معزل حقوق بشر

مقدمه
حقوق بشر هنجارهايي اخلاقي و قانوني براي حمايت همه ي انسان ها در همه جاي دنيا در برابر سوء رفتارهاي سياسي، قانوني و اجتماعي هستند. حق آزادي دين ، حق متهم براي برخورداري از محاكمه ي عادلانه و حق مشاركت سياسي نمونه هايي از حقوق بشر هستند. اين حقوق در سطوح بين المللي در اخلاقيات و قانون موجوداند. مخاطب اين حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پايبند باشند و ارتقايشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ي اين حقوق، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر (سازمان ملل متحد، ۱۹۴۸b) و اسناد و معاهده هاي پر شمار پيامد آن است.

فلسفه ي حقوق بشر به پرسش هاي مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجيه حقوق بشر مي پردازد. اغلب پشتيباني محكمي كه از حقوق بشر مي شود (مثلا اينكه جهانشمول اند، و اينكه اين حقوق به عنوان هنجارهايي اخلاقي، بي نياز از تصويب قانوني اند) ترديدهايي شكاكانه بر مي انگيزند. تأمل بر اين ترديدها و پاسخ هايي كه مي توان به آنها داد، زيرشاخه اي از فلسفه ي سياسي را تشكيل داده كه ادبيات گسترده اي را در بر مي گيرد.
۱- ايده ي كلي حقوق بشر

اعلاميه ي جهاني حقوق بشر (۱۹۴۸, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بيش از دو دوجين حق بشري مشخص را شامل مي شود كه كشورها موظف اند آنها را رعايت و صيانت كنند. مي توانيم اين حقوق را به شش گروه اصلي يا بيشتر تقسيم كنيم: حقوق امنيت، كه مردم را در برابر جرائمي مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمايت مي كنند؛ حقوق سياسي، كه از آزادي مشاركت سياسي از طرقي مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأي گيري و احراز سمت هاي دولتي صيانت مي كنند؛ حقوق دادرسي ي عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهاي قانوني مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ي غير علني، و مجازات بيش از حد حمايت مي كنند؛ حقوق برابري، كه حق شهروندي برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعيض را تضمين مي كنند؛ و حقق رفاه يا (اقتصادي و اجتماعي) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش براي همه ي كودكان و حمايت مردم در برابر فقر شديد و گرسنگي اند. خانوادهي ديگري از حقوق را هم كه مي توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدي درج شده است. حقوق گروه ها به معناي صيانت از گروه هاي قومي در برابر نسل كشي و غصب سرزمين ها و منابع آنهاست. مي توان ايده ي كلي حقوق بشر را با ذكر برخي ويژگي هاي مشخصه ي اين حقوق تشريح كرد. به اين ترتيب اين پرسش كه چه حقوقي در توصيف عام اين مفهوم مي گنجد، و نه در زمره ي حقوقي خاص، پاسخ داده مي شود. ممكن است دو نفر ايده ي كلي مشتركي از حقوق بشر داشته باشند و در عين حال بر سر اينكه آيا يك حق مشخص از جمله ي حقوق بشر است يا نه، اختلاف نظر داشته باشند.
حقوق بشر هنجارهايي سياسي هستند كه عمدتا به چگونگي رفتار دولت ها با مردم تحت حاكميت شان مي پردازند. اين حقوق ، آن هنجارهاي اخلاقي عادي نيستند كه به نحوه ي رفتار ميان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گويي يا خشونت ورزي). به بيان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل بايد به نحوي رسمي باشد» (پوگ ، ۲۰۰۰، ۴۷). امابايد در پذيرش اين مطلب محتاط بود، چرا كه برخي از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعيض نژادي و جنسي، در وحله ي اول

معطوف به تنظيم رفتار خصوصي اند (اُكين ۱۹۹۸، سازمان ملل ۱۹۷۷). همچنين، قوانين ضد تبعيض، دولت ها را به جهت هدايت مي كنند. از يك سو دولت تحميل مي كنند كه صور خصوصي و عمومي تبعيض را منع و محو كند.
دوم اينكه، حقوق بشر به عنوان حقوقي اخلاقي و يا قانوني وجود دارند. وجود يك حق بشري را يا مي توان هنجاري مشترك ميان اخلاقيات بشري دانست؛ يا به عنوان هنجاري موجه كه پشتوانه

ي آن استدلالي قوي است؛ يا به عنوان حقي قانوني كه در سطح ملي متجلي مي شود (در اين سطح مي توان آن حقي “مدني” يا “مبتني بر قانوني اساسي” خواند)؛ يا به عنوان حقي قانوني در چارچوب قوانين بين المللي مطرح مي شود. آرمان جنبش حقوق بشر اين است كه همه ي حقوق بشري به همه ي چهار وجه بالا موجوديت يابند. (بخش ۳ مربوط به وجود حقوق بشر را ببينيد).

سوم اينكه ، حقوق بشر پر شماراند (چندين جين) و نه اندك. حقوقي كه جان لاك براي بشر بر مي شمرد، يعني حق حيات ، آزادي و مالكيت، معدود و انتزاعي بودند، اما حقوق بشري كه ما امروزه مي شناسيم به مسائل مشخص و انضمامي مي پردازند (مثلاً، تضمين محاكمه ي عادلانه ، الغاي بردگي، تضمين امكان آموزش، و جلوگيري از نسل كشي). اين حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده هاي رايج از علائق انساني بنيادي شان صيانت مي كنند. از آنجا كه بسياري از اين حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاريخي نيستند. ممكن است كسي صورت بندي اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعي است و نه مشروط. اين اسناد، وجود دادگاه هاي جنائي، دولت هاي متكي بر اخذ ماليات، و نظام رسمي آموزش را مفروض مي گيرند كه همگي موسساتي معاصر و انضمامي اند.
چهارم اينكه، حقوق بشر استاندارد هاي كمينه اند. اين حقوق معطوف به اجتناب از معصيت اند و نه حصول فضيلت، تمركز آنها بر صيانت از حداقل نيكبختي براي همه ي مردمان است (نيكل ۱۹۸۷). به بيان هنري شُو، حقوق بشر معطوف به “پايين ترين حدود سلوك قابل تحمل اند” و نه “آرزوهاي بزرگ و ايده هاي متعالي” (شُو ۱۹۹۶). از آنجا كه اين حقوق فقط ضامن استاندارد هاي كمينه اند، عمده ي مسائل قانوني و فرهنگي و حكومتي عمده اي را در چارچوب حقوق بشر ميسر مي سازد.
پنجم اينكه، حقوق بشر هنجارهايي بين المللي هستند كه همه ي كشورها و مردمان جهان امروز را در بر مي گيرند. از آن قسم هنجارهايي هستند كه مناسب است تبعيت شان را به همه ي كشورها توصيه كرد. براي جهانشمول هستند، به شرط آنكه بپذيريم كه برخي حقوق، مانند حق رأي، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق مي گيرد؛ كه برخي اسناد حقوق بشر مربوط به گروه هاي آسيب پذيري مانند كودكان، زنان و بوميان هستند؛ و اينكه برخي حقوق، مانند حق صيانت در برابر نسل كشي، حقوق گروه ها هستند.
هفتم اينكه، حقوق بشر توجيهاتي قومي دارند كه همه جا قابل اعمال اند و برايشان اولويت بالايي ايجاد مي كنند. بدون پذيرش اين اصل، نمي توان از حقوق بشر در برابر تفاوت هاي فرهنگي و استبدادهاي ملي دفاع كرد. توجيهات حقوق بشر بسي استواراند. اما اين دليل نمي شود كه مقاومت ناپذير باشند.

هشتم اينكه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معناي قوي كلمه، زيرا حقوق جنبه هاي متعددي دارند: يكي اينكه صاحب حقي دارند – يعني شخص يا سازماني كه از حق مشخصي برخوردار است. به بيان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ي مردمان زنده ي امروزين هستند. به بيان دقيق تر، گاهي همه ي مردما، گاهي همه ي شهروندان يك كشور، گاهي همه ي اعضاي يك گروه آسيب پذير مشخص (زنان، كودكان، اقليت هاي قومي ديني، مردمي بومي)، و گاهي همة

 

گروهاي قومي (در مورد حق مصونيت در برابر نسل كشي) صاحبان حق هستند. جنبة ديگر حقوق بشر اين است كه متمركز بر آزادي، حمايت، موقعيت يا منافع هستند. يك حق همواره معطوف به چيزي است كه كانون علاقة صاحب حق است (برانت ۱۹۸۳، ۴۴). همچنين مخاطب حقوق بشر، كساني هستند كه مسئول و موظف به احقاق اين حقوق اند. متولي حقوق بشري يك شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل يا ديگر سازمان هاي بين المللي نيست؛ اين وظيفه در وحلة اول بر عهدة دولتي است كه آن شخص در آن اقامت يا سكونت دارد. متولي احقاق حقوق بشري يك شهروند بلژيكي اصولاً دولت متبوع اش است. وظيفة سازمان هاي بين المللي حقوق بشر و ديگر دولت ها، تشويق، حمايت، و گاهي انتقاد از دولت ها در انجام اين وظيفه است، يعني نقشي ثانوي يا “پشتيبان” را بر عهده دارند. وظيفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم كنش هايي مربوط به احترام، حمايت، ايجاد تسهيلات و زمينه سازي است. آخر اينكه حقوق بشر معمولاً اجباري اند، به اين معنا كه وظايفي را به متوليان احقاق شان تحميل مي كنند، اما گاهي اين حقوق كار چنداني بيش از اعلام اهدافي با اولويت بالا و نهادن مسئوليت تحقق تدريجي شان بر عهدة متوليان، صورت نمي دهند. براي مثال، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (سازمان ملل متحد، ۱۹۶۶) كه حقوق پايه اي نيازهاي انساني مانند غذا، پوشاك، و آموزش را پوشش مي دهد، امضا كنندگان اش را ملزم مي دارد. تا “با استفاده از حداكثر … منابع دردسترس، با ديدگاه تحقق تدريجي كلية حقوق مندرج در اين ميثاق … گام بردارند.” البته مي توان محاجه كرد كه اين حقوق هدف وار حقوق نيستند، بلكه شايد بهتر باشد آنها را انگاره اي ضعيف تر يا قوي تر از حقوق بدانيم.
حال كه اين هشت مولفة كلي حقوق بشر را برشمرديم، مفيد است انگاره اي ديگر را هم ذكر كنيم كه به نظر من بايد كنار نهاده شوند. نخست اين ادعاست كه همة حقوق بشر، حقوقي سلبي هستند. به اين معنا كه تنها مستلزم آنند كه دولت از اموري اجتناب كند. طبق اين ديدگاه، هرگز لازم نيست كه دولت براي صيانت و ارتقاي حقوق بشر گام هايي ايجابي بردارد. اين ادعا با اين ديدگاه جذاب سازگار نيست كه يكي از وظايف اصلي دولت، صيانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائي و نظام قانون مالكيت است. هنگامي كه ميثاق اروپايي حقوق بشر (مصوب شوراي اروپا به سال ۱۹۵۰) مي گويد “حق حيات همگان بايد توسط قانون صيانت نشود” ۰مادة ۲ و ۱) به اين

مضمون دلالت دارد. و به همين سياق، ميثاق ملل متحد عليه شكنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، ۱۹۸۴) لازم مي دارد كه “همة دولت هاي عضو بايد تضمين كنند كه در قانون جزائي شان همة صور شكنجه جرم محسوب شود” (مادة ۴ و ۱).
ادعاي دومي كه بايد كنار نهاد، اين است كه حقوق بشر لايتجزا بودن بدان معنا نيست كه حقوق بشر مطلق هستند يا هرگز نمي توانند بنا بر ملاحظات ديگر نقض شوند. اگر بگوييم حقي لايتجزا

است، بدان معناست كه صاحب حق نمي تواند به دليل سوء عمل يا داوطلبانه از انها محروم شود. من ترديد دارم همة حقوق بشر به اين معنا لايتجزا باشند. اگر معتقديم كه زنداني كردن افراد به خاطر ارتكاب جرمي قانوني درست است، پس حق مردم براي جابجايي آزادانه مي تواند موقتا يا دائماً، به صرف ارتكاب جرائم جدي نقض شود. همچنين فرد مي تواند انتخاب كند كه همة عمرش را در صومعه اي بگذراند و به اين ترتيب حق آزادي جابجايي خود را داوطلبانه كنار نهد. پس حقوق بشر لايتجزا نيستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.
سوم اينكه، به نظر من، بايد اين پيشنهادة جان راولز را در كتاب (قانون مردمان) رد كرد كه بنا به تعريف حقوق بشر مرزي تعيين مي كنند كه پس از آن تحمل مشروعيت ديگر كشورها پايان مي يابد. راولز مي گويد كه حقوق بشر “مرزهايي براي خودمختاري دروني يك رژيم مشخص مي كنند” و نيز “مداخله اي قهرآميز، مثلاً با تحريم هاي سياسي و اقتصادي، يا در موارد حاد با نيروي نظامي، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است” (راولز ۱۹۹۹، ۷۹ – ۸۰)
اين پيشنهاده كه حقوق بشر خط فاصل معيني پيش مي نهند كه پس از آن مشروعيت حاكميت ملي پايان مي پذيرد، ساده انگاري فاحش قضيه است. لازم نيست انكار كنيم كه حقوق بشر در تعيين حدود تحمل موجه يك دولت، مفيد هستند، اما دلايل چندي وجود دارد تا در اينكه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعيين مي كنند، ترديد كنيم. نخست اينكه “تحقق” حقوق بشر ايدة بسيار مبهمي است. هيچ كشوري به طور تمام و كمال حقوق بشر را متحقق نمي كند؛ همة كشورها مشكلات حقوق بشري متعددي دارند. بعضي كشورها مسائل بزرگي در اين زمينه دارند، و مشكلات حقوق بشري متعددي دارند. بعضي كشورها مسائل بزرگي در اين زمينه دارند، و مشكلات بسياري ديگر بس عظيم است (“نقض فاحش حقوق بشر”). از اين گذشته، مسئوليت دولت هاي فعلي كشورها در قبال اين مشكلات نيز متفاوت است. مثلاً ممكن است مسئوليت اصلي مشكلات كشوري بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلي در حال برداشتن گام هاي قابل قبولي در مسير پايبندي به حقوق بشر باشد.
به علاوه، تعريف حقوق بشر به عنوان هنجارهايي كه حدود تحمل يك دولت را مشخص مي كنند،

مستلزم تحديد حقوق بشر به تنها چند حق بنيادي است. در اين مورد راولز فهرست زير را پيشنهاد مي كند: “حق حيات (حق برخورداري از الزامات بقا و ايمني)؛ حق آزادي (آزادي از بردگي ، رعيتي، و اشغال عدواني، و آزادي مكفي براي انتخاب دين و انديشه)؛ حق مالكيت (مالكيت شخصي)؛ و برابري رسمي ناشي از قواعد عدالت طبيعي (يعني برخورد يكسان با موارد يكسان)” (راولز

۶۵،۱۹۹۹). راولز با ذكر اين فهرست ، اغلبِ آزادي ها را ، مانند حق مشاركت سياسي، حقوق برابري ، و حقوق رفاه از شمول اين حقوق بنيادي خارج مي كند. فرو نهادن حقوق برابري و دموكراسي، بهاي گزافي است كه او مي پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل يك حكومت را اعطا كند. اما مي توانيم مقصود اصلي راولز را بدون پرداختن اين بها نيز حاصل كنيم. مقصود اصلي او اين است كه كشورهايي را كه به نقض فاحش مهم ترين حقوق بشر مي پردازند نبايد تحمل كرد. اما براي پذيرش اين مقصود لازم نيست از راولز پيروي كنيم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحيفي از اين حقوق معادل بدانيم. بر عكسع مي توانيم آموزه اي پيش نهيم كه بر پايه آن مشخص مي كنيم كدام حقوق از همه مهم تراند – اي آموزه براي ديگر مقاصد نيز لازم مي آيد – تا نقض فاحش آن بنيادي ترين حقوق را مبناي عدم تحمل يك دولت قرار دهيم.
۲- اسناد، معاهدات و سازمان هاي حقوق بشر
در اين بخش طرح واره اي توسعة ملاك هاي ارتقا و صيانت از حقوق بشر از سال ۱۹۴۸ به بعد ارائه مي شود. اين اسناد و سازمان ها، ديدگاه معاصر به چيستي حقوق بشر را بيان مي كنند و مشخص مي سازند كه كدام هنجارها حقوق بشري محسوب مي شوند..
۲-۱ اعلامية جهاني حقوق بشر
در خلال جنگ جهاني، دوم بسياري از كشورهايي كه با آلمان هيتلري مي جنگيدند به اين نتيجه رسيدند كه لازم است پس از جنگ يك سازمان بين المللي ايجاد شود تا صلح و امنيت بين المللي را ارتقا بخشد. از نخستين ايده هاي آن سازمان، يعني سازمان ملل متحد، اين بود كه ارتقاي حقوق بشر ابزار بسيار مهمي براي ارتقاي صلح و امنيت جهاني است. از تاسيس ملل متحد ديري نگذشت كه كميته اي از سوي آن مسئول نگارش يك منشور بين المللي حقوق شد. قرار بود اين منشور حقوق ، در دسامبر ۱۹۴۸ به عنوان اعلامية جهاني حقوق بشر (UDHR) به تصويب رسيد. (مورسينك ۱۹۹۹). اگرچه برخي ديپلمات ها اميدوار بودند كه اين منشور به عنوان معاهده اي الزام آور شناخته شود تا همة كشورهايي كه عضو ملل متحد مي شوند ملزم به رعايت آن باشند، در نهايت اين منشور به صورت يك اعلاميه درآمد – يعني يك دسته استانداردهاي پيشنهادي – و نه يك معاهده. اين اعلاميه، ارتقاي حقوق بشر را از طريق “تعليم و آموزش” و “ملاك هاي ملي و بين المللي ، براي تضمين و نظارت بر اجراي آنها” پيشنهاد مي كرد.
UDHR در ارائة الگويي براي معاهدات حقوق بشري متعاقب اش، و واداشتن كشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسي هاي ملي، به نحو شگفت آوري موفق عمل كرده است (مورسينك ۱۹۹۹). UDHR و معاهدات پيامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموري هستند كه حقوق بشر خوانده مي شوند. با اين حال، در عمل پايبندي به هنجارهاي UDHR به اندازة

تحسين خشك و خالي آن نبوده است. كل گسترة حقوق بشر در بسياري از نقاط جهان هنوز عملا پذيرفته نشده است.
۲-۲ ميثاق اروپايي حقوق بشر
جنگ سرد به مرگ ايدة تقويت حقوق بشر از طريق معاهدات و سازمان هاي بين المللي نيانجاميد. در سراسر دهه هاي پنجاه و شصت، سازمان ملل و ديگر سازمان هاي بين المللي تلاش خود را براي ايجاد معاهدات بين المللي حقوق بشر دنبال كردند. در اوايل ۱۹۵۰ كشورهاي اروپاي

غربي يك معاهدة حقوق بشر در چارچوب شوراي اروپا امضا كردند. ميثاق اروپايي (European Convention يا ECHR، شوراي اروپا، ۱۹۵۰) حقوق استاندارد مدني و سياسي را پوشش مي دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادي و اجتماعي در سند ديگري يعني منشور اجتماعي اروپايي (The European Social Charter) درج شده اند. امضا كنندگان اولية ECHR كشورهاي اروپاي غربي بودند، اما پس از پايان جنگ سرد، در اوايل دهة ۱۹۹۰ بسياري از كشورهاي اروپاي شرقي ، از جمله روسيه ، نيز به آن پيوسته ،امروزه اين ميثاق ۴۱ كشور و ۸۰۰ ميليون نفر را در بر مي گيرد.
مطابق ECHR ، يك دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپايي حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسيس شده كه وظيفة تفسير هنجارهاي حقوق بشر و رسيدگي به دعاوي مربوط به آن را بر عهده دارد. كشورهاي امضا كنندة ECHR توافق كرده اند كه فهرستي از حقوق را به رسميت بشناسند. اما همچنين توافق كرده اند كه تحقيق و تفحص، وساطت و احكام آن در مورد دعوي ها را نيز بپذيرند. امروزه ECHR موثرترين نظام صيانت از حقوق بشر در سطح بين المللي است. اين دادگاه ، كه مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو يك قاضي دارد – گرچه اين قضات، مستقلا منسوب مي شوند و نمايندة دولت متبوع شان نيستند. اگر شهروندان هر يك از كشورهاي عضو شكايتي در مرد نقض حقوق بشري شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه هاي ملي خود به خواسته شان دست يابند. مي توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپايي حقوق بشر ارجاع دهند. شكايت دولت ها از نقض حقوق بشر در ديگر

كشورهاي عضو نيز در اين دادگاه پذيرفته مي شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحيت بررسي شكايتي را بپذيرد، آن را بررسي و در خصوص آن حكم صادر مي كند. پيش از صدور حكم، دادگاه مي كوشد تا با وساطت قضيه را حل كند. اگر اين مصالحه ناكام ماند، دادگاه حكم صادر مي كند و راه حل مي دهد. اين فرآيند به ايجاد رويه هاي بسياري در حقوق بشري بين المللي انجاميده است (جاكوبز و وايت ۱۹۹۶، جانيس، كي و يردلي ۱۹۹۵). دولت ها تقريبا هميشه احكام دادگاه اروپايي را مي پذيرند. چرا كه همگي ، به ECHR و حاكميت قانون متعهداند، و اگر احكام اين دادگاه را نپذيرند عضويت آنها در شوراي اروپا در معرض خطر قرار مي گد.
۲-۳ معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد
تلاش براي امضاي معاهدات بين المللي حقوق بشر در سازمان ملل نيز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پيش رفت. معاهدة ضد نسل كشي (The Genocide Convention) در سال ۱۹۴۸ به تصويب رسيد، و امروزه بيش از ۱۳۰ امضا كننده دارد. اين معاهده نسل كشي را تعريف مي كند و آن را در قوانين بين المللي جرم محسوب مي كند. همچنين ارگان هاي سازمان ملل را موظف به پيشگيري و توقف نسل كشي مي سازد و دولت ها را ملزم مي كند كه مواد مربوط به پيش گيري از نسل كشي را در قوانين ملي خود بگنجانند، و بكوشند اشخاص يا سازمان هايي را كه بدان اقدام كرده

اند مجازات كنند، و پيگرد اشخاص متهم به نسل كشي را ميس سازند. دادگاه جنايي بين المللي (The International Criminal Court) كه بر اساس اين معاهده در سال ۱۹۹۸ در رم بنيان گذاشته شده مرجع پيگرد قانوني نسل كشي، و نيز جنگ ها و جرائم عليه بشريت در سطح بين المللي است.
طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بين الملل نيز با گام هايي بس آهسته به پيش رفته است پيش نويس هاي كنوانسيون هاي بين المللي به سال ۱۹۵۳ براي تصويب تقديم مجمع عمومي سازمان ملل شد. براي منظور كردن نظر كساني كه معتقد بودند حقوق اقتصادي و on Civil and Political Rights يا ICCPR، سازمان ملل،۱۹۹۶b ) و كنوانسيون بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights يا ICESCR، سازمان ملل، ۱۹۶۶c). اين معاهدات كه تجلي حقوق UDHR بودند تا سال ۱۹۶۶ به تصويب مجمع عمومي نرسيدند و تا سال ۱۹۷۶ طول كشيد تا مقبوليت كافي براي به اجرا در آمدن پيدا كنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدني و سياسي است كه در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادي و اجتماعي مندرج در نيمة دوم UDHR است.
در بازة زماني ميان امضاي UDHR به سال ۱۹۴۸ و تصويب كنوانسيون هاي بين المللي توسط مجمع عمومي سازمان ملل به سال ۱۹۶۶، بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي، كه به تازگي از بند استعمار رسته بودند ببه عضويت سازمان ملل در آمدند. اغلب اين كشورها مايل به همراهي با رويكرد حقوق بشري بودند، اما آن را چنان تعبير كردند كه بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي، و تقبيح تبعيض هاي نژادي در سراسر جهان باشد. كنوانسيون هاي بين المللي بازتاب اين ملاحظات هستند؛ هر دو محتوي مواد يكساني هستند كه بر حق مردمان براي تعيين سرنوشت و كنترل منابع طبيعي خود تأكيد مي كنند. در اين كنوانسيون ها به حقوق عليه تبعيض اولويت داده شد. و حقوق مالكيت و پرداخت خسارت اموالي كه توسط دولت غصب شده از كنوانسيون ها حذف شده است.
كشوري كه يك معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا مي كند. متعهد مي شود كه حقوق مندرج در آنها را رعايت كنند. آن دولت همچنين تعهد مي كند كه مراقبت و انتقادات بين المللي در اين زمينه را پذيرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقريبا ۱۵۰ كشور امضا شده است ، و نشانگر نظام

استاندارد سازمان ملل براي اعمال يك منشور حقوق بين المللي است. بر اساس اين كنواسيون يك سازمان، به نام كميتة حقوق بشر، ايجاد شده كه وظيفة آنارتقاي هنجارهاي مندرج در ICCPR است. هجده عضو كميتة حقوق بشر نمايندة دولت هاي متبوع خود محسوب نمي شوند، بلكه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته مي شوند. اين موقعيت به آنها امكان مي دهد تا ديدگاه هاي تخصصي خود را آزادانه و بدون تقليد به مواضع دولت شان مطرح كنند. ICCPR بر خلاف ECHR براي تفسير مفاد خود يك دادگاه بين المللي پيش بيني نكرده است. كميتة حقوق بشر مي تواند

ديدگاه هاي خود را در مورد اينكه يك عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است يا خبر ابراز كند ، اما فاقد صلاحيت براي انتشار گزارش هاي رسمي است (آلستون و كرافورد ۲۰۰۰).

ICCPR دولت هاي امضا كننده را ملزم مي دارد كه در مورد تعهدشان به اين معاهده مرتبا گزارش دهند. كميتة حقوق بشر وظيفة دريافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادي در مورد اينم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفين ۱۹۹۹، مك گولدريك ۱۹۹۴). اين كميته جلساتي عمومي براي استماع نظرات سازمان هاي غير دولتي مانند عفو بين الملل برگزار مي كند. و با نمايندگان دولت هاي گزارش دهنده ملاقات مي كند. آنگاه كميتة حقوق بشر “ملاحظات نهايي” خود را منتشر مي كند كه در آن تقيد كشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزيابي مي شود. اين رويه مستلزم آن است كه كشورهاي امضا كنندة ICCPR همكاري خود را با كميتة حقوق بشر حفظ كنند و مشكلات حقوق بشري خود را در معرض افكار عمومي جهانيان بگذارند. اين روال گزارش دهي براي تشويق كشورها به تشخيص مشكلات حقوق بشري شان اتخاذ شيوه هايي براي رفع آنها در طي زمان مفيد است. اما در مورد كشورهايي كه تمايلي به گزارش دهي ندارند يا از آن جدي نمي گيرند، كارآمد نيست، و اغلب ، نتايج كميتة حقوق بشر چندان توجهي بر نمي انگيزد (بايسفكي ۲۰۰۱). ICCPR علاوه بر روية گزارش دهي اجباري ، حاوي بند جاگانه ايست كه جداگانه امضا مي شود. به موجب اين بند ، كميتة حقوق بشر صلاحيت دريافت ، بررسي و وساطت در مورد شكايات افرادي را مي يابد كه معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و كاستان ۲۰۰۰). تا سال ۲۰۰۰ ،۹۵ دولت از ۱۴۴ امضا كنندة ICCPR اين بند اختياري را امضا كرده اند.
در مجموع، اين نظام اعمال حقوق بشر محدود است. اين نظام به كميتة حقوق بشر قدرت نمي دهد تا دولت ها را وادار كند رويه هايشان را تغيير دهند يا حقوق يك قرباني را اعاده كنند. ابزارهاي كميته محدود به تعقيبع وساطت و افشاي نقض حقوق بشر در معرض افكار عمومي است.
بسياري از ديگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز كم وبيش به شيوة همين ICCPR اعمال مي شوند. اين معهدات شامل ميثاق بين المللي محو همة صور تبعيض نژادي

(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل ۱۹۶۶)، ميثاق محو همة صور تبعيض عليه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل ۱۹۷۹) ميثاق حقوق كودك (The

Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل ۱۹۶۶)، و ميثاق عليه شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي ظالمانه يا تحقير آميز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل ۱۹۸۴) است.
ديگر موسسة سازمان ملل، كه در زمينة قضائي حقوق بشر فعاليت دارد، دادگاه جنائي بين المللي است (International Criminal Court، سازمان ملل ، ۱۹۹۸) كه اعضاي آن در سال ۲۰۰۳ انتخاب شدند. بشريت مانند نسل كشي، برده داري، و شكنجه است (شاباس ۲۰۰۱).
۲-۴ ديگر موسسات حقوق بشري سازمان ملل
معاهدات حقوق بشري، تنها يك بخش از برنامة حقوق بشر سازمان ملل را تشكيل مي دهند. موسسات متعددي در سازمان ملل هستند كه وظيفة آنها ارتقاي حقوق بشر، مستقل از الزامات تعيين شده در معاهدات حقوق بشر است. اين موسسات شامل كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، كميسيون حقوق بشر، و شوراي امنيت سازمان ملل است (رودلي ۱۹۹۹)
كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (High Commissioer for Human Rights) وظيفة هماهنگي بسياري از فعاليت هاي حقوق بشري درون سازمان ملل را برعهده دارد. اين كميساريا، شكايات مربوط به نقض حقوق بشر را دريافت مي كند، براي تدوين معهدات و رويه هاي جديد همكاري مي كند، برنامة كاري موسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظيم مي كند، و به دولت ها خدمات مشاوره اي ارائه مي دهد. مهم تر از همه ، كميسارياي عالي به عنوان مدافع تمام وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظيفه مي كند (كوري ۱۹۹۸، ۳۶۹).
كميسيون حقوق بشر (Human Rights Commission) يكي از اركان سازمان ملل است كه به موجب منشور ملل متحد (UN Charter) ايجاد شده ، و متشكل از نمايندگان ۵۳ دولت است. كار اصلي آن پرداختن به نقض هاي فاحش حقوق بشر در همه جاي دنياست. از آنجا كه اعضاي آن نمايندگان دولت ها هستند و نه متخصصان مستقل، سياسي تر از كميتة حقوق بشر است كه به موجب ICCPR ايجاد شده است. كميتة حقوق بشر در قالب قوانين بين المللي به مسائل حقوق

بشر مي پردازد، اما كميسيون حقوق بشر در چارچوب سياست و ديپلماسي بين المللي به اين مسائل مي پردازد. از جمله دستاوردهاي كميسيون حقوق بشر تصويب UDHR و بسياري از معاهدات حقوق بشر، و نيز مقابلة دامنه دار و موفق با آپارتايد در آفريقاي جنوبي بوده است (تولي ، ۱۹۸۷).

تمركز اصلي كميسيون بر شرايطي است كه مصداق «نقض پيوسته و گستردة» حقوق بشر محسوب مي شوند. كميسيون صلاحيت دريافت شكايات مربوط به اين نقض هاي گسترده ، و بررسي آنها در جلسات غير علني را داراست. همچنين كميسيون حقوق بشر هر ساله يك

نشست عمومي برگزار مي كند كه در آن از دولت ها و سازمان هاي غير دولتي دعوت مي شود تا آن نواحي جهان را كه مشكلات جدي حقوق بشري دارند، براي بررسي كميسيون تعيين كنند. هنگامي كه كميسيون تصميم گرفت كه يك شكايت را بخواهد، از جانب خود بازرساني تعيين كند، يا موضوع را به شوراي امنيت محول كند. همچنين ، كميسيون گروه هاي كاري «موضوعي» دارد كه به انواع مختلف مسائل خانوادة حقوق بشر مي پردازند.
در منشور سازمان ملل، وظيفة شوراي امنيت (Security Council) حفظ صلح و امنيت جهاني تعيين شده است. اعضاي پانزده گانة اصلي اين شورا صلاحيت دارند در مورد مداخلة نظامي و اعمال تحريم هاي سياسي و اقتصادي عليه دولتي تصميم گيري كنند (ييلي ۱۹۹۴، رامشاران ۲۰۰۲). در خلال جنگ سرد، شوراي امنيت جز در مورد آپارتايد در آفريقاي جنوبي ، از پرداختن به ديگر مسائل حقوق بشر اجتناب كرد. اما در اوايل دهة ۱۹۹۰ به بسياري از مسائل مربوط به حقوق بشر و جرائم جنگي پرداخت. اين شورا به كارگيري نيروي نظامي براي مداخله در سومالي ، يوگسلاوي سابق، رواندا، هائيتي، و تيمور شرقي را تصويب كرده است، و مسئوليت چند مأموريت صلح باني را بر عهده دارد.
برپايي شوراي حقوق بشر: گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد
يكي از دستاوردهاي بزرگ سازمان ملل متحد ايجاد مجموعه اي كامل از قوانين حقوق بشر مورد حمايت جهاني بوده كه همة ملتها بتوانند آن را بپذيرند و به آن بپيوندند. بنياد اين مجموعه قوانين

، منشور ملل متحد و اعلامية جهاني حقوق بشر است كه در ۱۹۴۵ و ۱۹۴۸ به تصويب مجمع عمومي رسيده است.
در شش دهه اي كه از تدوين و پذيرش منشور ملل متحد و اعلامية جهاني حقوق بشر مي گذرد، پيمانهاي چند جانبه بسياري در زمينة حقوق بين الملل بشر (Internationalhu – man Rights) تدوين شده به گونه اي كه به باور پاره اي از صاحبنظران، حقوق بين الملل بشر دچار تورم هنجاري شده است زيرا اكنون بيش از دهها سند بين المللي (پيمان ، اعلاميه و قطعنامه) در زمينة حقوق بشر وجود دارد.
در اين اسناد چند جانبه گونه هاي حقوق بشر روشن شده و مورد شناسايي جهاني قرار گرفته و در بسياري از موارد، مكانيسمهايي براي نظارت بر اجراي آنها در نظر گرفته شده است. مهمترين و نخستين مكانيسم در سطح جهاني براي پي گيري اهداف حقوق جهاني بشر در سال ۱۹۴۶ در نخستين نشست شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد با عنوان كميسيون حقوق بشر ملل متحد (United Nations Com –mission On Human Rights) بر پاية متن منشور ، بويژه مادة ۶۸ آن، پا گرفت. وظيفة اين كميسيون پيشنهاد ، توصيه و دادن گزارشهايي دربارة حقوق بشر

به مجمع عمومي از را شوراي اقتصادي و اجتماعي بود.
كميسيون حقوق بشر در بيش از نيم سده فعاليت خود خدمات چشمگيري به بهبود حقوق بشر در جامعة جهاني كرد كه يكي از مهمترين و اصلي ترين خدمات آن تهيه و تدوين اعلامية جهاني حقوق بشر (Universal Declarationof Human Rights) بود كه در مجمع عمومي در ۱۹۴۸ به تصويب رسيد. پس از گذشت سالها از پذيرش اعلامه در مجمع عمومي همة دولتها اين اعلاميه را تأييد كرده اند تا آنجا كه اصول مندرج در آن اكنون در شمار حقوق بين الملل عرفي قرار گرفته و اين اعلاميه «معيار مشترك» براي همة ملتها دانسته مي شود.

تا ۱۹۸۹ كه قرار شد دومين كنفانس جهاني حقوق بشر برگزار شود، كميسيون مجموعه اي فراگير از قواعد حقوق بين الملل بشر و نيز مكانيسمي بر پاية پيمانها و به موازات آن ، سيستمي فراكنوانسيوني مشهور به «روشهاي ويژه» ، به دست داد.