نقش دولت در اقتصاد چین

مقدمه
چین از کشورهای جنوب شرق آسیا است که از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی ، سیاست آزاد سازی اقتصاد را در پیش گرفت و از شرایط بسته اقتصادهای سوسیالیستی به تدریج فاصله گرفت . این کشور طی دو دهه گذشته تلاشهای بسیاری را در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد کشور به عمل آورد و بسیاری از موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری خارجی را از سر راه برداشت و در همین حال تقاضای عضویت در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات) و سپس در سازمان جهانی تجارت ( WTO ) را دنبال کرد .

 

این پرسش مطرح است که چگونه عضویت چین به سازمان تجارت جهانی بر ساختار تجاری این کشور تاثیر خواهد گذاشت ؟ برحسب کالاها ، افزایش واردات از طریق کاهش تعرفه ها در مورد محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید ، زیرا قیمت کالاهای داخلی تقریبا از سطوح بین المللی فراتر رفته است .
اما از انجا که ملاحظات تبعیضی در مورد واردات محصولات صنعتی کاربر همچون منسوجات و پوشاک که از سوی برخی کشورها اعمال می شود ، با عضویت چین در سازمان تجارت جهانی کاهش می یابد ، انتظار می رود که صادرات این کشور افزایش یابد . شرکتهایی که به گمان ما از عضویت در سازمان جهانی تجارت نفع می برند ، همان شرکت هایی با سرمایه گذاری خارجی هستند.
از سوی دیگر بهبود فضای سرمایه گذاری داخلی چین که ناشی از عضویت آن در سازمان جهانی تجارت است ، به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور منجر خواهد شد . از این رو انتظار می رود صادرات و واردات شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد و همین امر موجب می شود که شرکتهایی با سرمایه گذاری خارجی و شرکتهایی تحت مالکیت بخش خصوصی ، جایگزین شرکتهای دولتی در تجارت خارجی به عنوان بازیگر

ان اصلی شوند . در عین حال ، شرکتهای دولتی باید از افزایش واردات کالاهای سرمایه ای نفع ببرند که این امر همراه اصلاحات بیشتر و تعدیلات ساختاری ضروری خواهد بود .
اما در مورد شکلهای تجارت باید گفت : تجارت محصولات فرآوری شده که همواره نقش یرجسته ای را در صادرات چین ایفا کرده ، برخی از حالتهای ترجیحی خود را با کاه

ش میانگین نرخهای تعرفه از دست خواهد داد . تا زمانی که چین همچنان صدور کالاهای کاربر خود به شکل انبوه با حفظ مزیت آن بر حسب هزینه های دستمزد را ادامه دهد ، این کشور باید بتواند موقعیت خود را در عالم تجارت حفظ کند .
چنانچه افزایش سریع واردات موجب آن شود که تراز تجاری چین با کسری مواجه شود یا اگر واردات بیش از حد کالاهای خارجی ارزان قیمت به داخل کشور، موجب تشدید سیاستهای اقتصاد کلان شود ، درآن صورت دولت چین برای بهبود بخشیدن به تراز تجاری و وضعیت اقتصاد کلان از طریق کاهش ارزش پول ملی ، تردید کمی به خود راه خواهد داد .
ذکر این امر اهمیت دارد که چین تقریبا به مدت ۲ دهه تمایل خود را برای عضویت سازمان جهانی تجارت را پنهان ساخته است . برای دستیابی به این هدف چین به آزاد سازی تجاری از طریق برنامه های مختلف همچون کاهش نرخهای تعرفه و لغو موانع غیر تعرفه ای مبادرت ورزید . با این وصف ، این باور وجود دارد که آثار منفی عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بتدریج کاهش یابد. برای چین که با شرایط رکود تورمی در اقتصاد مواج است ، امتیازات ناشی از عضویت در این سازمان به مراتب بیش از آثار منفی آن در کوتاه مدت است . اما وضع اقتصادی چین در بلند مدت نه تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مرتبط با خدمات همچون بانکداری ، بیمه و صنایع کارخانه ای بهبود می یابد ، بلکه باید از این عضویت به عنوان یک فشار خارجی برای برانگیختن یا تشویق اصطلاحات کند شرکتهای دولتی ، بهره جست .
چالش پنهان اقتصاد چین
امروزه اقتصاددانان بیش از آنکه به مطالعه اقتصاد کشورهایی نظیر آمریکا و آلمان اشتیاق و علاقه نشان دهند ، به بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی که به تازگی گام در عرصه توسعه نهاده اند می پردازند و در این میان کشور چین با توجه به شرایط خاص رشد سریع اقتصادی ، نیروی کار فراوان و مواردی از این دست همواره توجه صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب نموده است .
رشد شگفت آور اقتصادی و حضور قارچ گونه کالاهای ساخت این کشور در بازارهایی که تا چندی پیش در انحصار چند کشور توسعه یافته بود همگی شواهدی هستند که از تحولی عظیم و آینده ای درخشان در اقتصاد این کشور حکایت می کنند . خاصه آن که قیمت بسیار پایین کالاهای ساخت چین توانسته است تا حد زیادی عیوب ناشی از صنعت تکنولوژیک آنها را در چشم مصرف کنندگان کمرنگ کند و به عبارت بهتر قیمت ارزان ( Cost Leader Ship ) کیفیت و ت

نوع ( Differentiation ) بالای کالاهای ساخت کشورهای پیشرفته را تحت شعاع قرار داده است . بنابراین آنچه با ذکر نام چین به ذهن خطور می کند همواره هزینه تولید بسیارپایین است که ناشی از وجود نیروی کار فراوان و سطح دستمزد پایین کارگران چینی در مقایسه ب

ا با سایر کشورهاست که صد البته دستمزد پایین معلول سطح زندگی پایین و به تبع آن سطح توقع درآمدی نازل است .
به نظر می رسد پیشرفت های سالیان اخیر چین تنها توانسته است زندگی ح

دود ۳۰۰ میلیون مردم این کشور را ارتقا دهد و هنوز حدود ۸۰۰ میلیون نفر نیروی کار ارزان بالقوه یا بالفعل که تضمین کننده هزینه تولید اندک در این کشور می باشند وجود دارد . این دیدگاه هرچند در نگاه اول ترمیم کننده آینده ای درخشان و مثبت برای چین است اما در آن روی سکه میلیونها نفر از طبقات کارگر و کم درآمد وجود دارند که با پیشرفت سریع اقتصاد ملی سطح توقع درآمدی آنها نیز به همان سرعت بالا می رود . اکنون به نظر می رسد تصمیم گیرندگان کلان این کشور در سالهای نه چندان دور بر سر یک دوراهی قرار خواهند گرفت که انتخاب هر گزینه هزینه هایی را به همراه دارد . راه اول تلاش برای حفظ و سیانت از نیروی کار ارزان اما راه دوم با تلاش برای برقراری عدالت اقتصادی و بهبود وضع زندگی عموم مردم همزمان با بهبود شاخصهای اقتصاد کلان است که البته این گزینه، باعث ازبین بردن بزرگترین عامل قدرتمند اقتصادی یعنی همان نیروی کار ارزان خواهد شد که رشد سرسام آور اقتصاد چین را حتما به رشدی لاک پشت گونه بدل خواهد کرد . نکته کلیدی است که چین تنها یک راه درپیش دارد و آن استفاده از پتانسیل بی پایان نیروی کارارزان به سان یک منبع پایان پذیر و تجدید ناشونده ( همچو منابع نفتی ) است .
به عبارت روشن تر ، درباره زمانی که این کشور در اثر پیشرفت اقتصادی ، مزیت اصلی خود یعنی برتری در قیمت ( Cost Leader Ship ) را از دست می دهد ، باید در جهت ایجاد یک مزیت دیگر تلاش کند که آن افزایش کیفیت و نوآوری در محصولات (Differentiation) از راه ارتقای تکنولوژی است .
بازنگري اقتصاد چين
مدتهاست رشد اقتصاد چين توجه همگان را به خود جلب كرده است. رشد سريع اقتصاد چين باعث افزايش سطح شهرنشيني و افزايش تعداد طبقه متوسط در اين كشور شده است. تجربه نشان مي دهد هيچ كشوري بدون ناديده گرفتن بخشهايي از اقتصاد داخلي اش نمي تواند با چنين سرعتي پيشرفت كند و البته اين چنين رشدي پايدار نخواهد بود خصوصاً در مورد چين كه تأسيسات و زيرساختهاي ناپايداري دارد. اين مسئله با توجه به اهميت چين در اقتصاد و تجارت جهاني، باعث نگراني مسئولان كشورهاي مختلف و سران اقتصاد دنيا شده است. بدون ترديد نظارت نكردن بر اجراي صحيح سياستهاي اقتصادي و اصولاً فقدان سياستهاي مناسب با شرايط موجود باعث خواهد شد اين كشور با سرعتي مشابه سرعت رشد شاهد ركود و نزول وضعيت اقتصاديش باشد. اما آنچه اهميت دارد اين است كه چين به تنهايي غرق نخواهد شد بلكه به دنبال خود اقتصاد جهاني را هم غرق خواهد كرد.
در اين روزها چين تنها صادركننده اسباب بازي هاي تازه، وسايل الكترونيكي و توليدات نساجي نيست بلكه نگراني و تشويش را نيز به تمام نقاط دنيا صادر مي كند. مسئولان اقتصاد جهاني، سران كشورها و اقتصاددانان برجسته دنيا در انتظار يك بحران عميق هستند. بحراني كه تمام جهان را به لرزه درخواهد آورد. آنها عقيده دارند ركود اقتصاد چين تمام جهان را تحت

الشعاع قرار خواهد داد و به همين دليل هم بايد مانع ايجاد يك چنين وضعيتي در سطح جهان شد.
جان اسنو، وزير خزانه داري آمريكا ضمن اعلام نگراني از كسري بودجه و كسري تجارت آمريكا، سفري را به چين انجام داد. وي گفت: در نظر دارد با بررسي وضعيت پكن پايتخت چي

ن، براي بهبود وضعيت اقتصادي اين كشور و افزايش نرخ نازل مبادلات اقدام نمايد. او عقيده دارد مشكل اصلي چين همين نرخ نازل مبادلات است كه باعث كاهش درآمد صادراتي اين كشور شده است و در آينده اي نزديك روي كل اقتصاد دنيا هم تأثير نامطلوبي خواهد گذاشت، ه

مكاران او در پنتاگون نسبت به رشد اقتصادي چين عقيده ديگري دارند. آنها از اينكه چين پس از رشد اقتصادي اقدام به ايجاد و تجهيز يك ارتش مقتدر و قدرتمند كند اظهار نگراني كردند و افزودند: اگر اين كشور بيش از اين رشد كند ممكن است به رقابت با قدرت بزرگ جهان، آمريكا برخيزد و اين مسئله منحصر به فرد بودن اين قدرت را زير سؤال مي برد.

رئيس جمهور مكزيك از استراتژي هاي تهاجمي چين كه بر صنعت برق اين كشور تأثير منفي گذاشته است انتقاد كرد و مسئولان كشورهاي آلمان و ژاپن هم از تأثير منفي صادرات ارزان كالاهاي چيني بر اقتصاد اين كشورها ابراز نگراني كردند.
آنها عقيده داشتند اين مسئله به ركود اقتصادي حاكم در كشورهاي آنها دامن خواهد زد.
اين تشويش ها و نگراني ها به دليل افزايش قدرت چين در اثر رشد اقتصادي اين كشور است. اما آنچه بيشتر اهميت دارد نقاط ضعف اين كشور به ظاهر رشد يافته است. پژوهشگران اعلام كرده اند آنچه بيشتر از همه نگراني بزرگان اقتصاد و سياست دنيا را برانگيخته از نقاط ضعف و ناتواني هاي اين كشور نشأت مي گيرد نه از نقاط قوتش.
برخي عقيده دارند تا ۱۰ سال آينده حادثه اي رخ خواهد داد. حادثه اي كه باعث كاهش سرعت رشد اقتصادي چين و افزايش بي ثباتي سياسي اين كشور مي شود. اما طبيعت اين حادثه چگونه است. آيا شبيه بحران دهه ۱۹۹۰ است كه بحران مالي به سرعت با يك روند بازسازي سريع اقتصادي جايگزين مي شود يا چيزي شبيه بحران دهه ۱۹۶۰ است كه بازسازي وضعيت اقتصادي آن سالها به طول خواهد انجاميد. پژوهشگران در مورد طبيعت اين حادثه مي گويند: در ده سال آينده وضعيتي مابين اين دو حالت ايجاد خواهد شد. يعني بحراني كه با اختلالات مالي آغاز مي شود و بعد باعث آسيب هاي سياسي مي شود و در آخر باعث تخريب ساختار اجتماعي جهان مي گردد.
دانشمندان عنوان كرده اند چين نمي تواند جلوي بروز يك چنين بحراني را بگيرد. اما چرا؟ اين سؤالي است كه بيشتر پژوهشگران از اقتصاددانان برجسته دنيا مي پرسند و اين پاسخ را دريافت مي كنند.
تا به حال هيچ كشوري نتوانسته است به طور همزمان در وضعيت اقتصادي- سياسي و اجتماعي اش تغيير ايجاد كند و يك چنين تغييراتي با سرعت صورت نخواهد گرفت. براي مثال وضعيت شهرنشيني را در نظر بگيريد. سالانه ۱۲ ميليون كشاورز چيني به شهرها مهاجرت مي كنند. پژوهشگران برآورد كرده اند اين مسئله سالانه معادل ۴ درصد از توليد ناخالص داخلي به اين كشور هزينه تحميل مي كند.

اما مشكل عمده زماني ظاهر مي شود كه دولت مجبور شود براي اين جمعيت اضافه شده زيرساختهاي شهري و تجهيزات خدمات رساني اجتماعي فراهم كند. براي مثال سطح جاده سازي در چين سالانه ۹ درصد افزايش مي يابد اما سطح اتومبيل هايي كه وارد بازار مي شوند و مورد استفاده قرار مي گيرند با سرعت ۱۰ درصد در سال زياد مي شود. يك چنين وضعيتي در بخش هاي ديگر جامعه هم وجود دارد. مثلاً در بخش تأسيسات و زيرساختهاي آبي و آبرساني كشور

. پژوهشگران اعلام كرده اند سطح سرمايه گذاري دولت چين در بخش زيرساختها و ذخاير آبي كشور طي ۵ سال گذشته مشابه پنج سال پيش از آن بوده است در حاليكه جمعيت كشور خ

صوصاً جمعيت شهرنشين آن افزايش چشمگيري يافته است. اين كم كاري دولت و كم توجهي مسئولان باعث شده مردم چين با بحران كم آبي مواجه شوند. پژوهشگران اعلام كرده اند با بي ثباتي اقتصادي و سياسي موجود، ظهور يك چنين بحران هايي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور اجتناب ناپذير است. اينها بخشهايي از اقتصاد هستند كه دولت براي رشد سريع اقتصادي آنها را زير پا له كرده است و بدون ترديد بيشترين كساني كه از اين وضعيت نابسامان متضرر مي شوند مردمي هستند كه در آن كشور به ظاهر رشد يافته زندگي مي كنند.
پژوهشگران در مورد دليل ايجاد بحران سياسي و اقتصادي در جامعه مي گويند: دولت براي رشد اقتصادي به تدريج سياستهاي اقتصادي خود را زير پا گذاشت و قانون هاي اقتصادي اش را نقض كرد. اين مسئله باعث تحميل بدهي هاي سنگين به دولت شد و پرداخت اين سطح وسيع از بدهي ها بدون تعطيل كردن برخي واحدهاي توليدي و محدودكردن شركتها و كارخانجات دولتي امكان پذير نيست. پژوهشها نشان مي دهد: وضعيت روستائيان هم بهتر از اين نيست.
آمارها حاكي از آن است كه حدود ۸۰۰ ميليون نفر از كشاورزان و روستائيان چين درآمدي معادل ۱۵ درصد ميانگين درآمد روستا دارند. گفته مي شود براي افزايش فرصتهاي شغلي و رساندن نرخ بيكاري روستايي به كمتر از ۲۰ درصد اقتصاد چين بايد سالانه ۷ درصد رشد كند.
بسياري عقيده دارند تنها ظهور يك معجزه است كه مي تواند باعث ادامه يك چنين رشدي در اقتصاد كشور چين باشد. پژوهشگران اعلام كرده اند اولين قدم در راه حفظ اين وضعيت ايجاد يك وضعيت باثبات سياسي است و پس از آن ايجاد آزادي و افزايش كنترل روي اجراي برنامه هاي سياسي و اقتصادي جامعه از اهميت بالايي برخوردار است.
اثرات المپیک ۲۰۰۸ بر اقتصاد چین
در حالی که یک سال به آغاز بازی‌های المپیک جهانی باقی مانده، دولت چین، بر حجم سرمایه‌گذاری خود روی این بازی‌ها افزوده است. پکن، در عین‌حال به سودآور بودن بازی‌ها، که از ماه اوت سال ۲۰۰۸ آغاز می‌شود، امید بسته است.
تا پیش از آن که نوبت برگزاری بازی‌های المپیک در سال ۱۹۸۴ به لس آنجلس برسد، این بازی‌ها، جنبه اقتصادی نیافته بود. در این سال، لس‌آنجلس برای تامین هزینه المپیک بودجه عمومی نداشت. در نتیجه، برگزارکنندگان بازی‌ها، همه هزینه‌های آن را با مشارکت بخش خصوصی تامین کردند.

المپیک سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ بار دیگر به ترتیب با مشارکت دولت‌ها در سئول و بارسلون برگزار شد و سود زیادی نصیب کره جنوبی و اسپانیا کرد. با توجه به این تجربه، اکنون چینی‌ها، ضمن سرمایه گذاری سنگین دولتی، به سودی سرشار امید بسته‌اند.
مجموع هزینه بازی‌های المپیک، نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. چینی‌ها تصمی

م گرفته اند با استفاده از این موقعیت، فرهنگ و پیشرفت‌های نوین خود را به افکار‌عمومی جهان معرفی کنند.
جین یوانپو، استاد دانشگاه خلق چین، ضمن ابراز اطمینان نسبت به نتایج مثبت سرمایه گذاری‌ها می‌گوید: «پکن و چین در یک مرحله انتقالی هستند. شهرما، مثل کشورمان، در همه رشته‌ها گسترش پیدا می‌کند. المپیک بر توان توسعه اجتماعی و اقتصادی ما خواهد افزود و شانس ارزشمندی در اختیار ما قرار خواهد داد.»
این استاد دانشگاه، توضیح می‌دهد که المپیک، تنها یک درصد بر توان اقتصادی شهر پکن خواهد افزود. اما پژوهش کارشناسان بانک سرمایه گذاری جی پی مورگان پیش بینی می‌کند که حتی بدون اثرچشمگیر این بازی‌ها، اقتصاد چین شکوفا باقی خواهد ماند.
گزینش چین به عنوان میزبان المپیک سال ۲۰۰۸ برآیند شکوفائی این کشور بود و نه برعکس آن. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر اثرات اقتصادی بازی‌ها کم باشد، پس از برگزاری آن، رکود پیش نخواهد آمد.
شهرک عظیم المپیک، اکنون با سرعت در دست ساختمان است. هزینه‌های شهر پکن، در سال گذشته به همین دلیل حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. سایر شهرها نیز، ۳۰ درصد بیشتر در ساختمان‌های مسکونی، خیابان‌ها و تاسیسات مربوط به تامین نیازهای عمومی هزینه کردند.
هتل‌های زنجیره‌ای، روی درآمدی سرشار حساب می‌کنند. حتی اتاق‌های هتل‌هائی که هنوز ساختمانشان به پایان نرسیده، ذخیره شده اند. رئیس هتل آکور چین در این مورد می‌گوید: «ما، تنها در شبکه هتل‌های خودمان تقریبا ۴ هزار اتاق خواهیم داشت. رقابت میان ما و سایر هتل‌های زنجیره‌ای، به ویژه کنتینانتال بسیار شدید خواهد بود. تا به حال قرارداد ۴۸ هتل ایبیس را امضاء کرده ایم که همه آن‌ها باید تا سال ۲۰۰۸ تکمیل شوند.»
امتیاز پخش تلویزیونی المپیک ۲۰۰۸ بسیار گران‌تر از دوره‌های پیش است. رسانه‌های چینی، از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار حرف می‌زنند. تنها شبکه ان بی سی آمریکا حاضر به پرداخت ۹۰۰ میلیون دلار شده است. تقریبا نیمی از درآمدهای المپیک عاید کمیته ملی برگزاری بازی‌ها می‌شود و ۵۱ درصد آن در اختیار کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه‌های ‌ ورزشی جهانی قرار می‌گیرد.
تامین لباس و تجهیزات ورزشکاران چینی را در جریان این بازی‌ها آدیداس به عهده گرفته است. این کنسرن، بیش از همه به تیم والیبال زنان چین توجه دارد. تیم زنان، تنها تیم چینی است که سابقه قهرمانی المپیک را دارد. آدیداس در حال حاضر دارای ۳ هزار شعبه در چین است، اما تعداد این شعبات ظرف سه سال آینده قرار است به ۵ هزار برسد.

 

اوضاع کلی اقتصاد چین
از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰ به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه ای حاصل کرده است.
این پیشرفت در دو زمینه مشخص شده است. اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافته است. طبق آمار، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به ۳۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته که ۳۹ برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از ۱۰ در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است. در صد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از ۴/۲۱ در صد در سال ۱۹۷۹ به ۷/۳۳ در صد در سال ۲۰۰۲ ارتقا یافته است.
در سال ۲۰۰۳، با وجود تاثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل ، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته است.
از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشورمبدل شده است. شمار دست اندرکاران این صنایع از ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۲۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغلهای افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است.
اکنون، صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است. طبق برنامه ریزی توسعه چین، تا سال ۲۰۲۰، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از ۵۰ در صد ارتقا خواهد یافت.

نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی
در ۳۰ سال اول پس از تاسیس جمهوری خلق چین در سال ۱۹۴۹، دولت چین همواره نظام اقتصاد برنامه ای را اجرا کرده و ارگانهای مخصوص دولت برنامه ریزی و تنظیم اهداف زمینه های مختلف توسعه اقتصادی را بر عهده گرفته اند. با این نظام، اقتصاد چین می توانست با برنامه و اهداف تعیین شده با اطمینان توسعه یابد، اما شدت نیروی حیاتی و سرعت توسعه محدود بود.
از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰، چین اصلاحات نظام اقتصاد برنامه ای را آغاز کرد. در سال ۱۹۷۸، چین در روستاها نظام مسئولیت شناسی با محور تولید مشترک و مقاطعه کاری توسط خانواده ها را اجرا کرد. در سال ۱۹۸۴، اصلاحات نظام اقتصادی از روستاها به شهرها منتقل شد و در سال ۱۹۹۲، چین جهت اصلاحات درباره ایجاد نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را تعیین کرد.
در اکتبر سال ۲۰۰۳، چین بیش از پیش اهداف و وظایف مربوط به تکمیل نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی را مشخص کرده که برحسب نیازهای توسعه شهری و روستایی، توسعه مناطق، توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه همآهنگ انسان و طبیعت، توسعه کشور و اصلاحات و درهای باز رو به خارج، ضمن ایفای بیشتر نقش اساسی بازار در تقسیم منابع و تقویت نیروی حیاتی و توانایی رقابتی موسسات، کنترل کلان کشور و وظایف مدیریت اجتماعی و خدمات عمومی

دولت را تکامل بخشیده و از لحاظ نظام، ساخت همه جانبه جامعه نسبتا مرفه تضمین شده است. وظایف عمده یاد شده عبارتند از تکمیل نظام اقتصادی اساسی حاکی از توسعه مشترک اقتصاد با مالکیت گوناگون با محور مالکیت عمومی ، ایجاد نظام مساعد برای تغییر تدریجی ساختار اقتصادی غیر معقولانه حاکی از نسبت بیش از حد واحدهای سنتی و فقدان در صد واحدهای مدرن در اقتصاد و وجود فاصله زیاد بین روستاها و شهرها، شکلگیری یک مکانیسم مساعد برای توسعه همآهنگ اقتصادی مناطق، تاسیس نظام بازار مدرن یکپارچه، باز و دارای رقابت منظم ، تکمیل سیستم کنترل کلان، نظام مدیریت اداری و نظام قوانین اقتصادی، تکمیل نظام اشتغال، تقسیم درآمد و تامین اجتماعی و ایجاد نظام مساعد برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی.
طبق برنامه تعیین شده، تا سال ۲۰۱۰، چین نظام نسبتا کامل اقتصاد بازار سوسیالیستی را ایجاد و تا سال ۲۰۲۰، نظام نسبتا کاملتر اقتصاد بازار سوسیالیستی ایجاد خواهد کرد.
تجارت خارجی
اوضاع واردات و صادرات
در روند رشد مستمر و سریع اقتصاد چین ، تجارت خارجی این کشور نیز به طور مداوم توسعه یافته است. در فهرست رده بندی تجارت جهان، چین از مقام ۳۲ در سال ۱۹۷۸ ، مقام ۱۵ در سال ۱۹۸۹ ، مقام ۱۰ در سال ۱۹۹۷ به مقام ۶ در سال ۲۰۰۱ ارتقا یافته است. در سال ۲۰۰۱ همچنین حجم کل تجارت واردات و صادرات چین از ۵۰۰ میلیارد دلار تجاوز کرد و به ۵۰۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار رسید و در مقایسه با سال ۱۹۷۸، سال ۱۹۸۹ و سال ۱۹۹۷ به ترتیب ۷/۲۴ ، ۶/۴، ۵۷/۱ برابر رشد کرد. در سال ۲۰۰۲، حجم کل واردات و صادرات چین به سطح جدید معادل ۶۲۰ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۳ این رقم به ۸۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ ۱/۳۷ در صد افزایش نشان می دهد. از این میان حجم صادرات به ۴۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ ۶/۳۴ در صد افزایش یافته و حجم واردات به ۴۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده که ۹/۳۹ در صد فزونی گرفته است. بر ای

ن اساس، چین اکنون در مقام چهارم رده بندی تجارت جهان قرار دارد.
اکنون چین جمعا با بیش از ۲۲۰ کشور و منطقه جهان تجارت می کند و ژاپن، آمریکا ، اتحادیه اروپا، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ، اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی، کره جنوبی، استان تایوان چین، استرالیا ، روسیه و کانادا ۱۰ شریک بزرگ تجاری چین هستند.
شرکتهای چند ملیتی عمده در چین
فولکس واگن

شرکت با مسئولیت محدود سرمایه گذاری خودروسازی فواکس واگن چین گروه فولکس واگن آلمان در حدود ۲۰ سال گذشته، در شهرهای شانگهای و “چانگ چون” چین دو کارخانه خودروسازی و برخی موسسات ساخت قطعات یدکی با سرمایه چین و آلمان تاسیس و بیش از ۱۰۰ شعبه عرضه قطعات در چین ایجاد کرده است.
شرکت فولکس واگن شانگهای با بیش از ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یوان سرمایه گذاری اکنون ۵ سلسله خودروهای سانتانا، سانتانا ۲۰۰۰، پاسات، پولو و گل با بیش از دهها مدل خودرو تولید می کند. شرکت فولکس واگن خودروسازی اول چین با بیش از ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یوان دو مارک آئودی و فولکس واگن و ۵ خودرو آئودی – ای ۶ ، ای ۴، بورا، جتا و گلف را تولید می کند. این شرکت با اتکا به تولید مستمر مدل های جدید و خدمات کامل، به بزرگترین شرکت خودروسازی با سرمایه مشترک چین و کشور خارجی در چین مبدل شده و متقاضیان زیادی در چین دارد.
اکنون چین به دومین بازار بزرگ گروه خودروسازی فولکس واگن تبدیل شده است. از سال جاری میلادی تا ۴ سال آینده، گروه فولکس واگن همچنان بیش از ۵ میلیارد یورو در بازار چین سرمایه گذاری خواهد کرد.
بوئینگ
تاریخ همکاری دوستانه بوئینگ و چین از سال ۱۹۷۲ آغاز شده است. بوئینگ در چین به طور گسترده به آموزش و تربیت در زمینه های پرواز، حفاظت و مدیریت پرداخته و پرواز هواپیماهای بوئینگ را تضمین کرده است. در ضمن این گروه در داخل چین سیستم های خدمات نمایندگی در فرودگاه ها، خدمات پشتیبانی، و حمایت فنآوری تاسیس و در ارتقای سطح مدیریت ترابری هوایی و امنیت هوایی چین به این کشور کمک کرده است.
علاوه بر این، بوئینگ در صنایع تولید هواپیمای چین به همکاری گسترده پرداخته و با تاسیس موسسات جدید با سرمایه مشترک امور تولید مواد، اصلاح و تعمیر هواپیما و عرضه قطعات یدکی و تجهیزات را دایر کرده است.
نوکیا
از دهه ۵۰م قرن بیستم، شرکت نوکیا روابط تجاری خود را با چین برقرار کرد. سال ۱۹۸۵، اولین نمایندگی نوکیا در شهر بیجینگ تاسیس شد و مرحله اول توسعه این شرکت در چین آغاز گردید. در اواسط دهه ۹۰ قرن بیستم، نوکیا با تاسیس موسسات با سرمایه مشترک، به تولید فرآورده ها در چین روی آورد و به تدریج چین را به عنوان پایگاه مهم خود در سراسر جهان توسعه داد. در قرن ۲۱، نوکیا با تقویت همکاری نزدیک با چین در زمینه جدید ترین فنآوری اطلاع رسانی ، به طور عمیق در توسعه صنایع اطلاع رسانی چین شرکت کرده و برای تبدیل کردن چین به پایگاه نیروها

ی مستعد خود در سراسر جهان تلاش کرده است.
وضع اقتصادی
درآمد و مصرف مردم چین
زندگی کنونی مردم چین در مقایسه با ۵۰ سال گذشته تغییر تکان دهنده و در مقایس

ه با ۲۰ سال گذشته نیز تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است. درآمد مردم و اموال شخصی چینیان به طور مستمر افزایش یافته، خانه، خودرو، کامپیوتر، اوراق بهادار، جهانگردی به شیوه های عمده سرمایه گذاری و مصرف در زندگی مردم مبدل شده است.