معاهده

مقدمه
در دوران ما نيازهاي اجتماعي و اوضاع و احوال جهان به صورتي در آمده است كه ابزارهاي قديمي ، يعني معاهده و عرف براي ادارۀ روابط بين المللي بسنده نمي نمايد .اگر روابط مادي كشور هاي عضو جامعۀ بين المللي بنياني و معنوي نيابد و كشورها به همكاري با يكديگر تر غيب نشوند آن نظم اندكي هم كه پس از ۱۰ قرن ب صورت امروزي در آمده است از ميان خواهم رفت و جنگ و زورگويي جانشين قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گرديد.

بنابرين ،هم بستگي مادي معنوي كشور هاي عضو جامعه بين المللي سنگ زير بناي نظام بين المللي است و رشد و توسعه هر يك از اين كشورها مستلزم همكاري سازمان يافته ي آنها در سطحي بالاتر و والاتر از منافع اصلي است به شرط آنكه اين همكاري بر اساس اصولي پي گيرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترك جامعه بشري باشد.
حقوق بين المللي براستي مفهومي جز اين نمي تواند داشته باشد. در ست است كه برخي از جامعه بين المللي متفاوت از جامعه داخلي است .اما آنچه كه در اساس ، جامعه بين المللي و حقوق بين الملل و جامعه داخلي و حقوق داخلي متمايز مي كنند، نه خصوصيات عمدتاً ظاهري آنهاست ، بلكه روند شكل گيري آن جوامع و تاثير عوامل غيره حقوقي در اجراي مقررات حقوقي ، منشا آن دومي باشد. اگر به هر كاري و طريق نيل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق مي تواند بر مبناي اصول مشتركي سازمان گيرد. به همين سبب آنچه امروزه جامعه بين الملل

ي و حقوق بين الملل را دچار بحران كرده است ، تفاوت ماهوي هدف ها و و سايل ها رسيدن به آنهانيست ،بلكه ريشه را بايد در سياست بازي و قدرت نمايي بعضي كشور ها جست و جو نمود. كشور هايي كه بد رونه تحول و تكامل حقوق بين الملل اعتنايي ندارد و يا خواهان آنند كه حقوق بين الملل را در خدمت خود گيرند و هر جا اين حقوق نتواند پاسخگويي خواست از نظر آنان باشد،‌روي از آن بر مي تابند و رسماً يا علاً آنرا ناديده مي انگارند.هر كشور يا سازمان بين النمللي كه مايل به التزام درقبال معاهده اي باشد كه موضوع و هدف و محتواي آن را در كل بر اي خود

مناسب تشخيص دهد اما بر خي از مقررات آن را نا مناسب نداند، مي تواند پل ها را به طور كامل منهدم سازد ، بلكه بهالتزام در قبا ( چنين معاهده اي رضايت دهد، اما اعلام نمايد كه خواستار استثنا كردن تعهد خود نسبت به مقرراتي است كه آنها را مطابق با ميل و رضايتش نمي داند و يا قصد دارد به آن مقررات معناي خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه اين چنين رفتاري شود ، در و

اقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات اين عمل را مجاز مي داند.
موضوع اين تحقق حق شرط است و به ترتيب مفهوم حق شرط نظام حقوقي حاكم بر آن و شرايط پذيرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقي آن و شناخت اعلاميه تفسيري و تمييز آن با حق شرط را شرح خواهم داد و اميدوارم مورد قبول و پذ يرش استاد خوب و محترم جناب آقاي خراشاديزاده باشد.

فصل اول : مفهوم حق شرط يا تحديد تعهد
بخش اول: منظور از شرط چيست؟
طبق اصطلاح شناسي حق شرط حق شرط تر جمۀ انگليسي وا‍ژۀ و واژۀ فرانسوي مي باشد . در ادبيات حقيقي فارسي از معادل هاي ديگر نيز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتي تحديد تعهد . از ميان معادل هاي مذكور به نظر مي رسد كه اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالي از ايراد نيست ) يا

 

به نوعي متضمن « شرط» ( تر جمۀ ) است كه حقي براي اعمال آن متصور است .
منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگليسي مك نر ( )
مستثني كردن يك يا چند ماده كنوانسيون و يا تغير آثار حقوقي را يك يا چند ماده نسبت به دولت شرط كننده مي باشد . براي رسيدن به اين هدف ، دولت شر ط كننده اين كار را از چند طريق انجام مي دهد :
الف- يك يا چند طرف معاهده را به پيش بيني ماده اي صريح ، براي رسيدن به اين هدف وادار مي كند.
ب- حق شرط را در صورت مجلس يا پرو تكل امضاء درج و به سند امضاء ضميمه مي

كند .
ج- اعلاميه حق شرط را به سند تصويب ضميمه مي كند .
د- اعلاميۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضميمه مي كند.
مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وين ۱۹۶۹ :
بر اساس ماده ۱،بند۱، حرف د،عهد نامه وين:
«حق شرط عبارت است از بيانۀيك جانبۀ كه يك دولت تحت هر نام يا هر عبارت در موقع امضاء،پذيرش ،يا الحاق به يك معاهده صادر مي كند و يا به وسيله آن قصد خود را داير بر عدم شمه(يا تعديل آثارحقوقي مقررات معاهده نسبت به خود بيان مي دارد .)
بخش دوم : اهميت عبارت« بيانيه يك جانبه »
عمل يك جانبه عملي است كه با ارادۀ يك طرف (نه طرف هاي ديگر) منشأ اثر حقوقي است مانند اعراض و طلاق،عنوان ديگر اين مفهوم در حقوق داخلي «ايقاع» است .
اهميت عبارت «بيانيه يك جانبه » در اين است كه ماهيت حقوقي شرط روشن كرده و آن را از قيد شرط( )تفكيك مي كند .
بخش سوم : فرق حق شرط با قيد شرط ( )و( )
قيد شرط را نبايد با حق شرط اشتباه گرفت . در عهد نامه وين «قيد شرط» پيش بيني نشده است اين اصطلاح آثار حقوقي برخي مواد معاهده و يا بين طرف خاصي وكليه طرف هاي معاهده و يا بين دو عضو معاهده توصيف ،محدود و يا تغييرمي دهد.
قيد شرط:شروطي است كه در حين فداكره در متن نهايي معاهده گنجانده مي شود در حالي كه حق شرط كه پس ازاين مورد بررسي قرار خواهد گرفت شروطي است كه هنگام امضاء تصويب، الحاق،تأييديا پذيرش از سوي برخي اعضاء به سايرين اعلام مي شود.مقصد از قيد شرط ،ماده اي

از معاهده است كه در آن صريحاًاجازۀ انشاي حق شرط يا شرايط اعمال حق شرط پيش بيني مي شود – عهد نامه هاي حقوق معاهدت در اين خصوص ساكت است .
بخش چهارم : عبارت در تحت هر نام يا به هر عبارت
مساله ديگري كه در تعريف كنوانسيون وين در خصوص حق شرط آمده ،عبارت در تحت هر نام يا به هر عبارت است. آوردن اين عبارت در تعريف بيانگر اين مطلب است كه ملا ك و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقي يك جانبه است كه از سوي يك دولت صورت مي گيرد كه اين عمل حقوقي يك جانبه تحت هر نام يك عبارتي كه آورده شود (بيانيه ،اعلاميه ،ياد داشت ،و….)
داراي اين نتيجه مي تواند باشد كه ماهيت حقوقي معاهده را تغيير دهد و معني و مفهومي خاص به آن ببخشد.

 

فصل دومي:نظام حقوقي حاكم بر حق شرط
بخش اول :نظام سنتي : پذيرش به اتفاق آراء
در آن نظام ،حق شرط در صورتي قابل قبول بود كه تمام اعضاكنندگان معاهده با آن موافق بوده اند دولت شرط كننده نمي توانست به يك معاهده ملحق شود مگر پس از كسب موافقت تمامي طرف هاي معاهده .
قبل از جنگ جهاني اول ، قاعدۀ سنتي حاكم بر حق شرط اين بود كه حق شرط در صورتي معتبر است كه معاهده آن را قبول مي كند .اين نظريه مبتني بر عقيده حفظ تماميت مطلق و تجزيه ناپذيري عهد نامه است .
در معاهدات قرن ۱۹،موافقت ساير دولت هاي فداكره كننده ،نسبت به ايجاد حق شرط به طور وي‍ه اي در يك صورت مجلس يا پروتكلي كه از سوي كليه امضاكنندگان تنظيم و امضا ميشد، ثبت ميشود. در ساير موارد هدف از ثبت حق شرط اين بود كه ساير امضا كنندگان از حق شرط آگاه شده ،به طور ضمني آن را پذيرفته اند .
خلاصه اين كه ،قبل از ايجاد جامعۀ ملل ،پذيرش حقق شرط نسبت معاهده چند جانبه يا همه جانبه،به وسيلۀ همۀ دولت هالي امضاء كننده ،يك قاعده عرض مسلم حقوقي ب به شمار ميآمد . اگرپذيرش به اتفاق آراي طرف هاي معاهده
صورت نمي گرفت ،دولت شرط كننده راه ديگري جز پس گرفتن شرط يا خوداري از عضويت در معاهده را نداشت.
در جامعۀ علل (۱۹۴۶-۱۹۲۰)،طرز در عمل در مورد معاهدات چند جانبه يك ناهماهنگي را نشان مي دهد . دبير خانه جامعه ملل به عنوان امانت دار معاهداتي كه تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بود،تابع«تماميت مطلق»معاهدات بود.
در مقابل ،اعضاي در« اتحاديه پان آمريكن»كه بعداً «سازمان كشور هاي آمريكايي » تغيير نام داد،يك نظام حقوقي قابل انعطاف را برگزيد به طوري كه دولت شرط كننده اجازه داشت با دولت هايي كه با شرط مذبور مخالفتي نداشتند،طرف معاهده قرار گيرد . اين نظام حقوقي كه از سال ۱۹۳۲ اتخا ذ شد عموميت معاهدات را در ازاي كاهش تعهدات توسعه بخشيد.

بخش دوم :نظام معاصر :پذيرش قاعدۀ نسبيت
در چهار چوب سازمان ملل متحد،نظام پيشين مورد سؤال واقع شد و تعداد بي شماري از دولت ها از جمله اتحاد جما هير شوروي نسبت به قاعده پذيرش همگاني معترض بودند.دولت نامبرده با دفاع از نظريه حق حاكمه هر دولت براي استفاده از حق شرط در معاهدات همه جانبه ، قابل قبول بودن حق شرط را منوط به كسب موافقت همۀ اعضاي يك معاهده نمي دانست.
ديوان ب دادگستري در رأي مشورتي خود در سال ۱۹۵۱ در بارۀ توسل به حق شرط براي «كنوانسيون منع كشتار دسته جمعي » اعلام داشت كه در عهد نامه اي هم چون عهد نامۀ منع كشتار دسته جمعي كه با اكثريت آراء تصويب شده و جهان شمول است ،اصل در پذيرش به اتفاق آراء ي قابل اعمال نيست و قاعدۀ ديگري را بايد جايگزين آن كرد.

به موجب قاعدۀ اخير، دولت شرط كننده مي تواند طرف يك معاهده باشد مشروط به اين كه آن حق شرط با موضوع و هدف معاهده مطابقت داشته باشد .البته هر دولتي مي تواند با اعتراض به شروط دولت شرط كننده ،آن شروط را بپذيرد.اين اعتراض مانع از ايجاديك پيوند قرار دادي بين كشور شرط كننده و كشور معترض خواهد شد.رأي مذكور هر چند در ابتدا مورد پدذيرش برخي دولت ها واقع نشد،نقطه عطفي در تحول حق شرط بود كه امروزه مقبول عموم كشورها است .
هر چند به كار گيري حق شرط يك عمل ورويه رايج بوده است،عملاً نمي توان سوابق كافي را در اين زمينه يافت . كنوانسيون وين در ارتباط با حق شرط تنها به رويه و عملكرد استناد نميكند زيرا رويه ها در اين زمينه عموماً ناقص و گنگ اند. لازم به ذكر است كه مفاد كنوانسيون وين درخصوص حق شرط
(مواد۱۹ الي۲۳)به اتفاق آراء تصويب شده است.با اين حال ،بايد خاطر نشان كرد كه كنوانسيون وين دردر نظر داشته تا وجه سازشي بين ديدگاه هاي مختلف ايجاد كند . از يك سو،برخي كشور ها مانند شوروي و كشورهاي سو سياليستي از حق شرط تقريباً نامحدودي دفاع مي كردند و اين حق را از حقوق ذاتي كشور ها و منطبق با حاكميت دولت ها مي پنداشتند .از سوي ديگر،گروه ديگري از كشورها ،توسل به حق شرط را براي حفظ وحدت نظام قراردادي محدودي دانستند. *
فصل سوم : شرایط پذیرش حق شرط
بخش اول : شرایط شکلی
اصلی ترین شرط شکلی حق شرط در معاهدات این است که باید حتماً کتباً اعلام شود به سایر دولت های طرف معاهده این امر به موجب بند اماده کن.انسیون وین :
« اعلام حق شرط و پذیرش صرع آن و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به دو لت های متعاهد و سایر دولت های که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ شود .»
کنوانسیون وین در بند ۴ ماده ۲۳ تصریع می دارد : « انصراف از حق شرط یا مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود .» بنابرین ، شرط کتابت نه تنها در اعلان حق شرط بلکه در مورد انصراف از حق شرط نیز اعمال می شود . و طبق م (۵) ۲۰ کنوانسیون وین « عدم اعتراض به حق شرط در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ آگاهی از حق شرط یا تا زمان اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال معاهده به طور ضمنی پذیرش حق شرط تلقی خواهد شد .»
بخش دوم : شرایط ماهوی:
طبق م ۱۹ کنوانسیون وین ، یک دولت هنگام اعضاء تصویب ، پذیرش ، تایید یا الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود نسبت به آن معاهد را محدود کند مگر در صورتی که :
الف- معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد .
ب- معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست ، مجازاست ، یا

ج- وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.

الف) عدم ممنوعیت حق شرط :
آزادی انشای حق شرط را طرف های معاهده خود می توانند طبق مقررات همان معاهده منع کنند. در نتیجه عدم ممنوعیت حق شرط بر معاهده ، یکی از قیود وارده بر انشای حق شرط است. به بیان دیگر ،زمانی می توان به انشای حق شرط مبادرت نمود که معاهده ،خود حق شرط را منع نکرده باشد . این ممنوعیت ممکن است .نسبت به کل معاهده یا بخشی از معاهده باشد (مادۀ ۱۹ عهد نامه های حقوق معاهدات) ممنوعیت حق شرط بر بخشی از معاهده به معنی تجویز آن بر بخش دیگری از همان معاهده است . قید صریح ممنوعیت نسبت به کل معاهده ، مانند م ۳

۹ عهدنامۀ حقوق در یاها و قید ضمنی ممنوعیت نسبت به کل معاهده در مورد میثاق های – کار.
در مورد این میثاق ها عموماً قید ضمنی مبنی بر ممنوعیت حق شرط بر آنها پدیرفته شده است ، این ممنوعیت با توجه به مأموریتی است که سازمان – کار در یکنواخت سازی شرایط کار در جهان بر عهده دارد .
امروزه نظریه ای که بنا بر آن ، کلیۀ معاهدات حقوق بشری متضمن ممنوعیت مطلق حق شرط است . قید صریح مبنی بر ممنوعیت حق شرط بر بخشی از معاهده ، مانندممنوعیت حق شرط بر مواد ۱و ۲ عهد نامۀ ژ نو ۱۹۵۸ در زمینۀ فلات قاره طبق مادۀ ۱۲ آن .

همان طور که قبلاً مطرح شد ، عدم ذکر ممنوعیت حق شرط در معاهده ، به معنی تجویز حق شرط است و نیازی به قید صریح آن در معاهده نیست . این تجویز گاهی به صداقت در معاهده پیش بینی می شود . برای مثال ، طبق بند ۱ م ۱۷ عهدنامۀ ۱۹۶۱ در مورد اشخاص بی تابعیت ، هر کشوری می تواند نسبت به مواد ۱۴، ۱۱،۱۵ قائل به حق شرط شود و هیچ حق شرط دیگری پذیرفته نیست . همچنین طبق م ۴۰ عهد نامۀ استانبول مورخ ۱۹۹۰ در مورد جنبه های ب ور شکستگی ، حق شرط در مورد فصل دوم و سوم این عهد نامه مجاز است . مقررۀ اخیر به طور ضمنی بدان معنی است که حق شرط نسبت به سایر مقررات عهدنامه ممنوع است .
ج) وقتی که حق شرط با هدفو منظور معاهده مغایرت داشته باشد .
این شرط یا قید در ادامۀ شرط یا قید دوم مفهوم پیدا می کند، زیرا اگر حق شرط منع شده باشد ، دیگر چنین قیدی بی معنی خواهد بود . در نتیجه هر گاه حق شرط تجویز شده باشد ، آن حق شرط نباید با موضوع و هدف معاهده مغایرت یا ناسازگارباشد. حق شرط بر قواعدی از معاهده که خصوصیت قاعدۀ آمده ب را دارند ، مغایر با موضوع و هدف آن معاهده و ممنوع می باشد .
حال پرسش این است که ارزیابی انطباق حق شرط با موضوع و هدف معاهده با کیست؟
در این که ارزیابی حق شرط با موضوع و هدف معاهده با کیست ، دو وضعیت قابل تصور است . یکی سکوت معاهده دیگری پیش بینی در معاهده.
چناچه معاهده در موضوع ساکت باشد ، مرجع ارزیابی موضوع ، هر یک از سایر طرف های معاهده می باشد که با پذیرش یا اعتراض به حق شرط ، هر گونه نظری در قبال حق شرط انشاء شده از سوی انشاء کنندۀ حق شرط داشته باشد ( از جمله انطباق یا عدم انطباق حق شرط با موضوع و هدف معاهده ) اعلام می دارند . این قاعده مهم از نظریۀ مشورتی دیوان ب دادگستری مورخ ۱۹۵۱ در قضیۀ حق شرط بر عهدنامۀ منع و مجازات کشتار جمعی و قطعنامۀ شمارۀ ۵۹۸ مورخ ۱۲۱ ژانویۀ ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد.

در نتیجه ، دیوان و مجمع عمومی ، ارکان سازمان ملل متحد را از ارائه هر گونه پیشنهادی در زمینۀ ارزیابی موضوع و هدف معاهده و تعیین معیار های منع می کنند و مسئولیت طرزتلقی کشورها را به خود آنها واگذار می نمایند.
در رابطه با موضوع و هدف ، در برخی از معاهدات قیود خاصی وجود دارد ، از جمله در عهد نامۀ کلیۀ اشکال تبعیض نژادی مورد ، ۱۹۵۹ چنین پیش بینی شده است :
حق شرط در صورتی مغایر با موضوع و هدف معاهده تلقی می شود که حداقل ۳/۲ طرف های معاهده به آن حق شرط معترض باشند (مادۀ۲۰) این قاعده چنان کارساز نمی باش

د ، زیر را تا زمان رسیدن به حد نصاب ۳/۲ ، وضعیت نا مشخص است . در برخی دیگر از معاهدات ، چنین پیش بینی شده است: حق شرطی که مغایر با موضوع و هدف معاهده باشد ، در زمرۀ حق شرط های ممنوعه است. (از جمله مادۀ ۵۱ عهد نامه ح کودک مورخ ۱۹۸۹) این قید، هیچ پیامد خاصی را به همراه ندارد، زیرا واکنش اعتراض آمیز در مقابل چنین حق شر ط هایی بی اثر است و تنها ممکن منجر به بروز اختلافات میان انشاء کنندۀ حق شرط و معترض گردد. شاید بهترین شیوۀ بر خورد با موضوع را بتوان شیوۀ مقرر در معاهدات با تعداد محدود طرف ها ، یا در اساسنامۀ سازمان های ب دانست .
فصل چهارم : نحوۀ اعمال حق شرط
بخش اول : زمان اعلام حق شرط :
« حق شرطی که دارای اعتبار است که به هنگام امضاء ، تصویب و یا الحاق اعلام شود و این امر به عنوان یک اصل مورد قبول عامه است ، ولی در مواردی هر چند نادر به کار گیری « حق شرط » در معاهدات بعد از مراحل تصویب و الحاق مورد تجویز قرار گرفته است .( معاهدۀ مر بوط به قانون مشترک برات و اسناد حواله ئی ۱۹۳۰ ژ نو ، ر. ک به مجله حقوقی شماره ۱۲،ص۳۲۲)
بند ۱- حق شر ط ممکن است ابتدا به هنگام امضای معاهده صورت گیرد ، زیرا پیش از اعضای معاهده حق شرط نمی تواند موجودیت یابد ، زیرا در مرحلۀ مذاکره ، هر کشوری نقطه نظریات خود را ارائه می دهد . این زمان بسیار طبیعی است ،چرا که طرفین فوراً از اختلاف نظر های یکدیگر در مورد نکات آگاه می شوند .
حق شرط به هنگام امضای معاهده مفید این معنی است که امضاء کنندۀ معاهده که آن را با حق شرط امضاء کرده ، دامنۀ شمول معاهده را بنا به مقتضیاتی که خود مایل می باشد ، محدود می کند . در نتیجه متعاهدین از این حق شرط مطلق می گردند ، تا مواجه با هیچگونه غافلگیری نشوند . هر گاه معاهده ای به شرط تصویب ، پذیرش یا تصدیق منعقد شده و آن معاهده متضمن حق شرط باشد ، طرف شرط کننده باید به هنگام اعلام رضایت به التزام نسبت به معاهده ، آن حق شرط را رسماً تنفیذ نماید . در چنین موردی ، حق شرط از زمان تنفیذ معتبر خواهد بود ( بند ۲ مادۀ ۲۳ عهد نامه های حقوق معاهدات ) ، اما اگر در فاصلۀ زمانی میان مر حلۀ چنین امضایی تا مر حلۀ تنفیذ حق شرط ، حق شرط مورد پذیرش صریح یا اعتراض سایر طرف های معاهده قرار گیرد ، دیگر نیازی نیست که آن پذیرش یا اعتراض مورد تنفیذ پذیرنده یا اعتراض کنندۀ حق شرط واقع شود ( بند۳ ماده ۲۳ عهد نامه های حقوق معاهدات )

بند ۲- حق شرط هنگام تصویب ،
گاهی دولت ها به هنگام تسلیم سند تصویب معاهده از حق شرط استفاده می کنند . در این مرحله مشکلات و پیچیدگی های به مراتب زیادتری نسبت به استفاده از این حق در زمان ام

ضا بروز می کند . زیر را معمو لاً بین امضاء و تصویب عهد نامه مدت زمان نسبتاً طولانی فاصله می افتد و در حالی که کشور های متعاقد در انتظار به اجرا در آمدن عهدنامه به همان شکل اعضا شده هستند ، ناگهان از طرف یکی از آنان ، با اقامۀ شرط ، عنصر جدیدی وارد عهد نامه می شود و امید یا بر آورد های ایشان را به یأس مبدل می کند (۱)
به هر حال مقام صلاحتید داخلی برای تصویب معاهدات بین االمللی مجلس قانونگذاری است این مجالس می توانند به هنگام تصویب معاهده برخی از مقررات آن را به طور مشروط پذیرفته ( با اعلامیه تفسیری یا بدون آن ) و یا اساساً آن مقررات را از دایرۀ شمول تعهدات خود خارج س

ازند .
بند ۳- حق شرط هنگام الحاق :
« الحاق یا پیوستن به عهد نامه عبارت از یک عمل حقوقی است که به وسیلۀ آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهدۀ ب شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد ، خود را تحت سلطه مقررات آن عهد نامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی را که سایر کشور های متعاقد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته اند ، به وی منتقل شود . اتخاذ این روش بدین خاطر است که کشورهایی که به ایفای نقش در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعی و چند جانبه قادر نبوده اند ، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند .
می توانیم بگوئیم حق شرط در زمان الحاق بیشتر از هر موقع دیگری دارای مضّار و اشکال است ، زیرا از نظر کشور های متعاقد اصلی ، عهد نامه قطعیت یافته و ا صول آن در حال اجرا است ، به علاوه کشور ملحق بر خورداری از امتیازاتی است که دیگر متعامدان از آن بهر های نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهد نامه را از بین می برد و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد.
از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق ، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است . در صورتی که الحاق در «یا شرط» به منزلۀ تحمیل عهد نامه ای جدید سوای عهد نامه منعقد بین اعضای اولیه است که در نتیجه با مفهوم خود الحاق مغایر و در تضاد است . با وجود تمام این مشکلات بهتر است در معاهدات با دایره الحاق نامحدود ( عهد نامه های باز ) اعلام شرط پدیرفته شود ، زیرا عدم قبول شرط از طرف سایرکشور های متعاقد نتیجه مطلوب را به دست نمی دهد . چون منظور از انعقاد یک عهد نامه باز ،ورود هر چه بیشتر کشور ها بدان است و برای نیل بدین مقصود به جا است که در مقابل نحوۀ موافقت آنها انعطاف پذیر بوده ،از خود نرمش نشان داد.
البته در برخي از معاهدات اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است ،چنانچه بند ۱ م ۱ ميثاق جامعه ملل مقررمي دارد :«ورود(الحاق) كشور ها به ميثاق بايد بدون اعلام هيچ گونه شرطي انجام گيرد.
با اين حال ، اعمال حق شرط هنگام امضا داراي مزيت هايي است، مزيت اول اين كه كليه طرف هاي معاهده از ابتداي امراز محتواي شرط دولت شرط كننده مطلع مي شوند و در اين مرحلۀ آغازين كه معاهده در حال انعقاد است ساير دولت ها مي توانند موضع مناسب و مقتضي و اتخاذ كنند مزيت دوم اي كه از زياده روي در حق شرط و مشكلات اجراي آتي آن جلوگيري مي كند.
بخش دوم : اعمال حق شرط از لحاظ نوع معاهده

بند۱- حق شرط بر معاهدات دو جانبه
حق شرط بر معاهدات دو جانبه تقريباً با پيشنهاد متقابل كشور شرط كننده قابل مقايسه است كه مي تواند مورد پذيرش قرار گيرد يا رد شود اگر قبول شود كه معاهده تغيير مي يابد و در نتيجه حق شرط ديگر معني و مفهومي ندارد و اگرقبول نشود كل توافق ملغي الا ثر ميگردد . در مجموع اگر يك طرف معاهده دو جانبه به هنگام امضا يا تصويب معاهده حق شرط قائل شودو طرف مقابل سكوت كند ،حق شرط فاقد اثر حقوقي است . نمونه آن، معاهده منعقد ميان ايالات متحدۀ آمريكا و كانادا در مورد بهره برداري از رودخانۀ بيكار گوئه(توليد برق) است كه سناي آمريكا به هنگام تصويب معاهده ،درآن قائل به حق شرط شد و كانادا اعتراض ننمود ديوان عالي فدرال آمريكا در اين قضيه(دعوي ادارۀ برق نيويو.رك عليه كميسيون انرژي فدرال آمريكا در رابطه با حق شرط اعمال شده در معاهده توسط آمنريكا اعلام نمود كه حق شرط فاقد اثر حقوقي است .عهد نامه هاي حقوق معاهدات در اين باره سكوت كرده اند.
بند ۲- حق شرط در معاهدات چند جانبه :

معاهدات چند جانبه از حيث استفاده از قاعده حق شرط انعطاف پذ تراز معاهدات دو جانبه هستند و برخي معاهدات چند جانبه چنين حقي را براي طرف هاي عضوقائل شده اند . لازم به ياد آوري است كه به علت تعداد محدود طرف هاي معاهده،اين گونه معاهدات در نظر دارند مفاد معاهده چند جانبه به طور تام و كامل شامل همۀ اعضاء شود ولي استثناً برخي از آنها حق شرط را پذير فته اند.
بند۳- حق شرط در معاهدات همه جانبه
مسئله حق شرط بيشتر در مورد «معاهدات همه جانبه »مطرح مي شودزيرا «هدف از تنظيم بسياري از معاهدات كنوانسيون ها «همه جانبه» تدوين مقررات واحد و يك نواخت بين المللي است لذا براي وصول به اين هدف ضروري است كه كشور هاي بيشتري به يك معاهده ملحق شوند و عضويت آنرا به پذيرند به همين جهت، نه تنها عضويت اين گونه معاهدات معمولاًبراي همه كشورها مفتوح است،بلكه در اكثر موارد اين حق براي كشور هاي متعاهدثالثي كه بعداً مايلاً بدان ملحق شوند با شروط قيودي و تكاليف مندرج در كنوانسيون را به پذيرند .