نقش سرمايه انساني در توسعه اقتصادي

اگر در نظر داشته باشيم که به احتمال زياد منافع اجتماعي آموزش و بهداشت از منافع فردي شان بيشتر است. اگر اين پيشگزاره را بپذيريم در آن صورت، واگذاري اين خدمات به بخش خصوصي نمي تواند رفاه اقتصادي را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک اين خدمات بوسيله بازار، عمدتا بر منافع خصوصي استوار است و درآن صورت، اين احتمال جدي وجود دارد که اين خدمات به ميزاني که براي حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است توليد نشود.

نقش سرمايه انساني در توسعه اقتصادي
هرآن چه که باعث مي شود بازدهي کار بشر با افزايش مهارت هايش بيشتر شود، سرمايه انساني ناميده مي شود. بديهي ترين نمونه اش هم آموزش وپرورش است.
ولي ويژگي مهم سرمايه گذاري در سرمايه انساني اين است که بخش عمده منافع ناشي از آن به صورت درآمد بيشتر نصيب افرادي مي شود که از اين سرمايه گذاري ها بهره مند مي شوند. همين ويژگي باعث شده است که شماري خواهان واگذاري آموزش و بهداشت به بخش خصوصي باشند.

واما چنين نتيجه گيري اي- به گمان من- نشانه ساده انگاري است.
– آموزش و بهداشت، در عين حال از اهداف پايه اي توسعه اقتصادي جوامع هستند.
– علاوه بر منافع خصوصي، در هر دو مورد منافع عمومي هم وجود دارد که بايد مورد توجه قرار بگيرد.
– مشکل تهيه و تدارک اين خدمات از آن جا اندکي پيچيده مي شود اگر در نظر داشته باشيم که به احتمال زياد منافع اجتماعي آموزش و بهداشت از منافع فردي شان بيشتر است. اگر اين پيشگزاره را بپذيريم در آن صورت، واگذاري اين خدمات به بخش خصوصي نمي تواند رفاه اقتصادي را به حداکثر برساند. چون نظام تدارک اين خدمات بوسيله بازار، عمدتا بر منافع خصوصي استوار است و درآن صورت، اين احتمال جدي وجود دارد که اين خدمات به ميزاني که براي حداکثر کردن رفاه جامعه لازم است توليد نشود.

 

هرچه که اختلاف نظر درباره چگونگي سامان دهي اين خدمات در اقتصاد باشد، ولي دراهميت و ضرورت اين خدمات براي توسعه اقتصادي اختلاف نظري وجود ندارد. با اين همه اين که آموزش و بهداشت چگونه توليد شده و با چه مکانيسمي توزيع مي شود مسايلي است بحث برانگيز.

و اما از نقش سرمايه انساني در توسعه انساني چه مي توان گفت؟

آموزش مطلوب و کافي باعث مي شود تا ظرفيت اقتصاد براي جذب فن آوري تازه و مدرن افزايش يابد.
بهبود بهداشت عمومي موجب افزايش بازدهي نيروي کار خواهد شد. و از ترکيب اين دو نيز، توان توليد کنندگي اقتصاد افزايش مي يابد.
درعرصه بهداشت عمومي، مسايل مورد توجه به قرار زيرند.
-ميزان مرگ و مير اطفال
-بيماري ها
-انتظار زندگي
همه اين عوامل از توزيع درآمدو ثروت، توزيع خدمات بهداشتي و امکانات آموزشي تاثير مي گيرند.
اگرتوجه را به بررسي سرمايه انساني محدود کنيم، در آن صورت رابطه بين آموزش و بهداشت عمومي هم روشن مي شود. کودکان سالم احتمالا دست آورد بهتري در مسايل آموزشي دارند وبه همين نحو، اگر متوسط آموزش جامعه درسطح بالائي باشد، به مسايل بهداشتي هم بي توجهي صورت نمي گيرد و در نتيجه، سرمايه گذاري در بهداشت نرخ بازگشت بالاتري خواهد داشت.

همانند اغلب حوزه هاي مشابه، يکي از مشکلات ما در بررسي آموزش و بهداشت، به مقوله اندازه گيري مربوط مي شود. يعني پرسش اين است که موفقيت و عدم موفقيت را چگونه اندازه گيري مي کنيم؟

 

درپيوند با آموزش، مي توان به حوزه هاي زير اشاره کرد.
– ميزان نام نويسي در موسسات آموزشي درسطوح مختلف
– نسبت معلم به شاگرد در دوره هاي مختلف آموزشي
– توزيع امکانات آموزشي براساس جنسيت
مقوله جنسيت و امکانات آموزشي در شماري از کشورهاي درحال توسعه اهميت قابل توجهي دارد.
نقش آموزش در رشد اقتصادي
مي توان به سه صورت، نقش آموزش را دررشد اقتصادي بررسي کرد.
– کارگران آموزش ديده و آموزش نديده داده مشابهي در توليد اند و تفاوت در اين است که بازدهي آموزش ديده ها بيشتر است. به عنوان مثال، يک کارگر آموزش ديده معادل سه کارگر آموزش نديده.
براين مبنا، بالارفتن سطح آموزش در اقتصاد اثري مشابه بکارگيري نيروي کار بيشتر را خواهد داشت.
– شيوه دوم اين که کارگران آموزش ديده و آموزش نديده، درفرايند توليد مشابه نيستند. يعني فرايند توليد اين کارگران داراي سرمايه انساني متفاوت يک سان نيست و فرق مي کند. بااين شيوه بررسي، مي توان نتيجه گرفت که بيشتر شدن امکانات آموزشي و در نتيجه، کاستن از شماره کارگران آموزش نديده باعث مي شود که اقتصاد بتواند فرايند هاي توليدي پيچيده تري را بکار بگيرد.
– ونگرش سوم هم اين است که فن آوري توليد با سرعتي تغيير مي کند که براي بالا بردن ظرفيت اقتصاد درجذب فن آوري تازه، آموزش اساسي است .
نگرش سوم به واقع، فرم ساده شده تئوري رشد اقتصادي درون زاست که برآن اساس، آموزش بيشتر- يعني سرمايه انساني بيشتر باعث مي شود که فن آوري تازه بيشتري توليد شود واين فن آوري بيشتر، نيز رشد اقتصادي را تشديد خواهد کرد.
فن آوري جديد: يا به صورت نوآوري مورد استفاده قرار مي گيرد و يا درشرايط ديگري باعث مي شود که اقتصاد کم توسعه يافته، توسعه پيدا کند. در هر دو مورد، نقش سرمايه انساني اساسي است.
شواهد آماري موجود نشان مي دهد که دراقتصاديات خانوارهاي ثروتمند تر، مقولات آموزش و بهداشت اهميت بيشتري دارد. همين جا بايد اضافه کنم که اين رابطه رابطه اي يک سويه نيست. يعني، درعين حال، آموزش بيشتر هم مي تواند به درآمد بيشتر منجر شود.
کساني که سطح آموزش بالاتري دارندو ازبهداشت عمومي بالاتري برخوردارند، معمولا درآمد بيشتري دارند و به همان نسبت مي توانند، براي دست يابي به سرمايه انساني بيشتر، بيشتر سرمايه گذاري کنند. ولي به عنوان يک سياست توسعه، بايد، دربرخورد به اين رابطه دو سويه دقت زيادي به خرج داد. يعني در جامعه اي که فقر گسترده اي وجود دارد، مسئله توليد و توزيع مناسب و مطلوب خدمات بهداشتي و آموزشي اهميت فوق العاده اي پيدا مي کند.

سرمايه گذاري درآموزش

 

اگرآموزش را به صورت فرايند دست يابي به سرمايه انساني در نظر بگيريم، روشن است که مي توان به تقريب نرخ بازگشت سرمايه گذاري آن را هم محاسبه کرد.
اما از بررسي چندنکته ديگر نبايد غفلت کرد:
– افزاد آموزش ديده معمولا ديرتر وارد بازار کار مي شوند.
– فرايند دست يابي به سرمايه انساني دو دسته هزينه در بردارد.
– هزينه گذشت از فرصت هاي درآمد آفريني
– هزينه هاي مستقيم آموزش- به ويژه در شرايطي که آموزش مجاني دولتي فراهم نباشد.
– درطول عمر کاري يک فرد، فردآموزش ديده معمولا بيشتر از يک فردآموزش نديده درآمد خواهد داشت.
شواهد موجود نشان مي دهد که:
– نرخ بازگشت سرمايه گذاري در آموزش در کشورهاي در حال توسعه – در مقايسه با کشورهاي پيشرفته- بيشتر است.
– نرخ بازگشت خصوصي از نرخ بازگشت اجتماعي سرمايه گذاري درآموزش بيشتر است.
– با اين همه در شماري از کشورهاي درحال توسعه، وضعيت فقر عمومي به گونه است که شماره قابل توجهي از خانوارها توانائي انجام اين سرمايه گذاري ها را ندارند.
شکاف جنسيتي در آموزش:
دراغلب کشورهاي توسعه نيافته، دختران معمولا کمتر از پسران آموزش مي بينند.
واما اهميت آموزش زنان و دختران در چيست؟
آيا اين مسئله تنها مقوله اي درعرصه عدالت اجتماعي است يا اين که عدم توجه به آموزش زنان و دختران پي آمدهاي ديگري هم دارد؟
شواهدي زيادي نشان مي دهد که نابرابري برمبناي جنسيت در آموزش، يکي از موانع جدي بر سر توسعه اقتصادي يک کشور است. در اين راستا به چند عامل مي توان اشاره کرد. – نرخ بازگشت سرمايه گذاري در آموزش زنان از آموزش مردان بيشتر است.
– سرمايه انساني بيشتر براي زنان، موجب مي شود که بازدهي کار زنان بيشتر شده و نرخ مشارکت شان در بازار کار بيشتر بشود.
– سرمايه انساني بيشتر براي زنان باعث مي شود که سن ازدواج در جامعه افزايش يابد. – سرمايه انساني بيشتر باعث مي شود تا نرخ زادوولد نيز در جامعه کاهش بيابد.
– با توجه به زنانه شدن فقر درشماري از جوامع در حال توسعه، موثر ترين شيوه مقابله با مقوله فقر بطور کلي و زنانه کردن فقر به طوراخص اين است که به سرمايه انساني زنان توجه بيشتر مبذول شود و نابرابري آموزشي براساس جنسيت تخفيف پيدا کرده و حذف شود.

بطور کلي در جوامع در حال توسعه، دروارسي آموزش و بهداشت بايد به دو نکته توجه داشت.
نکته اول اين است که عرضه خدمات آموزشي و بهداشتي در اين جوامع ناکافي ا

ست و پي آمدهاي منفي ناکافي بودن عرضه با توزيع نابرابر اين خدمات در ميان اقشار مختلف مردم تشديد مي شود. علاوه بر توزيع نابرابر درآمد وثروت دراين جوامع، شواهد زيادي وجود دارد که نشان مي دهد که نظام آموزشي و بهداشتي اين جوامع نيز در تداوم اين نابرابري تاثير قابل توجهي دارند. دربسياري از اين جوامع، مشاهده مي شود که امکانات موجود آموزش براي دوره هاي ابتدائي، متوسطه و عالي بطور نامطلوبي توزيع مي شود. به سخن ديگر، به جاي اين که حداقلي از امکانات آموزشي براي همگان فراهم باشد، امکانات به نسبت زيادي صرف آموزش متوسطه و عالي مي شود. يک نمونه جالب اين کشورها هندوستان است که اگرچه نزديک به ۵۰ درصد جمعيت اش بيسوادند، ولي بيش از نياز خويش، دارندگان مدرک دکترا توليد مي کند.

لازم به ذکر است که تاکيد صندوق بين المللي پول و بانک جهاني براي واگذاري اين خدمات به بخش خصوصي در جوامع درحال توسعه، موجب افزايش نابرابري در توزيع اين خدمات شده است.
هزينه اين خدمات وقتي که از سوي بخش خصوصي ارايه مي شود، به نسبت درآمد براي خانواده هاي فقيرتر بسيار بيشتر است. يعني درصد بيشتري از درآمد اين خانوارها بايدصرف خريد اين خدمات بشود. از سوي ديگر، به دليل گستردگي فقر، به کار کودک، درمزرعه نياز مبرمي وجود دارد و با توجه به درآمد پائين خانوار، نه فقط به درآمد کودک، نياز جدي وجود دارد بلکه امکانات لازم براي فرستادن او به مدارس خصوصي شده وجود ندارد. به سخن ديگر، اگرچه سياست واگذاري اين خدمات به بخش خصوصي ممکن است در کوتاه مدت، کسري بودجه دولت را تخفيف بدهد- که تازه به آن هم اطميناني نيست- ولي در ميان مدت و درازمدت، فقر را در اين جوامع مزمن و دائمي مي کند.

نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصادي
سيزدهمين كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي تحت عنوان نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصادي: عملكرد، چشم انداز – تجربه ايران طي دو روز در پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي انجام شد.

در اين نشست متخصصان مسايل مالي و پولي، عوامل توسعه يا توسعه نيافتگي نهادهاي مالي كشور را بررسي و آنها را با نهادهاي مالي مشابه در ساير كشورها موردمقايسه قرار دادند.

آقاي دكتر مسعود نيلي معاون اقتصادي وزارت نفت به مقايسه رابطه توسعه مالي در رشد اقتصادي ميان كشورهاي صادركننده نفت آسياي شرقي پرداخت و گفت: همواره اين بحث كه رشد اقتصادي، تقاضا را براي توسعه نهاد مالي، ايجاد مي كند، مطرح بوده است؛ اما نگاه ديگري كه امروزه موردتوجه است، اين است كه توسعه نهادهاي مالي موجب فراهم آوردن رشد اقتصادي مي شود و در كشورهاي برخوردار از منابع نفتي، نفت مي تواند به عنوان يك نقطه قوت در تقويت نهادهاي مالي محســوب شود. انتظار مي رود كه رابطه قوي تري را بين رشد نهادهاي مالي و

رشد اقتصادي مشاهده كنيم. اما در اكثر كشورهاي درحال توسعه دنيا كه صاحب منابع نفتي و منابع طبيعي هستند، ضعف عملكرد مديريتي مشاهده مي شود.

اين استاد دانشگاه، به منظور مقايسه رابطه رشد و توسعه اقتصادي، ميان دو دسته از كشورها، چهار شاخص داخلي را براي ارزيابي توسعه مالي انتخاب كرد و آنها را به ترتيب زير بيان كرد: شاخص اندازه بخش مالي، شاخص تخصيص تجاري منابع، شاخص بهره وري نظام بانكي و شاخص اعتباردهي به بخش خصوصي. وي نتيجه گرفت كه بخش مالي در كشورهاي آسياي جنوب شرقي بسيار بزرگتر و رشد اقتصادي آنها نيز بالاتر از كشورهاي نفتي است.

به طوركلي درمورد هر چهار شاخص انتخاب شده، همبستگي رشد اقتصادي با توسعه مالي در كشورهاي نفتي ضعيف تر است و همبستگي ضعيف تر تشكيل سرمايه فيزيكي و بهره وري سرمايه با توسعه مالي در كشورهاي نفتي بيانگر اين واقعيت است كه ضعف ارتباط بين رشد اقتصادي و توسعه مالي در كشورهاي نفتي ناشي از ضعف انباشت سرمايه و بازده سرمايه گذاري است.

نهادهاي مالي خرد
معاون پژوهش پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، نقش نهادهاي مالي خرد (MICRO FINANCE INSTITUTIONS) را در توسعه روستايي كشور بررسي كرد.

آقاي دكتر علي حسن زاده در اين باره گفت، كشورهاي در حال توسعه عموماً تمايل دارند تا در فرايند رشد و توسعه خويش، به بخش صنعت توجه كنند و به اين دليل به بخش كشاورزي توجه كمتري مي كنند. در ايران نيز اين پديده به وضوح مشاهده مي شود. اگرچه دولت در بعضــــــي سالها نيز در برنامه ريزي اقتصادي خود اين بخش را موردتوجه قرار داده است اما اصولاً توجه عمومي به بخش صنعت صورت گرفته است و شاخصهايي چون درآمد سرانه روستاييان، فقر عمومي، توليد اندك، مهاجرت روستاييان و غيره همه دال بر اين حقيقت است.

تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه گسترش سرمايه گذاري هاي دولتي در بخش كشاورزي بدون پرداختن به مشكلات و نابساماني هاي بخش خصوصي فعال در روستاها، قادر نيست تا بخش كشاورزي را در فرايند رشد پايدار قرار دهد. وي افزود،‌از آنجا كه توسعه نيافتگي مناطق روستايي در كشورهاي درحال توسعه كاملاً عموميت دارد، امروزه بكارگيري امكانات مالي خرد (MICRO FINANCE) به عنوان يك راهبرد اساسي موردتوجه قرار گرفته است و تجربه كشورهاي گوناگون درخصوص تشكيل نهادهاي مالي خرد (MFI) حاكي از موفقيت اين راهبرد است. بر اين اساس مي توان اظهار نمود كه رفع محدوديتهاي مالي در اين بخش مي تواند به عنوان مهمترين راهكار توسعه روستايي مطرح شود و از اين رو پرداختن به اين مسئله مــــــي تواند از اهميت

ويژه اي برخوردار باشد.

اقتصاد زيرزميني و پول شويي
آقاي حسين حشمتي مولايي عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به اين نكته كه توسعه نيافتگي نهادهاي مالي موجب عدم تعادل در بازارهاي مالي و نهايتاً گسترش فعاليتهاي نهادهاي مالي غيرمتشكل و زيرزميني مي شود، سخناني ايراد كرد وي گفت، بر طبق يك مشاهد

ه تجربي كشورهايي كه از توسعه مالي بالاتري برخوردارند، حجم اقتصاد زيرزميني در آنها كمتر است. ازطرفي وجود اقتصاد زيرزميني در مرحله اول، پول غيرقانوني ايجاد مي كند، اين پولها از طريق سندسازي مالي و به كمك نهادهاي غيرمتشكل وارد نهادهاي مالي رسمي مي شود و با اختلاط مالي كه انجام مي شود، درنهايت موجبات تشديد جريان پول شويي را فراهم مي آورد.

وي انحصار دولتـــــي، چند قيمتي، رقابت زدايي و نهادهاي مالي غيررسمي را از جمله شرايط ايجاد پول غيرقانوني و قاچاق، فرار مالياتي، رشوه و اختلاس دانست وافزود، اين پول غيرقانوني با سندسازي مالي و ازطريق روشهايي چون بازيافت نقدي صادرات غيرقانوني، بازيافت اعتباري وجوه سپرده اي، حواله هاي غيربانكي، اسمورفينگ (SMURFING) (نوعي سپرده گذاري كوچك و غيرقابل بررسي كه نهايتاًً به سپرده هاي بزرگ تبديل مي شود)، صورت مي گيرد. اختلاط مالي نيز به دو روش لايه گذاري (LAYERING) و ادغام (INTEGRATION) انجام مي شود كه اين كار ازطريق عواملي چون كارگزاران مالي، شركتهاي پوششي، مناطق آزاد اقتصادي و بانكهاي ساحلي انجام مي شود.

توصيه هاي سياستي اين استاد دانشگاه براي كشور ايران عبارتند از:
– حفظ ارزش پول و كنترل تورم
– تشويق و توسعه موسسات مالي رسمي خصوصي
– نظارت علمي و عملي بر مبادلات بين بانكي
– كاهش و تغيير ساختار بانكهاي دولتي
– ايجاد موانع قانوني براي موسسات مالي غيرمتشكل
– توسعه بيمه هاي اجتماعي و شغلي
– تــــــداوم پژوهشهاي و علمي در رابطه با پول شويي

بحرانهاي مالي و نظام مالي
رئيس اداره كارورزي بانك صنعت و معدن، آقاي مرتضي نادري، يكي ديگر از سخنرانان اين هماي

ش بود كه حول محور رخدادهاي بحران مالي و دلالتهاي مربوط به انتخاب نظام مالي مناسب سخنراني كرد. وي انواع نظامهاي مالي را به دو نوع رابطه مدار (پايه بانكـــــي) و قانون مدار (بازارگرا) تقسيم بندي كرد و تفاوت آنها را از ابعاد مختلف برشمرد.

آقاي نادري تاكيد كرد ازنظر اجرايي، تركيبات متنوعي از نظامهاي مالي رابطه‌مدار و قانون‌مدار در كشورهاي مختلف به وجود آمده است. در كشور ما، نظام مالي رابطه مدار است كه بايد به معماري نظام مالي بيشتر پرداخته ونقش محوري دولت در اين معماري ناديده گرفته نشود.

 

 

تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي ها
آقاي دكتر محمد فقهي كاشاني عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي، تبديل به اوراق بهادارسازي دارايي ها را روشي جهت ارتقاي كارآمدي بخش بانكداري و توسعه كلي بازارهاي مالي (سرمايه و بدهي) و دامن زدن به رشد اقتصادي عنوان كرد و گفت؛ به طوركلي نظام مالي ازطريق فراهم آوردن امكان نيل به برنامه پس انــداز سرمايه گذاري بهينه، عمدتاً به وسيله كاهش هزينه هاي معاملاتي و اطلاعاتي مي تواند در تحريك، استحكام و تداوم رشد اقتصاي موثر واقع شود. باتوجه به مطالعه برخي نسبتهاي مربوط به اندازه فعاليت و كارايي بخش بانكداري و بازار سهام در ايران و مقايسـه آن با تجربيات ساير كشورها نشان مي دهد كه مي توان ويژگي برجسته نظام مالي ايران را توسعه نيافتگي با تسلط بخش بانكداري تلقي نمود.

وي افزود، بررسي شاخصهاي مربوط به عملكرد بخش بانكداري حاكي از ضعف مزمن استحكام و سلامت بانكها به همراه كاركرد نسبتاً غيرمكفي و كيفيت نسبتاً پايين دارايي ها است. در اين شرايط روش تامين مالي تبديل به اوراق بهادارسازي دارايي ها مي تواند در ابعاد مختلف به ارتقاي كارآمدي بخش بانكداري و توسعه كلي بازارهاي مالي (سرمايه – بدهي) و از اين طريق به رشد اقتصادي كمك كند.

دكتر فقهي كاشاني در بخش پاياني سخنان خود كاهش در هزينه تامين وجوه، بهبود در ساختار ترازنامه، ارتقاي نقدينگي و كيفيت مديريت دارايي – بدهي و مديريت ريسك كارآمدتر را از جمله منافع اين روش براي نهادهاي مالي برشمرد و خاطرنشان كرد كه بخش قابل توجهي از تسهيلات اعطايي شبكه بانكي ايران ويژگيهاي لازم براي قابليت تبديل به اوراق بهادارسازي را داشته باشد، كه البته بايد بسترسازي لازم در حوزه هاي طراحي، ساخت بندي، تنظيم، تعميم، ارتقاي مداوم استانداردها، استقرار زيرساختهاي مالي مستحكم و شرايط بازاري مساعد براي نيل به اين هدف انجام شود.

سرمايه انساني و نقش آن در توسعه اقتصادي

از يک تعريف ساده آغاز مي کنم. هر آن چه که باعث افزايش کارآئي نيروي انساني از طريق بالارفتن ميزان مهارت بشود را سرمايه انساني مي ناميم . بهترين نمونه اي که مي توان به دست داد، نقش آموزش و پرورش در اين فرايند است.يک ويژگي اقتصادي سرمايه گذاري در افزايش سرمايه انساني اين است که نرخ بازگشت بالاتر که ناشي از اين سرمايه گذاري هاست در وهله اول، نصيب افراد مي شود. يک نمونه ديگر براي افزايش سرمايه انساني، سرمايه گذاري در بهداشت عمومي است.گمان نمي کنم در باره تاثيرات مثبت سرمايه انساني بين مکاتب مخ

تلف اختلاف نظري وجود داشته باشد. ولي اين که اين سرمايه گذاري ها چگونه بايد انجام بگيرد، و امکانات فراهم شده بر چه مبنائي بايد بين افراد توزيع شود، حوزه هائي است که برسرشان توافق وجود ندارد.در همين راستا بد نيست به چند نکته ديگر هم اشاره بکنم.- آموزش نقش کليدي در توان يک کشور براي جذب تکنولوژي جديد دارد.- بهداشت عمومي، باعث بالارفتن کارائي نيروي کار مي شود.وترکيب اين دو نيز باعث مي شود که ظرفيت توليدي اقتصاد بيشتر بشود.در پيوند با بهداشت عمومي، حوزه هائي که بايد مورد توجه قرار بگيرد به قرار زير است.-