مقایسه تحول جمعیت دانشجویان دانشگاه ازاد

چشم انداز ۲۰ ساله دانشگاه هاي جهان
در هفتادمين اجلاس شوراي اجرايي انجمن بين المللي دانشگاه هاي جهان كه در شهر تيان جين چين با محوريت آموزش عالي و دسترسي آن براي همگان برگزار شد، مواردي نظير استراتژيك آينده IAU، وظايف فرهنگي و سياسي آن و چالش ها و فرصت هاي آموزش عالي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دكتر جاسبي عضو شوراي اجرايي انجمن بين المللي دانشگاه هاي جهان در تشريح مصوبات IAU گفت: در اين جلاس دو روزه ۱۵ نفر از اعضاي اصلي، ۱۰ نفر علي البدل و پنج نفر

اعضاي دبيرخانه حضور داشتند كه مسائل مختلفي نظير رسالت و ارزش هاي كلي IAU، رابطه آن با يونسكو و شرايط عضويت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در اين انجمن مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وي افزود: در تعريف جديد پيشنهادي مبني بر تغيير ساختار حق عضويت، مقرر شد حق عضويت دانشگاه هاي كشورهايي كه سرانه پاييني دارند تا ۲۰ درصد كاهش يابد و سرانه

كشورهاي متوسط و بالا به ترتيب پنج درصد و تا ۲۰ درصد افزايش يابد. دكتر جاسبي خاطرنشان كرد: همچنين در اين اجلاس مقايسه اي بين نقاط قوت انجمن بين المللي دانشگاه ها با ساير انجمن ها صورت گرفت و گزارش مالي سال ۲۰۰۶ و بودجه پيشنهادي سال ۲۰۰۷ نيز اعلام شد. وي به آمار بالاي درخواست عضويت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دنيا در اين انجمن اشاره كرد و گفت: عضويت دانشگاه ها و موسساتي از كشورهاي ايرلند، ايتاليا، قزاقستان، لبنان،

لهستان، اسپانيا، عربستان و اكراين به تصويب رسيد و عضويت ۹ دانشگاه ديگر نيز در حال بررسي است. رئيس شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام به بحث انتشارات و ارتباطات با ساير موسسات ديگر اشاره كرد و گفت: در اين گردهمايي گزارشي از اجلاس گذشته انجمن در اسكندريه مصر ارائه شد. عضو منتخب حضرت امام (ره) در شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين به برگزاري همايش بين المللي آموزش عالي و چالش هاي آن در شهر پكن اشاره كرد و گفت

: تضمين كيفيت و اعتبار بخشي آموزش عالي در آينده، محور اصلي اين همايش بود. وي افزود: چالش ها و فرصت هاي آموزش عالي در چهار محور افزايش تقاضا، نياز براي ارتباط نزديكتر با بازار كار، رشد تجاري آموزش عالي و جهاني سازي در اين همايش مورد بررسي قرار گرفت. دكتر جاسبي با بيان اين مساله كه در هيچ زماني از تاريخ بشر تا اين اندازه رفاه ملت ها به موضوع

آموزش عالي وابستگي نداشته است، گفت: نرخ رشد در كشورهاي در حال توسعه از سال ۹۵ تا ۲۰۰۰، ۹/۱ درصد و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ به ۷/۱ درصد تغيير يافته است كه اين رقم در مقايسه با انبوه سازي در دانشگاه ها كه طبق آمار از سال ۹۱ تا ۲۰۰۴ از ۶۸ ميليون نفر به ۱۳۲ ميليون نفر افزايش يافته است و پيش بيني مي شود در سال ۲۰۰۶ تعداد دانشجويان جهان به بيش از ۱۵۵ ميليون دانشجو رسيده باشد، نشان دهنده رشد سريع آموزش عالي و پيشي گرفتن آن از نرخ جميعت است. عضو شوراي اجرايي انجمن بين المللي دانشگاه هاي جهان به جابه جايي

دانشجويان در سطح جهان اشاره كرد و گفت: از سال ۱۹۸۰ تا به امروز، اين مقدار ۵۰ درصد افزايش يافته است به طوري كه در سال ۲۰۰۴، ۵/۲ ميليون نفر دانشجو در سطح جهان جابه جا شده اند. وي افزود: در همايش مذكور اعلام شد كه ۶۷ درصد جابه جايي متعلق به شش كش

ور آمريكا با ۲۳ درصد، انگليس ۱۲ درصد، آلمان ۱۱ درصد، فرانسه ۱۰ درصد، استراليا ۷ درصد و ژاپن با ۵۰ درصد است. دكتر جاسبي، تنوع در آموزش عالي و توسعه آن از طريق بخش هاي خصوصي، مكاتبه اي، از راه دور و الكترونيكي را از ديگر محورهاي همايش دانست و گفت: در رشد آموزش عالي بدون مرز (بين المللي) پيش بيني مي شود كه آمار از ۸/۱ ميليون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۲/۷

ميليون نفر در سال ۲۰۲۵ برسد؛ يعني اين آمار تا ۲۰ سال آينده از رشد چهار برابري برخوردار مي شود. وي ادامه داد: در برنامه پنج ساله كشور چين از سال ۹۹ تا ۲۰۰۴ تعداد دانشجويان به دو برابر افزايش يافته به طوري كه اكنون با ۴/۱۹ ميليون نفر دانشجو به عنوان بزرگ ترين مجموعه آموزش عالي در دنيا مطرح است. دكتر جاسبي در پايان با بيان اين كه سيزدهمين اجلاس عم

ومي IAU در سال ۲۰۰۸ در دانشگاه هلند برگزار مي شود، افزود: از كشور ايران حدود ۴۰ دانشگاه در انجمن بين المللي دانشگاه هاي جهان عضو هستند و اجلاس شوراي عمومي سالي يك بار و مجمع عمومي هر چهار سال يكبار برگزار مي شود.

جدول عملكرد ساليانه ساخت و ساز واحدهاي دانشگاهي بايد طراحي شود
دكتر عبدالله جاسبي امروز با بيان اينكه دانشگاه آزاد بخشي از تاريخ انقلاب اسلامي است، گفت: ما باشيم يا نباشيم مهم نيست و مهم ادامه دادن به حركت عظيم انقلابي در راستاي ورود نسل جوان اين كشور به آموزش عالي است. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس دانشگاه آزاد اسلامي در دهمين همايش سراسري معاونان عمراني، مديران كل روساي ادارات، امورفني و عمراني واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي همچنين گفت: جدول

عملكرد ساليانه ساخت و ساز واحدهاي دانشگاهي بايد طراحي شود. وي با تاكيد بر اينكه بايد نسبت فضاي آموزشي به دانشجو مورد اهميت قرار گيرد، اظهار كرد: به ازاي هر دانشجو ۱۰ متر مربع فضاي آموزشي و رفاهي نياز است. دكتر جاسبي با بيان اينكه بايد ظرف ۳ سال آينده يعني تا پايان برنامه پنج ساله چهارم همه واحدهاي دانشگاهي داراي مسجد مناسب باشند، تصريح كرد: واحدها مي‌توانند براي ساخت مسجد از وام صندوق مشترك واحدها و سيستم بانكي استفاده

كنند. وي با اشاره به اشكالات اجرايي ساخت و ساز برخي واحدها، خاطرنشان كرد: كليه واحدها از اين پس بايد مورد ارزيابي قرار گيرند. دكتر جاسبي در ادامه افزود: رعايت مقررات و ضوابط در رابطه با قراردادها و پيمانكاران بايد مورد توجه قرار گيرد و در ضمن توصيه مي‌شود كه با پيمانكارها و مشاوران به صورت متعدد قرارداد منعقد نشود. رييس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به بانك نق

شه ساختماني در معاونت عمراني، اظهار كرد: چون دنيا روبه تغيير و تحول است دراستفاده از بانك نقشه ساختماني الزامي وجود ندارد ولي استفاده از آن موجب كاهش هزينه‌ها مي‌شود. وي ب

ا بيان اينكه ساختمان آموزشي و اداري دانشگاه مهم است، تصريح كرد: البته دانشگاه‌ها بايد سوله ورزشي، مسجد، غذاخوري را مورد توجه قرار دهند. دكتر جاسبي با بيان اينكه مساله تعميرات و نگهداري ساختماني، فرهنگي است كه در كشورهاي جهان سوم به ويژه كشور ما مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: نبايد ساختمان‌ها پس از تاسيس و افتتاح رها شوند و بايد براي نگهداري آن رابطه خاصي وجود داشته باشد زيرا به دليل بي توجهي به ساختمان‌ها خسارت زيادي مي‌پردازيم. رييس دانشگاه آزاد اسلامي با تاكيد بر اينكه مصالح ساختماني دانشگاه آزاد اسلامي بايد به سمت خوب و مرغوب پيش رود، اظهار كرد: ساختمان سازي كار بزرگي در دانشگاه آزاد است. وي با تاكيد بر اينكه خصوصيات مهم در ساخت و ساز فضاي آموزشي و رفاهي در دانشگاه اسلامي سرعت كار است، تصريح كرد: البته نبايد سرعت كار قرباني نامرغوبي ساخت وساز باشد.
در بيانيه ۱۷ ماده اى كنفرانس جهانى آموزش عالى در مورد «پاسداشت تلاش و خرد جمعى زنان جهان آمده است: اگر چه پيشرفت هايى در ارتباط با دستيابى زنان به آموزش عالى به دست آمده است، اما موانع اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى زيادى مانع از مشاركت مؤثر زنان مى شود كه يكى از راهكارهاى برطرف كردن اين موانع، توجه به آموزش عالى و افزايش فراگير آن بدون تبعيض جنسى و مبتنى بر اصل شايسته سالارى است.
رشد آمارهاى پذيرفته شدگان دختر دانشگاهها و برترى آن نسبت به پسران يكى از شاخص هاى اصلى مسائل آموزش عالى در اين سالها بوده است. اما حقيقت آن است كه آنچه چنين رويه اى را به يك مسأله تبديل مى كند، در پيدا و پنهان هاى ديگر جامعه ما و از سوى نگاه حاكم بر اين بخش نهفته است.

در تركيب جنسيتى آزمون سراسرى سال ۸۴ از كل داوطلبان، ۶۱ درصد دختر و ۳۹ درصد پسر هستند، مقايسه درصد داوطلبان پسر و دختر در آزمون هاى ۷۷ تا ۸۳ حكايت از رشد يك درصدى داوطلبان دختر و كاهش يك درصدى داوطلبان پسر در آزمون سال ۷۸ نسبت به ۷۷ و رشد دو درصدى داوطلبان پسر در آزمون سال ۷۸ نسبت به ۷۷ دارد. همين ميزان رشد در سال ۸۴ رشدى كمتر از ۰‎/۵ درصد نسبت به سال ۸۳ است. براى نخستين بار تعداد داوطلبان دختر بر داوطلبان پسر در كنكور سال ۷۷ پيشى گرفت. در كنكور امسال اين فاصله قابل ملاحظه و تأمل شده و ب

ه حداكثر خود در دو دهه اخير، رسيده است. از سوى ديگر در تمام گروههاى آزمايشى به استثناى گروه رياضى، تعداد داوطلبان دختر بيشتر از داوطلبان پسر است و بيشترين فاصله بين اين دو دسته از داوطلبان را در گروههاى هنر و زبان شاهديم.

زينت همت يارى استاد جامعه شناسى با خوش بينى به اين قضيه مى نگرد چرا كه در سال تحصيلى ۸۰-۷۹ تعداد زنان پذيرفته شده و ثبت نام كرده در دانشگاهها ۸۹ هزار و ۸۰۲ نفر (۵۰‎/۵ درصد) و تعداد مردان پذيرفته شده و ثبت نام كرده ۸۷ هزار و ۸۶۳ نفر بوده است. همچنين اين مقوله در طى سال تحصيلى ۷۹-۷۸ به نفع داوطلبان دختر است، چرا كه تعداد دختران ۷۸ هزار و ۸۹۸ نفر و تعداد پسران ۷۴ هزار و ۳۸۶ نفر بوده است. مجموع اين آمار و ارقام و تأكيدات جهانى كه بر حضور آكادميك زنان وجود دارد، اين است كه بايد از حضور زنان در عرصه هاى مختلف چون دانشگاههاخرسند و متوجه تحولى بزرگ بود كه نتايج اين تحول رويكردهاى مثبت فراوانى دارد. يكى از اين چشم اندازها اميدوارى به ارتقاى توسعه فرهنگى، اجتماعى و سياسى و بروز تحولات عميق و پايدار آينده جامعه بشرى همراه با مادرانى است كه در كسوت هاى مختلف جامعه مشغولند و اين نكته ثابت مى كند كه تحصيلات عالى، حق انحصارى مردان نيست.

دانشگاه، با لن پرواز
اما افزايش گرايش زنان به دانشگاهها و به همان نسبت، موفقيت آنها از گذشتن از آستانه ورودى آن از چند سو قابل بررسى است. برخى از اين پديده به عنوان يك نگرانى از زاويه جامعه جوياى كار مردان و تفوق زنان بر آن مى نگرند. پديده هاى جمعيتى، بيكارى و آسيب شناسى اجتماعى دختران و زنان ايرانى، هر يك به گونه اى در بر گيرنده چرايى اين آمار است. اما در نهايت آنكه، پيچيده كردن برخى تحليل ها نيز در نهايت نمى تواند مؤيد نگاه جنسيتى و زنانه و مردانه كردن دانشگاه، كار و… باشد. از سويى ورود به دانشگاه براى دختران به همان ميزان به معناى كسب شانس بيشتر براى ورود به بازار كار نيست و از سوى ديگر دانشگاه براى دختران در بسيارى موارد به نوعى سرپوش گذاشتن برخلأ هاى متفاوتى است كه در زواياى زندگى اجتماعى و اقتصادى

آنان وجود دارد. در محيطهاى كوچكتر، دانشگاه به منزله نوعى نقب زدن بين چارچوب خانه و محيط باز دانشگاه به عنوان مشاركت اجتماعى با هدف ارتقاى پايگاههاى موجود به حساب مى آيد. جامعه آمارى زنان، گذشته از برخى چهره هاى دموكراتيك تر شهرهاى بزرگ با محدوديت هاى بسيار روبرو است. با پذيرش اين اصل، به نظر مى رسد هيچ يك از افراد جنس مخالف آنان براى

استفاده از شانس قبولى بيشتر – دانشگاه، حاضر به پذيرش شرايط اجتماعى و فرهنگى دختران نخواهند بود. از سوى ديگر، رگ حياتى اقتصاد براى نيمى از جمعيت كه همان زنان هستند از مجراهاى محدود ترى تأمين مى شود. آسيب شناسى زنان در جامعه ايرانى نشان مى دهد، حيات و استقلال اقتصادى آنها مى تواند بر بسيارى از موانع ، محدوديت ها و تنگناهاى فرهنگى- اجتماعى و حتى خانوادگى آنها غلبه كند. تحصيل و ورود به رده هاى بالاتر دانشگاهى تعريف شده ترين ابزار موجود است. افزون بر اين جنبه ها محمد قائد، نويسنده مى افزايد: به طور تاريخى جامعه ايرانى جامعه اى است كه تحركات طبقاتى در آن ميسر بوده، اين تحرك طبقاتى با گسترش شهر نشينى از روستا و شهر كوچك به شهر بزرگ تغيير مى كند. اين خصوصيت جامعه اى است كه به علت درآمد نفت رشد زيادى مى كند و دولت دائماً در حال انبساط است. در چنين جامعه اى امكان ارتقا وجود دارد يكى از ممكن ترين راهها درس خواندن است. درچنين شرايطى و با توجه به محدوديت هاى زيادى كه به زنان اعمال مى شود، دانشگاه بهترين بستر است اما مشابه چنين پديده اى در دهه هاى اخير چشمگير بوده است. آزاد سازى و رهايى بخشى زنان يكى از اين علتهاست چنانكه در اغلب كشورها درخشش آكادميك زنان خيلى مهم است. در كشور ما هم، دانشگاهها امكان نوعى تجربه اندوزى و ارتقاى پايگاه طبقاتى را داد يعنى بيشتر رشد شخصى به وجود آورد. همان چيزى كه در غرب تحت عنوان liberal art college وجود دارد.
ديدگاه جهانى حضور آكادميك زنان

يك سايت مربوط به آموزش عالى انگلستان در آمارهايى كه مى آورد به استثناى رده هاى فوق تخصصى كه زنان با تفاوت ناچيزى، كمتر از مردان هستند، در اكثر رده هاى آموزشى، آمار زنان از مردان بيشتر است. با اين حال به نظر مى رسد بيشترين توافق نظر در اين كشورها هم بر سر مشاركت زنان در رده هاى كليدى و نيروهاى كارى جامعه با در نظر گرفتن منافع اقتصادى است. تحقيق مفصلى بر سر مسأله برابرى جنسيتى شده تا دولتها با فراهم كردن زمينه هاى مراقبت

از كودكان؛ حقوق برابر و انعطاف پذيرى هاى بيشترى نسبت به حضور زنان داشته باشند.

در بعد داخلى مسأله ديگرى كه وجود داشته اين است كه ايران همواره با رشد روزافزون نيروى انسانى تحصيل كرده روبه رو بوده است. برخى از اين تحصيل كردگان وارد بازار كار شده يا به خيل بيكاران جوياى كار پيوسته اند. برخى ديگر نيز در جمعيت غيرفعال باقى مانده اند.
بررسى ها نشان مى دهد، تصميم دانشجويان براى ورود به آموزش عالى تحت تأثير منافع اقتصادى آينده آنها است. افراد جامعه باتوجه به چند عامل خواهان آموزش بيشتر هستند. هزينه هاى آموزشى، موقعيت اقتصادى و اجتماعى، توانايى و استعداد و ترجيحات شخصى. دو عامل هزينه هاى آموزشى و منافع مورد انتظار فرد، تأثيرگذارى بيشترى دارد. تقاضا براى آموزش عالى اغلب به معناى عرضه نيروى انسانى تحصيلكرده يا متخصص است كه با چندسال تأخير وارد بازار كار مى شوند. براساس نتايج طرح آمارگيرى از ويژگى هاى اشتغال و بيكارى خانوار در سالهاى ۷۶ تا ۸۱ همواره بيش از ۸۰درصد فارغ التحصيلان از نظر اقتصادى فعال بوده اند، ولى ميزان مشاركت اقتصادى آنان كاهش يافته و از ۸۹‎/۷ درصد به ۸۳درصد رسيده كه كاهش ۶‎/۷درصدى را نشان مى دهد.
كاهش ميزان مشاركت اقتصادى بيشتر در زنان و در حدود ۱۰‎/۵درصد بوده است، ميزان مشاركت اقتصادى آنان از ۸۱‎/۶درصد در سال ۷۶ به ۷۱‎/۱درصد در سال ۸۱ كاهش يافته است. فارغ التحصيلان دوره هاى آموزش عالى در سالهاى مزبور بيشتر به جرگه غيرفعالان پيوسته اند. بررسى درصد اين تغييرات نشان مى دهد بيشترين درصد افزايش مربوط به جمعيت خانه دار داراى تحصيلات عالى است كه باتوجه به نقش نان آورى مردان و تأكيد برآن نيز محدوديت فرصتهاى شغلى زنان نسبت به مردان، به مروردرصد زنان خانه دار داراى تحصيلات عالى افزايش پيدا كرده است. چنانچه مشاركت اقتصادى فارغ التحصيلان دوره هاى آموزش عالى در مردان از سال ۷۶ كه ۹۳‎/۴درصد بود به ۹۰درصد در سال ۸۱ رسيده، همين آمار براى زنان از ۸۱‎/۶درصد در سال ۷۶ به ۷۱‎/۱درصد در سال ۸۱ كاهش پيدا كرده است. ازسوى ديگر افزايش ميزان بيكارى در بين زنان بيش از مردان بوده است. نرخ بيكارى مردان از ۵‎/۷درصد در سال ۷۶ به ۹‎/۲درصد در سال ۸۱ رسيده است. در حالى كه ميزان بيكارى زنان در سالهاى گفته شده با ۱۲‎/۹درصد افزايش از ۸‎/۶درصد به ۲۱‎/۵درصد رسيده است.
دانشگاه قربانى سياست هاى جمعيتى و عدالتى

با اين حال، شرايط موجود كشور ما با مسائل يك كشور توسعه نيافته نيز درگير است چنانكه در شرايط متفاوت از نظر ساختار جمعيتى و نرخ پوشش تحصيلى، افزايش تقاضاى اجتماعى را به وجود آورده است. جمعيت دانشجويان جهان در فاصله ۲۷ ساله ۹۷-۱۹۷۰ از ۲۸‎/۰۸ ميليون نفر به ۸۸‎/۱۶ميليون نفر رسيد، يعنى بيش از سه برابر افزايش يافت كه سهم كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه بسيار متفاوت بود. تعداد دانشجويان كشورهاى در حال توسعه در اين دوره بيش از ۷برابر شد در حالى كه دانشجويان كشورهاى توسعه يافته در همان فاصله زمانى تقريباً دو برابر

شد. نكته قابل توجه اين است كه در اين فاصله ۲۷ساله، به علت پايين آمدن نرخ زاد و ولد در كشورهاى پيشرفته، تعداد دانش آموزان مدارس متوسطه نيز تنها ۳۶درصد افزايش پيدا كرد. در حالى كه در كشورهاى در حال توسعه، تعداد دانش آموزان مدارس ابتدايى از ۳۱۲‎/۷ميليون نفر به ۵۷۹‎/۴نفر افزايش پيدا كرد كه نشانگر افزايش شديد تقاضاى بالقوه براى آموزش است.
در ايران اگرچه در دهه هاى ۴۰ و ۵۰نوعى مهندسى اجتماعى و برنامه ريزى و مديريت علمى به افزايش سهم زنان، شهرهاى ديگر، سهم گروههاى فنى و مهندسى و علوم پايه و تحصيلات تكميلى در كل مقاطع منجر شد ولى به دليل ديركرد آن و برخى عيوب ساختارى در بهترين وضعيت تنها ۱۶‎/۸درصد آنان پذيرفته مى شوند. پس از انقلاب نوعى نامهندسى اجتماعى و تمركز شديد بر ساختار علوم كشور حاكم شد و نهادهاى موازى خارج از متن صنعتى و تخصصى و علمى دانشگاه پديد آمد و بدتر از آن اينكه توقف كنترل جمعيت، رشد شهرنشينى و عدالت توزيعى، تقاضاى اجتماعى آموزش عالى را به سمت شيوع توده وار آن كشاند.
در گروه سنى ۲۴-۱۸ سال، در كل تقاضاى دختران به تدريج افزايش يافته اما در مورد پسران با وجود كاهش نسبى سهم متقاضيان ۲۴-۱۸ساله، سهم گروه سنى بالاى ۲۴سال نيز كاهش يافته است. تعدادى از متقاضيان پسر فقط با انگيزه به تعويق انداختن خدمت نظام وظيفه، متقاضى ورود به دانشگاه بوده اند كه با تصويب قانون خريد خدمت در سال ۷۶ به كلى از خيل متقاضيان خارج شده اند. درصد پسرانى كه پس از ديپلم مايل به خاتمه تحصيلات خود هستند، بيش از دختران است بنابراين بنيادهاى اين تحول از سالهاى قبل از ورود به دانشگاه شكل گرفته. بنابراين اگرشكل گيرى نگرش دختران به تحصيل بيشتر توجيه اجتماعى – فرهنگى دارد، اين علل براى پسران بيشتر به توجيه اقتصادى و شرايط بازار كار مى چرخد.
بازار كار به رشته هاى تخصصى چندان پاسخ نمى دهد. همچنانكه قائد مى گويد: در يك جامعه مردسالار، مردان يكسرى كارها را به عنوان وظيفه بايد انجام دهند. در اين ميان زنها به نوعى آزادى عمل مى رسند، چون هنوز انتخاب شدن در كار هست. اما مردان بايد شكار كنند و پول بياو

رند. در نهايت، اينكه به دخترها بگوييم شما زياد هستيد اصلاً امكانپذير نيست، فراموش نكنيد كه قدرت زنها زياد است.

دانشجويان و اوقات فراغت
دكتر غلامعلى سرمد
دانشيار وزارت فرهنگ و آموزش عالى
چكيده
چگونگى گذران اوقات فراغت دانشجويان، موضوع تحقيق حاضر است. اين تحقيق توصيفى است و به روش ميدانى انجام گرفته و حاوى نتايج زير است: عمده فعاليتهاى دانشجويان عبارت است از: مطالعه مطبوعات،۹۳%; گوش دادن به راديو، ۳۳%، رفتن به سينما، اندكى از دانشجويان. اهم آرزوهاى دانشجويان، پرداختن به فعاليتهاى فرهنگى، هنرى، سياسى و ورزشى است. عمده مشكلات دانشجويان براى گذران اوقات فراغت عبارت است از: مشكلات مادى، اجتماعى، خانوادگى و تربيتى.
محقق براى گذران بهتر اوقات فراغت دانشجويان امور زير را پيشنهاد مى‏كند:
نمايش فيلمهاى مورد علاقه جوانان، تامين خوابگاه در نزديكى مراكز عمومى، ايجاد مراكز ورزشى در دانشگاهها و مراكز آموزش عالى، ايجاد جذابيت در برنامه‏هاى راديويى مناسب جوانان و توسعه كار دانشجويى.
كليد واژه‏ها: ۱- اوقات فراغت ۲- دانشجويان‏۳- فعاليتهاى دانشجويان ۴-آرزوهاى دانشجويان ۵- مشكلات دانشجويان.
۱ . مقدمه
از قراين چنين بر مى‏آيد كه نه فقط گذراندن اوقات فراغت از ديرباز مورد توجه انديش‏مندان بوده، بلكه مى‏توان حدس زد كه مردم عادى نيز عملا به آن توجه داشته‏اند. به بيان ديگر، نه تنها متفكران جامعه در اين انديشه بوده‏اند كه براى پركردن ساعات بيكارى مردم چه بايد كرد، بلكه عامه مردم نيز گاه و بيگاه از خود مى‏پرسيده‏اند: «حالا چه كنم؟»
از سوى ديگر، هرگاه در نگاهى گذرا اين موضوع را بر حسب سير تحول فعاليتهاى اجتماعى بررسى كنيم، مى‏بينيم، در نخستين جوامع متكى به دامدارى و كشاورزى چنين مساله‏اى نمى‏توانست مطرح باشد. اما به محض آنكه عده‏اى صاحب دام يا زمين زراعى فراوان شدند و براى اداره آن عده‏اى ديگر را به خدمت گرفتند، رفته‏رفته هرچه بيشتر به نيروى كار ديگران متكى شدند و خودشان وقت كمترى به اين كارها اختصاص دادند، پرسش گذراندن اوقات فراغت – حداقل براى معدود افراد مرفه و عملا بيكار يا كم‏كار جامعه كه از دسترنج ديگران زندگى مى‏كردند – به صورت جدى‏تر مطرح مى‏شد.
در عصر ما، مساله اوقات فراغت و شيوه‏هاى گذران آن از ابعادى متفاوت با جوامع كهن مطرح شده است. به تعبير ديگر، امروزه فقط انديش‏مندان و صاحبان مكنت‏به اين قضيه نمى‏انديشند، بلكه هر كس در هر مقام و پايگاهى به آن فكر مى‏كند تا براى گذران اوقات فراغت‏خود و فرزندانش چگونه برنامه‏اى طرح‏ريزى نمايد كه سودمند و سازنده باشد. مخصوصا، به علت توسعه فن‏آورى و استفاده از دستگاههاى خودكار، روزها و ساعات اشتغال افراد كمتر مى‏شود و اين فكر بيشتر قوت مى‏گيرد كه ساعات بيكارى را چگونه بايد سپرى كرد.

در مقاله حاضر اين سؤال از زاويه‏اى محدود، يعنى از ديد عده‏اى دانشجو بررسى شده است.
۲ . نگاهى به آراى انديش مندان
اگرچه مى‏توان براى پيداكردن ريشه‏هاى انديشه و اظهارنظر درباره گذران اوقات فراغت‏به گذشته‏هاى دور و نزديك رفت و نظريات متفكران را دنبال كرد، اما (۱) براى رعايت اختصار، فقط به نقل چند نمونه اكتفا مى‏كنيم: ابتدا مطلبى از كتاب هشتم سياست، از تاليفات ارسطو را مرور مى‏كنيم:
«اوقات فراغت، فى‏نفسه شادى‏بخش و خوشحال‏كننده و منشا لذت است. طعم اين لذت را كسانى مى‏چشند كه داراى اوقات فراغت هستند و افراد پرمشغله از آن محروم‏اند. بنابراين، تعدادى ر

شته يادگيرى و تربيتى وجود دارد كه تحصيل در آنها بايد با ديد لذت‏بردن از اوقات فراغت‏باشد و به خاطر خودشان براى آنها ارزش قائل شويم‏». (۲)
به‏طورى كه از اين سخنان بر مى‏آيد، ارسطو به اوقات فراغت از ديد لذت‏بخش بودن اين اوقات و فعاليتهاى مرتبط با آن مى‏نگرد. از اين رو، به مربيان توصيه مى‏كند كه كودكان و نوجوانان را براى گذراندن اين اوقات به گونه‏اى آموزش دهند كه بتوانند از آن لذت ببرند و اين لذت «فى‏نفسه‏» باشد نه وابسته به منافع مادى و اقتصادى و اجتماعى آن.
در عصر حاضر، متخصصان آموزش و پرورش، روان‏شناسان و جامعه‏شناسان بيش از ديگران به اين موضوع التفات دارند و در باره آن بررسى و اظهارنظر مى‏كنند. همچنين، مراكز دانشگاهى و پژوهشى به اين قضيه توجه خاصى مبذول مى‏دارند، به‏طورى كه تعداد بررسيهاى انجام‏شده در اين مورد بسيار قابل ملاحظه است.