نظام اقتصاد

مقدمه
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .

در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما”در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .
اقتصاد چیست
انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .

 

موضوع علم اقتصاد
موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است .
ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص
تعریف اقتصاد
یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است .

از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا” همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است .
به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است .
ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه .
آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است .
استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع
ریکاردو :اقتصاد علم است .
آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است .

نظام اقتصاد
قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحليل درباره على و معلولى ميان متغيرهاى اقتصاد كلان است و در ادامه نتايج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا كه روشن شدن ابعاد موضوع نيازمند بررسى دقيق تر است، لذا ضمن طرح آن نتايج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازيم.
۱- «ابزارها در نظام اقتصاد سرمايه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمايه دارى است كه در مبانى فلسفى مكتب سرمايه دارى ريشه دارد. بنابراين عدم تناقض و همگرايى ميان ابزار و مبانى حاكم است مانند اصالت فرد كه به عنوان اصل فلسفى مكتبى تعيين كننده سياست ها است.»در اين مورد بايد توجه داشت كه از نيمه قرن نوزدهم كه نظام اقتصاد سرمايه دارى ليبرال به سرمايه دارى مقرراتى تحول يافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمايه دارى و مبانى فكرى فلسفى آن به عنوان يك مسئله جدى نظام سرمايه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد.
مداخله دولت در زمينه تعيين حداقل نرخ دستمزد، تعيين ساعات كار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار كردن نظام تامين اجتماعى، اجبارى كردن بيمه و محدود كردن مالكيت خصوصى و اعمال سياست هاى اقتصادى با اهداف ايجاد اشتغال كامل، رشد اقتصادى، ثبات قيمت ها، توزيع مجدد

درآمد و همچنين اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و… همه محدودكننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است. اگرچه اين مداخلات در كشورهاى مختلف سرمايه دارى و در زمان هاى متفاوت يكسان نبوده و نيست اما هنوز شنيتسر در مقدمه كتاب خود شكوه از اين دارد كه مداخلات دولت آمريكا در اقتصاد اين كشور در زمان رياست جمهورى كلينتون زيادتر شده است و فريدمن نيز از مداخله دولت در فعاليت هاى اقتصادى و محدود كردن آزادى هاى فردى اظهار نگرانى كرده آن را عاملى براى شكاف برداشتن نظام و تهديدى براى نابودى آن مى داند: «اگر گذشته در جهت گسترش نقش دولت در امور اقتصادى راه درازى پيموده ايم و اين دخالت ها به لحاظ اقتصادى ما را در معرض تهديد و نابودى قرار داده است… اگر از اين فراتر رويم خانه شكاف برداشته، در كام نظام هاى خودكامه خواهد غلتيد.» بنابراين ملاحظه مى شود كه نتيجه گيرى اول با واقعيت منطبق نبوده و نه تنها مورد قبول اقتصاددانان سرمايه دارى نيست بلكه به شدت به فقدان چنين همگرايى اعتراض دارند. در ادامه و به مناسبت به نمونه هاى ديگرى از اين قبيل موارد برخورد مى كنيم و خواهيم ديد كه بعضى از اقتصاددانان معروف اين نظام حتى به خود اين اصول و مبانى انتقاد دارند.
۲- «چون در كشور ما چارچوب نظام اقتصادى اسلام هنوز ساخته و پرداخته نشده است، لذا نتيجه غايى به كارگيرى ابزارهايى نظير نرخ سود بانكى با ابهام مواجه است و ميان اين ابزار و مبانى اعتقادى طراحان كاهش نرخ سود بانكى نمى توان يك رابطه منطقى و قابل دفاع برقرار ساخت … يك حلقه مفقوده وجود دارد به نام اقتصاد اسلامى كه ما تعريف مشخص و مدونى از آن را در دست نداريم.»اين اولين بار نيست آقاى ضرغامى هم اولين نفرى نيستند كه اسلام را فاقد چارچوب ساخته و پرداخته شده نظام اقتصادى و يا اصولاً فاقد نظام اقتصادى مى دانند و طرح هر ابزار اقتصادى را در ارتباط با مبانى اعتقادى اقتصاد اسلام ابهام آميز تلقى مى كنند. چون نگرش جدايى دين از اقتصاد با نگرش جدايى دين از سياست پيوند ناگسستنى دارد و ريشه يابى و تحليل آن از حوصله اين مختصر خارج است، فعلاً به آن نمى پردازيم. فقط يادآور مى شويم كه علت اينكه آقاى ضرغامى به صراحت در مصاحبه خويش مى پذيرند كه «دولت ايران جهت گيرى هاى نظام سرمايه دارى را پذيرفته است» حاكميت همين نگرش است.
۳- «مهمترين نتيجه فقدان نظام اقتصاد اسلام بهره بردارى نادرست و ناقص از نظرات منتقدان نظا

م اقتصاد سرمايه دارى است بدون توجه به اينكه منتقدان، مبانى فلسفى سرمايه دارى را پذيرفته اند و تنها در خصوص تعميم سياست هاى برگرفته از اين مكتب به كشورهاى پيرامون منتقد هستند … بنابراين از انتقادات آنها نمى توان نتيجه گرفت كه نظام اقتصاد سرمايه دارى شكست خورده است و چون دولت ايران نيز جهت گيرى هاى اين نظام را پذيرفته است، در نتيجه…» در اين زمينه بايد يادآور شويم كه اقتصاددانان معروف سرمايه دارى كه اخيراً اصول و مبانى فلسفى و مكتبى ا

ين نظام را به چالش كشيده اند، كم نيستند كه به دو نمونه از آن اشاره مى كنيم. يكى لسترتارو استاد دانشگاه هاروارد است كه بعضى از نظرات او به اين شرح است.«سرمايه دارى از بدو تولد خود اين مسائل را داشت اينها بخشى از اين نظام هستند. همين مسائل بود كه به پيدايش سوسياليسم، كمونيسم و نظام تامين اجتماعى انجاميد.»«نظام سرمايه دارى درست به اين جهت كارآمد است كه نيرو هاى بى ترحم و حرص و آز عشق و اشتياق به ثروت را در مسير افزايش هر

چه بيشتر سود مى اندازد. سرمايه دار در به در دنبال آدم هايى مى گردد كه بتوان آنها را از كار اخراج كرد… . بزرگ ترين ضعف نظام سرمايه دارى اين است كه در اين نظام «هر كس به فكر

خويش است». سرمايه دارى به طور ذاتى افق زمانى كوتاهى دارد و به آينده دور نمى نگرد.»«اگر قرار باشد كه سرمايه دارى در بلند مدت كارآمد باشد بايد سرمايه گذارى هايى بكند كه نفع شخصى هيچ كس را تامين نمى كند بلكه نفع بلند مدت جامعه انسانى را در بر دارد. يك دكترين مبنى بر فردگرايى افراطى كه افق ديد آن كوتاه است چگونه مى تواند منافع جمعى بلند مدت را مورد تاكيد قرار دهد.»«جامعه انسانى نمى تواند عملكردى بسيار خوب داشته باشد مگر اينكه بيشتر اعضاى آن در بيشتر اوقات راست گفتار و نيك كردار باشند. اما چه كسى بايد بگويد كه جوانان با چه ارزش هايى بايد پرورش يابند؟ نظام سرمايه دارى براى اين پرسش پاسخى ندارد. سليقه ها صرفاً سليقه ها و پسند هاى شخصى هستند. هدف نظام سرمايه دارى اين است كه به افراد حق انتخاب بدهد و از اين راه خشنودى و رضايت خاطر آنها را به حداكثر برساند…. از آرمان هاى اجتماعى مانند صداقت با برابرى سخنى در ميان نيست.»همچنين پس از انتقاد شديد از سيستم توزيع درآمد اين سئوال را مطرح مى كند كه: «نابرابرى تا كجا مى تواند ادامه يابد پيش از

آنكه نظام ترك بخورد يا از هم بپاشد.»در مورد نقش دولت در نظام اقتصاد سرمايه دارى مى گويد:«تصور نظام سرمايه دارى از دولت واقعاً عقب مانده است. گروه ها خيلى پيشتر از افراد (به مفهوم خاص خود) پيدا شدند. حمايت اجتماعى و فشار اجتماعى چيزى است كه انسان ها را انسان مى سازد»در مورد نقش جمع در برابر فرد و لزوم تعادل ميان آن معتقد است:
«هر جامعه موفقى بايد اين را درك كند اما نظام سرمايه دارى درك نمى كند. جامعه موفق بايد بين دو وجه انسان موازنه برقرار كند.»و در نهايت پس از انتقاد به ويژگى هاى اين نظام از قبيل مصرف گرايى كه به لحاظ مبانى فلسفى مكتبى (آزادى هاى فردى و اصالت فرد) چاره پذير نيست وق

وع زلزله را در اين نظام غير قابل اجتناب مى داند:«سئوال اين نيست كه آيا زمين لرزه اى رخ خواهد داد يا نه. وقوع زلزله حتمى است، سئوال فقط اين است كه كى و اينكه آيا به صورت تكانى بسيار بزرگ خواهد بود يا تكان هايى كوچك تر كه ويرانى كمترى به بار خواهد آورد.» و در ادامه انسان هايى را كه به علت اتفاق نيفتادن چنين حادثه اى باورشان مى شود كه تا ابد مى توان در برابر گرانيگاه اقتصادى ايستادگى كرد ناباور و خردگريز معرفى مى كند.
همان طور كه از متن هاى مورد اشاره مشهود است همه آنها متوجه مبانى فلسفى مكتبى اقتصاد سرمايه دارى است و در هيچ يك از آنها ربطى به تعميم آن مبانى به كشورهاى ديگر ندارد.

گروه ينر اقتصاددان ديگر سرمايه دارى هم در كتاب خود با نام فرجام سرمايه دارى مكانيسم هاى موجود در اين نظام را كه ريشه در مبانى فكرى نظام دارد، مورد انتقاد قرار مى دهد. از جمله رقابت را چنانچه فقط براساس منافع فرد و بدون ارتباط با اهداف مفيد اجتماعى صورت پذيرد، موجب اختلال و ويرانى مى داند. همچنين براساس قانون «تفاوت بهره با نرخ رشد اقتصادى» و براساس ارقام موجود استدلال مى كند كه در دو دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ در آمريكا و اروپا به لحاظ بالاتر قرار گرفتن نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادى، سهم نيروى كار انسانى به رغم رشد اقتصادى كاهش يافته است. او ادامه اين روند را به لحاظ كاهش مستمر نرخ رشد اقتصادى اجتناب ناپذير ولى در عين حال ادامه كاهش قدرت خريد نيروى كار را در درازمدت غيرممكن مى داند.در سراسر كتاب بحث از

نقد به كارگيرى سياست هاى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول در ساير كشورها نيست.توصيه ما به همه اين است كه با خواندن اين منابع بيشتر در جريان مسائل نظام اقتصاد سرمايه دارى قرار گيرند و كسانى كه مى خواهند اقتصاددان بشوند حتماً قبلاً اقتصادخوان باشند. در غير اين صورت ممكن است به پيش داورى و نتيجه گيرى هاى نادرست دست يابند.
۴- در قسمت دوم بحث يعنى مبانى نظرى اقتصاد و جايگاه طرح كاهش نرخ سود بانكى خوشبختانه در اصل موضوع اختلاف نظرى وجود ندارد و تنها سه نكته مورد توجه قرار گرفته كه هم اكنون به آنها مى پردازيم. اما در مورد اصل موضوع ما هم با ايشان موافقيم كه: «اين موضوع كه با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى مخارج مربوط به سرمايه گذارى كاهش مى يابد و در يك حجم مشخص از تسهيلات بانكى، حجم سرمايه گذارى افزايش مى يابد يك موضوع بديهى در قالب مباحث مربوط به اقتصاد اثباتى است. در حال حاضر نيز مخالفان طرح كاهش نرخ سود، اين رابطه متقابل را انكار نمى كنند.»
و اما موارد اختلاف و انتقاد به طرح:
الف: «نكته اول نرخ سود بانكى تنها و تنها يكى از ابزار هاى سياستى است و بدون طراحى ساير ابزار ها اثربخشى نخواهد داشت.» و از قول سرمايه گذاران و توليد كنندگان هم نقل كرده اند كه «اگرچه نرخ سود تسهيلات بالا است فشار بر توليد كنندگان وارد مى سازد ليكن فضاى سرمايه گذارى و محيط كسب و كار براى ما واجد اشكالات زياد ترى است و با ثابت ماندن همين فضا و محيط مسموم، كاهش نرخ سود هم دردى از ما دوا نمى كند.»
در اين زمينه ما هم معتقديم كه كاهش نرخ سود بانكى به تنهايى نمى تواند تاثير چندانى داشته باشد. براى مثال اگر توليدكنندگان بى نوا مجبور باشند براى انجام هر كارى از گرفتن مجوز گرفته تا وارد كردن مواد اوليه و قطعات و مراحل توليد و توزيع، پرداخت هاى غيرقانونى متعددى داشته باشند كه به مراتب بيشتر از تفاوت كاهش نرخ سود بانكى باشد (و در غير اين صورت كارشان پيش نرود) يقيناً كاهش نرخ سود بانكى مشكل آنها و اقتصاد كشور را حل نخواهد كرد. به همين دليل معتقديم اصل مبارزه با فساد يكى از اساسى ترين كارها براى رشد توليد و ارتقاى بهره ورى است. همچنين اگر نرخ سود بانكى كاهش يابد اما هزينه هاى توليد از قبيل انرژى و ماده اوليه موجب افزايش هزينه توليد و قيمت تمام شده گردد و فروش كالا را در داخل و خارج با مشكل روبه رو سازد به كاه

ش نرخ سود بانكى اعتقاد راسخ داريم و آن را ضرورى مى دانيم. همين طور اگرچه نقش آموزش و مهارت آموزى در ارتقاى بهره ورى و رشد توليد غيرقابل ترديد است، اما معتقديم كه اين مهم بدون حاكميت ارزش هايى چون وجدان كارى، صداقت و امانت كارساز نيست. اين را نه فقط ما مى گوييم كه به چارچوب نظام اقتصاد اسلام و مبانى فكرى فلسفى آن آشنايى و اعتقاد داريم، بلكه همان طور كه ديديم اقتصاددانى مانند لستر تارو از فقدان آن در نظام سرمايه دارى و تبعات آن در عملكرد آن نظام ابراز نگرانى مى كند.
از همه اينها گذشته در نظام اقتصاد اسلام ارتقاى بهره ورى و رشد توليد و توسعه اقتصادى به تنهايى نمى تواند هدف سياست اقتصادى و يا داروى شفابخش اقتصاد بيمار كشور باشد، بلكه همه اينها وقتى مطلوب است كه در جهت رفاه اكثريت باشد و نه اينكه به چند درصد از افراد جامعه اختصاص يابد و حتى موجب كاهش سهم و قدرت خريد اكثريت گردد، همان چيزى كه از نيمه د

هه هفتاد تاكنون در كشورهاى سرمايه دارى نيز اتفاق افتاده و اقتصاددانان سرمايه دارى از آن ابراز نگرانى مى كنند و آن را تهديدى براى فروريزى نظام اقتصاد سرمايه دارى مى شناسند.مسئله به اينجا هم ختم نمى شود. يك جامعه برخوردار از رشد و توسعه اقتصادى و با توزيع عادلانه درآمد هم نمى تواند در درازمدت به مسير خود ادامه دهد، اگر مصرف گرايى را برگزيند و منابع لازم را براى سرمايه گذارى فراهم نسازد، در اين صورت نه تغييرات نرخ سود بانكى و نه حتى روش هاى پيش بينى شده در سيستم مشاركت نمى تواند مشكل توليد و رشد اقتصادى را حل كند.مقصود از ذكر نمونه هايى از مشكلات توليد و اقتصاد اين است كه ما هم دقيقاً معتقديم كه تنها كاهش نرخ سود بانكى كافى نيست و يقيناً بايد اقدامات ديگرى به موازات آن انجام پذيرد.
ب: «نكته دوم آنكه اين ابزار در مقايسه با ساير ابزارهايى كه بايد براى مساعد نمودن محيط كسب و كار طراحى شود، داراى ضريب اهميت بسيار ناچيز است و واجد اولويت نيست.» البته در قسمت اول گفت وگو هم به اين موضوع اشاره كرده اند كه «انتخاب اولويت ها كمتر در مقولات علمى مورد چالش قرار مى گيرد و در واقع يك فن به شمار مى رود و مستلزم درك و شناخت از اوضاع و احوال و شرايط اقتصادى و اجتماعى يك كشور است.» حال كه تنها اشكال مربوط به اولويت است و نه

اصل موضوع اين سئوال مطرح مى شود كه آيا دولت با دستگاه هاى ذى ربط خود اولويت ابزارها را شناخته يا نه؟ و اگر شناخته آيا عملاً هم اقدام به انجام آنها نموده است؟ مثلاً در مورد مشكلات توليدكنندگان كه بارها در همايش ها و در رسانه هاى عمومى مطرح گرديده آيا اولويت ها مشخص شده است يا اينكه به لحاظ اينكه فن خاصى است قادر به تشخيص و تعيين اولويت ابزارها نبوده اند؟ در اين صورت نبايد به تشخيص ديگران ايراد بگيرند و در صورتى كه اولويت ها را تشخيص داده اند آيا دولت در زمينه به كارگيرى ابزارى كه نسبت به ابزار نرخ سود بانكى از اولويت برخوردار هستند اقدامى كرده است؟ اگر در آن زمينه ها اقدام شده است كه به اين ترتيب نوبت به اجراى طرح

كاهش نرخ سود مى رسد و اگر اقدامى انجام نگرفته است بايد ديد علت آن چه بوده است. آيا دولت فقط تعيين اولويت ابزارها را كافى مى دانسته بدون اينكه خود را موظف به به كارگيرى آنها بداند؟ و يا اينكه توان به كارگيرى آنها را نداشته است؟ اگر هم موانعى در راه به كارگيرى آن اولويت عملى اولويت ها تنها براساس ضريب اهميت آن صورت نمى گيرد بلكه شرايط عملى به كارگيرى آن نيز نقش تعيين كننده اى دارد. بنابراين وقتى احساس مى شود به كارگيرى ابزارى اگرچه با تاثير اندك امكان پذير است نبايد با اين استدلال كه ابزارهايى با ضريب اهميت بيشتر از اولويت 
ج- سومين نكته در مورد مشكلات اين طرح است كه در يك جمله خلاصه مى شود:«واقعيت آن است كه مجلس با اين طرح قصد آن دارد كه عده اى را تنبيه كند.»با توجه به اينكه طراحان طرح از قصد و نيت خود بهتر از هر كس ديگرى آگاهى دارند و مثبت بودن طرح در زمينه افزايش توليد و رشد اقتصادى از طرف مخالفان طرح نيز انكار نمى شود، هيچ دليلى وجود ندارد كه قصد ديگرى غير از دستاورد مثبت ياد شده را بر طراحان طرح فرض نماييم. به ويژه آنكه اگر در اين مورد بنا بر اعتماد نباشد، با هيچ ابزار علمى نيت و قصد واقعى، قابل اثبات نيست.

مباني و روشهاي تامين درآمدهاي دولت در نظام اقتصاد
ابتداء به بررسي نقش دولت در تفکر انديشمندان سرمايه‌داري پرداخته شده است در همين راستا از دوره مرکانتي ليسم به مطالعه نظرات دانشمندان اين نظام مبادرت شده و به مهمترين مکاتبي که از آن زمان تاکنون در نظام سرمايه‌داري مطرح بودند و داراي ايده و نظراتي راجع به دولت و نقش آن در اقتصاد بوده‌اند پرداخته شده است . سوالي که ممکن است در اينجا بذهن خطور کند اينست که چرا از مرکانتي ليسم بعنوان اوليه مرحله از نظام سرمايه‌داري سخن گفته شده است ؟ در جواب بايد گفت عليرغم آنکه انديشه سرمايه‌داري قبل از مرکانتي ليسم هم مطرح بوده است و ليکن ظاهرا” دولت بعنوان باني اقتصادي جامعه از اين دوره وارد صحنه عمل مي‌شود و براساس

سياست‌هاي آن دوره سياست افزايش صادرات و کاهش واردات را به اجرا مي‌گذارد، سپس به نظرات ديگر انديشمندان اقتصادي غرب در زمينه دولت و نقش آن در اقتصاد پرداخته شده است . در ادامه همين فصل بخشي به فلسفه وجودي، مشروعيت و وظايف و نقش دولت در يک نظام اسلامي پرداخته شده است . و در اين قسمت با تکيه بر تفکر شيعي دولت در نظام اسلامي تعريف و ساختار آن بعد از رحلت رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم بررسي شده است و قسمت ويژه‌اي نيز به حکومت در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرج الشريف اختصاص داده شده است . در فصل دوم کليات ماليه عمومي در نظام سرمايه‌داري و نظام اسلامي

به بحث گذاشته شده است . ابتدا مشخصات و اصول ماليه عمومي در اقتصاد سرمايه‌داري مطرح شده و سپس تمايزات و تشابهات ماليه عمومي و ماليه خصوصي بررسي شده است . در ادامه اين فصل به بررسي ماليه عمومي در اسلام و حکومت اسلامي و ساختار ابتدايي آن در دوران صدر اسلام پرداخته شده است . در فصل سوم به اصول و روشهاي تامين درآمدهاي دولت در نظام سرمايه‌داري پرداخته‌ايم چرا که نظام به ارث رسيده از دوران پهلوي در کشورمان بيشترين شباهت و هماهنگي ساختاري و روشي را با آن نظام دارد، پس لازم است تا آن نظام را مطالعه کرده و منابع درآمدي دولت در اين نظام را برشمرديم. در اين فصل فقط به دو منبع مهم درآمدي پرداخته شده است . يکي ماليات و ديگر قرضه، که تقريبا” بيشتر منابع درآمدي دولت تحت پوشش اين دو نوع درآمد هستند. حقوق گمرکي، عوارض و …. مي‌توانند زير عنوان ماليات و قرض از کشورهاي خارجي، قرضه ملي، قرض از بانک مرکزي (انتشار پول) و …. در تحت عنوان قرضه را نيز مي‌توان بررسي نمود. در بخش مالياتها اصول مهم ماليات‌گيري را تک تک مورد مداقه قرار مي‌دهيم، سپس در مورد نظام مالياتي ايده‌آل و شرايط آن بحث کرده و در ادامه به بررسي مسئله بار مالياتي و چگونگي توجيه آن مي‌پردازيم که اين بار را اقتصاددانان از دو ديدگاه اصل استفاده از خدمات وا

صل توانايي پرداخت نگريسته و آن را توجيه کرده‌اند. در مورد اصل توانايي پرداخت به مسئله شاخص قدرت پرداخت و انواع آن اشاره شده است . در بخش قرضه ابتدا به عوامل افزاينده قرضه عمومي اشاره شده و موارد آن بررسي مي‌شود. سپس به اختلاف بين قرضه عمومي و قرضه خصوصي توجه کرده و در ادامه به قرضه‌هاي عمومي که به چهارده دسته تقسيم شده است اشاره خواهد شد. در اين بخش به قرضه و مسايل اقتصادي مرتبط با آن پرداخته و سپس بار قرضه عمومي و چگونگي توجيه آن و تفاوت‌هاي بين بار قرضه عمومي داخلي و قرضه عمومي خارجي مطرح خواهد شد. مباني تئوريک و سياستهاي مالي براي تامين مخارج در نظام اسلامي عنوان فصل چهارم مي‌باشد. در اين فصل ابتداء به بررسي زکات بعنوان اصلي‌ترين تکيه‌گاه مالي دولت در

نظام اسلامي خواهيم پرداخت و فلسفه تشريع زکات را بر خواهيم شمرد. سپس بحث مفصلي که بين دو گروه از فقها در مورد منحصر بودن زکات در اشياء تسعه و عدم انحصار آن و تعميم آن به ساير اشياء ارائه خواهيم کرد و دلايلي را براي وابسته بودن منابع و مقادير زکات به نظر ولي‌امر مطرح مي‌نمائيم. در بخش دوم اين فصل به مطالعه در مورد خمس بعنوان ابزار مهم سياست مالي دولت در نظام اسلامي مي‌پردازيم. و به حکمت تشريع خمس و متعلقات آن اشاره خواهيم نم

ود. انفال بخش سوم اين فصل را تشکيل مي‌دهد که ابتدا بحثي در مورد آيات مربوط به انفال خواهيم داشت سپس به مصاديق انفال از نظر فقها مي‌پردازيم و در آخر چند صفحه‌اي را در زمينه انفال در زمان غيبت رقم زده‌ايم. در بخش آخر اين فصل به بررسي دو منبع ديگر درآمد دولت در نظام اسلامي يعني جزيه و خراج پرداخته شده است .