقق نخواهد شد.
دیگر از شرایط مورد بحث این است که قرارداد یا پیمان فی ما بین طرفین قرارداد یا پیمانی صحیح و نافذ باشد اگر عقد یا قرارداد باطل یا قابل بطلان باشد مسئولیت قراردادی تحقق پیدانمی کند.
یکی دیگر از شرایط ایجاد مسئولیت مدنی قراردادی برقراری رابطۀ سبسیت بین عدم اجرای قرارداد و خسارت وارده می باشد بنابراین چنانچه خسارت وارده بواسطۀ فعل یا عاملی ایجاد شده باشد که ارتباطی به قرارداد و یا تعهدات مندرج در آن نداشته باشد، مسئولیت قراردادی محقق نمی گردد.
پس برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد. و خسارتی که به بار آمده نتیجۀ تخلف از این قرارداد محسوب شود.
۲-۲- مسئولیت مدنی خارجی از قرارداد: برعکس مسئولیت قراردادی (عهدی) مسئولیت قهری، در صورتی که بین دو شخص قرارداد و یا پیمانی وجود ندارد و یکی از آن دو در اثر عمد یا در نتیجۀ خطا به دیگری خسارت وارد نماید، محقق می شود و مسئولیت مزبور را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد

نیز می نامند. به عنوان مثال قانون مقررمی دارد که در رفتار و گفتار خود محتاط باشید، تهمت نزنید و آدم نکشید، بی مبالاتی و بی احتیاطی نکنید. حال اگر کسی به این سری از تکالیف قانونی که راجع به همۀ افراد مقرر شده است، عمل نکند و در نتیجۀ تخلف از این مقررات قانونی به دیگری

خسارتی وارد نماید، وارد کننده خسارت باید آن را ترمیم و جبران کند. به مسئولیت مدنی خارج از قرارداد، ضمان قهری یا مسئولیت غیرقراردادی نیز اطلاق می شود.
« ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورده. چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضائی و بدون قرارداد و عقد حاصل می شود آن را قهری می گویند.»
مسئولیت قهری خود به دو نوع منقسم می گردد: یکی مسئولیت قهری به معنی اخص که مسئولیت کیفری هم نامیده می شود که در آن فاعل زیان در ایجاد خسارت و ضرر وارده به زیان دیده عمر دارد. نوع دیگر، مسئولیت شبه جرم است که در این نوع، ضرر و خسارت در اثر بی احتیاطی یا غفلت فاعل زیان، وارد می آید.
در هر یک از دو حالت یاد شده ریشه مسئولیت ناشی از قرارداد بین مباشر و زیان دیده نیست بلکه ناشی از الزامات قانونی می باشد.

گفتار سوم:
تعریف و مفهوم مسئولیت مدنی
مسئوليت مدني به معنای لغوی آن « موظف بودن به انجام دادن امری است» و مسئول کسی است که فریضه ای که بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او بازخواست می شود.
مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی به مسئولیت شخصی در مقام حیوان خسارتی است که خود یا کسیکه تحت مراقبت یا اداره وی باشد یا اشیاء تحت حفاظت وی به دیگری وارد می آورد و نیز به مسئولیت شخص در اثر تخلف از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، اطلاق می شود. پس در هر مورد که شخص وظیفۀ تدارک و ترمیم خسارت وارده به دیگری را عهده دار باشد، در برابر زیان دیده مسئولیت مدنی دارد.

راجع به مفهوم مسئولیت مدنی، همانطور که فوقا اشاره گردید، مفهوم و مصداق مسئولیت مدنی در موقعی معروف و محقق می گردد که شخص موظف به ترمیم و جبران خسارتی باشد که به دیگری وارد شده است و در این هنگام است که اصطلاحا می گویند، چنین شخصی در برابر زیان دیده ضامن است و یا به تعبیر دیگر، مسئولیت مدنی دارد. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند. مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است، ناروا و نامتعارف جلوه نکند . مسئولیت مدنی مفهومی است که با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می کند و در هر مورد که شخ

ص ناگزیر از میدان خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. البته این اصل که زیان زننده باید از عهده زیان وارد بر آید. در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد یک اصل مسلم و عقلانی به شمار می رود. اصولا دوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم براین مبنا شکل می گیرد که در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود … بنابراین مسئولیت مدنی هم یک اصل عقلائی و هم یک حکم شرعی و هم یک قاعدۀ صوتی است که تضمین کننده خسارات و زیان های احتمالی ناشی از قصور و یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است که خارج از قرارداد صورت می گیرد.
برای ارائه تعریف دقیق مسئولیت مدنی باید به تقسیم بندی مفهوم مسئولیت مدنی به معنای اعم، خاص و اخص توجه داشت:
الف)مفهوم مسئولیت مدنی به معنای اعم (Senslarge)
مسئولیت مدنی یعنی التزام به جبران خسارت اعم از اینکه منشأ آن عمل حقوقی باشد یا واقعۀ حقوقی یا قانون. عمل حقوقی بدین سان منشأ مسئولیت می شود که گاه شخصی با دیگری قراردادی منعقد می کند و تعهد به انجام کاری می کند، این یک وظیفۀ قراردادی است که با نقض آن مسئولیت محقق می شود. گاهی واقعۀ حقوقی منشأ مسئولیت است یعنی بدون اینکه

شخص اراده ای داشته باشد مسئولیت ایجاد می شود. کلیۀ الزامات خارج از قرارداد از این نوعند. گاه قانون وظیفه و مسئولیتی را بر دوش اشخاص باز می کند و شامل موارد خاصی است که قانون به طبقات خاصی تحمیل کرده است.۲ پس مسئولیت مدنی در معنای اعم التزام به جبران خسارت وارد بر دیگری است اعم از اینکه منشأ ضرر جرم باشد یا شبه جرم یا قرارداد یا شبه قرارداد یا عدم اجرای قرارداد یا قانون.
در معنای اعم همانطور که ذکر شد مسئولیت مدنی دارای دو شاخۀ قراردادی و غیرقراردادی است. در حقوق انگلستان به نظر بعضی مسئولیت مدنی دارای معنی اعم است.
در حقوق سوئیس هم در مورد بیمه مسئولیت مدنی را به معنای اعم استعمال می کنند. یعنی وقتی اصطلاح بیمه مسئولیت مدنی را بکار می برند منظورشان اعم از بیمه مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است.
ب)مفهوم مسئولیت مدنی به معنای خاص یا مضیق(Sensetroit)
در این معنی مسئولیت مدنی فقط شامل جبران خسارت می شود که منشأ قراردادی نداشته باشد. یعنی فقط مسئولیت غیرقراردادی را شامل می شود. و مسئولیت قراردادی از قلمرو آن خارج است. این معنی بیشتر در حقوق سوئیس رایج است. البته بعضی مولفان فرانسوی نیز مسئولیت مدنی را بدین معنی استعمال کرده اند.
مسئولیت مدنی در این معنا عبارت است از وظیفۀ حقوقی که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفای از مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قراردادی حاصل نشده یا این که وظیفه جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعل است که منشأ آن مستقیما عمل مادی و قانون است یعنی مسئولیت ناشی از واقعۀ حقوقی و قانون در این مسئولیت مدنی شامل مسئولیت های قهری است که بدون قرارداد حاصل شود و به آن الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری گویند. به طور خلاصه مسئولیت مدنی ( در معنای خاص) از قرارداد ناشی نمی شود. امروزه اگر مسئولیت مدنی را به نحو مطلق بکار برده شود مسئولیت مدنی غیرقراردادی از آن مستفاد می گردد.
مبحث سوم: مفهوم مسئولیت مدنی دولت
دولت مظهر اقتدار اجتماع و گرداننده و مدیر آن است. دولت به عنوان مدیر یک جامعه سیاسی ،ملزم است عملکردهایی در جامعه داشته باشد اعم از تأسیس نهادها و ارگانهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی،… ، که این عملکرد دولت را با عنوان اعمال حاکمیت قلمداد می کنیم، در کنار این اعمال، برای تأمین منافع خصوصی خود،به ناچار اقدام به یک سری فعالیتهای سود آور مثل تأسیس شرکتها ،موسسات انتفاعی وابسته به دولت، دخالت در

معاملات تجاری و … که این عملکرد را نیز با عنوان اعمال تصدی گری تعریف نموده ایم.
دولت برای اینکه بتواند این عملکردها را به خوبی مدیریت نماید بناچار باید ابزار امکانات و اموالی در اختیار داشته باشد .با در اختیار گرفتن و به کار بستن این اموال و اختیارات ،به ناچار طرف حق و تکلیف قرار می گیرد.حق دولت این است که به عنوان مظهر اقتدار عمومی،اعمال حاکمیت بکند و قدرت سیاسی خود را در جامعه نهادینه و نظام مند نماید و سعی در تحکیم استقلال سیاسی خود باشد.

سترش دهد.امنیت فردی و اجتماعی اعم از امنیت سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ،شغلی و خانوادگی را فراهم نماید، و اگر در کلیت این عملکردهای خود مرتکب خساراتی به شهروندان شود از خود رفع تکلیف ننموده و خود را در جبران خسارات و ضرر و زیان مکلف سازد.
گفتار :
مفهوم دولت
بعنوان مقدمه باید اشاره کرد که چون هدف این رساله معطوف به مسئولیت مدنی دولت است پس مطالعه مفهوم دولت ضروری خواهد بود ولی پیش از پرداختن به این بررسی یادآوری می کنیم که در بسیاری از نوشته ها و گاهی نیز در نوشته های حقوقدانان واژۀ « حکومت» را بجای «دولت» و واژۀ دولت را بجای «کشور» بکاربرده اند، که بی گمان نادرست و نادقیق است. زیرا می توان گفت آنگاه که سخن از «حکومت» است منظور «نظام سیاسی» است همچنانکه در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( یک، ۱۷۷ و …) منظور از واژۀ حکومت همان نظام سیاسی می باشد.

الف)مفهوم لغوی و اصطلاحی دولت
دولت در لغت کلمۀ عربی است. معنای مال یا قدرت و پیروزی می باشد که بین اشخاص و افراد در حال گردش دست به دست شدن است. که با معنای اصطلاحی اش رابطۀ نزدیک دارد. در اصطلاح دولت یک شخصیت حقوقی، عمومی است بر هیأت حاکم کشور اطلاق می گردد که ممکن است دارای اشکال متفاوت باشد. در زبان فارسی دولت به معنای هیأت وزراء هم بکار می رود در این صورت غالبا کلمۀ هیأت به آن اضافه می شود و آن را هیأت دولت می گویند. دانشمندان علوم اجتماعی به تناسب گرایش های علمی خود تعاریف متفاوت از دولت به معنای امروزی نموده اند. « ماکس وبر» تعریف جامعه شناسانه ای از دولت ارائه داده که می گویند: دولت؛ انحصارا اعمال حاکمیت مشروعی را در یک منطقه ای معین در اختیار دارد. از نظر حقوق، دولت یک شخصی است که در حقوق بین الملل عمومی به صورت نماینده ای رسمی گروهی از اشخاص شناخته می شود که دارای جمعیت و حاکمیت و سرزمین مشخص هستند. و به طور کلی جامعۀ سیاسی سازمان یافته و نهادینه شده است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیتی از مجموعه ی عناصر ترکیبی خود را دارد.
به عبارت معتبر دولت همان جبهه ای فرمانروا است که در برابر حکومت شوند، در شهروندان بک

ار می روند.
در اصطلاح سیاسی، دولت به مفهوم نهاد نهادها ،گسترده ترین کلیتی است که هم میدان گاه که در محل معینی مستقر است و از یک قدرت عالی مستقل بر خوردار است۲٫
دولت به جامعه سیاسی سازمان یافته و نهاد بندی شده ای است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد.سایر نهادهای سیاسی از آن ناشی شده اند و در قالب این مفهوم وسیع جای دارند.قواعد حقوقی ،نهادهای مختلف به ویژه نهادهای سیاسی و همچنین رژیم ها (حکومت ها) همه و همه از عناصر ساختاری این جامعه سیاسی اند.
گاهی مقصود از دولت همان کلیت متمایز و مشخصی است که با دستگاه حکومت و یا افراد و نهادهای قدرت این دولتها اشتباه نمی شود.
گاهی نیز واژه دولت صرفاً به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور یا رده های فوقانی سیاسی نظیر نخست وزیر و هیأت وزیران به کار برده می شود.در این مفهوم در حقیقت به « هیأت وزیران» یا مجموعه ای سیاسی اشاره دارد که حسب قانون و در قالب وظایف اجرایی خود باید پاسخگوی اعمال خود در برابر نمایندگان مردم باشد و اگر موفق نشود نظر مساعد و اکثریت آرای آنان را جلب کند، یعنی آنان را نسبت به درستی اقدامات خود قانع نماید، باید از کار بر کنار گردد.همین هیأت نیز قانوناً حق دارد در عالی ترین سطوح نسبت به بالا بردن سطح تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی خود تصمیم گیری نماید.
نتیجه این تعاریف این است که دولت به عنوان سازمان حقوقی انحصاری از اعمال قدرت برخوردار است و مجاز است روابط شهروندان را نسبت به هم تنظیم و مردم را موظف به اطاعت از ارادۀ خویش نماید.
امروزه در دنیا دو نوع دولت وجود دارد. یکی دولت بسیط که دولتی است متمرکز که تمام ایالات و تشکیلات آن تابع مرکزی است و هیچ استقلالی برای ایالات و تشکیلات و ادارات آن نیس

ت مانند دولت ایران و فرانسه و دیگر دولت مرکب که دولتی است که از چند دولت که ایالتهای آنها کم و بیش از استقلال قابل ملاحظه ای بهره مند هستند تشکیل می شود و وحدت آنها به منظور یک عمل خارجی مشترک است. مانند دولت آمریکا و شوروری سابق به طور کلی از نظر حقوقدانان دو نوع شخصیت متصور است برای دولت:
الف) شخصیت حقیقی،
ب) شخصیت حقوقی که خود آن به دو دسته شخصیت حقوقی حقوق خصوصی و شخصیت حقوقی حقوق عمومی تقسیم می شود.

الف) عبارت است از شخصیت طبیعی هر انسانی که زنده به دنیا می آید. این شخصیت بر اساس حقوق مدنی دارای دو خصیصه است. یکی اهلیت استیفاء که بر اساس آن می تواند
۱-قاضی شریعت پناهی،ابولفضل،بایسته های حقوق اساسی،چاپ نهم،نشر میزان،تهران ۱۳۸۱،ص۵۵
حقوق خود را اجرا کند و دیگری اهلیت تمتع که می تواند از آن بهره مند گردد.
ب) عبارت است از موسسه، سازمان، شرکت و یا هر نام دیگری با تشکل و اجتماع اشخاص و افراد طبیعی و حقیقی که برای هدف خاص و معینی بوجود می آید، مانند موسسات خیریه و بازرگانی و شرکتهای تجاری و تولیدی و صنعتی و علمی و … که بر اساس مادۀ ۵۸۸ قانون تجارت: می توانند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شوند که قانون برای افراد شخصیت حقیقی قائل است. مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان می تواند دارای آن باشد. مانند حقوق و وظائف ابوت، نبوت، و امثال آنها.
ج) عبارت است از شخص حقوقی که به موجب قانون خاص بوجود آمده. مثل دانشگاه، شورای

شهر ( شورای روستا)، کانون وکلا، نظام پزشکی ( هلال احمر) و نظائر آن مانند تشکیلات دولتی و بلدی موضوع ماده ۵۸۷ قانون تجارت از ویژگی آنها این است که طبق قانون به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت رسمیت پیدا می کنند.
واژه «کشور» هم واقعیتی گسترده و بزرگ است که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص (سرزمین) و مردم (ملت ) و قوای حاکم ( قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه) است و کاملا با مفهوم دولت مغایرت دارد بعنوان مثال در اصول ۳، ۶، ۹، ۱۷، ۴۱، ۴۴ و … قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه کشور بکار رفته که تماما به مفهوم مذکور می باشند و بهمین لحاظ است که در بیش تر قوانین اساسی کشورهای جهان رئیس کشور و رئیس دولت دو شخص مجزا می باشند ( به استثناء نظامهای ریاستی مطلق)
ب)مفهوم دولت در مسئولیت مدنی
واژۀ «دولت» همچنانکه در صدر مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی که مبنای مطالعه ماست، بکار رفته، تنها شامل کارمندان قوه مجریه نمی گردد، در اینجا دولت در معنای وسیع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانون تمامی دستگاههای اداری عمومی را در بر می گیرد.
در این مفهوم ، دولت به معنای جبهه فرمانروایان (هیأت حاکم ،نهادهای فرمانروا ،متصدیان سیاسی) یک کشور در برابر «حکومت شوندگان» ،«ملت» ، «مردم» و «شهروندان» به کار میرود. در این وجه ،مفهوم بر کلیه کارگزاران و نهادهایی اطلاق می شود که بر فرمانبردن حکومت می کنند . از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهادهای سیاسی به طور کلی است. مفهوم دولت در این برداشت ، در برابر مفهوم و ملت قرار می گیرد. بعبارت دیگر دولت در این مفهوم شامل کلیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارتخانه ها، موسساتدولتی، نهادهای انقلابی، بانکها، شهرداریها، قوه قضائیه، و مقننه و غیره می شود.۲
اما همین واژۀ «دولت» در قانون اساسی در مفهوم قوه مجریه بکار رفته است. مانند اصول ۳، ۸، ۱۱، ۱۴، ۳۱، ۴۱، ۴۳، ۱۲۹، ۱۴۱، ۱۴۷، ۱۵۱، ۱۵۵ و … قانون اساسی که تماما به مفهوم قوه مجریه می باشند.
در مقابل می بینیم ماده یازده قانون دیوان عدالت اداری که از صلاحیت این دیوان سخن می گوید به آنها» ( بند الف مادۀ ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. بی آنکه حدود قلمرو دولت و موسسات دولتی را مشخص کند.
در نتیجه می توان گفت دولت دارای دو مفهوم عام و خاص است بگونه ای که اگر منظور از واژۀ «دولت» اشخاص حقوقی حقوق عمومی است ( اعم از شهرداریها، وزارتخانه هاف بانکها، نهادهای انقلابی، قوه قضائیه و مقننه و غیره ) به مفهوم عام دولت نظر شده است اما اگر منظور از و

اژۀ «دولت» وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعه آنان باشد به مفهوم خاص دولت نظر گردیده است.
اما آنچه که مهم است ضابطه تشخیص این دو مفهوم واژه « دولت» است که در چه مواردی به مفهوم خاص استعمال شده و در چه مواردی در مفهوم عام استفاده گردیده است؟
برای تشخیص این امر ضوابط گوناگونی ارائه شده است از جمله آنکه می توان گفت اشخاص حقوقی حقوق عمومی را باید از هدفشان باز شناخت زیرا هدف اینگونه اشخاص ارائه خدمات عمومی است. و بعضی معتقدند موجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی قانون است و از بودجه عمومی استفاده می کنند و به اعتبار شخصیت حقوقی دولت فعالیت می نمایند.
اما وزارتخانه ها موسسات وابسته به آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند بلکه همگی آنان اجزاء شخصیت حقوقی دولت را تشکیل می دهند و فعالیتهای آنها به هیأت وزیران منسوب می گردد.
موید این مطلب این است که در هیچ یک از قوانینی که وزارتخانه های مختلف بر اساس آنها تاسیس شده اند به شخصیت حقوقی وزارتخانه تصریح نشده است.
به نظر می رسد بهترین ضابطه برای تشخیص اشخاص حقوقی حقوق عمومی آن است که اینگونه اشخاص، برای انجام کارهای عمومی و بموجب قانون تشکیل شده باشند و بودجۀ آنها را نیز دولت تأمین کند. البته ضرورتی ندارد که این بودجه در قانون بودجۀ عمومی طی سرفصلی جداگانه تعیین شود، کافی است که دولت ( بمفهوم خاص) سرمایه گذار عمدۀ چنین موسسه ای محسوب شود تا آن سازمان عمومی به شمار آید و ادارۀ این شخص حقوقی به نوعی به عهدۀ دولت به مفهوم خاص می باشد.
گفتاردوم:ویژگی ها و قلمروی مسئولیت مدنی دولت
ویژگی و خصایص مسئولیت مدنی دولت
بنابر قاعدۀ منطقی که هر کس خسارتی به دیگری وارد کند باید از عهده خسارات وارده برآید، اغلب قانون گذاران دنیا در بحث مسئولیت مدنی مواردی در قوانین اولیه خود پیش بینی نموده اند شرح مقدس اسلام نیز اصل و قاعده (لاضرر) را یکی از مبانی مهم حقوق اسلام قرار داده

و خصوصا فقه جعفری در این باب رسالات متعددی گردآوری نموده جلد قانون مدنی ایران نیز که دربارۀ اموال به بحث پرداخته در باب دوم از قسمت دوم تحت عنوان در الزاماتیکه بدون قرارداد حاصل می شود، مبانی اتلاف و تسبیت را عنوان بحث خاصی قرارداده و ضمن مواد ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مذکور و ثاثقی را برای جبران خسارت زیان دیدگاه تدارک نموده است. قید جمله (در الزاماتیکه بدون قراداد حاصل می شود) در ابتدای باب دوم مذکور در فوق مبین این مطالب است که هر گاه بین دو نفر اعمالی اتفاق افتد که نتیجتا یکی از عمل دیگری متضرر شود زیان دیده بدون آنکه احتیاج به اثبات وجود قراردادی داشته باشد می تواند جبران خسارات وارده را از طرف دیگر مطالبه کند. با توجه به عمومات مندرج در باب دوم از قسمت دوم جلد قانون مدنی و با عنایت به مصرحات مندرج در مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ قانون مذکور مستفاد می شود که قانون مدنی ایران تحت تاثیر فقه امامیه به تنظیم و تشریح اصل لاضرر پرداخته و ضابطه ممکن برای جبران خسارت اشخاص را بدون تمسک به قرارداد بدست داده است. بموجب ماده ۳۲۸ قانون مدنی هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد و یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. و بموجب ماده ۳۳۱ همین قانون هر کس سبب تلف مالی شود باشد مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص آن برآید. بدون آنکه وارد بحث خصوصی راجع به اتلاف و تسبیت بشویم فقط بذکر این نکته اکتفا می کنیم که تا بتوان از او جبران خسارت را خواست و در تسبیت اثبات وجود رابطه سببیت بین خسارت و عمل شخصی که سبب تلف مال

شده موجب دریافت خسارت خواهد بود. معهذا با وجود مواد قانون مدنی و سایر عموماتیکه قبلا بطور مختصر بدان اشاره شد بعلت تحولات اجتماعی و مسائل جدیدیکه بر اثر آن بروز نمود و نظر بتوسعه و مناسبات مردم و مشکلاتی که در زمینه جبران خسارات حاصل می شد اجرای مقررا

ت قانون مدنی را در باب بسیاری از مسائل مورد اختلاف متعسر ساخت و در نتیجه محاکم دادگستری در اثر نارسا بودن قوانین با مشکلاتی روبرو بودند. این وضع قانون گذار را بر آن داشت که با تنظیم قانون دیگری به این بی سروسامانی خاتمه دهد. در اجرای این نظر قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید هر چند که این قانون نیز بخودی خود قانون کاملی نبوده و نقایصی دارد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی با لفظی عام بیان نموده هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به حق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. بنابراین ملاحظه می شود که لایحه قانونی مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ در ماده اول خود با ذکر کلمه هر کس تمام اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی را مسئول جبران خساراتی دانسته که در نتیجه عمل آنها چه عمدی و چه بر اثر بی احتیاطی بدیگری وارد شود قرارداده است. این حکم کلی شامل دولت نیز که یک واحد دارای شخصیت حقوقی است می باشد و بطور کلی دولت رانمی توان خارج از این حکم دانست.
مسئولیت دولت نسبت به مسئولیت سایر اشخاص از یکسری خصایص و صفات مخصوص برخو

ردار است که برخی از آنها عبارتند از:
۱- اولین خصیصه مسئولیت دولت: این است که مختاریت شخص که مبنای مسئولیت جزائی و اخلاقی است در نظر گرفته نمی شود. در مسئولیتهای اخلاقی و جزائی با توجه به درجه اختیار مجرم برای او تعیین مجازات می نمایند اما در حقوق اداری مسئولیت دولت استوار بر مختاریت و عدم مختاریت نمی باشد و ممکن است دولت بدون اینکه تقصیری کرده باشد مسئولیت خسارات وارده به اشخاص گردد.

۲-دومین خصیصه مسئولیت دولت: اینست که این مسئولیت خارج از مسئولیتهای مبتنی بر قرارداد و شبه قرارداد است. زیرا اگر زیان ناشی از قرارداد باشد و چگونگی آن نیز در قرارداد پیش بینی شده است، دشواری چندانی برای مسئولیت و جبران خسارت پیش نمی آید و حتی زیانهای ناشی از شبه قرارداد را هم می توان مسئول و جبران خسارت آنرا مشخص نمود مانند زیانهای که به بیماران در بیمارستانها بر اثر نرسیدن مراقبتها و مواظبت های پزشکی می رسد بیمارستان مسئول جبران خسارت است.
۳- سومین خصیصه مسئولیت دولت: این است که مسئولیت مزبور می تواند مربو به قوۀ حاکمه باشد و قوه حاکمه را اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه است. به جهاتی ممکن است پارلمان و یا دولت و یا دادگاهها تصمیماتی اتخاذ کنند که افراد در اثر آن متضرر شوند بدین لحاظ مسئولیتی تحت شرایط خاص متوجه قوه حاکمه می گردد و از طرفی این شرایط را به نحو عام نمی توان به سایر اشخاص حقوقی تعمیم داده و آنها را بر وفق آن شرایط مسئول و یا غیرمسئول شناخت.
۴- چهارمین خصیصه و مسئولیت دولت: این است که تشخیص مسئولیت دولت از قواعد عادی حقوقی مدنی که حاکم بین افراد است علی الاطلاق تبعیت نمی کند و بلکه مبتنی به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ هم هست به عبارت دیگر مسئولیتهای غیر قراردادی در قانون مدنی مبتنی بر دو قاعده اتلاف و تسبیت است که مبنای جبران ضررهای حاصله از غیرقرارداد می باشند اما قانون مسئولیت مدنی بی اینکه دو قاعده مزبور را نسخ کند در عمل جانشین آنان شده زیرا اولا قانون مسئوليت مدني زیانهای ناشی از قرارداد روشن تر بررسی کرده و نفع زیان دیده در این است که برای احقاق حق خود به این قانون استناد کند و ثانیا دو قاعده اتلاف و تسبیت بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی است تا حقوق عمومی با این همه آنجا که دستور روشنی برای جبران خسارت در حقوق عمومی نباشد از قاعده های اتلاف و تسبیت می توان در این راه یاری جست.
۵- پنجمین خصیصه مسئولیت دولت: ناشی از فعل و یا ترک فعل ماموران و واحدهای دولتی می باشد چه بسا سازمانهای دولتی به موجب اساسنامه و مقررات دارای حدود اختیارات و وظایفی باشند بصرف اینکه ماموران و یا واحدهای دولت عملی انجام دهند که برخلاف مقررات و یا تجاوز از حدود اختیارات باشد. مسئولیت متوجه دولت می گردد و یا بالعکس اگر سازمانها دولتی که اداری وظایف می باشند و از انجام وظیفه خودداری می نمایند، موجب ایراد خسارت به اشخاص

گردند به لحاظ ترک فعل مسئولیت متوجه دولت می گردد.
ب)قلمروی مسئولیت مدنی دولت:
در گذشته باور بر این بود که مسئولیت دولت در برابر خسارت وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت است یا مربوط به تصدی. طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها

در قبال اعمال مربوط به تصدی گری اش مسئول است و همانند مردم عادی باید جبران خسارت کند. اما در قبال اعمال حکومتی خود مثل وضع قوانین یا آئین نامه و برقراری مالیات و … در برابر عوارض و خسارت ناشی از آن مسئولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسئولیت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسئولیت از دولت منحصر به مواردی است که قانون معین کرده است.
به بیانی دیگر، از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت نیستند. بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسئول می باشند، محکوم می شوند. ملزم به جبران خسارت وارده می شوند و … بنابراین از این لحاظ تناوتی بین شخص حقیقی و حقوقی نیست.
حال باید دید که آیا دولت به عنوان بزرگترین شخص حقوقی کشور از این است؟ لذا دامنه ي فعالیت و ارتباطات آن بسیار گسترده تر از سایر شخصیت های حقوقی است و طبیعتاً باید مسئولیت وی از سایرین بیشتر و سنگین تر باشد زیرا با همۀ اینها گستردگی دامنه فعالیت ها و اختیارات بیشتری هم داشته اند. لذا ممکن است اگر آن را فاقد مسئولیت بدانیم زمینه برخی سوء استفاده ها را فراهم کرده باشیم. بنابراین به همان اندازه که دامنۀ فعالیت ها و اختیارات دولت مطرح است دامنۀ مسئولیت آن در قبال اعمالش گسترده تر است.
چون دولت دارای شخصیت حقوقی است با این شخصیت دو نوع اعمال انجام می دهد:
۱- اعمال تصدی گری
۲- اعمال حاکمیت
پس به همین صورت مسئولیتهای مدني متوجه دولت می گردد. در اعمال تصدی گری دولت همانند اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی معامله می کند، میخرد، می فروشد، اجاره می کند و اجاره می دهد، امتیاز می دهد … که با این کار دولت اعمال تصدی گری را در محدودۀ شمولئولیت بپذیرد. زیرا قاعده وفای به عهد «افوا بالعقود» دولت را نیز شامل می شود.
۱-مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تصدی گری
مسئولیت مدنی در اعمال تصدی
در اعمال تصدی گری نیز از نظر ماهیت دو نوع مسئولیت متوجه دولت است:
۱-۱-مسئولیت ناشی از قراردادهای اداری ویژه
۲-۱-مسئولیت دولت ناشی از تصمیمات اداری یک جانبه : متخصصان حقوق اداری اعمال حقوقی دولت را به دلیل اینکه برای افراد حق و تکلیف ایجاد می کند از جنبه های مختلف طبقه بندی کرده اند: برای مثال: اعمال حقوقی دولت از نظر هدف رعایت به اعمال سیاسی و اداری و از نظر محتوی و ماهیت به اعمال قانونگذاری و اجرائی و به لحاظ موضوع به اعمال حاکمیت و تصدی و اعمال یکجانبه (ایقاع) دو جانبه (عقد) تقسیم شده اند. هدف از تقسیم بندی اعمال حقوقی نظم و روشنی بخشیدن به مسائل حقوقی و بالاخره ارائه ابزارهایی است که بتواند در تحریه و تحلیل مسائل و قضایای علمی مورد استفاده قرار گیرد. این طبقه بندی ها درحقوق اداری کاربرد عملی دارد.
مشهورترین طبقه بندی اعمال دولت تقسیم آنها به اعمال حقوقی یکجانبه و دو جانبه است ایقاع عملی است که ناشی از اراده و قصد یک طرف است و در تکوین آن فقط یک اراده دخالت دارد. اما عقد ناشی از توافق دو اراده و یا به اصطلاح حقوقی دو طرف است که هر یک از آنها مقاصد جداگانه ای دارند. به گونه ای که تعهد یک طرف علت تعهد دیگری است ( دورمعی در حقوق خصوصی چون برابری حاکمیت اراده افراد اصل است پس روابط حقوقی زندگی اجتماعی بر عقد و قرارداد است. ایقاعات کم هستند مانند طلاق، فسخ، ابراء … )
اما در حقوق عمومی بویژه حقوق اداری با توجه به حاکمیتی که دولت دارد در روابط حقوقی اصل بر اعمال تصمیمات یک جانبه و ایقاع استوار است بنابراین مقامات اداری و اجرائی تصمیماتی می گیرند و اعمالی انجام می دهند که اصولا نیاز به موافقت افراد ندارد و برای آنها حق و تکلیف ایجاد می نماید.
۱-۱مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهای اداری
گاهی اوقات با دخالت دولت برای تأمین منافع ملی و حفظ منافع قشر کارگران و مصرف کنندگان باعث می شود که برخی قراردادها از صورت یک رابطۀ ساده خارج شده و جنبه اجتماعی و عمومی به خود گیرند. به طوریکه مصلحت عمومی و جمعی برحاکمیت ارادۀ فردی غلبه پیدا می کند. مانند قراردادهای جمعی بین اتحادیه های کارگری و کارفرمائی، قراردادهای الحاقی که معمولا توسط یک طرف قرارداد که آن هم دولت یا موسسات بزرگ اند تنظیم می شود، قر

اردادهای نمونه یا استاندارد مانند قراردادهای بیمه، قراردادهای بانکی، حمل و نقل دریائی و هوائی و … و قراردادهای اداری که یک طرف آن دولت و موسسات عمومی و طرف دیگر شخص یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند مانند پیمان کاریها.

آنچه در این مقوله مورد بحث است همین قرارداد اخیر بوده که چگونه مسئولیت قراردادی متوجه دولت می گردد؟
برای بررسی این موضوع به آثار قرارداد در خور بحث می پردازیم: یکی از آثار قراردادها این است که اصولا نسبی هستند یعنی فقط طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها بر اساس ماده ۲۳۱ ق.م موثر است . ولی ممکن است قراردادی متضمن تعهد به نفع شخص ثالث باشد که در ماده ۱۹۶ چنین آمده: کسی که معامله ای می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود مگر آنکه موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود.
همانطور که اشخاص در مقابل دولت در مقام اضرار به بدی مسئولیت دارند، متقابلا دولت یا موسسات عمومی نیز در برابر اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی در موارد زیر باید مسئولیت بپذیرند و جبران خسارت نمایند:
۱-خسارت ناشی از تقصیر اداره: چنانکه اداره به علت ارتکاب تقصیری سبب وارد آمدن خساراتی بر پیمانکار شود. مکلف به جبران خسارت خواهد بود. به عنوان مثال اگر دولت قرارداد خود را به علت مقتضیات عمومی فسخ نماید، چون پیمانکار تقصیری ندارد و دولت صرفا برای اینکه کالا و کار مورد معامله و قرارداد و سفارش دیگر مورد نیازش نیست اقدام به فسخ قرارداد کند پس خسارت وارده به پیمانکار از نوعی تقصیر دولت ناشی می شود. و دولت مکلف به جبران خسارات وارده به پیمانکار است.
۲-خسارت ناشی از مخارج فوق العاده و ضروری: مطابق اصول کلی حقوق چنانچه پیمانکار مخارجی را متحمل شود و مخارج مزبور از نظر پیمان کار ضرورت داشته باشد و یا به درخواست اداره باشد، اداره مکلف به پرداخت آن خواهد بود. تکلیف دولت در این باره ناشی از شبه عقد ا

ست.
۳-ناشی از « عمل حاکم» : هر گاه خسارت ناشی از عمل حاکم باشد دولت مسئول پرداخت آن است. وجود قرارداد بین دولت و پیمانکاران حق مالکیت و مسئولیت او را در ادارۀ امور عمومی محدود نمی کند و موجب معافیت پیمانکاران از اجرای مقررات و نظامات عمومی که ممکن است از طرف دولت وضع شود نمی گردد. برای مثال اگر وضع مقررات مالی، گمرکی، کارگری

 

تحمیلات و تکالیف جدیدی را برای پیمانکاران ایجاد کند و این تحمیلات عمومی کلی باشد. پیمانکاران دولت نیز مانند سایر افراد شمول آن تحمیلات خواهند بود. ولی اگر عمل دولت با موضوع پیمان ارتباط مستقیم داشته باشد و تنها ناظر به پیمانکاران معین باشد، چون اعمال حاکمیت دولت به طور استثناء موجب ضرر آنها گردیده است اداره مکلف به پرداخت خسارت است.
۲-۱ مسئولیت مدنی دولت ناشی از تصمیمات اداری یک جانبه
در حقوق اداری، اعمال حقوقی یکجانبه اساس روابط حقوقی دولت را تشکیل می دهد، زیرا دولت حاکمیت دارد و در بسیاری از موارد، ادارۀ او به تنهایی برای وضع حقوقی کافی است در صورتیکه در حقوق خصوصی قرارداد اصل کلی روابط حقوقی محسوب نمی شود.
اعمال حقوقی یکجانبه یا تصمیمات اداری مانند هر عمل حقوقی، اعمال اداری است که با قصد انشاء و به منظور یک وضع حقوقی بین اشخاص و یا اصلاح و یا لغو یک وضع حقوقی موجود میان آنها صورت می گیرد و منشاء حق و تکلیف له یا علیه آنها می شود.
اعمال حقوقی یکجانبه اداری بر دو قسم اند: برخی از آنها به صورت عام و غیر شخصی است. ( آئین نامه ها و بخشنامه های اداری که توسط مقامات اداری وضع می شود)
عام به این معنی است که حکم آنها شامل افراد یا گروهی از افراد است و همۀ آنها از نظر قانون برابرند و غیرشخصی به این معنا که حکم آن ناظر بر وضع حقوقی معینی است نه شخص معین. به عبارت دیگر، حکم مزبور شامل یک وضع حقوقی یک رابطۀ حقوقی بین گروهی از افراد است. به گونه ای که هر کسی در آن غالب قرار گیرد مشمول آن شناخته می شود. ( مانند قانون رابطۀ موجر و مستأجر، کارگر و کارفرما) رابطۀ زن و شوهر و …)
برخی دیگر به صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است که ناظر برشخصی یا اش

 

خاص معین است.
تصمیمات اداری اشکال و آثار مختلف دارد که بعضی از آنها را یادآور می شویم:
۱-گواهی که آن اعلام و تصدیق یک واقعه یا وضع حقوقی است که شخص به موجب قانون دارا است یا آن را بدست آورده است.
۲-جواز یا پروانه: که به اجازه و امتیاز می گویند که زمانی که شخص دارای شرایط لازم باشد آن را دریافت و از آن بهره مند می شود. ( پروانۀ اشتغال به وکالت، پروانۀ ساختمان.
۳-احکام استخدامی و اداری: حکم انتصاب، انتقال، مأموریت، …
۴-انواع اخطار و دستور: که به منظور توجه دادن افراد یا الزام آنها به وظائف و تکالیف قانونی شان توسط مقامات اداری، پلیس صادر می شود. مانند اخطاریه به پرداخت مالیات و بهای خدمات.
ویژگیهای تصمیمات لازم الاجراء بودن آن است که افراد نمی توانند از اجرای آن استنکاف کنند و این یک امتیازی است که در حقوق عمومی برای دولت شناخته شده است.
دولت همچنانکه در اعمال اداری دوجانبه خود در صورت وارد نمودن خسارت به اشخاص دارای مسئولیت مدنی است و خسارت ناشی از اعمال خویش را باید جبران نماید. در تصمیمات اداری یکجانبه نیز در صورتی که از ناحیه آن تصمیمات به اشخاص خسارت وارد گردد مسئول محسوب می شود. اشخاص می توانند به استناد شقوق الف و ب و از بند ۱ ماده ۱۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵به مرجع ذی صلاح « دیوان عدالت اداری» طرح شکایت نمایند و طبق تبصره ۱ماده مذکور می توانند خسارت وارده را از طریق محاکم دادگستری مطالبه نمایند.

افزودن بر این دولت در صدور دستورها، احکام استخدامی اداری، گواهی و جواز و پروانه مطلق نیست بلکه همۀ آنها باید وفق قانون و شرع باشد و تشخیص اینکه این دستورالعمل ها و … مطابق قانون است یا خیر با شکایت متصور از آنها، با دیوان عدالت اداری است.
کمااینکه تشخیص غیرشرعی بودن آن هم با استعلام دیوان مذکور طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان برابر اصل ۴ قانون اساسی با شورای نگهبان است، پس دیدیم که دولت هم در قبال تصمیمات یا صدور احکام و … که غیرمنطبق با شرع و قانون باشد و موجب ضرر اشخاص گردد مسئول است و می بایستی که جبران نماید.
۲-مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال حاکمیت
همانطوری که قبلا نیز ذکر شد تا نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم میلادی، دولت ها و دیگر نهادهای عمومی در هه ي کشورهای جهان خود را مسئول جبران زیان هائی که به اتباع خود یا بیگانگان ساکن کشور وارد می کردند، نمی دانستند. و این اصل را نتیجه ي ساده و منطقی اصل حاکمیت کشور می دانستند که با پذیرش جبران خسارت از سوی دولت (قوۀ مجریه) یا دیگر نهادهای حاکم در کشور با دو قوۀ دیگر منافات دارد و با آن بیگانه است. زیرا کشور که حاکمیتش بی حد و مرز مطلق در همۀ زمینه ها است، نمی تواند پاسخگوی رفتارها و اعمالی که به نام حاکمیت انجام می دهد باشد. اما در حقوق کنونی این طرز تلقی طرفداری ندارد و نویسندگان حقوق بر این باورند که این استدلال شاید هنگامی که نهادهای کشوری و دولت تنها وظیفه ناظر و پاسبان را بر عهده داشتند و در قلمرو فعالیت های اجتماعی و اقتصادی گام نمی گذاشتند و ایراد خسارت نیز از سوی نهادهای کشوری و دولت کم بود پذیرفتنی بود.
مسئوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال حاکمیت
آن چه مسلم است این که مفهوم حقوق عمومی با مفهوم حاکمیت ملازمه تام دارد. دولت در مقابل مسئوولیتی که در قبال مردم در مقام اعمال حاکمیت بر عهده دارد، مکلف است قوانین اجرایی و قضایی، وضع و اجرا نماید، تبهکاران را به کیفر رسانده و سازمان ها و نهادهای اداری تشکیل داده و نظم عمومی را برقرار کند. اگر در محدوده همین اعمال ، خساراتی به افراد وارد آید، دولت مسئوولیتی در قبال آن نخواهد داشت.البته این بدان معنانیست که قدرت عمل دولت بی حد و حصر است بلکه این اعمال دولت باید در حیطه قانون باشد و الا مسئوول هر گونه خساراتی است که در این مقام مرتکب شده است.
قسمت ذیل ماده ۱۱ ق.م.م به صراحت به عدم مسئووولیت دولت در مقابل شهروندان در قبال ارتکاب اعمال حاکمیتی را نمایان می سازد.
ماده ۱۱ ق.م.م مقرری دارد:در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
در این بخش ، اعمال حاکمیت و تصدی دولت از هم متمایز شده و دولت از جبران خ

 

سارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف گردیده است . این تقسیم بندی امروز پیروان زیادی ندارد و از جهات گوناگون به ویژه از لحاظ مصون ماندن دولت در اعمال حاکمیت ، مورد انتقاد قرار گرفته است مسلماً ضابطه ماده ۱۱ مبهم است و نادرست است زیرا نه فقط «تأمین منافع اجتماعی» هدف تمام کارهای دولت است،همه اعمال حاکمیت را قانون پیش بینی نمی کند و بیشتر آنها وابسته به تصمیم مأموران قوه مجریه است. وانگهی مصون ماندن دولت از مسئوولیت در اموری که در مقام اعمال حاکمیت انجام می دهد باعث می شود تا بسیاری از اعمال نا مشروع دولت، دست کم از لحاظ مدنی ، مباح جلوه کند؛ نیروهای انتظامی از اجرای خشونت آمیز مأموریت های خود نهراسند؛ دولت در بازرسی شیوه کار آنان بی مبادلاتی کند؛ حقوق جمعی بی گناه در معرض خود خواهی ها و لجام گسیختگی ها قرار گیرد و دادگاهها نتوانند درباره اعمالی از این گونه به حمایت از حقوق فردی برخیزند و مانعی در راه تجاوز به قوانین و قدرت نمایی های بی مورد به وجود آورند .
و این بر خلاف آموزه هایی است که با این عملکرد خود، ناسازگاری و اختلال در نظم عمومی را به دنبال خواهد آورد.
مسئوولیت مدنی دولت ناشی از نقص وسایل تشکیلات اداری
به موجب بند ۴ ماده «ق.م.م: هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مذ بور باشد، در این صورت جبران خسارات بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است…»
آنچه مسلم است این که به روشنی نمی توان خساراتی که از تصمیم های شخصی کارمندان به بار آمده است از ضررهای ناشی از نقص وسایل اداری باز شناخت.زیرا وسایل نیز سرانجام مربوط به سوء تدبیر و اهمال کارکنان اداری می شود و انسانها هستند که درباره همه کارها تصمیم می گیرند.پس باید دید چه معیاری در این باره می تواند کارگشای دادرس قرار گیرد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت ، هر اندازه که در اصالت کار افراد نسبت به کارهای جمعی اصرار شود ، این حقیقت را کم و بیش باید پذیرفت که امور جمعی آثار و ضرورتهای ویژه را خود دارد نباید آن را ترکیب ساده ای از تصمیم های فردی شمرد .گاه نقصی که سبب ورود زیان به اشخاص می شود نتیجه نادرستی با فقهای اجتماعی و چگونگی ساختمان حقوقی و اقتصادی سازمان دولتی است، چندان که فرد در آن محیط نمی تواند نقش سازنده و فعال داشته باشد و محکوم است تا از سیر طبیعی و عادی امور پیروی کند .این اضطراری را هر کس در وجدان خود احساس می کند و می فهمد که نقص کار را به هیچ فرد خاصی نمی توان منسوب کرد.در چنین مواردی است که دولت، به عنوان شخص حقوقی ،مسئوولیت مدنی پیدا می کند.
در این مثال ،به خوبی ممکن است تفاوت تصمیم های نادرست فردی و خطاهای اداری را مشاهده کرد:فرض می کنیم دادرسی بیهوده رسیدگی را به تأخیر اندازد و تصمیم های متعارض و نابجا بگیرد .همه می گویند او تقصیر دارد و چنان کرده است .ولی هر گاه در نتیجه شمار زیاد پرونده ها و کمبود شعب دادگاه و کندی وسایل نقلیه مأموران ابلاغ و دلایلی از این گونه دادرسی به تأخیر افتد ،آیا ممکن است فرد معینی را مقصر شمرد؟بی گمان در این مورد نیز تقصیری وجود دارد ،لیکن علت های آن ،چنان گسترده و ریشه دار است که باید آن را منسوب به سازمان حقوقی و اقتصادی دولت کرد.
از ظاهرمان «قانون .م.م نباید چنین نتیجه گرفت که دولت تنها در صورتی موظف به جبران خسارات اشخاص است که نقص وسایل اداری علت منحصر ورود زیان باشد .درست است که ماده » به شرطی دولت را مسئوول می شناسد که خسارت وارد به اشخاص را نتوان مستند به عمل کارکنان کرد،ولی این گفته به معنی معاف بودن دولت از نتایج تقصیرهای اداری نیست. در حقوق

کنونی، قاعده این است که هر کس در گرو اعمال خویش باشد . این قاعده دو چهره گوناگون دارد: همان اندازه که نهادن بار گناه کسی بر دوش دیگری نا متعارف و خلاف اصل است،معاف کردن گناهکار هم به استناد خطایی که دیگری مرتکب شده ،ناپسند و ظالمانه است.
هدف قانون گذار نیز اعلام همین قاعده است .می خواهد دولت را مسئوول نقص سازمان خود وه با احترام به لازمه منطقی آن باید همراه باشد .یعنی گناه دولت را نیز به پای کارمند نگذارد.اگر در موردی که تقصیر اداری و شخصی باعث ورود زیان شده است تنها کارمند مسئوول قرار داده شود ،به منزله این است که او موظف به جبران خسارتی باشد که به بار نیاورده است.پس باید پذیرفت که هر گاه خسارتی در نتیجه تقصیر کارمند و نقص وسایل اداری به بار آید،کارمند و دولت هر دوجود می آورند.
مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه مقننه
دشواری پذیرش مسئولیت دولت در اعمال قوه قانون گذاری به مراتب بیش از اعمال اداری و قضایی (تقصیر در خدمت)است ،زیرا این شاخه حکومت به طور مستقیم به مدت باز می گردد و به وسیله نمایندگان منتخب مردم اعمال می شود. دولت نیز در این زمینه در مقام حکومت است در خدمت و به دشواری می توان پذیرفت که حضور ناشی از قانون ناروا است .به ویژه ،کسانی که تفوق اخلاق را بر حقوق نمی‌پذیرند. در قلمرو حقوق ، معیار نیک و بد ناروا را قانون می دانند و فرض این است که آنچه قانون حکم می کند روا و شایسته است.به گفته روسو، قانون اراده ملی است و حاکم تنها کسی است که می‌تواند درباره‌‌ی حدود صلاحیت خود تصمیم بگیرد . پس قانون هیچ‌گاه خلاف حقوق و ضمان‌آور نیست .
با وجود این، پاره‌ای از نویسندگان عدالت را در این می‌بینند که ضرر ناشی از قانون بر همه یکسان تحمیل شود . راه این تحمیل همگانی پذیرش مسئولیت مدنی دولت است که بر بودجه‌ی عمومی تحمیل می‌شود و مالیات‌ها را بالا می‌برد و از قدرت خدمات عمومی می‌کاهد .
تقصیر در خدمت به آسانی قابل تصور است ، ولی تقصیر در حکومت به معنی امکان نظارت قضایی بر مصلحت گرایی دولت است . قاضی می‌تواند بر قانونی بودن رفتار اداری و قضایی نظارت کند و دولت قانون شکن را مسئول مدنی بشمارد ، ولی حق ندارد بر سیاست قانون گذاری خرده بگیرد و مسیر حکومت را در آینده معین کند زیرا در این صورت است که به جای حکومت ملی به واقع باید از حکومت قضات سخن گفت ، پس مسئولیت ناشی از قانون‌گذاری در صورتی قابل تحقق است که اقدام دولت بر خلاف قانون اساسی باشد.
به فرض که دولت در مقام اجرای قوانین و اجرای خدمت عمومی به وضع آیین‌نامه یا تصویب‌

نامه‌ای دست می‌زند که مفاد آن مخالف با قانون است نیز باید او را مسئول زیان‌های ناشی از آن شمرد و قاضی را برای چنین نظارتی صالح دانست ، زیرا تجاوزی که از این راه صورت می‌پذیرد در شمار تقصیرهای خدمت اداری است و صورت عام و اجباری آن از مسئولیت دولت نمی‌کاهد .
در حقوق ما، ابطال آیین‌نامه‌های مخالف قانون با دیوان عدالت اداری است . دادگاه‌های ع

مومی نیز می‌توانند از اجرای چنین آیین‌نامه‌هایی خودداری کنند . پس برخلاف قانون به معنی خاص ، درستی آئین‌نامه‌ها مفروض حقوقی نیست و در صورتی که همراه با تقصیر باشد ضمان‌آور است . در نتیجه دادگاه می‌تواند پس از ابطال آئین‌نامه‌ها از طرف دیوان عدالت اداری ، دولت را به زیان‌های ناشی از این اقدام محکوم کند .
مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه قضاییه
همچنان که گفته شد،سالیان دراز دولتها از خسارات ناشی از اعمال قوه قضایی مصون ماندند و بهانه این بود که حق گذاری و دادرسی در شبهار اعمال حاکمیت است.هنوز هم پاره ای از نظام ها از همین اصیل پیروی می کنند و دولت را مسئوول خسارت ناشی از اعمال قوه قضاییه نمی دانند و بعضی گاهی پیش تر نهاده و ادعا کرده اند که احتمال خطای دادرسی بی مورد است و باید چنین فرض کرد که هر چه او می گوید عین حقیقیت است.۲
اصل ۱۷۱ ق اساسی ج.ا. بدین بحث نظری پایان داده است . در این اصل خطاهای دادرس به دو گروه تقسیم می شود: پیامدهای ناشی از اشتباه قاضی بر عهده دولت است و خسارتهای ناشی از تقصیر قاضی را خود او تحمل می کند.
در اصل ۱۷۱ قاعده «مسئوولیت دولت در برابر اعمال قوه قضاییه» به عنوان اصل پذیرفته شده و تنها خسارات ناشی از تقصیر قاضی از این قاعده استثناء شده است.بی گمان واژه تقصیر در اصل ۱۷۱ به معنی متعارف و عام در حقوق کنونی به کار نرفته است.به همین جهت ،تمیز اشتباه از تقصیر خود مسأله دشواری است و باید دید در چه موردی دادرس تقصیر دارد و در کجا قاصر و مشتبه است؟
نخستین پاسخی که به نظر می رسد این است که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شود و تقصیر به حالتی که در آن تدلیس و سوء نیت و عمد است ، خواه انگیزه آن جلب منفعت

باشد (مانند أخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام جویی و مانند اینها به بیان دیگر ،اشتباه در صورتی ساده است که آلوده با امر نامشروع نشود و در اثر القاء بشهر از سوی دو طرف دعوت یا شهادت نادرست و اقرار بر خلاف واقع یا پیچیدگی و نارسایی مفهوم قانون یا متروک ماندن آن یا نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد… مانند اینها دست دهد و مانع از دستیابی قاضی به عدالت و حق شود.ولی تقصیر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به راه ناصواب می رود.
با وجود این ،مرز قاطع بین این دو مفهوم را نمی توان به روشنی رسم کرد و باید داوری عرف را گردن نهاد .به طور خلاصه قاعده را می توان چنین بیان کرد:آن چه دادرس به مناسبت خدمت قضایی انجام می دهد ولی در واقع خدمت عمومی نیست برای او ضمان آور است.
اگر دادرس مسئوول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می دهد، دیگر

کسی به این کار پر خطر دست نمی زند.طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن می رود.به ویژه در تعقیب متهم ،بیشتر پیگردها باظن و گمان آغاز می شود و گاه قرینه ها و ظاهر کار هر انسان آگاه و محتاطی را می فریبد.تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد،به این امر خلاصه می شود که در راه اصابت به واقع بکوشد و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته است در این راه استفاده کند، پس نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت.
وانگهی،استقلال رأی قضات زمانی تأمین می شود که در برابر دعاوی ناشی از این گونه اشتباههای احتراز ناپذیر مصونیت داشته باشند .به همین جهت، در این زمینه اتفاق نظر وجود داد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع،اگر ناشی از تقصیر او نباشد ،نباید سبب مسئوولیت مدنی او شود.
از سوی دیگر چون هیچ ضرری را نباید جبران نشده باقی گذارد(قاعده لاضرر) دولت باید،به عنوان مسئوول قوه قضاییه کشور،خسارات ناشی از اشتباه دادرس را جبران کند.بدین گونه است که آثار اجرای این خدمت عمومی و ضروری بر همه تحمیل می شود.

مبحث دوم:
پیشینه و مبانی نظری مسئولیت مدنی دولت

گفتار اول:
پیشینه و سوابق تاریخی نظریه مسئولیت مدنی دولت
از لحاظ تاریخ اندیشه های حقوقی، این تفکر در گذشته وجود داشته که دولت در قبال اعمالی که به عنوان مظهر ارادۀ عمومی انجام می دهد، مسئولیت ندارد، در آرای پیشینیان دولت وجهی مقدس داشته است در دولت را باید هم مقدس بشمارند و اطاعتش را بر خود واجب دارند. در برابر قدرت حکومت هیچ فردی وجود ندارد و تکلیف هر فرد است که وجود استقلال و قدرت دولتی را که تابع آن است، تأکید کند فرض اختلاف بین حقوق دولت و سیاست و اخلاق در هیچ صورتی ممکن نیست، نفع عموم را به فرد مقدم می دارد و می تواند، اگر لازم شود خود را فدای کل کند. زیرا حمایت از سود عمومی، متضمن منفعت اجرای آن نیز هست ….
« در دوران فئودالیسم قدرت حاکم به هیچ روی دربرابر اجتماعی خود مسئول نبود بیش ازبوجود آمدن دولتها به شیوۀ کنونی، مفهوم دولت در شخص پادشاه متجلی می گشت و اعتقاد عمومی بر آن بود که پادشاه می تواند اشتباه کند» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاکمیت پادشاه نهفته بود او سایۀ خداوند بر روی زمین محسوب می شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی کند.
از لحاظ عملی نیز پادشاه قدر مطلق قانونگذار، قاضی و مجری قانون و احکام خود بود و بدین سان مسئول قلمداد کردن او و کارگزارانش امکان پذیر نبود زیرا اثبات مسئولیت پادشاه د دادگاطرفی بنابر اصل هیچ دادگاهی نمی توانست بر اعمال قضائی مافوق خود نظارت کند. این قاعدۀ افراطی به تدریج شامل تمامی کارگزاران و عاملین پادشاه و مأموران حکومتی نیز گردید. قضاتی که از جانب پادشاه مأمور احقاق حق می شدند، نمی توانستند هیچ یک از وابستگاه حکومت و مقام سلطنت را به محاکمه مأمور بکشانند. حتی در حقوق رم نیز که اندیشۀ مسئولیت و جبران خسارت وجود داشت دولت امپراطوری به هیچ وجه قابل تعقیب نبود و تقصیر، به عنوان مبنای مسئولیت در نظام حقوقی وصفی بوده که فقط به رفتار اشخاص منسوب می گشت.
گرچه این مصونیت و ریشه الهی آن پس از انتقال قدرت پادشاه به دولتها به عنوان میراث سلطان به دولت رسید ولی بنا به مقتضیات تجاری و غلبۀ بوژورای بر فئودالیسم از میان رفتند و اقامۀ دعوی علیه دولت امکان پذیر گشت.
با ملاحظۀ همین دلایل، اصل مصونیت دولت دیگر نظریه قابل دفاعی نبود. از این رو در انگلستان برای نخستین بار با تصویب قانون دعاوی علیه دولت، طرح دعوی بر دولت سلطنتی امکان پذیر گشت تا پیش از تصویب این قانون کارمندان دولت نسبت به خساراتی که به مناسبت انجام وظیفه ایجاد می کردند مسئولیت مشخصی داشتند. لیکن به موجب این قانون پادشاه ضامن خطاهای خود و کارگزارانش شد.
در ایالات متحدۀ آمریکا نیز اصل سوم قانون اساسی، به سال ۱۷۸۹ صلاحیت قضائی دادگاههای فدرال را به منازعات و دعاوی که یکسوی آنها دولت فدرال قرار گرفته و همچنین دعاوی که طرف آنها یک یا چند دولت متحد بود، گسترش داد، البته چنین صلاحیتی تنها در مورد آن دسته از دعاوی وجود داشت که قانون اجازه طرح آن ها را می داد. یعنی هنوز آثار اندیشه ي مصونیت دولت وجود داشت. درسال ۱۸۲۱ این نظر ابراز شد که نباید بدون کسب رضایت قبلی دولت، دعوائی علیه آن مطرح کرد و پس از چندی این نظر جلوۀ قانونی یافت. نفوذ نظریه انگلیسی مصونیت دولت و پ

ادشاه در حقوق آمریکا برای حقوقدانان این کشور یکی از رموز تاریخی محسوب می گردد.
از فرانسه نیز نخستین گامها در خصوص امحاء مصونیت دولت در سالهای ۱۷۸۹ و ۱۷۹۰ برداشته شد. در این سالها سخن از امکان طرح دعوی علیه دولت و مقامات رسمی به میان آمد و متعاقب آن و با ایجاد شورای دولتی که عالی ترین دادگاه اداری در این کشور است به سال ۱۸۷۰ ا

صل مصونیت دولت به گونه ای کامل جای خود را به امکان مسئولیت دولت واگذار کرد. لیکن گروهی از اعمال دولت تحت عنوان « اعمال حاکمیت» از نظارت دادگاه ها مصون ماندند.
در آلمان نیز به موجب قانون مدنی این کشور، ادارات و سازمانهای دولتی که از خزانه ي عمومی وجهی برای آنها تخصیص داده می شود، نسبت به خساراتی که خارج از قرارداد، توسط مأموران آنها به اشخاص ثالث وارد می آید، مسئول هستند، اعمال حکومتی از این حکم مستثنی شده است . یکی از قضات بصیر و با تجربه دیوان عدالت اداری که از دانشمندان حقوق به شمار می رود درکتاب خود تحت عنوان « نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری» تحقیق جامع و مفصلی در این زمینه انجام داده است، نامبرده در مقام تبیین مبانی مسئولیت مدنی دولت و سیر تکاملی آن نوشته است:
« عده ای معتقدند که دولت در قبال اقداماتی که به نمایندگی از طرفه جامعه معمول می دارد مسئولیتی ندارد، زیرا اولا: اقدامات دولت مبتنی بر اراده اکثریت است و ناشی از اقتدارات عمومی، اعمال اقتدار با مواخذه و تحمیل بار مسئولیت منافات دارد، ثانیا: وظیفه اصلی دولت اعمال حاکمیت است و نمی توان جامعه را بخاطر حفظ منافع خصوصی افراد از اعمال حق حاکمیت خود که حق طیعی و مشروع است محروم ساخت و یا در قبال آثار ناشی از آن، جامعه را مسئول بشمار آورد و به تأدیه غرامت ملزم نمود ثالثا: اقدامات دولت متضمن منافع عمومی است که نباید به خاطر منافع افراد محدود متوقف شود. در صورت تعارض منافع فرد با مصالح جامه، بنا به ضرورت رعایت قاعدۀ اقل الضررین باید از حقوق و منافع جامعه حمایت شود، چه مصلحت عامه بر منفعت فرد رجحان دارد و بر آن مقدم است و نباید جامعه فدای فرد شود و اصل مسئولیت مدنی، نتیجۀ اصل تساوی اشخاص در برابر قانون است و دولت که مظهر ارادۀ جامعه و مجری نیات و اهداف آن می باشد، با افراد عادی از حیث حقوق و مسئولیت ها و اختیارات، مساوی و یکسان نیست این نظر که بر پایه تئوری اصالت جامعه استقرار بود از یک طرف و نظام دیکتاتوری حاکم جوامع انسانی از طرف دیگر مدتهای مدید مانع پذیرش مسئولیت مدنی دولتها بود. اما تحولات نوین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی قرون ۱۹ و ۲۰ و تشکیل حکومت بر پایه اصول دموکراسی در برخی از کشورها توجه بیشتری را به سوی خود جلب کرد. سرنوشت و حقوق طبیعی انسان، به عنوان مهمترین گوهر وجود و واحد اصلی جامعه مطح نظر قرار گرفت و دامنه مسئولیت مدنی را در زمینه های گوناگون وسعت بخشید. و از جمله اصل مسئولیت مدنی، جایگزین قاعدۀ ناصواب عدم مسئولیت مدنی دولتها گردید.
طرفداران این تئوری چنین استدلال می کنند که تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود ا

ختیارات و ویژگی اهداف آن، رافع مسئولیت مدنی دولت نخواهد بود. زیرا اولا تصمیمات و اقدامات دولت در مقام امور مبتنی بر اراده و اعتقاد و تمایل اکثریت مردم نیست، ثانیا فعالیت دولتها به اعمال حاکمیت محدود نمی شود و امروزه کلیۀ دولتها بواسطه ي افزایش جمعیت و وسعت وظائف و اختیارات خود به انگیزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قدم به عرصه ي فعالی

ت اقتصادی گذاشته اند که اصطلاحا اعمال تصدی نامیده می شود. مضافا اینکه دولت در این امور در واقع و نفس الامر در مقام و موقعیت یک بازرگان، صنعتگر، کشاورز و امثال آن ظاهر می شود و از این حیث نباید با افراد عادی تفاوت داشته باشد. ثالثا اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، قاعده ای مطلق و عام است و شامل همه اشخاص از جمله واحدهای دولتی است، رابعا، با توجه به حکومت مطلق قاعدۀ لاضرر دولت نیز از ابراز خسارت با اشخاص ممنوع است و در صورت تضییع حقوق افراد باید آن را جبران کند، صحیح است که دولت حافظ حقوق و منافع جامعه می باشد، اما تأمین آن به قیمت اضرار و احتمالا نابودی دیگران، عادلانه نیست.
جاذبۀ تئوری اصالت فرد و ضرورت حمایت از او در برابر قدرت برتر و بسط و تقویت معیارهای داوری بر مبنای موازین عدل و انصاف نظریه مسئولیت مدنی دولت را تثبیت کرد و در بسیاری از ممالک متمدن دنیا، بصورت قوانین و مقررات مدون درآمد.
به طورکلی قبول نظریۀ مسئولیت مدنی دولت نظریه تازه و جدیدی است زیرا تا نیمۀ اول قرن نوزدهم میلادی، بیشتر کشورهای جهان دولت را مسئول نمی دانستند و این عدم مسئولیت را از نتایج منطقی اصل حاکمیت دولت می شمردند، به عبارت دیگر حقوقدانان استدلال می کردند که اصل حاکمیت مطلق دولت، منافات یا جبران خسارت دارد و دولت که حاکمیت مطلق در تمام امور دارد، نمی تواند و نباید جوابگوی اعمالی باشد که به نام حاکمیت انجام می دهد. این استدلال در زمانی که حاکمیت دولت فقط دارای مفهوم حقوقی بود، و دولت نقش ناظر و پاسبان را به عهده داشت و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی او محدود بود، قابل قبول بود زیرا به علت عدم دخالت در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، امکان ایراد خسارت هم کم بوده است، ولی با توسعه دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی و با مفاهیم جدیدی که حاکمیت دولت از جنبه های اقتصادی و سیاسی پیدا نمود دیگر نظریه گذشته نمی تواند مورد قبول باشد و دولت مانند هر شخصیت حقوقی، و یا حقیقی دیگر مسئول خساراتی است که متوجه افراد می سازد.
دخالت فوق العاده زیاد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، و وسایل زیادی که دولت برای اجرای برنامه های خود بکار می برد، سبب می شود که خساراتی متوجه افراد گردد.
از جهت عملی و منطقی، این خسارات باید جبران شود بخصوص که با توسعه بیمه، بسیاری از افراد و موسسات خصوصی، خود را از پیش برای خساراتی که متوجه افراد می سازد بیمه کند. بعنوان مثال، می توانیم بیمه اتومبیل و یا بیمه های اجتماعی را نام ببریم، همچنین ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی ایران، که کارفرمایان را مجبور می نماید تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیۀ آنها به اشخاص ثالث بیمه کند. علاوه بر این قانون مدنی بسیاری از کشورها، از جمله قانون مدنی ایران برای خسارت دیده امکاماتی بوجود آورده است تا خسارات خود را جبران نماید.
از جهت نظری هم، عده زیادی از حقوقدانان عقیده دارند که اصل مسئولیت دولت را می توان بر اصل تساوی افراد در مقابل مالیات و هزینه های عمومی مبتنی ساخت و چون فعالیتهای و اقدامات سازمانهای اداری به منظور نفع عمومی انجام می شود، هر گاه از این فعالیتها خساراتی متوجه چند نفر شود، عادلانه نیست که فقط آن عده محدود متضرر و قربانی شوند بلکه عدالت و انصاف حکم می کند که خسارت هم باید بین تمام افراد اجتماعی توزیع و سرشکن شود.

در ایران باستان که نمونه درخشان آن روزگاران بود داریوش هخامنشی در کتیبه ای به اثر عدالت در کشورداری اشاره می کند و می نویسد: با عدالت کشوری پهناور را اداره کردیم. همچنین داریوش اول هخامنشی پس از استیلاء بر بردیای غاصب ضمن بررسی علت شورشهای استانهای ایران متوجه می شود که علت همۀ شورشها در استانهای ایران بی عدالتی کارگزاران شاه بود و در صدد چاره جوئی برآمد و برای هر ساتراپ قاضی عادل گماشت و هر چند ساتراب را تحت یک مرجع استینافی قضائی قرارداد و خود از حیث رعایت آنچه آئین کشورداری می خواند بر اجرای عدالت نظارت می کرد.
در کشور ما ایران، مانند سایر کشورها، مسئولیت دولت تازگی دارد، زیرا تا قبل از پیدایش مشروطیت و قانون اساسی، دولت مالک جان و مال مردم بود، و در مقابل ضررو زیانی که از دولت به افراد می رسید، دولت به هیچ وجه خود را مسئول نمی دانست، و افراد نمی توانستند تقاضای جبران خسارت کنند، عقیده متصدیان مملکت بر این بود که دولت مصونیت دارد و او را نمی توان به سبب اعمالی که انجام می دهد تحت تعقیب و مسئولیت قرار داد. بعد از تدوین قانون اساسی و سایر قوانین نیز مسئله مسئولیت مدنی دولت بکلی مسکوت مانده بود و افراد همچنان نمی توانستند به استناد قوانین آن زمان احقاق حق نمایند. زیرا اگر چه مسئولیت دولت به علت

خساراتی که کارمندان یا کارگران او با اشخاص وارد می کردند زیاد هم با قوانین موضوعه کشور ما بیگانه نبود و اساس این فکر یعنی مسئول قراردادن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است. در مادۀ ۳۳۲ قانون مدنی پیش بینی گردیده است. معهذا عدم صراحت این ماده و نقایصی که در آن وجود داشت سبب شده بود که دادگاه های کشور ما در این مورد روش بسیاریلت، یعنی در روابط غیر قراردادی دولت، کمتر رای به محکومیت دولت صادر می کردند. این امر یکی از نقایص مهم قوانین ما به شمار می رفت تا اینکه در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی در ۱۶ ماده از تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین گذشت و به موجب آن در حدودی مسئولیت مدنی دولت تصریح و تایید گردید به نحویکه افراد می توانند از خساراتی که ناشی از قرارداد نیست. خواه از طرف افراد باشد یا از طرف سازمانهای اداری دولت، تقاضای جبران خسارت نمایند. مسئولیتی که مطابق این قانون برای سازمان های اداری و کارکنان آنها شناخته شده است، مبتنی بر نظریه تقصیر است یعنی سازمان وقتی مسئول شناخته می شود که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد. بطور استثنایی هم ممکن است خساراتی که ناشی از تقصیر نباشد جبران شود، بدین معنی که در موارد استثنایی مبنا و اساس مسئولیت دولت بر نظریه ای غیر از تقصیر قرارداد که به همین جهت آنرا مسئولیت بدون تقصیر یا مسئولیت ناشی از خطر می نامند. مطابق این نظریه تقصیر شرط تحقق مسئولیت نسبت بلکه به محض اینکه ثابت شد خسارت نتیجه مستقیم و منطقی عمل زیان آور است، یعنی بین خسارت وارد از طرفی و عمل فاعل از طرف دیگر رابطه علت و معلولی وجود دارد فاعل باید از عهده خسارت برآید.
گفتار دوم : مبانی مسئوولیت مدنی دولت
مسئوولیت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پر ماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته بعضی از حقوقدانان فکر مسئوولیت هر کس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر قدیمی است و طولانی با تشکیل حکومت ها و به تدریج ابتدا مسئوولیت مدنی از مسئوولیت کیفری جدا شد و سپس مسئوولیت قراردادی هم از ضمان مجزا گردید و به هر کدام از آنها مقررات و قواعد ویژه ای حاک

م شد! در این میان دگرگونی مبنای مسئوولیت مدنی همواره توجه بزرگان و اندیشمندان حقوق را به خود معطوف کرده است.
الف)مبانی فقهی مسئوولیت مدنی دولت
از آنجاییکه دولت یکی از نهادهای نو ظهور بوده وقدمت و سابقه آن از نظر تاریخی همزمان با بروز و ظهور دین مبین اسلام نمی باشد،بنابراین یافتن ریشه اساسی برای مسئوولیت دولت به معنی امروزین آن در فقه اسلامی ،امری مشکل می باشد.تنها موردی که بر اساس آن می توان ریشه و ردپای مسئوولیت دولت را پیدا نمود،مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت المال طبق احکام و موازین اسلام می باشد.با این توضیح که در فقه اسلام گفته اند که «خطا الحاکم فی البیت المال» یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود باید از محل بیت المال جبران گردد.
به عبارتی دیگر بر اساس این قاعده، دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئوول و پاسخگو دانسته است.
تاریخ حقوق اسلام و مبنای اصل «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نشان می دهد که در این نظام حقوقی و مذهبی،صاحب حق (اعم از دولت و غیر آن) در اضرار به دیگران آزاد نبوده و رعایت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خویش می گردیده است.۲
مسئوولیت اخلاقی ایراد خسارت شرط نیست.
مسئوولیت های مدنی و کیفری نیز تفاوت های قابل ملاحظه ای با یکدیگر دارند که از آن جمله می توان به تفاوت های زیر اشاره کرد: ۳
۱- هدف از ایجاد مسئوولیت کیفری حفظ و برقراری نظم عمومی و حمایت از منافع عمومی جامعه است،حال آن که هدف از ایجاد مسئوولیت مدنی،جبران خسارت فردی است.البته تحول حقوق جزا نیز مفهوم جبران خسارت را رفته رفته جانشین مجازات می سازد .امّا در این زمینه نیز خسارت جنبه اجتماعی و عمومی دارد نه فردی.
۲- منبع مسئوولیت کیفری قانون است و جرم باید ناشی از قانون باشد(اصل قانونی بودن مجازات) ولی منبع مسئوولیت مدنی اشخاص را نباید الزاماً در قانون خاصی جستجو کرد.
۳- قلمرو این دو مسئوولیت با یکدیگر تفاوت دارد:در پاره ای جرایم مسئوولیت کیفری،مسئولیت مدنی را همراه ندارد مانند جرایم سیاسی و ولگردی.برعکس پاره ای از مسئوولیت های مدنی نیز جرم محسوب نمی شوند.به عنوان مثال، هر گاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف کند و از این راه زیانی به همسایه برسد، از لحاظ مدنی مسئوول است ولی مجرم نیست.
البته در پاره ای امور نیز ،کار ناشایسته هر دو مسئوولیت را به همراه دارد:مانند سرقت،خیانت در امانت و کلاهبرداری. در این گونه موارد،قانون گذشته از کیفر دادن مجرم،او را ملزم به جبران زیان های وارده به مدعی خصوصی می کند.
۴- رسیدگی در امور کیفری بیشتر جنبه شخصی دارد و نیت متهم و هدف او از ارتکاب بزه در تعیین مجازات موثر است.برعکس ، در مسئوولیت مدنی، مصالح اجتماعی ایجاب میکند که خطا مفهوم اخلاقی خود را از دست بدهد و جنبه اجتماعی و نوعی پیدا کند.معیار تمیز خطا ،رفتار
عادی مسئوول یا واکنش های درونی او نیست،بلکه معیار رفتار انسانی متعارف است.ضابطه، نوعی و اجتماعی است و مجنون و صغیر غیر ممیّز نیز، با این که قابلیت تمیز ندارند،مسئوولیت پیدا می کنند.
۵- از نظر آیین دادرسی نیز تشریفات رسیدگی به دعاوی کیفری با تشریفات رسیدگی به دعاوی مدنی تفاوت دارد.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که مسئوولیت کیفری در قلمرو حقوق جزا و مسئوولیت سیاسی در قلمرو حقوق اساسی مطرح می شود، لذا در این نوشتار بحث خود را به مسئوولیت مدنی و قلمرو آن محدود کرده ایم.پس از آشنایی با مفهوم مسئوولیت مدنی جای دارد به اختصار با قلمرو آن نیز آشنا شویم.
بند۲ – قلمرو مسئوولیت مدنی
قلمرو مسئوولیت مدنی را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

 

– مسئوولیت مدنی ناشی از قرارداد
– مسئوولیت مدنی خارج از قرارداد
– مسئوولیت مدنی ناشی از قراردا که اصطلاحاً «مسئوولیت قراردادی» نیز گفته می شود،عبارت از تعهدی است که در اثر نقض یک قرارداد برای اشخاص بوجود می آید.
مسئوولیت مدنی خارج از قرارداد یا «مسئوولیت غیر قراردادی»زمانی مطرح می شود که قراردادی بین افراد وجود نداشته باشد.به عبارت دیگر،مسئوولیت غیر قراردادی به مواردی مربوط می شود که قانونگذار تکالیف عامی را برای همگان تعیین کرده و در اثر تخلف از این تکالیف عمومی خسارتی به دیگران وارد می شود مانند تصرف مال دیگران.
مسئوولیت مدنی ناشی از قرارداد چندان ایجاد مشکل نمی کند زیرا حل اختلاف بین شخص زیان دیده و شخص وارد کننده زیان بر اساس مفاد قرارداد به آسانی صورت می گیرد. آنچه در این قسمت مورد نظر ماست مسئوولیت مدنی خارج از قرارداد دولت است که در این زمینه نظریه های مختلفی مطرح شده اند که در بخش آتی مورد مطالعه قرار می دهیم.
ب)مبانی نظری مسئوولیت مدنی دولت
نظریه های مربوط به مسئوولیت مدنی دولت را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
– نظریه های مسئوولیت مبتنی بر تقصیر
– نظریه مسئوولیت بدون تقصیر
بند۱- نظریه های مسئوولیت مبتنی بر تقصیر
طبق این نظریه ها زمانی مسئوولیت مدنی مطرح می شود که بتوان «تقصیر» اشخاص (در اینجا،دولت) را ثابت کرد. به عبارت دیگر،«تنها دلیلی که می تواند مسئوولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند،وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است(…)در هر مورد که شخص در جستجوی یافتن مسئوول حادثه زیان باری است،نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر بوجود آمده است» .
از حیث نظری ،مسئوولیت مبتنی بر تقصیر دولت را نیز میتوان به دو نظریه تقسیم کرد:
۱- نظریه مسئوولیت مستقیم دولت
۲- نظریه مسئوولیت غیر مستقیم دولت
۲-۱- نظریه مسئوولیت غیر مستقیم دولت
سازمان های دولتی در راستای انجام وظایف خود همواره به طور مستقیم «مقصر» شناخته نمی شوند زیرا کلیه خطاهای یک سازمان اداری ناشی از آن سازمان نیست بلکه باید بین«خطا و تقصیر اداره» و «خطا و تقصیر کارمندان اداره» تفکیک قایل شد.
تفکیک«خطای اداری» از «خطای شخصی» امری کاملاً طبیعی است زیرا به موجب نظریه تقصیر،جبران خسارت به عهده کسی است که زیان وارد کرده است.به عبارت ساده تر هر کسی بار گناه خود را به دوش می کشد،دولت مسئوول نقص سازمان،سوء تدبیر و نظارت و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز پای بند خطاهای خویش است.پس ،لازمه منطقی چنین قاع

 

ده ای آن است که گناه کارمند را نباید به پای دولت گذاشت و خطای دولت را نیز نباید بر عهده کارمند نهاد» .
در اینجا این سئوال مطرح می شود که چگونه می توان«خطای اداری» را از «خطای شخصی» متمایز ساخت و چه معیاری را می توان برای تمیز این دو به کار بست؟
در پاسخ به این سئوال،حقوقدانان نظریات مختلفی را ارائه داده اند که اهم آن را می توان در دو نظریه خلاصه کرد:
۱- نظریه رعایت حدود متعارف وظایف
۲- نظریه عمل غیر مرتبط با وظایف
۱- نظریه رعایت حدود متعارف وظایف
طبق این نظریه:«هر اداره و موسسه عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف،مراقبت داشته باشد که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود. در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات برای دستگاه غیر قابل اجتناب است و مسئوول آن باید دولت باشد (خطای اداری)،ولی اگر اشتباهات و تقصیرات از این حدود که تشخیص آن بر عهده قاضی است خارج شود،تقصیرات مزبور،خطای شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارت برآید»۱٫
در این نظریه ضابطه تفکیک خطای اداری از خطای شخصی «رعایت حدود متعارف وظایف» از سوی دولت و کارکنان وی اعلام شده است ولی از آنجا که تشخیص «عملکرد متعارف» از «عملکرد غیر متعارف » می تواند کار دشواری باشد، وظیفه تعیین چنین امری را به عهده قاضی گذارده اند.
۲- نظریه عمل غیر مرتبط با وظایف
طبق این نظریه ، ضابطه تفکیک خطای اداری از خطای شخصی را باید در «اعمال غیر مرتبط با وظایف اداری»جستجو کرد.به موجب این نظریه،خطای شخصی کارمند زمانی ظهور می کند که اقدامات وی ربطی با وظایف اداری اش نداشته باشد. در این گونه موارد،خطای شخصی کاملاً از خطای اداری قابل تفکیک است(خطای قابل تفکیک) .
لیکن،باید توجه داشت که خطای شخصی همیشه قابل تفکیک از خطای اداری نیست. در مواردی ممکن است خطای اداری و خطای شخصی در هم آمیخته باشند و تفکیک آنها امکانپذیر نباشد(خطای غیر قابل تفکیک)۳ .«در چنین فرضی خسارت وارده ناشی از خطای شخصی کارمند دولت و ضعف سازمانی یک مؤسسه دولتی است.به طور مثال،شخصی که قصد خروج از اداره پست را دارد ناگهان مواجه به بسته شدن نابهنگام و پیش از موقع درهای اداره می شود سپس به راهنمایی یکی از مأمورین اداره،برای خروج به سمت در مخصوص تردد کارمندان رهسپار شده ولی در آنجا با برخورد خشونت بار نگهبان روبرو می شود و در اثر رانده شدن به وسیله نگهبان مذکور ،پایش می شکند. در این فرض ،حادثه در نتیجه خطای شخصی مأموران پست اما خطای اداری پستخانه به علت بسته شدن بی موقع درهای عبور و مرور نیز در حادثه بی تأثیر نبوده است»۳٫
شورای دولتی فرانسه در قضیه ای که به شرح فوق اتفاق افتاده بود اداره پست را مسئوول دانست.»
در موردی دیگری که عده ای سرباز در نتیجه میگساری در منزل شخصی به سر می بردند و به علت هیجان ناشی از مستی،کودک آن شخص را به قتل رسانیده بودند،شورای دولتی فرانسه علاوه بر مسئوولیت شخصی سربازان در برابر دادگاههای نظامی، خطای اداری در بروز حادثه مؤثر اعلام کرده است.
۱-۱- نظریه مسئوولیت مستقیم دولت
طبق این نظریه ،اداره یک شخص حقوقی حقوق عمومی است و باید مانند هر شخص حقوقی مسئوولیت اعمال زیان بار خود و کارکنان اداره را (که به نام شخص حقوقی انجام داده اند)به عهده بگیرد. در این نظریه، تفکیکی بین خطای اداری و خطای شخصی صورت نگرفته است و در واقع کلیه خطاها بر عهده دولت گذارده می شود.«بنابراین اگر مأموری با استفاده از عنوان«کارمندی» عملی را انجام دهد،در واقع این شخص حقوقی عمومی است که آن عمل را محقق ساخته است.این قاعده از مفهوم شخصیت حقیقی نشأت گرفته است.شخص حقوقی به واسطه اندام های خود فعالیت می کند و اعمال او متعلق به خودش است و باید تحت همین عنوان،مسئول آن باشد.پس هر گاه کارمندی یک خطای سبک یا سنگین و حتی عمدی مرتکب گردد،مسئوولیت به اداره باز می گردد و این نتیجه ساده اجرای این قاعده است که خطا با هر درجه و از هر نوع به شخص حقوقی منسوب می شود.
۲
– نقد نظریه مسئوولیت مستقیم دولت
چندین ایراد به شرح زیر بر نظریه مسئوولیت مستقیم دولت وارد است:
*-نخست این که شخص حقوقی یک مفهوم مجازی و اعتباری است و در نتیجه دارای قوه ادراک نیست،به همین لحاظ نمی توان تقصیری را بر وی بار کرد.در واقع،تقصیر را باید در رفتار غیر متعارف موجودات هوشمند جستجو کرد و نه در موجودات مجازی و اعتباری.
*- دوم اینکه مسئوولیت را باید بر دوش کسی نهاد که عامل زیان بوده است چنانچه شخص مستخدم عمداً و یا به جهت بی احتیاطی باعث زیان به افراد شده باشد،دلیلی وجود ندارد که دولت مسئوول پرداخت خسارت بشناسیم. در اینجا شخص مستخدم باید مسئوول شناخته شود و نه دولت.
*-سوم اینکه کارمند برای اجرای درست قوانین و تصمیمات نهادهای کشوری استخدام و حقوق می گیرد،پس در صورت ورود زیان،خود شخصاً مسئوول است ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی 
«کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها،که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاصی وارد نمایند،شخصاً مسئوول جبران خسارت وارده می باشند…».