معافیت از مجازات

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین

قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانی

ن بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به ۴ دسته تقسیم نمود.
۱- مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
اولا : در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»
ثانیا : طبق مقررات ماده ۵۲۱، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹و ۵۲۰( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه

قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.
ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد ۵۲۳ الی ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند ی

ا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
۲-قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت
چنانچه در مقررات بند ب و دال م ۲۰۹ آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته و به سن ۱۸ تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات- محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
۳-توبه :
بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته ۱- نافرمانی خدا نموده است. ۲-پشیمان شدن از آنان. ۳- تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های ۱و۲و۳ ارکان اصلی توبه است.)

از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از

گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. »
و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. »
توبه و اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور حكم انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است :
۱-۳- نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.

الف-توبه در زنا :
هر گاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد بر او جاری بنماید ( م ۷۲ قانون مجازات اسلامی ) با وجود این وقتی به جای اقرار، شهادت مطرح شود. هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی شود. ( م ۸۱ قانون مجازات اسلامی )
ب-توبه در مساحقه :
اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می شود، اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست. و با وجود این وقتی به جای شهادت، اقرار مطرح باشد، اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. ( مواد ۱۳۲و۱۳۳ قانون مجازات اسلامی )
ج-توبه در لواط و تفخیذ :
کسی که در مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد، اگر قبل از شهادت شهود توبه کند ح

د از او ساقط می شود، و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود. با وجود این اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید ( مواد ۱۲۵و۱۲۶ قانون مجازات اسلامی )
۲-۳- نقش توبه در شرب خمر
شرب خمر مسکرات از جرائم بر ضد عقل است. قانونگذار عنوان فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی را تحت عنوان شرایط سقوط حد مسکر یا عفو آن را تعیین و صراحتا مقرر می دارد، هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید. حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست. مع هذا، در صورتی که ثبات شرب وخمر به جای شهادت، اقرار مطرح باشد. هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید. یا حد را بر او جاری کند ( مواد ۱۸۱و۱۸۲ قانون مجازات اسلامی )
۳-۳- نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت.
در مورد محاربه و افساد و فی الارض، قانون حدود و قصاص سابق ا / م ۲۱۱ و مجازات عمومی مقرر می باشد : « هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود. » قانون مجازات اسلامی فعلی ( لاحق)، به مفاد قانون مزبور توجهی نشده لکن در مواد دیگری به نقش توبه که موجب سقوط مجازات می گردد اشاره شده است و حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار کیفر-قبل- آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد(تبعید) می باشد. مدت تبعید کمتر از یکسال نیست، اگر چه بعد از دستگیری توبه بنماید. و در صورتی که توبه ننماید هم چنان در تبعید باقی خواهد ماند ( مواد ۱۹۰و۱۹۴ قانون مجازات اسلامی )
در مورد سرقت مستلزم حد، در صورتی حد جاری می شود که سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد، مع هذا حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست. ( م ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن).
نکته : این کلیاتی بود در مورد معاذیر قانونی معافیت از مجازات، که به شرح و تفسیر چگونگی و علت معافیت آن پس از اتمام کلیات معاذیر قانونی صورت می گیرد.
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف-کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی :
ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی که جانشین ماده قانون راجع به مجازات اسلامی شده تغییراتی در ماده سابق ایجاد کرده است، از جمله مجازاتهای بازدارنده را در کنار مجازاتهای تعزیری قابل تخفیف دانسته و به علاوه تبدیل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را به نحو وسیع پذیرفته است.
طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی : « دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات

تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.
جهات مخففه عبارتند از :
۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
۲- اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل : رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او.
۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دارای یک شرط اساسی در ارتباط با ماهیت جرم ارتکابی است و نیز شرایط دیگری را پیش بینی کرده که هر کدام به تنهایی یا در جمع می توانند موجب تخفیف یا تبدیل مجازات شوند، به علاوه قانون دادگاه را نیز در مورد اعمال کیفیات مخففه، مقید به رعایت شرایطی کرده که باید بررسی گردد. لذا خلاصه ای در مورد مسائل کیفیات مخففه توجه می کنیم.
– بند اول : طبیعت جرم ارتکابی؟ : در تعزیرات و بازدارنده ( Deterrent )
– بند دوم : شرایط خاص تخفیف؟ : موارد ۶ گانه حصری می باشد.
– بند سوم : تبدیل مجاز است؟ : ( تبصره ۷ ) قانون برنامه توسعه اقتصادی. به علت استقلال حاکم و سیاست کیفری. ( تخلیه زندانها و احتمالا افزایش درآمد دولت ) ( فشار روحانیونی که در تعزیرات معتقد به استقلال حاکم بودند )
– بند چهارم، تکلیف دادگاه حین صدور حکم؟ : قید علت تخفیف در حکم.
ب-
۱- کیفیات مخففه قانونی

۲- کیفیات مخففه قضائی
۱- کیفیات مخففه قانونی : فلسفه تخفیف مجازات چنین است که گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب به نحوی است که اقتضا دارد از مسئولیت مجرم کاسته شده و مجازات کمتری به او تحمیل می شود. در این صورت فرد مرتکب جرم از مجازات معاف نشده بلکه در میزان مجازات او تخفیف داده می شود. فقط به ذکر مواد اکتفا می کنیم. ( مواد ۵۲۱-۵۸۳-۵۸۵-

۵۵۳-۵۵۴ )
۲- کیفیات مخففه قضائی : با توجه به اینکه میزان مجازات باید متناسب با مسئولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و با نگرش به اینکه اصولا میزان مسئولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی روحی و روانی مجرم بستگی دارد؛ و اینکه ملحوظ نمودن فرداً فرد شرایط توسط قانونگذار امری ناممکن است. بنابراین اجرای این امر به دادرس دادگاه محول شده است. منتهی به منظور جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود قانونگذار خود چهارچوب و اصول کلی را تعیین و اندازه مجازات را با رعایت این اصول و قواعد در اختیار قاضی قرار می دهد. این موارد را در کیفیات مخففه قضائی می نامند. اما تفاوت کیفیات مخففه قضائی با قانونی در این است که معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات توسط قانونگذار صریحا تعیین می گردد ولی تشخیص و انطباق کیفیات مخففه در چهارچوب قانون با شخص دادرس دادگاه است.
نکته ۱ : افکار عمومی در تعیین مجازات نقش قابل توجهی دارند. حوادث و پیش آمدهایی در اجتماع رخ می دهد که افکار عمومی را متقلب می سازد. عمل مقنن در رعایت افکار عمومی بطئی و دیررس است و دادرس با رعایت کیفیات مخففه می تواند جانب رعایت افکار عمومی را در تعیین مجازات در نظر گرفته و اعمال نماید.
نکته ۲ : حال با کیفیاتی که در مورد معاذیر قانونی صورت گرفت : و به اتمام رسید بهتر می توانیم به شرح و بررسی نوشته هایمان بپردازیم.
تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری :
۱- عوامل رافع مسئولیت کیفری ( مثل جنون و صغیر ) نسبت به تمام جرائم مطرح است و شخص مرتکب جرم فاقد مسئولیت بوده و فرض مبری بودن وی از ارتکاب جرم وجود دارد و لذا جنون و صغیر از ابتدا در معرض مجازات نیستند، در صورتی که در معاذیر قانونی معافیت از مجازات مرتکب مسئول هست ولی قانونگذار بنابر ملاحظات سیاست کیفری خود به منظور تشویق در کمک به کشف جرائم خاصی و یا جلوگیری از ادامه عملیات مجرمانه و به جای برائت متهم را از مجازات معاف می نمایند.
۲- در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری مثل صغر و یا جنون ( و عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع ) دادگاه می تواند در همان مرحله تعقیب و تحقیق فرار منع تعقیب متهم را صادر نماید و دیگر نیازی به تشکیل جلسه محاکمه و حضور وکیل و غیره ندارد. ( مگر در ارجاع امر به کارشناسی ) ولی در مورد معاذیر قانونی معافیت از مجازات مرجع قضائی ناگزیر است در جلسه محاکمه به دلایل رسیدگی نماید و با احراز جرم و انتساب آن به متهم با توجه به ضوابط قانونی

از اختیارات خود در مورد معافیت از مجازات اقدام نماید.
۳- رافع مسئولیت ریشه « مسئولیت را می زند » ولی معافیت ریشه « مجازات را می زند ».
معافیت در فقه
فقه اسلامی انواع مالیاتهای دولتی زیر را می شناسد :
۱- زکات : مالیات بر بیشه ها و بازرگانی و دامداری.

۲- مالیات ارضی یا « خراج» که به صورت سهمی از محصول به جنس ( خراج مقاسمه ) و یا به نقد و مبلغ ثابت از هر جریب ( قریب ۲۶۰۰ مترمربع ) صرف نظر از میزان محصول ( خراج مساحت) مأخوذ می گردید.
۳- عشر : ( عربی که فارسی آن « ده یک » بوده ) خراج تسهیلی زمین به میزان ده درصد محصول و یا درآمد که از اراضی مالکان مورد عنایت اخذ می شده ( به بعد رجوع شود).
۴- جزیه : مالیات سرانه که فقط از اهل ذمه، یعنی پیروان ادیان دیگر، به نقد گرفته می شده.
۵- خمس : ( عربی به یک پنجم ) یک پنجه مأخوذ از غنایم جنگی که مسلمانان به هنگام « جهاد » با کفار به دست می آوردند. خمس در اختیار خلیفه قرار می گرفته، زکات فقط از مسلمانان و جزیه تنها از پیروان دیگر ادیان ( یعنی نا مسلمانان ) دریافت می شده.
از آغاز قرن هفتم میلادی ( اول هجری) نه تنها جزیه بلکه خراج را هم از پیروان دیگر ادیان می گرفتند. ( در صورتی که صاحب و با منصرف اراضی مزروع می بودند، اما مسلمانان صاحب زمین خراج نمی پرداختند و فقط عشر از اینان مأخوذ می گردیده. اگر نامسلمانی اسلام می آورد از جزیه و خراج معاف می شد. هردو مالیات غالبا توام شده و همچنین مالیات واحدی که از پیروان دیگر ادیان قابل اخذ باشد شمرده می شدند و کلمه « خراج » و « جزیه » به صورت مترادف یکدیگر به کار می رفتند. مثلا از سال ۸۱ هـ پس از اصطلاحات حجاج- والی قدرتمند عبدالملک خلیفه در

سرزمینهای شرقی خلافت در سرزمینهای مزبور « جزیه » همچون مالیات سرانه محسوب می شده که زان پس فقط از پیروان دیگر ادیان مأخوذ می گردیده و « خراج » را به منزله مالیات اراضی می شمردند ولی دیگر اسلام آوردن موجب معافیت زارع از پرداخت خراج نمی گردیده و زمینی که خراج بر آن وضع شده بود برای همیشه خراج گزار بوده- صرف نظر از آنکه صاحب و یا متصرف آن

مسلمان بوده و یا پیروان ادیان دیگر.
اراضی از لحاظ اصل مالیاتی به سه گروه تقسیم می شده : اولا اراضی خراجگزار، ثانیا اراضی عشر پرداز و ثالثا اراضی « حر » و « خالص » یعنی اراضی معاف از پرداخت مالیات دیوانی، بیشتر اراضی دولتی و روستائیانی که در آن متصرف و در آنجا ساکن بوده اند جزء اراضی جزاگزار بوده اند. عشر علی الرسم از اراضی ملکی مأخوذ می گردیده زیرا که بنا به تعریف فقیهان متصرفان این اراضی کسانی بوده اند که بی درنگ پس از فتح کشور خویش به دست عربان، اسلام آوردند. عملا در ایران از قرن دهم میلادی تا چهاردهم میلادی ( از چهار تا هشتم هجری ) به طور کلی از اراضی ملکی « عشر » مأخوذ می گردیده. اراضی معاف از پرداخت مالیات دیوانی عبارت بودند از : الف : اراضی موقوفه، ب : بعضی از اراضی ملکی ( به عربی « ملک حر و خالص » ) که فرمانی مبنی بر معافیت از مالیات از طرف رئیس دولت دریافت داشته بودند. صاحبان ملک می توانستند این امتیاز و معافیت را به نحو دیگر نیز کسب کنند. به این معنی که داوطلبانه دو ثلث از اراضی خودرا به دولت بدهند و در عوض ثلث باقی را از همه مالیاتهای دیوانی معاف نمایند. ج : اراضی افطاعی.

حقوق جزائی و مدنی اسلامی
فقه اسلامی اساس استواری در حقوق جزائی پدید نیاورده و چون بر اصول دینی مبتنی است مفاهیم جنایت و معصیت و گناه در آن توأم شده. اساس حقوق جزائی اسلامی برخی جوانب مهجور و باستانی را حفظ کرده. مثلا طبق فقه اسلامی فرد موضوع حقوق نبوده بلکه خانواده است و قتل جنایتی علیه جامعه شناخته نشده بلکه بزهی محسوب میگردد که بر ضد خانواده مقتول صورت گرفته. در شریعت اسلامی قانون قصاص خون محفوظ مانده است. « دیه » یا « خون بها » که در قوانین روسی ( روسکا یا پراودا ) به نام « ویرا » وجود داشته و در قوانین عهد بربریت اروپای غربی در فاصله قرن پنجم و نهم میلادی، به نام « ورگله » تسمیه می شده ( ولی در قوانین دوره تعالی فئودالیزم اروپای غربی از میان رفت ) … ولی از دیگر سو در حقوق جنایی اسلامی بسیاری نکات دیگر هست که نه تنها از قوانین اروپای غربی در دوران تعالی فئودالیزم ( قرنهای یازدهم تا پانزدهم ) بیشی حسنه، بلکه از قوانین زمان حکومت مطلقه ( قرن شانزدهم تا هجدهم ) نیز متعالی تر است. مثلا طبق فقه اسلامی شخص بالغ و حر که از لحاظ روحی سالم باشد کاملا مسئول عمل تجاوز به قانون است، و اشخاص صغیر و مجنونان و بردگان مسئول اعمال خویش

نیستند، یا اینکه مسئولیتشان محدود است. فقه اسلام شکنجه را اجازه می دهد ( و حال آنکه در بسیاری از کشورهای اروپایی حتی در قرن هجدهم نیز به شکنجه متوسل می شدند ) و همچنین « قضات حذایی » ( « اردالیا » یا آزمایش با آب و یا آتش و یا « جنگ تن به تن قضائی » میان مدعی و مدعی علیه که در اروپای غربی و روسیه در قرن وسطی معمول بوده ) را مجاز نمی داند

و زندان دراز مدت را هم- مگر در موارد نادری- جایز نمی شمارد. دادرسی جنائی اسلامی سریع بوده و از قرطاس بازئی که از ویژگیهای محاکم اروپای غربی و روسیه حتی در قرن نوزدهم شمرده می شده که موجب می گردیده که گاه محاکمه سالها به درازا کشد و طرفین دعوی مخارج بر باد دهی را تحمل کنند، بیگانه و به دور بوده است. « خون بها » یا « دیه » قناعت کند تضمین « دیه » فقط به عهده خانواده قاتل است و لاغیر. قرآن با اینکه حق قصاص را محدود می شناسد مع هذا به خویشاوندان مقتول توصیه می کند که قاتل را مورد بخشایش قرار دهند زیرا که عفو را خدا می پسندد : « لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف الله رب العالمین» یعنی : « اگر به سوی من دست دراز کنی که بکشی من دست به سوی تو دراز نخواهم کرد که تو را بکشم زیرا از خداوند دو جهان می ترسم.» بدین طریق در موضوع قصاص نیز مانند بسیاری مسائل دیگر، اختلافیات اسلامی میان اختلافیات یهودی که قصاص را طبق اصل « چشم در ازای چشم و دندان در ازای دندان » دستور می دهد- و اخلاقیات مسیحیت- که مردمان را از کین خواهی و قصاص منع می کند و می گوید : « انتقام جویی از آن من ( یعنی خداوند ) است و من سزای گناهکار را خواهم داد » حد و بسطی گرفته است. اسلام به خویشاوندان مقتول گویی می گوید : « شما حق دارید انتقام بکشید ولی برای خودتان بهتر آن است که عفو کنید. » فقه به اتکای همین اندیشه یعنی عفو به جای قصاص و کین خون، « دیه » را معین کرده است. اگر خانواده مقتول به دریافت « دیه » رضا ندهند، قانون قصاص در مورد قاتل قابل اجرا می شود. قصاص ممکن است به وسیله جلاد و در ملاء عام مجری گردد، یا قاتل تسلیم خانواده مقتول شود تا خویشاوندان ولی خود کشنده را هلاک کنند، شافعیان معتقدند که قاتل باید به همان گونه که مقتول را کشته به قصاص رسد. ولی حنفیان عقیده دارند که قاتل را باید با سلاح سرد تیز کشت به نحوی که مرگ سریع باشد و حتی المقدور مجرم کمتر رنج برد (مثلا سرش را از تن جدا کنند.) فقه اسلامی میان قتل « تعمدی » که نقشه قبل ( عمد ) صورت گرفته باشد و قتل غیر عمد که

از روی « خطا » وقوع یافته باشد ( مثلا در نتیجه بی احتیاطی ویا نا آزمودگی) تفاوت قائل است ( مثلا خطای پزشکان یا جراحان ) در مورد قتل تعمدی « قصاص » معین شده، یعنی در صورتی که خویشاوندان مقتول به عفو قاتل رضا ندهند و به دریافت « دیه » قانع نشوند، مجرم اعدام می شود. در مورد اخیر یعنی دریافت « دیه » شافعیان گذشته از دیه، «کفاره » را نیز برای قاتل قائ

ل شده اند کفاره عبارت است از روزه دوماهه یا آزاد کردن بنده ای مسلمان. مجازات قتل به خطا و غیر عمد اعلام نیست و فقط « دیه » معین می شود. اگر شخصی آزاد ( حر ) بنده دیگری را به

قتل برساند و یا مسلمانی یکی از اهل ذمه را بکشد ( مسیحی و یا یهودی را ) « قصاص » جایز نیست و فقط « دیه » پرداخته می شود ( در مورد اول دیه به صاحب بنده تأدیه می گردد). حنفیان اصولا را در مورد قتل اهل ذمه نیز جایز می دانند، ولی عملا همیشه در این دیه جانشین قصاص می گردید اگر بنده ای شخص آزاد ( حر ) را بکشد، صاحب آن بنده ولی را برای قصاص تسلیم

 

مورد و برای پرداخت دیه ناگزیر از فروش آن بنده گردد.
عفو حاکم :
اگر گاهی واژه « حاکم » به جای امام به کار رفته است. همان طور که شهید ثانی در « مسالک الافهام » در شرح سخن « محقق حلی » فرموده است : مقصود حاکم مطلق است که در برگیرنده انواع ولایت نیابت عامه می گردد. اگر گفته شود : درست است که تعزیر بستگی به نظر مقام رهبری دارد و مقصود تنها مخصوص آن مقام است یا شامل هر قاضی نیز می شود؟ در پاسخ می گوییم : قضاوت مخصوص عالیترین مقام قضائی است که منحصر در مقام رهبری می باشد. بنابراین منافاتی ندارد که از سوی مسأله تعزیر به نظر رهبری بستگی داشته باشد. و از سوی بعد قضائی آن منظور باشد. مانند این حالت در مسأله عفو است که در تعبیر فقها و نیز در روایات، عفو، مخصوص مقام امامت دانسته شده و در همان حال جنبه مسئولیت قضائی آن ملحوظ بوده است. بنابراین نمی توان به صرف آن که منظور از امامت در تعبیر فقها مقام قضائی امام است، استفاده کرد که قضاوت برای هر قاضی دیگر وجود دارد. این معنی مانند آن است که گفته شود، چون در وظایف و مسئولیتهای دیوان عالی کشور جنبه قضائی، منظور بوده است. بنابر این وظایف مذکور برای دیگر مقامات قضائی- جنبه قضائی دیوان صحت. بنا بر این وظایف مذکور برای دیگر مقامات قضائی نیز وجود دارد. در مسأله عفو ما فقها طبق روایات تصریح کرده اند که این امر مخصوص مقام امامت و از ویژگیهای مقام رهبری به شمار می آید، همچنین قابل واگذاری است یعنی مقام رهبری می تواند آنرا عموما و یا خصوصا به دیگران واگذار کند. در « مرسله برقی » که مورد عمل فقهای شیعه است، درباره کسی که به دزدی اعتراف نموده است- چنین آمده است : « و اذا اقرا الرجل علی نفسه فذلک الی الامام ان شاء عفی و ان شاء قطع » ( اگر مرد علیه خود اعتراف نمود، امام می تواند او را عفو کند، یا عضوش را قطع کند.) « صحیحه کناسی » به روشی عفو را مخص

وص ولایت فقیه « ولی امر» دانسته است : « لا یعضی عن الحدود التی لله دون الامام ».  تنها حدود الهی را امام می تواند عفو کند) مرحوم شیخ طوسی در کتاب « النهایه ص ۷۱۸ » شرط توبه اعتراف کننده را پس از اقرار اضافه نموده است. « فان کان قد احر علی نفسه ثمر تاب بعد الاقرار، جازم للامام العفو عنه او اقامه الحر علیه حسب ما یراه اردع فی الحال».