نقش دولت در توسعه اقتصادی

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی كه به آن خواهم پرداخت، این است كه آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت كرد. این پرسش مسئله را

كمی غامض می كند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، كه اصولا توسعه چیست كه دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فكرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است كه همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست كه اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم كه خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشكل كارهائی می كنیم كه به احتمال زیاد كار را از آنچه كه هست خرابتر

می كند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته كه بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینكه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا كند اصلا ممكن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملكتی داشته باشید كه درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی كنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.
به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید كه در آن مردم احساس امنیت نكنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت كردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یك لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یك بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم كه این روزها مُد شده است كه همه كارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یك نمونه تاریخی به دست بدهید كه این كارها را بخش خصوصی كرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا كه من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد. ی و امثالهم مورد پیدا نمی كند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست كه بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشكل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم كه برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر كار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی كوشید نقش دولت را كاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است كه از گذشته به مراتب شكنند ه تر است. بیكاری حدودا سه برابر آن مقداریست كه در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می كنند. آموزش و بهداشت مملكت اصلا آن چیز ی نیست كه در گذشته بود.
كسری بودجه را نمی دانند چه كنند. كسری تراز پرداخت ها هم كه هست و مسئله آفرین. چون بیكاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فكری كه به مغز سیاست سازان این مملكت رسیده است اینكه بكوشند این پرداخت ها را كمتر و كمتر بكنند.

در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیكاری، كاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد كه مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن ۱۹۹۴ می خوانیم كه « ۱۰ درصدفقیر ترین بخش جمعیت در ۲۵ سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یك ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه ۱۹۸۰ فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد كه دردهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شماره كسانی كه درآمدشان از نصف متوسط درآمد كشور كمتر بود از ۵ میلیون به ۳ میلیون تن رسید ولی در دهه ۱۹۸۰ این رقم به ۱۱ میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یك تن ]‌ رسیده است »[۱]. در ۱۹۹۵ گزارش شد كه « فاصله بین غنی و فقیر در این كشور از هرزمان دیگر از ج

نگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است كه باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از ۱۹۷۹ به این سو، ۲۰ تا ۳۰ در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساكنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[۲]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد كه درآمد۱۰ در صد

فقیرترین بخش جمعیت در طول ۱۹۷۹-۱۹۹۲ پانزده در صد كاهش یافته است . شماره خانوارهائی كه درآمدشان از نصف متوسط درآمد كشور كمتر است از ۶ درصد در ۱۹۷۷ به ۲۱ درصد در ۱۹۹۵ رسیده است[۳].

ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری كامل كه در سال ۱۹۷۷ معادل ۰٫۲۳ بود در ۱۹۹۱، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به ۰٫۳۴ رسید[۴]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین ۱۰ درصد جمعیت ۵۳ در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی كه بازار سهام در دهه ۱۹۸۰ رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[۵]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یك گزارش چاپ شده است كه نشان می دهد كه « والدینی كه با كمك های مالی دولت زندگی می كنند برای تدارك حداقل لازم برای زندگی یك كودك زیر ۲ سال هفته ای ۶ لیره استرلینگ و برای كودكان بین ۲ تا ۵ سال، هفته ای ۱۱ لیره استرلینگ كسری دارند. در همین گزارش آمده است كه اگر این خانواده ها هفته ای ۱۵ لیره استرلینك بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم كردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [۶]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مدار

ان از احزاب گوناگون در این كشور با كم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این كشور مسئولیت مشترك دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این كشور با دیگر كشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[۷].

وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه كاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید كه پی آمد این كار در جوامع توسعه نیافته كه هزار و یك مشگل دیكر هم دارند به مراتب بد

تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب كماكان بر این عقیده ام كه در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارك بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا كند. به آموزش و بهداشت مملكت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری كند. اگرچه به حال مملكت توجه می كند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نكند. دورنمای فكریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست كه هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این كار احمقانه ایست كه كسی بر یك دیدگاه اشتباه پا فشاری بكند، و لی در عین حال این البته مهم است كه برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی كرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یك اصل بپذیرد.

از همان وقتی كه دولتی خودش را به جای اینكه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، كار شروع می كند به خراب و خراب تر شدن. كارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است كه پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست كه مدلی مثل آنچه كه در شوروی سابق بود را برای جوامعی چون ایران مناسب بدانم . نة اصلا و ابدا. ولی باید واقعیت ها را دید و پذیرفت وبر اساس آن واقعیت ها برنامه ریزی كرد. تردید ندارم كه در جامعه ای چون ما اكر به راستی نگران توسعه هستیم ، دولت باید نقش ارشادی ایفا نماید.

پس، من توسعه را به صورت تحولاتی چند بُعدی در مجموعه ای از متغییر های به هم مرتبط ارزیابی می كنم . یعنی توسعه هم بُعد اقتصادی دارد هم بُعد سیاسی و هم اجتماعی و هم البته كه بُعد فرهنگی.

در بُعد اقتصادی ، منظورم این است كه یك حداقلی از امكانات برای همگان مهیا ست. كسی با گرسنكی نمی خوابد. كمی از بی خانمانی دربدر نمی شود. هر آنكسی كه می خواهد كار بكند، می تواند كاری درخورتوان و قابلیتش پیدا بكند. آنكه بیكار می شود ، می تواند بدون وقفه كار دیگری كه با قابلیت هایش هم خوانی دارد پیدا كند. نه اینكه میلغ مصرف زدگی باشم ولی امكانات مادی در اختیار بیشترین بخش از جمعیت قرار می گیرد. این البته مهم است كه این ها از كیسه آیندگا

ن تامین نمی شود. یعنی به بهداشت محیط زیست بی توجهی نمی شود. منابع طبیعی ، به ویژه در وضعیتی كه غیر قابل جایگزینی اند با احتیاط هزینه می شوند و آنچه كه هزینه می شود با این

هدف هزینه می شوند كه هم نسل های حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل های آینده. در این دوره ای كه ما زندگی می كنیم نمی توان و به گمان من نباید هدف را خود كفائی اقتصادی قرار داد بلكه باید بر اساس امكانات مملكتی كوشید كه بیشترین بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاكم بر اقتصاد بین المللی سالم نیست ولی می توان با جدیت و پشتكارضرر های ناشی از این مناسبات را به حداقل تقلیل داد. به اشاره می گذرم كه برای نمونه كشورهای منطقه می توانند و باید برای اینكه این ضرر ها را تخفیف بدهند با یكدیگر همكاری های اقتصادی بیشتری داشته باشندو حتی یك

بازار مشترك اسلامی ویا منطقه ای تشكیل بدهند. برسر را ه تجارت با یكدیگر موانع تجاری را رفع كنندو حتی در زمینة سیاست های اقتصادی با یكدیگر تبادل نظر كنندو بكوشند در مذاكرات بین المللی موضع مشترك اتخاذ كنند. این مطلب البته موضوعی نیست كه درا ین مختصر قابل توضیح باشد پس از آن می گذرم. در بُعد سیاسی، من توسعه را در گسترش حاكمیت مردم می دانم .

یعنی مردم نقش هر چه مهمتری در اداره زندگی خویش می یابند. حكومت با انتخاب آزادانه مردم می آید و اگر لازم باشد، جایش را به دیگری می دهد. در دوره ای كه در قدرت است چون مشروعیت دارد می تواند با قدرت و توان برای انجام آنچه كه وعده داده است كوشا باشد، اگر چنین بكند مردم هم دلیلی وجود ندارد كه دوباره همانها را بر سركار نگمارند.
وقتی صحبت از قدرت و توان می كنم ، منظورم اصلا سركوب و عدم تحمل نیست. شكنندگی حكومت های ناتوان است كه به صورت سركوب ظاهر می شود. البته این حكومت ها فكر می كنند قدرت دارندولی آن نوع قدرت داشتن ها مثل ادعای حجم داشتن بادكنك است كه هر آن می تواند منفجر شود و از حجم چیزی باقی نماند. توسعه در بُعد سیاسی یعنی گسترش آزادی و آزاد اندیشی. البته نظر من این نیست كه هر كس آزاد است هر چه می خواهد بگوید ویا هر كاری كه دوست دارد بكند. ناگفته نگذارم كه در جوامعی كه همیشه از این نظر كمبود داشته اند این كج فهمی در باره آزادی وجود دارد. ولی در همین چارجوب، هیچ كسی نباید آزادی دروغ گفتن، افترا بستن، تهمت زدن داشته باشد.

باید برای تدوین قوانین مفید از امكانات همگانی بهره جُست و پس آنگاه همة توان را برای حاكمیت قانون به كار گرفت .در بُعد اجتماعی، یعنی پذیرفتن فردیت فرد در چارچوب یك كلیتی كه آنرا جامعه می خوانیم. با همگامی و همراهی آزادانه همگان معیارهای رفتار اجتماعی مشخص می شود. برای اینكه توسعه در بُعد اجتماعی تحقق یابد حق و حقوق فرد با حق و حقوق جامعه گره می خورد. یافتن مناسبترین تركیب این دو، یعنی رسیدن به حداكثر آزادی برای فرد بدون زیر پا گذاشت

ن حقوق اجتماع مسئله اساسی توسعه در بُعد اجتماعی است. در بُعد فرهنگی، اصلا لازم نیست ما شین زده بشویم ویا از باورها و اعتقادات خود دست برداریم ولی باید برای حاكمیت عقل در جامعه كوشید و برای تحقق حاكمیت عقل باید برای پیشرفت و پیشبرد تعقل و تفكر علمی كوشید. البته كه باید به باورها و اعتقادات دیگران احترام گذاشت ولی باید برای ریشه كن كردن خرافات، كج اندیشی ها، تقدیر زدگی و امثالهم دست به كار شد.

یكی از مواردی كه اغلب مسئله آفرین است این كه مباحث مربوط به توسعه،‌ با مباحث مربوط به رشد اقتصادی قاطی و مخلوط می شود. و همین مخلوط شدن، سر از اشتباهات اساسی تری در می آورد و آن انكار اهمیت دموكراسی در توسعه و یا نادیدن نقش دولت در آن است. تردیدی نیست كه رشد اقتصادی ، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند در شرایط نبود دموكراسی هم اتفاق بیافتد. بعلاوه شیوة محاسبه رشد اقتصادی طوریست كه به راحتی می تواند گمراه كننده هم باشد. برای نمونه، فرض كنید نیمی از یك مملكت در اثر زلزله یا سیل خراب شود.

همینكه شما شروع می كنید به باز سازی آنچه كه خراب شده است، تولید ناخالص داخلی شما افزایش نشان می دهد در حالی كه در واقعیت امر شما نه فرآورده بیشتری تولید كردید و نه اینكه كیفیت تولیدات شما بهتر شده است. به علاوه رشد اقتصادی به شما چیزی در پیوند با توزیع ثروت و در آمد نخواهد گفت .
یعنی این كاملا امكان پذیر است كه شما از سوئی رشد اقتصادی داشته باشید و در كنارش گسترش فقر. كشورهای امریكای لاتین نمونه های خوبی هستند. ازاین بدیهیات كه بگذریم یك كشور توسعه نیافته دركنار هزار ویك مشگلی كه دارد برای رفع یك باره همة آن مشکلات امكانات ندارد. پس باید بین كارهای گوناگونی كه باید انجام بگیرد تا رفته رفته مشكلات حل شود،

انتخاب صورت بگیرد. نمونه وار بگویم . دراین كشورهاشما هم راه ندارید و هم صنعت . هم باید در كشاورزی سرمایه گزاری كنیدو هم در بهداشت و هم در بخش مسكن.

خوب این انتخاب ها چگونه باید صورت بگیرد تا منابع تلف نشوند و نتایج دلخواه حاصل شود؟ لازمه این كار به اعتقاد من این است كه اطلاعات قابل اعتماد باید در دسترس باشدو بر اساس آن اطلاعات باید تصمیم گیری شود. مردمی كه در این چنین جامعه ای زندگی می كنند باید امكان داشته باشند كه نظریات خود را در بارة این انتخاب ها اعلام كنند. باید بده بستان فكری صورت بگیرد تا امكان اشتباه كاهش یابد.
فراموش نكنیم كه اغلب این كشورها در وضعیتی هستند كه نمی توانند در این زمینه ها ولخرجی كنند. یعنی ندارند كه این چنین بكنند. پس یا باید پذیرفت كه نسخه های از پیش آماده شده ای هست كه فقط باید اجرا شوند كه در آن صورت شما نه به آزادی نیاز دارید و نه به دموكراسی . یا باید برای یافتن راه حل برای مشكلاتی كه عمدتا دارای ویژگی های تاریخی – فرهنگی و اقتصادی هستند