معضلات آموزشي نظام آموزشی هند

پائين بودن نرخ سواد در هندوستان كه فقر اقتصادي از جمله مهم ترين عوامل آن محسوب مي گردد مهم ترين معضل آموزشي كشور است. بنابر برآوردهاي به عمل آمده بيش از يك سوم جمعيت هندوستان زير خط فقر زندگي مي كنند. اگر چه حضور در مدارس رايگان مي باشد اما هزينة تهيه كتاب، لباس مدرسه و حمل و نقل براي خانواده هاي فقير هزينه اي هنگفت به شمار مي رود. در خانواده هاي فقير، مشاركت دختران در نگهداري از كودكان و فعاليت هاي روزمره خانواده، چنين

معضلي را ايجاد نموده است. اگر خانواده اي به دليل مواجه با مسائل مالي مجبور به انتخاب در مدرسه فرستادن فرزندان دختر يا پسر خود باشد قطعاً اين پسر خانواده از فرصت تحصيل برخوردار مي گردد. واكنش منفي والدين در امر آموزش دختران، خود به عنوان مانع بزرگ در حوزه آموزش دختران محسوب مي گردد. اغلب والدين از آموزش پسران تحت عنوان سرمايه اي بزرگ ياد مي

كنند. چرا كه در زمان پيري والدين، اين فرزند پسر است كه از استعلاعت مراقبت از آنان برخوردار مي باشد. به عبارت ديگر، اكثر والدين هندي از دختران تحت عنوان اتلاف هزينه ياد مي كنند. چرا كه دختران پس از ازدواج با خانوادة شوهر زندگي كرده و والدين مستقيماً از اين وضعيت سودي

نمي برند. علاوه بر اين دختراني كه از سطح بالاي آموزشي برخوردارند نيز به واسطه ازدواج با پسران همسطح و هم پاية خود از لحاظ تأمين جهيزيه هزينة هنگفتي براي خانواده هاي خود به بار مي آورند. از جمله مهمترين معضلات نظام آموزشي كشور هند مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

۱ استقلال مطلق دانشگاهها :
دانشگاههاي سراسركشوردرفعاليت هاي مختلفي نظير پذيرش دانشجو، گزينش استاد،تدارك

برنامه هاي درسي ،نحوه ارزشيابي تحصيلي و…… به صورت مستقل عمل نموده و سازمان هايي نظير كميسيون اعتبارات دانشگاهي (يو.جي .سي ) منحصرا از نقش پيشنهاد دهنده برخوردار مي باشند.
۲ اختلاف سطح و امكانات گروههاي آموزشي :
اغلب گروههاي آموزشي از جهت كادرآموزشي ، منابع مالي ، تجهيزات ،كتابخانه تخصصي و ساختمان در وضعيت نامناسبي قرار داشته و تنها معدودي از دانشگاهها از موقعيت بهتري برخوردار مي باشند.
۳- عدم وجودمركزملي تائيد و اعتباربخشي آموزشي :
اگرچه كميته بررسي كميسيون اعتبارات دانشگاهي به تعيين معيارها و استانداردهاي آموزشي مبادرت مي نمايد ،با اين وجود ارگان ملي خاصي عهده دار نظارت بر عملكرد اجرايي دانشگاه ها نبوده و مكانيسم نظارتي خاصي نيز وجود ندارد.

۴ گسترش بي رويه دوره هاي آموزش عالي و ظرفيت پذيرش دانشجو :
طي دهة گذشته دانشگاههاي هند درايجاد و گسترش دوره هاي آموزشي علوم مختلف شتاب بي مورد به خرج داده و بدون فراهم آوري زيربناي لازم به تشكيل دوره هاي جديد ويا افزايش نرخ پذيرش دانشجو مبادرت نمودند. از اين روي تضعيف دوره ها اثر چاره ناپذيري بر استانداردها و معيارهاي آموزشي كشورگذارده است .چراكه از دانشجوياني كه به اتمام دوره هاي آموزشي بدون امكانات زيربنايي نائل آمده اند، نمي توان انتظار داشت از شايستگي هاي برابر با آن دسته از دانشجوياني كه از دانشگاههايي با امكانات بهتر فارغ التحصيل ميگردند،برخوردار باشند. اگرچه

مدرك هر دو مشابه است . طبعاً دانشجوياني كه از آموزش بهتر برخوردار بوده اند، درگزينش شغل و در ميدان عمل ،از وضعيت بهتري برخوردار مي باشند. طبق اطلاعات بدست آمده، تعداد فارغ التحصيلان دانشگاههاي هند در اغلب رشته هاي تحصيلي تا ۴ برابر ميزان مورد نياز بازار كار است . در نتيجه بسيار عادي است اگر چنانچه شخصي با وجود برخورداري از مدرك كارشناسي ارشد در

پستي بسيار پائين تر از سطح خود مشغول به كار شود. از سوي ديگر اين مسئله سبب سوئ استفاده برخي ازكارفرمايان شده و به استخدام افرادي با مهارت و صلاحيت هايي بسيار بالاتر از درجه نيازمندي مبادرت مي نمايند كه اين امرخود به تحقير افراد برخوردار از تحصيلات عاليه منتهي مي گردد.
۵ فقدان سياست ملي منسجم :
ازجمله مشكلات عمده نظام آموزشي هند مي توان به عدم وجود نهاد يا سازمان خاص جهت برآورد ميزان نيروي متخصص مورد نياز بازار كار در سطوح مختلف و اتخاذ سياست گذاري وبرنامه ريزي صحيح در اين زمينه اشاره نمود. در نتيجه تعداد فارغ التحصيلان بسيار بيشتر از نياز بازار كار بوده كه اين امر خود به عدم اشتغال و يا گرايش به اشتغال در سطوح پايين تر آموزشي منجر مي گردد. اين درحاليست كه اتخاذ سياست ملي منسجم در جهت تعيين لزوم يا عدم لزوم تشكيل و يا گسترش گروههاي آموزشي مطابق با شناخت نيازهاي متفاوت بازار كار ضروري بوده و به عدم رشد بي روية دوره هاي آموزشي منتهي مي گردد.
۶- ناكافي بودن تسهيلات آموزشي
عم كفايت تسهيلات آموزشي در هندوستان، مانعي ديگر براي آموزش به شمار مي رود. اغلب ايالات كشور از تعداد كافي مدرسه جهت سرويس دهي به كليه كودكان واجد شرايط برخوردار نمي باشند. بعلاوه مدارس موجود نيز از امكانات اولّيه نظير بهداشت و آب، محروم مي باشند. در برخي ايالات نيز مشكل عدم وجود جاي كافي با مشكل ازدياد كودكان مدرسه اي به دليل رشد سرسام آور جمعيت، توأم گرديده است. به عنوان مثال، طي سال ۱۹۹۳، ايالت آتارپرداش جهت ثبت نام از كليه كودكان رده هاي سني ۶ الي ۱۰ سال به ۲۱۴۰۰۰ مدرسة اضافي نيازمند بود. نياز به مدارس اضافي به خاطر رشد جمعيت، همچنان پابرجاست. گفتني است كه در مقابل دولت

هندوستان در عوض سرمايه گزاري جهت احداث مدارس بيشتر، به ارتقاء كيفت آمو
۷- كمبود معلمين زن
عدم برخورداري از معلم زن به اندازة كافي، مانعي ديگر حوزه آموزش كشور محسوب مي گردد. چرا كه با افزايش تعداد معلمانِ زن در مدارس احتمال حضور دختران در مدارس، به مقدار متنابهي

افزايش مي يابد. اين امر به ويژه در خصوص كشوري نظير هندوستان كه از تفاوت جنسي فاحش بروخوردار است مصداق بيشتري مي يابد. در حال حاضر، معلمان زن كشور تنها ۲۲ درصد از كل معلمان كشور را تشكيل مي دهند (۱۹۹۲). اين ميزان نشان مي دهد كه تعداد محدودي از ز

نان هندي شايستة تدريس مي باشند. به هر حال اين سهم احتمالاً در آينده اي نه چندا

ن دور افزايش خواهد يافت؛ چرا كه تعداد زناني كه جهت تدريس آموزش مي بينند نصف دانشجويان را تشكيل مي دهند. در اينجا، بازهم در ميان ايالات مختلف، تفاوت وجود دارد. آندسته از ايالات

ي كه از ميزان رشد افراد باسواد برخوردار مي باشند، به همان نسبت نيز از تعداد زنان معلم بيشتري برخوردار مي باشند. اختلافات جنسي ناعادلانه اي همچنان در سيستم آموزشي كشور مشهود مي باشد. از سال ۱۹۶۵ دولت هندوستان با دوباره نويسي كتاب هاي آموزشي در جهت به تصوير كشيده نشدن زنان در قالب هاي مختلف جنسي در اين كتابها موافقت نموده است. با اين حال طبق مطالعات به عمل آمده در خصوص كتابهاي درسي طي سال ۱۹۸۰ نشان داد كه شخصيتهاي اصلي اين كتابها اغلب مردان مي باشند. در اين كتابها، مردان شخصيت هاي غالب را به خود اختصاص داده و از آنان به عنوان افراد قوي، ماجراجو و زيرك ياد شده است. درست برعكس، هنگامي كه در اين كتابها از زنان ياد مي شود موجوداتي ضعيف و بدبخت به تصوير كشيده شده كه قرباني سوءاستف اده ها و آماج تنبيهات بدني مي باشند. لازم به ذكر است كه اين تصاوير خود مانعي بزرگ جهت ارتقاء منزلت زن در اجتماع محسوب مي گردد.

چالش‌هاي ناشي از نظام طبقاتي هند، ميراث حاكميت برهمنان
اعتراض پزشكان و دانشجويان مراكز آموزشي و علوم پزشكي هند در دهلي نو به اختصاص ‪۲۷‬درصد از ظرفيت پذيرش دانشجو به طبقه باعنوان،”اقشار عقب مانده” وارد شانزدهمين روز خود شد.
اين تخصيص علاوه بر افزايش سهميه اقشار باعنوان “اقشار پايين اجتماعي” در ادارات و موس

سات آموزشي دولتي از ‪۲۲/۵‬درصد به ‪۴۹/۵‬درصد در سال‌هاي گذشته است.
عده‌اي از دانشجويان موسسه‌ها آموزشي هند چندين روز است كه دست به اعتصاب غذا زده‌اند و دانشجويان ديگر دانشكده‌هاي پزشكي و موسسات علمي هند همچون موسسه فناوري هند و دانشگاه دهلي و برخي از نهادهاي اجتماعي را نيز با خود همراه كرده‌اند.
اين اعتصاب پزشكان و دانشجويان پزشكي فعاليت بيمارستان‌ها را در سراسر هند مختل كرده و بيماران بويژه از قشر كم درآمد را با مشكل مواجه نموده است هر چند كه پزشكان بيماران را در چادرهاي برپا شده در حاشيه خيابان‌هاي اطراف بيمارستان‌ها مداوا مي‌كنند.
در اين ميان حاميان اختصاص سهميه به افراد متعلق به اقشار پايين و عقب مانده جامعه هند طي روزهاي گذشته در موسسات عالي هند نيز تظاهرات وسيعي را در چندين شهر هند از جمله دهلي ترتيب داده‌اند.
تظاهرات روز جمعه گذشته اين افراد در “پاتنا” مركز ايالت “بيهار” به خشنونت انجاميد به‌طوري كه صدها نفراز آنان در اين شهر به نيروهاي پليس حمله كردند كه ‪۵۰‬نفر از جمله هفت خبرنگار در

جريان اين درگيري زخمي شدند.
دانشجويان رشته پزشكي خواسته دكتر “اي.پي.جي. عبدالكلام”، رييس جمهوري و ” مان موهان سينگ”، نخست وزير هند، مبني بر خاتمه دادن به اعتراضات را رد كرده‌اند و مذاكره آنان با “پي.سي. هوتا”، قائم مقام وزارت كشور هند، نيز به نتيجه‌اي نرسيده است.
اكثريت كارشناسان و دست اندركاران صنايع هند با اختصاص سهميه به اقشار پايين و عقب مانده اجتماعي اين كشور در موسسات عالي تراز اول هند مخالفت كرده و مي‌گويند كه افراد متعل

ق به اين اقشار در مدارس سطح پايين تحصيل كرده‌اند و ورود آنان به موسسات عالي علمي موجب كاهش كيفيت علمي اين موسسات خواهد شد.
اين كارشناسان مي‌گويند كه دولت بايد به جاي اختصاص سهميه به اين افراد در موسسات عالي، كيفيت تحصيلي آنان را در دوره‌هاي ابتدايي و متوسطه بهتر كند و از سوي ديگر تعداد كرسي‌هاي اين موسسات را به حدي افزايش دهد كه همه افراد واجد شرايط بتوانند در آنها پذيرش بگيرند.
بر اساس محاسبات انجام شده در اين خصوص، ‪۷۷/۵‬درصد از كرسي‌هاي موسسات عالي هم اكنون در اختيار اقشار متوسط به بالا از نظر وضع مالي قرار دارد و تعداد كرسي‌هاي اين موسسات، درصورت اختصاص ‪۲۷‬درصد از آنها به افراد متعلق به اقشار عقب مانده، بايد به ميزان ‪۴۵/۳۶‬درصد افزايش يابد و دولت بايد ‪۸۰‬ميليارد روپيه اضافي را براي انجام اين كار هزينه كند.
دولت هند ‪۱۲۴/۱۵‬ميليارد روپيه را به امر آموزش و پرورش در طول سال تحصيلي جاري اختصاص داده كه ‪۸۶/۹۲‬ميليارد روپيه از آن براي آموزش عالي و فني در نظر گرفته شده است.
موضوع اختصاص سهميه به اقشار پايين اجتماعي در نهادها و موسسات آموزشي دولتي هند به سال ‪۱۹۵۰‬ميلادي باز بر مي‌گردد.

نظام اجتماعي در هند بسيار پيچيده است و اقشار اجتماعي در جامعه اين كشور، بخصوص درميان هندوها، بر مبناي شغل افراد تعيين و هر شغلي به عنوان يك قشر اجتماعي تلقي مي‌شود.
اما قوانين مندرج درقانون‌اساسي هند حكايت از آن دارد كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي اين كشور بعدازاستقلال‌اين كشوراز استعمار انگليس تلاش داشته‌اند تا فارغ از ميراث به جا مانده از دوره‌هاي گذشته در زمينه دسته بندي جامعه هند بويژه توسط آيين هندوها، براي بهبود وضع مستمندان و عقب ماندگان جامعه هند و شامل كردن آنان در امور كشور قوانيني را وضع كنند، هر چند كه هنوز هم در برخي از شهرها و بويژه روستاها طبقه‌بندي جامعه به شهروند درجه يك و دو همچنان ب

ر روابط اجتماعي اين كشور سايه افكنده است.
فصل شانزدهم قانون اساسي هند داراي مقررات خاصي در رابطه باايجاد طبقه اجتماعي در هند است.
بر اساس موادي از اين قانون، اختصاص درصد مشخصي از كرسي‌ها در مجلس نمايندگان هند و نيز مجالس قانونگذاري در ايالت‌ها به “اقشار و عشاير مشخص” اجباري شده است.
در ماده ‪۳۳۶‬قانون اساسي هند تصريح شده است كه نهاد خاصي تحت عنوان “كميسيون ملي اقشار و عشاير مشخص” بايد به‌منظور ترفيع وضعيت رفاهي آنان تشكيل شود.
در ماده ‪۳۴۱‬اين قانون نحوه شناسايي افراد و طبقه‌هاي مشمول فهرست “اقشار و عشاير مشخص” و يا حذف از فهرست، تشريح شده است.
تعداد اقشار” داليت” يا “نجس” كه در قانون‌اساسي هند از آنان به عنوان اقشار وعشاير مشخص نامبرده شده است كه درواقع همان افراد عقب مانده هستند به هزاران نفر مي‌رسد و آنها شامل رفتگران، پينه دوزان، مرده سوزان و توالت شويان مي‌شوند.
“داليت ها” ‪۱۶/۲‬درصد، گروه‌هاي عشايري ‪۸/۲‬درصد، ديگر اقشار عقب مانده ‪۵۲‬درصد، اقليت‌هاي مذهبي ‪۱۸/۴‬درصد واقشار ديگر ‪۵/۲‬درصد از جمعيت هند را تشكيل مي‌دهند.
در آيين هندوها كه حدود ‪۸۰‬درصد از جمعيت هند را تشكيل مي‌دهند، افراد به چهار طبقه شغلي يا اجتماعي كاملا متمايز تقسيم شده‌اند.
“برهمنان ” (شامل كاهنان معابد و علماي آيين هندو) بالاترين قشر را در اين گروه بندي اجتماعي تشكيل مي‌دهند و “كشاتريا”ها (جنگجويان و محافظان برهمنان)، “ويش”ها (تجار، كسبه و بازاريان) و “شودرا”ها( طبقه پست آيين هندو كه به قشر نجس شهرت داشته و از نظر عقيدتي خارج از آيين هندو بشمار مي‌رود) به ترتيب رده‌هاي دوم، سوم و چهارم را اشغال مي‌كنند.
اين اقشار دوباره به گروه‌هاي كوچك و كوچكتر تقسيم مي‌شوند.

مديريت اداري و سياسي، آموزش و تدريس علم، دانش، موسيقي و هنر و نيز انجام مراسم مذهبي از وظايف “برهمين ها” است حال آنكه افراد متعلق به قشر “كشاتريا” به كار نگهباني و جنگ با دشمن، افراد متعلق به قشر “ويشيه” به انجام تجارت و افراد متعلق به قشر “شودر” به انجام خدماتي چون رفتگري، پينه دوزي ، نظافت توالت و فاضلاب اشتغال دارند.
“برهمنان” اقشار پايين، مخصوصا “شودرها”، را به عنوان “نجس” تلقي مي‌كنند و شدت اين رفتار غير انساني در برخي از روستاها به حدي است كه “شودرها ” نبايد خود را به”برهمنان” نزديك

يا از گذرگاه‌هاي مورد استفاده آنان عبور كنند.
به اعتقاد صاحبنظران مسايل اجتماعي و فرهنگي، حكومت ‪۸۰۰‬ساله مسلمانان و استعمار ‪۲۰۰‬ساله انگليس‌ها در هند و نظام سياسي دمكراسي حاكم در اين كشور بعدازكسب استقلال از انگليس موجب بروز تغييرات وسيعي در نظام اجتماعي هند شده‌است بطوريكه “برهمنان” اكنون در بازار فعالند و يا درنيروهاي مسلح خدمت مي‌كنند وافراد متعلق به‌طبقه”داليت”ها يا”نجس”ها به‌امر سياست پرداخته و به پارلمان و وزارتخانه‌هاي دولت مركزي نيز راه يافته‌اند.
“مهاتما گاندي”، رهبر فقيد جنبش آزادي هند، به”داليت”ها عنوان “هريجان” (بندگان خدا) داد و خواستار اختصاص كرسي‌هايي به آنان در ادارات و موسسات آموزشي دولتي به منظور ترفيع وضعيت اجتماعي و اقتصادي آنان شد.
قانون اساسي هند در سال ‪۱۹۵۰‬اختصاص كرسي‌هايي را در مجالس قانونگذاري اين كشور براي پايين‌ترين اقشار اجتماعي (شودر، داليت يا نجس) و گروه‌هاي عشايري مندرج در اين قانون اجباري ساخت و اصلاحيه اين قانون در سال ‪۱۹۵۱‬ به دولت‌هاي محلي اجازه داد كه كرسي‌هايي را در موسسات آموزشي به اين اقشار اختصاص دهند.
دولت وقت هند در سال ‪۱۹۵۳‬كميسيوني را تحت رياست “كاكا كاللكار” و تحت عنوان “كميته ديگر اقشار عقب مانده” به منظور شناسائي افراد بيشتري از جامعه كه به دليل فقر و تنگدستي از همه شئونات زنديگي باز مانده‌اند، تشكيل داد اما گزارش سال ‪۱۹۵۵‬اين كميسيون چندان مفيد واقع نشد.
وضعيت اجتماعي و مالي افراد متعلق به طبقه “ديگر اقشار عقب مانده” به مراتب بهتر از “داليت ها” است و آنها شامل گاوداران، كشاورزان كوچك، كارگران كشاورزي ، قصابان، سلماني‌ها و بناها مي‌شوند.
ديوان عالي هند، طي حكمي در سال ‪،۱۹۶۳‬تصريح نمود كه سهميه اختصاصي به اقشار “داليت” و “ديگر اقشار عقب مانده” در نهادها و موسسات آموزشي دولتي نبايد از ‪۵۰‬درصد تجاوز كند.
دولت وقت هند درسال ‪۱۹۷۸‬كميسيوني را نيز تحت رياست “مندل” به منظور بررسي امكان

اختصاص سهميه به اقشار اجتماعي محروم تشكيل داد.
“كميسيون مندل”، در پايان تحقيقات خود، توصيه كرد كه ‪۲۷‬درصد از كرسي‌ها در نهادها و موسسات آموزشي دولتي به “ديگر اقشار عقب مانده” اختصاص داده شود.

“ويشونات پراتاب سينگ”، نخست وزير پيشين هند، در سال ‪۱۹۸۹‬اعلام كرد كه دولت وي خواهان اجراي توصيه‌هاي “كميسيون مندل” مبني بر اختصاص سهميه به “ديگر اقشار عقب مانده” در نهادها و موسسات آموزشي دولتي است.
اين اعلان “وي.پي. سينگ” با عكس العمل شديد اقشار بالاي اجتماعي مواجه

شده بطوري كه عده‌اي از دانشجويان متعلق به اين اقشار خود را در اعتراض نسبت به اين تصميم سينگ آتش زدند.
ديوان عالي هنداختصاص ‪۲۷‬درصد از كرسي‌ها را به “ديگر اقشار عقب مانده” در سال ‪۱۹۹۲‬تاييد ولي تصريح كرد كه اين سهميه نبايد خانواده‌هاي مرفه اين اقشار را شامل شود.
اختصاص سهيمه به “داليت ها” اولين بار براي ‪۱۰‬سال منظور گرديد ولي برخورداري داليت‌ها از حق راي موجب شده كه همه دولت‌هاي متوالي، مدت اختصاص سهميه را به آنان تاكنون تمديد كنند.
اختصاص سهميه به داليت‌ها در ادارات و موسسات آموزشي دولتي موجب شده كه وضعيت

اجتماعي و اقتصادي آنان در مقايسه با گذشته بهتر شود بطوري كه عده‌اي از آنان هم اكنون وزير دولت مركزي، سروزير ايالت، دكتر، مهندس و استاد دانشگاه هستند. “ان.كي. نارايانان”، رئيس جمهوري قبلي هند، يك “داليت” بود.
مشكلات زبان فارسی در هند
هند در نظر ایرانیان، تنها كشوری نزدیك به آن، و یا كشوری بیگانه نیست؛ بلكه مردم ایران پیوندی عاطفی با مردم این سرزمین دارند. در افسانه‌ها و فولكلور ایران، هند سرزمین زیبایی‌ها و شگفتی‌هاست.
هند در نظر ایرانیان، تنها كشوری نزدیك به آن، و یا كشوری بیگانه نیست؛ بلكه مردم ایران پیوندی عاطفی با مردم این سرزمین دارند. در افسانه‌ها و فولكلور ایران، هند سرزمین زیبایی‌ها و شگفتی‌هاست. روند تاریخ از دوره باستان تاكنون نیز بر این پیوند افزوده و در دیرند تاریخ، انگیزه‌های این پیوند فراهم آمده است. این جستار پرداختن به سویه‌های تاریخی را برنمی‌تابد؛ از این رو تنها به راه‌های استوار كردن این پیوستگی بسنده می‌كند. در واقع یكی از بنیادی‌ترین راه‌ها گسترش زبان و ادب فارسی در هند بزرگ است كه می‌تواند بر ستبری و استواری این پیوند بیفزاید.دشواری‌هایی كه در راه گسترش و فراگیری زبان فارسی در این سرزمین در دوره اخیر به نظر می‌رسد می‌تواند ذیل این عنوان‌ها خلاصه شود:

دانشجو
با توجه به این كه حدود هفتصد هشتصد سال، زبان فارسی در كشور هند از زبان‌های رسمی بوده است، این زبان برای آنان تنها یك زبان نیست، بلكه آكنده از بار عاطفی و بازتاب فرهنگ مشترك هند و ایران نیز است. پس زبان فارسی جزئی از فرهنگ كذشته این سرزمین به شمار می‌آید و تأثیر مستقیمی در همه سویه‌های فرهنگ هند دارد، آن گونه كه در ژرفای فرهنگ و زبان‌های هند بزرگ رسوخ كرده است. از این رو فراگیران زبان فارسی با انگیزه‌های گوناگون جذب یادگیری این زبان می‌شوند.