مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت
تعريف عدالت
«عدالت» مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است.([۱]) مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها، و انديشه در خلقت، از ديرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرينش جهان بيهوده نبوده و هدفي را دنبال مي‌كند.([۲]) انسان نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراين، هر چيزي كه در راستاي اين نظم طبيعي باشد، درست و عادلانه است.حقوق نيز از اين قاعده بيرون نبوده و مبناي آن در مشاهده موجودات

و اجتماع‌هاي گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» مي‌توان به جوهر «آنچه بايد باشد» دست يافت. به بيان ديگر، در شيوه ارسطويي جستجوي عدالت، واقع‌گرايي و پايه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])
اين مقاله جاي تفصيل براي ملاحظه سير تاريخي عقايد نيست، ولي تعريف‌هاي مهمي از عدالت را بيان مي‌كند.
افلاطون و عدالت اجتماعي
افلاطون در كتاب «جمهوري» به تفصيل از عدالت سخن مي‌گويد. ([۴]) به نظر او عدالت آرماني است كه تنها تربيت‌يافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي‌توان به آن رسيد. عدالت اجتماعي در صورتي برقرار مي‌شود كه «هر كس به كاري دست زند كه شايستگي و استعداد آن را دارد، و از مداخله در كار ديگران بپرهيزد». پس، اگر تاجري به سپاهي‌گري بپردازد، يا يك فرد سپاهي، حكومت را به دست گيرد، نظمي كه لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ريخت و ظلم جانشين عدل‌خواهي شد.
حكومت، شايسته دانايان و خردمندان و حكيمان است و عدل آن است كه هر كسي بر موضع خود قرار گيرد و، به جاي پول و زور، خرد بر جامعه حكومت داشته باشد.
بي گمان، مقصود افلاطون طبقاتي كردن جامعه به شيوه خوان‌سالاران نبوده. زيرا، در جامعه آرماني او اوصاف سپاهي‌گري، حكمت و تجارت اكتسابي است نه ارثي، و معيار توصيف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود اين، بر او خرده گرفته‌اند كه چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حكم طبيعت، تنها سزاوار كاري معين مي‌كند، چندان كه تجاوز از آن ستمگري باشد. وانگهي، تقسيم ميان آزادمردان و بردگان نيز در اين طبقه‌بندي مي‌گنجد: چنان كه ارسطو بر همين پايه ادعا كرد كه بعضي از مردم به حكم طبيعت، برده‌اند و بايد در همين وضع باقي بمانند.([۵])
نفس آدمي نيز به عدالت نيازمند است، و هنگامي اين فضيلت به دست مي‌ايد كه هر يك از قوا در جاي خود قرار گيرند و نظمي خاص بر روابط آنها حكمفرما باشد. تمام قواي انساني، مانند خشم و شهوت، بايد زير فرمان عقل قرار گيرند و هر كدام عهده‌دار وظيفه خود شوند. ([۶])
مانند اين مضمون را در ادبيات و حكمت و فقه نيز فراوان مي‌توان ديد، كه نشانه نفوذ افكار حكيم داناي يوناني است. از جمله در مثنوي مولوي مي‌خوانيم:

عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نيست باطل هر چه يزدان آفريد از غضب و زحلم و زنضج و مكيد
خير مطلق نيست زينهار هيچ چيز شر مطلق نيست زينها هيچ چيز
نفع و ضر هر يكي از موضع است علم از اين رو واجبست و نافعست([۷])
همچنين از شيخ طوسي از كتاب مبسوط نقل شده است كه : «ان العدل في اللغه، ا

ن يكون الانسان متعادل الاحوال متساويا»([۸]) در تفسير «الميزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با اين عبارت تعريف شده است: «و هي اعطاء كل ذي حق من القوي حقه، و وضعه في موضعه الذي ينبغي له» و اين مضمون‌ها نفوذ انديشه‌هاي افلاطون را در اين زمينه نشان مي‌دهد.
چنان كه گفته شد، افلاطون، كه مفهوم عدالت را در جامعه‌اي با فضيلت جستجو مي‌كند، عدالت اجتماعي را در حاكميت دانشمندان و خردمندان مي‌بيند و تجاوز از آن را ظلم مي‌شمارد.
ارسطو و اعطاي حق به سزاوار آن
به نظر ارسطو، عدالت داراي دو معني خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معني عام شامل تمام فضايل است. زيرا هر كس به كار ناشايسته‌اي دست زند، ستم كرده است. سعادت واقعي از آن كسي است كه با فضيلت باشد و از دستورهاي عقل اطاعت كند. فضيلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفريط، كه بايستي از هر دو پرهيز كرد. ميانه‌روي و اعتدال، ميزان تشخيص رذايل از فضايل است؛
پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بين آنها يعني شجاعت فضيلت است؛ همچنان كه سخاوت ميانه بخل و تبذير، و مناعت و تواضع، اعتدال ميان تكبر و زبوني است. در آخرين تحليل، مي‌توان گفت: عدالت به معني عام، «تقواي اجتماعي» است. ([۱۰])
در نظر ارسطو انسان، به حكم طبيعت، نه خواهان فضيلت و كمال است، نه گريزان از آن. فطرت انسان بسيط است و فضيلت و عدالت اكتسابي؛ منتها، طبيعت او به گونه‌اي است كه مي‌

تواند خود را با آنچه كسب كرده سازگار كند و با خو كردن به آن، به كمال يابد.
اين مفهوم عدالت نيز در اخلاق و حكمت اسلامي نفوذ كرده است: از جمله در كتاب اخلاق عالم آرا (محسني) مي‌خوانيم كه: «عدالت جامع فضايل است و مانع رذايل» و در توجيه آن مي‌نويسد: «به جهت وحدت تناسبي است كه در ميان اجراي متباينه به هم مي‌رسد و كثرت را به صورت وحداني جلوه مي‌دهد و آنجا كه حضرت خير الانام به كلام معجز نظام (خير الامور اوسطها) به خيريت اوساط تصريح فرموده، شرف عدالت را بر وجهي ابلغ بيان نموده….» (ص ۳۴) . خواجه نصير الدين طوسي نيز در كتاب اخلاق ناصري مي‌نويسد: «اما انواعي كه در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مكافات، هفتم حسن شركت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسليم، يازدهم توكل، دوازدهم عبادت…». ([۱۱])
عدالت، به معني خاص كلمه، برابر داشتن اشخاص و اشياء است. هدف عدالت هميشه تامين

تساوي رياضي نيست. مهم اين است كه بين سود و زيان و تكاليف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعايت شود. پس، در تعريف عدالت مي‌توان گفت: «فضيلتي است كه به موجب آن بايد به هر كس آنچه را كه حق اوست داد.»
ارسطو عدالت را به معاوضي و توزيعي تقسيم مي‌كند: مقصود از عدالت معاوضي، تعادل ميان دو عوض در معامله است، به گونه‌اي كه يكي از دو طرف قرارداد نتواند به بهاي فقر ديگري، ثروتمند شود يا هر دو عوض را به دست آورد. اين مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست مي‌ايد، ولي ضمانت اجراي آن، جبران خساراتي است كه زيان ديده را به وضع متعادل بازگرداند و برابري را تامين كند. بر عكس، عدالت توزيعي، مربوط به تقسيم ثروت و مناصب اجتماعي و ناظر به زندگي عمومي و نقش دولت است.
روميان و نفع مشترك
تعريف ارسطو در نوشته‌هاي اولپين([۱۲]) و در كتاب ديژست مورد قبول واقع شده سيسرون عامل ديگري بر آن مي‌افزايد و مي‌گويد: «بايد به هر كس آنچه را سزاوار است داد، مشروط بر اين كه به منافع عمومي زيان نرسد». اصطلاح «نفع مشترك» يا «نفع عموم» كه در تعريف سيسرون آمده است، از آن پس در بيشتر رساله‌هاي حقوق و اخلاقي تكرار شد و مي‌توان گفت كه ساير تعريف‌ها، با اندك تفاوت، همان است كه ارسطو فيلسوف يوناني گفته و حقوقدانان رومي كامل ساخته‌اند.
ترجيح منافع قابل احترام‌تر
پاره‌اي از نويسندگان، عدالت را نظامي دانسته‌اند كه برتري منافع قابل احترام‌تر را تامين مي‌كند. مقصود از اين گفته اين است كه، نظم اجتماعي بر مبناي زور و قدرت قرار نگرفته و، به جاي منافع قوي‌تر، منافع قابل احترام‌تر رجحان داده شود.

عدالت صوري و ماهوي
برخي «عدالت» را صوري و ماهوي تقسيم كرده‌اند.([۱۳]) عدالت صوري به معني برابري است و تنها مفهومي از عدالت است كه با همه معيارهاي پيشنهاد شده براي تميز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسيده‌اند. گروهي عدالت ماهوي را نيز برابري مطلق همگان شمرده‌اند. بر مبناي عدالت صوري، اگر قاعده‌اي به همه موقعيت‌ها و اشخاصي كه موضوع آن قرار مي‌گيرد يكسان حكومت كند و تبعيض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد يا نادرستد.
براي مثال، عدالت اين نيست كه هر قاتلي بدون توجه به وضع روحي و جسمي و سن اش، به اعدام محكوم شود يا كيفر ببيند. ولي، برابر داشتن تمام كساني كه در موقعيت يكسان قرار گرفته‌اند لازمه عدالت است. به طور معمول، عدالت به معني كامل خود به كار مي‌رود، مگر اين كه با قيد «صوري» همراه باشد.
عدالت طبيعي و حقوقي
ارسطو در كتاب اخلاق خود، عدالت را به طبيعي و قانوني تقسيم مي‌كند. مقصود او از عدالت طبيعي قواعد همگاني و نوعي است كه از طبيعت اشياء سرچشمه مي‌گيرد و ارتباطي به عقايد اشخاص و قوانين حاكم بر جامعه ندارد. بر عكس، عدالت قانوني وابسته به اوامر و نواهي قانون است و ضابطه نوعي ندارد. براي مثال، نرخ بازخريد زنداني را قانون معين مي‌كند و اجراي عدالت قانوني، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدين ترتيب، برخلاف عدالت طبيعي كه چهره آرماني و الهي دارد، عدالت قانوني همانند حسن و قبح شرعي نزد متكلمان و عالمان اصول اسلامي است و از داده‌هاي قانون استنباط مي‌شود.
اين تقسيم‌بندي، الهام بخش نويسندگاني است كه از بيم تجاوز دادرسان به آرمان‌هاي ملي و اختلاط صلاحيت‌هاي قوه قانونگذاري و قضايي، اجراي عدالت را به طور مقيد و در چارچوب قوانين براي دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدين ترتيب كه دادرس، در مقام تفسير قوانين، مي‌تواند از عدالتي كه مجموعه قوانين به او تلقين مي‌كند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بيان ديگر، قاضي بايد همچون اسيري در بند، حرمت زنجيرهاي قانون را كه بر پاي بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سياست قانونگذاري» ننهد.
بي گمان دادرس، اسير انديشه‌ها و اصولي است كه خواندن و تفكر در قوانين به او القا كرده است. عادت به اجراي قانون و رعايت ايين دادرسي و شغلي نيز به وجدان اكتسابي او افزوده مي‌شود و از او انساني مي‌سازد كه به دشواري مي‌تواند اين زنجيرهاي رواني را پاره كند و آزاد بينديشد. به همين دليل است كه در همه نظام‌هاي حقوقي سرزميني آزاد نيز پيش‌بيني شده تا مردمي به حكم وجدان اجتماعي و ذهن زلال خود داوري كنند و با نام «هيات منصفه» جاي قاضي حرفه‌اي و مقيد را بگيرند.
البته وجدان دادرس و آرمان‌هاي او را تنها قوانين و ايين‌هاي دولتي آبياري نمي‌كند. او، هم انساني مستقل است و هم عضوي از جامعه، و هر دو عنوان از اركان شخصيت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربيت خانوادگي، باورهاي اخلاقي مذهبي، موقعيت تاريخي و جغرافيايي خود متاثر است. از طرف ديگر هم به عنوان عضوي از اجتماع، انديشه او از وجدان توده مردمي كه با آنان ارتباط خويشي و اقتصادي و قومي دارد تاثير مي‌پذيرد. پس، آنچه او عدالت مي‌بيند بازتابي از ترك

يب عوامل پيچيده رواني و اجتماعي گوناگون است و آنگاه كه در خلوت خويش به عدالت مي‌انديشد نمي‌تواند در چارچوبي كه دولت براي او فراهم كرده است باقي بماند و روح خود را در حصار «عدالت قانوني» قرار دهد.
ممكن است قاضي چنين وانمود كند كه تنها قانون را به كار مي‌بندد، ولي واقعيت اين است كه، در فرض سكوت و نقص قانون، او به نداي وجدان خود بيش از هدف قانونگذار، حساس است و مي‌كوشد، تا آنجا كه ابزارهاي منطقي انتساب فكر به قانونگذار كارايي دارد، عدالتي را كه محتر
تامل در رويه‌هاي قضايي([۱۴]) نشان مي‌دهد كه بسياري از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقي قابل توجه نيست و چه بسا مخالف با قانون است. همه اين انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نيت قاضي نمي‌توان نسبت داد. گاه وجداني بيدار و آگاه است كه به سوي عدالت گام بر مي‌دارد و نظريه‌هاي حقوقي را در استخدام مي‌گيرد.
بدين ترتيب، به جاي «عدالت قانوني» كه مفهومي بيهوده و خنثي را به ذهن مي‌آورد، بايد از عدالت قضايي يا حقوقي سخن گفت تا نمودار تمام واقعيت‌هاي قانوني و اجتماعي و رواني باشد و گوياي نظمي شود كه سلسله مراتب دادگاه‌ها و تكليف اجراي قانون به آن مي‌بخشد. قاضي در خدمت قدرتي كه او را برگزيده نيست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهيابي به آرمان خود سود مي‌برد.
نقد تعريفها؛ دشواري اعمال ضابطه‌ها
همه اين تعريف‌ها به جاي خود درست است و چهره‌اي از آن عدالت مطلوب و فضليت والايي را كه انسان در جستجوي آن است نمايش مي‌دهد. زيرا، اگر در اجتماع هر چيز به جاي خود قرار گيرد، يا به هر كس آن‌چه سزاوار است داده شود و مساوات رعايت گردد، يا از منافعي حمايت شود كه بيشتر قابل احترام است، ريشه ظلم و فساد كنده خواهد شد و در اين بهشت برين، تنها عدل حكومت مي‌كند. ولي تمام اشكال در اين است كه هر كس در اجتماع چه جايي دارد و چه چيز را سزاوار است، و منافع قابل احترام‌تر كدام است؟ در واقع، عدالت به اموري تعريف شده كه خود بر اجمال آن افزوده است و هيچ معلومي به دست نمي‌دهد. حد عدالت را به سادگي نمي‌توان معين ساخت، و اشكال حكيمان در اين كار به همان اندازه است كه در تعريف «حقيقت» و «جمال» گرفتار آنند.
به عنوان مثال، با اين كه تعريف ارسطو فريبنده است، گاه اجراي آن به وسيله خود او چهره‌اي كريه مي‌يابد. حكيم دانا، در اجراي همين تعريف و با الهام گرفتن از نوشته‌هاي افلاطون، استدلال مي‌كند كه «بعضي از مردم بر حسب طبيعت خود برده‌اند و در نتيجه شايسته بندگي هستند». در واقع، تلخي اين استنتاج را او حسن نمي‌كرده است، چرا كه زائيده محيط خود بوده و بر پايه روابط اجتماعي و اقتصادي آن روزگار داوري كرده است.
در مفهوم كلي عدالت اختلاف مهمي وجود ندارد، ولي همين كه خواسته شده از اين مفهوم كلي قواعد جزئي بسازند و آن را با وقايع خارجي منطبق سازند، اختلاف سليقه‌ها شروع مي‌شود. دليل اصلي اين اختلاف‌ها تعارض دو چهره عام و خاص عدالت است و همين امر سبب مي‌شود كه قاضي، گاه به قانون متوسل مي‌شود و گاه به انصاف. ([۱۵]) چنان كه ديديم، درباره مبادله اموال و توزيع ثروت، به نظر پيروان حقوق فردي، عدالت اقتضا مي‌كند كه بين ارزش كار و كالاهايي كه مبادله مي‌شود تساوي برقرار باشد و بهترين وسيله تامين اين عدالت احترام به اراده طرفين است. ولي، طرفداران حقوق اجتماعي مي‌گويند، اين روش با انصاف منطبق نيست، زيرا در آن، وضع بدني و

موقعيت اجتماعي افراد به حساب نيامده است و عدالت حكم مي‌كند كه تمام ثروت ملي بين مردم به تناسب لياقت آنان تقسيم شود. در چگونگي اين تناسب نيز اختلاف شده است كه ايا ثروت بايد به تساوي بين همه تقسيم شود، يا به نسبت نياز و يا به نسبت ارزش و مقدار كاري كه انجام مي‌دهند.
با وجود اين، بايد پذيرفت كه مفهوم برابري به عنوان جوهر و اساس عدالت در همه اين اختلاف سليقه‌ها حفظ مي‌شود. براي مثال، آنان كه مايلند امتيازها و ثروت‌ها به تناسب لياقت يا نياز

تقسيم شود، اين قاعده را مي‌پذيرند كه سهم كساني كه داراي لياقت يا نياز يكسان هستند برابر باشد. به همين جهت، برابري را عدالت صوري و مجرد نيز ناميده‌اند تا نمودار اشتراك آن در همه ديدگا‌ه‌ها موجود باشد. پس، به اعتباري مي‌توان گفت كه همه اختلاف‌ها در چگونگي اداره عدالت است نه در مفهوم آن.
نتيجه
عدالت مفهومي اخلاقي است. انسان به دليل وجود اختلافات اجتماعي، در خود به نوعي عدالت احساس نياز مي‌كند. اين احساس عدالت نزد همه بيش و كم وجود دارد، ولي بيشتر احكام عرفي، ساده و ناقص است و همگان درباره مسايل حقوقي و اقتصادي، عدالت را تشخيص نمي‌دهند. همان گونه كه در اخلاق بايد، عرف پاكان و پرهيزكاران را مبنا قرار داد، مفهوم عدالت را نيز بايد در نوشته‌هاي دانايان حقوق و اخلاق جستجو كرد.
به طور خلاصه، انسان طالب اجراي عدالت است. سخت‌ترين دل‌ها نيز وانمود مي‌كنند كه چنين شوقي را در درون خود دارند. تاريخ زندگي بشر را تلاش در راه تميز و اجراي عدالت تشكيل مي‌دهد. با وجود اين، در جستجوي اين گم‌گشته، نزاع‌ها بر مي‌خيزد و ستيزها رخ مي‌دهد، چندان كه گاه ستمگران و زورمندان، ظلم‌ها مي‌كنند تا اثبات نمايند كه روشي عادلانه دارند. عدالت پيوسته از اين ابهام دروني رنج مي‌برد و قرباني آزادي خود از تعلق‌ها مي‌شود. پس، آخرين چاره اين است كه با اخلاق پيوند خورده، و همگان با آن تحول يابد.
بدين ترتيب، آرمان عدالت و مصداق‌هاي آن ثابت نيست و به جاي عدالت معقول و جاودانه، بايد از «عدالت زمانه» سخن گفت. دادرسان، هنرمندان تميز اخلاق و عدالت و تواناترين حاميان اين ارزش‌ها هستند و پايبندي رواني آنان به رعايت حرمت قانون و آراء گذشته خود و همچنين سلسله مراتب قضايي كه به وحدت رويه‌ها مي‌انجامد، از مهم‌ترين عوامل ايجاد نظم در اجراي عدالت و جلوگيري از آشفتگي راه حل‌ها در اين زمينه است.
چنان‌كه گفته شد، در نظر گروهي از نظريه‌پردازان، جوهر عدالت در دنياي كنوني «برابري» است. اجراي عادلانه قانون بدين معني است كه درباره غني و فقير و در هر موقعيتي، يكسان اجرا شود. ولي، بايد پذيرفت كه در اين مفهوم صوري و خشك هيچ گونه كيفيتي راه ندارد و نقص در همين جا است. بي گمان، عدالت ايجاب نمي‌كند كه درباره هر مجرمي، قطع نظر از ويژگي‌هاي فردي او، مجازاتي يكسان مقرر شود و كيفر، به اعمال تعلق گيرد نه به اشخاص. عدالت صوري و مجرد براي صورت بخشيدن به اين مفهوم اخلاقي و اداره آن كافي نيست و حكم دل و شرايط، در آن نقش موثري دارد. به گفته هيوم «اين عقل نيست كه معيار اخلاقي را معين و تحميل مي‌كند، بلكه احساس ما است». و انگهي، انصاف نيز بايد وسيله نرمش و انعطاف عدالت شود و از ناروايي در اجرا و اداره عدالت بكاهد و ارزش‌هاي متعارض را جمع كند.
به بيان ديگر، گاه اجراي قانون و قواعد عادلانه و مجردي كه انديشيده‌ايم، مانند كيفر جرم در

موردي خاص، وجدان عدالت خواه را قانع و راضي نمي‌كند و ناچار، به انصاف روي مي‌آوريم تا تمام حقيقت موجود و ويژگي‌هاي آن را نيز به حساب در آوريم و از تعارض ارزش‌ها بكاهيم. در واقع انصاف، عصاي عدالت است تا به حركت مستقيم آن كمك كند و تكيه‌گاه آن به هنگام خطر سقوط باشد.
ب) شناخت عدالت و منابع آن
اختلاف در تشخيص عدالت
اگر قواعد عدالت، به صورت نوعي و كلي، مبناي حقوق قرار گيرد و از داوري‌هاي فردي ممتاز شود، مشكل مهم، تشخيص راه استنباط و احراز اين قواعد است: يعني بايد ديد چگونه مي‌تو

ان احكام عادلانه را به دست آورد و چه مقامي براي اين تشخيص صلاحيت دارد؟
در برابر اين پرسش، پاسخ مسلم و قطعي وجود ندارد و شايد بتوان ادعا كرد كه از پيچيده‌ًترين مسايل فلسفه حقوق است. در اين مورد نظراتي وجود دارد، از جمله:
۱ ـ بعضي گفته‌اند قواعد عدالت بايد، به حكم عقل و از راه تحليل مسايل اجتماعي و آرمان‌ها، استخراج شود. اساس اين نظر را ـ كه بر پايه طبيعت اشياء و نظم عمومي جهان و هدف آفرينش قرار دارد ـ در آغاز گفتار آورديم و ديديم كه چگونه مي‌توان از آن‌چه هست به مفهوم عدالت دست يافت.
۲ ـ بعضي ديگر داوري عقل را در اين باب نمي‌پذيرند و معتقدند كه تنها از راه ايمان و اشراق مي‌توان به اين قواعد دست يافت، و عواطف انساني و حكم دل است كه مبناي تمايز داد و ستم قرار مي‌گيرد. جمعي نيز اراده خداوند و مذهب را به عنوان ضابطه بر گزيده‌اند. ([۱۶])
۳ ـ از سوي ديگر، جامعه‌شناسان بر اين باورند كه عدالت، ناشي از وجدان عمومي است. آنها كه نخواسته‌اند مفهوم مجرد «وجدان عمومي» را بپذيرند مي‌گويند، قاعده‌اي عادلانه است كه وجدان گروه بزرگي از مردم آن را درست بداند. ([۱۷]) برتراند راسل، در تعريف عدالت مي‌نويسد: «عدالت عبارت از هر چيزي است كه اكثريت مردم آن را عادلانه بدانند» يا به بيان ديگر، «عدالت عبارت از نظامي است كه آن‌چه را كه، به تصديق عمومي، زمينه‌هايي براي نارضايتي مردم فراهم مي‌كند به حداقل برساند».([۱۸])
هيوم، را نيز بايد در زمره اين گروه آورد؛ زيرا او عدالت خواهي را تا مرز فايده گرايي محض پايين مي‌آورد. از گفته‌هاي اوست كه: «قواعد عدالت، طبيعي نيستند بلكه ساختگي مي‌باشند، نه بدين معني كه پايه درستي ندارند، چرا كه آن قاعده بر حسب ذات خود، مفيداند».([۱۹])

۴ ـ در برابر نظرات مذكور بسياري از نويسندگان، عدالت را تابع راي عمومي نمي‌دانند. به نظر آنان، همان گونه كه قواعد طبيعي را به نيروي اكثريت نمي‌توان تغيير داد و حقيقت وابسته به نظر عموم نيست، عدالت را نيز نبايد با راي اكثريت مردم تعيين كرد. ارسطو در اين باب مي‌گويد: «عدالت امري است كه انسان عادل فكر مي‌كند» و لوفور، استاد فرانسوي، در توضيح آن تاييد كرده است، كه به جاي توجه به شمار اشخاص، بايد نظر بهترين و صالح‌ترين مردم را مبنا قرار داد.([۲۰])
روبيه نيز در پايان تحليل خود نتيجه مي‌گيرد كه براي يافتن قواعد عدالت بايد به جامعه ح

قوق‌دانان، كه در جستجوي اين قواعد و در مقام ستايش آن هستند، رجوع كرد. عرف عمومي و قوانين دولتي نمي‌تواند ضابطه تشخيص عدالت قرار گيرد، و به همين سبب است كه گاه بين قواعد حقوق و عدالت تعارض ايجاد مي‌شود. ([۲۱])
۵ ـ هگل و پيروان او هم دولت را تنها مقام صالح براي تشخيص عدالت دانسته‌اند. به نظر اين گروه، مبناي عدالت اراده دولت است و هيچ تفاوتي بين «آنچه هست» و «آنچه بايد باشد» وجود ندارد(ش ۵۲) . ريشه اين بي اعتمادي به عدالت را بايد در عقايد سوفسطائيان يوناني ديد كه مي‌گفتند «عدالت آن است كه مفيد به هر حال قوي‌تر باشد».([۲۲]) و همچنين از پاسكال كه مي‌گفت «خطرناك است به مردم گرفته شود كه قوانين عادلانه نيستند».
چهره اخلاقي عدالت و هنر شناخت آن
آن‌چه درباره مبناي حقوق و اخلاق گفته شده است، ما را از ورود در اين بحث بي‌نياز مي‌سازد، ولي يادآوري دو نكته بي‌فايده نيست:
۱ ـ عدالت مفهومي است اخلاقي، پس تمام عواملي كه در اخلاق هر قوم موثر است، در تمايز داد و ستم اثر دارد. قواعد عدالت فطري و ثابت نيستند، ولي در تشخيص آنها نمي‌توان تنها نيروي عقل اعتماد كرد؛ زيرا اعتقادهاي مذهبي و عواطف نيز در اين راه سهم موثري دارند.
۲ ـ درست است كه هر انسان متمدني در برابر حوادث اجتماعي در خود احساس عدالت مي‌كند، و نيز درست است كه گاه، داوري‌هاي خصوصي و پراكنده چنان به هم شبيه است از مجموع آنها مي‌توان قواعدي نوعي استخراج كرد، ولي نبايد افكار عمومي را ميزان تشخيص عدل و ظلم قرار داد. ذهن ساده عرف، قادر به تحليل تمام مسايل اجتماعي نيست و گاه گرفتار احساساتي مي‌شود كه از عقل بدور است. نيروي عقل را بايد به ياري تجربه و مطالعه آبياري كرد، و ذهن كساني قادر به تشخيص عدالت است كه در امور اجتماعي بينش و تجربه كافي اندوخته باشند. همان گونه كه براي ارزيابي آثار هنري به كساني رجوع مي‌شود كه ذهنشان آماده تمايز زشتي و

زيبايي است، كسي كه به دنبال قواعد عدالت است هم بايد در پي اشخاص باشد كه صلاحيت جدايي درست از نادرست را داشته باشند. داوري‌هاي عاميانه ممكن است در پاره‌اي از امور ساده و ابتدايي درست باشد، ولي نمي‌توان هميشه به آن اعتماد كرد.