مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی چیست؟
منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از “سرمايه” شركت‏هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‏هاي سهامي موجود.
بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‏هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركت‏هاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا مي‏شوند ، تأمين نمايند.

بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشاركت، وضعيت شركت‏هاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني ، مالي و اقتصادي ( در حد نياز بانك ) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي حاكي از پيش‏بيني عدم زيان‏دهي مشاركت باشد.
حداقل نسبت سرمايه شركت‏هايي كه بانك‏ها در آنها مشاركت مي‏نمايند، به كل منابع مالي اين قبيل شركت‏ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد

.
بانك‏ها مي‏توانند سهام خود در شركت‏هاي سهامي را به فروش برسانند.
بانك مركزي مي‏تواند عنداللزوم نسبت مشاركت يك و يا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در يك شركت سهامي جديد و همچنين نسبت سهام خريداري توسط يك و يا چند بانك از محل مذكور،‌ در يك شركت سهامي موجود را تعيين نمايد.
سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها (۱)
موضوع ” سرمایه گذاریها ” به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و

تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع ” سرمایه گذاریها” علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال ۱۳۸۶ و بر اساس جلسه ۱۰۸۱ شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره ۱۵ کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/۱۸۲ سال ۱۳۸۶ که مبین مصوبه ۱۰۸۱ شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت “سرمایه گذاری ” به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خص

وص را نیز بیان نمایم.
برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟

تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :
تا قبل از سال ۱۳۸۶ و ابلاغ بخشنامه مب /۱۸۲ سرفصل ” سرمایه گذاری مستقیم ” هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از ۵۰% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل ” مشارکت حقوقی ” باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از ۵۰% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.
نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری :
بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از ۱- سرمایه گذاری جاری ۲- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد
آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :
محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، ” کسب منافع آتی ” می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز “سرمایه گذاری ” تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به ۲ طریق کسب می گردد ۱- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) ۲- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .
اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع
نحوه تدوین انواع تفاهم نامه ها به شکل زیر می باشد:
۱٫ مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه تأسیس شرکت
۲٫ مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه خرید سهام شرکت موجود
۳٫ مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی در زمینه طرح های توسعه ای
الگوي جديد بانكداري اسلامي در ارتباط با مشارکت حقوقی

منتقدان قانون حاضر بر اين باورند كه ابهام و شبهه در قانون حاضر، باعث نمايان شدن آثار و تبعات آن در مرحله اجرا و عمل مي‌شود و در صورت شفاف بودن قانون، عمليات بانكداري هم شفاف‌تر خواهد شد. پس ضرورت دارد اين قانون بازنگري و اصلاح شود و طرفداران پاسخ مي‌دهند شبهه وارد كردن به قانوني كه شرعي بودن آن را فقهاي شوراي نگهبان وقت تأييد كرده‌اند، جايز و منطقي نيست و اشكال در بد اجرا كردن و پيچيده بودن سازوكار تجهيز و تحقيق منابع نظام بانكي است كه باعث شكل‌گيري شائبه‌ها و شايعه‌ها بر سر ربوي بودن عمليات بانكي مي‌شود.

تداوم اين اختلاف برخي صاحبنظران و كارشناسان امور مالي و پولي و اقتصاددانان و خبرگان و فعالان حوزه را به سوي هم‌انديشي و هم‌فكري با يكديگر سوق داد تا تدبيري بينديشند و سرانجام سه‌شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۵ در يك نشست يك روزه با عنوان «بررسي‌ چالش‌هاي بانكداري اسلامي، الگوي بانكداري بدون ربا» طراحي شده توسط اين افراد طي چهار سال مطالعه و تحقيق رونمايي شد.
جدي‌ترين ايرادي كه بر الگوي فعلي بانك‌هاي كشور وارد مي‌شود، اين است كه بانك‌هاي كشور اعم از اينكه تجاري باشند يا تخصصي و يا تركيبي از اين دو يعني بانك‌هاي جامع، شيوه‌هاي يكسان را براي تجهيز و تخصيص منابع خود در پيش مي‌گيرد و اهداف و انگيزه‌هاي واقعي افرادي كه در اين بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند يا تسهيلات دريافت مي‌دارند، مبهم بوده و قابل ارزيابي واقعي نخواهد بود.بانك‌ها براساس قانون فعلي براي تجهيز منابع خود از سه نوع سپرده استفاده مي‌كنند:
سپرده قرض‌الحسنه جاري، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمايه‌گذاري. بنابراين، كساني كه مي‌خواهند نقدينگي خود را در بانك‌ها به امانت بگذارند، مجبورند در اين سه قالب

 

سرمايه خود‌ را نزد بانك‌ها بگذارند و الگوي كنوني راهكار و چاره‌اي براي تنوع بخشيدن به تجهيز منابع بانكي از محل سپرده‌پذيري مردمي ارائه نمي‌‌كند و انگيزه‌هاي افراد سپرده‌گذار بسته به اينكه نيت معنوي داشته باشد، تحت عنوان قرض‌الحسنه و به زبان عرف با «نيت خير» يا اينكه نيت مادي داشته باشد، در قالب دريافت حداقل سود يا حفظ ارزش پول خويش و فارغ از درجه‌گذاري قدرت ريسك اقتصادي افراد، در الگوي كنوني ناديده گرفته مي‌شود.
از سوي ديگر، فرآيند تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات بانكي از الگوي واحد در تمام بانك‌ها پيروي مي‌كند و اعطاي تسهيلات به چهار شكل، قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌اي، عقود مشاركتي و سرمايه‌گذاري مستقيم انجام مي‌پذيرد كه عقود مبادله‌اي شامل قراردادها و تسهيلات فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، خريد و دين و جعاله مي‌شود و عقود مشاركتي،قراردادها و تسهيلات مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات را در برمي‌گيرد. چند اشكال بر اين فرآيند تخصيص منابع و پرداخت تسهيلات وارد است.
يك اشكال اين است كه افراد به‌دليل نيازهاي متفاوت به تسهيلات براي جبران كمبود سرمايه خود و متناسب با توان باز پرداخت تسهيلات دريافتي، اقدام به دريافت منابع بانكي مي‌كنند و ممكن است در اين فرآيند جهت‌گيري تخصيص منابع از اهداف اوليه مقرر خارج شده و يا اينكه به‌دليل آگاه نبودن برخي گيرندگان تسهيلات از مباني حقوقي و قانوني تسهيلات دريافتي، بازپرداخت تسهيلات به همراه كارمزد مربوطه را نوعي «رباخواري» نظام بانكي قلمداد كنند و به‌دليل ضرورت و شدت نياز به ناچار از منابع بانك‌ها استفاده مي‌كنند در حالي كه در فكر و عقيده خويش اين اقدام را ناموجه قلمداد كنند.
دومين ايراد اين است كه پيچيده بودن الگوي كنوني تخصيص منابع بانكي باعث ناآگاهي عمومي شهروندان شده و در شرايط موجود با توجه به ديوان‌سالاري حاكم و محدوديت در تخصيص منابع، آموزش دادن و آگاهي بخشيدن به مشتريان بانك‌ها را دشوار، طولاني و با هزينه زياد همراه مي‌سازد كه كارآمدي نظام بانكي را زير سؤال مي‌برد.

سوم اينكه اجراي برخي از عقود بانكي به ويژه عقود مشاركت (مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مزارعه و مساقات) در بانك‌هاي غيرتجاري به درستي انجام نمي‌شود و تن دادن مشتريان بانك‌ها به استفاده از اين نوع تسهيلات بانكي پيش از آنكه از روي آزادي و آگاهي انتخاب باشد، از روي الزام و اكتفا كردن به تنها راه ممكن صورت پذيرد و سرانجام اينكه نظام حسابرسي و حسابداري بانكداري كنوني تركيبي است از حسابداري بدهكار و بستانكار و حسابداري شركت‌ها و اين ابهام را به وجود مي‌آورد كه در حالي كه تخصيص منابع بانكي رويه بنگاه‌داري اقتصادي را در پيش مي‌گيرند اما تابع قانون تجارت نيستند و مبهم بودن نظام حسابداري آنها و رويكرد تجاري بانك‌هاي غيرتجاري باعث اختلال در نظام اقتصادي مي‌شود.
بانك‌هاي متفاوت و قانون يكسان
الگوي نوين ارايه شده براي نظام بانكي و بازار پول و اعتبار كشور در واقع ناظر به دو بخش متفاوت است. نخست اين كه بر جدايي بانك‌هاي عامل از صندوق‌ها و مؤسسات اعتباري و قرض‌الحسنه‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تكيه دارد و دوم اينكه در وجه ديگر قائل به تفكيك بانك‌هاي عامل بر اساس نوع تجهيز و تخصيص منابع است.
فلسفه وجودي الگوي ارائه شده بر اين اصل تاكيد دارد كه قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، فقط مخصوص بانك‌ها نبوده بلكه تمام مؤسسات و نهادهاي پولي، مالي و اعتباري را شامل مي‌شود، علاوه بر اين قانون كنوني به توصيف اختيارات نظام بانكي توجه دارد و ناظر بر تكليف و مسئوليت بانك‌ها بر اجراي دقيق همه مواد قانون نيست به اين ترتيب رسالت و وظايف بانك‌ها در اين مسأله خلاصه مي‌شود كه از قانون تخلف نكند، نه اينكه قانون را كامل اجرا كند.
بنابراين يك الگو اين است كه به دليل اختلاف عملكرد بانك‌ها با مؤسسه‌هاي قرض‌الحسنه به عنوان نهادهاي غيرانتفاعي از يك سو و تفاوت آنها با مؤسسات و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان نهادهاي انتفاعي از سوي ديگر بهتر است ‌ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع آنها شفاف‌تر شده و از هم جدا شود.
از اين لحاظ روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع معين شده در قانون فعلي به سه روش غيرانتفاعي (قرض‌الحسنه)، روش انتفاعي با سود معين (عقود مبادله‌اي) و روش‌هاي انتفاعي با سود انتظاري (عقود مشاركتي و سرمايه‌گذاري مستقيم) از يكديگر تفكيك مي‌شود و الگوي برآمده از اين روش به شكل‌گيري و فعاليت صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه، بانك‌هاي عامل (تجاري، تخصصي و جامع) و شركت‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري منجر خواهد شد.
بر اساس اين الگو تجهيز منابع در صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه صرفاً از محل سپرده

قرض‌الحسنه پس‌انداز به صورت قرض بدون بهره صورت مي‌گيرد و به سپرده‌گذاران سودي بابت سپرده‌هايشان تعلق نخواهد گرفت.
اين در حالي است كه بانك‌ها در اين الگو، براي تجهيز منابع خود علاوه بر استفاده از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري به شكل قرض بدون بهره يا نرخ سود صفر به سپرده‌گذاران- نظير صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه- مي‌توانند سپرده سرمايه‌گذاري پس‌انداز و يا مدت‌دار جذب كنند و نقش وكيل سپرده‌گذاران را بر عهده گيرند و سود معين به آنها پرداخت كنند.
اما شركت‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري حق ندارند از روش‌هاي تجهيز منابع مربوط به موسسات قرض‌الحسنه و بانك‌ها استفاده كنند و براي اين كار از سپرده‌هاي متفاوت بهره ببرند كه شامل گواهي سپرده عام به عنوان وكيل عام سپرده‌گذار يا گواهي سپرده خاص به عنوان وكيل ويژه سپرده‌گذار فعاليت مي‌كنند و نرخ سود پرداختي به سپرده‌گذاران متغير خواهد بود و يكي از اصلي‌ترين منابع تجهيز اين شركت‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، منابع دولتي است كه به اشكال مختلف و نرخ سود متفاوت جذب خواهد شد.
در الگوي يادشده تخصيص منابع و اعطاي تسهيلات هم متناسب با روش‌هاي تجهيز منابع بنا نهاده مي‌شود به نحوي كه صندوق‌ها و موسسات قرض‌الحسنه فقط موظف به پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون دريافت بهره خواهد بود و فقط از وام‌گيرندگان درصدي به عنوان كارمزد دريافت مي‌كند. بانك‌ها نيز تسهيلات خود را در قالب فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، خريد سلف، خريد دين و يا جعاله اعطا مي‌كند و بهره اخذ شده از وام‌گيرندگان از قبل معين خواهد بود،‌ اما شركت‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري منابع خود را در قالب‌هاي مشاركت مدني، مشاركت حقوقي يا سرمايه‌گذاري مستقيم با نرخ سود متغير به كار مي‌گيرند.
رويكرد اين الگو چنان است كه جهت‌گيري بانك‌ها به سوي بنگاه‌داري اقتصادي و نگرش انتفاعي محدودتر با نرخ سود معين‌تر خواهد شد و سپرده‌گذاران داراي نيات و اغراض معنوي سرمايه خود را به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌سپارند و سپرده‌گذاران با هدف اخذ سود بيشتر با قبول ريسك بالاتر به شركت‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه روي مي‌آورند.
الگوي دوم ارائه شده در واقع ناظر به بانك‌هاي عامل بوده و به تقسيم‌بندي اين بانك‌ها در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع مي‌پردازد كه براساس آن بانك‌ها يا تجاري خواهند بود يا تخصصي و يا تركيب اين دو، يعني بانك‌هاي جامع، بانك‌هاي تجاري در اين الگو در همه زمينه‌هاي اقتصادي فعاليت دارند و فعاليت آنها فقط با استفاده از عقود مبادله‌اي با نرخ سود معين مجاز خواهد بود و زمان سرمايه‌گذاري آنها بيشتر كوتاه مدت و ميان مدت را شامل

مي‌شود.
اين بانك‌ها براي تجهيز منابع خويش مي‌توانند از انواع سپرده‌هاي معين شده در قانون (سپرده قرض‌الحسنه جاري بدون سود، سپرده‌گذاري پس‌انداز يا مدت‌دار يا سود معين) بهره ببرند و تخصيص منابع بانك‌هاي يادشده فقط شامل عقود مبادله‌اي با نرخ سود معين، شامل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، جعاله، سلف و خريد دين خواهد بود. در مقابل بانك‌هاي تخصصي فقط در يك حوزه خاص اقتصادي نظير مسكن، صادرات يا صنعت با استفاده از عقود مشاركت و سرمايه‌گذاري مستقيم فعاليت خواهد داشت و زمان سرمايه‌گذاري آنها روي طرح‌هاي ميان مدت و بلندمدت متمركز خواهد شد.
روش‌هايي كه در اين بانك‌ها براي تجهيز منابع ملاك عمل خواهد بود،‌ گواهي سپرده عام خاص به عنوان وكيل سپرده‌گذاران يا نرخ سود متغير و منابع دولتي و تسهيلات بانكي با نرخ سود متفاوت است و منابع مذكور مي‌تواند براساس روش‌هاي مشاركت مدني، حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم با نرخ سود متغير يا اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي و خريد سلف به نرخ سود معين به كار گرفته شود.
الگوي اخير به تعريف بانك‌هاي جامع مي‌پردازد كه در همه عرصه‌هاي اقتصادي و با بهره جستن از انواع روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع از سه بخش، بخش‌هاي غيرانتفاعي، تجاري و تخصصي به طور مجزا تشكيل مي‌شوند و تركيب قرض‌الحسنه‌ها، بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي تخصصي را در خود جاي مي‌دهد.
تفكيك فيزيكي يا تغيير ماهوي
جدي‌ترين پرسشي كه در خصوص الگوي جديد معرفي شده براي عمليات بانكي بدون ربا ارائه شده اين است كه؛ تا چه ميزان ابهام‌ها در خصوص ربوي بودن كاركرد نظام بانكي و شائبه‌ها درباره صوري بودن معاملات بانكي را مرتفع مي‌سازد؟
آيا اين الگو صرفاً به تفكيك فيزيكي بانك ها براساس تقسيم‌بندي عقود بانكي مي‌پردازد كه براساس اين الگو جداسازي بانك ها سپرده‌گذاران و وام گيرندگان آگاه شوند كه بانك عامل طرف قرارداد آنها به عنوان وكيل براساس كدام عقود فعاليت دارد يا اينكه الگوي ارائه شده به تغيير ماهوي عمليات بانكي و عقود مورد استفاده مي‌پردازد و ابهام ربوي بودن و شائبه صوري بودن معاملات

بانكي را دچار تغيير بنيادين مي‌كند؟
نظام حاكم بر بانكداري كشور در حال حاضر به لحاظ حقوقي برمبناي قانون ملي شدن بانك‌ها و قانون فعاليت بانك‌هاي خصوصي استوار است و به لحاظ كاركرد از قانون عمليات بانكداري بدون ربا و سياست‌هاي پولي اعمال شده از سوي بانك مركزي پيروي مي‌كند.