نفت در خاورميانه عربي

چندي پيش «ديك چني» در جريان يك كنفرانس نفت گفت: مشكل اين است كه منابع عظيم نفت و گاز جهان در كشورهايي كه دولت هاي دموكراتيك بر آن حكومت دارند، قرار ندارد.
ديك چني كه از رياست شركت نفتي هاليبرتن به پست معاونت رئيس جمهور آمريكا رسيده ، قصد دارد ناكامي كشورش را در كنترل بازار نفت جهان به گونه اي توجيه كند. شايد دموكراسي و نفت با يكديگر همخواني نداشته باشند زيرا اغلب كشورهايي كه وابستگي شديد به ذخاير نفتي خود دارند معمولاً غير دموكراتيك هستند و كمتر از ساير كشورهاي توسعه يافته تلاش مي كنند و

احتمال وقوع جنگ ها و درگيري هاي داخلي در اين كشورها زياد است. چنين شرايطي در منطقه خاورميانه عربي به چشم مي خورد. ۱۰ كشور از ۱۵ كشوري كه در جهان ، اقتصادشان وابستگي شديد به نفت دارند در خاورميانه واقع هستند. به همين دليل قبل از انجام هر حركتي جهت وارد كردن دموكراسي به منطقه بايد عوامل مرتبط با نفت را در نظر گرفت.

وجود منابع معدني عظيم در يك كشور باعث مي شود تا دولت چنين كشوري نيازي به دريافت ماليات از شهروندانش احساس نكند. تمام مردم جهان از جمله مردم آمريكا از پرداخت ماليات گله مند هستند. اما مردمي كه ماليات مي پردازند در آينده اي دور يا نزديك از دولت خواهند خواست تا در مورد چگونگي هزينه شدن ماليات ها به آنان توضيح و گزارش بدهد.
در حقيقت «ماليات» عامل مهم وقوع انقلاب در آمريكا در قرن هجدهم و عامل اصلي درگيري ميان پادشاه چارلز اول و مجلس بود كه در نهايت منجر به وقوع انقلاب انگليس در قرن هفدهم شد.
در كشورهاي عرب نفت خيز جهان، مردم يا ماليات نمي پردازند و يا پرداخت ماليات در حجم بسيار ناچيزي صورت مي گيرد. در حقيقت، رژيم هايي كه صاحب منابع معدني هستند براي مردم خود گشاده دستي مي كنند. به عنوان مثال در قطر، دولت جوانان را به صورت رايگان براي تحصيل به دانشگاههاي خارجي اعزام مي كند.

در ظاهر، اين دولت ها به مردم خود لطف مي كنند اما حقيقت اين است كه دولت ها با چنين هزينه هايي، مردم را در اتلاف منابع ملي كه متعلق به خود آنان است، سهيم مي كنند.
همچنين دولت ها مي توانند با استفاده از ثروت هاي طبيعي، مخالفان خود را تطميع كنند و يا با قطع سهميه شان، آنان را فلج نمايند.
همچنين شواهد متعددي وجود دارد كه نفت يكي از عوامل اصلي وقوع درگيري هاي مذهبي و قومي است.
منابع طبيعي معمولاً در منطقه خاصي از يك كشور قرار دارد كه اگر اين مناطق تحت كنترل اقليت هاي قومي باشد، درگيري ها آغاز مي گردد.
به عنوان مثال مي توان به ناآرامي هاي قومي در كنگو و نيجريه و همچنين جنگ يمن شمالي و جنوبي در سال ۱۹۹۴ و درگيري شيعيان، سني ها و كردها در عراق اشاره كرد.
يكي ديگر از مشكلاتي كه كشورهاي نفت خيز عربي با آن مواجه مي باشند، تلاش نكردن آنان براي توسعه در ساير بخش هاي اقتصاد است كه در نهايت منجر به كندي توسعه اجتماعي و سياسي نيز مي گردد.
در حال حاضر اغلب كشورهاي عربي كه صاحب منابع سرشار نفت هستند، به اين موضوع واقف هستند از سوي ديگر بايد نحوه برخورد قدرت هاي غربي به ويژه آمريكا را با دولت هاي كشورهاي نفت خيز بررسي كرد.

 

دسترسي به عرضه كنندگان باثبات نفت براي كشورهاي صنعتي جهان از اهميت استراتژيك برخوردار مي باشد و تاريخ نشان مي دهد كه غرب صرف نظر از دموكراتيك و غيردموكراتيك بودن دولت هاي اين كشورها، از آنان حمايت مي كند.

در همين حال، كشورهاي توليد كننده نفت كه سرمايه سرشاري در اختيار دارند، بازار مناسبي براي شركت هاي اسلحه سازي غرب به شمار مي آيند.
در سال ۲۰۰۲ ، ۲۲ كشور عربي بيش از ۵۰ ميليارد دلار صرف خريد تجهيزات نظامي كردند كه ۷۰ درصد اين خريد، توسط كشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس صورت گرفت. در حقيقت به همان اندازه كه نفت كشورهاي نفت خيز براي غرب اهميت دارد، بازار اسلحه اين كشورها نيز براي غربي ها حائز اهميت مي باشد.
به عنوان نمونه، عربستان يكي از بزرگترين مشتريان تجهيزات نظامي انگليس است. به همين دليل مقامات انگليسي همواره مراقب هستند تا به دولت عربستان توهين نكنند.

در نظريه، سياست جديد آمريكا در زمان رياست جمهوري جورج بوش، ايجاد دموكراسي در سراسر

منطقه خاورميانه است اما كاملاً مشخص است كه برخورد آمريكا با كشورهاي نفت خيز عربي بسيار نرم تر از برخوردي است كه آنها با كشورهاي ديگر دارند.
در ماه نوامبر سال گذشته ميلادي، بوش در جريان سخنراني خود از عربستان و ساير كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل حركت به سوي اصلاحات تقدير كرد اما از سوريه (كه اين كشور نيز گام هاي بزرگي در زمينه هاي اصلاحات برداشته) به شدت انتقاد كرد.
اين گونه به نظر مي رسد كه روند ايجاد دموكراسي در خاورميانه، ابزاري براي تنبيه كشورهايي است كه از لحاظ استراتژيكي، منفعت چنداني براي آمريكا ندارند.
جهت همخوان كردن دموكراسي با نفت، كشورهاي مصرف كننده نفت بايد وابستگي خود را به اين محصول استراتژيك كاهش بدهند به ويژه كشور آمريكا كه مردم آن در برابر شهروندان انگليسي، آلماني، فرانسوي و ايتاليايي نفت بيشتري مصرف مي كنند.
همچنين در كشورهاي توليد كننده نفت، خصوصي سازي راهكاري براي توسعه همه جانبه اين كشورهاست. در اين زمينه، قرار دادن كنترل نفت به صورت مستقيم در دستان مردم نيز است چه به صورت فروش سهام شركت ملي نفت و چه به صورت واگذار كردن بخش نفت كشور به تشكيلاتي كه كنترل آن در دست مردم باشد.
در چنين شرايطي، كليه درآمدهاي نفتي ميان مردم تقسيم مي شود و دولت ها بايد هزينه هاي خود را از محل ماليات ها تأمين كنند.
از سوي ديگر مردم نيز به دليل دريافت سهم خود از درآمد نفتي قادر به پرداخت ماليات خواهند شد در صورتي كه بدانند اين پول در كجا و چگونه هزينه مي شود كه اين روند در نهايت ممكن است منجر به ايجاد دولت دموكراتيك گردد.
اما بايد در نظر داشت كه هيچ يك از رژيم هاي كشورهاي نفت خيز اين ثروت را به راحتي از دست نخواهند داد.

خاورمیانه، حاکم بازار نفت
نفت نخستین بار در سال ۱۸۵۹ میلادی در ایالات متحده آمریکا کشف شد و از آن پس به عنوان یک منبع انرژی استفاده شد . اما نقش این منبع که اکنون سهم بزرگی در صنایع جهان دارد، در آن زمان زیاد نبود. حتی در سال های آغازین قرن بیستم میلادی هم نفت تنها ۴ درصد از کل انرژی جهان را تامین می کرد، اما با گذشت چندین دهه به اهمیت ترین منبع انرژی جهان بدل شد.

نفت نخستین بار در سال ۱۸۵۹ میلادی در ایالات متحده آمریکا کشف شد و از آن پس به عنوان یک منبع انرژی استفاده شد . اما نقش این منبع که اکنون سهم بزرگی در صنایع جهان دارد، در آن زمان زیاد نبود. حتی در سال های آغازین قرن بیستم میلادی هم نفت تنها ۴ درصد از کل انرژی جهان را تامین می کرد، اما با گذشت چندین دهه به اهمیت ترین منبع انرژی جهان بدل شد. در

حال حاضر نفت ۴۰ درصد از نیاز انرژی جهان را تامین می کند و سوخت مورد نیاز برای ۹۶ درصد از کل فعالیت های حمل و نقل جهان از این طلای سیاه به دست می آید.
از زمانی که اشتهای انرژی جهان از زغال سنگ به نفت تغییر یافت ، میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره برداری می شوند. این در حالی است که انتظار می رود سطح تقاضای انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۶۰ درصد بیشتر از سال جاری باشد و در این میان بیشترین میزان نفت مصرف وارد صنعت حمل و نقل شود. تا سال ۲۰۲۵ میلادی شمار خودروهای موجود در جاده های جهان از مرز ۲۵/۱ میلیارد دستگاه نیز فراتر می رود که نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی حدود ۵۰۰ میلیون بیشتر خواهد بود. روشن است در چنین شرایطی مصرف بنزین که یکی از اصلی ترین فرآورده های نفتی جهان است، دو برابر می شود و سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص خواهد داد. دو کشوری که بیشترین سهم رشد سطح تقاضا و مصرف نفت را در سالیان آینده به خود اختصاص خواهند داد ، هند و چین هستند. چین و هند دو کشور پرجمعیت آسیایی هستند که شمار افراد ساکن در آنها معادل یک سوم کل جمعیت این کره خاکی است و با توجه به نرخ بالای رشد اقتصاد و صنعت در آنها میزان مصرف انرژی در این کشورها روز به روز بیشتر می

شود . انتظار می رود در دو دهه آینده ، مصرف نفت کشور چین سالانه ۵/۷ درصد افزایش یابد و هند با رشدی ۵/۵ درصدی در سطح مصرفش روبه رو باشد. شاید در نگاه اول به نظر برسد نرخ رشد ۵ یا ۷ درصدی در سطح تقاضای نفت برای کشورهای پرجمعیت و بزرگی مانند هند و چین چندان زیاد نیست، اما زمانی که بدانید بر میزان مصرف نفت در کشورهای صنعتی و پیشرفته

سالانه یک درصد افزود ، می شود به دلیل نگرانی کارشناسان از آینده این بازار پی می برید. از سوی دیگر، با توسعه اقتصادی دو کشور پهناور آسیایی نقش آنها در اقتصاد جهان روزبه روز پر رنگ تر می شود، در هر گونه اختلال در سطح مصرف انرژی از سوی آنها روی راندمان صنایعشان و به

دنبال آن اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی اثر منفی می گذارد. علاوه بر دو قطب آسیایی، سطح تقاضای نفت در ایالات متحده آمریکا نیز روزبه روز بیشتر می شود و همین امر فشار بر تولید کنندگان را روز به روز افزایش می دهد. به رغم اینکه این منبع انرژی در دورترین نقاط جهان مصرف دارد و هیچ صنعتی در جهان بدون بهره گیری از نفت و فرآورده های آن نمی تواند به بقای خود ادامه دهد، اما تنها گوشه هایی از این دنیای پهناور طلای سیاه زمان را در خود جای داده اند. طبق پژوهش های، ۶ درصد از کل ذخایر اثبات شده نفتی جهان در آمریکای شمالی ، ۹ درصد در آمریکای لاتین و

 

آمریکای مرکزی ، ۲ درصد در اروپا، ۴ درصد در آسیا و اقیانوسیه ، ۷ درصد در آفریقا و ۶ درصد در شوروی سابق است. ذخایر اثبات شده نفتی به آن میزان از نفت اخلاق می شود که اطلاعات و تحقیقات زمین شناسی وجود نفت را در آنها تائید می کند و فعالیت های پژوهشی در آن مناطق می تواند ثمره مفید و سودمندی برای اقتصاد جهان داشته باشد. از مجموع ذخایر اثبات شده نفتی که ثروت دنیای آینده محسوب می شوند، ۶۶ درصد در اختیار کشورهای خاورمیانه است و در میان این کشورها عربستان سعودی با جای دادن ۲۵ درصد از ذخایر نفتی در خود، درصدر قرار دارد. سهم عراق در ذخایر نفتی جهان ۱۱ درصد، سهم ایران ۸ درصد ، سهم امارات متحده عربی ۹ درصد و سهم کویت نیز ۹ درصد از کل ذخایر جهان است. از سال ۲۰۰۱ میلادی به بعد، کشورهایی به جز کشورهای عضو اوپک اقدام به تکمیل تجهیزات نفتی خود کردند و با آغاز فعالیت های اکتشافی و استخراجی، خود را در شمار تولید کنندگان قرار دادند. این زمان با حادثه یازده سپتامبر در ایالات متحده آمریکا و تصمیم گیری این کشور مبنی بر کاهش وابستگی به نفت کشورهای خاورمیانه مطابق بود. در این شرایط تولید در کشورهای آفریقایی و روسیه افزایش یافت و با توجه به میزان بالای ذخایر کشور روسیه ، سرمایه گذاری های کلانی برای ارتقای سطح تولید این کشور و ورود آن به سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک ) انجام شد، اما به دلیل سیاستهای خاص اوپک هنوز چنین طرحی پیاده نشده است . سطح تولید نفت در کشور روسیه روز به روز افزایش یافت، تا این که هم اکنون روسیه دومین صادر کننده نفت پس از عربستان

سعودی است، اما انتظار این که روسیه به یکی از مهره های تاثیر گذار در صنعت نفت بدل شود و در شمار کشورهای اوپک در آید، دور از واقعیت به نظر می رسد ، زیرا این کشور تنها ۵ درصد کل ذخایر نفتی جهان را دارد و هفتمین کشور جهان از نظر سطح ذخایر موجود در آن محسوب می شود. روشن است با ارتقای سطح تولید این کشور که روند افزایشی آن از سال ۱۹۹۹ میلادی آغا

ز شد، از میزان نفت موجود در ذخایر این کشور روز به روز کاسته می شود و اگر میزان تولید نفت در روسیه در سطح کنونی باقی بماند تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دیگر نفتی در این کشور نیست تا بازار را از چنگ خاورمیانه و غول های بزرگی مانند عربستان خارج کند.
آفریقا یکی دیگر از مناطقی بود که ایالات متحده آمریکا برای کاهش قدرت خاورمیانه به آن تکیه کرد اما این منطقه نیز شرایطی مشابه روسیه دارد. کل نفت موجود در قاره آفریقا معادل ۷ درصد از کل ذخایر جهان است که درکشورهای آنگولا، نیجریه غنا و چاد قرار دارد.
بزرگ ترین تولید کننده نفت در قاره آفریقا نیجریه است که در نظر دارد تا پایان دهه حاضر سطح تولید خود را به حداکثر برساند و در صورت اجرای این طرح ، تنها تا سال ۲۰۲۵ میلادی ذخیره نفتی خواهد داشت. پس از آنجا که ذخایر موجود در کشورهای غیر خاورمیانه سریع تر از ذخایر موجود در خاورمیانه تحلیه می شوند، نسبت ذخیره به تولید که شاخصی برای طول عمر مفید ذخایر با نسبت سطح تولید است از کشورهای خاورمیانه کمتر است . به عبارت دقیق تر، پژوهش ها نشان می دهندکه کشورهای غیر اوپکی حداکثر تا ۲۰ سال آینده ذخیره نفتی دارند؛ در حالی که اگر خاورمیانه با همین سطح تولیدش را ادامه دهد، حداقل ۸۰ سال ذخیره نفتی دارد. بنابراین اگر تولید نفت در همین سطح باقی بماند ، در کمتر از دو دهه آینده، کشورهایی مانند روسیه ، مکزیک با ایالات متحده آمریکا ، نروژ ، چین و برزیل که تا چندی پیش با تولیدشان بخشی از نیاز بازار نفت را پاسخ می گفتند، به مصرف کننده صرف تبدیل می شوند، در آن هنگام کشورهای خاورمیانه که سهم اعظم ذخایر نفتی جهان را در خود جای داده اند دوباره مهره اصلی صنعت نفت جهان می شوند و تلاش ایالات متحده آمریکا برای کاهش وابستگی انرژی به تولیدات خاورمیانه بدون نتیجه باقی می ماند. به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی ، خاورمیانه کنترل ۸۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان را در دست خواهد داشت، در حالی که اکنون تنها ۷۱ درصد کل ذخایر در اختیار خاورمیانه است . در چنین شرایطی اگر سطح تولید نفت در کشورهای مختلف جهان در سطح کنونی باشد، اروپا تنها ۵ درصد، آسیا و اقیانوسیه یک درصد ، آفریقا ۲ درصد آمریکا جنوبی و مرکزی ۸ درصد و آفریقای شمالی یک درصد از کل ذخایر نفتی را در اختیار خواهند داشت.
همین آمار و ارقام به روشنی نشان می دهد که تا زمان مورد بررسی، نقش خاورمیانه در عرصه صنعت نفت جهان باز هم پر رنگ تر می شود و کنترل این منطقه بر جهان افزایش می یابد. در چنین شرایطی خاورمیانه می تواند سیاست های خود را به بازار های جهانی دیکته کند و وابستگی بیش از حد صنایع به تولیدات این بخش از جهان، تمام کشورها را وا می دارد تا از این سیاست ها پیروی کنند. از سوی دیگر ، کشورهای خاورمیانه با بهره گیری از درآمد نفتی خود زیر ساخت های اقتصا

د و صنعتشان را اصلاح می کنند و ثبات بیشتری را برای کشورشان به ارمغان می آورند . روشن است ثبات زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه، این منطقه را نفوذ ناپذیر می کند و قدرت بیشتری به آنها می بخشد.