اهميت بهره وري
در شرايطي كه دستيابي به منابع هر روزه سخت تر و گران تر مي شود ، از بين رفتن انحصارها و حمايتهاي دولتي رقابت شديد دربازارهاي جهاني و فرآيند جهاني شدن ، سازمانها را از هر سو تحت فشار قرار مي دهد . افزايش بهره وري يكي از بهترين راهكارهايي است كه مي تواند بقاء سازمانها را حفظ كند .

تلاش براي بهبود بهره وري تلاش براي زندگي بهتر افراد و جامعه است . بهره وري ، نقش كليدي در تمامي ابعاد اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه دارد وارتقاء آن دركشور نيازمند آگاهي ، مشاركت تمامي اقشار جامعه ، در كنار خواست و اراده سياسي و برنامه اقتصادي مناسب از سوي حكومت و دولت است .
منافع كوتاه مدت و بلند مدت بهره وري مانند افزايش توليد ، افزايش صادرات ، بهبود كيفيت ، افزايش رفاه عمومي ، كاهش بيكاري و … در تمامي دنيا به اثبات رسيده است .

تعاريف بهره وري

معمول ترين تعريف بهره وري (( ارزش ستاده به داده )) مي باشد . افزايش سطح توليد و خدمات يا بهبود كيفيت و يا اينكه در سطح توليد ،كيفيت استفاده كمتر از منافع و يا انجام هر دوي اين كار .
تعريف سازمان همكاري اقتصادي اروپا ( OEEC) : (( بهره وري حاصل كسري است كه از تقسيم مقدار يا ارزش محصول بر مقدار ارزش يكي از عوامل توليد بدست مي آيد . بدين لحاظ مي توان از بهره وري سرمايه مواد اوليه ونيروي كار صحبت كرد . ))
تعريف سازمان بين المللي كار ( ILO ) : (( بهره وري عبارت است از نسبت ستاده به يكي از عوامل توليد ( زمين ، سرمايه ، نيروي كار و مديريت ) . ))
تعريف آژانس بهره وري اروپا (EPA ) : (( بهره وري درجه استفاده مؤثر از هر يك از عوامل توليد مي باشد . )) تعاريف متعددي ديگري از سوي سازمانها و محققين ارائه شده است كه مي توان يكي از عناصر مشترك آن را استفاده بهينه از منابع دانست . اما جنبه ديگري كه به آن اهميت بسياري به آن داده اند جنبه فرهنگي و اعتقاد و ايمان فراگير يك جامعه به افزايش بهره وري است . (( حداكثر استفاده از منابع فيزيكي ، نيروي انساني و ساير عوامل به روشهاي علمي به طوري كه بهبود بهره وري به كاهش هزينه هاي توليد ، گسترش بازارها ، افزايش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگي همه آجاد ملت منجر شود . )) تعريفي است كه سازمان بهره وري ژاپن (IPC ) ارائه كرده است و به نظر كاملترين تعريف از بهره وري مي رسد .
بهره وري صرفا به معناي افزايش توليد نيست . رويكرد اقتصادي بهره وري مطرح مي كند كه از آنجا كه محصول يا ستانده تابع عواملي مانند سرمايه و نيروي كار ، تعميرات تكنولوژي و … است مي بايد براي اندازه گيري سطح بهره وري تمامي اين عوامل را در نظر گرفت . نگرشهاي ديگري وجود دارد كه عوامل فرهنگي و عواملي كه مستقيما در هزينه هاي توليد مشخص نيستند در اندازه گيري بهره وري منظور مي كنند .

بهره وري امروز يك نگرش اقتصادي ، فني و فرهنگي نسبت به توليد است ، كه در آن انسان فعاليتهاي خود را هوشمندانه وخردمندانه انجام مي دهد تا بهترين نتيجه را با كمترين هزينه و در مدت زمان كم بدست آورد . گرچه بهره وري را بصورت كلاسيك بيشتر در امور اقتصادي تعريف كرده اند ولي مي توان مفهوم بهره وري را در همه امور زندگي روزمره تا چرخه عظيم صنعت در نظر گرفت .

 

توسعه بهره وري و موانع آن
(( در دهه گذشته بهره وري كل عوامل ، به دليل رشد منفي بهره وري سرمايه ، نقشي در تامين رشد اقتصادي كشور نداشته است . ))
(( در ميان ۱۸ كشور عضو ( APO ) ( سازمانه بهره وري آسيا )) ايران در رده هفدهم از نظر ميزان بهره وري كل عوامل قرار دارد . ))
(( براي كاهش نرخ بيكاري ، نياز به تحقق رشد اقتصادي حداقل ۸ درصدي در طول برنامه چهارم توسعه داريم ، حدود ۳/۳۱ درصد اين رشد از طريق افزايش بهره وري كل عوامل مي بايد تأمين شود . ))

جملات فوق بخشي از سخنان رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي متولي برنامه ريزي توسعه كشور ، در چهارم خرداد ۱۳۸۳ مي باشد . مطالب عنوان شده بيانگر وضعيت بد بهره وري دركشور مي باشد و همچنين نشان دهنده اهميت اين موضوع براي آينده و توسعه اقتصادي ايران مي باشد .
افزايش بهره وري دركشورهاي پيشرفته صنعتي بيشتر در نتيجه توسعه سيستمهاي مديريتي بوده است تا افزايش كمي عوامل كار و سرمايه در جريان توليد . پايين بودن سطح بهره وري كه از ويژگيهاي غالب كشورهاي كمتر توسعه يافته است ناشي از عوامل مختلف تأثير گذار بر بهره وري است كه تعدادي از اين عوامل خارج از كنترل اين جوامع و پاره اي قابل چاره جويي و كنترل است .
ساختار نظام اقتصادي و اداري فعلي ايران جوابگوي نيازهاي آتي كشور خصوصادر جهت توسعه بهره وري نيست و بايدتغييرات اساسي درنگرشها ، سياستها ، ساختارها و نظامهاي مديريتي كشور بوجود آورد . زيرا بهره وري يك تفكر و نگرش مبتني بر بالا بردن توان آفرينش ، قدرت خلاقيت و ميزان انعطاف پذيري و تلفيق جامعه و سازمانها با تحولات اقتصادي ، علمي و فني جهان مي باشد افزايش بهره وري به اشكال گوناگون مي تواند صورت بگيرد ، از تغيير عملكرد يك قطعه كوچك در جريان توليد ، تغيير در نحوه استفاده از مواد ، تغيير فرآيند توليد ، تغيير در طرح تا تغيير در شيوه هاي بازاريابي و فروش يا شيوه برنامه ريزي و نگرش استراتژيك و نحوه كارگزيني و … ، به نحوي كه حركت به سوي وضعيت بهتر انجام شود .
سازمان بهره وري آسيا ( APO ) معتقد است عوامل زير بر بهره وري تأثير اساسي دارد :
۱- عوامل بين المللي : تحولات تكنولوژيكي ، قراردادها و استانداردهاي بين المللي ، روندهاي اقتصادي ، اتحاديه هاي دو جانبه و چند جانبه .
۲- عوامل كشوري : هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي ، ثبات سياسي ، سياست تكنولوژيكي ، روند اقتصادي و سياستهاي سرمايه گذاري ، ساختار هاي صنعتي
۳- عوامل سازماني : محصولات ، تكنولوژيكي ، روشهاي كار ، فرهنگ كار ، روش و ارزشها و بينش مديريت
۴- عوامل فريد : بينش ، دانش و مهارتها ، ارزشها و انگيزه ها
عوامل ذكر شده در بالا مي توانند در جهت افزايش بهره وري باشند و هم در جهت منفي ، مانع حركت بهره وري در هر جامعه اي شوند .
همانگونه كه مطالعات توسعه بر اساس تقسيم بندي سياسي ، اقتصادي ، اجتماع

ي انجام مي گيرد مي توان موانع توسعه بهره وري را هم بگونه اي كه مدل APO راهم درنظر بگيرد ، به دو بخش اقتصادي / سياسي و فرهنگي / اجتماعي تقسيم كرد . پيش از بررسي موانع توسعه بهره وري در ايران مي بايد چند شاخص اندازه گيري بهره وري مورد بررسي قرار گيرد .
چند شاخص مهم اندازه گيري بهره وري
اندازه گيري و سنجش تغييرات حاصل در ميزان بهره وري در يك جامعه با تعيين شاخصهاي آن جامعه حاصل مي شود . شاخصهاي بهره وري از فرمول عمومي تعريف بهره وري يعني نسبت خروجيها به ورودي ها يا نسبت ستانده ها به داده ها درمقاطع زماني مشخص تشكيل شده و در قالب شاخصهاي بهره وري كمي و در سطوح مختلف كارگاه ، بنگاه اقتصادي ، كل اقتصاد … طبقه بندي ، تعريف و اندازه گيري مي شود .
تعدادي از شاخصهاي بهره وري ملي كه در چند دهه گذشته در جهان و كشورمان براي

سنجش و اندازه گيري و تحليل مطرح شده اند با ترح زير معرفي مي شود :

بهره وري نيروي كار ( Labour Productivizy )

۱- شاخص بهره وري نيروي كار = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲- شاخص بهره وري نيروي كار = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- شاخص بهره وري هزينة نيروي كار = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهره وري سرمايه ( Capital Productivity )

۱- بهره وري سرمايه = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲- گردش دارائيهاي ثابت = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- تراكم سرمايه = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴- بهره وري سرمايه عملياتي = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۵- فروش بر سرمايه عملياتي = ــــــــــــــــــــــــــ

شاخصهاي مربوط به سود آوري و برگشت سرمايه

۱- سود آوري = ـــــــــــــــــــــــــــ

۲- برگشت دارائيهاي ثابت = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- نسبت جاري = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴- سود به ازاء هر سهم = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

۵- سود عملياتي به سرمايه عملياتي = ــــــــــــــــــــــــــــــ

شاخصهاي بهره وري كل ( Total Productivity )

۱- معيار جامع بهره وري = ــــــــــــــــــــــــــــ

۲- بهره وري كل عوامل توليد = ـــــــــــــــــــــــــــــــ

براي اندازه گيري هر يك از اين شاخص نياز به اطلاعات دقيق ، صحيح و به هنگام آماري مي باشد . اين موضوع يكي از محدوديتهاي اصلي و باز دارنده براي محاسبة شاخصهاي بهره وري در سطوح ملي ، بخشي ، استاني ، بنگاه اقتصادي و حتي در سطح كارگاه مي باشد . توضيحات بيشتر در بخش محدوديتهاي نظام آماري ، ارائه خواهد شد .
از ميان شاخصهاي ذكرشده ما به شاخص بهره وري كل عوامل توليد خواهيم پرداخت كه مهمترين شاخصي است كه وضعيت بهره وري در كشور را نشان مي دهد زيرا موضوع اين ارائه ، موانع كلان توسعه بهره وري مي باشد . دركشور ما طي چند سال گذشته بهره وري كل عوامل منفي بوده است و دليل اصلي آن با وجود رشد ۷/۱ درصدي بهره وري نيروي كار ، رشد منفي بهره وري سرمايه بوده است .
رشد منفي بهره وري سرمايه با وجود افزايش سرمايه گذاريهاي دولت

، بدليل كاهش ارزش افزوده به نسبت رشد سرمايه بوده است . اين عدم افزايش در دو بخش سياسي / اقتصادي و اجتماعي / فرهنگي بررسي مي شود .

موانع سياسي / فرهنگي
– برنامه ريزي و سياست گذاري
ايران با وجود اينكه از سال ۱۹۶۵ عضو APO بوده است ولي اقدام عملي براي برنامه ريزي اين موضوع در برنامه دوم توسعه كشور ( تبصره ۳۵ ) و تأسيس سازمان ملي بهره وري درسال ۱۹۹۲ آغاز گشت .

تبصره ۳۵ – جهت افزايش بهره وري نظام اداري ، بهبود سيستمي و روش ها ، استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته و افزايش مهارتهاي مديران كشور دستگاههاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره وري اختصاص دهند. ميزان اين اعتبارات هه سال توسط دولت در لايحه بودجه پيش بيني خواهد شد .
مدتي بعد هم معين شده كه هر ساله دستگاههاي اجرايي ۵ درصد از اعتبارات جاري خود را به بهبود و افزايش بهره وري اختصاص مي دهند.
اولين اشكالي كه بر اين برنامه وارد است ، عدم تناسب % ۵ براي وزارت خانه هاي مختلف است ، درحالي كه %۵ اعتبارات وزارت نفت مبلغ فوق العاده هنگفتي مي شود براي وزارت آموزش و پرورش تأمين و اختصاص %۵ بودجه در حالي كه با كمبودهايي اساسي در آن دوره مانند كمبود فضاي آموزش و معلم كم بودن دستمزدها و … مواجه بود ، غير ممكن مي نمود . در حقيقت عدم كارشناسي مناسب براي تخصيص بودجه براي اجراي برنامه باعث شد تا در ادامه كار برنامه ريزي بهره وري در كشور دچار اشكال شود . كمينه هاي بهره وري سازمانها بتدريج با شكل گيري خود به تهيه و تدوين شاخصهاي ارزيابي بهره وري در سازمان متبوع خود اقدام كردند ولي از آنجا كه مطابق يك برنامه و شيوه يكسان از سوي يك مرجع هدايت نشده بودند ، شاخصهاي بدست آمده عموما فاقد استاندارد بوده و هستند . سازمان برنامه و بودجه آن زمان كه مسئول اصلي تدوين شاخص بود بدليل فقدان اختيارات لازم و همچنين عدم پيگيري و نظارت صحيح بر كار كميته هاي بهره وري

سازمانها ، در اجراي اين تبصره در طي برنامه دوم ناموفق بود . ازطرف ديگر سازمان ملي و بهره وري بيشتر در پي اجراي برنامه هاي فرهنگي و ترويج تفكر و نگرش بهره وري در سازمانها و جامعه بود و بدليل ضعيف بودن پشتوانه عملي و اجرايي و نيروي انساني و فقدان اختيارات اجرايي ، توانايي انجام هماهنگي فعاليتها در جهت توسعه رشد بهره وري در كشور نداشته و ندارد . برخلاف كشور ژاپن كه در ابتداي حركت توسعه در ابتداي دهه ۵۰ با تأسيس مركز بهره وري ژاپن ( JPC ) اين سازمان را متولي و هماهنگ كننده اصلي فعاليتهاي توسعه بهره وري در كشور قرار داد اهمي

ت برنامه ريزي صحيح و بلند مدت در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته اي مانند ژاپن كه اصلي ترين شاخصه هاي توسعه كشورهايشان ، حركت مداوم بهره وري بوده است را به اثبات مي رساند .
البته دولت در برنامه سوم توسعه با مصوبه ۸۰۷۰ سعي در رفع اين معضل كرده است ، در اين مصوبه سازمانها ، براي تعيين و طراحي شاخص ها ، تحليل عوامل و … موظف به هماهنگي با سازمان ملي بهره وري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شده اند .
از ديگر موانعي كه دربحث سياست گذاري و برنامه ريزي مطرح سات عدم هماهنگي ، چندگانه بودن و گاه متعارض بودن مفادهاي برنامه ريز در دولت است . سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي در اثر سالهاي پس از جنگ ، خصوصا طي برنامه سوم توسعه ، داراي اين مشكلات بودند . از آنجا كه اقتصاد ايران بيشتر دولتي است برنامه ريزي متمركز اقتصادي نيازمند تجميع اختيارات ، جهت برنامه ريزي و كنترل اجراي آن برنامه در يك سازمان يا وزارتخانه است كه در سيستم فعلي دچار فقدان آن است .
علاوه بر آنكه نهادها و مراكز قدرتمند اقتصادي ديگري نظير بنيادها و نهادهاي نظامي وجود دارند كه مجري وتابع سياستهاي اقتصادي دولت نيستند و گاه در جهت عكس سياستها و برنامه هاي دولت نيز عمل مي كنند .
از ديگر معضلات برنامه ريزي اقتصاد كشور نامشخص بودن سمت و سو و جهت اصلي در نظام اقتصادي ايران است . آيا توسعه كشاورزي اولويت اول است يا صنعتي شدن و اينكه حمايت از صنايع داخلي عموما طولاني مدت است و اين موضوع مانع رشد طبيعي منابع مختلف گرديده است .

قوانين و مقررات
تغيير مكرر قوانين و مقررات تجاري گمرگي و سرمايه گذاري ، تعدد مراجع قانون گذاري ، عدم تناسب بعضي از قوانين با قوانين تجارت جهاني ، انحصاري بودن بسياري از صنايع ، وجود امتيازه

اي خاص براي صادرات ، واردات و يا توليد بعضي كالاها كه به شركت ها يا سازمانهاي دولتي و نيمه دولتي داده مي شود ،عدم وجود شرايط برابر وعادلانه ميان بخش خصوصي و بخش دولتي در قوانين و بخشنامه هاي دولتي چه به لحاظ دسترسي به اطلاعات كه از مهمترين عوامل اثر گذار بر موفقيت شركتهاست تا معافيتهاي مالياتي ، نرخ بهره و نحوه وام دادن بانكها ، عدم تغيير بسياري از قوانين قديمي در زمينه تجارت به وجود آمدن تغيير و تحولات گسترده اي كه در سطح تجارت در ميان شركتها و سازمانهاي مختلف بين المللي بوجود آمده است ، جهاني شدن بازارها ، اقدام شركتها ، شكل گيري كارتل ها ، اتحاديه هاي كوچك و بزرگ بين المللي ، قوانين داخلي ايران را نيازمند تغييرات سريع و به هنگام ، متناسب با منافع ملي و شرايط جهاني كرده است .

 

نظام آماري و اندازه گيري بهره وري
اندازه گيري صحيح بهره وري شايد مهمترين عامل و ابزاري است كه دولت و سازمانها را در تعيين اينكه در كجا قرار دارند و چگونگي برنامه ريزي و اقدامات آينده را روشن خواهد كرد . اينكه چه بخشي از عوامل مؤثر در بهره وري و چرايي آن در بسياري از شاخصهاي بهره وري روشن مي شود .
اما اندازه گيري درست بهره وري خود نيازمند اطلاعات آماري دقيق ، صحيح و به هنگام است .
محاسبات شاخصهاي بهره وري در سطوح مختلف ملي سالهاي گذشته د علي رغم اقدامات وفعاليت هاي وسيعي كه درزمينه اشاعه فرهنگ بهره وري و نيز تعيين شاخصهاي بهره وري مناسب صورت گرفته ، با موفقيت زيادي قرين نبوده است و هنوز سري زماني شاخصهاي بهره وري ملي و نيز بخشهاي اقتصادي در اختيار محققين و برنامه ريزان نمي باشد و اگر هم در مواردي شاخص هاي بهره وري اندازه گيري شده ، محاسبات و سنجشها و محدوديتهاي آماري ، فروض و يا برآوردهاي آماري همراه بوده است . علل و عوامل عمدة محدوديتهاي ذكر شده رامي توان به شرح زير طبقه بندي نمود :
۱- انجام سرشماريها و نمونه گيريهاي آماري در زمينه عملكرد اقتصادي فعاليتهاي اقتصادي كشور بطور مستمر و سالانه فقط محدود به برخي رشته فعاليتهاي اقتصادي مانند صنعت و معدن بوده و در اكثر بخشهاي اقتصادي مانند زراعت ، باغداري ، جنگل و مراتع ، شيلات ، نفت و گاز و برق ، ساختمان ، بازرگاني ، هتل و رستوران ، حمل و نقل ، ارتباطات ، آموزش ، بهداشت ،هاي اقتصادي بسيار از خروجيها و وروديهاي مورد نياز در محاسبة شاخصهاي بهره وري در اختيار نمي باشد .
۲- در سطح كارگاه اقتصادي ، گرچه تهيه بيلان مالي سالانه ، اطلاعات مالي مناسبي را براي محاسبة شاخصهاي بهره وري در اختيار قرار ميدهد اما فرايند تبديل اطلاعات مالي به اطلاعات اقتصادي و محاسبة متغيرهاي اصلي انجام نمي گيرد . ا