موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي

جريان سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته
چكيده
اغلب کشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند. کمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زيان صادر کنندگان کالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالااز عواملي است که منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه کشور ها را بشدت محدود مي سازد .

جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است. در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال کسب سود بيشتر و مکاني امن براي سرمايه گذاري هستند . با اشباع سرمايه گذاري در کشور هاي پيشرفته صنعتي، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين کشورها رو به نزول مي‌رود و سرمايه گذاران همواره در صدد بهره جويي از فرصتهاي با بازده بيشتر هستند .
چنانچه امنيت سرمايه گذاري در کشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي کشور هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي بدنبال خواهد داشت.
در اين مقاله، سرمايه گذاري خارجي و منافع و تهديدات بالقوه پيرامون آن مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين، انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي، دلايل مخالفان و طرفداران سرمايه گذاري خارجي، موانع سرمايه گذاري خارجي تشريح شده و درپايان راهکارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي ارائه مي شود.
مقاله حاضر از نوع توصيفي است و ابزار جمع آوري اطلاعات آن به روش کتابخانه اي است. نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند مورد استفاده سياست گذاران مالي واقتصادي، تصميم گيرندگان بازار سرمايه، سرمايه گذاران داخلي و مديران شرکتها قرار گيرد.

مقدمه
کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. به عبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امكان پذير نخواهد بود؛ به گونه اي كه بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را كمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري نا كافي مي دانند.
سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنکه بيکاري

گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نيافتگي، استفاده کشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشور هاي توسعه يافته عنوان شده است .
به عبارت ديگر،آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي در حال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين کشور هاست که از يك سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگر، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در

کشور‌هاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شكل گرفته است.
سرمايه گذاري خارجي معمولادردو قالب سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد.
انواع سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيك است:
سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.(FPI)
صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شرکتهايي موثر مي داند که به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي کنترل مي شوند . شکل عمومي اين سرمايه گذاري عبارت است از سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شرکتهاي فرامليتي.

تعيين اينکه يك شرکت توسط خارجيان بطور موثري کنترل مي شود يا نه،کار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود که عبارتنداز:
– مالکيت ۵۰درصد يا بيشتر از سهامي که حق راي دارد توسط خارجيان.
– مالکيت ۲۵ درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي.
– حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره.
سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري

مجددازدرآمدها و ياوام از يك شرکت مادر يا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به کمك اين ضابطه که براي کسب منافع پايدارونيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاريها آن است که اين سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلکه انتقال تکنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهميت آن براي کشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .
در سرمايه گذاري مستقيم، کشور يا شرکت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شرکت توليدي و يا تجاري رادر کشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظايف شرکت سرمايه گذار محسوب مي شود .
سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم) تمام سرمايه گذاريهاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است. سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد. در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.
سرمايه¬گذاري مشترک
شرکت سرمايه گذاري خارجي ممکن است سرمايه مورد نظر را خود راسا تامين کند (سرمايه گذاري مستقل) يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري مشترك انجام دهد. سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شرکتهاي فرعي با مالکيت ۱۰۰ درصد خارجي هستند.شرکتهاي فرعي معمولاداراي تابعيت کشور ميزبان هستندولي تمامي و يا اکثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شرکت خارجي است‌.

در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترك، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر کشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي که برآن مترتب است بر ساير اشکال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي دهند.
مزاياي عمده سرمايه گذاري خارجي مشترك را مي¬توان به شرح زير بر شمرد:

– امکان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي کشور ميزبان و فراهم کردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذارداخلي از تخصص شرکت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تکنولوژي جديد.
– سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت کارآيي مشترك بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .
– امکان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شرکت در کشور ميزبان فراهم مي شود.
– مهمتر از همه اينکه، سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك سهيم است و تنها وقتي که بنگاه مورد سرمايه گذاري به بازده مثبت و سودآوري رسيده باشد، از آن بهره مند مي شود.
– برداشت توسط سرمايه گذار خارجي امکان پذيراست واگر دچار زيان شود به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.از اين جهت فشار مالي اينگونه سرمايه گذاريها براي کشور هاي در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دريافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .
انگيزه سرمايه گذاري خارجي
بي ترديد در عين حالي كه انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداکثر سود است، اما هدفهاي ديگري بهمراه دارد که ازآن جمله مي توان مواردزيررانام برد.
۱- حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه.
۲- بهره گيري از نيروي کار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت.
۳- اقدام به فعاليتي نظير بانکداري و بيمه گري که در عين سود آوري، شرکتهاي خودي يا کشور موطن راحمايت کنند.

۴- کمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها.
موافقان: فاصله ها پر مي شود
درباره آثار سرمايه گذاري خارجي در اقتصادکشورهانظرات متفاوتي ارائه مي‌شود. بررسي اين نظرات متفاوت نشان مي دهد که اختلاف بيشترمربوط به برداشتهاي کاملا متفاوتي است که هريك از کشورها براي مفهوم توسعه قائل هستند.
در اينکه سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند دربعضي از پارامترهاي اقتصادي کلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتي نيست. معمولااختلاف در چگونگي اين تاثيروميزان زيانهاي احتمالي وهزينه هاي متقابل آن است.

موافقان سرمايه گذاري خارجي تاکيد بر پر کردن فاصله هادارندوسرمايه گذاري خارجي را راهي براي ازميان بر داشتن تفاوت ميان مقاديرموجودومقاديرلازم براي رسيدن به هدفها و نيازهاي توسعه ملي مي دانند. طبق باور اين عده سرمايه گذاري خارجي بر کميتهايي مانند پس انداز، ذخايرارزي، دريافتيهاي دولت، تحصيل مهارتهاودانش فني، تامين بازار، حضوردراقتصادجهاني وبازارهاي مالي و بين المللي و …. اثر مثبت دارد.
در مورد تامين ارز، بي ترديد سرمايه‌گذاري خارجي تنها مي توانددرکوتاه مدت کسري حساب جاري تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمايه گذاريهاي بلند مدت باامکان نسبي لازم صورت گرفته باشد، مي تواند به توليدوصادرات کالابيانجامدوکسري رااز ميان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مديريت، تکنولوژي، مهارت و تصدي امور بازرگاني خارجي اشاره کرد .
سرمايه گذاري خارجي درحدسرمايه گذاري مالي متوقف نمي شود، بلکه با خود مجموعه اي از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهاي در حال توسعه، بويژه باشرايط امروز اقتصاد جهاني از اهميت زيادي بر خوردار است.اينگونه تجارب در کشورهاي در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتيجه، سرمايه گذار خارجي با پر کردن اينگونه فاصله ها مي تواند تحول بزرگي رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ايجاد کند .ارجي نبايد دست کم گرفته شود.در کنار اين موضوع، کشور هاي در حال توسعه به کمك اين سرمايه گذاريها مي آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامين مالي خارجي بايد رفتار كنند.
سرمايه گذاري خارجي با خود تکنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات مدرن را به ارمغان مي آورد که اين امردرصورت هوشياري کشور ميزبان،به انتقال تکنولوژي ومهارت ودانش مي انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژيک در جهان امروز با چنان سرعتي پيش مي رود که بدون همکاري وبهره گيري ازدانش کشورهاي صنعتي انتقال آن به درون غير ممکن است.
مخالفان: سرمايه گذاري خارجي، قيمتها را افزايش مي دهد

در مخالفت با سرمايه گذاري خارجي نيز دلايلي ذکر مي شود. مخالفان سرمايه‌گذاري خارجي مي گويند سرمايه گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمايه گذاري در کشور در حال توسعه مي شود؛ زيرابخش اعظم سود حاصل از سرمايه گذاري خارجي به جاي سرمايه گذاري مجددازکشورخارج مي‌شود. بعلاوه، درآمد اين سرمايه گذاريها عايد گروههايي مي شود که ميل به پس انداز کمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمتها مي شود.
در رابطه با بهبود وضع ارزي نظر مخالفان آن است که اين وضعيت موقتي است و در درازمدت حالت معکوس به خود مي گيرد.
دليل ديگر مخالفان با سرمايه گذاري خارجي، دو قطبي شدن اقتصاد است . به اين معني که اين سرمايه گذاريها باعث مي شود تعداد محدودي از شاغلان در بخشهاي مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدريافتي نسبتا خوب نيز برخوردار شوند. در نتيجه اختلاف ميان دريافتي آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد. در اثر سرمايه گذاري خارجي منابع محدودازاحتياجات اساسي به سمت توليد محصولات لوکس و مدرن که تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي کند، منحرف مي شود، بخصوص آنکه گرايش اين سرمايه‌گذاريها به سمت مناطق شهري است و از اين لحاظ، فاصله شهري و روستايي را افزايش مي دهد‌.
بالاخره، سرمايه گذاري خارجي الگوي مصرف را تغيير مي دهدوجامعه را به سوي مصارفي سوق مي دهد که ريشه در توليد دروني ندارند . ضمن انکه تکنولوژي بکار رفته نيز از نوع تکنولوژي سرمايه طلب است و براي اشتغال در کشور هاي در حال توسعه که مشکل اصلي اين کشورهاست، اهميتي قائل نمي شود.

منافع حاصل از سرمايه گذاري خارجي
در يک نگاه کلي، اثرات سرمايه گذاري خارجي از جهاتي قابل بررسي است كه در زير به چندي از آنها اشاره مي شود:
۱- ساختار و عملکرد صنعتي
برخي مطالعات نشان داده اند که سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق شرکتهاي فراملي موجب مي‌شوند تا توليد کنندگان کارآمد جانشين توليد کنندگان ناکارآمد شوند .
شواهد تجربي حاکي از اين است که در کشورهايي که در راه تجارت وسرمايه گذاري درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محيط اقتصادي براي فعاليتهاي بخش خصوصي (اعم از داخلي و خارجي) مساعد بوده است ، شرکتهاي فراملي آثار مثبتي بر تخصيص منابع داشته اند . از طرف ديگر سرمايه گذاري خارجي مي تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحد‌هاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد و کنترل تورم شود.
۲- رشد اشتغال و سرمايه انساني
سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعددي براشتغال وتوسعه نيروي انساني است و اين موضوع لزوم بررسي دقيقتر طرحهاي پيشنهادي اين شرکتها توسط دولت و نيزوضع مقررات براي استخدام کارکنان توسط شرکتهاي فراملي و برنامه‌هاي آموزش کارگران را مطرح مي سازد .
مطالعات نشان مي دهد که اگر در يك کشور در حال رشد، بيکاري عمدتا علت ساختاري داشته باشد و هيچ منبع سرمايه‌گذاري نيز موجود نباشد، در اين صورت سرمايه گذاريهاي خارجي موجب افزايش اشتغال خواهد شد. از سوي ديگر، چنانچه سرمايه گذاري خارجي جانشين سرمايه گذاري داخلي باشد،اثر اشتغال آن ناچيز و حتي منفي خواهد بود .

شواهد تجربي نشان داده اند که شرکتهاي فراملي بيش از شرکتهاي محلي به تکنولوژي‌هاي سرمايه بر گرايش دارند.از طرف ديگر، شرکتهاي فراملي به واسطه پيوندهايي که با صنايع بالا دست يا پايين دست دارند و از طريق اثرات مثبت يا منفي که بر ميزان استخدام رقيب مي گذارند، مي‌توانند بطور غير مستقيم برامراشتغال تاثير داشته باشد .

۳- افزايش نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي
سرمايه گذاري خارجي نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي دهد و همچنين مي تواند به بهبود کارايي بازار کمك كند. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت مستقيم وغير مستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي كند. با حضور سرمايه گذاران خارجي، پول اضافي وارد بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگي بازار افزايش مي يابد.از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه گذاران خارجي، جذابيت بازار سرمايه بيشتر مي شود ودر نتيجه

انگيزه و تمايل سرمايه گذاران داخلي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش مي يابد و بدين گونه، اين پديده بصورت غير مستقيم نيز به افزايش نقدينگي بازار منجر مي‌شود. همچنين سرمايه گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، به موقع و با كيفيت، به افزايش كارآيي بازار نيز كمك مي‌كنند. در بازار كارآ قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي خود نزديك تر مي شود و قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار است.
از ديگر منافع سرمايه گذاري خارجي، بهبود زير ساختهاي بازار است . آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با کيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد،به بهبود زير ساختهاي بازار كمك مي كنند. آنها همچنين با تقاضاي ابزارهاوخدما

ت مالي متنوعتر، به افزايش عمق بازارنيزکمك مي كنند .
۴- پيوند اقتصاد ملي با اقتصاد بين المللي
يکي از اثرات مهم شرکتهاي فراملي بر کشورهاي ميزبان، ايجاد پيوندوارتباط بين اين کشورهاواقتصاد بين المللي است.اين روابط دراكثرموارد و درمجموع نتايج مثبتي در بر دارندواز طريق سرمايه گذاري خارجي، تجارت وانتقال تکنولوژي برقرار مي‌شوند. عمليات شرکتهاي فراملي همچنين مي توانددرافزايش کارايي وکاهش هزينه توليدموثرباشدوازاين طريق موقعيت رقابتي يك کشوررادر بازارهاي بين المللي ارتقا بخشد، ودرنهايت به نفع مصرف کنندگان باشد .
۵- موازنه پرداختها و تشکيل سرمايه

شواهد موجود حاکي ازآن است که سرمايه گذاريهاي خارجي در زمان سرمايه گذاري، تاثير مثبت ناچيزي بر موازنه پرداختهاوتشکيل سرمايه مي گذارد. ولي با گذشت زمان اين تشکيل سرمايه مي تواند از طريق سهم سود، سودهاي انباشته و برگشت سرمايه تاثير بيشتري داشته باشد.از نظر دولتها، کنترلي که شرکتهاي فراملي بر سرمايه هاي خود اعمال مي کنند در بسياري از موارد به اين شرکتها امکان مي دهد که بر سياستهاي داخلي اين کشورها تاثير بگذارندواين مطلب يکي از دلايل موافقت نكردن با اين قبيل سرمايه‌گذاريهاست‌. هرچندادعا مي شود که در بسياري از موارد داراييهاي که شرکتهاي فراملي وارد اقتصاد کشوري مي کنند، منحصر به سرمايه نيست و اهميت عواملي چون تکنولوژي، مديريت دستيابي به بازارها و دستيابي به صادرات اگرازاهميت سرمايه بيشتر نباشد، کمتر نيست.
۶- دستيابي به بازارهاي صادراتي
باوجود مشکلات حال وآينده بازارهاي صادراتي، نياز کشورهاي در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . يکي از وسايل رسيدن به اين هدف استفاده از سرمايه گذاريهاي خارجي است.شرکتهاي فراملي مي توانند تکنولوژي لازم جهت توليد محصولاتي با کيفيت صادراتي وتضمين عواملي چون تحويل بموقع و کيفيت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاريابي صادراتي هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاي صادراتي و دسترسي به آنها را با خود به کشور ميزبان بياورند.

تهديدهاي بالقوه سرمايه گذاري خارجي
همانطوري که بحث شد، سرمايه گذاري خارجي منافع زيادي را بهمراه دارد.اما داراي خطرات يا تهديدهاي بالقوه اي نيز هست که توجه نكردن به آنها مي تواند زيانهاي جبران ناپذيري را بهمراه داشته باشد.
از آنجايي که سرمايه گذاري خارجي، بسيار فرار بوده به تغييرات و بحرانهاي داخلي و بين المللي بسيار حساس است، مي تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري در اقتصاد کشور ميزبان منجر شود.
به عبارت ديگر، چون سرمايه گذار خارجي(در صورت وجود نداشتن قوانين و مقررات مناسب)درهر لحظه قادر است سرمايه اش را به کشور خود يا کشور ثالث منتقل كند، در نتيجه در شرايطي که وضعيت اقتصادي کشور ميزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شود و يا سطح بازدهي سرمايه کاهش يابد، معمولا اين نوع سرمايه گذاري به سرعت از کشور ميزبان خارج شده و اين امر باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين کشور خواهد شد.

علاوه بر موارد فوق، مي توان به خطر افزايش مالکيت و کنترل خارجيان بر شرکتهاي داخلي، افزايش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره وخطر گسترده ترشدن دامنه رفتار مخرب سرمايه گذاران خارجي بدليل دنباله روي سرمايه گذاران داخلي از رفتار آنها، بعنوان ديگر تهديدات بالقوه سرمايه گذاري خارجي نيز اشاره کرد . تمامي موارد فوق مي تواند بطور قابل ملاحظه اي از سرمايه گذاري داخلي و خارجي جلوگيري كند و نهايتا براي اقتصاد کشور بسيار مضر باشد.

موانع سرمايه گذاري خارجي
سرمايه را اقتصاددانان به جيوه تشبيه مي كنندكه لغزان است و با كوچكترين تكاني جابه‌جا مي شود. برخي ديگر معتقدند كه سرمايه زودتر از «جان آدمي» از معركه مي گريزد و به عبارت ديگر صاحبان اندوخته و سرمايه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از اينكه به فكر نجات جان خود باشند، ابتدا، سرمايه را از خطر نجات مي دهند تا امنيت را براي خود در جايي ديگر تامين كنند.
بايد به اين نکته توجه شود كه سرمايه گذاري خارجي براي ورود به يك عرصه اقتصادي با چه موانعي روبه رو است و چگونه مي شود اين موانع را از ميان برداشت:
۱- باور و ذهنيت منفي نسبت به سرمايه‌گذاري و سرمايه خارجي همواره القا كننده يك تصور و احساس غلط و با كمترين تعقل نسبت به خطرات آن است.اين ذهنيت بويژه در كشورهاي جهان سوم، بنوعي تحت تاثير تفكر و انديشه افرادي است كه بطور كلي اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد ترجيح مي دهند.
تجربه رشد و توسعه كشورهاي نو توسعه يافته در سه دهه گذشته نشان داد كه اين تفكر چندان با معيارهاي عقلي و كاركردهاي واقعي مطابقت نداشته و دنيا در اين سه دهه شاهد كشورهايي بوده است كه با تداوم رشد سرمايه داري به قدرتهاي بزرگ تبديل شدند. كشورهايي كه چارچوب هاي اقتصاد بازار را پذيرفتند بتدريج در زمره ممالك توسعه يافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگي و فقر بيش از پيش افزون كردند.

۲- دومين مانع برخاسته از اولين مانع است؛ تصويب قوانين و مقرراتي كه تا آنجا كه ممكن است مسير سرمايه گذاري و ميل و انگيزه نسبت به آن را دشوار و تضعيف مي كند. در كشورهاي در حال توسعه غالبا تصميم گيرندگان سياسي و اقتصادي تحت تاثير جوي قرار مي گيرند كه نسبت به سرمايه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار دارند‌. از سويي ديگر، گاهي وجود انحصارها و اقتدارها نيز بر تصميمهاي سياسي و اقتصادي حاكمان سايه مي اندازد و تصميمهاي آنان تحت تاثير قرار مي

گيرد،چراكه صاحبان قدرت در اين كشورها. كليه اهرمهاي اقتصادي سود آور را به سود خود به انحصار در مي آورند و حضور رقيب تازه اي را ( چه داخلي و چه خارجي) بر نمي تابند. اين گروه بسادگي مي توانند با دادن شعار ها و جملات فريبنده و احساساتي، مردم را نيز با خود هماهنگ و همنوا سازندو در مواقع ضرورت از نيروي آنها براي تحكيم قدرت مالي و سود آوري خويش استفاده كنند. قوانيني كه در اين دسته از كشورها وضع مي شود غالبا داراي چند ويژگي به شرح زير است:
– كند كننده حركتهاي اقتصادي – توليدي مردمي
– تقويت كننده نظام اقتصاد دولتي

– كاهنده انگيزه ها و تمايلات سر مايه گذاري مولد
– طرفدار بازرگاني وارداتي
– غير شفاف شدن كاركردها.
در قوانين اين كشورها ماليات بيشتر متوجه فعاليتهايي است كه نقش توليدي و ايجاد ارزش افزوده آنها قابل توجه است . به عبارت ديگر، توجه اصلي سازمانهاي وصول ماليات در اين كشورها بر فعاليتهاي آشكار و شفاف است و از اين طريق با دريافت ماليات كلان و گاه به ناحق اين گونه فعاليتها رادچار دشواري مي سازند و از عرصه كار و تلاش خارج مي كنند.
همچنين در قوانين اين كشورها كنترل‌هاي متعددي بر نرخها و قيمتها – ظاهرا به عنوان حمايت از مصرف كنندگان داخلي – اعمال مي شودو توفيقهاي كوچك سازمان كنترل كننده در تحقق هدفهاي انتخاب شده، بزرگ و موثر نشان داده مي شود. در حالي كه، اگر در محتواي آنها دقت شود مشاهده خواهد شد كه عملا كمتر موفقيتي در كنترل قيمتها بدست آمده است .
قوانين در اين كشورها همچنين براي سرمايه گذاران نگران كننده و تهديد كننده است، ضمن آنكه محدوديت آور نيز هست. به عبارت ديگر، باوجود اينكه در سياستها و استراتژي ها نسبت به سرمايه گذاري عبارتهاي موافق و تشويق كننده اي ديده مي شود، قوانين و مفاد آنها به ترتيبي است كه هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمايه گذاران عمده را مجاز مي شمارد و به اهرمهاي سياسي اجازه مي دهد كه در هر زمان كه مصلحتهاي خود انديشيده شان و منابع اقليتها اقتضا كند، نسبت به سرمايه گذاران تصميمهاي خاصي اتخاذ كنند.

۳- مانع سوم مربوط به بوروكراسي بسيار پيچيده و پر افت وخيز در نظام دولتي كشورهاي كمتر توسعه يافته است. در اين كشورها زمان به انجام رسيدن طرحها بسيار طولاني است . بعضي آمارها حاكي از اين است كه اين زمان در كشورهاي پيشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمي كند. ولي در كشورهاي كمتر توسعه يافته هفت سال و در كشورهاي عقب مانده تا چهارده سال به

طول مي انجامد و عملا، هزينه طرح را به دو يا سه برابر برآورد اوليه خود افزايش مي دهد.طرحهاي توليدي و يا زيربنايي در اين كشورها در طي اجرا با تغييرات شديدي در مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي شوندكه سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا مي برد و در بيشتر موارد طرح در پايان كار، صرفنظر از كهنه بودن تكنولوژي و فناوري، اساسا توجيه خود را از جهت تامين نياز جامعه از دست مي دهد و به عبارت بهتر بدون «توجيه اقتصادي» مي شود.
در اين كشورها، آيين نامه ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدوديتهاي

بيشتري را برقرار مي كنند و چنان موانعي را در مسير سرمايه گذاري قرار مي دهند كه طي آنها به يك تحمل و حوصله و نيروي مضاعف نيازمند است و همين امر براي سرمايه گذاران خارجي ، كه در كشور خود كمتر با آن برخورد مي كنند و يا اصلا با آن بيگانه اند، يك اثر منفي و ضد انگيزه باقي مي گذارد. بورو كراسي همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي شود. طبيعي است كه به جز بعضي افراد معدود در سطح دولت، كمتر كسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي شود و همين امر وسيله اي در اختيار مجريان بدنه پايين دولت قرار مي دهد تا به هر ترتيب كه مقتضي بدانند كارها را پيچيده‌تر و طولاني تر كنند . تغيير بي وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و

دستور العملها يكي از عوامل عمده نبود «امنيت اقتصادي» است كه با رفتارها و تصميمهاي مغاير و نا هماهنگ و قانون گريزي و رعايت نكردن قوانين و مقررات توام مي شود و يك نوع بي اطميناني و بي اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي انگيزد.
۴- يكي ديگر از موانع سرمايه گذاري، فقدان يا ضعف مديريت اقتصادي است كه قادر نيست، با تدبير با مشكلات و تغييراتي كه بروز مي كند بموقع مواجه شود و آنها را از ميان بر دارد. اين مديريت با

كمبود علم، تجربه و كارآمدي رو به رو است و كنكاش براي دستيابي به راهكارهاي سنجيده را در وظيفه خود نمي داند. او سعي مي كند كه فقط خود و منصب خويش را حداقل يك روز بيشتر حفظ كند و در تمييز بين بد و بدتر، خوب و خوبتر، تمييز بين زمان حال و آينده و تفاوت بين دولتي و غيردولتي، با دشواري روبه رو است و از مجموع امكانات نمي تواند سود جويد.مخالفان سرمايه گذاران خارجي معتقدند كه سرمايه گذاري خارجي باعث حضور و نفوذ بيشتر خارجيان بر اقتصاد كشور مي شود و منابع ملي را تاراج و به سود خود مصادره مي كند. آنها هم چنين معتقدند كه

ورود سرمايه گذاران خارجي بازار رقابت را نابرابر مي سازد، حالت انحصاري ايجاد مي كند و بالاخره جامعه را به مصرف بيهوده عادت مي دهد.