این تحقیق استانداردهای حسابداری مربوط به ارزیابی دارائی را از لحاظ ثبات رویه با اهداف بیانیه های مالی و مفهوم اندازه گیری درآمد بررسی می کند. تجزیه و تحلیل مفهومی «درآمد اقتصادی»و «درآمد تحقق یافته » منتهی به ارتباط آخرین مفهوم درآماده کردن سرمایه گذاران با اطلاعات مناسب برای ارزیابی شان از شرکت می گردد. بنابراین مفهوم قدیمی تحقیق یا بازیافت تغییر میکند تا نیازهای مهم حسابداری بازار به بازار را برآورده سازد . نتیجه یک سرمایه گذاری درمقایسه با

انتظارات پیش بینی شده زمانی که از ریسک ذاتی تجاری آزاد می شود ،بطور تحقق یافته تلقی می گردد. درآمد تحقق یافته میزانی را که تاآن حد به نتایج مورد نظر نائل آمده تسخیر میکند . این مفهوم تغییر یافته که در ارزیابی دارائی های تجاری فیزیکی و دارائی مالی بکار میرود ،مطابق با ماهیت سرمایه گذاری طبقه بندی می شود .این تحقیق نشان میدهد که ویژگی های مختلف اندازه گیری طبق مفهوم درآمد تحقق یافته ،سازگار می باشند و به این نتیجه میرسد که یک

کاربری ثابت از مفاهیم بنیادی مهمتر از یکنواختی یک ویژگی خاص است.

۱ ۰ مقدمه
ارزیابی دارائی همیشه یک موضوع اساسی درمطالعات استانداردهای حسابداری بوده است زیرا این مسئله دقیقا مربوط به سنجش و افشاءدرآمد حقوقی است.
اصطلاحات «حسابداری بهای تمام شده تاریخی»و «حسابداری ارزش متعارف » حاکی از تمرکز خاص بر ارزیابی دارادئی است ،ازاین حیث که اصول و عقاید پس از مبانی اندازه گیری ذکر می شوند .البته فاکتورهای تعیین کننده درمدل حسابداری باید شامل اهداف و مفاهیم پایه ای درآمد باشد . یک ویژگی اندازه گیری یا اساس و مبنای ارزیابی وسیله ای برای مفاهیم عددی اندازه گیری مثال سرمایه و درآمد است .اگر وجود یک اصل مبنادرحسابداری لازم باشد ،آن اصل یک مبنای ارزیابی به عنوان یک ابزار نیست بلکه مجموعه ای از اهداف و مفاهیم است که انتخاب مبانی ارزیابی را مشخص میکند . ازاین نقطه نظر ،این تحقیق بطور مفصل مفاهیم درآمد را بررسی می کند و طبق این بررسی ها مبانی ارزیابی دارائی را دوباره مطالعه کرده تا نیازهای فوری اطلاعات مالی را فراهم سازد . مسائل پایه ای دراینجا هماهنگی اهداف و مفاهیم و پیوستگی استدلال بکار رفته درانتخاب یک مبنای ارزابی به عنوان یک ابزار می باشند .
۲ ۰ ارزیابی دارائی و تخصیص درآمد
دراهداف حسابداری شرکت ،دارائی ها و بدهی هائی که منقول هستند دردورههای پولی ارزیابی می شوند ،برای اندازه گیری درآمد دریک دوره . دراین پروسه ،دارائی سهامداران به عنوان یک متغییر سهم با کسر بدهی ها از دارائی ها اندازه گیری می شودو درآمد با افزایش درمیزان باقی مانده درطی دوره اندازه گیری میگردد. اگر هیچ معامله حقوق صاحبان سهام صورت نگرفته باشد ،درآمد بصورت افزایش خالص دردارائی سهامداران است. به همین ترتیب ،دارائی (موجودی)و

درآمد (گردش)به طور همزمان تعیین میشوند. این یک مکانیزم اساسی درحسابداری است . البته درآمد ی که این رابطه «مازاد بدون محدودیت» را جبران میکند اغلب «سود جامع» نامیده می شود و از عواید متمایز است ،عواید معادل سود خالص می باشند .اخیرا توجه زیادی به مفهوم س

 

ود جامع مبذول شده است همچنین به فاصله بین سود جامع و عواید تلاش های برای اندازه گیری عواید و سود جامع دردو مرحله مشکلات هماهنگ سازی اندازه گیری موجودی (ارزیابی دارائی ) را با اندازه گیری وجوه جریان (تعیین درآمد) درافشاء اطلاعات حسابداری مفید نشان می دهد . قطع نظر از مکانیزم فوق الذکر در حسابداری ارزیابی دارائی و تعیین درآمد به ترتیب معانی متفاوتی دارند. بنابراین درهر دوی اینها برای پیوستگی مداوم ، هیچ راهی جز تبعیت یکی از این دو یا دو ردیفی کردن آن وجود ندارد . کدام یک مهم تراست بیانیه سود یا ترتزنامه این مساله ای اساسی

درحسابداری است . تا زمانی که رابطه مازاد بدون محدودیت برقرار است چه سود و چه دارائی باید لزوما به عنوان «باقی مانده » درمحاسبه دیگری تعریف گردد .

استانداردهای حسابداری تاریخی از نقطه نظر افشای ارقام اطلاعاتی سود ،جریانات نقد

را به دوره های حسابداری تخصیص داده اند . دراین روش ،هزینه های مستثنی از تعیین سود ،ارزیابی دارائی را مشخص می کنند . البته اخیرا دارائی ها به عنوان منافع اقتصادی آینده درابتدا ارزش گذاری می شوند و باعث مشکلی جدید درتعیین سود می گردند . برخی از عناصر سود جامع که درسود جامع گنجانده نشده اند (یعنی سودهای جامع دیگر) نماینگر شکاف بین این دو روش اند . بخاطر معرفی مفهوم سود جامع ،ارزیابی دوباره دارائی را می توان مستقل از ارزش

 

اطلاعات سود خالص در نظر گرفت به منظور پیش دستی دراین محدوده و ارزیابی مجدد دارائی ها تنها شامل نکردن سود ارزیابی مجدد از سود خالص با فرض آن به عنوان یک نوع معمله تجاری است ،البته از لحاظ مفهومی غیر منطقی است . معرفی مفهوم سود جامع متد را قادر به ارزیابی داترائی ها و اندازه گیری مستقل سود از همدیگر می کند و به شکاف بین آنها به عنوان سایر

«سود جامع» رسیدگی می کند . این متد ایجاد آیتم های تطبیق بین دارائی و سود را درنظر می گیرد ،آیتم های که از نظر سود ه اند ولی از نظر دیگر سود نیستند . البته ضرر و منفعت در ارزیابی مجدد ،همیشه مستثنی از سود خالص نیست و در «سایر سودها ی جامع» به حساب آورده می شود چنانکه گفته خواهد شد ،بیشتر سود و ضرر درسنجش مجدد ابزارهای مالی با مفهوم سود تحقق یافته سازگار است . اما اگر هنوز هم عنصری و جود داشته باشد که در تضاد با سود خالص عادی باشد ،تعیین سود دو ردیفی که سود خالص را با خروج آن عناصر از سود جامع اندازه گیری می گیرد ،راهی جدید را برای ارزیابی مجدد دارائی ها بدون تحریف تخصیص سود فراهم می سازد . با این وجود ،مفهوم سود جامع که درحوزه استانداردهای حسابداری بکار می رود ،همه افزایش ها و کاهش ها را ارزش را که ناشی از دارائی های تسخیری تشکیلات اقتصادی است شامل نمی گردد . دراصل ،سود جامع درتخصیص مالیات بر درآمد بکار مرفت و از این حیث جامع نامیده می شد که هیچ معافیتی درخصوص منبع آن وجود ندارد . البته ، پروژه های IASC و FASB تغییرات به وجود آمده درارزش دارائی های غیر مالی را مورد توجه قرار داده اند .
تخصیص سود و ضرر بر اساس اندازه گیری بازار به بازار محدود به حوزه دارائی های مالی و بدهی های مالی است . برخلاف نام «جامع» درواقع حوزه دید آن محدود است که مربوط به ویژگی های بنیادی اطلاعات حسابداری است .
۳ ۰ سود اقتصادی و تعیین ارزش دارائی

مفهوم سود جامع که در تخصیص تغییرات در ارزشهای عادلانه فراتر از حوزه سود خالص یا عواید بکار می رود ،همیشه منعکس کننده تمام افزایش ها در سرمایه نیست بجز افزایش هایی که توسط معاملات مالکان ایجاد شده . درحالیکه ارزیابی دارائی به تغییرات تحقق یافته درقیمت گسترش یافته است ، اما می توان گفت که مفهوم قدیمی سود در حسابداری شرکتی بدون هیچ تغییری در ماهیت خود جانشین شده است .
برای درک این مطلب ،بررسی ویژگی های سود حسابداری از لحاظ مفهوم سود اقتصادی بر اسا

س تغییرات در ارزش دارائی ضروری است ،بجای اینکه از مفاهیم سود خالص و سود جامع شروع کنیم . بطور کلی ،سود در زمینه اقتصادی ، افزایش خالص در ارزش دارائی های نگهداری شده است . صرف نظر از تغییرات در ارزش پول فدارنده دارائی ها به عنوان بدست آورنده سود درنظر گرفته می شود از این حیث که ثروت تحت کنترل او افزایش یافته است . ارزش دارائی های ذکر شده دراینجا به عنوان ارزش فعلی جریان وجوه نقد تعریف می شود که انتظار میرود در آینده تولید شود و با هزینه سرمایه کنترل یابد . بنابراین اگر نتایج توسط مالک سرمایه تغییر کند ،ارزش دارائی های مالک لزوما معادل قیمت بازار نیست که بازیافت میانگین انتظارات بازار است . اگر ارزش یک دارائی بر اساس نتایج مورد انتظار پایین تر از قیمت بازار باشد آن دارائی فورا بطور کلی سلقط می شود .اگر مازاد ارزش دارائی را به دارنده آن بالای «سر قفلی » قیمت بازار فرا خوانی کنیم ، تنها دارائی با سر قفلی مثبت می تواند ادامه پیدا کند به همین ترتیب تمام دارائی های نگهداری شده باید سر قفلی مثبت در سر رسید تراز نامه داشته باشند یعنی همه یک ارزش خاص داشته باشند که بیشتر یا برابر با قیمت بازار باشد . پس دارائی ها را می توان به دو بخش تقسیم کرد دارائی های که سر قفلی مثبت دارند و دارائی های که سر قفلی ندارند ، یعنی دارائی هائی با ارزش بیشتر از قیمت بازار و دارائی هائی با ارزش برابر با قیمت بازار . مثالهایی از گروه اول شامل دارائی های عینی در تجارت می باشند . در دارائی های مشهود یا عینی که شامل تجهیزات سرمایه ای هستند ، مالکان مختلف نتایج آتی مختلفی را انتظار دارند ، به دلیل تفاوت در منابع جمع آوری شده مالکان مثل توانایی و دانش . بنابراین ارزش دارائی های عینی با مالکان تغییر می کند . در چنین موقعیت های ، انتظار می رود که نتیجه فراتر از انتظار میانگین بازار رفته و ارزش استفاده یک دارائی فراتر از قیمت بازار باشد (یعنی وجود سر قفلی مثبت) ، همچنین به معنی نفص بازار ها برای دارائی های عینی است از طرف دیگر دارائی های گروه دوم ، که قیمت آن ها برابر با قیمت بازار

است ، دارائی های مالی اند . دارائی های مالی جریانهای نقدی یکسانی را برای همه ایجاد می کنند ، بنابراین ارزش یکسانی دارند ، اهمیتی ندارد چه کسی دارنده آن است . در بازار مالی ، بر خلاف بازارهای دارائی های عینی ، قیمت دارائی ها براساس انتظار متوسط بازار ارزش آنه و نتایج سرمایه گذاری را تعیین می کند بدون توجه به اینکه چه کسی مالک آن است دارائی های مالی ،

به معنی درست کلمه ، قیمت به فیمت در هر زمان بدون هیچ محدودیت خاص از جانب اهداف تجاری فروخته می شود و جریانات نقدی آتی مورد انتظار آنها به ازای قیمتی معادل با ارزش رایج بازار مبادله می شود . اگر دارائی های شرکتی را به این دو گروه تقسیم کنیم و بدهی های مال

ی را به عنوان دارائی های مالی منفی فرض کنیم ، ارزش شرکت ( ارزش سرمایه شرکت ) مجموع قیمت بازار از دارائی های خالص مالی به اضافه ارزش خاص دارائی های عملیاتی غیر مالی است . بنابراین سود شرکت که بصورت افزایش در ارزش سرمایه تعریف شد با اضافه کردن تغییرات خالص در ارزش دارائی های هر گروه اندازه گیری می شود طبق این مفهوم سود شامل تغییرات قیمت

بازار برای دارائی های مالی است و تغییرات قیمت بازار به اضافه سر قفلی دارائی های غیر مالی

. این مفهوم سود اقتصادی براساس بر آورد ارزش دارائی ها است اگر سنجش سود برای اهداف حسابداری براساس این مفهوم می بود ، سود جامع شامل تمامی این عناصر می گشت . البته همانطور که دربخش قبل گفتیم ، حتی در تلاشهای اخیر استانداردهای حسابداری برای توسعه

حوزه سود قابل تشخیص ، توجه کمی به افزایش ارزش دارائی تحقق نیافته دارائی های عملیاتی مالی مبذول شده است تخصیص سود بر اساس تغییرات در ارزش عادلانه در واقع محدود به دارائی های مالی است یعنی حسابداری شرکت بر اساس یک مفهوم در آمد متفاوت از سود اقتصادی توصیف شده است . در بخش بعد به تفصیل به این نکته می پردازیم .
۴ ۰ سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی
سود اندازه گیری شده در حسابداری (عواید یا سود خالص ) سود اقتصادی بالا نیست . در عوض اندازه گیری سود به میزانی است که در زمان سرمایه گذاری انتظار می رفت به آن نائل شود (یعنی سود تحقق یافته ) . به عبارت دیگر ، اجرای یک سرمایه گذاری بر اساس حقایق واقعی است که قابل مقایسه با انتظارات پیش بینی شده است . چون یک سرمایه گذاری بر طبق انتظارات وجوه نقد بوجود می آید طبعی است که حقیقت تحقق یافته با انتظارات وجود نقد واقعی مقایسه شود . سود تحقیق یافته به منظور حسابداری ، سنجش عملکرد بر اساس واقعیت جریانات نقدی است که با تخصیص بر اساس مبنای تعهدی تنظیم گردد این مفهوم می گوید که

عملکرد یک سرمایه گذاری توسط تغییرات ارزش دارائی های نگهداری شده اندازه گیری نمی شود بلکه بر اساس تحقق جریانات نقدی که قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گیری می گردد . در موارد سرمتایه گذاری حقیقی در عملیات تجاری سود بر حسب جریانات نقدی که از فعالیت های تجاری مثل فروش تولیدات ناشی می شود اندازه گیری می گردد، بدون توجه به تغییرات در 
استانداردهای قدیمی حسابداری (موسوم به حسابداری هزینه تاریخی ) که بر آوورد دارائی ها را موقوف کرده وبجای آن هزینه را بین دوره ها تخصیص می دهند شدیدا در رابطه با مفهوم سود تحقیق یافته می باشد . به عبارت دیگر درمورد سرمایه گذاری در دارائی های مالی بطور کلی جریانات نقدی حاصل از سرمایه گذاری ،بدون انتظار برای فروش تحقق می یابند . تغییرات درارزش (معادل با ارزش بازار) دارائی های مالی برخلاف دارائی های عینی ،خود به معتی تحقق جریانا

ت نقدی می باشند .همانطور که ذکر شد جریانات نقدی آتی مورد انتظار از دارائی های مالی می توانند به جریانات نقدی فعلی درهر زمان و به قیمت بازار تبدیل شوند که معادل جریانات نقدی آتی است وقتی قیمت برای همه یکسان باشد یک تغییر در قیمت بازاری دارائی های مالی ،نتیجه سرمایه گذاری قبل است که می توان آنرا به عنوان سود تحقق یافته درنظر گرفت ، حتی اگر هنوز به پول نقد تبدیل نشده باشد . البته استانداردهای مرسوم حسابداری و شیوه ها بطور کلی یک معامله فروش را به عنوان شرط لازم تحقق نتایج درمورد سرمایه گذاری های مالی درنظر دارند همچنین درمورد سرمایه گذاری های واقعی .یعنی درصورتیکه جریانات ورودی و خروجی دارائی های مالی درجریانات نقدی به عنوان یک شرط لازم برای تحقق گنجانده شوند ،تغییرات درقیمت بازاری شان بوجود نمی آید .مثلا وقتی کالا بجای برخی دارای های مالی فروخته شود سود سرمایه گذاری واقعی بصورت تحقق یافته است حتی اگر فروش نقد نباشد .از طرف دیگر وقتی قیمت بازاری یک دارائی افزایش یابد ،نتیجه تازمانی که بصورت نقد در نیاید بطور تحقق یافته فرض نمی گردد. می توان گفت اظهار نظر درمورد اینکه آیا دارائی های مالی با پول نقد یکسان است یا درموارد مختلف سرمایه گذاری واقعی و مالی متفاوت بوده است . این مطلب به خودی خود موضوع مبنا

ی تحقق نیست بلکه بیشتر مساله تفسیر وتعبیر آن است . چنین تفسیری از تحقیق سود ،مانعی مهم درراه اداره تخصیص سود وضرر ارزیابی دارائی های مالی است که محدود به فعالیت های تجاری نیستند .به نظر میرسد که FASB برای رهائی از این محدودیت معیار جدید «تحقق پذیر» اتخاذ کرد . البته دارائی های عینی در تجارت هم گاهی اوقات بازارهائی دارند که میتوانند به پول

نقد تبدیل شوند وبنابراین اغلب «تحقق پذیرند» . مگراینکه قیمت عادلانه دارائی های عینی درنظر گرفته شده و معنی وسیعتری از جریانات نقدی آنرا تصحیح می کند .با توجه به اینکه دارائی های مالی بطور آزاد می توانند فروخته شوند ،هیچ تفاوتی بین تغییر درقیمت بازار در طی دوره نگهداری

موجودی و تغییر در موجودی از طریق فروش وجود ندارد . دراین مفهوم تغییرات قیمت بازاری دارائی های مالی مساوی با تحقق جریانات نقدی است . اگر لازم باشد چنین موقعیتی با یک فروش واقعی تقویت شود ،این شرط مغایر با نقش سود تحقق یافته ای است که هدف آن اثبات انتظار پیش بینی شده توسط حقایق بوقوع پیوسته است . به این ترتیب ،سود و ضرر ارزیابی دردارائی های عملیاتی عینی مستثنی می کند . چنانکه بحث شد اندازه گیری سود تحقق یافته ، که یک حرفه قدیمی در حسابداری شرکت است لزوما مانع ارزیابی دارائی های مالی به قیمت عادله و تخصیص سود و ضرر برآیند در صورت سود و زیان نیست . طبق مفهوم سود اقتصادی ، تغییر در ارزش باید نه تنها برای دارائی های مالی بلکه برای دارائی های عملیاتی عینی نیز تخصیص یابد . اگر مفهوم افزایش ارزش پذیرفته شود از تغییرات درارزش بازار نمی توان چشم پوشی کرد حتی وقتی از سر قفلی چشم پوشی می شود . اگر چنین ارزیابی مجدد دارائی های عینی در حال حاضر در نظر گرفته نشود ،ما باید توجه بیشتری به مفهوم سود تحقق یافته داشته باشیم و عمیق تر آنرا مورد بحث قرار دهیم . همانطور که گفتیم ،بزرگترین مساله از چنین نقطه نظری اندازه گیری بازار به بازار دارائی های مالی است که محدود به فعالیت های تجاری اند و نمی توانند آزادانه فروخته شوند .

۵ ۰ تحقق سود و جدائی از سرمایه
مفاهیم سود اقتصادی و سود تحقق یافته که در بخش ۴ و ۵ گفتیم موضوعات بحث بر انگیزی در حسابداری شرکت و حوزه های مربوطه بوده اند . این بحث ها مکرر به شکل های مختلف آمده اند نه تنها برای تجدید نظر در مفهوم سود از لحاظ سود اقتصادی بلکه در حوزه های مربوطه مثل مالیات

بر سود شرکت و محدودیت های سود سهام . دراین بخش ،نگاهی سریع به سابقه قضائی در US داریم ، به عنوان راهنمای بررسی پروسه تعامل مفهوم سود و برقراری مفاهیم تحقیق . سابقه قضایی مورد بحث کار Eisner در مقابل Macomber است که توسط دیوان عالی فدرال US در ۱۹۲۰

 

وضع شد. اگر چه این وضع اساسا یک اختلاف بر سر شرایط کد درآمد داخلی بود که سود سهام را به عنوان سود مالیاتی فرض می کرد ،اما موضوعی مهم در تاثیر بر آیندگان شد از این نظر که شیوه های مفهومی را بر قرار ساخت . تصمیم دیوان از تفسیر مفهوم تحقق به شکلی بود که یک افزایش صرف در ارزش سرمایه بر روی تشکیل درآمد کافی نیست اگر از سرمایه جدا شود بنابراین انکار کرد که سود سهام ، درآمد سود باشد.
تصمیم دیوان سود تولید شده از سرمایه را به عنوان جریان کالا ها تعریف می کند که از سرمایه

جدا شده و دریافت کننده می تواند مستقلا آنرا استفاده یا واگذار کند . این امر نشان می دهد که در مورد سودهای سهام نقدی سهامداران یک سری اموال را با مالکیت انحصاری بدست می آورند و آزادانه می توانند آنرا واگذار کنند سود سهام تنها مدرکی است از آنچه سهامداران قبلا مالک آن بوده اند . همچنین افزایش ارزش سرمایه ناشی از سود سهام را نباید به عنوان تحقق سود فرض کرد ، تا زمانی که سهامداران اختیاری در سرمایه گذاری مجدد یا مصرف آن نداشته باشند . این تلاش بود برای توصیف« جریان نقد یا معادل نقد»برای تحقق سود که قبلا با توجه به مالیات بر سود سرمایه به آن پرداخته شده بود. این قانون که افزایش ارزش تخقق یافته را جدا از سرمایه به عنوان سود در نظر می گیرد سعی کرد مفهوم حسابداری سود تحقق یافته را با اضافه کردن »آمادگی برای مصرف » بدست آورد ، و در همین حال از مفهوم سود اقتصادی شروع کرد یعنی افزایش ارزش در سرمایه البته جدائی از سرمایه ،در صورتیکه رضایت از شرایط آمادگی برای مصرف کافی باشد ضروری نیست . حتی قبل از تحقیق (بازیافت) جریان نقد افزایش در ارزش سرمایه از طریق وام گیری قابل مصرف است . ولو اینکه افزایش ارزش از سرمایه جدا نباشد سرمایه تا آنجا که مازاد مصرف شود بر قرار خواهد بود . این درست است که در شرایط دسترسی برای مصرف با سود اقتصادی نیز مطابقت دارد . البته سهام به خودی خود سروکاری با سود سهامداران ندارد ، افزایش در لرزش سود آنها که ناشی از جمع آوری درامد قبل از آن است،سود قابل تقسیم یپبرای سهامداران را در پی دارد.با این وجود ،رای دیوان مشخص کرد که دارایی سهامداران در عواید حفظ شده ،سرمایه است نه سود.
سهام از سود سهامداران خارج شد زیرا نه شرایط شرکت را بدتر میکرد و نه به نفع سهامداران بود. انتقال سرمایه شامل جریانات نقدی (یعنی سود تحقق نیافته)،ونه صرفاًترقی قیمت ارزش سرمایه ،به عنوان عامل سود در نظر گرفته میشد. بحث بالا نشان می دهد که سود تحقق نیافته به عنوان یک مفهوم حسابداری را باید به عنوان مفهومی در تضاد با سود اقتصادی نگاه کرد تا یک مفهوم وابسته به آن.آن یک مفهوم مشتق شده از سود اقتصادی با تحمیل یک شرط اضافی نبود. در عوض به نظر میرسد که تحقق به عنوان یک جریان نقدی به عنوان یک شرط لازم از ابتدا محسوب می شد و آن شرط توسط مفهوم جداسازی از سرمایه توضیخ داده شد.این بدان معنا است که سود اقتصادی و سود تحقق یافته ،مفاهیم مستقل با اهداف و مبدا متفاوت هستند. اگرچه با هم مقایسه می شوند اما نمی توان پیوستگی بین آنها ار انتظار داشت.
۶- هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار

حالا به رابطه بین مفهوم سود تحقق یافته با سود و زیان ارزیابی در داراییهای مالی توجه می کنیم.قبل از ادامه بحث بهتر است سود تحقق یافته و سود اقتصادی را با هم مقایسه کنیم و دوباره رابطه آنها را با هم مورد بررسی قرار دهیم .با توجه به معنی درست داراییهای مالی ،نتایج سرمایه گذاریها به میزان یکسان طبق هر دو مفهوم سود اندازه گیری می شوند. در مواردی که داراییهای مالی صرفاً پول اضافی هستند و می توانند بتدریج فروخته شوند ،ارزششان برابر با قیمتهای بازار است ومهم نیست چه کسی دارنده آن است و یک تغییر در قیمتهای بازار آنها در اصل با تحقق جریان نقد یکسان است.در مقابل ،در مورد داراییهای مشهود تجاری، با توجه به اینکه تغییرات د

ر ارزش بازار و ارزش سرقفلی بر سود اقبصادی تاثیر گذار است ،آنها تا زمانی که به صورت وجوه نقد در نیامده اند بر سود تحقق یافته تاثیر گذار نیستند.در این پروسه ، سرقفلی به صورت پیش بینی نتایج آتی سرمایه گذاری تجاری است که تمام یا بخشی از آن در طی زمان مستهلک شده یا به داراییهای مادی تبدیل شده است.این پروسه با سود تحقق یافته مرتبط نیست ولی برای س

 

ود اقتصادی مهم می باشد.نتایج سرمایه گذاری زمانی تحقق یافته است که از ریسک تجاری خارج شده باشد. اندازه گیری سود تحقق یافته تمام تغییرات ارزش دارایی را شناسایی نمی کند اما بخشی را که به عنوان ارزش داراییهای مالی ،تحقق یافته را شناسایی می کند . اگر سرقفلی ایجاد شده توسط یک سرمایه را به عنوان عامل سرمایه ایی که نگهداری میشود در نظر بگیریم ، میزان سود در هر حال توسط مجموع گردش وجوه نقدی سرمایه و نتایج آن تخمین زده می شود. بنابراین تفاوت بین این دو مفهوم دیگر بیش از تفائت در دوره ایی که سود به آن تعلق دارد نیست. هر دو مفهوم منجر به تخصیص میان دوره ایی قیمت می شوند. پس کدامیک بهتر می توانند اهداف اطلاعات حسابداری را برآورده سازند،تخصیص جریانات نقدی براساس مفهوم سود اقتصادی یا تخصیص جریانات نقدی بر اساس روشی سیستماتیک (مستقل از تغییرات ارزش دارایی ) و بر اساس مفهوم تحقق؟
این یک نگاه قدیمی و سنتی است که داراییهای مالی باید برای سرمایه گذاران و ارزیابی ارزش شرکت از طریق پیش بینی های خود از نتایج آتی ،اطلاعاتی را در دسترس قرار دهند.
در ابتدا در مورد یک سرمایه گذاری تجاری صحبت می کنیم . همانطور که بارها گفته اییم این پیش بینی با توجه به موسسه اقتصادی که پیش بینی را انجام می دهد متفاوت است.سرمایه گذاران خود نتایج را پیش بینی می کنند و بدین وسیله ارزش داراییهای سرمایه گذاری شده در تجارت را براورد می کنند .ارزش داراییهای مشهود که سود اقتصادی را مشخص میکنند ،نتیجه چنین براوردی توسط سرمایه گذاران است و اطلاعات پیش بینی شدهء مفیدی برای براورد سرمایه گذاران نیستند.البته سود تنها با تغییرات در قیمت بازار اندازه کگیری میشود،صرفنظر از اینکه ارزش سرقفلی هم نوعی سود اقتصادی است.اما چنین اطلاعاتی برای سرمایه گذاران در پیش بینی جریانات نقدی آتی یا براورد سرقفلی در شرکت مفید نیست.تا زمانیکه جریان نقدی ایجاد شده از سرمایه گذاری های تجاری وابسته به منابع مدیریتی غیر عینی در هر شرکت باشد ،اطلاعات درامد باید با جریان نقد واقعی تحقق یافته توسط شرکت را ثبت کند.با مقایسه نتیجه با انتظار پیش بینی شده ،سرمایه گذاران می توانند در انتظار و براورد خود از ارزش سرمایه گذاری تجدید نظر کنند.این مفهوم که به عنوان ارزش بازخور شناخته می شود به سودتحقق یافته بستگی دارد.از طرف دیگر ،در مورد داراییهای مالی ،حداقل برای آنهاییکه آزادانه و بتدریج فروخته می شوند،در ارزیابی داراییها هیچ تفاوتی وجود ندارد.چون هیچ ارزش سرقفلی در داراییهای مالی وجود ندارد،ارزیابی آنها با استفاده از شناسایی قیمت بازار تکمیل می شود. برای چنین داراییهایی ، ارزش رایج بازار بهترین اطلاعات می باشد.البته مشخص نیست که سود اندازه گیری شده بر پایه تغییرات بازار تا چه اندازه ایی میتواند برای پیش بینی ها مثمر ثمر باشند. این واقعیت که داراییهای مالی ارزش سرقفلی ندارند با این دیدگاه که نتایج آتی سرمایه گذاریها در چنین داراییهایی ربطی به نتایج گذشته ندارند و اطلاعات سود بعنوان منبعی برای انتظارات پیش بینی شده مفید نمی باشد،منطبق است.بدین ترتیب هر کدام از مفاهیم سود که انتخاب می شوند ،اطلاعات سود از سرمایه گذاریهای مالی برای پیش بینی سرمایه گذاران معنی و مفهومی بیش از اطلاعات ارزش بازار سهام ندارند.البته حداقل می تواند اطلاعاتی موافق پیش بینی های جریانات نقد آتی باشد.از این لحاظ که جریانات نقد بوجود آمده در دوره مورد انتظار با موارد ابتدای دوره مقایسه می شود.بجز در مواردی که تغییرات قیمت بازار به معنی تحقق جریانات نقد نمی باشد،سود وزیان ارزیابی روی داراییهای مالی نمی تواند اطلاعات نامربوطی با براورد ارزش شرکت براساس پیش بینی نتایج آتی باشد.بر این اساس یک تفائت اساسی در موارد داراییهای مشهود وجود دارد.