مطالعه روند جديد اقتصاد در جهان

ارزشهاي تجاري دوسويه
گروه گزارش
(بخش نخست)
با تغيير شكل اقتصاد طي سه دهه اخير، جهان شاهد تولد شيوه هاي جديدي از دادوستد چه به صورت بومي و چه بين المللي بوده است. شيوه هاي نوين اقتصاد در سطح جهاني حركت خود را مديون ابزارهاي تكنولوژيكي جديد مانند رشد و بكارگيري اينترنت و رايانه هاي بسيار حساس و هوشمند مي دانند كه اين دو يعني اقتصاد و فناوريهاي نوين آنچنان در هم گره خورده اند كه ايست يكي موجب توقف ديگري خواهد شد.

يكي از شاخه هاي مهم و اصلي اقتصاد در سطح جهاني موضوع تجارت است كه با دور شدن از قالب هاي سنتي خود و ورود به عصر آمار و رقم، ماهيتي جديد به خود گرفته است و حاصل اين

تغيير ماهيت جهاني تجارت الكترونيك است كه از آغاز آن مدت زمان طولاني نمي گذرد. فعاليتهاي تجاري به صورت الكترونيك در كشورهاي پيشرفته رشد بي سابقه اي داشته و با سرعت در سطح جهان در حال گسترش است. آنچه كه موسسه هاي جهاني و تخصصــــي برآورد كرده اند نشان مي دهد كه گستره فعاليت تجارت الكترونيك تا سال ۲۰۰۶ به طور متوسط تا ۷۱ درصد رشد خواهد داشت.

بنابراين عقيده، تجارت الكترونيك تنها به خريد و فروش از طريق شبكه اينترنت محدود مي شود. اما اين موضوع كه گستردگي فعاليت اين نوع تجارت تمامي تراكنش هاي مالي – تجاري ميان سازمانها،

 

بنگاه ها و افراد را در سراسر جهان در برمي گيرد، عقيده برتري است، در تعريفي كه از سوي كنسرسيوم صنعت (COMMERCE NET) در اين باره ارايه شده، آمده است: تجارت الكترونيك، استفاده از كامپيوترهاي يك يا چند شبكه براي ايجاد و انتقال اطلاعات تجاري مي باشد كه بيشتر با خريد و فروش اطلاعات، كالاها و خدمات از طريق اينترنت همراه است.

به نظر مي رسد با رشد استفاده از اينترنت، تجارت الكترونيك يكي از مهمترين مسايلي است كه فراروي دولتها و ملت ها قرار گرفته است. ديري نخواهد پاييد كه اين شيوه جديد در تجارت، كل ساختار تجاري و عمليات بازرگاني را در سطح جهان دگرگون سازد. پس ضرورت وجود يك زيرساخت اطلاعاتي فراتر از توانايي هاي فعلي، حتمي مي باشد تا اين زيرساخت بتواند باعث ايجاد جهشي بزرگ در اين صنعت شود.

طرح جدي موضوع فناوري اطلاعات در كشورمان و اهتمامي كه به آن در برنامه چهارم توسعه و تصريح آن در چشم انداز بيست ساله شده، حاكي از ارزش IT و تاثيرات مهم آن در تجارت و اقتصاد است. يكي از بااهميت ترين تاثيرات فناوري اطلاعات در حوزه اقتصاد، اثرات IT بر تجارت و كسب و كار مي باشد تا آنجا كه E.BUSINESS و كسب و كار الكترونيك موجب تحولات اساسي در تبادلات بازرگاني در سطح جهاني شده است.

نبايد فراموش كرد كه رسالت اصلي تجارت الكترونيك فقط ارتباط نيست بلكه پي ريزي و تقويت روابط تجاري است به همين علت تجارت الكترونيك را انقلابي مي دانند كه در حال تغيير روشهاي تجارت، خريد و حتي تغيير نحوه تفكر انسانهاست. شايد لازم باشد كه ما نيز فرصتهاي حاصل از اين تحول تكنولوژيك را باتوجه به ملاحظات ملي خود غنيمت شمرده و از امكانات و نتــــــايج مثبت آن بهره مندي بيشتري داشته باشيم.

تدبير نيز، گزارش ويژه فروردين سال ۸۴ خود را به بررسي نتايج حاصل از پياده سازي يا به كارگيري Itدر تجارت، امور دولتي، آموزش و مسايل مالي و اقتصادي چون بانكداري طي چند سال اخير در كشورمان اختصاص داده و از نگاه و زاويه ديگري اثرگذاري فناوريهاي اطلاعاتي را بر اقتصاد، صنعت و رشــــد كسب و كار در كشور مطالعه كرده است.

در اين گزارش ويژه باهم دلايل حركت سازمانها به سوي كسب و كار الكترونيك و مطالعه محدوديت هاي اين شيوه جديد را در كشورمان از نگاه صاحبنظران مي خوانيم.
در پايان نتايج حاصل از بكارگيري IT در دو كشور كانادا و چين نيز آمده است. اساتيدي كه اين بار نيز با ما در رسيدن به اهداف اين گزارش ويژه همكاري كرده اند، عبارتند از:

– آقاي دكتر نوروز كهزادي، عضو شوراي عالي صادرات كشور و رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران.

– آقاي دكتر فرهاد وارث، مدير عامل شركت رايانه پيوند(وابسته به سازمان مديريت صنعتي)
توسعه در اقتصاد نوين
توسعه اقتصاد به عنوان موضوعي از علم اقتصاد بنابه ماهيت و روش اين علم از دانش بشري، باتوجه به تحول شرايط كسب و كار و واقعيات اقتصادي طي دهه هاي اخير، تكوين يافته است و به موازاتي كه جهان از اقتصاد سنتي به اقتصاد نوين گذر كرده است، نظريات توسعه اقتصادي نيز تجديد شـده اند.

ايـن مطلب از ســوي آقاي دكتر سيد شمس الدين حسيني مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني طي يك سخنراني در كنفرانس كسب و كار الكترونيك بيان شد.

وي معتقد است اقتصاد امروز به جهات مختلف به اقتصاد دانش (ECONOMY KNOW LEDGE) مبدل شده است.

اقتصادهاي مبتني بر دانش، كــالاهاي دانش بر را كه سهم عمده ارزش افزوده آنهــا بـه دانش، برمي گردد، توليد و در محيط هاي الكترونيكي نظير اينترنت مبادله مي كنند. در اقتصاد نوين كه از اركان آن انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات است. مرزهـــاي ملي كم رنگ و جابه جايي عوامل توليد، كالاها و خدمات تسهيل و در يك كلام جهاني شده است و در اين فضا، پارادايم توسع

ه دانش بر نيز مطرح شده است. در توسعـــــــــــــه دانش بر(KNOWLEDGE INTENSIVE DEVELOPMENT) شكاف اصلي بين كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي كمتر تـــــوسعه يافته، شكاف ايـده و دانش (IDEAS GAP) است. كسب و كار الكترونيك (E-BUSINESS) تجديد در فرآيندهاي سنتي كسب و كار با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات است و پيشرفتي عميق و فراگير در فرآيندهاي تجاري ازنظردانش پايـــــه در كسب و كار (BASED BUSINESS –

KNOWLEDGE) ايجاد كرده است. كسب و كار الكترونيك به يكي از واقعيت هاي برجسته اقتصاد نوين تبديل شده است و در برنامه هاي توسعه ملي و استراتژيك بنگاهها بااولويت به آن نگــريسته مي شود، لذا براي اقتصاد ايران نيز كـــه در چشم انداز بيست ساله خوددانايي محوري، تعامل بااقتصاد جهاني و رقابت مند شدن را هدف قرار داده است، ضرورت مي يابد.

 

كشور ايران ۱/۱۲ درصد از كل مساحت مناطق خشكي جهان را در اختيار و از نظر وسعت در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. از نظر جمعيت نيز با سهم مشابهي از جمعيت جهان (۱/۱۲ درصد)، در رتبه شانزدهم قرار دارد. در كنار وسعت سرزمين و نيروي انساني سرشار، با داشتن منابع عظيم نفت، گاز، مس و… به لحاظ طبيعي، كشوري غني محسوب مي شود، اما به رغم اين مواهب(ENDOWMENTS) از نظر نماگرها و شاخص هاي اقتصادي جايگاه شاياني ندارد.

از نظر توليد ناخالص داخلي(GDP) بر حسب معيار برابري قدرت خريد(PPP) با ۳۷۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ در رتبه بيست و دوم جهان قرار دارد و سهم آن ۰/۸۶ درصد است. GDP ايران براساس ارزش برابري دلار در اين سال ۱۱۲/۹ ميليارد دلار، به لحاظ سهم ۰/۳۵ درصد و به لحاظ رتبه در جايگاه ۳۳ جهان است.

سهم ايران از صادرات جهاني (حتي با در نظر گرفتن صادرات غيرنفتي) بسيار پايين و معادل ۰/۳۹ درصد است و با ۲۸/۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲ در رتبه ۴۴ جهان قرار دارد (سهم صادرات با تكنولوژي بالا در اقتصاد ايران ۰/۱۵ درصد يعني در واقع نزديك به صفر مي باشد). به لحاظ واردات نيز سهم ايران ۰/۳۴ درصد و با حجم ۲۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۲، در رتبه ۴۳ جهان قرار دارد.

توليد ناخالص داخلي سرانه ايران در سال مزبور بر حسب(PPP) حــــدود ۵۵۰۰ دلار مي

باشد (اين عدد برحسب نرخ برابري دلار ۱۷۲۰ دلار است) و در مجموع ايــران با رتبه ۹۸ جزو كشورهاي با درآمد پايين تر از متوسط قرار مي گيرد. نرخ تورم در ايران در چنددهه اخير همواره دورقمي بوده است و با ۱۵/۳ درصد در سال ۲۰۰۲، شانزدهمين كشور با تورم بالا در جهان بوده است. ايران شصت وپنجمين كشور به لحاظ بيكاري است، نرخ بيكاري در اقتصاد ايران دورقمي است و با ۱۲/۸ درصد بيكاري، در سال ۲۰۰۲ مواجه بوده كه از مشكلات اصلي اقتصادي به شمار مي آيد.

شاخص توسعه انساني ايران (براساس گزارش توسعه جهاني سال ۲۰۰۳) در سال ۲۰۰۱- ۰/۷۱۹ و رتبه آن در جهـــــان ۱۰۶ مي باشد كه در رده كشورهاي با توسعه انساني متوسط قرار مي گيرد و با كشورهاي توسعه انساني بالا نظير نروژ، سوئد و استراليا (حدود ۰/۹۴)، شكاف چشمگيري دارد.

در كنار شاخص هاي فوق مي توان وضعيت ايران به لحاظ شاخص هاي فناوري اطلاعات و همچنين برخي نماگرهاي اقتصاد الكترونيكي را در جدولهاي زير ملاحظه نمود.

همان طور كه مشاهده مي شود، ضريب نفوذ يارانه در ايران ۶/۹۷ است كه از متوسط جهان (۹/۲۲) پايين تر است، ميزان خدمات ميزباني اينترنت در ايران با متوسط جهان فاصله چشمگيري دارد و در مجموع شكاف ديجيتالي ايران كه مي تواند نمودي از شكاف دانش تلقي شود، بسيار چشمگير است.

باتوجه به شكاف توسعه ايران، تدبير براي كاهش و پركردن آن ضرورت مي يابد. هدفگذاري هاي دولت در برنامه چهارم توسعه نيز كاهش شكاف توسعه است. افزايش رشد متوسط به ۸ درصد، افزايش بهره وري كل عوامل توليد به ۲/۵ درصد، افزايش صادرات كالايي به ۶۳ ميليارد دلار، كاهش تورم به كمتر از ده درصد، كاهش نرخ بيكاري به ۸/۴ درصد و سرانجام افزايش شاخص توسعه انساني به ۰/۸۲ درصد اهدافي هستند كه بي ترديد، بدون تامين الزامات اقتصاد نوين و توسعه دانش بر (E- DEVELOPMENT) حاصل نخواهد شد. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد ۲/۵ درصد از رشد ۸ درصد پيش بيني شده، از محل بهره وري محقق شود، لاجرم بايد منابع و عوامل تجهيزكننده آن فراهم شود. بااين توصيف برنامه ريزان و فعالان اقتصاد ايران براي دسترسي به

اهداف چشم انداز بيست ساله و سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه نظير (كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه…)، (كارايي و بازدهي اقتصادي)، (تحقق رشد اقتصادي پيوسته و با ثبات…)، (…تحقق رقابتمندي كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي…)، بايد به فضاي اقتصاد نوين و شرايط جديد كسب و كار توجه كنند.

در همين راستا و همانگونه كه عنوان شــد، كسب و كار و تجارت الكترونيكي با شتاب و فراگيري

خيره كننده، متضمن فرصتهايي است كه بهره گيري از آن يك ضرورت است، چرا كه در غيراين صورت به شكاف بيشتر اقتصاد ملي ما با اقتصاد جهاني در فضاي اقتصاد نــوين و كسب و كار جديد تبديل مي شود. به اين ترتيب بايد به E-C/E-B ، (۱) با اولويت در اسناد توسعه فرابخشي و بخشي توجه شود و به عنوان محتـــواي فعاليتها و برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت، مورد تاكيد قرار گيرد.

توسعه مشتري مداري
آقاي دكتر بهروز زارعي، عضو هيات علمي دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران معتقد است در ساليان اخير توجه بسياري از سياستمداران، انديشمندان و مسئولان كشورهاي جهان به دولت الكترونيك جلب شده است. وي كه در همين كنفرانس وضعيت دولت الكترونيكي در ايران را تشريح كرد افزود، تقريباً تمامي كشورها بخشي از توان خود را صرف رسيدن به دولت الكترونيك نموده اند.

براي مثال، آمريكا آن را شيوه اي براي اداره دولت مي داند كه به كمك فناوريهاي جديد تسهيلات لازم را جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي، بهبود كيفيت خدمات ومشاركت مردم را فراهم مي آورد. نيوزيلند آن را ابزاري براي ارتباط خودكار دولت با دولت و دولت بامردم مي داند كه افراد را قادر مي سازد كه در هر مكان و هرزمان اطلاعات موردنظر خود را كسب نمايند، ارتباط دوطرفه برقرار سازند و با نمايندگان خود ارزان، سريع و كارا در ارتباط باشد. مالزي نيز آن را دولتي مبتني بر دورنمايي از تعريف مجدد دولت مي داند كه به صورت بدون كاغذ بوده و بخشهاي دولت، مردم و تجارت را به هم متصل مي كند. دولتهاي ديگر نيز تعاريف متفاوتي از اين واژه ارائه نموده اند، اما همگي آن را به عنوان يك استراتژي كليدي جهت دستيابي به موفقيت در قرن بيست و يكم دانسته و آن را به عنوان هسته مركزي جهت بـــازسازي دولتها مي دانند. ويژگي مشترك تعاريف كشورهاي مختلف، مشتري مدارساختن كليه بخشهاي جامعه است.

 

بنابراين از لحاظ مفهومي، دولت الكترونيك عاملي براي بهبود اساسي عملكرد دولت به صورت جهش به يك سطح جديد عملكرد (BREAKTHROUGH PERFORMANCE) ، نه بهبود تدريجي عملكرد، است كه از مصاديق آن كاهش زمان لازم براي انجام عمليات، پاسخي به شهرونــــــــدان بي حوصله و عجول براي دريافت خدمات با كيفيت، سريع و ارزان، و همچنين ارضاي كاركنان دولت كه خود نيز از نحوه انجام امور در رنج هستند دانست. همچنين مي توان آن را وسيله اي براي كاهش زمان لازم براي تصميم گيري ها، و در كل يك روش جديد براي انديشيدن درنظر گرفت كه

نتيجه آن تغيير روش انجام كارها، لحظه اي (ONLINE) كردن ارائه خدمات، و قابل استفاده نمودن آن براي مشتريان مي باشد. بنابراين، تنها استفاده از فناوري هاي جديد در سازمانهاي غيركارآمد را نمي توان استقرار دولت الكترونيك ناميد چرا كه اين امر مي تواند به نوعي باعث برجسته تر شدن مشكلات آنها گردد. اما بدون شك راه اندازي زيرساختهاي دولت الكترونيك نظير شبكه الكترونيك دولت مقدمه ساز دولت الكترونيك محسوب مي شود.

دولت الكترونيك را مي توان از وجوه مختلف دسته بندي نمود. براي مثال از نقطه نظر نوع دمات ارائه شده مي توان از سه دسته اصلي زير نام برد:
! ارائه الكترونيكي خدمات. با هدف ارائه خدمات لحظه اي (ONLINE) به شهروندان و شركتها، ! دموكراسي الكترونيك با هدف استقرار سيستم رأي گيري الكترونيكي، و ! اداره الكترونيكي. با هدف فراهم كردن حمايت براي تصميم گيــــــرندگان و سياست گذاران و كارگروهي ميان آنها و كارشناسان.

در سال ۱۳۷۶ اجراي آزمايشي يك شبكه اختصاصي با هدف اوليه ارتباط امن و با كيفيت در سطح مديران رده اول كشور با هيأت دولت شروع گرديد. پس از راه اندازي شبكه، اين نتيجه حاصل گرديد كه ايجاد ارتباط با وزرا براي تهيه اطلاعات موردنياز هيأت وزيران كافي نيست بلكه بايستي شبكه به سطوح ديگري از مديريت كشور كه اطلاعات آنها مستقيماً از اجرا حاصل مي شود تسري يابد. به

اين ترتيب در سال ۱۳۸۰ طرح شبكه دولت كه امروزه به عنوان زيرساخت GTOG ايران شناخته مي شود آغاز گرديد. از آنجايي كه اين مقوله زاييده يك نياز بوده و نه صرفاً براساس پيروي از ديگران، از آن انتظار مي رود تا به طور طبيعي سير رشد خود را طي كرده و تا زمان پاسخگويي به آن نياز سرزندگي خود را حفظ كند.

امروز GTOG ، (۲) در كشورهاي مختلف به دلايل متفاوتي مطرح شده و تعقيب مي گردد. برخي آن را براي كاهش ارتشاء در بخش دولتي و پاره اي ديگر از آن براي اصلاح سيستم هاي اداري

استفاده مي نمايند. اما ستاد الكترونيك دولت به عنوان هسته اصلي GTOG ايران حول سه محور تعريف شده است: نيازها، مشكلات، و امكانات. نيازها مهمترين عامل شكل گيري ستاد الكترونيك دولت ايران بوده و هستند. نياز رياست جمهوري به اطلاعاتي كه به طور عمده در دستگاهها توليـــد شده و مي تواند در تصميم گيري هاي كلان مورداستفاده قرار گيرد از يك سو، و از سوي ديگر

احساس نياز واقعي دستگاهها به ارائه خدمات الكترونيك چه در سطح كشور و چـــــه در سطح منطقه اي و بين المللي از مهمترين عواملي هستند كه ايده ستاد الكترونيك دولت ايران را قوت مي بخشد. علاوه بر اين، مشكلات كشور در اداره كاراي دولت، ضرورت افزايش سطح كارشناسي در تصميمات دولتي و كاهش اتلاف منابع و نظاير آن در احساس نياز به الكترونيكي شدن ستاد دولت موثر بوده است. همچنين امكانات موجود و محدوديتهاي مديريتي، فرهنگي و مالي در تبديل ايده دولت الكترونيك به آنچه كه امروزه به عنوان نظام دولت با دولت و به تبع ستاد الكترونيك دولت عرضه مي شود موثر بوده است.

ضرورت نظام دولت با دولت(GTOG)
با درك نيازدولت به يك شبكه اطلاعاتي قابل اتكاء و مطمئن، توسعه چنين شبكه اي درقالب مطالعه موردي آغاز شده است. مهمترين دلايل ناظر بر ضرورت اين امر و توجه ويژه به آن عبارتند از: عدم كارايي آشكار بخش دولتي در مقايسه با ساير بخشها: باتوجه به ناكارآمد بودن بدنه دولت، به عنوان واقعيتي پذيرفته شده، ضروري مي نمايد كه نظام دولت با دولت و در بطن آن ستاد الكترونيك دولت به عنوان وسيله اي براي بازسازي ساختاري و بهبود كارايي آن موردتوجه خاص قرار گيرد.

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات بايستي منجر به كارآ شدن دولت گردد در غير اين صورت به تشديد عدم رضايت شهروندان و بخشهاي تجاري منجر مي شود. اهميت اين نكته باعنايت به اين مطلب كه دولت نقش اصلي را در شروع و انجام كارهاي بزرگ در كشور ايفا مي كند بيشتر جلوه خواهدكرد.

با نگاهي به سهم بيشتر دولت در اقتصاد، حجم عمليات تحت كنترل دولت بسيار قابل توجه است و درنتيجه اثربخشي بيشتري از توسعه بخش ستادي GTOG دولت الكترونيك قابل انتظار مي باشد. تاثيرات موجي ناشي از اين امر، درنتيجه، به طور قابل توجهي بر ساير بخشها تاثير خواهد گذاشت. اين تاثير در رابطه با GTOG وGTOB كمتربه نظر مي رسد.

عدم هماهنگي دولت با ساير بخشها در استفاده از روشهاي الكترونيك موجب بروز ناهنجاريهاي مختلف دربخشهاي الكترونيكي غيردولتي (خصوصي) و شكست احتمالي آنها خواهدشد. به عبارت ديگر چنانچه ساير بخشها بتوانند آمادگي لازم را در خود براي تحقق دولت الكترونيك، ازطريق بهبود فرايندهاي داخلي خود و رايانه اي كردن آنها، فراهم كنند، اما اين آمادگي در ستاد دولت ايجاد نشده باشد، براي مثال اگر بخشهاي تجاري نتوانند خدمات كاراي دولتي را دريافت نمايند، درعمل قسمت زيادي از توانايي هاي آنها بلااستفاده خواهدماند. بنابراين، بدون داشتن يك ستاد الكترونيكي قوي، و يكپارچه براي دولت، فعاليت ساير بخشها خنثي يا كم اثر خواهد گرديد. علاوه بر اين شروع الكترونيكي كردن دولت مي تواند به عنوان محركي براي الكترونيكي كردن بخشهاي تجاري و شهروندان باشد حال آنكه عكس اين مطلب الزاماً صادق نيست.

درحال حاضر بسياري از دستگاههاي دولتي با توجه به فرهنگ ايجاد شده، علاقه مند به استفاده از رايانه در فعاليتهايشان مي باشند. از اين اشتياق و استقبال مي توان به عنوان يك فرصت نام برد. اما از آنجا كه ريسك بي برنامه بودن اين حركات بالاست، چنانچه به درستي هدايت نگردد، مي تواند موجب ناهماهنگي، دوباره كاري و سردرگمي هاي بسياري گردد. به طور مثال تجارب كشور فنلاند نشان مي دهد عدم استفاده از اين فرصت توانست هزينه هاي زيادي را بر دولت تحميل كند. اين موضوع مشوقي قوي براي سازماندهي اين فعاليتها درقالب نظام دولت با دولت (GTOG)

است.

فرايندهاي اداري دولت بسيار زياد، پيچيده، داراي ارتباطات فراوان با ساير فرايندها، بعضاً بين بخشي و فرسوده مي باشند. همه اين موارد مي توانند موجب زمان بر شدن اجراي دولت الكترونيك در بخش ستادي نظام دولت با دولت گردد. اين پيچيدگي در ساير بخشها به علت اينكه در بسياري از موارد به صورت اجزاء كوچك و نسبتـاً مستقلي عمل مي كنند بسيار كمتر است. بنابراين، بـــه نظر مي رسد كه شانس پياده سازي موفقيت آميز دولت الكترونيك از اين بخش بيشتر است.

الزامات پياده سازي موفق دولت الكترونيك

اجراي برنامه هايي اين چنين كه داراي وجوه پيچيدگي، گستردگي، و تنوع هستند اصولاً دشوار است چرا كه مستلزم رعايت نكاتي است كه ريشه آنها در زمينه هاي متفاوت و ناهمگون نهفته است. الزاماتي كه به طور عمده بر اجراي موفقيت آميز دولت الكترونيك تاثير مي گذارند عبارتند از:

۱ – فناوري. سطح فناوري بكار رفته در اين زمينه بسيار قابل توجه است. اين فناوري ها بايستي از درجه قابليت اطمينان زيادي برخوردار بوده و به مسايل عملياتي مرتبط با آنها نظير قابليت توسعه، توجه شود.

۲ – فرهنگي. كسب موفقيت در استفاده از دولت الكترونيك مستلزم توجه به پيشينه فرهنگي جامعه و زمينه اجتماعي آن است.
۳ – آموزش و نيروي انساني. راه اندازي يك نظام پيچيده و گسترده با كيفيت بالا مستلزم توجه داشتن به ظرفيتهاي انساني است. درصورتي كه متوليان امور آموزش و پژوهش كشور قادر به بهبود سيستم هاي موجود نبوده، و نتوانند نيروي موردنياز را به طوركارا تربيت كنند، كاركنان، راهبران و مديران دستگاههاي اجرايي فاقد آمادگي لازم براي اجراي موثر دولت الكترونيك بوده كه امكان پياده سازي آن را كمتر مي كند.

۴ – سازماني . راه اندازي و نگهداري چنين نظامي مستلزم هماهنگي جدي و مستمر بخشهاي مختلف جامعه است.
۵ – پيمانكاري . اجراي پروژه هاي متعددي براي به سرانجام رسانيدن ستاد الكترونيكي دولت لازم است. اين پروژه ها در اغلب موارد نيازمند تجارب كمابيش متفاوتي است. مديريت چن

ين پروژه هايي خود بخشي از فـــناوري دولت الكترونيكي را شامل مي‌شود.
۶ – برنامه ريزي . طراحي و پياده سازي ستاد الكترونيكي دولت در گرو انجام فعاليتهاي متنوع و متعددي است كه در بسياري از موارد در ارتباط با ساير فعاليتها بوده و براي انجام آنها

فعاليت هماهنگ تعداد كثيري شركت و مشاور ضروري است.
۷ – منابع مالي . تامين و تخصيص منابع مالي براي انجام اين طرح نيز از ديگر پيچيدگي هاي پياده سازي دولت الكترونيك است.
۸ – عامل زمان . دولت الكترونيك در پاسخ به يكسري نيازها شكل گرفته است. چنانچه اين نيـازها در زمان قابل قبــول برآورده نگردد مـي تواند در گذر زمان از فهرست اولويتهاي كشور خارج شده كه در اين صورت محكوم به طي مسير پرفراز ونشيب و كند انجام امور در كشور خواهد شد.

نگاهي متفاوت به E-G
گذشته از سختي ها و مشكلات پياده سازي دولت الكترونيك در ايران كه در بخش قبل مطالعه كرديد، اماE-GOVERNMENT داراي مزيت هايي در اجرا مي باشد.
آقاي دكتر احمد سرداري، استاديار دانشگاه شاهد با تاكيد بر تاثير پياده سازي دولت الكترونيك بر افزايش كيفيـت روند اجرايـي و خدماتي كارهاي دولتي، معتقد است اين مــــي تواند تغييرات

شگرفي را در تجارت و در نهايت افزايش رضايت مردمي در سطح وسيعي از جامعه بوجود آورد. دكتر سرداري در بخشي از مقاله ارايه داده شده در كنفرانس آورده است: پياده سازي دولت الكترونيك، زمينه بالقوه اي است براي كمك به ايجاد رابطه ساده، روان و موثر ميان دولت و موسسات دولتي

با شهروندان و نيز ارائه اطلاعات و خدمات ارزان قيمت، فوري و فراگير به تمام گروههاي تجاري استفاده كننده.

ارزش دولت الكترونيك چيست؟
دولت الكترونيك فـــرصتهايـي را فراهم مي سازد تا كيفيت خدمات ارايه شده به شهروندان بهبود يابد و آنها قادر باشند در هر دقيقه يا ساعت (به جاي استانداردهاي روز و هفته) به خدمات يا اطلاعات دسترسي پيدا كنند. شهروندان، موسسه هاي تجاري، سازمانهاي محلي بايد بتوانند بدون داشتن حسابداران و حقوق دانان با تكيه بر اطلاعات دريافتي گزارش تهيه كنند و كاركنان دولت نيز بايد بتوانند كار خود را به طور موثر و كارا (همانند كاركنان موسسه هاي بازرگاني) انجام دهند.

افزايش تقاضاي دسترسي به اينترنت براي دريافت اطلاعات و خدمات؛ روشهاي كار و زندگي را تحت تاثير قرار داده است، لذا مديـران جامعـه نمي تواننـد بـه اين درخواست ها بي تفاوت باشند.
براي مثال، استفاده دولت امريكا از اينترنت براي ارايه خدمات و اطلاعات به رشد صنعتي آن كشور سرعت بخشيده است. تغييرات شديد در زمينه هاي تجارت و بازرگاني الكترونيك، و ارايه خدمات به صورت مكانيزه، رابطه بين شهروندان و دولت را تسهيل كرده است. نتايج تحقيق نظرسنجي از شهروندان امريكايي در مورد علاقه مندي براي دريافت خدمات الكترونيكي به شرح زير است:
۱ – تجديدنظر در نحوه دادن مجوز رانندگي؛
۲ – نام نويسي در حوزه مختلف راي گيري؛
۳ – اطلاعات مربوط به گردشگاه هاي دولتي و نحوه رزرو كردن آنها؛
۴ – دسترسي از يك نقطه به تمام خدمات دولتي؛
۵ – انجام اقدامات مربوط به تولد، مرگ و ازدواج؛
۶ – پركردن اظهارنامه هاي مالياتي؛
۷ – راي دادن از طريق اينترنت.

كاهش بايگاني هاي كاغذي
در يك جمع بندي، مهمترين مزيتهاي دولت الكترونيك كه حوزه هاي بخشي و فرابخشي را در يك برنامه توسعه تحت تاثير قرار مي دهند عبارتند از:
۱ – تصميم گيري هاي مبتني بر اطلاعات. ۹۰% يك تصميم براساس اطلاعات و ۱۰% آن براساس مهــــــارتهاي ادراكي فرد صورت مي گيرد. در فرايند خط مشي گذاري سنتي، جمع آوري اطلاعات دقيق و بهنگام مستلزم هزينه و زمان است درحالي كه در دولت الكترونيك همواره اطلاعات موثق و بهنگام دراختيار خط مشي گذاران و تصميم گيرندگان است و بسياري از اطلاعاتي كه

 

در طي دوره اي چند ماهه تهيه مي شوند در طي چند دقيقه قابل دسترسي مي شوند.
۲ – افزايش كارايي و بهره وري اقتصادي. مهمترين مزيت ايجاد دولت الكترونيك، افزايش بهره وري و تاثير آن بر كارايي اقتصادي است. دولتها مي توانند با عرضه اطلاعات موردنياز شركتها در مزايده ها و مناقصه هاي دولتي، هزينه هاي خود را كاهش دهند. ازطرف ديگر، بــــا كاهش هزينه هاي نيروي انساني مي توان به كوچك سازي دولت كمك كرد. هزينه هاي اطلاع رساني كاغذي و ايجاد بايگاني هاي كاغذي نيز كه بخش عمده اي از هزينه دولتهاست كاهش مي يابد.

۳ – تسريع در انجام امور. سرعت بخشيدن به اطلاع رساني و عرضه خدمات، يكي ديگ

ر از فوايد دولت الكترونيك است. دستگاههاي دولتي ساعت كاري مشخصي دارند و با درنظر گرفتن تعطيلات رسمي، اهميت خدمات دولت الكترونيك كه ۲۴ ساعته و شبانه روز در تمام روزهـــاي سال دردسترس است، محسوس تر مي شود. وجود اين گستره زماني، ضمن ارتقاي روابط بين دولت و شهروندان و ايجاد اعتماد در مردم، موجب افزايش سطح مسئوليت پذيري در دولت نيز خواهدشد.
۴ – اثرهاي مثبت زيست محيطي. دولت الكترونيك، دست كم از دو راه موجب حفظ محيط زيست خواهدشد. نخست با تبديل نسخه هاي كاغذي، پرونده ها، مدارك، كتابها، دفترچه هاي راهنما، بولتن هاي خبري و غيره به نسخه الكترونيك. با اين كار، كاغذ مصرفي كاهش مي يابد. درنتيجه، جنگلها و منابع طبيعي كمتر آسيب مي بينند. ازسوي ديگر، با كاهش حمل و نقل بين شهري به منظور دستيابي به اطلاعات و خدمات دولتي، سوخت كمتري مصــرف خواهدشد. اين امر، ضمن افزايش بهره وري اقتصادي، با حفظ ذخاير گرانقدر و كاهش آلودگي هوا، اثــــــرهاي مثبتي بر محيط زيست خواهد داشت.

۵ – كارآفريني. براي ايجاد دولت الكترونيك چون زيرساختهاي مخابراتي و تكنولوژي نياز هست لذا دولت موظف به گسترش فناوري اطلاعات مي شود، اطلاعات بهبود مي يابد و امكان ايجاد فرصتهاي شغلي براي متخصصان فراهم مي شود، و كشورها مي توانند از مبادلات تجاري الكترونيكي نيز سهمي بيابند، كه اين مهمترين مشكل پيش روي برنامه توسعه چهارم خواهدبود.

چارچوب ارزشهاي تجاري در جهان
همواره اين پرسش مطرح است كه دلايل استفاده سازمانها ازتجارت الكترونيك چيست شايد بتوان ارزشهاي تجاري به شيوه الكترونيك را در زيـــــرخلاصه كرد. با هم مي خوانيم. – ترفيع كيفيت محصول، نخستين استفاده تجارت الكترونيك درجهت ارائه اطلاعات صحيح در ارتباط با محصولات به مشتريان است. اين امر از يك ديد به عنوان يك فعاليت بازاريابي جهت كسب مشتري

بيشتر به حساب مي آيد. تجارت الكترونيك ازاين جهت كه اطلاعات مربوط به محصول را در هر زمان و در هر مكان به هر شخصي ارائه مي كند موجب ترفيع كيفيت محصول مي شود. علاوه بر آن يك محيط تعاملي ايجاد مي كند كه مشتري قادر خواهدبود، نياز خود را به صورت سفارش اعلان كند. همچنين براي جلب توجه مشتريان از شيوه هاي مختلف بهره مي گيرد. به طور مثال يك سو

پر ماركت الكترونيك، براي فروش محصولات به سه بخش كـــــودكان، نوجوانان و زنان خانه دار مي تواند به طور متفاوت عمل كند.

– صرفه جويي مستقيم، دومين جزء ارزشي تجارت الكترونيك عبارت است از ايجاد فرصتي براي صرفه جويي هزينه ها. اين نوع تجارت الكترونيك به واسطه استفاده از اينترنت (زيرساخت ديجيتـــالي عمومي) درمقابل شبكه هاي خصوصي، قادر است هزينه هاي مربوط به بازاريابي، توزيع، و ارائه خدمت به مشتري را به طور موثري كاهش دهد. همچنين به واسطه استفاده از سيستمهاي اتوماتيك و امكانات ارتباط ديجيتالي، هزينه هاي مربوط به پرسنل، تلفن، پست و چاپ نيزكاهش يافته است. اين امـــر مخصوصاً در صنايع خدماتي كه هزينه هاي خدمت رساني به مشتري منجر به افزايش هزينه محصول مي شود (مثل بانكها، شركتهاي كارتهاي اعتباري و غيره) بيشتر مدنظر قرار مي گيرد.

– كاهش زمان انتقال كالا و خدمات به بازار، در بعضي از بازارها و درمورد بعضي از محصولات توانايي توزيع و پخش محصول به محض توليد يك امر ضروري و حياتي است. يكي از موارد بارز، اطلاعات است كه به روز بودن آن به عنوان ارزش تلقي مي شود.

– خدمت رساني به مشتري، در اين باره مي توان به شركتهاي SILICON GRAPHICS وSUN MICROSYSTEMS اشاره كرد كه اين دو شركت امكاناتي را بر روي وب سايتهاي خود طراحي كرده اند كه به طور ۲۴ ساعته و ۳۶۵ روز در سال بــــه مسائل و مشكلات مشتريان پاسخ مي دهند، راهنماييهاي لازم را ارائه مي دهند، يك آرشيو از مجموع مشكلات و سوالات احتمالي دراختيار مشتريان مي گذارند و حتي ارتباط صورت و تصوير با آنها برقرار مي كنند.

 

– يادگيري فناوري، يادگيري و شناخت فناوري اثر بسيار بزرگي بر استراتژي هاي بيشتر سازمانها دارد.
بنابراين ضروري است كه سازمانها به سرعت خود را با فناوري آشنا سازند. بحث يادگيري مربوط به شناسايي اين نوع فناوري ها، و درك قدرت آنهـــــا در شكل دهي مجدد به ارتباطات مشتري دشوار بوده و نبايد انتظار داشت كه در مدت زمان كمي آن را فراگرفت.

اصولاً اين موضوع يك فرايند تكراري است كه شركتها بايد باتوجه به بازخوردهاي مشتريان پيشنهادات و ايده هايي را ارائه نمايند.

 

– ارتباط با مشتري، دردنياي امروز كه تقاضا كمياب و نادر است، نياز به خروج از تفكر مبتني بر عرضه و ايجاد تفكر جديد مبتني بر كسب تقاضا بيشتر مي باشد. درحقيقت در اين شرايط سازمانها بايد نيازهاي مشتريان خود را حس كنند و به آنها پاسخ بدهند، نه اينكه ابتدا توليد كنند و سپس به شيوه هاي مختلف آن را به فروش برسانند. بنابراين تمركز اصلي، بر ايجاد ارتباطات بهينه با مشتريان است كه طي آن بايد نيازها و خواسته هاي آنها شناسايي شده و محصولات موردنياز براي آنها فراهم گردد و اين ارتباطات نيز بايد حفظ شود.

نقش فناوري در اين ميان، ثبت هرگونه واقعه يا مورد مربوط به مشتري است. مثلاً پرسشهايي كه مشتريان درمورد محصـولات خريداري شده يا خدمات مورد درخواست و غيره، مطرح مي كنند درهمه تعاملاتي (كه از طريق پست الكتــرونيك و يا مصاحبه رو در رو صورت مي گيرد) نيازهاي آنهـا مشخص مي سازد و منجر به تغذيه بخش تحقيقات بازاريابي مي شود.

سود و زيان پول ديجيتالي
آقاي دكتر كهزادي، ديدگاهها و نظريات خود را درباره رواج پول الكترونيكي دراختيار تدبير قرار دادند وي معتقد است رواج پول ديجيتالي داراي محاسن و معايب خاص خود است وي صحبت هاي خود را چنين آغاز كردند، باتوجه به پيشرفت روزافزون فناوري اطلاعات و گسترش استفاده از پول الكترونيك (DIGITAL CASH) در فضـــاي شبكه هاي رايانه اي از اواسط دهه ۱۹۹۰ شايد بتوان دوره كنوني را نيز دوره اقتصاد اينترنتي ناميد.

اهميت پيدايش پول الكترونيك به حدي است كه برخي از اقتصاددانان از آن به عنوان انقلابي كه مي تواند موجب انتقال قدرت از دولتها و بانكهاي مركزي به سرمايه گذاران، مصـــــرف كنندگان و كارآفرينان شود، ياد مي كنند.

پول الكترونيك يا پول ديجيتالي (DIGICASH)، ارزش پولي واحدهاي پول منتشر شده ازسوي دولت يا بخش خصوصي است كه به شكل الكترونيكي بر روي يك وسيله الكترونيك ذخيره شده است. پول الكترونيك نوعي ابزار مالي الكترونيكي است كه حــداقل از عهده انجام همه وظايف پول برمي آيد.

مهمترين ويژگي پول الكترونيك »فرامليتي« و يا »بي مرز« بودن آن است كه خود نقش مهمي در اثرگذاري بر ساير متغيرهاي اقتصــادي ايفا مي كند. اين پول به طور بالقوه مي تواند بي ثباتي بازارهاي ارز خارجي را نيز افزايش دهد. از آنجا كه پول الكترونيك، نماينده پول و

اقعي است، لذا بايستي يك نرخ ارز و يك بازار ارز خارجي در فضاي رايانه اي وجود داشته باشد.

درحال حاضر اغلب ناشران پولهاي الكترونيك در اثر فشارهاي رقابتي اقدام به پرداخت بهره به مانده موجودي پولهاي الكترونيكي افراد مي نمايند. بنابراين يكي از مزيتهاي پول الكترونيك نسبت به پول معمولي آن است كه اين نوع پول، علاوه بر برخورداري از قابليتهاي اسكناس و مسكوك، از درآمد (سود يا بهره در كشورهاي مختلف) نيز برخوردار است.

پول ديجيتالي ازطريق سرعت بخشيدن به مبادلات پولي، سرعت گردش پول را افزايش داده و درنتيجه تقاضاي اسكناس و مسكوك را كاهش مي دهد.
پول الكترونيكـ بـــه لحاظ ويژگي هايش مي تواند جايگزين پول بانك مركزي گرديده و درصورتي كه نگهداري ذخيره قانوني اجباري نباشـــــد و موجودي پول الكترونيك در اندازه گيري حجم پول لحاظ شده باشد، موجب افزايش عرضه پول گردد زيرا كاهش در حجم اسكناس و مسكوك بانك مركزي با افزايش جبراني در پول الكترونيك (EM) همراه بــوده و حجم سپرده هاي ديداري را افزايش مي دهد.

البته گسترش نشر پول الكترونيك علاوه بر مشكلاتي كه در حوزه فعاليتهاي بانك مركزي ايجاد مي كند، باعث بروز مسايلي در زمينــه اخذ ماليات و فعاليتهاي پول شويي نيز مي گردد.
از اين رو مقامات پولي برخي كشورها به لحاظ امكان سوءاستفاده از پول الكترونيك براي اهدافي چون پول شويي و فرار مالياتي، درصــــدد محدود ساختن و يا توقيف آن برآمده اند. درواقع ويژگي غيرقابل ردگيري پول الكترونيك فرايند فرار مالياتي و پول شويي را تسهيل نموده و به فعاليتهاي نامشروع و غيرقانوني رونق مي بخشد. همچنين استفاده گسترده از پول الكترونيك، بانكهاي مركزي را در زمينه هايي چون سياست پولي، نظارت بانكي نظارت بر سيستم پرداختها، درآمد ناشي از نشر اسكناس و مسكوك و ثبات سيستم مالي تحت تاثير قرار خواهد داد ليكن امروزه مهمترين نگراني بانكهاي مركزي، مساله »امنيت« پول الكترونيك است.

بررسي نسبت حجم اسكناس و مسكوك درگردش به حجم كل دارايي هاي بانك مركزي نشان مي دهد كه اين نسبت حداكثر ۲۴/۳ درصد (در سال ۱۳۷۰) و حداقل ۱۰/۶ درصد (در سال ۱۳۷۴ بوده است. اين ارقام در مقايسه با ارقام مشابه در كشورهاي كانادا (۹۵ درصد)، آمريكا (۸۷ درصد) آلمان (۷۰ درصد)، بلژيك (۴۴ درصد)، فرانسه (۴۰ درصد)، و ايتاليا (۲۸ درصد) به طور قابل ملاحظه اي در سطح پايين تري قرار دارد. براساس اين شاخص مي توان عنوان داشت كه به دليل حجم نسبـــــي كمتر اسكناس و مسكوك از كل بدهي هاي بانك مركزي، جايگزيني پول بانك مركزي در ايران اثرات بالقوه كمتري بر قدرت كنترلي اين بانك داشته و ابزارهاي سياستگذاري پولي را كمتر متاثر خواهد ساخت.

 

همچنين، حساسيت عرضه پولي نيز طي دوره موردبررسي، به دليل كاهش نسبت حجم سپرده هاي ديداري كاهش يافته و از رقم ۰/۸۱ درصد در سال ۱۳۷۰ به رقم ۰/۵۵ درصد در سال ۱۳۷۹ رسيده است. با اين حال اين ارقام در مقـــايسه با ارقام مشابه در كشورهاي توسعه يافته به طور قابل توجهي كوچكتر است. دليل اين امر به رغم بالا بودن نسبي نسبت اسكناس و مسكوك دردست اشخاص به كل سپرده هاي ديداري – كه مي تواند بيانگر عدم توسعه يافتگي مناسب بازارهاي مالي در كشور باشد – بالا بودن نرخ ذخيره قانوني است. در هرحال، كشش عرضه پول ايران در سال ۱۳۷۹ نشان مي دهد كه در اثر جايگزيني يك درصد از پول بانك مركزي، عرضه پول ۰/۵۵ درصد افزايش خواهديافت. همچنين با جايگزيني پول الكترونيك به جاي

پول بانك مركزي، عرضه پول افزايش يافته و كنترل عرضه پول از سوي بانك مركزي با مشكل مواجه مي گردد. درنهايت مي توان گفت كه اثر بالقوه پول الكترونيك بر قدرت كنترلي بانك مركزي و سياستهاي پولي اندك است. همچنين گسترش نشر پول الكترونيك در اقتصاد ايران به رغم بالا بودن نسبت اسكناس و مسكوك دردست اشخاص به سپرده هاي ديداري، تاثير محسوسي بر حجم پول نخواهد داشت.

اهميت انتقال الكترونيكي وجوه
انتقال الكترونيكي وجوه (EFT) در مقايسه با ساير مكانيزم هاي پرداخت مبتني بر كاغذ، راحت تــــــر، كاراتر، مطمئن تر، سريعتر و كم هزينه تر است. بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه باتوجه به اينكه جنبه هاي مختلفي دارد، از جايگاه ويژه اي در اقتصاد و تجارت برخوردار است.

جنبه با اهميت EFT گسترش تجارت الكترونيك مي باشد. تجارت الكترونيك امروزه حجم قابل توجهي از مبادلات تجاري را به خود اختصاص داده است. و نرخ رشد سريع آن حاكي از اين است كه تجارت در سراسر جهان متحول خواهدشد و از تجارت سنتي به تجارت الكترونيك مبدل خواهدشد. در تجارت الكترونيك، انتقال الكترونيكي وجوه نقش كليدي دارد، به عبارت ديگر بدون EFT، تجارت الكترونيك به طور كامل عينيت و تحقق نمي يابد. انتقال الكترونيك وجوه مفهومــــي است كه به صورت كامل و جامع در برگيرنده تمامي مسائل پيرامون نقل و انتقالات پولي در تجارت الكترونيك است و شــامل ابزار لازم جهت نقل و انتقال پول (سخت افزار و نرم افزار)، فرايند عمل، نقل و انتقــــال، مسائل امنيتي، و مسائل قانوني و… مي باشد.

يكي ديگر از جنبه هاي انتقال الكترونيكي وجوه، صرف نظر از ويژگيهاي معاملاتي آن، اين است كه اين فناوري به عنوان يك شيوه پرداخت، اثرات مستقيمي نيز بر روي سياستها و نظام پولي كشور مي گذرد و درحقوق مصرف كننده نيز موثر مي باشد. انتقال الكترونيكي وجوه به عنوان يك شيوه پرداخت و انتقال وجه، امكان داد، عرضه اعتبار و ازجمله ويژگيهاي بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه مي توان به امنيت، سرعت پرداخت يا انتقال وجوه، آسان بودن، هزينه اندك انتقال، كاهش

اشتباهات انساني، بهره وري و كارايي بيشتر،‌بهبود مديريت وجوه و نقدينگي و بهبود روابط با مشتريان اشاره كرد.
نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصادي
سيزدهمين كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي تحت عنوان نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصادي: عملكرد، چشم انداز – تجربه ايران طي دو روز در پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي انجام شد.

در اين نشست متخصصان مسايل مالي و پولي، عوامل توسعه يا توسعه نيافتگي نهادهاي مالي كشور را بررسي و آنها را با نهادهاي مالي مشابه در ساير كشورها موردمقايسه قرار دادند.

آقاي دكتر مسعود نيلي معاون اقتصادي وزارت نفت به مقايسه رابطه توسعه مالي در رشد اقتصادي ميان كشورهاي صادركننده نفت آسياي شرقي پرداخت و گفت: همواره اين بحث كه رشد اقتصادي، تقاضا را براي توسعه نهاد مالي، ايجاد مي كند، مطرح بوده است؛ اما نگاه ديگري كه امروزه موردتوجه است، اين است كه توسعه نهادهاي مالي موجب فراهم آوردن رشد اقتصادي مي شود و در كشورهاي برخوردار از منابع نفتي، نفت مي تواند به عنوان يك نقطه قوت در تقويت نهادهاي مالي محســوب شود. انتظار مي رود كه رابطه قوي تري را بين رشد نهادهاي مالي و رشد اقتصادي مشاهده كنيم. اما در اكثر كشورهاي درحال توسعه دنيا كه صاحب منابع نفتي و منابع طبيعي هستند، ضعف عملكرد مديريتي مشاهده مي شود.

اين استاد دانشگاه، به منظور مقايسه رابطه رشد و توسعه اقتصادي، ميان دو دسته از كشورها، چهار شاخص داخلي را براي ارزيابي توسعه مالي انتخاب كرد و آنها را به ترتيب زير بيان كرد: شاخص اندازه بخش مالي، شاخص تخصيص تجاري منابع، شاخص بهره وري نظام بانكي و شاخص اعتباردهي به بخش خصوصي. وي نتيجه گرفت كه بخش مالي در كشورهاي آسياي جنوب شرقي بسيار بزرگتر و رشد اقتصادي آنها نيز بالاتر از كشورهاي نفتي است.

به طوركلي درمورد هر چهار شاخص انتخاب شده، همبستگي رشد اقتصادي با توسعه مالي در كشورهاي نفتي ضعيف تر است و همبستگي ضعيف تر تشكيل سرمايه فيزيكي و بهره وري سرمايه با توسعه مالي در كشورهاي نفتي بيانگر اين واقعيت است كه ضعف ارتباط بين رشد اقتصادي و توسعه مالي در كشورهاي نفتي ناشي از ضعف انباشت سرمايه و بازده سرمايه گذاري است.

نهادهاي مالي خرد
معاون پژوهش پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، نقش نهادهاي مالي خرد (MICRO FINANCE INSTITUTIONS) را در توسعه روستايي كشور بررسي كرد.

آقاي دكتر علي حسن زاده در اين باره گفت، كشورهاي در حال توسعه عموماً تمايل دارند تا در فرايند رشد و توسعه خويش، به بخش صنعت توجه كنند و به اين دليل به بخش كشاورزي توجه كمتري مي كنند. در ايران نيز اين پديده به وضوح مشاهده مي شود. اگرچه دولت در بعضــــــي

سالها نيز در برنامه ريزي اقتصادي خود اين بخش را موردتوجه قرار داده است اما اصولاً توجه عمومي به بخش صنعت صورت گرفته است و شاخصهايي چون درآمد سرانه روستاييان، فقر عمومي، توليد اندك، مهاجرت روستاييان و غيره همه دال بر اين حقيقت است.

تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه گسترش سرمايه گذاري هاي دولتي در بخش كشاورزي بدون پرداختن به مشكلات و نابساماني هاي بخش خصوصي فعال در روستاها، قادر نيست تا بخش كشاورزي را در فرايند رشد پايدار قرار دهد. وي افزود،‌از آنجا كه توسعه نيافتگي مناطق روستايي در كشورهاي درحال توسعه كاملاً عموميت دارد، امروزه بكارگيري امكانات مالي خرد

(MICRO FINANCE) به عنوان يك راهبرد اساسي موردتوجه قرار گرفته است و تجربه كشورهاي گوناگون درخصوص تشكيل نهادهاي مالي خرد (MFI) حاكي از موفقيت اين راهبرد است. بر اين اساس مي توان اظهار نمود كه رفع محدوديتهاي مالي در اين بخش مي تواند به عنوان مهمترين راهكار توسعه روستايي مطرح شود و از اين رو پرداختن به اين مسئله مــــــي تواند از اهميت ويژه اي برخوردار باشد.

اقتصاد زيرزميني و پول شويي
آقاي حسين حشمتي مولايي عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به اين نكته كه توسعه نيافتگي نهادهاي مالي موجب عدم تعادل در بازارهاي مالي و نهايتاً گسترش فعاليتهاي نهادهاي مالي غيرمتشكل و زيرزميني مي شود، سخناني ايراد كرد وي گفت، بر طبق يك مشاهده تجربي كشورهايي كه از توسعه مالي بالاتري برخوردارند، حجم اقتصاد زيرزميني در آنها كمتر است. ازطرفي وجود اقتصاد زيرزميني در مرحله اول، پول غيرقانوني ايجاد مي كند، اين پولها از طريق

سندسازي مالي و به كمك نهادهاي غيرمتشكل وارد نهادهاي مالي رسمي مي شود و با اختلاط مالي كه انجام مي شود، درنهايت موجبات تشديد جريان پول شويي را فراهم مي آورد.

وي انحصار دولتـــــي، چند قيمتي، رقابت زدايي و نهادهاي مالي غيررسمي را از جمله شرايط ايجاد پول غيرقانوني و قاچاق، فرار مالياتي، رشوه و اختلاس دانست وافزود، اين پول غيرقانوني با سندسازي مالي و ازطريق روشهايي چون بازيافت نقدي صادرات غيرقانوني، بازيافت اعتباري وجو

ه سپرده اي، حواله هاي غيربانكي، اسمورفينگ (SMURFING) (نوعي سپرده گذاري كوچك و غيرقابل بررسي كه نهايتاًً به سپرده هاي بزرگ تبديل مي شود)، صورت مي گيرد. اختلاط مالي نيز به دو روش لايه گذاري (LAYERING) و ادغام (INTEGRATION) انجام مي شود كه اين كار ازطريق عواملي چون كارگزاران مالي، شركتهاي پوششي، مناطق آزاد اقتصادي و بانكهاي ساحلي انجام مي شود.

توصيه هاي سياستي اين استاد دانشگاه براي كشور ايران عبارتند از:
– حفظ ارزش پول و كنترل تورم
– تشويق و توسعه موسسات مالي رسمي خصوصي
– نظارت علمي و عملي بر مبادلات بين بانكي

– كاهش و تغيير ساختار بانكهاي دولتي
– ايجاد موانع قانوني براي موسسات مالي غيرمتشكل
– توسعه بيمه هاي اجتماعي و شغلي
– تــــــداوم پژوهشهاي و علمي در رابطه با پول شويي

بحرانهاي مالي و نظام مالي

رئيس اداره كارورزي بانك صنعت و معدن، آقاي مرتضي نادري، يكي ديگر از سخنرانان اين همايش بود كه حول محور رخدادهاي بحران مالي و دلالتهاي مربوط به انتخاب نظام مالي مناسب سخنراني كرد. وي انواع نظامهاي مالي را به دو نوع رابطه مدار (پايه بانكـــــي) و قانون مدار (بازارگرا) تقسيم بندي كرد و تفاوت آنها را از ابعاد مختلف برشمرد.

آقاي نادري تاكيد كرد ازنظر اجرايي، تركيبات متنوعي از نظامهاي مالي رابطه‌مدار و قانون‌مدار در كشورهاي مختلف به وجود آمده است. در كشور ما، نظام مالي رابطه مدار است كه بايد به معماري نظام مالي بيشتر پرداخته ونقش محوري دولت در اين معماري ناديده گرفته نشود.

تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها
آقاي دكتر محمد فقهي كاشاني عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي، تبديل به اوراق بهادارسازي دارايي ها را روشي جهت ارتقاي كارآمدي بخش بانكداري و توسعه كلي بازارهاي مالي (سرمايه و بدهي) و دامن زدن به رشد اقتصادي عنوان كرد و گفت؛ به طوركلي نظام مالي ازطريق فراهم آوردن امكان نيل به برنامه پس انــداز سرمايه گذاري بهينه، عمدتاً به وسيله كاهش هزينه هاي معاملاتي و اطلاعاتي مي تواند در تحريك، استحكام و تداوم رشد اقتصاي موثر واقع شود. باتوجه به مطالعه برخي نسبتهاي مربوط به اندازه فعاليت و كارايي بخش بانكداري و بازار سهام در ايران و مقايسـه آن با تجربيات ساير كشورها نشان مي دهد كه مي توان ويژگي برجسته نظام مالي ايران را توسعه نيافتگي با تسلط بخش بانكداري تلقي نمود.

وي افزود، بررسي شاخصهاي مربوط به عملكرد بخش بانكداري حاكي از ضعف مز

من استحكام و سلامت بانكها به همراه كاركرد نسبتاً غيرمكفي و كيفيت نسبتاً پايين دارايي ها است. در اين شرايط روش تامين مالي تبديل به اوراق بهادارسازي دارايي ها مي تواند در ابعاد مختلف به ارتقاي كارآمدي بخش بانكداري و توسعه كلي بازارهاي مالي (سرمايه – بدهي) و از اين طريق به رشد اقتصادي كمك كند.

دكتر فقهي كاشاني در بخش پاياني سخنان خود كاهش در هزينه تامين وجوه، بهبود در ساختار ترازنامه، ارتقاي نقدينگي و كيفيت مديريت دارايي – بدهي و مديريت ريسك كارآمدتر را از جمله منافع اين روش براي نهادهاي مالي برشمرد و خاطرنشان كرد كه بخش قابل توجهي از تسهيلات اعطايي شبكه بانكي ايران ويژگيهاي لازم براي قابليت تبديل به اوراق بهادارسازي را داشته

باشد، كه البته بايد بسترسازي لازم در حوزه هاي طراحي، ساخت بندي، تنظيم، تعميم، ارتقاي مداوم استانداردها، استقرار زيرساختهاي مالي مستحكم و شرايط بازاري مساعد براي نيل به اين هدف انجام شود.
لايحه پول شويي كجاست؟

نظام مديريت اسلامي براساس مشاركت همگاني مردم و ارائه پيشنهادات و اعطاي بخشندگي و خيررساني به جامعه و مردم بنا شده است و اگراين اصول، در جامعه اي اسلامي مورد توجه مسئولان آن قرار نگيرد، صدمات وارده به مردم، بيش از آن چيزي است كه بتوان تصور كرد.
در همين خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد دارد و حتي كارشناسان نيز پيشنهاد داده اند تا براي مبارزه بدون اغماض با اين پديده زشت اقتصادي و اجتماعي، اسامي فاسدان اقتصادي در محاكم قضايي كه اتهامشان قطعي است اعلام شود.
اما پيشنهاد ما به دولت براي مقابله بي امان با مفاسد اقتصادي، موضوعي اساسي تر و به مراتب حساس تر از ديدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادي بايد پيامدهاي اقتصادي «پول شويي» را كه از سوي فاسدان اقتصادي در جامعه رواج داده مي شود، مورد توجه جدي قرار دهد.
پول شويي طي دو دهه اخير به يكي از مهمترين مباحث مطرح در عرصه بين الملل درآمده است و كشورها تلاش كرده اند تا هر يك به نوعي، با تصويب قوانين خاص به مبارزه با اين پديده، جديت بخشند.
اكنون در بيش از ۱۳۰ كشور جهان، قانون مبارزه با پول-شويي به تصويب رسيده است زيرا تصويب اين قانون به عنوان يكي از شرط-هاي لازم جهت عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني است.
نمايندگان مجلس و دولت سابق نيز در زمينه مقابله جدي(!) با پول شويي، لايحه اي را به تصويب رساندند كه هم اكنون خبري از اجراي آن در دست نيست و شايد هم در همان دولت گذشته به بايگاني سپرده شد.

لازم است اين نكته را بگوييم كه پول شويي، فطرتا توان آن را دارد كه ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها را مختل كند چرا كه پول شويي در عرصه اقتصاد، با تاثيرات سوء بر بخش هاي توليدي، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سيستم هاي پولي و مالي، موجب جلوگيري از توسعه اقتصادي مي شود.

افزايش حجم اقتصاد زيرزميني و بروز مشكلاتي همچون بيكاري، تورم، منفي شدن تراز پرداخت ها و ناكارآمدي تصميمات اقتصادي در قبال رواج پول شويي در كشورها، اموري هستند كه تجربه هاي آنها هم اكنون در دست است.
پول شويي در زمينه سياسي و امنيتي نيز موجب مي شود تا شبكه هاي سازمان يافته فساد، گسترش يابند و در برخي موارد حتي تا حدي قدرت مي يابند كه به «سيستم مالي بالقوه» در كشورها تبديل مي شوند.
از نظرگاه اجتماعي نيز پول شويي مي تواند جرايم اوليه مانند قاچاق كالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواري، اختلاس و… را گسترش دهد.
اين نكات قابل توجه نشان مي دهد كه مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادي، عملياتي كردن لايحه مقابله با پول شويي در كشورمان است. لايحه اي كه همواره مورد بحث بوده و شايد به مذاق بعضي ها(!) كه دستي در مفاسد دارند، خوش نيايد.
عزم دولت اصولگرا و مردمي دكتر احمدي نژاد مي تواند اين لايحه را كه هم اكنون «قانون» است از بايگاني خارج كند و در راستاي «سلامت جامعه»، عملياتي سازد. اين كار شدني است!
ذخاير ارزي و تحرك در بازارهاي توليد

پس از افزايش قيمت نفت در سال هاي ۷۸ و ۷۹ در اقتصاد كشور، با مازاد درآمدهاي ارزي

روبرو شديم. اين افزايش درآمد موجب شد تا كارشناسان و مسئولان اقتصادي براي مصرف بهينه آن، چاره بينديشند تا ضمن پوشش نوسان قيمت نفت، در برنامه هاي اقصادي كشور، تحركي در بازارهاي اقتصادي بوجود آورند.
ديدگاه هاي گوناگون در خصوص چگونگي تخصيص اين درآمدها نشان دهنده آن بود كه ديدگاه هاي بخشي مي تواند باعث اتلاف اين منابع ارزي شود و مناسبتر آن است تا زماني كه برنامه كلاني براي هزينه كردن اين درآمدها وجود ندارد، آن را نگهداري كنند.
در سال ۷۹ صندوق ذخيره مازاد درآمد ارزي تشكيل شد و عملكرد آن مطابق با ماده ۶۰ قانون برنامه سوم تنظيم گرديد.
در حال حاضر هدف از تشكيل اين صندوق كاهش ريسك فعاليت هاي اقتصادي و اعطاي وام به توليدكنندگان بخش خصوصي است، بگونه اي كه كشور را از تأثيرت نامطلوب يك متغير برون زا مصون بدارد.
¤ ساز و كار حسابي كه در ابتدا صندوق بود
نوسان قيمت نفت در سال هاي متمادي و بروز شوكهاي نفتي همواره اقتصاد ايران را دستخوش بحران هاي متعددي كرده است، به طوري كه كشور در سال ۱۳۷۷ سقوط درآمد نفتي به كمتر از ۱۰ ميليارد دلار را تجربه كرد.
همين مساله باعث شد تا در بودجه سنواتي نرخ هر بشكه نفت براساس ميانگين سالانه قيمت نفت و به طور نسبتاً ثابت در نظر گرفته شود و مازاد احتمالي درآمد نفت در صندوق ذخيره ارزي نگهداري شود.
در ماده ۶۰ برنامه سوم به منظور ايجاد ثبات درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام و تبديل دارايي هاي حاصل از آن به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري در جهت تحقق فعاليت ه

اي پيش بيني شده در برنامه دو راه كار زير پيش بيني شد:
۱-نگهداري مازاد درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام در حساب جداگانه بنام دولت نزد بانك مركزي تحت عنوان حساب ذخيره ارزي

۲-اختصاص حداكثر معادل ۵۰ درصد حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري مولد در طرح هاي توليدي و كارآفرين بخش توليدي كه از توجيه فني- اقتصادي برخوردار باشد و قابليت سودآوري و درآمدزدايي به منظور بازپرداخت تسهيلات با تضمين كافي داشته باشند.
خلاصه قانون و مصوبات ناظر بر نحوه اداره و استفاده از حساب ذخيره عبارت بودند از:
۱-سرمايه گذاري موضوع استفاده از حساب ذخيره ارزي است.
۲-طرحهاي توليدي و كارآفرين صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات فني مهندسي بخش غيردولتي مشمول تسهيلات ذخيره ارزي هستند.
۳-توجيه فني و اقتصادي طرحها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذيربط برسد.
۴-تسهيلات از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور (۴ بانك عامل) اعطا شود.
۵-تضمين كافي در مقابل تسهيلات اعطايي اخذ شود.
برخي از موارد آيين نامه اجرايي ماده ۶۰ اصلاح قانون برنامه سوم نيز تصريح نموده بود:
۱-وجوه ارزي صرفاً براي تأمين هزينه هاي ارزي طرحها توسط بانك عامل پرداخت شود.
۲-دوره استفاده از وام براي سرمايه گذاري و بهره برداري آزمايشي از طرحها حداكثر ۳ سال باشد.
۳-مدت بازپرداخت وام اعطايي پس از اجرا و بهره برداري آزمايشي حداكثر ۵ سال باشد.
۴-نرخ سود تسهيلات لايبور بعلاوه ۲ باشد.
۵-نرخ كارمزد بانكهاي عامل سالانه ۳ درصد اعتباري است كه در اختيار آنها قرار گيرد.
اين اهداف اوليه اگر هم اكنون مورد توجه جدي مسئولان قرار گيرد بخشي از مش

كلات توليدي- صنعتي كشور مطمئناً برطرف خواهد شد.
¤ برداشت ها منطقي شود
يك استاد دانشگاه تهران با تأكيد بر ضرورت داشتن منطق اقتصادي در قبال برداشت ها از حساب ذخيره ارزي گفت: دولت بايد در چارچوب برنامه چهارم توسعه و مصوبات قانون بود

جه سالانه كه در مجلس به تصويب مي رسد از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.
دكتر صاحبي به خبرنگار ما گفت: برداشت بدون مجوز لازم از حساب ذخيره ارزي، سهم رشد بخش خصوصي و توسعه فرصتهاي شغلي اين بخش را كاهش مي دهد.
وي با تأكيد بر اينكه حساب ذخيره ارزي براي كنترل نوسانات قيمت نفت روي بودجه ايجاد شده گفت:
۵۰درصد از ذخيره ارزي براي توسعه بخش خصوصي بايد به عنوان تسهيلات در اختيار اين بخش قرارگيرد.
اين كارشناس با اشاره به اينكه برداشت از حساب ذخيره ارزي فرصتهاي شغلي مورد نياز جامعه را كاهش مي دهد، افزود: هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزي براي صرف هزينه هاي جاري نبايد مورد تأييد دولت قراربگيرد.
وي تصريح كرد: حفظ حساب ذخيره ارزي براي توسعه و رشد اقتصادي كشور اهميت دارد و هرگونه هزينه از اين محل سبب كاهش سهم بخش خصوصي در توسعه اقتصادي كشور خواهد بود.
اين كارشناس خاطر نشان كرد: دولت در بودجه سال جاري ۴ميليارد دلار براي تأمين بنزين مورد نياز كشور پيش بيني كرده بود كه مجلس با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه كه واردات بنزين را از ابتداي سال آينده ممنوع كرده است ۵/۲ميليارددلار را تصويب كرد.
صاحبي افزود: با اين حال به نظر مي رسد علاوه بر قانون برنامه چهارم توسعه اجرا نشدن تبصره هاي ديگر بودجه از جمله تبصره۱۳ و همچنين نگراني مجلس از افزايش وابستگي كشور به واردات بنزين از مهمترين علتهاي مخالفت مجلس با اصل لايحه دولت است.
وي با تأكيد بر موافقت مجلس با دو ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار براي واردات بنزين كه مبلغ آن در بودجه كل كشور هفتصد ميليون دلار از پيشنهاد اوليه دولت بيشتر است گفت: نبايد برداشت بي حساب از صندوق ذخيره ارزي را در دستور كار قراردهد.
¤ سابقه تشكيل ذخيره ارزي در برخي كشورها
بدنبال افزايش قيمت نفت در دهه۷۰ ميلادي كشورهاي عربي عضو اوپك

(كويت، عربستان، عراق و…) صندوقهاي متعددي با استفاده از درآمد نفت جهت دستيابي به توسعه اقتصادي تأسيس كردند.
حيطه فعاليت صندوقهاي مورد اشاره عموماً در راستاي كمك به مؤسسات بين المللي، پرداخت وام مستقيم در جهت واردات و تأمين مالي طرحهاي توليدي بوده است. به عبارتي مبالغ قابل توجهي از منابع صندوق به خارج انتقال مي يافت.
سابقه اين صندوق در كشورهاي غيراوپك نيز وجود دارد. براي مثال نروژ د

ر سال ۱۹۹۰ صندوق ذخيره نفت تشكيل داد، تا درآمد حاصل از فروش نفت صرف دخل و خرج داخلي نگردد. و نوسانهاي بودجه را تنظيم كند (مازاد و كسري بودجه دولت به كمك صندوق جبران شود). سرمايه گذاري صندوق در خارج از كشور انجام مي شود و ۳۰تا ۵۰درصد در سهام بازار و ۵۰تا ۷۰درصد اوراق قرضه دولتي آن را تشكيل مي دهد. (متوسط مدت سرمايه گذاري در اوراق قرضه ۳تا ۷سال است)
¤اهداف و آثار ذخيره ارزي ايران
بطور كلي هدف از تشكيل اين صندوق، بهره برداري مناسب (همانند ساير كشورها) از منابع موجود از طريق تجهيز منابع داخلي و خارجي به منظور گسترش سرمايه گذاري توليدي، ايجاد اشتغال، توسعه درون زا، افزايش مستمر صادرات غير نفتي و در نهايت توزيع عادلانه بين نسلي، بخشي از درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام بود.
بنابراين با توجه به ساز و كار اجرايي اين صندوق و اهداف مورد نظر، آثار بلند مدت ذيل در قبال تشكيل اين صندوق پيش بيني شد:
۱- گسترش فعاليت بخشهاي غيردولتي و توسعه صادرات غيرنفتي
۲- كاهش فعاليتهاي تصدي گري دولت
۳- كاهش اتكا بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي
۴- استفاده از تسهيلات مالي صندوقهاي توسعه اقتصادي در كشورهاي عربي و پيوند بيشتر اقتصاد كشور با كشورهاي همجوار (ضمن تأمين مالي طرحهاي داخلي)

هرچند هدف از تشكيل صندوق مازاد درآمد ارزي تحرك بخشيدن به بخش خصوصي در زمينه هاي طرحهاي توليدي، صادراتي و سرمايه گذاري در بخشهاي انرژي و اطلاعاتي و زيست محيطي و صنايع تبديلي بود، اما استقبال مورد انتظار از تسهيلات اين صندوق صورت نگرفت.
حال با توجه به اهداف بلند مدت درنظر گرفته شده براي عملكرد مطلوب اين «صدوق» كه چندي پيش به «حساب» تبديل شد لازم است با توجه به نظرات كارشناسان و تشكل هاي صنفي راهكارهاي مناسبي براي فعاليت اين صندوق در نظر گرفته شود.
¤ ريسك سرمايه گذاري:
هرچه موجودي حساب ذخيره ارزي كمتر باشد، از ديدگاه سرمايه گذاران خارجي

، ريسك سرمايه گذاري در كشور افزايش بيشتري خواهد يافت
دكتر باقري استاد دانشگاه آزاد اسلامي در مصاحبه با شبكه خبر دانشجو با اعلام اين مطلب افزود: براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، حساب ذخيره ارزي ايجاد شد كه نگاه به نفت به عنوان يك ثروت ملي باشد، بنابراين بايد مكانيزم هايي تعريف شود كه درآمدهاي حاصل از فروش اين ثروت ملي به منابعي تبديل شوند كه امكان زايش مجدد ثروت را داشته و در واقع مولد درآمد باشند.
اين كارشناس گفت: اصولا مساله اي كه مبناي تشكيل حساب ذخيره ارزي در كشور شد بحث نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني و آثار آن بر بودجه و به صورت طبيعي بر رشد اقتصادي و تورم بود.
وي افزود: تحت شرايطي كه قيمت نفت سقوط مي كند دولت به دليل وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي با كسري بودجه روبرو مي شود و كسري بودجه افزايش پايه پولي و رشد تورم را به همراه دارد.
باقري تصريح كرد: كاهش درآمدهاي ارزي به معناي كاهش واردات است با توجه به اينكه بخش قابل ملاحظه اي از واردات در كشور ما به شكل مواد اوليه و تجهيزات جهت فرايند توليد صورت مي گيرد بنابراين كاهش مواد اوليه به معناي كاهش توليد خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه كاهش قيمت نفت يك شوك ركودي تورمي را به اقتصاد كشور وارد مي كند افزود: افزايش قابل ملاحظه درآمدهاي نفتي افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي را به دنبال خواهد داشت و رشد اين خالص نيز موجب رشد پايه پولي و به تبع آن رشد تورم مي باشد.
اين كارشناس يادآور شد: نوسان قيمت نفت چه به صورت كاهش و چه به صورت افزايش تاثير مثبتي بر روي اقتصاد ملي ندارد.
وي گفت: استدلال مطرح شده در خصوص تشكيل حساب ذخيره ارزي اين بود كه از طريق اين حساب تزريق ارز به اقتصاد كشور، توازني قابل قبول ايجاد شود تا اقتصاد از آثار سوء نوسانات قيمت نفت در امان بماند.
اين كارشناس تاكيد كرد: كاهش منابع مالي حساب ذخيره ا رزي موجب افزايش عدم امكان دستيابي به اهداف مطرح در فلسفه تشكيل اين حساب مي شود.

با توجه به بحث هاي مطرح شده بايد گفت مهمترين وظيفه دولت در سياستگذاري در عرصه اقتصاد كلان، اتخاذ سياست هاي تثبيتي است. ايجاد ثبات در عرصه اقتصاد مهمترين پيش شرط سرمايه گذاري محسوب مي شود، چرا كه فقط در پرتو ثبات اقتصادي، پيش بيني و محاسبه سود و زيان امكان پذير است.
به اعتقاد صاحبنظران يكي از عوامل عدم تشكيل سرمايه توسط بخش خصوصي در ايران وجود نوسان هاي اقتصادي، سياسي و حقوقي است. بنابراين ايجاد فضاي باثبات اقتصادي به عنوان يكي از اهداف توسعه كشور مورد توجه مسئولان حكومتي است.

از اينرو حساب ذخيره ارزي در ايران كه به دنبال افزايش قيمت جهاني نفت براي كمك به ثبات توليد و صنعت در سال ۷۹ ايجاد گرديد، بايد ضمن پوشش نوسان هاي قيمت نفت ( متغير برونزا) بر بودجه دولت و فعاليت هاي اقتصادي، فضاي اطمينان و اعتماد را براي سرمايه گذاران افزايش دهد.
هم اكنون هر چند آمار دقيقي از موجودي اين حساب وجود ندارد اما استقبال بخش خصوصي از تسهيلات درحد انتظار نيست.
از ديد صاحبان صنايع، مشكلات آيين نامه اي، بانكي و اجرايي امكان لازم را براي بهره برداري از منابع اين حساب فراهم نمي كند. اين گروه معتقدند براي استفاده بهينه تسهيلات اين صندوق در طرح هاي مناسب اقتصادي لازم است كارشناسان بانكي، اتحاديه صنفي و دولتي نسبت به گزينش اين طرح ها در حداقل زمان ممكن اقدام كنند تا با جلوگيري از اتلاف منابع و خواب سرمايه، زمينه هاي توليد، صادرات و اشتغال مهيا شود و با بكارگيري فن آوري بهتر در جهت توسعه فرهنگ صنعت و دانش فني گام بردارند.
همانطور كه كارشناسان گفتند بدون درنظر گرفتن اينكه هم اكنون موجودي واقعي اين حساب چقدر است، حساب ذخيره ارزي ايجاد شده تا درآمدهاي حاصل از فروش ثروت ملي (نفت) به منابعي تبديل شوند كه امكان زايش مجدد ثروت را داشته و در واقع مولد درآمد باشند و اگر قرار باشد از اين حساب براي واردات بنزين، برداشت كرد در آينده شايد اين امكان ديگر وجود نداشته باشد.
دكتر مهدي ناظمي استاد دانشگاه در گفت وگو با كيهان:
اصلاح سازمان مديريت نيازمند مهندسي فرهنگي كشور است

تصميم دولت در ادغام سازمان مديريت استان ها در استانداري ها از زواياي مختلف قابل ارزيابي است.
طي چند هفته اخير اين اقدام دولت كه درجهت اصلاح سازمان مديريت اس

ت از زواياي حقوقي، اقتصادي، سازماني و تشكيلاتي مورد توجه رسانه ها و نقد كارشناسان موافق و مخالف قرار گرفت وليكن درميان همه آنها توجهي به آثار و لوازم مديريتي اين اقدام نشده است.
دكتر مهدي ناظمي استاد مديريت دانشكده امام حسين در گفت وگو با كيهان سعي كرده است با اشاره به سابقه اين طرح به زواياي نهادي و ساختي اين تصميم بپردازد.
تاكيد دكتر ناظمي براين است كه اصلاح سازمان مديريت مي بايستي در چارچ

وب تدوين مهندسي فرهنگي كشور صورت گيرد.
– تصميم رئيس جمهور مبني بر ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها در استانداري ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به طور كلي ستاد دولت به يك تحول و پويايي نيازمند است. ستاد دولت مركب از نهاد رياست جمهوري و دبيرخانه هيئت دولت و كميسيون هاي مربوطه و بخصوص سازمان مديريت و برنامه ريزي است. دولتي كه مي خواهد موجبات تحول و پويايي را در سازمان ها و ساختارهاي كشور فراهم نمايد و اهداف و آرمانهاي فرهنگي و سياسي و اقتصادي را بهتر و كاملتر محقق سازد، در اولين قدم بايد نسبت به ايجاد تحول در ستاد دولت اقدام نمايد.
بنابر اين جزء اصلي و كاملاً موثر ستاد دولت كه سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد به شدت به تحول نيازمند است. اگر تصميم رئيس جمهور در اين راستا باشد مي توان آنرا به عنوان يك تصميم درست ارزيابي نمود، مشروط به اينكه اين تصميم به درستي به اجرا درآيد.
– كدام مقتضيات ضرورت چنين تصميم و اقدامي را فراهم نموده است؟

دولت نهم دولتي پرتلاش و آرمان گراست و داراي عزمي جزم براي جامه عمل پوشيدن به شعارهايش مي باشد. يكي از جايگاه هايي كه مي تواند جايگاهي موثر هم در امكان پذير ساختن توسعه كشور و تحقق شعارها و آرمانهاي دولت ها عمل كند و هم مي تواند به صورت مانعي مؤثر در كند كردن و عدم دسترسي به اهداف، نقش داشته باشد، سازمان مديريت و برنامه ريزي كنوني و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري و استخدامي سابق است. از آنجا كه اين دولت زودتر و بيشتر و بهتر نقش اين سازمان را دريافته است – گرچه دولت هاي گذشته نيز بطور نسبي به ضرورت تحول در اين سازمان رسيده بودند- لذا درصدد برآمده است كه اختيارات لازم را به مسئولين اجرايي كه عملكرد آنان مي خواهد مورد ارزيابي قرار گيرد، واگذار شود. وزرا و استانداران مقاماتي هستند كه صريحاً مورد سؤال بوده و بايد در قبال خواسته هاي مردم پاسخگو باشند.
– نكته اصلي و اساسي كه تحول در سازمان مديريت و برنامه ريزي را ضرورت مي بخشد چيست؟
اصولاً اختيارات بايد متناسب با مسئوليت باشد. يا به عبارت ديگر مسئوليت بايد همراه بااختيارات لازم باشد. وقتي از مسئولي خواسته مي شود كه در مقابل مسئوليت خويش پاسخگو باشد، بايد به آن مسئول، اختيارات لازم براي ايفاي مسئوليت اش داده شود.
وزرا و استانداران هستند كه بايد مجري برنامه هاي توسعه باشند و در مقابل تامين خ

دمات لازم براي مردم و خدمتگزاري آنان پاسخگو باشند. بنابراين براي انجام اين وظيفه و مسئوليت اشان بايد اختيارات لازم را دارا باشد.
بخش زيادي از اختيارات اين دسته مسئولين در سازمان مديريت و برنامه ريزي انباشته شده است. هرگونه تصميمي براي بهبود سازمان خود مي خواهند بگيرند و هرگونه اقدامي اجرايي مي خواهند انجام دهند بايد همراه با تاييد و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي باشد. در حالي كه مديران و كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي هرگز پاسخگوي چنين اختيارات واگذار شده به آنان نمي باشند.
– سهم تاثير اختيارات موجود در سازمان مديريت و برنامه يزي در مديريت كشور چيست؟
بنظر مي رسد سهم تاثير چنين اختيارات خيلي زياد باشد. چه بسا اين سهم بايد از سهم تاثير وزراي دولت كه پيشاني انجام وظايف و مسئوليت ها مي باشند بيشتر باشد. برنامه هاي توسعه عموماً توسط كارشناسان و مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي، تدوين و تنظيم نهايي مي شود. برنامه و بودجه ساليانه عموماً براساس نظر اين كارشناسان و مديران شكل مي پذيرد و تلاش هاي وزرا و مسئولين و استانداران در چارچوب و روش ها و معيارها و شاخص هايي كه اين سازمان و كارشناسان آن مد نظر دارند مي تواند به نتيجه برسد.
– آيا تاكنون ارزيابي عملكردي در مورد اين سازمان صورت پذيرفته است؟
بنده گزارشي را ملاحظه نكرده ام. معمولاً سازمان مديريت و برنامه ريزي نسبت به ارزيابي اجراي برنامه ها توسط دستگاههاي ديگر و ارزيابي عملكرد مديران آنها اقدام نموده است. جايگاه مستقل ديگري كه يكبار هم عملكرد اين سازمان را مورد ارزيابي قرار دهد و اثر بخشي آنرا مشخص نمايد، اصولاً وجود ندارد و كمتر هم از نظر خبرگان و صاحبنظران مديريت كشور در اين رابطه استفاده شده است.
– اين ارزيابي چگونه بايد صورت پذيرد؟
اگر اين موضوع به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي براي دولت نهم كه مي خواهد كارنامه روشني از خود بجا گذارد، برشمرده شود. آنگاه مي توان به يكي از راهبردي ترين موضوعات و ك

ليدي ترين عوامل در بهبود و توسعه مديريت كشور پرداخت.
ارزيابي عملكرد سازمان و مديريت و برنامه ريزي كشور با ارزيابي عملكرد نظام مديريتي كشور قرين خواهد بود.
ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را نمي توان در اين خلاصه كرد كه فرضاً مديران و كارشناسان آن متدين و با انضباط و پرتلاش بوده اند و يا خير؟ به موقع برنامه و بودجه ساليانه كشور را تهيه و تنظيم كرده اند يا خير؟
ارزيابي عملكرد اين سازمان بر اين اساس بايد صورت پذيرد كه آيا اهداف و سياست هاي برنامه هاي توسعه و سازماندهي سازمان هاي مجري آنها به درستي تهيه و تنظيم شده اند يا خير؟ آيا اين اهداف و سياست ها و برنامه ها اجرايي شده اند و يا خير؟ چه ميزان رويكرد مديريت دولتي

نوين در اين سازمان نهادينه شده است؟ آيا اين سازمان فرهنگ سازماني آينده ساز مي باشد يا خير؟ و اين كار بسي پيچيده است و با وجود چنين سازماني در كشور چه بسا نظام ارزيابي عملكرد از بخشي قابل شكل گيري نباشد.
– بدين ترتيب فلسفه وجودي چنين سازماني كدامست؟