نظام بانکداری و اصلاح آن
يگانگي واتحاد ملتها قرن هاست كه در دستور كار زمامداران جهان مسير پر فراز ونشيبي را طي مي كند . شايد بشر در هزاره سوم بيش از پيش به اين مهم دست يافته كه خود را به ديگري وغيره نزديكتر سازد ، چنانچه پس از دو جهاني دريافته كه ديگر به تنهايي قادر به اداره جهان نيست .

در اين دو جنگ رهبران فاتح جهان به اين اولويت صحه گذاردند كه بدون يكپارچگي ووحدت معنوي ومادي همه كشورها امكان بهينه سازي ، برنامه ريزي ومصون نگه داشتن بشريت ميسر نيست و استفاده بهينه از منابع موجود طرح و مورد بررسي قرار گرفت . رنگين كماني از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بيستم در كنفرانسها وكنگره هاي جهاني مشاركت فعالي را از خود به نمايش گذاشته تا جهان را به سمت يكپارچگي پيش ببرند . جهاني سازي نه قدمتي ۸ ساله دارد ونه مي توان آنرا از دريچه كشوري به گمنامي مراكش نگريست . به نظر ، جهاني سازي در دل تاريخ ۸۰۰

ساله بشريت ودر قلب اروپا گام به گام پبش رفت ودر مراكش ظهور خود را جهانيان اعلام كرد .
اينك ايران غافل يا به دور از تحولات ۸۰۰ ساله غرب شرايط خود را براي حضور درجهاني سازي فراهم مي سازد . بي آنكه پشتوانه برنامه ريزي و سازماندهي نظام يافته منسجمي را در نظام هماهنگ جهاني تجربه كرده باشد ، اين تجربه حتي در سطوح منطقه اي هم هيچگاه شكل نگرفته است . ايران در دهه ۹۰ ميلادي به همراه ۸۰ كشور جهان درحالي اين سياست را پي گرفت كه

آثار بر جاي مانده از جنگ تحميلي بزرگترين مانعي بود كه در پيش روي برنامه ريزان اقتصادي كشور وجود داشت علاوه بر آن در كشور ماه نگاه به جنبه هاي سياسي اين موضوع همواره بر روي جنبه هاي اقتصادي آن سايه انداخته است . اين مصاحبه به همين مناسبت وبه قصدبازنگري روابط ايران در سازمان تجارت جهاني انجام شد تا بازخوردها و انعكاس فعاليت ايرانيان در اين حوزه را به بحث بگذارد . دكتر حسين عظيمي يكي از اقتصاددانان صاحب نام كشور ومدير موسسه پژوهشهاي سازمان برنامه كشور به همين منظور دراين مصاحبه شركت داشته است كه بخش اول آن دراين شماره از نظرتان مي گذرد .
آٌقاي دكتر ، چه گروههايي در اي

ران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني صلاحيت تصميم گيري دارند واساسا ايران براي حضور در تجارت جهاني در چه مرحله اي قرار گرفته است ؟
راجع به WTO اين بحث يكبار در دوران آقاي هاشمي رفسنجاني مطرح شد وهمه وزارتخانه ها در اين بحث مشاركت داشتند . حجم وسيعي از اطلاعات وتحقيقات در همه وزارتخانه ها ي كشور انجام شد . سوال اين بود كه آيا ايران به سازمان تجارت جهاني بپيوندديا نه ؟ اگر بپيوندد چه اثري در حوزه زير پوشش سازمان يا وزارتخانه ها دارد ؟ توصيه شان چيست اين بحثها در وزارتخانه ها مطرح شد و از طريق نهاد رياست جمهوري پيگيري شد اين مجموعه جمع آوري شد نهايتا بدون اينكه رسما اعلام بشود تصميم اين شد كه مذاكرات به هر حال براي شروع انجام بگيرد . پس اي

ن آگاهي وجود داشت كه شروع مذاكرات به معني پيوستن به سازمان تجاري نيست .
فرايند پيوستن به سازمان تجارت جهاني فرايند وسيعي است كه هم زمان زيادي را مي طلبد وهم نهايتا بدون تفاهم ملي امكان پذير نيست بدين معنا كه اگر كشوري مي خواهد وارد اين فرايند شود ابتدا بايد تقاضاي خود را به سازمان تجارت جهاني بدهد .

اين تقاضا وقتي تاييد شود فرايندها شروع مي شود . در بحث ايران اين تقاضا چندين بار داده شد اما تاييد نشد ودر شوراي اداري سازمان تجارت جهاني مساله حتي شروع مذاكرات براي پيوستن يا نپيوستن ايران براي تعيين تكليف پذيرفته نشده است . در هر بار تقاضاي ايران مورد مخالفت

امريكا قرار گرفت اين مخالفتها باعث شده است كه كار به تعويق بيافتند وبا توجه به روند سست عمليات اجرايي كه در ايران وجود داشت امكان شروع مستقيم مذاكرات ايران به سازمان تجارت جهاني بوجودنيامد . در ايران هنگامي كه اين بحث مطرح بود در سطوح بالاي اجرايي مملكت هم با شروطي مواجه شد كه دبير خانه اي برايش تهيه شد وعمده اين فعاليت از طريق آن دبيرخانه و كه دروزارت بازرگاني وجود داشت پيگيري مي شد .

تصور مي كنيد پس از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني جايگاه اقتصادي ايران چگونه خواهد بود وبا چه موانعي مواجه خواهد شد ؟
آنچه كه در اينجا مطرح است خود فرايند نپيوستن است تا بحث پيوستن يا نپيوستن بنابراين بايد توجه كرد كه ما چه فرايندي را بايد طرح كنيم . اگر گفتگو كنيم راجع به اين كه ما بپيونديم چه منافع وچه مجالي داريم اين به نكته اي بر مي گردد كه چگونه بپيونديم وسوال دوباره به فرايند بر مي گردد وما نمي توانيم يك جواب مستقل بدهيم مگر اينكه وارد بحث فرايند شويم .
اگر امكانش است وارد بحث فرايند شويم .

براي ورود به بحث فرايند جهاني شدن اولا مراحلي بايد طي شود كه اگر اين مراحل را درست دقت بكنيم اين نكاتي را بدست مي آوريم وبعد هم يك سري بحث هاي نظري وتئوري وجود دارد كه آنها را هم بايد مورد عنايت قرار دهيم واين دومسئله را بهم پيوند دهيم ونتايج نهايي را بدست آوريم . از نظر مراحل پيوستن يا عدم پيوستن ايران يا هر كشور ديگر وضعيت آني است كه در قدم اول كشوري كه مي خواهد به اين فر ايند دست يابد مثلا ايران تقاضاي خودش را در شوراي اجرايي

مطرح كند كه اين مسئله مهم وپيچيده اي است . شورايي است كه هر دو ماه يكبار تشكيل مي شود وتقاضاي شما هم در هر دو ماه يك دفعه در آنجا مطرح مي شود ومرسوم اين است كه مطرح شود ولي اگر كسي مخالفت كند ، مسئله مسكوت مي ماند تا جلسه ديگري كه اين مسئله مطرح شود واز ديد سياسي مسئله اين است كه اگر تقاضا وارد مطرح شود وكشوري يا

كشورهايي مخالفت كنند اين مسئله مسكوت ميماند تا اين كشور كه تقاضا كرده با آن كشورها وارد مذاكره شود و علت مخالفتهاي آنها را جويا شود وشرايطي ايجادكند كه آنها مخالفت نكنند .
در جلسه بعد وقتي كه اين موضوع مطرح مي شود اگر مورد موافقت قرار بگيرد بحث ومذاكره صورت مي گيرد . خيلي نمي شود اميدوار بود كه به سادگي به اين مرحله برسيم كه در مورد عضويت

ايران ، آمريكا اخلال ايجاد نكند وايران به راحتي از مرحله اول عبور كند و وارد مرحله دوم شود ولي بهر حال بايد اين مسئله بنحوي حل شود . مرحله دوم فرايند ورود به سازمان تجارت جهاني مطرح مي شود كه در اين مرحله دوم عمده كار بر دوش كشور تقاضا كننده است .بعبارت ديگر عمده كار بدو ش ايران است وكشور تقاضا كننده ، مثلا ايران بايد مجموعه سياستهاي خودش را

سياستهايي كه با اقتصاد سروكار دارد وبه سازمان تجارت جهاني مربوط مي شود در متوني به صورت واضح وشفاف به زبانهاي بين المللي تهيه كند و آن را در اختيار سازمان تجارت جهاني قرار دهد .
لذا اولين قدم طولاني وتفصيلي در پيوستن بعد از پذيرش وتقاضاي عضويت تدوين مجموعه اي از سياستهاي مربوط با توليد وتجارت وبصورت شفاف وروشن است كه براي ارزيابي وبررسي در اختيار سازمان تجارت جهاني قرار مي گيرد . اساس بحث اين است كه سياستهاي مالياتي ، گمركي ، بانكي ،رايانه ها ، دخالت دولت در قيمت گذاريها و سياستهاي مربوط به شركتهاي دولتي را بايد در اين كتابچه ها روشن كنيم . تهيه اين مجموعه كار ساده نيست . نه بدين معنا كه آن قوانين را نمي شود صحيح كرد ويا نمي توانيم آنها را به زبان خارجي ترجمه كنيم .

هنگامي كه اين مجموعه از سياستها را در اختيار سازمان تجارت جهاني قرار داديم يك پايه اي براي مذاكرات بعدي شكل مي گيرد وبعد شما مي رويد وبحث مي كنيد كه اين قوانيني كه شما گذاشته ايد ناقص بوده يا غلط است وهر تغييري در قوانين را به اطلاع سازمان مي رسانيد .
بهر حال تهيه اين مجموعه به گروه متخصص قدرتمندي نيازمند است وكارهاي زيادي بايد در اين رابطه انجام شود .

چه درصدي از اين تغيير در حيطه اختيارات ماست ؟
همه چيز در اختيار ماست واين چيزي نيست كه كسي در آن دخالتي بكند . اين فرايند اگر به درستي انجام شود عملا بهبودي در وضع برنامه ريزي مملكت ايجاد مي كند . حال اينكه مسئله عضويت باشد يانباشد مي تواند به سيستم برنامه ريزي كشور كمك كند . ولي اين مجموعه معمولا با مشكلاتي كه وجود دارد بدون انگيزه فراهم نمي شود اين تقاضاي عضويت در حقيقت بهانه مي شود براي شروع وتدوين يك مجموعه منظم ومنسجم اما در مورد ضربه اي كه ممكن است در بدو

پيوستن به WTO به كشور وارد شود . برخي از كشورها ممكن است حس بكنند كه اگر ايران وارد سازمان شود به نفعشان است . اين كشورها ممكن است به ايران اعلام بكنند كه دبيرخانه نسبت به صد مورد يا هزار مورد از سياستهايتان پرسشهايي دارد اين مرحله ، در مورد ايران مهم است . مثلا ورود چين به سازمان تجارت جهاني مشمول بيست هزار سوال مي شود . اين ممكن است در يك مورد كمتر باشد يا بيشتر بهر حال به كشورها سوالاتي ارائه مي شود كشوري كه مي خواهد وارد سازمان شود موظف است به اين سوالات پاسخ دهد .

فرض كنيد كه ايران در حقيقت براي ورود خودش چه امتيازاتي قادر است قائل شود در مقابل ، در اين بحث آنچه كه مهم است اين است كه طبيعتا سازمان تجارت جهاني ونمايندگان آن كوشش مي كنند كه تعرفه هاي شمارا پايين بياورند .

اگر امكاناتش باشد روي مسائل وموارد پراتيك اين سازمان صحبت كنيم يعني اگر ما وارد سازمان تجاري بشويم در حوزه اقتصادي مثلا در مسايل مالي مثل بانك چه اتفاقاتي روي مي دهد وبصورت تقريبي مي توانيم اين حدس را بزنيم كه مثلا يكي از اين پيش فرضها اين است كه در بخش صنعت ۴۰ درصد از صنايع ايران تعطيل مي شود واقعا اين بحث چقدر علمي وپراتيك است آيا وجود دارد يا نه ؟ آيا ما در اين سازمان حل مي شويم يا نه ؟

تا اين زمان كشورهايي مانند پاكستان ، بنگلادش ، قرقيزستان ، ازبكستان ، تركيه و … عضو سازمان تجارت جهاني شده اند يعني ما با سازماني مواجه هستيم كه ۱۴۰ عضو دارد وبيشتر كشورهاي صنعتي در آن مشاركت دارند وكشورهاي كاملا عقب مانده هم داريم كه در آن عضو شده اند وقتي مي گويم به كشورهانگاه بكنيم اينطور نيست كه كشوري وارد شده ۴۰ درصد صنايع از بين رفته وبعد اتفاق ديگري نيفتاده است اما اين يك اصل است كه كارها جابجا مي شوند يك مثال ملموس مي زنم تا موضوع روشن شود ما الان يك صنعتي داريم به نام صنعت خودرو اين صنعت خودرو امكاناتي دارد و كارهايي براساس بر آوردهاي صنعتي انجام مي شود .

امسال حدود ۴۰۰ هزار خودرو داريم . در شرايط فعلي دراين صنعت چيزي حدود ۸۰۰ هزار شغل ودربر آورد كمتر ۶۰۰ هزار شغل به آن وابسته است ۶۰۰ هزار شغل براي ايران چيز كمي نيست اين صنعت در كنار اين ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل مزيت ديگري هم دارد و آن اين است كه يك زمينه اي را فراهم مي كند كه از خروج مقدار قابل توجهي ارز هم جلوگيري مي شود .

حالا ما به مسئله بهتر نگاه مي كنيم آيا واقعا اگر ما وارد صنعت تجاري شويم صنعت خودرو ايران بسته مي شود ؟ اين ۸۰۰ هزار شغل از بين مي رود ؟ در صورتي كه تجارت جهاني گويا چنين چيزي نيست .
چرا؟

كساني فكر مي كنند اگر در تجارت جهاني وارد بشويم بخشي از صنايع از بين خواهد رفت . چند فرض طبيعي در اين بحث است اولين فرض اين است كه وقتي وارد سازمان تجاري شديم بلافاصله مرزها باز مي شود و چون بلافاصله باز مي شود اين صنايع هيچ فرصتي ندارند واگر اين اتفاق بيفتد كه بلافاصله اين مرزها باز شود كه هر خودرويي را از هر جابه جا كشور وارد كنند طبيعي است كه مشكل پيدا مي شود .

در فرض دوم نه تنها بلافاصله مرزها باز مي شود تعرفه هاي گمركي هم بلافاصله به ۱۵ يا ۲۰ درصد مي رسد . يك خودرو كه درخارج ۴ هزار دلار است با ۱۵ درصد، در گمرك مي شود ۴۶۰۰ دلار واين ۴۶۰۰ در تبديل به دلار ۸۰۰ تومان مي شود نزديك ۵/۳ ميليون تومان واگر هزينه اي هم براي رسيدن آن به دست مشتري تعلق گيرد قيمت آن ۴ تا ۵/۴ ميليون تومان خواهد بود .

مشخص است اگر يك خودروي خوب خارجي ودر كشور ما به اين قيمت عرضه شود ، خودروهاي ما بفروش نمي رود و كارخانجات خودروسازي تعطيل مي شود . ولي آيا واقعا وضعيت اين است ؟
فرض كنيد كه اين صنايع متوقف شد وجايش را كالاهاي خارجي گرفت . آيا اين كالاي خارجي نبايد پول برايش بپردازيم ؟ بايد ارز بپردازيم وارز موجود كشور از نفت است كه قابل گسترش نيست .

معني اين حرف اين است كه عرضه ارز كه از طريق صادرات صورت مي گيرد كاهش مي يابد وتقاضاي ارز كه ازطريق واردات صورت مي گيرد زياد مي شود ، يعني هنگامي كه تقاضا بالا مي رود وعرضه كم مي شود ديگر ارز۸۰۰ تومان نيست . نرخ عوض مي شود حالا چقدر تغيير كرده بستگي

وارداتي شما گران مي شود وماشين داخلي شما به همان نسبت سود و رقابتش بالا مي رود ، اين يك فرض سوم است كه آقايان توجه نمي كنند . اينطور نيست كه وقتي جنس پيدا شد اين جنس را ما مي خريم بدون اينكه محدوديت ارزي داشته باشد ، ما محدوديت ارزي داريم اين محدوديت ارزي قيمتها را جابه جا مي كند .

اين اقتضاي زندگي است كه هنگامي كه شما تحت فشار كسي قرار گرفتيد با دقت بيشتري شروع مي كنيد كه به بهبود وضعيت خودتان بپردازيد .
كساني كه از پيوستن به فرايند جهاني سازي وحشت دارند برداشت شان اينست كه هيچ تحول مثبتي در اين كشور انجام نمي شود وهمه چيز در همين وضعيت باقي مي ماند . در حاليكه ايران وايراني نشان داده است كه در شرايط بحران راه حل نشان مي دهد ومديران ايراني نشان داده اند كه اتفاقا در شرايط بحران بهتر عمل مي كنند تا در شرايط عادي .
كساني كه از پيوستن به فرايند جهاني سازي وحشت دارند برداشت شان اين است كه هيچ تحول مثبتي در اين كشور انجام نمي شود وهمه چيز در همين وضعيت باقي مي ماند . در حاليكه ايران وايراني نشان داده است كه در شرايط بحران راه حل نشان مي دهد ومديران ايراني نشان داده اند كه اتفاقا در شرايط بحران بهتر عمل مي كنند تا در شرايط عادي .
ترجمه : زهرا ملكي
كارشناس اداره تشكيلات وروشها

WTO پشت دروازه هاي ديوار چين
چين روند پيوستن به اقتصاد بازار آزاد را از آغاز دهه ۹۰ ميلادي آغاز كرد اگر ۱۵ سال قبل به چين مي رفتيد . خيابانها مملو از تصاوير مائو و شعارهاي حزب كمونيست بود . امروز جاي اين تصاوير را تبليغات مك دونالد وبار بي گرفته و وضعيت رفاهي مردم به نحو محسوسي بهبود يافته است .
اصلاحات بانكها وموسسات دولتي ، دو مورد از مهمترين اصلاحات دركشور چين هستند كه تاكنون توجه چنداني بدانها نشده بود. كميسيون اصلاحات چين جهت پيوستن به WTO به اين دو مورد توجه خاص نمود تا بانكها وموسسات دولتي بتوانند در سطح بين المللي به رقابت بپردازند . اين مقاله تاثير پيوستن چين به WTO بر بخش بانكي اين كشور را مورد بررسي قرا رمي دهد .

اصلاح بانكداري چين بايد به سرعت عملي شود .

پيشرفت اقتصادي سريع چين دردو دهه گذشته ، اصلاح بانكداري را بعنوان يك ضرورت مهم براي اين كشور مطرح نموده است . هر چه اقتصاد كشور به سمت اقتصاد بازار نزديك تر شود ، عدم كفايت سيستم بانكي موجب بروز بحران در اين سيستم خواهد شد . ناتواني سيستم بانكي در تخصيص بهينه سرمايه كشور يكي از جدي ترين مشكلات ساختاري اقتصاد كشور مي باشد .

در واقع بخش اعظمي از پس انداز كشور از طريق سيستم بانكي به تعدادي از شركتهاي ناكار آمد زيان ده سوق داده مي شود . از طرف ديگر ، تعدادي از افراد وشركتهاي معتبر وفعال از دريافت تسهيلات خدمات مالي و اعتباري محروم شده وبنابراين توسعه وپيشرفت آنها محدود مي شود . زمانيكه بانكها نتوانند خدمات مالي موردنياز اينگونه شركتها را فراهم مي نمايند . آنها مجبور به تحمل ريسكهاي غير متعارف مي باشند . اگر اين فرايند تخصيص ناكارا در بلند مدت استمرار داشته باشد به دليل افزايش مطالبات معوق بانكها وتحمل ريسك غير متعارف توسط شركتهاي ناكارا، ثبات مالي كشور به مخاطره خواهد افتاد .
تاريخچه اصلاحات بانكي در چين

اصلاحات سيستم بانكي چين هنوز راهي دراز در پيش دارد . چهار بانك تجاري كشور كه حدود ۷۰% از كل سپرده ها وتسهيلات سيستم بانكي را د راختيار دارند هنوز كاملا دولتي اند .
اصلاح بخش بانكي چين از اواسط دهه ۱۹۸۰ آغاز شده است پس از گذشت بيش از ۱۵سال ، بانك مردمي چين (PBOC) مرحله به مرحله به سمت وظايف اصلي يك بانك مركزي حركت نمود . در اين فاصله ۳ بانك سياستگذار با وظيفه سياستگذاري در تخصيص وامها تاسيس شده و ۴ بانك تخصيصي دولتي نيز به بانكهاي تجاري تبديل شدند . درضمن ۱۳ بانك سهامي تجاري تشكيل شد و ۷۵ موسسه اعتباري به بانكهاي تجاري منطقه اي تبديل شدند . همچنين ۶۵ بانك خارجي با ۱۵۵ شعبه و ۲۴۸ دفتر نمايندگي در چين آغاز به كار نمودند .

مراحل اصلي اصلاح سيستم بانكي عمدتا درسالهاي اخير صورت گرفته است . پيشرفت فن آوري اطلاعات (I T) وزير ساختهاي مخابراتي كشور ونيز بهبود عمده در سيستم قوانين ومقررات در اصلاحات سيستم بانكي نقش اساسي داشته اند .
اصلاحات ساختاري بخش بانكي چين شامل مراحل زير بود :
-تجديد ساختار :
PBOC يا سيستم مديريت شعب منطقه اي ( ۱۲ مديريت شعب منطقه ) جايگزين ۳۰ مديريت شعب استاني شد . اين تغيير ساختار در راستاي تغيير ساختار در فدرال رزرو آمريكا بود .
-فشار براي تجاري كردن بانكهاي دولتي :
چهار حركت از مهمترين اقدامات در اين راستا عبارتند از :
– افزايش سقف اعطاي تسهيلات توسط PBOC

– مسئول نمودن بانكها در قبال تصميمات اعطايي تسهيلات
– تدوين نظام طبقه بندي تسهيلات براساس معيارهاي بين المللي .
– تغيير نظام مشتريان از موسسات دولتي به سوي موسسات غير دولتي ومصرف كنندگان .
– بستن بانكهاي مساله دار :
مبارزه با تخلفها وبي نظمي هاي مالي شدت گرفته كه اين امر موجب بسته شدن برخي از موسسات مالي ورشكسته ومشكل دار شد .
-حل مشكل وامهاي معوق :
چهار شركت ويژه مديريت دارائيها تاسيس گرديد كه وظيفه آنها رسيدگي به وامهاي معوق چهار بانك تجاري دولتي بود .
-اجازه به بانكهاي خارجي جهت فعاليت بانكي در مناطق وبازار يابي خاص :
بدنبال اين اجازه ۱۹ بانك خارجي موفق به دريافت ۲۴ مجوز فعاليت بانكي در شانگهاي وشن زن شدند .
عيلرغم همه اصلاحات فوق الذكر ، بخش اعظم سيستم بانكي چين همچنان در كنترل دولت است وبصورت ناكارا و بسته عمل مي كند . اگر چه پيشرفتهايي دردهه گذشته مشاهده مي گردد ، اما اصلاحات سيستم بانكي چين هنوز راهي دراز در پيش دارد . چهار بانك تجاري دولتي كه حدود

۷۰% از كل سپرده ها وتسهيلات سيستم بانكي را در اختيار دارند ، هنوز كاملا دولتي هستند .
هر چند آنها ادعا مي كنند كه تبديل به بانكهاي تجاري شده اند ، اما هنوز در اعطاي تسهيلات بصورت گزينشي عمل مي نمايند . در قبال سياستهاي اعطاي تسهيلات مسئول وپاسخگو نيستند وپيرو سياست صنعتي دولت و مديريت كلان اقتصادي كشور مي باشند .
حتي ۱۳ بانك تجاري سهامي بطور واقعي نه سهامي اند ونه تجاري بجز فقط يك بانك خصوصي ، اكثريت مطلق سهامداران اين بانكها ،ساير موسسات دولتي هستند .