نظرگاه‌های فمینیستی درباره‌ی تولید مثل و خانواده

از نظر تاریخی، تعداد کمی از فلاسفه ای که از عدالت در حوزه ی عمومی سیاست دفاع کرده اند، در مورد عدالت در ساختار خانواده هم اظهار نظر کرده اند. به جای این، بیشتر آنها به خانواده به عنوان حوزه ای مجزا که باید از دخالت دولت برکنار بماند نگریسته اند.
فضای خصوصی و فضای عمومی به دو حوزه ی مجزا تقسیم می شدند که اولی در دسترس اقدامات عمومی قرار نمی گرفت. آنجا که این فلاسفه قدرت خصوصی را در خانواده برحق و مشروع نمی دانستند، بسادگی از آن می گذشتند.

جان استیوارت میل در این میان یک استثنا بود. او در اثرش به نام «انقیاد زنان» اینطور اظهار نظر کرد که نابرابری زنان در خانواده با برابری آنان در اجتماع سازگار نیست. او می گوید: پیامدهای “خودپرستی، خودویژگی ناعادلانه” ای را در نظر بگیرید که در پسران ِ خانواده هایی که تحت تسلط مردانه اداره می شوند پرورانده می شود. به این صورت که “صِرف پسر بودن، حق برتری بر همه ی افراد متعلق به آن نیمه ی دیگر از بشریت را می دهد.” (۱۹۸۸) . چگونه این نوع پسران می توانند به مردانی تبدیل شوند که با زنان بعنوان انسانهای برابرحقوق برخورد می کنند؟ متفکرین فمینیست این برخورد با مفهوم خانواده را بعنوان یک مفهوم متعلق به حوزه ی خصوصی و شخصی، گسترش بخشیده و تعمیق داده اند. در واقع، این فکر که “هر چیز خصوصی، یک موضوع سیاسی است” در مرکز افکار فمینیستی معاصر قرار دارد.
۱- چرا خانواده، موضوع ِ بررسی اصول عدالت قرار می گیرد؟
۱٫۱ – خانواده یک نهاد سیاسی است.
۱٫۲ – خانواده پیشرفت و تکامل شهروندان آینده را تحت تاثیر قرار می دهد.
۱٫۳ – خانواده، هم می تواند آزادی زنان را محدود کند و هم راه این آزادی را هموار کند.
۲ – ساختارهای خانوادگی چگونه باید مورد ارزیابی قرار بگیرند؟
۲٫۱ – ارزیابی بر اساس انتخاب.
۲٫۲ – ارزیابی بر اساس برابری.

۲٫۳ – منافع کودکان.
۳ – انتخاب تولید مثل.
۳٫۱ – سقط جنین.
۳٫۲ – بارداری تجارتی (Commercial Surrogacy).
4 – نتیجه گیری.

۱ – چرا خانواده موضوع بررسی اصول عدالت قرار می گیرد؟

فمینیستها اینطور اظهار نظر می کنند که حوزه های به اصطلاح خصوصی خانواده یعنی امور جنسی و تولید مثل از سه نظر باید به عنوان بخشی از حوزه ی سیاسی قلمداد شوند و از نظر اصول عدالت مورد بررسی قرار یگیرند:
۱ – خانواده یک نهاد سازماندهی شده ی “طبیعی” (natural) نبوده بلکه یک نهاد اجتماعی (social) است که با قوانین اجتماعی تنظیم می شود. بنابراین، دولت نمی تواند در امور خانواده دخالت نکند: تنها مسئله ای که باقی می ماند چگونگی و اساس این دخالت است.
۲- دولت منافع مهمی در پیشرفت و تکامل شهروندان آینده دارد.
۳- جدایی و تقسیم کار در خانواده های سنتی جلوی فرصتها، امکانات و آزادی های زنان را در فضای اجتماعی می گیرد.
بگذارید به ترتیب به هر کدام از این سه مبحث بپردازیم.
۱٫۱– خانواده یک نهاد سیاسی است
دیدگاه های سنتی به خانواده، به عنوان نهادی پیش-سیاسی (pre-political ) یا غیر سیاسی برخورد می کردند. برداشت پیش-سیاسی از خانواده از طرف آنهایی بود که اساس را بر واقعیتهایی زیست شناختی و روانشناختی می گذاشتند. آنها که برداشتی غیر سیاسی از نهاد خانواده داشتند اظهار می کردند که شرایط سیاسی مانند در تنگنا بودن، برخورد منافع و قدرت در قالب خانواده نمی گنجند. هر دو این پیش فرض ها مسئله برانگیز هستند و مورد انتقاد فمینیستی قرار گرفته اند.

۱٫۱٫۱ – چرا خانواده یک نهاد پیش-سیاسی نیست؟
برای بسیاری از تئوری پردازان سنتی ِ موضوع خانواده، خود طبیعت، جدایی و تقسیم وظایف در درون خانواده را الزامی می کند. زنان بطور طبیعی خواهان داشتن فرزند و بزرگ کردن آنها هستند، در حالیکه مردان بطور طبیعی اینطور نیستند. (روسو ۱۹۷۹). بدین ترتیب یک پایه فیزیولوژیکی برای تفاوت جنسیت (gender ) وجود دارد: نقش مسلط زنان در بچه داری و کار خانگی سرنوشتی زیست شناختی (biologic ) برای آنان است.
فمینیستها سه پاسخ به این بحث داده اند.
پیروان نظریه سازنده گرایی اجتماعی (Social constructivists) هرگونه تفاوت فیزیک

ی یا روانی ماهَوی میان زن و مرد را که بتواند جایگاه متفاوت آنان را در خانواده توضیح بدهد، انکار می کنند. پیروان این نظریه در پی راههایی بوده اند که فرهنگ و جامعه از آن طریق حتی ظاهری ترین تفاوتهای میان زن و مرد را شکل داده اند. این دسته از فمینیستها برآنند که بسیاری از تفاوتهای میان مرد و زن که ادعا می شود موجب نابرابری هستند، در واقع باید به عنوان نتایج نابرابری در نظر گرفته شوند. برای مثال، آنها ادعا می کنند که ما نمی توانیم برداشت درستی از تفاوتهایی مانند بلندی قد و قدرت بیشتر جسمی میان مرد و زن داشته باشیم، بدون اینکه تاثیر رژیم غذایی، تقسیم کار و تمرینات فیزیکی را در نظر بگیریم. مورخین و مردم شناسان فمینیست در پی نشان دادن نقش مهم فرهنگ، دین و موقعیت طبقاتی در شکل دادن زندگی زنان بوده اند. (جون اسکات ۱۹۸۸).
فمینیستهای تفاوت گرا (Difference feminists ) وجود تفاوتهای ماهَوی زیست شناختی و روانشناختی میان مرد و زن را می پذیرند. ولی آنها در پی به چالش کشیدن مشکلات هنجاری و اجتماعی هستند که این تفاوتها می آفرینند. حتی اگر زنان بیش از مردان دارای طبیعت پرستارگرایانه (nurturing) باشند، یا اگر بیشتر در مورد روابطشان با دیگران حساس باشند، تاثیر این تفاوتها بستگی به ارزشگذاری ما دارد. (جیلیان ۱۹۸۲ و نودینگز ۱۹۸۶). بعنوان مثال اگر به کار پرورش کودکان بیشتر ارزش گذاشته شود، آنوقت باید دنیای کاری بگونه ای شکل بگیرد که زنان (و مردان) بتوانند وقت بیشتری را با فرزندانشان بگذرانند. یا اینکه ما باید به زنان (و مردان) برای کار ِ خانه و پرورش کودکان دستمزد پرداخت کنیم. فمینیستهای تفاوت گرا در پی شناساندن و ارزیابی دوباره ویژگی هایی هستند که بطور سنتی با زنان مربوط دانسته شده است. از دیدگاه اینان، تقسیم کار بر اساس جنسیت لزوما مشکل ساز نیست، تا وقتی که این تقسیم کار دواطلبانه باشد و به نقش مرد و زن ارزش لازم گذاشته شود. این دیدگاه متفاوت را شاید بتوان با این لطیفه جمعبندی کرد: زنانی می خواهند به برابری با مردان برسند که هِمّت لازم را نداشته اند.
هدف و توجه یک دیدگاه و منظَر ضد انقیاد، جابجا کردن مسائل مربوط به تفاوتهای زیست شناختی و روان شناختی از مرکز بحث های مربوط به خانواده و تولید مثل است. تمرکز یکسویه بر روی “تفاوتهای” میان مردان و زنان در مقابل “برابری” آنها، مسئله ی برخورد برابر میان انسانها را مبهم و نامشخص می کند. حتی اگر برخی تفاوتهای طبیعی هم میان مردان و زنان وجود دارد، این تفاوتها توجیه گر ساختارهای اجتماعی که موجب آسیب پذیری زنان در برابر فقر، عدم برابری دستمزد برای کار مساوی و خشونت خانوادگی می شوند، نیستند. هر چقدر هم که ویژگی های زیست

شناختی و روان شناختی زنان مبتنی بر واقعیات باشند، باز هم این تفاوتها نمی توانند موجب انقیاد اجتماعی زنان تلقی بشوند. (مک کینون:۱۹۸۹ و رود:۱۹۸۹ ). بیولوژی قادر به توضیح عدم حق مالکیت زنان (coverture) بر دارایی هایشان – در قرن هجده میلادی مالکیت دارایی های زن تماما در اختیار شوهرش بود – نیست. همچنین بیولوژی قادر به توضیح قوانین طلاق در عصر حاضر، قوانین حضانت و سرپرستی فرزند و یا قوانین مربوط به تولید مثل زنان نیست. هیچ چیزی در طبیعت ِ ما تعیین کننده ی چگونگی ساعات کار و مدرسه نیست که بر اساس آن، اینقدر ترکیب کردن ِ کار و بچه داری برای همه مشکل و طاقت فرسا باشد. حتی اگر طبیعت دلیلی بر موضوع تفاوتهای جنسیتی (gender differences ) باشد، باز هم نمی تواند این اندازه نابرابری اجتماعی میان مردان و زنان را توضیح بدهد و یا مهمتر از آن، این نابرابری ها را توجیه کند.

۱٫۱٫۲ – چرا خانواده یک نهاد غیر سیاسی نیست؟
این واقعیت، که قانون پیش از این در امور خانواده وارد شده است – مانند عدم حق مالکیت زنان بر دارایی هایشان – یک بینش و بصیرت مهم فمینیسم معاصر است. خانواده همیشه توسط قوانین شکل داده شده است، چه به اجبار و چه با قراردادهای اجتماعی. برای مثال، قوانین در ایالات متحده ی آمریکا تعیین می کنند که چه کسی می تواند ازدواج کند، چه کسی حق والدین را داراست، چه کسی و تحت چه شرایطی می تواند طلاق بگیرد و چه کسی دارای حق ارث است. تقریبا همه ی کشورها قوانینی دارند که بر طبق آنها از ازدواج زوج های همجنسگرا و حق اختیار فرزند برای آنها جلوگیری می کنند. در برخی کشورهای دیگر، دختران از حق ارث برخوردار نیستند که این نتایج ویران گر و مخربی در وضعیت زندگی آنان دارد. خانواده در واقع همیشه تا حد زیادی توسط دولت تنظیم و کنترل شده است، و اغلب به زیان برابری زنان. (فاین مَن ۱۹۹۵).
با این وجود، برخی از متفکرین علوم سیاسی اینطور اظهار می کنند که کاربرد قانون – بطور مشخص تعیین حقوق و وظایف – در درون خانواده کار بیجایی است. در حالیکه خانواده از طریق ازدواج و طلاق، بعنوان یک نهاد قانونی تنظیم می شود، این متفکران اظهار می کنند که مناسبات روزمره ی خانوادگی بر اساس اصول دیگری پایه ریزی شده اند. خانواده بر اساس پیوند های عشقدرت و در تنگنا قرار گرفتن به نهاد خانواده متعلق نیستند، حداقل وقتی که به صورت درست عمل می کنند. این متفکران این نظر- که با وارد کردن موضوع عدالت در خانواده مربوط می کنند – را که بر طبق آن وظیفه ی شستن ظرفها را هم باید با اصول عدالت مشخص کرد مورد نقد قرار می دهند. (ساندِل ۱۹۸۲).
نکته ای وجود دارد که باید در مورد ایده ال ِ خانواده بعنوان اشتراکی فرای قانون که طرز فکر اعضای آن، از زندگی ِ درهم تنیده شده و یک خیر مشترک سرچشمه می گیرد، بیان داشت. به عبارت تکان دهنده ی کریستوفر لاش، اینطور خانواده ها می توانند “بهشتی در یک دنیای بی عاط

فه باشند.” ولی این نوع نگاه به خانواده در رابطه با چند موضوع مهم، نگاه محدودی است. اولا بسیاری از خانواده ها بیشتر از آنکه بر اساس عشق و رضایت بنا شده باشند، بر اساس اجبار و اضطرار پا گرفته اند. خانواده هایی که در واقعیت وجود دارند اغلب با عدم توافق ها و حتی با خشونت مشخص می شوند. در این خانواده ها، درونی کردن هنجارهای مبتنی بر عدالت، یک اصلاح و بهبود شرایط به حساب می آید. دوما، حتی در خانواده هایی که بر اساس عشق بنا شده اند زنان در رابطه با تقسیم نابرابر کار در خانواده و پیش فرض های مربوط به بچه داری و مسئولیت های خانه داری در شرایط آسیب پذیری قرار می گیرند. در حالیکه خانواده های ایده ال در رابطه با روابظ اعضای شان می توانند در شرایطی فرای اصول عدالت قرار بگیرند، مقتضی است که شهروندان درباره ی روشهایی که از آن طریق، ترتیبات خانوادگی روی عدالت اجتماعی و زندگی خانوادگی تاثیر می گذارند، تامل کنند. اکثر ما بطور همزمان هم اعضای یک خانواده هستیم و هم اعضای یک جامعه ی بزرگتر: هیچ دلیلی وجود ندارد که دیدگاه و منظری بر اساس محبت هماهنگ و سازگار نتواند در کنار یک دیدگاه و منظر بر اساس استانداردهای عدالت وجود داشته باشد. (اوکین ۱۹۸۹). سرانجام، با توجه به این دودیدگاه و منظر مکمل هم اما متفاوت با هم، هیچ دلیلی وجود ندارد که شهروندان برای وظیفه ی شستن ظرفها هم اصول قانونی عدالت را جستجو کنند.
عدالت، با این حال، باید در خانواده حکمروا باشد. نه فقط به خاطر اینکه خانواده ها در دنیای واقعی، با خانواده های ایده ال بسیار فاصله دارند. منافع دولت همچنین در تشویق و حفظ عدالت در خانواده ها هم هست، بخاطر تاثیرات خانواده بر روی آینده ی شهروندان و بر روی فرصت هایی که در دسترس زنان قرار می گیرد و آزادی های واقعی آنان.
۱٫۲– خانواده بر روی پیشرفت و تکامل شهروندان آینده تاثیر می گذارد
تقریبا هر کسی در اجتماع ما، زندگی را در شکل و نوعی از خانواده آغاز می کند. نوع ِ خانواده ی هر کس، بر روی اینکه آن کس به چه نوع آدمی تبدیل خواهد شد تاثیر می گذارد. در خانواده، بچه ها در ابتدا با مفاهیم حق و ناحق رو به رو می شوند و همینطور سرمشق هایی که بر طبق آن در می یابند که در آینده چه خواهند کرد و چه خواهند شد. خانواده ها جای مهمی برای یادگیری

اصول اخلاقی هستند. در حالیکه بیشتر خانواده ها نابرابری و انقیاد را می آموزند و نه اصول عدالت را. با پیروی از جان ستیوارت میل، متفکرین فمینیست این نکته رامطرح می کنند که چگونه کودکان که اولین تجربیاتشان از رفتار بزرگترها، نوعدوستی نابرابر، تسلط و دیگری را زیرنفوذ خود درآوردن است، اصول عدالت را که برای شهروند شدن نیاز دارند خواهند آموخت. (اوکین ۱۹۸۹).
افلاطون نیز اهمیت خانواده را برای پیشرفت و تکامل اخلاقی افراد تصدیق می کرد. در کتاب پنجم جمهور، سقراط کشف می کند که وقتی تئوری پردازان ِ عدالت، تاثیرات خانواده را بر روی اجتماعی شدن کودکان به حساب می آورند، مجبور به این نتیجه گیری خواهند بود که نهاد خانواده با

ید ملغی و فسخ شود. در حالیکه تعداد کمی از فمینیستها به پیروی از افلاطون معنقد به الغای نهاد خانواده هستند، ولی تقریبا تمامی آنها به ضررت رفرم و اصلاح این نهاد معتقدند.
حانواده ها محل یادگیری اصول اخلاقی هستند، ولی نقش آنها از این هم بیشتر است. والدین نقش بسیار بزرگی در زندگی کودکانی که به آنان وابسته اند ایفا می کنند. دولت ناگزیر به تنظیم امورخانواده ها است تا: تمام کودکان تحصیل کنند، در برابر بیماری های واگیردار واکسینه بشوند و نیازهای اساسی آنها تامین شود. هیچ دولتی نمی تواند در برابر اینکه کودکان باید باسواد و دارای قابلیت های کاری در اقتصاد جامعه باشند، بی تفاوت باشد. به همین ترتیب همه ی دولت ها، حداقل تا حدودی، وابسته به نیروی کار برای پرستاری از کودکان و بچه داری هستند. کاری که امروزه به بیشترین میزان توسط زنان انجام می شود. با توجه به اهمیت زیاد این، چرا کار ِ خانه دارای رسمیت عمومی بیشتر نیست؟ فمینیستها بر روی این موضوع یعنی پرستاری در درون ِخانواده بسیار کار کرده اند. همچنین در برابر دولت تا با دخالت خود، جبران این کار ِ در خانه را بصورت عادلانه تضین کند. (کیتِی ۱۹۹۹). فمینیستها همچنین اظهار کرده اند که دولت های عادل باید شرایط پرستاری کودکان را طوری فراهم آورند که همه ی آنها – پسران و دختران، دارا و فقیر- دارای امکانات برابر برای رشد و شرکت فعال در اجتماع باشند.
۱٫۳– خانواده می تواند هم آزادی های زنان را محدود کند، هم این آزادی ها را ممکن سازد
با وجود پیشرفتهایی که بوسیله ی جنبش فمینیستی در ربع آخر قرن بیستم حاصل شد، بیشتر خانواده ها بر اساس تقسیم نابرابر کار بنا شده اند. در سراسر کره زمین، زنان هنوز بیشترین قسمت کارهای خانه را انجام می دهند – نه تنها خانه داری بلکه پرورش و نگهداری کودکان. متفکران فمینیست رویکرد سنتی به خانواده که این نابرابری را پوشیده و مبهم می دارد، مورد حمله قرار داده اند. برای مثال، آنها این رویکرد ِ غالب ِ اقتصادی را که بر طبق آن رئیس خانواده، مامور ِ نوعدوستی است که منافع تمامی افراد خانواده را در نظر دارد، مورد انتقاد قرار داده اند. (برای این رویکرد نگاه کنید به بکر ۱۹۸۱). آنها نشان داده اند که در کشورهای فقیر، وقتی کمک های اقتصادی به جای سرپرست زن خانواده، به سرپرست مرد خانواده پرداخت می شود مقدار کمتری از آن کمک ها به کودکان خانواده می رسد. (حداد ۱۹۹۷).

اقتصاد دانان و جامعه شناسان فمینیست همچنین نشان داده اند که چگونه نقش زنان بعنوان یکی از والدین در خانه، توانایی آنان را برای دنبال کردن موقعیت شغلی شان و رقابت بر سر کارهایی که وقت بیشتری را طلب می کند، محدود کرده است. (برگمان ۱۹۸۶، فولبر ۱۹۹۴). بنابراین تعداد زیادی از زنان از نظر اقتصادی به شوهرانشان وابسته باقی می مانند و در صورت طلاق در برابر فقر آسیب پذیرتر هستند. در یکی از مطالعاتی که در موارد زیادی به آن استناد می شود، نشان داد

ه شد که سطح زندگی شوهر سابق یکسال پس از طلاق به میزان ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده بود. در حالیکه سطح زندگی زن سابق به میزان ۷۸ درصد کاهش پیدا کرده بود. (ویزمَن ۱۹۸۵). این اختلاف زیاد در درآمد و سطح رفاه نتیجه ی یک رشته فاکتورها و عوامل است و شامل این واقعیت که زنان اغلب دارای قابلیت های شغلی پایینتر و سابقه ی شغلی کمتری در مقایسه با شوهرانشان هستند.
وابستگی اقتصادی زنان همچنین موجب می شود که آنها مورد خشونت بدنی، جنسی و یا روانی توسط شوهران یا شرکای زندگی مردشان که با آنها رابطه دارند قرار بگیرند. (گوردون ۱۹۸۸، Global Fund for Women Report, 1992). زنان توانایی غیر متقارن و نابرابری برای خروج از رابطه ی زناشویی دارند و این، به شوهران یا شرکای زندگی شان قدرت بسیار بیشتر و مزیت های بیشتری در طول ازدواج می بخشد. (سن ۱۹۸۹).
مدافعان وضعیت کنونی اغلب استدلال می کنند که اگر زنان فرصت های کمتری از مردان در اختیار دارند، این بیشتر از همه بستگی به انتخاب های خود آنان دارد. فمینسیتها در برخورد با این ادعا، راهها و روشهایی را که این انتخاب ها را شکل داده اند مطرح کرده اند. همین انتخاب ها توسط نیروهایی که خودشان مورد ایراد هستند و انتخابی هم نیستند محدود شده اند. برخی از فمینیستها استدلال نانسی چادارو (۱۹۷۸) را پی می گیرند که بر طبق آن، این واقعیت که پرستاران اولیه ی کودکان مادرانشان هستند، منجر به راههای پیشرفت ِ از نظر جنسی متفاوتی برای پسران و دختران می شود. دختران هویت خودشان را در وَلَد همجنس خودشان (مادر) پیدا می کنند، و خودشان را بیشتر وابسته به دیگران احساس می کنند. پسران با تعریف هویتشان بصورت وَلَد غایب (پدر)، فردیت ( individuated) بیشتری احساس می کنند. چادارو استدلال می کند که “مادری” از اینجا با یک مکانیسم ناخودآگاه در طول نسل ها بازتولید می شود. و بدین ترتیب نابرابری زنان در خانه و محل کار ماندگار می شود.
کار چادارو در این مورد بحث انگیز است، ولی این انکارناکردنی است که دختران و پسران با انتظارات متفاوتی در مورد شیوه ی رفتارشان بزرگ می شوند. کودکان در طول رشدشان در مورد ویژگی

ها و رفتارهای جنسی مناسبی که باید در پیش بگیرند پیام های روشن و موثرفرهنگی – از والدین، معلمان، دوستان و رسانه های همگانی – دریافت می کنند. دختران باید پرستارگونه، فداکار، غیرمهاجم و جذاب باشند. “توجه داشتن و در فکر کسان دیگر بودن” (care) بعنوان یک خصلت و ویژگی زنانه تلقی می شود. این ویژگی ها بصورت سنتی موجب نابرابری زنان می شوند: پرستاران بعنوان رهبران و مدیران خوبی تلقی نمی شوند. تعداد کمی از زنان در پست های مدیریت اج

رایی، ژنرال های ارتش و رهبران سیاسی کار می کنند. دختران همچنین در صورت ارجحیت دادن به ازدواج و بچه داری ممکن است دچار محرومیت شوند، تا حدی که آنها کمتر از پسران محتمل است که امکان و فرصت ارتقاء قابلیت های تحصیلی و کاری را داشته باشند.
پاسخ دیگر فمینیستی، بر روی رابطه ی متقابلی که میان انتخاب زنان در خانواده از یکسو و جامعه ی ناعادلانه ی خارج از سوی دیگر وجود دارد تاکید می کند. جامعه ی ناعادلانه ای که با تقسیم و جدایی کار اقتصادی بر اساس جنسیت، بصورتی که زنان تنها ۷۵ درصد دستمزد مردان را در ازای کار برابر دریافت می کنند، مشخص می شود. با توجه به دستمزد پایین تر زنان، این منطقی است که در خانواده هایی که باید خودشان کار نگهداری کودکان را انجام بدهند، این زنان باشند که کار بیرون از خانه را رها کنند. وقتی که زنان از نیروی کار اجتماعی بیرون کشیده شدند، آنها در پیشرفت مهارت های کاری و داشتن درآمد، بیشتر از پیش از مردان عقب می مانند. کار نگهداری کودک بی اندازه وقت گیر است و آنها که به تنهایی این کار را انجام می دهند بعید است که بتوانند کار دیگری مانند تحصیل، فعالیت سیاسی و یا موقعیت های شغلی که وقت زیادی را می طلبد دنبال کنند. و آنها که به هر حال به طریقی کار بیرون و خانواده را با هم ترکیب می کنند، با موانع جدی رو به رو هستند. موانعی مانند: فقدان سرپرستی و نگهداری ِ مناسب کودک با کمک هزینه ی دولتی، کارهایی با انعطاف کمتر در تعیین ساعات کار برای زنانی که مجبورند از کودکان مریض شان مراقبت کنند، مدرسه هایی با برنامه ی سنگین تحصیلی که در عمل فرض را بر این می

گذارند که یکی از والدین ِ محصل، در خانه هستند و همچنین کارهایی که در آنها انتظار کار در

شیفت اضافی هم وجود دارد. (هوشیلد ۱۹۸۹). و همه اینها در کنار مسئولیت کار در خانه قرار می گیرند. تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که دوران مادری موجب کمتر شدن میزان درآمد زن می شود، حتی اگر او هیچ مرخصی از شغل خودش نگیرد. (فولبر ۱۹۹۴). نابرابری جنسیتی (gender inequality ) همچنین در دستیابی به مشاغل بالای اقتصادی و دولتی ادامه پیدا می کند. در این نوع مشاغل، مردان سفید پوست که ۴۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند، ۹۵ درصد رو

سای کل، ۹۰ درصد سردبیران روزنامه ها و ۸۰ درصد اعضای مجالس قانونگذاری را اِشغال کرده اند. (رود ۱۹۹۷).

فمینیستها در این باور مشترک هستند که خانواده های دوران معاصر، تنها قلمرو انتخاب نیستند بلکه قلمرو اضطرار و اجبار نیز هستند. فمینیستها همچنین با هم توافق دارند که سلسله مراتب جنسیتی (hierarchy gender) در اجتماع ما ناعادلانه است، با اینکه آنها در مورد منشاء این ناعادلانه بودن با هم اختلاف نظردارند. در حالیکه برخی فمینیستها بر نقش خانواده بعنوان مرکز و محور بی عدالتی جنسیتی (gender injustice ) تاکید می کنند (اوکین۱۹۸۹)، برخی دیگر، دلایل اصلی این بی عدالتی را در ساختار کار و فرصت های کاری می بینند. (برگمان ۱۹۸۶). با این حال برخی دیگر هم بر سلطه جنسیتی و خشونت تاکید دارند. (مک کینون ۱۹۸۹). به نظر می رسد تمام این نمونه ها در نابرابری جنسیتی نقش مهمی دارند و جای تردید دارد که بتوان نقش هر یک را تقلیل داد.