موانع خصوصي سازي در ايران

در چارچوب فرايند خصوصي سازي يك اقتصاد رقابتي شكل مي گيرد و اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت، ايجاد امكانات مالي جديد و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود.

اجراي قـانــون جـذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به رونق بازار سرمايه، اشتغال زايي و رشد و توسعه كشور منجر خواهدشد.

در سال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شركتهاي دولتي مبلغ ۶۰۰۰ ميليارد ريال درآمد در قانون بودجه كل كشور پيش بيني شده است.

 

براي اجراي برنامه خصوصي سازي بايد عزم جدي درميان مسئولان كشور و مديران رده مياني وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

دولتي بودن بيش از ۸۰ درصد اقتصاد ايران موجب شده كه زمينه هاي بروز مفاسد اقتصادي مهياگردد و دولت عملاً به عنوان رقيب بخش خصوصي ظاهر شود.

مقاومـت مـديران دولتي در مسير خصوصي سازي به دليل تنگناهايي است كه بايد به صورت دقيق بررسي شود.

در سـال ۱۳۸۰ بـا تاسيس سازمان خصوصي سازي تحول مهمي در فرايند خصوصي سازي دركشور ايجاد شد به طوري كه در چهار ماهه اول سال ۲۰۱ ميليارد دلار از دارائيهاي عمومي به فروش رسيد.

مقدمه

شكستهاي جـدي دولت در امــر خصوصي سازي طي دو برنامه اول و دوم توسعه كشور و عدم تحقق باورهاي خوش صاحبنظران، دولت سيدمحمدخاتمي را بر آن داشت تا پس از مقرر كردن واگذاري بيش از دو هزارواحد دولتي به بخش خصوصي براي جبران وقايع تلخ گذشته به آسيب شناسي اين فرايند دست بزند.

از اين رو دولت مشكلات واگذاري واحدهاي توليدي تحت تصدي خود را مواردي چون ناكارايي بازار سرمايه، وجود مقررات دست و پاگير، عدم تطبيق قانون مالياتها يا وضعيت فعلي كشـور بــراي جــذب سرمايه گذاري، انقباضي عمل كردن بانكها، عدم نگرش صحيح بخش خصوصي به بخش دولتي و انتظارات غيرمعقول آن از دولت، عملكرد نادرست برخي مجريان در سال گذشته و عدم امنيت براي مجريان فعال در خصوصي كردن واحدهاي دولتي، اعلام كرد.

با چنين ديدگاهي بود كه در ماههاي اوليه اجراي برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجراي ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسيس سازمان خصوصي سازي كرد. تاسيس اين سازمان وتحت تولي قراردادن پـروژه خصـوصـي سازي مي تواند تحول عمده اي در اجراي سياست خصوصي سازي در كشورايجاد كند. دولت و مجلس در كنار تاسيس سازمان خصوصي سازي به اصلاح قانون مالياتها، قانون سرمايه گذاري خارجي و عملكـرد بــانكها نيز همت گماردند. به نظـر مي رسد چنين اقداماتي ازسوي دولت قبل از تعيين الگو و مدل خصوصي سازي، همچنين ايجاد و حمايت از نهاد مالكيت خصوصي درايران، قدري شتابزده و بدور از تعمق اساسي در فرايند خصوصي سازي بوده است چرا كه گذشته از ضعف عمده خصوصي سازي درايران يعني عدم مطالعه صحيح درباره مدلهاي خصوصي سازي مناسب با اقتصاد ايران، مسئله مهمتر عدم شكل گيري نهاد مالكيت خصوصي درايران است.

درايران به علت عدم ثبات سياسي – اقتصادي،رقابت دولت با بخش خصوصي و سازوكارهاي سياسي گروههاي موثر براقتصاد كشور، هيچ گاه مالكيت خصوصي آن هم از نوع امن و پايدار به وجود نيامده است. لذا چنين فقداني همواره در ايران پروژه هاي خصوصي را به شكست جدي كشانده است.

 

در ايـران زمينه موج واپس گرايي خصوصي سازي آمريكايي در دهه ۱۳۴۰، شكست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامي، گذشته از چالشهاي ديگر، ريشه در مسائل بنيادي و مالكيت دارد. از اين رو در آغاز فاز جديدي از پروژه خصوصي سازي در سال ۱۳۸۱ بايدمهمترين اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالكيت، ايجاد زمينه هاي شكل گيري آن، تاسيس نهادهاي حامي و متولي آن و حمايت جدي قوه قضائيه، مجريه و مقننه ازهرگونه نقص مالكيت خصوصي در اشكالي چون مصــادره بـاشد. چرا كه تنها با چنين پيش زمينه اي است كه مي توان به موفقيت سازمان خصوصي سازي درعمل اميدوار بود.

درايـن مقاله با نگاهي به سياست خصوصي سازي، سعي در ارزيابي عملكرد آن در طول ۱۳ سال گذشته را داريم و براساس روند خصوصي سازي درسال ۱۳۸۰ عملكرد سازمان خصوصي سازي را موردبررسي قرار مي دهيم.

مكانيسم خصوصي سازي

خصوصي سازي يعني تغيير فضاي حاكم بر موسسات دولتي به نحوي كه درعين حفظ بافت اصلي فعاليت، صرفاً فضاي مذكور تغييريافته و شرايط بازار بر نحوه موسسه طوري تاثير گذارد كه انگيزه و مكانيسم هاي بخش خصوصي ملاك تصميم گيري در موسسه مذكور قرارگيرد.

اهداف خصوصي سازي باتوجه به ويژگيهاي اقتصادي وموقعيت هر كشور با يكديگرمتفاوت خواهدبود. ولي به هرحال در همـه كشورهايي كه به خصوصي سازي پرداخته اند هدف اصلي بهبود بخشيدن به اوضاع و شرايط اقتصادي است. در كنار اين هدف اصلي اهداف ديگري نيز مي تواند وجود داشته باشد كه عبارتنداز:

! افزايش بهره وري و توليد ملي؛

! دستيابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي؛

! تشويق رقابت؛ افزايش رفاه ملي وافزايش كارايي فعاليتهاي اقتصادي؛

! صرفه جويي درهزينه هاي دولت؛

! ايجاد رونق در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشاركت در كشور؛

! جلوگيري از انحصارات آشكار (مثل قند، دخانيات و…) و پنهان (اعطاي امتيازات خاص به اشخاص رده بالاي مملكتي)؛

! جمع آوري نقدينگي وايجاد نظام متعادل توزيع درآمد بين اقشار مختلف مردم.

پهنه اقتصادي جهاني امروز،دولت فربه را بـرنمي تـابـد. مناسبات پيچيده و متنوع در مقوله هاي مديريت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمايه خارجي و فناوري جديد، امكان آميختگي با اقتصاد بين الملل و… بر تقويت »دولت ناظر« و كاهش نقش »دولت مجري« استوار است.

توسعه اقتصادي و به دنبال آن افزايش سطح عمومي معاش جامعه در سايه يك دولت مقتدر دراعمال نظارت دست يافتني است و صرفاً دراين صورت است كه خواسته هاي آحاد جامعه ارتقا و تعالي مي يابد و ارزشهايي را كه نظام درپـي استقرار و توسعه آن است نهادينه مي شود.

در اين چارچوب، فرايند خصوصي سازي در يك گستره و چشم انداز وسيع با مؤلفه هايي چون حذف انحصارات، استقرار مباني اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمايه، مقررات زدايي، واگذاري سهام و داراييهاي دولت و… يك اقتصاد رقابتي را شكل مي دهد و اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت، استفاده بهينه از منابع، افزايش كارايي و بهره وري، بهبودوضعيت مالي عمومي، ايجاد امكانات مالي جديد براي مصارف اجتماعي و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود و افق دستيابي به توسعه اقتصادي پديدار مي گردد.

دراين شرايط وباتوجه به وضعيت اقتصــادي كشــور و پيشينـه تــاريخـي دولت سالاري در ايران به نظر مي رسد خصوصي سازي سالها در عرصه اقتصاد كشور باقي خواهد ماند و اين مهم نيازمند طراحي يك راهبرد درازمدت و انتخاب تكنيك هاي كارآمد است كه شالوده آن به عنوان اولين برنامه يكپارچه براي خصوصي سازي، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است و جداي از كاركرد آن در برنامه سوم توسعه مي بايست به عنوان يك تجربه در تدوين يك لايحه مستقل و دائمي خصوصي سازي براي اجرا در بعد از برنامه سوم به كار گرفته شود.

در همين راستا، سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصي سازي تغيير نام داد و اساسنامه اين سازمان در تاريخ۱۳۸۰/۲/۲۶ به هيئت وزيران ابلاغ گرديد.

عمــده وظايـف و اختيـارات سازمان خصوصي سازي به شرح ذيل است:

! تنظيم راهكارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت تحقق ارتقا كارايي وافزايش بهره وري. منابع مادي و انساني و توسعه توانمنديهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني؛

! تدوين برنامه هاي افزايش توانمندي بخش خصوصي و تشويق گروهها و تشكلهاي تخصصي و تربيت كارآفرينان؛

! اعمال وكالت در امر واگذاري سهام شركتهايي كه بــراساس مقررات مربوط تعيين تكليف شده اند؛

! عرضه و واگذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري، طبق برنامه زمانبندي مصوب؛

! اجراي سياستهاي تعيين شده از سوي هيئت عالي واگذاري؛

! نظارت بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاري؛

! انجام هرگونه اقدامات لازم براي واگذاري سهام و خصوصي سازي.

سازمان خصوصي سازي از خرداد ماه سال ۱۳۸۰ تشكيل گرديده است. از نكات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصي سازي در آن، پيش بيني و ايجاد يك سازمان مستقل و متولي براي واگذاري سهام شركتهاي دولتي است. درحال حاضر دبيرخانه هيئت عالي واگذاري نيز در سازمان مذكور مستقر است و امور مرتبط با هيئت عالي واگذاري را به انجام مي رساند.

طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصي سازي وكالت فروش سهام شركتهاي دولتي را از شركت مادر تخصصي مي پذيرد. اين وكالت براي مدت ۶ ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب مي بايست به هيئت عالي واگذاري گزارش شود.

سازمان خصوصي سازي باتوجه به وضعيت بازار، آگهي فروش سهام را در جرايد منتشر مي كند. در آگهي فروش ميزان سهام ترجيحي به اندازه شركت و اولويتهـاي واگذاري تعيين و اعلام مي شود. سازمــان خصوصي سازي درقبال تعهدات خريداران تخفيفهاي مناسب را ارائه مي دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوكاله فروش را از شركت مادر تخصصي دريافت مي كند.

با صدور تصويب نامه هيئت وزيران در سال ۱۳۸۰، سازمان خصوصي سازي در عين انجام وظايف محوله براي واگذاري سهام شركتهاي دولتي خود به عنوان يك شركت مادر تخصصي تعيين گرديد. تا از اين رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شركتهاي دولتي نيز اقدام كند.

شركت مادر تخصصي

شركت مادر تخصصي (HOLDING COMPANY) در قانون برنامه سوم به عنوان نماينده صاحب سهام در مجمع عمومي شركتهاي دولتي ايفاي نقش مي كند. اين به مفهوم جداشدن شركتهاي دولتي موجود از بدنه دولت و ساماندهي آنها در شركتهاي مادر تخصصي است. محورهاي عمده براي تدوين اساسنــامه شركتهاي مادر تخصصي در تصويب نامه مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۱ هيئت وزيران پس از تصويب ابلاغ گرديده است. برمبناي تصويب نامه پيش گفته و نيز تصويب نامه مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۰

حدود ۷۰ شركت مادر تخصصي مي بايست تشكيل شود. برخي شركتهاي مذكور داراي زيرمجموعه اي از شركتهاي دولتي هستند و برخي نيز فاقد شركتهاي زيرمجموعه اند. شركتهاي مادر تخصصي مكلف شده اند سهام مرتبط با فعاليتهاي خود را حداكثر ظرف سه ماه از ساير شركتها دريافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان خصوصي سازي اعلام كنند.

سازمان خصوصي سازي با دريافت وكالتنامه از شركت مادر تخصصي سهام ارائه شده را حسب مورد در بورس اوراق بهادار و يا ازطريق برگزاري مزايده به فروش مي رساند. ۵۰% درآمد ناشي از فروش سهام شركتها پس از واريز به خزانه به حساب شركت مادر تخصصي ذيربط منتقل مي گردد.

 

روند كند خصوصي سازي در سالهاي اخير و طولاني شدن فرايند تشكيل شركت مادر تخصصي و همچنين مقاومت و حتي مخالفت مديران دولتي در تشكيل شركت مادر تخصصي به علت كوچك شدن حوزه امپراتوري خود منجر شد كه مجلس درارديبهشت ماده ۱۳۸۱ پيشنهادي را مبني بر واگذاري مالكيت كليه واحدهاي تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امورقتصادي و دارايي به تصويب رساند كه براساس آن وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان يك دستگاه ستادي زيرنظر رئيس جمهوري مسئوليت اداره شركتهاي دولتي را عهده دار مي شود و قدرت مانور وزيران تاحدي كاهش مي يابد.

خصوصي سازي از منظر قوانين

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولين مجموعه يكپارچه، برنامه خصوصي سازي را در فصل سوم خود ترسيم كرده است. براين اساس هيئت وزيران و هيئت عالي واگذاري به عنوان نهـادهاي سياستگذار در برنامه خصوصي سازي و سازمان خصوصي سازي و شركتهاي مادر تخصصي به عنوان عوامل اجرايي تعريف شده اند.

از ديگر قوانين مهمي كه در سال ۱۳۸۱ مورد تجديدنظرقرار گرفته و قانون جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي است كه با اعمال اين قانون علاوه بر رونق بازار سرمايه به اشتغال زايي و رشد و توسعه كشور در همه ابعاد را فراهم مي آورد.

در اين چارچوب اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندي و روش فروش آنها پس از تاييد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيران مي رسد و هيئت عالي برنامه سالانه فروش سهام شركتهاي مذكور را تعيين و سياستها و خط مشي هاي اجرايي لازم را تدوين و تعيين مي كند.

به منظور فراهم آوردن راهكارهاي اجرايي برنامه خصــوصي سازي، آيين نامه هاي »قيمت گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران«، »برقراري نظام اقساطي فروش سهام« و »تعيين اولويتهاي فروش«، آيين نامه موضوع ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه پس از تاييد هيئت عالي واگذاري به تصويب هيئت وزيــران رسيده است. در آيين نامـه هاي يادشده شيوه هاي مختلف قيمت گذاري سهام شركتهاي سودده و زيان ده تعريف شده است. خريداران درقب

ال پذيرش تعهداتي چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمايه گذاري جديد و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست و نظاير آنها از تخفيفاتي چون كاهش پيش قسط و افزايش دوره اقساط و دريافت تخفيف در سوداقساط برخوردار خواهندشد. با تاييد هيئت عالي واگذاري خريداران تحت ضوابط مصوب در آيين نامه مي توانند از امتيـاز فروش اقساطي بهره مند شوند. گروههاي

هدف (كارآفرينان، تعاونيهاي تخصصي و…) در واگذاري سهام از اولويت خريد برخوردارند و سهام ترجيحي براي واگذاري به كارگران واحد مورد واگذاري تخصيص يافته تلقي مي گردد. اجاره و واگذاري مديريت شركتهايي كه واگذاري سهام آنها به دلائـل گــوناگون امكان پذير نباشد پيش بيني شده است و رئيس جمهور گزارشهاي ادواري از عملكرد خصوصي سازي دريافت مي كند. هيئت داوري مركب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم درموردشكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از تصميم گيريها درامر واگذار

ي را به عهده دارد. به علاوه در سال ۱۳۸۱ تعريف مشخص و روشني از اصل ۴۴ قانون اساسي به عمل آمده كه با دستيابي به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاكميت و مالكيت، دولت نقش حاكميتي و نظارتي خود را بر موسسات بزرگ، فرودگاهها، صنايع مادر و… اعمال مي كند و لذا امكان واگذاري چنين بخشهايي به بخش خصوصي وجود دارد. به اين ترتيب ديگر نيازي به اصلاح اين اصل از قانون اساسي احساس نمي شود.

برنامه اول و دوم توسعه

موضوع خصوصي سازي (واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي) از سال ۱۳۶۸ در خط مشي ها و سياستهاي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مطرح و زمينه اجرايي آن با تصويب نامه مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۹ هيئت وزيران و اعلام فهرست حدود ۴۰۰ شركت دولتي و متعلق به دولت به منظور دستيابي به ارتقاكارايي وكاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي غيرضروري و نيز ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات و منابع كشور فراهم آمد.

تبصـره ۳۲ قانون اول برنامه توسعه، تصويب نامه هاي هيئت وزيران در سالها ۷۰ و ۷۱، متعاقباً قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران، قانون مصوب مرداد سال ۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي، تبصره ۳۵ قانون بودجه سالهاي ۷۷ و ۷۸ كل كشور و در انتها بند »ف« تبصره »۲« قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور مجموعه اي است كه بعضاً نيز با جهت گيريهاي متفاوت با هم، مبناي قانوني و مقرراتي برنامه واگذاري سهام را در سالهاي قبل از اجراي برنامه سوم توسعه پديد آورده است.

ميزان واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت در فاصله سالهاي ۱۳۷۰ لغايت ۱۳۸۰ بالغ بر ۸۳۲۹ ميليارد ريال است. اين درحالي است كه مسئله واگذاري بخش دولتي به بخش خصوصي تنها از سال ۱۳۷۹ روند آهسته اي را آغازكرده و قبل از اين سال حركت آن بسيار كند و محتاطانه بوده است. از عوامل كند بودن روند خصوصي سازي در سالهاي فوق مي توان به فقدان شفافيت در قيمت گذاري و واگذاري دستگاههاي دولتي اشاره كرد. موانع و مشكلات خصوصي سازي كشور در قسمت بعد تحقيق حاضر موردبررسي و كندوكاو قرارخواهدگرفت. دراين قسمت تنها به خصوصي سازي و فروش سهام مي پردازيم.

روشهاي خصوصي سازي دركشور در فاصله سالهاي فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتي در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شركت به كاركنان و مديريت كه عمدتاً ازطريق سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق انجام مي شد.(۱) روش مزايده و روش مذاكره مستقيم هم وجودداشت.

ضمناً از رقم كل واگذاري تا سال ۱۳۸۰ كه معادل ۸۳۲۹ ميليارد ريال است مبلغ ۶۵۲۴/۵ ميليارد ريال معادل ۷۸/۳ درصد ازطريق بورس، مبلغ ۷۲۹/۱ ميليارد ريال معادل ۸/۷۶ درصد ازطريق مزايده و مبلغ ۱۰۷۵/۴ ميليارد ريال معادل ۱۲/۹۲ درصد از طريق مذاكره مستقيم اقدام به فروش سهام شركتهاي دولتي انجام شده است. البته از سال ۱۳۷۷ روش مذاكره به دلايـل مختلف ازجملــه عدم شفافيت در قيمت گذاري و بعضاً تقلبهايي كه در اين روش انجام مي شد حذف گرديد و درحال حاضر تنها دو روش خصوصي سازي ازطريق بورس و مزايده موردقبول سازمان خصوصي سازي

هستند. از عمده دستگاههاي واگذاركننده سهام در فاصله سالهاي فوق سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران با ۵۲۷۵/۴ ميليارد ريال معادل ۶۳/۳ درصد،سازمان صنايع ملي ايران با ۲۲۰۶/۵ ميليارد ريال معادل ۲۶/۵ درصد و سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي با ۷۳۳/۲ ميليارد ريال معادل ۸/۸ درصد را به خود اختصاص داده اند.

در فاصله سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ سازمان خصوصي سازي اقدام به واگذاري ۱۲۷ ميليون سهم از سهام واحدهاي توليدي به ارزش ۷۳۳/۲ ميليارد ريال به كارگران و عمدتاً ازطريق بورس اوراق بهادار انجام شده است.

همچنين در سنوات اخير براساس احكام مندرج در تبصره (۱۰) قوانين بودجه كل كشور مقرر گرديد سهام شركتهاي دولتي ازطريق دستگاههاي دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهي دولت به سازمان بازنشستگي منتقل گردد و از اين بابت سهام تعدادي از واحدهاي دولتي به سازمان بازنشستگي واگذار گرديده است.

در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور از محل فروش سهام شركتهاي دولتي ۱۲۰۰ ميليارد ريال درآمد پيش بيني شده بود كه از اين رقم در حدود ۱۷ درصد آن و به ميزان ۲۰۱ ميليارد ريال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصي سازي تامين گرديد. در سال مذكور به علت تشكيل نشدن شركتهاي مادر تخصصي سهام دولتي متعلق به ساير دستگاهها براي فروش عرضه شد.

درسال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شركتهاي دولتي ۶۰۰۰ ميليارد ريال درآمد در قانون بودجه كل كشور پيش بيني شده است كه باتوجه به مفاد ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه مبني بر واريز ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شركت مادر تخصصي، اين امر به مفهوم واگذاري ۱۲۰۰۰ ميليارد ريال سهام شركتهاي دولتي است كه مي بايست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه وبا ارائه وكالت ازسوي شركتهاي مادر تخصصي به سازمان خصوصي سازي، واگذار گردد.

بنابرايـن، ضروري است كه براي خصوصي سازي بايد عزم جدي درميان مسئـولان كشــور و مديران رده مياني وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهي و همگامي ساير سياستهاي حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي با خصوصي سازي يكي از لوازم موفقيت آن خواهدبود. دراين رابطه ارزش دادن به مالكيتهاي توليدي و ثابت سياستهــاي اقتصــادي متخذه در يك دوره ميان مدت مي تواند از اهميت خاصي برخوردار باشد. دولتي بودن بيش از ۸۰ درصد اقتصاد ايران موجب شده كه زمينه هاي بروز مفاسد اقتصادي در اقتصاد مهيا شود و دولت عملاً به عنوان رقيب بخش خصوصي

دراقتصاد كشور ظاهر شود. لذا دولت بايد نقش مجري گري خود را كاهش داده و به سمت نقش نظارتي قدم بردارد و با حذف كليه انحصارات آشكار و پنهان زمينه لازم را براي كاهش رانت خواري در كشور ايجاد كند.

در ارديبهشت ماه سال ۸۱ شاهد نامه انتقادي وزير امور اقتصادي ودارايي به ۱۰ وزير به علت تاخير در واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي بوديم كه حاكي از رويدادهاي عبرت آموز اقتصا

 

تاخير و مقاومت مديران دولتي در مسير خصوصي سازي به دليل تنگناهايي است كه بايد به صورت دقيق بررسي شود. نخستين دليل براي مديران در مسير خصوصي سازي ترس و وحشت آنها از فضاسازيهايي است كه توسط منتقدان خصوصي سازي در سالهاي گذشته ايجاد شده است.

از ديگر تنگناههاي خصوصي سازي، فقدان نهادهاي سرمايه گذاري خصوصي است و به همين دليل فروش سهام بايد به افراد يا ازطريق بورس باشد. صاحبان سرمايه هاي كلان نيز به دليل پيامدهاي غيرقابل پيش بيني سياسي و اجتماعي از خريد سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشكلهاي مختلف در مسئله مديريت اقتصادي شركتهاي واگذاري به ويژه دخالتها در تنظيم روابط كارگران و كارفرمايان موجب عدم تمايل خريد سهام شركتها توسط افراد مي شود.

فعاليتهاي فرهنگي – تبليغاتي

بند »د« ماده »۱۴« قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي، تبليغاتي براي امر واگذاري را از وظايف هيئت عالي واگذاري برشمرده است. هيئت عالي واگذاري ضوابط مربوط به اين قبيل فعاليتها را به منظور بسترسازي براي اجراي برنامه خصوصي سازي و نيــز تـرويج و گستــرش فـرهنگ خصوصي سازي به تصويب رسانده است. به منظــور تحقق اين اهــداف، سازمان خصوصي سازي اوليــن همايش چشم انداز خصوصي سازي درايران را با همكاري سازمان همكاريهاي فني آلمان (GTZ) كه مشاور خصوصي سازي در آلمان است برگزار كرد. همچنين تاكنون سه كارگاه آموزشي در موضوعات »ارزشيابي سهام«، »چارچوبهاي حقـوقي ومقــررات قانوني لازم براي خصوصي سازي« و »شفاف سازي در فرايند خصوصي سازي« را با حضور كارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصي و كارشناسان (GTZ) تشكيل داده است.

در دوميـن همــايش چشـم انداز خصوصي سازي در ايران كه همزمان با چهارمين كارگاه آموزشي در ۱۷ و ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۸۱ برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومي در حوزه خصوصي سازي كه توسط مسئولان ذيربط و صاحبنظران ايراني طرح شد كارشناسان (GTZ) تجارب و راهكارهاي خصوصي سازي در اروپا با نگرش بويژگيها، ابزار و مقررات كارآمد در حوزه خصوصيسازي ارتباطات و نيرو را با كارشناسان و شركت كنندگان درهمايش درميان گذاشتند.

در اين همايش، مديرعامل سازمان خصوصي سازي پس از ارائه گزارشي در خصوص وضعيت خصوصي سازي در كشور خاطرنشان كردند متاسفانه درايران عزم جدي براي خصوصي سازي وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصي سازي براي روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصي سازي قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفي يك شاخص به عنوان »شاخص خصوصي سازي« به طور دائم گزارشهاي لازم را منعكس كند.

پس از آن معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي گفت خصوصي سازي موفق سيستم تامين اجتماعي مناسب را مي طلبد به همين دليل پيشنهادي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر پرداخت ۳۰ درصد ازدرآمد فروش واحدهاي دولتي به صندوق بيمه بيكاري مطرح شده كه قرار است درهيئت وزيران مورد بررسي قرار گيرد.

وي تك نرخي شدن ارز، لغو انحصارات پنهان وآشكار را از مهمترين اقدامات دولت درسال جاري دانست وگفت انحصارات پنهان در بسياري از رشته هاي اقتصادي وجود دارد كه بايد هرچه زودتر فكري اساسي براي آنها بكنيم.

دراين همايش، سفير آلمان در سخناني دستيابي به اهداف خصوصي سازي را بسيار مشكل دانست وگفت سالها پيش در جريان خصوصي سازي در آلمان هزاران كارگر بيكار شدند اما اين اتفاق به اقتصاد آلمان كمك فراواني كرد. وي سپس ايجاد چتر حمايتي و تامين اجتماعي را از الزامات خصوصي سازي دانست و گفت علاوه بر تجديد ساختار قوانين و مقررات بايد به سرعت درجهت كاهش انحصارات دولتي حركت كرد.

در ادامه رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس طي سخناني عنوان كرد كه درصورت تاييد نهايي شوراي نگهبان مالكيت كليه واحدهاي تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي واگذار مي شود. ايشان با اشاره به دستيابي تفاهم درخصوص حدود اعمال حاكميت و مالكيت تغيير دراصل ۴۴ قانون اساسي را لازم ندانست و هماهنگي ميان قواي قضائيه، مقننه ومجريه را براي موفقيت در خصوصي سازي لازم و ضروري دانست و عنوان كرد برخورد شتاب زده با يك پرونده اقتصــادي سبب نـاامــن شــدن فضاي سرمايه گذاري دركشور مي شود.

 

پس از آن دكتر غني نژاد خواستار تفكيك قدرت سياسي از قدرت اقتصادي شد. ايشان افزودند تركيب اين دو قدرت در جامعه سبب ايجاد استبداد و رانت خواري مي شود و بر تفكيك اين دو قدرت تاكيد كردند.

اين همايش در بعدازظهر نيز با سخنراني وزير پست و تلگراف و تلفن ادامه يافت. ايشان ضمن ابراز اين مطلب كه انحصار ۱۵۰ ساله دولت در بخش مخـابرات جدي ترين مانع پيش روي خصوصي سازي دراين بخش است، افــزودند: از آنجايي كه خصوصي سازي مقدمــه اي بـر جذب سرمايه گذاري خارجي به شمار مي رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال مي كند اما وجود برخي موانع در كشور از روند سريع آن جلوگيري مي كند.

ايشان اضافه كردند كه حدود سه هزار درخواست براي راه اندازي مراكز مخابراتي و صدها درخواست جهت مشاركت در مراكز پستي به اين وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسي شرايط اعطاي امتياز به آنها هستيم.

اين همايش دو روزه درروزهاي ۱۷ و ۱۸ ارديبهشت ماه سال جاري درپژوهشگاه نيرو باحضور متخصصان خارجي پايان يافت و در پايان كارشناسان و متخصصان آلماني آمادگي خود را براي انتقال تجربيات خود در زمينه خصوصي سازي اعلام داشتند.

نتيجه گيري

فعاليتهاي خصوصي سازي عمدتاً ناشي ازعواملي مانند: تداوم گرايش عمومي به كاهش نقش دولت دراقتصاد، محدوديتهاي بودجه اي، نياز به جذب سرمايه گذاري، تحول تكنولوژي و… است. خصوصي سازي دركشور از سال ۱۳۷۰ و در راستاي برنامه اول توسعه اقتصادي شروع شد.

اين سياست در سالهاي اوليه از روند بسيار پاييني برخوردار بود ولي در فاصله سالهاي ۷۸ تا ۸۰ بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال ۱۳۸۰ با تاسيس سازمان خصوصي سازي تحول مهمي در فرايند خصوصي سازي در كشور ايجاد شد به طوري كه در چهارماهه آخر سال ۱۳۸۰ باتلاش اين سازمان ۲۰۱ ميليارد ريال از داراييهاي عمومي به فروش رسيد.

در بودجه سال ۱۳۸۱ از محل فروش شركتهاي دولتي ۱۲۰۰۰ ميليارد ريال پيش بيني شده كه اين مبلغ نزديك ۳ برابر كل ۱۰ سال گذشته است و اين مهم تحقق نمي يابد مگر با عزم جدي همه مسئولان وزارتخانه ها.

در ارديبهشت ماه سال ۸۱ سازمان خصوصي سازي اقدام به فروش سهام شركتهاي دولتي ازطريق بورس اوراق بهادار كرده و تاكنون بيش از ۲ ميليون سهم از سهام شركتهاي دولتي و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است كه درصورت ثبات قيمت سهام روند واگذاري سهام ادامه خواهد داشت. همچنين در اين سال مجوز تاسيس ۳ بانك خصوصي ديگر نيز صادر شده كه انتظار مي رود با حضور اين نهادهاي غيردولتي در عرصه اقتصاد، بازار سرمايه كشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال ۸۰ با اصلاح قانون مالياتها، نرخ مالياتي به ۲۵ درصد رسيد كه منجر به زياد شدن انگيزه توليد درميان اقشار جامعه مي شود ولي هنوز راهي بس دراز داريم زيرا واحدهاي توليدي بيش از ۸۸ نوع عوارض پرداخت مي كنند كه اميد است درسال ۸۱ با لغو عوارض فوق خوني تازه به كالبد توليد وارد شود.

در پايان بايد ذكر كرد كه درصورت استمرار قوانين و مقررات، ثبات تصميمات اقتصادي شفافيت در قيمت گذاري، لغو مورد واگذاري تخصيص يافته تلقي مي گردد. اجاره و واگذاري مديريت شركتهايي انحصارات، عدم رقابت دولت با بخش خصوصي، جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، باور و اعتقاد مسئولان به كارآيي بخش خصوصي، تعديل انتظارات بخش خصوصي براي كسب سود و حمايت از بخش خصوصي مي تواند به افزايش اشتغال، سودآوري و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و بازار سرمايه منجر شود. ۱

پانوشت:

۱ – لازم به ذكر است سياست واگذاري سهام شركتها به كاركنان و كشاورزان در قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۳ نيز تحت عنوان اصل ۱۳ انقلاب شاه وملت اجرا مي شد كه مجري آن هم سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي بود. دراينجا به علت عدم شمول اين سياست از توضيح بيشتر آن خودداري مي كنيم.

! غلامرضا صفار زاده :كارشناس ارشد حسابداري و مدرس دانشگاه سيرجان