نقش دین در جهان معاصر
نیم نگاهی به فهرست کشورهاي پيشرفته صنعتي و مبتني بر دمکراسي و آزادي در جهان امروز نشانگر اين است که اکثريت قريب به اتفاق اين کشورها داراي پس زمينه فرهنگي و ديني اروپايي- مسيحي هستند. حتي با قدري تامل ميان اين طيف وسيع از مردم جهان آشکار مي شود که در ميان اروپاييان، اروپاي غربي و امريکاي شمالي از يکسو و در بين مسيحيان نيز عمدتا پروتستان ها و کاتوليک ها در اين جرگه قرار دارند. به بيان ديگر بخش توسعه نيافته اين بخش از حوزه تمدني، عبارت از مردمان ارتدوکس عمدتا شرقي و پيش از اين کمونيست هستند.

علاوه بر اين و از منظري ديگر درميان مجموعه وسيع اديان و حوزه هاي تمدني دنياي امروز از مسيحي کاتوليک، پروتستان و ارتدکس؛ تا مسلمان سني، شيعي و وهابي؛ و حوزه کنفوسيني تا بودا؛ و از يهود تا برهمن و…، عمده نهادها و نمادهاي توسعه و صنعت، فناوري و نوآوري، علم و حلم، مدارا و مراعا، آزادي و آبادي، دمکراسي يا مردمسالاري و انسان سالاري همگي در دنيايي انباشته و مرکزيت يافته اند که دو حوزه تمدني مهم از آن محرومند: اسلام و مسيحيت ارتدکس!

از سوي ديگر از بين کشورهاي اسلامي نيز از شرق آسيا، خاور ميانه تا آفريقا، عمدتا کشورهايي از گردونه سعادت دنيوي دور افتاده اند که بيشترين حجم مردم آنان را مسلمانان تشکيل مي دهند. بدين معنا که ممالکي مانند هند و مالزي با وجود سکونت تعداد زيادي مسلمان در اين دو، مسلمانان داراي اکثريت نيستند و لذا انديشه و فرهنگ اسلامي نقش تعيين کننده اي در اين

ممالک ايفا نمي کند. بيش از ۵۰ کشور اسلامي در جهان وجود داردکه اکثريت قريب به اتفاق آنان داراي ساختارهاي کهن اقتصادي و اجتماعي اند و هنوز از مهمترين کانون هاي جهاني در تضييع حقوق بشر بشمار مي روند.” آرند ليفارت (Arend Lifart,2000) در الگوي دمکراسي خود ۳۶ کشور را فهرست مي کند که در طول ۲۰ سال گذشته بسوي دمکراسي ثابت گام نهاده اند. در اين ميان فقط ۵ کشور در آسيا و افريقا قراردارند (بوتسوانا، هند، اسرائيل، ژاپن، و ماريتوس) ولي هيچيک از آنها داراي اکثريت اسلامي نيستند (هرچند که هند داراي بيش از ۱۰۰ ميليون مسلمان است).”
در گزارشي که راين تاگيرا (Rein Tagira,2002) در زمينه “چشم انداز هاي دمکراسي در کشورهاي اسلامي” منتشر ساخته است مي نويسد امروزه هيچ کشور دمکراتيکي در بين ممالک اسلامي وجود ندارد. او در يک مقايسه گسترده ميان کشورهاي به دمکراسي روي آورده در طول سالهاي پس از جنگ جهاني دوم و بويژه پس از فروپاشي شوروي و بلوک سياسي- نظامي شرق چنين تحليل مي کند که الگوي حرکت بسوي دمکراسي و جنبش دمکراسي خواهي روبه گسترش است.” درسال ۱۹۲۸ دمکراسي بعنوان خصوصيت عمده فرهنگ پروتستانتيزم شناخنه مي شد. سراسر اروپاي پروتستان از انگلستان، هلند و سوئيس گرفته تا لتواني، استوني و فنلاند، همگي دمکراتيک بودند، در حاليکه در بين کشورهاي کاتوليک فقط کشورهاي بلژيک، فرانسه و چکسلواکي وجود داشت. البته در سال ۱۹۳۵ زماني که آلمان پروتستان از دمکراسي روي برگرداند از سوي استوني، لتواني و لهستان و ليتواني دنبال شد. ولي همچنان منطقه وسيعي از کشورهاي پروتستان در حوزه دمکراسي ماندند. در آن سالها دغدغه مهم چگونگي گسترش دمکراسي د

ر ممالک کاتوليک بود. امروزه اين تصوير دگرگون شده است. دمکراسي در دنياي امروز طيف گسترده اي از ممالک پروتستان- کاتوليک از مديترانه تا آمريکاي جنوبي را در بر مي گيرد. حتي دمکراسي به کشورهايي نظير ژاپن، هند، اسرائيل و يونان نيز تسري پيدا کرده است.
به بيان تاگيرا، زماني که کمونيزم در اروپاي شرقي و ميانه ازهم پاشيد، اولين انتخابات آزاد الگو

ي جديدي را توليد کرد. دمکرات ها در کشورهايي که بطورسنتي کاتوليک- پروتستان بودند پيروز شدند ولي کمونيستها در کشورهاي اسلامي و ارتدوکس همچنان باقي ماندند. اين تفاوت ها حتي بر ميزان رشد اقتصادي اين کشورها نيز اثر نهاد بطوريکه بر پايه اندازه گيري کامرون، نرخ رش

د اقتصادي کشورهاي کاتوليک- پروتستان از ۲۹٫۵ امتياز در مجارستان تا ۲۴ در کرواتي کشانده مي شود در حاليکه کشورهاي اسلامي از ۲۲٫۷ در گرجستان تا ۱۱٫۴ در ترکمنستان در امتداد است. فدراسيون روسيه به امتياز ۲۰٫۳ رسيد. بنابر برآورد کامرون، آزادي فردي و سياسي از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ نرخ رشد همه کشورهاي کاتوليک- پروتستان پسا کمونيستي را از ۱۲ به ۱۳ کشاند، در

حاليکه در کشورهاي ارتدکس- اسلامي در اين دوره نرخ رشد از ۱۱ امتياز در روماني به يک امتياز در ترکمنستان سقوط کرد. روسيه در اين ميان به ۶ امتياز دست يافت!
او معتقد است پس از فروپاشي شوروي، دمکراسي بسرعت در کشورهاي داراي پيشينه کاتوليک-پروتستان روبه رشد نهاد. البته فرايند رشد دمکراسي در کشورهاي ارتدوکس با کمي ترديد و در کشورهاي اسلامي بطور قطع شکل نهادينه بخود نگرفت. در گرجستان تمامي اميدهاي مربوط به ظهور دمکراسي رو به ياس نهاد و در منطقه بالکان بويژه در آلباني مسلمان نشين دمکراسي بسيار شکننده است و در بوسني و کوزوو فقط به زور سرنيزه نيروهاي بين مللي حافظ صلح، نمايي از دمکراسي باقي مانده است. در شرق آسيا صرفنظر از هندوستان با فرهنگ دمکراتيک باز مانده از دوران استعمار انگليس، کشوري هايي مانند پاکستان پس از سالها گردش در بين دمکراسي و ديکتاتوري، بنگلادش و اندونزي نتوانسته اند دمکراسي را در کشور پايه ريزي کنند. ترکيه پس از ۸۰ سال تمرين دمکراسي هنوز در اين راه به موفقيت لازم نرسيده است. ايران با وجود مجلس و رياست جمهوري انتخابي، هنوز در انحصار تصميم گيري غيردمکراتيک گروهي از روحانيت قرار دارد. کشور نيمه مسيحي- مسلمان لبنان باوجود ۴۰ سال اميد و تلاش، سرانجام به عقب رانده شد.
تاگيرا در جمع بندي خود از مروري بر تحولات دهه هاي اخير در زمينه رشد گسترش دمکراسي

در مناطقي از جهان اين پرسش را مطرح مي سازد که “آيا فرهنگ اسلامي داراي زمينه هاي ناسازگار با فرهنگ دمکراسي است که چنين کشورهاي اسلامي را ازدنياي دمکراتيک به حاشيه رانده است؟” (۱)
با مروري بر طرح بنيادين پرسش مورد نظر در مقاله حاضر، رويکرد اصلي اين است که کشور ايران با پس زمينه چند صد ساله خود در باور به انديشه و سلوک اسلامي از نوع شيعه، داراي چه جايگاهي است؟ آيا بدليل خاستگاه ديني مردم ايران و به استناد گزارشهاي واقعي و اجتناب

ناپذير موجود، براي دستيابي به دمکراسي پايدار، آزادي و توسعه اقتصادي راه بديلي برا

 

ي برون رفت از بن بست تاريخي درماندگي در تماميت گرايي يا توتاليتاريزم وجود دارد؟ آيا استبداد شرقي به تعبير فراگيرتر و استبداد ايراني از نوع پاتريمونياليستي آن راه محتوم حيات سياسي- اجتماعي مردم دين باور ايراني است؟
آمار و شواهد موجود منتشر شده در گزارش “دمکراسي در قرن بيستم” در سال ۲۰۰۰ حاکي است که در طول يک قرن گذشته تعداد دولت هاي دمکراتيک در ابتداي قرن بيست يعني ۱۹۰۰ ميلادي، از صفر مطلق به ١٢٠ کشوردر انتهاي قرن يعني در سال ۲۰۰۰، رسيده است. اين تعداد ٦٢ درصد کل دولتهاي جهان را تشکيل مي دهد که ٥٨ درصد جمعيت جهان نيز در اين قلمروهاي سياسي زندگي مي کنند. پس از رتبه اول دمکراسي در جهان، ٢٠ درصد دولتهاي جهان داراي نظام هاي سياسي اقتدارگر (Authoritarianism) است که اين نسبت در سال ١٩٠٠ برابر صفر مطلق بوده است. در اين قلمروهاي سياسي و جغرافيايي، بيش از ٣٣ درصد جمعيت جهان زندگي مي کنند.
بر پايه اين گزارش “علاوه بر اين حدود ٨ درصد از دولتها نيز در نظامهايي با اعمال محدود کننده دمکراسي بسر مي برند که اين نسبت در ابتداي قرن، ١٩ درصد بوده است و در کل قريب ٥ درصد مردم دنيا در چنين فضاهايي زندگي مي کنند. نظام هاي سلطنت مطلقه و مشروطه نيز از حدود ٢٤ دولت يا ١٩ درصد دولتها در ١٩٠٠ کلا رو به نابودي نهاده‌اند. برپايه همين آمار در ابتداي قرن بيستم بيش از ٥٤ درصد جمعيت آن زمان در نظام هاي سلطنتي زندگي مي کردند. البته در اين ميان هنوز ١٠ کشور وجود دارند که نظام سلطنتي بعنوان سلطنت سنتي و تشريفاتي همچنان در آنجا وجود دارد هرچند نظام مسلط سياسي در اين ممالک عمدتا دمکراتيک است. بر پايه همين آمار هم اکنون فقط ٥ دولت تام گرا (Totalitarianism) وجود دارد که نزديک به ۲/۵ (پنج ودودهم) درصد از مردم جهان را در خود جاي داده است”(۲).

 

برپايه اين گزارش وضعيت ايران در سال ٢٠٠٠ يا آغاز هزاره سوم ميلادي، مبتني بر ساختار سياسي اقتدارگرا بوده است. در تعريف از رژيم اقتدار گرا نيز آمده است ”نظام هايي که در آن دولت تک حزبي و ديکتاتوري سياسي- نظامي حاکم بوده و بطور جدي حقوق بشر نقض مي شود.
• جهان نگري مردم مسلمان
در بسياري از متون جامعه شناختي بويژه از منظر دين، بررسي چگونگي تاثير و تاثر دين و فرهنگ و آثار آن بر ساير نهادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي همواره مورد بحث و فحص بوده است. بسياري از نظريه پردازان از مارکس، وبر تا دانيل بل براين باورند که توسعه اقتصادي تغييرات فرهنگي فراگيري را بدنبال مي آورد و مي توان شواهد بسياري نيز در تاييد اين نظرات جست. يکي از نخستين آثار کلاسيک در اين زمينه اثر ماکس وبر جامعه شناس الماني است که با تاليف “اخلاق پروتستان و روحيه سرمايه داري” بنيان بسياري از آثار پژوهشي و تحليل ديگر را پي ريزي کرد. به بيان وبر با ظهور انديشه ها و آموزه هاي پروتستانتي در درون مسيحيت کاتوليک، بتدريج خلقيات و برداشت انسان مومن مسيحي دگرگون شده و در کنار مجموعه اي از دلايل، قناعت در مصرف و تلاش براي توليد و توليدگري از عوامل مهم رشد سرمايه داري غرب بشمار مي رود. به نظر وي در رشد جوامع اروپايي تا مرحله سرمايه داري، روحيه و اخلاق پروتستاني، خاصه سخت کوشي نقش مهمي ايفا کرده و قناعت در مصرف و نه توليد منجر به پس انداز و زمينه مساعد انباشت سرمايه و سرمايه گذاري هاي پي در پي گرديد.
بنظر وبر، در نظام هاي قبل از سرمايه داري نيروي کار بقدري کار مي کرد که بتواند نيازهاي خود را تامين کند اما در حاکميت سرمايه داري، کارگر براي کسب درآمد بيشتر کار مي کند و به درآمدي به اندازه نيازمندي هايش قناعت نمي کند. مذهب کاتوليسيزم بر مبناي آموزه هاي سن توماس آکيوناس، فعاليت دنيوي را فاقد ارزش اخلاقي و تنها براي گذران زندگي مجاز مي دانست ولي مذهب کالونيزم بر اين باور بود که پارسايي راهبانه و نفي وظايف دنيوي و کناره گيري از تعهدات دنيوي نوعي گناه است. از اينرو سرمايه داري زماني توسعه يافت که اخلاق پروتستاني از نوع فرقه کالوني، بخش بزرگي از مردم را براي کار در دنياي سکولار دعوت کرد. به باور وبر، پيورتنيزم (purtanism) يا پاکديني در انگلستان با شورش عليه پاپ و کليسا، آموزه هاي نويني را مطرح ساخت که برخي از آنها عبارتند از: اتلاف وقت مهلکترين گناه است و براي رستگاري عمر انسان کوتاه و گرانبهاست، خواب بيش از حد محکوم است، کساني که در کار خود کوشا نباشند تقرب الهي نخواهند يافت، فقرجويي و آرزوي مستمند شدن مانند آرزوي مريض شدن است، فقير بودن يعني در برابر عظمت خدا حقير بودن، و ثروت جويي زماني گناه است که براي لذت جويي گناه آميز باشد(۳). ي مردم اسلامي در افق هاي جهاني” مي پردازد. وي در اين مطالعه، پايه بررسي خود را يافته هاي حاصل از يک پيمايش بزرگي بنام “پيمايش ارزش هاي جهاني” (World Values Survey) مي نهد که در سالهاي اخير در بين بيش از ۸۵ درصدمردم جهان از حوزه هاي مختلف فرهنگي صورت گرفته است (۴). اينگلهارت چنين آغاز مي کند که تا چه حد نظام ارزشي مشترکي در بين مردم اسلامي وجود دارد؟ و اين نظام ارزشي تا چه حد با نهادهاي دمکراتيک سازگار است؟ آيا کشورهاي اسلامي داراي ارزش هاي متمايزي هستند؟ اگر چنين است تفاوت آنها با ساير ملل در چيست؟ و آيا ارزشهاي معيني در ارتباط با ظهور و ماندگاري دمکراسي وجود دارد؟

 

بنظر او شواهد گسترده موجود از کشورهاي اسلامي حاکي است علاوه بر وجود نظام ارزشي بنيادين متمايز ونسبتا مشابه بين کشورهاي اسلامي، اين ارزشها در ديگر کشورهانيز قابل مقايسه هستند. تاحد زيادي اين تفاوتها بيانگر تفاوت درسطح توسعه اقتصادي نيز است. جهان نگري کشورهاي ثروتمند نشانگر تفاوتهاي نظام يافته و برجسته اي از جهان نگري هاي ممالک فقيرتر است.
با تحولات فناوري ارتباطي ورسانه هاي کنوني چنين بنظر مي آيد که از قاهره تا شيکاگو واز بيچينگ تا بوئنس آيرس، جوانان شلوار جين مي پوشند و کوکا نيز مي نوشند. غذاهاي مک دونالد جهاني شده است و جهاني شدن همه چيز را تحت تاثير قرارداده است. لذا دنيا بسوي يک نظام ارزشي همگن جهاني در حرکت است. ولي واقعيت اين نيست! امروزه شواهد گوياي اين است که تفاوتهاي مذهبي و تاريخي هنوز شکل دهنده ارزشهاي کنوني انساني اند و همين امر جوامع اسلامي- تاريخي را از جوامع تاريخي کاتوليک، پروتستان، ارتدوکس، بودايي يا کنفوسين مجزا مي کند.
کشورهاي اسلامي از طيف گسترده اي از نظر آب و هوا، ثروت، جغرافيا، جمعيت، برخوردارند. آنها به زبانهاي متفاوتي صحبت مي کنند و به اشکال مختلفي به تفسير اسلام مي پردازند. لذا بهيچ وجه شکل واحد و يونيفورمي از فرهنگ اسلامي در جهان وجود ندارد. به تعبير بسم تيبي، آلماني سوري تبار (پروفسور علوم سياسي) اگر چه ما يک تمدن اسلامي داريم، اما با فرهنگهاي اسلامي متعددي روبرو هستيم. به اين معنا که اسلام با ورود خود به هر کشوري رنگ فرهنگ آن کشور را به خود گرفته است. يافته هاي پيمايش پيش گفته نشان مي دهد تفاوتهاي بين فرهنگي به شکل شگفت آوري معمول هستند. اکثر اين شاخص هاي متفاوت از ارزشهاي مذهبي تا اولويت هاي اقتصادي و از هنجارهاي جنسيتي تا ارزشهاي سياسي مي توانند در دو بعد آورده شوند. اين ممکن است برخي از ابعاد غير قابل بررسي را نمايان نکند ولي ميتواند ۷۵ درصد تفاوتها را در زمينه هاي مانند باورها و ارزشها،باورهاي مذهبي واهداف سياسي ، انگيزه هاي کار، هنجارهاي پرور

ش از کودک، هنجارهاي جنسي، تحمل بيگانگان را نشان دهد. بطوريکه ده کشور اسلامي که اطلاعاتشان موجود است در اين پيوستار دو بعدي داراي ارزشهاي مشابهي هستند(۵).
در مقايسه اي که بين برخي شاخص ها در بين کشورهاي مختلف صورت گرفته و همبستگي هاي آماري نيز از آن استخراج شد دو بعد مهم بازتاب يافت :الف) قطبي شدن ميان جهت گيري ه

اي سنتي و سکولار-عقلاني (Tradition/Secular-rational) نسبت به اقتدار و ب) قطبي شدن بين ارزشهاي بقا و خودبيانگر(Survival/ Self-expression). جهت گيري سنتي تاکيد بر دين، خانواده، وپرورش کودک، غرور ملي و احترام به قدرت دارد و طلاق وسقط جنين را مردود مي شمارد. جوامع صنعتي ميل دارند به ارزشهاي عقلاني- سکولاري تاکيد نهند که مخالف با ويژگي هاي گفته شده است(۶، ص۲).
ارزشهاي سنتي در برابر ارزشهاي سکولار-عقلاني بر ارزشهاي زير تاکيد دارد بر۱) اهميت بسيار دين درزندگي روزمره، ۲) آموزش اطاعت پذيري کودک، ۳) وجود حس قوي از غرور ملي، ۴) افتخارآفريني براي والدين بعنوان هدف اصلي زندگي، ۵) طلاق هرگز قابل توجيه نيست، ۶) سقط جنين هرگز قابل توجيه نيست، ۷) نياز به محدوديتهاي بيشتر براي فروش محصولات خارجي، و ۸) نياز به احترام بيشتر به اقتدار و قدرتمندان.
همچنين در ميان بعد ديگر ارزشهاي مبتني بر بقاي انسان در برابر انسان خود بيانگر يا آزاد دربيان حال، برخي تفاوتهاي زير وجود دارد. جوامعي که بيشتر مبتني بر اولويتهاي بقاي انسان زندگي مي کنند به اعتماد ميان افراد اهميت زيادي نمي دهند. بهمين دليل ميل به تحمل و تسامح، آزادي فردي و خودبيانگري و مشارکت جويي سياسي در ميان اين مردم کاهش مي يابد(۷، ص۳):
ارزشهاي بقا در برابر خودبيانگر تاکيد دارد بر: ۱) اولويت امنيت اقتصادي نسبت به آزادي بيان و احساس خودبيانگري (ارزشهاي ماديگري بر پسا ماديگري)، ۲) مردان بهتر از زنان رهبري سياسي مي کنند و درصورت محدوديت شغلي مردان بيش از زنان حق کار کردن دارند، ۳) اولويت درآمد خوب و شغل مطمئن بر حس کمال جويي، ۴) همجنس گرايي غيرقابل توجيه است، ۵) طرد بيگانگان، عدم تحمل غير خودي و عدم اعتماد ميان فردي ، ۶) ناخشنودي و ناراحتي از زندگي دنيايي، ۷) عدم مشارکت در سياست و عدم حمايت از محيط زيست. افزايش ثروت هاي بي سابقه در تاريخ بشر در ممالک پيشرفته صنعتي برخي از ارزشها را نيز از تاکيد صرف بر بقا و امنيت مادي، فيزيکي و اقتصادي فراتر برده و بسوي بهتر زيستن ذهني، خودبيانگري و کيفيت سطح زندگي هدايت کرده است و ارزشهاي توده اي کشورهاي پيشرفته صنعتي از سنتي بسوي سکولار- عقلاني و از زند

گي مبتني بر بقاي صرف بسوي خود بيانگري کشيده شده است.
مقايسه اين شاخص با رشد اقتصادي که نزديکي بسياري با هم دارند گوياي اين است که از بين ۸۰ کشور مورد بررسي نظام هاي ارزشي کشورهاي پيشرفته با ممالک فقيرتر بسيار متفاوت است. بطوريکه کشورهايي مانند آلمان، فرانسه، انگليس، ايتاليا، ژاپن، سوئد، امريکا وساير ملل نمونه مورد بررسي بر اساس شاخص توسعه بانک جهاني واجد هردو شاخص هاي نظام ارزشي سکو لار- عقلاني و مبتني بر خودبيانگري آرا و احساسات است. از سوي ديگر کليه کشورهاي

فقيرتر نظير هند، بنگلادش، پاکستان، نيجريه، غنا، پرو و ممالک ديگر آفريقايي و آسياي جنوبي و کشورهاي پس از کمونيزم و مناطق فرهنگي ارتدوکسي در زمره کشورهاي فقير و داراي ويژگي هاي فرهنگي سنتي مبتني بر بقا مي باشند (۸).
هانتيگتون بر نقش دين درشکل گيري هشت منطقه تمدني يا فرهنگي تاکيد مي نهد: مسيحيت غربي، ارتدوکس، اسلام، کنفوسين ( چين، تايوان، کره جنوبي و ژاپن)، ژاپني، هندو، آفريقايي و امريکاي لاتين. از سوي ديگر تحليل حاضر ميان جوامع پروتستان از نظرتاريخي (آلمان غربي، دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند، و ايسلند) و کاتوليک رمي ( ايتاليا، پرتغال، اسپانيا، فرانسه، بلژيک و استراليا) تفاوت قائل است که براين اساس ۹ حوزه ديني- تمدني قابل تمايز است. از اينرو سنت هاي ديني در اين مناطق بر نظام هاي ارزشي ۸۰ کشوردنياي معاصر اثر جدي نهاده است. فرهنگ هر جامعه اي نمايانگر کل ميراث فرهنگي – تاريخي همان ملت است.
در مقايسه بين ۱۴ کشور مورد بررسي شواهد نشان مي دهد اکثر کشورهاي اسلامي در زمره ممالک فقير و توسعه نيافته بشمار مي روند. از بين اين کشورها ده کشور شامل مراکش، الجزاير، مصر، اردن، بنگلادش، پاکستان، اندونزي، اردن، ايران، ترکيه و عربستان سعودي در زمره کشورهاي اصلي اسلامي قرار دارند. عموم مردم اين نواحي نيز بر ارزش هاي سنتي و بقا تاکيد دارند. اينگلهارت براين باور است که در اين ميان کشورهاي ثروتمندتري مانند عربستان، ترکيه و ايران

نسبت به ديگر کشورهاي اسلامي، تاکيد بيشتري بر ارزشهاي سکولار- عقلاني و خود بيانگر در آرا و احساسات دارند. باوجوديکه عربستان داراي حکومت سلطنت مطلقه بوده و مرکز اسلام شناخته مي شود ولي عموم مردم اين کشور به اکثر ارزش هاي مشابه با ساير ممالک اسلامي قائل نيستند. نظر به نزديکي اين ارزشهاي سکولار- عقلاني موجود در عربستان، نااميدي از قابليت هاي دمکراتيزه شدن مردم اين کشور دور از واقع است. بنظر او اين وضع را حتي در کشورهاي اسلام

ي داراي تجربه کمونيستي نيز مي توان سراغ گرفت که ممالک آلباني، آذربايجان، قرقيزستان و بوسني نسبت به ساير ممالک اسلامي، داراي ارزشهاي نزديکتري به نظام ارزشي توسعه يافته، سکولار- عقلاني و خود بيانگر است. اين تفاوت محصول برنامه ريزي فرهنگي بيش از سه تا هفت دهه آموزش ايدئولوژي کمونيستي و تضعيف آموزه هاي ديني در اين جوامع است. بنابراين در بين ممالک اسلامي دو گونه نظام ارزشي قابل تمايز است.