نقـش دولـت در اقـتـصاد

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه ۳
دولت در مكاتب ليبراليستي ۵
دولت در اقتصاد كينزي ۱۰
دولت در اقتصاد سوسياليستي ۱۲
دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ۱۴
ماهيت و ساختار دولت ايران ۲۲
منابع و مأخذ ۲۵

مقدمه
مسأله جايگاه دولت و نقش آن در اقصاد از زمان پيدايش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان انديشه در مكاتب گوناگون اقتصادي بوده است. مركانتليستها كه اقتدار

كشور را در گرو دستيابي به طلا و نقره بيشتر مي دانستند از دخالت دولت در اقتصاد حمايت مي كردند . فيزيزكراتها و پس از آن كلاسيك ها بر اساس اعتقاد به دئيسم و نظم طبيعي و هماهنگي منافع فرد و جمع بر آزادي هاي فردي و عدم دخالت دولت در اقتصاد تأكيد داشتند پيامدهاي اين تفكر از جمله بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي به تدريج حركتهاي مخالفي را در مقابل خود شكل داده و افكار سوسياليسم با انديشه واگذاري تمام فعاليتهاي اقتصادي به بخش دولتي

و تدبير اقتصاد بر اساس برنامه ريزي متمركز دولتي به شكل گسترده اي پديدار شد .
همچنين در غرب با پايان يافتن جنگ جهاني دوم در پي بحرانهاي اقتصادي ۱۹۳۱ ـ ۱۹۲۹ ميلادي گرايش به ملي كردن اقتصاد و ارائه تعريفهاي جديدي از حقوق مالكيت به گسترش فعاليتهاي دولتي انجاميد . به طوري كه در اوايل دهه ۸۰ ميزان سرمايه گذاريهاي ثابت و دولتي در برخي از كشورها بيش از ۵۰ درصد كل ذخاير سرمايه اين كشورها برآورده شد . تجربه ناكارآمدي شركتهاي دولتي و انحصارهاي ملي در اين سالها موجب شد كه گرايش به خصوصي سازي و بازگشت به مكانيزم بازار بار ديگر افزايش يابد در ايران نيز طي دو دهه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد

مواضع متفاوتي در اين باره بوده ايم در دهه نخست انقلاب بويژه در دوران جنگ تحميلي دولت حجم گسترده اي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داد و بسياري از كارخانه ها و شركتهاي خصوصي ملي شدند در دهة دوم گرايش به كاهش تصدي دولت و واگذاري فعاليتها به بخش خصوصي به تدريج شدت گرفت و طي برنامه هاي پنج ساله اول تا سوم زمينه عملي اين فكر تحقق يافت .

در اين مقاله ابتدا به نقش دولت در اقتصاد از ديدگاههاي فكر مكاتب ليبراليستي ، كينزي و سوسياليستي پرداخته مي شود و سپس به بررسي دولت در قانون جمهوري اسلامي ايران و ماهيت و ساختار دولت ايران پرداخته مي شود.

جايگاه دولت در مكاتب ليبراليستي :
۱ ) مكاتب قبل از كلاسيك :
پيش از نظريه دولت در مكتب كلاسيك و كاوش در آراي اسميت در اين زمينه مناسب است كه محيط اجتماعي فراهم آورندة اين تفكر ارزيابي شود پس در اين بخش به مطالعه جايگاه دولت در مكاتب قبل از كلاسيك مي پردازيم.
۱ ـ ۱ ) مركانتيلسم :
مركانتيلسم كه نخستين تلاش نظام مند اروپائيان و تبيين نظريه هاي اقتصادي به شمار مي رود فلسفه اقتصادي مبتني بر دولت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اينكه طلا و نقره ثروت واقعي هر كشور محسوب مي شود و آن ها را ابزار توانمندي توسعه اقتصادي مي دانستند تا دخالت دولت بويژه در امر تجارت خارجي را تجويز كنند و بر اين نكته تأكيد داشتند كه دولت بر هر وسيله ممكن بايد مشوق صادرات و تحديد كننده واردات باشد تا از طريق رشد توليد

ات داخلي امكان برقراري تراز مثبت بازرگاني فراهم شود و به عبارت ديگر بدون مالكيت ابزار توليد دولت در نظام فكري سوداگري بيش ترين نظارت و دخالت را دارد . اما تضاد منافع دولت ها و رشد سرسام آوريهاي محصولات در كشورهاي تحت سلطه اين نظام اقتصادي و سرانجام پيدايش انقلاب صنعتي مكتب سوداگري را به انتهاي كوشش تاريخي خود رسانيد.
۲ ـ ۱ ) فيزيوكراسي :
اين نظريه در اوايل قرن هجدم ميلادي تكوين يافت و عكس العملي در مقابل افراط گري

هاي سوداگران و بي عدالتي هاي اقتصادي و اجتماعي شرايط آن روز اروپا بود كه انقلاب فرانسه در سال ۱۹۷۹ ميلادي نمونه بارز آن است .
اين مكتب بر اين اعتقاد استوار بود كه قوانين طبيعي در عالم فيزيك تغيير ناپذير ، كامل و بي نقصند و جوامع بشري كه جزيي از اين نظام هستند قوانين خاص خود را دارند.
بنابراين فيزيوكراتها با تأكيد بر قوانين طبيعي در جايگاه بهترين قوانين ممكن تضمين كننده رقباي جامعه بشري تلاش در شناخت و نظام مند كردن آن را وجهه همت خود قرار دادند . اصالت فرد و ليبراليسم اقصادي پايه هاي فكري اين ديدگاه را تشكيل مي دادند . دولت در اين نظام فكري بايد راه را بر آزادي كتب و كار و رقابت بر مبناي منفعت طلبي فردي هموار و از هرج و مرج اجتماعي و سياسي جلوگيري كند.

۲ ) مكتب كلاسيك :
مولفه اي كه در شكل گيري نظام فكري مكتب كلاسيك نقش عميق و انكار ناپذيري داشت محيط اجتماعي ـ سياسي انگلستان در قرن هجدم بود كه در فاصله گرفتن از كليساي كاتوليك رم و در اثر جنگهاي داخلي نظام فئودالي به ظهور سرمايه داري منجر شد.
آدام اسميت علاوه بر بهره مندي از آراي اقتصادي پيشينيان با تأثيرپذيري از محيط اجتماعي ـ سياسي به كالبد شكافي روابط اقتصادي آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظريه توسعه اقتصادي خود و دريافت علل افزايش ثروث جامعة خود سعي كرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعميم داد.
هسته مركزي انديشه كلاسيك بر سه مقوله اساسي آزادي فرد و نفع شخصي در جايگاه مولفه هاي نظم طبيعي استوار است.
و در چارچوب نظري اين مكتب دخالت دولت در مواردي مجاز شمرده مي شود كه به دليلي شرايط نخستين عملكرد مطلوب دست نامرئي در يك نظام اقتصادي مطلوب مورد خدشه واقع شود كه در ادبيات اقتصاد امروز به شكست بازار شهرت يافته به اختصار چنين است:
۱٫ فقدان شرايط و مقتضيات آزادي طبيعي و تجارت آزاد

۲٫ فقدان زمينه هاي اجتماعي مناسب از قبيل امنيت و برابري
۳٫ تجاوز به حقوق و آزادي هاي فردي از طريق انحصارات يا فعاليتهاي ناسالم اقتصادي
۴٫ كاستي در تضمين عدالت اقتصادي و وجود تبعيض
۳) نظريات جديد ليبراليستي
به طور كلي از ديدگاه فلسفه سياسي نقش دولت در جامعه به طور مستقيم و تنگاتنگ با سازمان اجتماعي ارتباط مي يابد كه دولت در بستر آن شكل گرفته است كه امروزه در نظري

ات اقتصادي سياسي دنيا سه ديدگاه بيش از ديگران مورد توجه صاحبنظران است كه ۱ ـ ليبرتارها ۲ ـ ليبرال ها ۳ ـ جمع گرايان مي باشد دو گروه نخست نظريات خود را بسط يافته نظريات كلاسيك ليبراليسم مي دانند و هر يك به نوعي خود را نمايندة اين تفكر مي دانند . ليبرتارها كه حقوق و آزادي هاي فردي را به صورت افراطي مورد توجه قرار داده اند دخالت دولت در امور اقتصادي و اجتماعي را امري مضر مي دانند و در اين ديدگاه دولت همانند نگهبان شب مي باشد و هيچ نقش توزيعي ندارد.
در مجموع رويكرد جمع گرايان دو ديدگاه قابل تشخيص است: سوسياليسم فابين و ماركسيسم، اين دو به اصول اساسي خود يعني عدالت و آزادي و نقش بسيار فعال دولت همداستانند ولي ماركسيم بر مالكيت دولتي ابزار توليدي كه راهكار تحقق اهداف است تكيه دارد و مالكيت خصوص را مانعي براي آزادي و موجب از خود بيگانگي و استثمار مي داند حال آن كه سوسياليست هاي فابيني با اين گفته موافقت اصولي ندارند.
۴ ) نظريه نئوكلاسيك ها
اين نظريه كه امروزه جريان مسلط فكري تلقي مي شود خود را بيش از بقيه به نظريات ليبراليسم كلاسيك وفادار مي داند نقطه آغاز اين نظريه در قضيه بنيادين اقتصاد رفاه مي باشد . نخستين قضيه اقتصاد رفاه اين است با فرض برقراري مقداري شروط مثل رقابت كامل و فقدان كالاهاي عمومي و اطلاعات كامل اگر تعادل عمومي وجود داشته باشد بهينه پارتو برقرار مي

شود و دومين قضيه به تبين حدود دخالت دولت در اقتصاد مي پردازد . كه بر اساس آن دولت در شرايطي مجز به دخالت است كه باعث انخراف در كاركرد كارگزاران اقتصادي شود و اين از طريق اخذ مالياتهاي مقطوع و پرداخت هاي انتقالي امكان پذير است.
در اين نظريه اصل بر نظام بازار و كارآمد بودن آن است و دخالت دولت در موارد خاص و به صورت تدريجي مجاز شمرده مي شود و يگانه هدف دولت بايد بيشينه سازي و رفاه كل جامع باشد و مصرف كنندگان اصل و نهادهاي دولتي وكيل باشند.

دولت در اقتصاد كينزي
كينز كه يكي از با نفوذترين چهره هاي علم اقتصاد در قرن بيستم مي باشد نظريات اقتصادي وي تأثير بزرگي بر پژوهش و آموزش علم اقتصاد از يك سو و بر سياست هاي اقتصادي دولت ها و نقش دولت ها در اقتصاد از سوي ديگر داشته است. كينز با تأكيد بر نارسايي هاي نظام بازار اين ادعا را مطرح مي سازد كه با دخالت دولت در ساز و كارهاي اقتصادي و هدايت مكانيسم بازار مي توان اين نارسايي ها را برطرف ساخت و نظام اقتصادي تعيين كنندة انديشه ها و عقايد بر زندگي مادي نظام اجتماعي و تصميم گيري حاكمان تأكيد مي ورزد . انديشه هاي كينز طي دو دهه پس از جنگ جهاني دوم بر مردان سياست و تصميم گيري حاكمان تأكيد مي ورزد . انديشه هاي كينز طي دو دهه پس از جنگ جهاني دوم بر مردان سياست و تصميم گيران اقتصادي تأثير فراواني گذاشت اما نتيجه نهايي سياست هاي اقتصادي پيشنهاد شده از سوي او اغلب تورم توأم با ركود بود.
از ديدگاه وي اقتصاد و سرمايه داري كنترل نشده دچار دو مشكل اساسي است كه نظام اقتصاد آزاد به خودي خود توان حل آنها را ندارد و رفع آنها مستلزم دخالت عوامل خارج از سيستم اقتصادي يعني دولت است. اين دو مشكل بيكاري عوامل توليد و توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد مي باشد . دولت با مداخله در فعاليتهاي اقتصادي و هدايت آنها مي تواند اين دو نقص عمده و ذاتي نظام

سرمايه داري را برطرف سازد . البته كينز نقش دولت را به رفع اين نواقص از نظام اقتصادي منحصر نمي داند بلكه معتقد است كه با اتخاذ برخي تدابير سياسي و اقتصادي بايد ارزشهاي اخلاقي متعالي را جايگزين برخي ارزشهاي منحط سرمايه داري كرد.
نقش دولت در اقتصاد كينزي را مي توان به طور كلي در سياست هاي مالي و پولي دولت خلاصه كرد. سياست هاي مالي به طور عمده بر خط مشي بودجه اي دولت ناظر است كه از طريق آن مي توان با افزايش هزينه هاي دولت و تدابير مالياتي به جبران افت ساختاري تقاضاي كل پرداخت . سياست پولي كه در اصل از طريق بانك مركزي اعمال مي شود ناظر بر تنظيم حجم پول به ميزاني است كه از افزايش ساختاري نرخ بهره مانع شده ، آن را در سطحي مناسب براي تشويق سرمايه

گذاري بنگاه ها و مصرف خانوارها قرار دهد.
نظريه كينز به رغم آنكه در دوره زماني معيني شروع يافت و در بسياري از كشورها اجرا شد به دليل غفلت كينز از ساز و كارهاي اقتصادي و تأكيد اغراق آميز بر نقش تقاضا و تحليل هاي نادرست در خصوص پول و كامل شدن نقش اقتصادي مهم براي دولت كه حاصل آن دولتي تر شدن نظام

اقتصادي و تخصيص غير بهينه منابع ، كاهش بهره وري و گسترش بيكاري تورم بود نتايج مورد انتظار را برآورده نساخت.

دولت در اقتصاد سوسياليستي
مهمترين تحول نيمه نخست قرن نوزدهم شكوفايي سرمايه داري صنعتي همراه با پيروزي ظاهري نظام سرمايه داري ليبراليستي است به طوري كه از يك سو در اثر اختراعات علمي و تكنولوژيي و روز به روز صنعتي تر شدن شهرهاي مهم كشورهاي اروپايي يكي پس از ديگري به مراكز مهم توليدات صنعتي تبديل مي شد و از سوي ديگر رقابت آزاد اقتصادي فراگير شده ، دولت از هر گونه مداخل در امر توليد و روابط كارگر و كارفرما خودداري مي كرد و اين وضعيت كه در ابتدا بهتر شدن وضعيت رفاهي جامعه و شكوفايي اقصاد را در پي داشت و در زمينه اجتماعي شرايط رقابت و ليبراليسم اقتصادي پيامدهاي شديد تري را به دنبال داشت كه مهمترين آن دو قطبي شدن ش

ديد جوامع بود.
به دنبال پيدايش بحرانهاي اقتصادي و فقر عمومي كارگران و توزيع ناعادلانه ثروت و دخالت اوضاع برخي از اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه نظام موجود با خود نمي تواند مسائل اقتصادي و اجتماعي مردم را حل كند بنابراين بايد اصلاحاتي در اصول اساسي مكتب كلاسيك به وجود آيد . حال به تأكيد بر نقش و جايگاه دولت از دو ديدگاه سوسياليستي مي پردازيم.
۱) سوسياليسم تخيلي:

اين مكتب درقرن نوزدهم در فرانسه بوجود آمد. سوسياليستهاي تخيلي بدون اينكه از پديده‌ هاي اقتصادي و اجتماعي تحليلي علمي ارائه كنند با اتكاء به احساسات عدالتخواهانه و بشردوستانه نظام اقتصادي موردنظر خود را مطرح مي‌ كردند آنان معتقد بودند كه انسان با اراده و اختيار خود مي تواند جامعه را اصلاح كرده و ساختار اقتصادي را به نحوي كه تأمين كنندة عدالت باشد به تدريج تغيير دهد. البته سوسياليستهاي تخيلي درشكل آرماني نظام اقتصادي به ويژه دربارة نقش دولت و شيوه سرمايه گذاري و توليد اتفاق نظر چنداني نداشتند.
۲ ) سوسياليسم علمي :
سوسياليسم علمي بر اين طرز فكر استوار بود كه تمام جريانهاي اجتماعي از جمله اقتصاد بر اساس قانونمندي علمي ، طبيعي و جبري خارج از وجود انسان انجام مي پذيرد . سوسياليسم علمي ابتدا از سوي كارل رد بر ترس و فرد نيايند لاسال مطرح سپس بوسيله كارل ماركس و انگلس گسترش يافت . آنها علت بحرانهاي اقتصادي را قانون كاهش نرخ دستمزدي مي دانند و مي گويند كه در اثر كاهش دستمزد كارگران قدرت خريد آنان كم شده و نمي توانند كالاهاي توليد شده را بخرند و در نتيجه توليد بر مصرف پيش گرفته و بحرانهاي اقتصادي را پديد مي آورند.
تمامي مكاتب سوسياليستي در سه اصل مهم كه اصالت جمع ـ مالكيت عمومي ـ هدايت اقتصاد به وسيله دولت مي باشد مشتركند و در برخي تحليل ها و شيوه هاي اجرايي با هم اختلا

ف نظرهايي دارند.

دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني و استقرار نظام جمهوري اسلامي نوشتن قانون اساسي يكي از گامهاي عملي جهت تحقق مالكيت دين اسلام در اين مرز بوم بود قانون اساسي در بردارندة نهادهاي اجتماعي فرهنگي سياسي و اقتصادي است كه خبرگ

ان ملت آن را پي ريزي كرده اند و چارچوب مناسبي براي تشكيل و اداره حكومت است.
در قانون اساسي ايران بيش از ۳۰ بار كلمه دولت يا دولتي بكار رفته است كه همگي داراي تعريف ثابت و مشخص نيستند و اين امر كار مطالعه و بررسي قانون اساسي را در خصوص دولت مشكل مي سازد . در بعضي از اصول دولت به معناي كشور ، مملكت و كل نظام آمده است كه شامل رهبري و قواي مقننه، مجريه و قضائيه به اضافه محدوده اي كه اين قوا در آن حاكمند و مردمي كه جمعيت آن قلمرو مي باشد شده است.
معناي ديگري كه كلمه دولت در اصل قانون اساسي دارد هيأت وزيران است كه بيش تر مقبول ذهن واقع مي شود دولت در معناي عام عبارت است از قدرت عالي كه داراي شخصيت حقوقي و داخلي و بين المللي است و در قلمروي مشخص كه مجموعه اي از افراد را در بر مي گيرد حكومت مي كند. و دولت در معناي اخص عبارت است از ارگاني كه مسئوليت اداره عمومي كشور را عهده داراست و در راس آن رئيس جمهور قرار دارد.
۱ ) مباني نظريه اقتصادي دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
يكي از مقدمه هايي كه پيش از بيان فصول قانون اساسي مورد تأكيد خبرگان قانون اساسي قرار گرفته مقدمه اي با عنوان اقتصاد وسيله است نه هدف مي باشد . با كمي تأمل در اين مقدمه كوتاه در مي يابيم كه از رهگذر تبيين نظريه دولت در قانون اساسي، مقداري از وظايف و

مسئوليتهاي دولت در ذيل اين مقدمه آمده است اين مقدمه كه در برخي از اصول قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته است براي تبيين مباني، وظايف و اهداف دولت در اين نظريه مورد مراجعه خواهد بود.
ما با مراجعه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخي از مهمترين مباني نظريه دولت را بررسي خواهيم كرد.
۱ ـ ۱ ) حاكميت خدا و مشروعيت دولت
دست اندكاران تدوين و تصويب نهايي قانون اساسي در هر يك از اصول اين سند ماندگار به نكاتي اشاره داشته اند كه با توجه به آن ها مي توان مباني نظريه دولت در قانون اساسي را به دست آورد.
به موجب اصل اول نظام سياسي در ايران جمهوري اسلامي است كه كلمه جمهو

ري به شكل نظام سياسي و بلكه اسلامي به محتواي مكتبي اين شكل از حاكميت اشاره اي آشكار كرده است.
براي تأكيد بيشتر بر مطلب گذشته و محتواي حاكميت ، اصل چهارم قانون اساسي كه محتواي نظام جمهوي در ايران را دين اسلام معرفي مي كند را بين مي كنيم كه مي گويد:
كليه قوانين و مقرارات مدني ، جزايي مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد . اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساي و قوانين و مقرارات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است.
۲ ـ ۱ ) قدامت و منزلت انسان
يكي از مباني تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه نظريه دولت در اين قانون را با ساير نظريه هاي دولت متمايز مي كند تكيه بر حفظ كرامت و ارزش والاي انسان است. اين مبنا پس از مباني پنجگانه ذكر شده در اصل دوم قانون اساسي كه بياني ديگر از اصول پنجگانه اقتصادي اسلام است به خوبي ديدگاه خبرگان قانون اساسي را در زمينه محروميت انسان در نظريه دولت را نشان مي دهد. در بند ششم اصل دوم قانون اساسي به كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت و استفاده از علوم و فنون و تجارب بشري و نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و بر اساس قسط، عدل و استقلال سياسي، اقتصادي و اجتماعي تأمين مي شود تأكيد شده است.
۳ ـ ۱ ) آزداي اقتصادي

يكي از مفاهيم مبنايي در هر نظام اقتصادي مفهوم آزادي اقتصادي است . از ديدگاه اسلام اصل بر آزادي اقتصادي است اما آزادي در چارچوب ارزشهاي ديني اسلام.