همايش علمي ايران و جامعه اطلاعاتي در سال ۱۴۰۰ هجري شمسي

بررسي و ارزيابي پيش‌بيني‌هاي برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي
در حرکت به سوي جامعه اطلاعاتي

سعادت آقاجاني

دانشجويي کارشناسي ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي
مسئولان برنامه‌ريزي کشور با ارزيابي برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب (برنامه‌هاي اول و دوم توسعه) به اين جمع‌بندي رسيدند که توسعه در ايران بايد به صورت همه جانبه دنبال شود و تأکيد خاص بر يک جنبه از توسعه و غفلت از جنبه‌هاي ديگر، موجب عدم توفيق برنامه مي‌شود. حتي در جنبه خاص مورد نظر، دغدغه‌هاي آنان در تدوين برنامه سوم شامل «جواني جمعيت و مشارکت خواهي آنان در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به دليل توسعه سطوح آموزشي، رشد شهرنشيني، گسترش ارتباطات، افزايش نرخ بيکاري و عقب ماندگي علمي و فني کشور در عرصه‌هاي بين‌المللي» بوده است.

يکي از موضوعات مهم که در برنامه سوم توسعه بدان پرداخته شده، چگونگي رسيدن به «جامعه اطلاعاتي» است؛ زيرا اين موضوع از شاخص‌هاي اصلي رشد و توسعه، تثبيت جايگاه جهاني و رهايي کشور از اقتصادي نفتي به شمار رفته و مزيت‌هاي نسبي کشور در بخش‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مي‌تواند روند پيشرفت به سمت جامعه اطلاعاتي را سرعت بخشد.
با اين همه، روي ديگر سکه برنامه‌هاي توسعه نشان مي‌دهد چالش‌هاي موجود، بر سر راه جامعه اطلاعاتي، موجب بروز تناقض‌هاي جدي در نظام برنامه‌ريزي کشور شده است.
عمده‌ترين چالش‌هاي فراروي کشور، در زمينه جامعه اطلاعاتي، چنين برشمرده مي‌شود:
– ضعف نظام اداري و بورو کراتيک کشور به لحاظ نرم‌افزاري و سخت افزاري؛
– فقدان زير ساخت‌هاي مناسب علمي، فني و فن‌آورانه؛
– کمبود نيروي انساني متخصص و ورزيده؛
– وجود نظرگاه‌هاي متناقض در بخش‌هاي گوناگون برنامه، به ويژه در بخش‌هاي فرهنگ و فن‌آوري‌هاي ارتباطي؛
– برتري و تسلط ديدگاه‌هاي منفي نسبت به فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي، مانند اينترنت، ماهواره و … در برنامه سوم.
نويسندة اين مقاله مي‌کوشد، ابعاد گوناگون برنامه سوم توسعه را در خصوص چگونگي شکل‌گيري جامعه اطلاعاتي در ايران، چشم‌انداز‌هاي وضعيت فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي، سياست‌ها ياتخاذ شده و موانع و چالش‌هاي موجود، مورد بررسي قرار دهد و براي تدارک برنامة چهارم توسعه، چشم‌اندازهاي روشن‌تري را مطرح کند.

 

انقلاب اطلاعاتي و توسعة سياسي

دکتر حسين حسيني
عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين(ع)
انقلاب اطلاعاتي با ترکيب رايانة شخصي و شبکة جهاني، چهرة جديدي از حيات را شکل داده است. (با عناويني همچون واقعيت مجازي و فضاي سايبري) که ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي بشر را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در اين ميان تأثير انقلاب ياد شده بر زندگي سياسي، از اهميت ويژه و جنبه‌هاي متنوعي برخوردار است که در اين مقاله، تأثير بر جنبة خاصي از زندگي سياسي، يعني توسعة سياسي بررسي مي‌شود.
توسعة سياسي، مفهومي چند مؤلفه‌اي، پيچيده

و با تفاسير مختلف است. با احتراز از وارد شدن در پيچيدگي‌هاي اين مفهوم، ما آن را مساوي با توسعة مشارکت سياسي فرض مي‌گيريم. از اين نظر، توسعة سياسي فرايندي است که در آن، شهروندان يک جامعه با سياست درگير مي‌شوند و اين درگيري، از درگيري ذهني و نگرشي(به عنوان حداقل سطح درگيري سياسي) شروع شده و تا نخبه‌گزيني تصدي مناصب سياسي(به عنوان حداکثر سطح درگيري سياسي) ادامه مي‌يابد.
با توجه به دو نکتة مقدماتي، سئوال اصلي مقاله اين است: انقلاب اطلاعاتي بر چه سطوحي از روند توسعة مشارکت سياسي مؤثر است و آيا اين تأثير، ايجابي و تقويتي است يا تضعيفي و تخريبي؟

هر چند اين سئوال دغدغة‌اغلب کشورهاي دستخوش جريان انقلاب اطلاعاتي، از کشورهاي پيشرفته گرفته تا کشورهاي جهان سومي، است اما براي کشورهايي همچون ايران که توسعة سياسي، بخش مهمي از دل مشغولي‌هاي ملي آنها محسوب مي‌شود، اهميت به مراتب بيشتري دارد. آنها با فقدان سابقة نهادهاي مدني و تجربة رفتار

هاي سياسي مردم‌سالارانه و مشارکت‌جويانه، با دغدغه‌ها و سئوالاتي از اين قبيل روبه‌رو هستند: چگونه مي‌توان انگيزة مشارکت سياسي را در مردم افزايش داد؟ چگونه مي‌توان ابعاد کيفي و کمي مشارکت را تقويت کرد؟ چگونه علقه‌هاي ملي را جايگزين وفاداري‌هاي قومي و ناحيه‌اي ساخت؟ چگونه مي‌توان علقه‌هاي ملي را جايگزين وفاداري‌هاي قومي و ناحيه‌ايا سخت؟ چگونه مي‌توان شهروندان را به آگاهي يافتن از روندها و تحولات سياسي ترغيب کرد؟ چگونه مي‌توان شور و شوق رقابت سياسي با نشاط و در عين حال سالم ر

ا در ميان توده‌ها و نخبگان نقويت کرد؟ و…
انقلاب اطلاعاتي، به ويژه در قالب شبکة جهاني اطلاع‌رساني(اينترنت) و لوح‌ها يفشرده با کارکردهاي سياسي ذيل، تا حدي به دغدغه‌هاي فوق پاسخ مي‌دهند:
۱٫ شبکة جهاني اطلاع‌رساني با فراهم‌آوري امکان تماس بي‌واسطه‌تر شهروندان با نهادها و شخصيت‌هاي دخيل در تصميم‌گير‌ي‌هاي ملي، فرصت مشارکت مستقيم‌تر و بدون ميانجي‌هاي فيلترکنندة تقاضاي سياسي را ايجاد مي‌کند واين، بيشتر مساوي با توسعة کيفي مشارکت سياسي و جوامع مدني متکثر است.
۲٫ شبکة مذکور از طريق ممکن‌سازي دسترسي بي‌سابقة شهروندان به اطلاعات(از جمله اطلاعات سياسي)، با رهاسازي آنها از نظارت دروازه‌بان‌هاي خبري، باعث مي‌شود آنان احساس کنند که حضوري بي‌واسطة‌تر درعرصة عمومي جامعه دارند و همچنين با افزايش آگاهي‌ها، از يک سو مشارکت عقلايي‌تر مي‌شود و از سوي ديگر، اين امکان فراهم مي‌آوريد که شهروندان قدرت بيشتري پيدا کنند و در مقابل مجموعه‌هاي بستة تصميم‌گيري و نظارت‌هاي سياسي، مقاومت آگاهانة بيشتري به خرج دهند.

۳٫ اين شبکه با فراهم آوردن فضاي سياسي مجازي، در کشورهايي مانند ايران که نهادهاي مدني (مانند احزاب) رشد يافته و کارايي ندارند، با هزينة کمتر، هم امکان ارتباط‌‌گيري با اعضا و شهروندان را براي آنها ايجاد مي‌کند و هم امکان مشارکت غير فيزيکي و کم هزينه شهروندان را در فعاليت‌هاي حزبي و مدني فراهم مي‌سازد.
۴٫ شبکة مذکور با فراهم آوردن امکان انتخابات و رأگيري الکتروني، با کاهش موانع و هزينه‌هاي شرکت در انتخابات، معضل پايين بودن درصد تعداد رأي دهندگان و کيفيت آرا را نيز حل مي‌کند.
۵٫ و سرانجام اينکه شبکة جهاني اطلاع‌رساني، با فراهم آوردن امکان ارتباط دو سويه(به جاي

ارتباط يک سوية اغلب رسانه‌هاي مرسوم)، اين فرصت را به شهروند داده است که بتواند برخوردي خودگزين با اطلاعات سياسي و مطالب ارائه شده در جريان مبارزات انتخاباتي داشته باشد و بدين ترتيب، آزادي بيشتري، حتي در عرصة اطلاع‌گيري سياسي به وجود مي‌آيد و شهروند در برابر تهاجم تبليغاتي بازيگران سياسي حرفه‌اي، مصونيت بيشتري مي‌يابد. در کشورهاي جها

ن سومي که نظام رسانه‌اي و ارتباطي کارامد و نهادينه شده ندارند و شهروندان از هنجارهاي ارتباطي پيشرفته و دروني شده بي‌بهره‌اند اين کارکرد شبکة جهاني اطلاع‌رساني، احتمالا اهميت ويژه‌اي دارد.
البته نقدهايي نيز ادعاهاي مطرح شده، وارد شده است که در مقاله به آنها مي‌پردازيم. از جمله اينکه فضاي سياسي مجازي، فاقد هويت فيزيکي و بنابراين فاقد محدوديت‌هاي دنياي واقعي سياست است و بدون آنها، جامعة دموکراسي اينترنتي معنايي ندارد؛ و يا اينکه اينترنت باعث آزادي بيش از حد مي‌شود و اين نوبة خود، باعث شده تا، محلي براي مباحثة عقلاني نباشد، بلکه مکاني براي تخليه هيجان‌هاي سياسي و گفت‌گوهاي غير عقلاني باشد.
در اين مقاله تلاش مي‌شود تا با نگاهي بيطرفانه به دو طرف (مخالف و موافق) موضوع، جمع‌بندي نهايي، با توجه به شرايط کشور ايران ارائه شود.

انقلاب ديجيتال: فرصت‌ها و چالش‌هاي آن براي ايران

دکتر شهيندخت خوارزمي
عضو هيأت علمي سازمان مديريت صنعتي
انقلاب ديجيتالي شدن فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات آغاز شد و به دليل قابليت‌هاي بسيار بالا، به ويژه از نظر سرعت، کيفيت و کارايي خارق‌العاده، خيلي زود فراگير شد و باعث پيدايش روند پرشتاب ديجيتالي کردن محيط زندگي انسان گرديد و اکنون به مهم‌ترين عامل توسعة کليدي مفهوم در نظريه‌هاي اقتصادي نوين و توسعه پايدار تبديل شده است. اين تحول به دليل آثار گسترده و عميقي که بر ابعاد فردي و اجتماعي جامعه بشري دارد، به دگرگوني‌هاي گسست‌آفريني منجر شده که ضمن ايجاد فرصت‌هاي بسيار، دغدغه‌هاي ويژة خود را نيز به همراه آورده است.
در طول تاريخ بشر، به ويژه با پيدايش علم تجربي و آغ

از دستکاري‌هاي جدي انسان در محيط طبيعي، علم و فن‌آوري به دو اهرم تحول اجتماعي تبديل شدند. از آن مهم‌تر جريان‌هاي موازي و گاه متعامل پيشرفت‌هاي علمي و فني از نيمه دوم قدن بيستم به اين سو، همواره عامل شکل‌گيري و نيروبخش تحولات اجتماعي بوده‌اند اما آنچه، به ويژه در يکي دو دهة اخير، چشم‌گير است همگرايي و ترکيب روندهاي تحول علمي- فني، به خصوص در چند حوزة اطلاعات، ارتباطات وراثت، زير ف

ن‌آوري و علوم مواد است که به توان دستکاري انسان در اطلاعات موج، ژن، ماده و انرژي، ابعاد تازه‌اي بخشيده است و انقلاب ديجيتال با تأثيرگذاري گسترده و ژرف برهمة اين حوزه‌ها از يک سو، و فراهم آوردن امکانات حيرت‌انگيزي براي ترکيب قابليت‌ها و دستاوردهاي اين حوزه‌هاي علمي فني، از سوي ديگر، بر اين انديشه دامن زده است که انسان با انقلاب ديجيتال وارد عصر تازه‌اي از حيات خويش شده است؛ عصري که در آن بسياري از مفاهيم و انديشه‌ها و قواعد در همة حوزه‌ها، از جمله اقتصاد، سياست و فرهنگ، بايد از نو تعريف شوند.

با چنين فرضي است که گفتار حاضر و نوشتاري که برآن اساس تنظيم مي‌شود، ارائه مي‌گردد. در اين گفتار، ضمن معرفي انقلاب ديجيتال و مهم‌ترين روندهي تحولي که در اثر آن به راه افتاده است، سيماي عصر ديجيتال ترسيم مي شود و

 

سپس با پرداختن به مهم‌ترين دغدغة اين عصر _ يعني شکاف ديجتال _ چالش‌ها و فرصت‌ها انقلاب ديجيتال براي جامعة ايران معرفي خواهد شد و بدين ترتيب، بحث‌ ما حول پرسش‌هاي زير شکل مي‌گيرد:
۱٫ انقلاب ديجيتال چيست و آثار تحول آفرين آن بر زندگي بشر کدام‌اند؟ سه پارة نظام اقتصاد، سياست و فرهنگ، چگونه از اين تحول تأثير پذيرفته‌اند؟
۲٫ شکاف ديجيتال چيست و مهم‌ترين شاخص‌هاي آن کدام‌اند؟
۳٫ ايران، در ارتباط با شکاف ديجيتال چه جايگاهي در جهان دارد؟
۴٫ انقلاب ديجيتال، براي توسعة ايران چه چالش‌ها و فرصت‌هايي را در بر دارد؟

عصر ارتباطات و جهاني سازي؛ لزوم تغيير در انگاره‌هاي توسعه

سيد نورالدين رضوي‌زاده
پژوهشگر ارشد مرکز تحقيقات روستايي وزارت جهاد کشاورزي
نيمه دوم قرن بيستم، به مثابه «دورة گذرا» در تاريخ حيات بشري است که با طرح گفتمان‌هايي چون: مدرنيته، توسعه، جهاني شدن، پايان تاريخ، برخورد تمدن‌ها و عصر ارتباطات، از دوره‌هاي شاخص در تاريخ تمدن بشري محسوب مي‌شود.«انقلاب ارتباطات» حتي بيش از «انقلاب صنعتي» تار و پود جامعه معاصر را دگرگون نموده و جهان را دچار شرايطي از تغيير ساخته که سرعت و عمق آن بي‌سابقه بوده است.

در دورة قبل، مجموع رنسانس، روشنگري و انقلاب علمي و تجاري که در اروپا به وقوع پيوست، توانست جوامعه دموکراتيک و توسعه يافته‌اي پديد آورد که با قرار دادن فرد در کانون مسئوليت اجتماعي، نگرش قبلي را متحول کرد. همزمان با اي

ن روند، دگرگوني مشابه‌اي در ارتباطات رخ داد و صنعت چاپ، الگوي ارتباطات پيشين را متحول ساخت. در دورة کنوني رسانه‌ها يارتباطي با افزايش سرعت ارتباطات و روابط سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، به نوعي زمان و مکان را فشرده و متراکم نموده و به کوچک شدن مکان، وابستگي واحدها در همة عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي وادغام و يکپارچه‌سازي فرهنگي کمک نموده‌اند. دورة جديد، پيشرفت و گسترش رسانه‌هاي ارتباطي و وابستگي همة امور به ارتباطات و اطلاعات،«عصر ارتباطات» نام گرفته است.
اين وضعيت در ارتباط با کارکرد و نياز نظام سرمايه‌داري شکل گرفته است و به کلي با آنچه در عصر تمدن صنعتي ظهور يافته بود، تفاوت دارد. سرمايه‌داري عصر فراصنعتي، متکي به «ارتباطات و اطلاعات» بوده و از نوعي پويايي دروني برخوردار اس

ت که حد و مرزي بر نمي‌تابد و مدام به سمت مرزشکني و گذر از چارچوب‌هاي موجود پيش مي‌رود. در اين شرايط، سرمايه با سرعت و حجم زياد، از نقطه‌اي به نقطه ديگر منتقل مي‌شود و نظارت‌هاي محلي را کم‌اثر و گاهي بي‌اثر مي‌سازد.
بنابراين، شاهد شکل‌گيري يک «اقتصاد واحد جهاني» هستيم که در مقام يک واحد به هم وابسته، انواع اقدام‌هاي اقتصادي را در مقياس جهاني و در يک زمان به مورد اجرا در مي‌آورد. اقتصادهاي ملي، منطقه‌اي و محلي نيز متکي به پويايي و ساز و کار اين اقتصاد واحد جهاني هستند اما همة بخش‌هاي جهان و کشورها در اين اقت و غني را به يکديگر متصل مي‌سازد و سايرين را از چرخة فعال توليد، تجارت و سودآوري، ب

ه حاشيه‌نشيني وا مي‌دارد.
اين اقتصاد جهاني را مي‌توان «اقتصاد اطلاعاتي» قلمداد نمود؛ زيرا به شدت به اطلاعات و فن‌آوري ارتباطي متکي و وابسته است و قدرت خود را براي به حاشيه نشاندن ديگران، از تسلط بر ابزار و رسانه‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي کسب نموده است

.
اين شرايط سبب مي‌شود تا تصميمات اساسي سياسي و اقتصادي در سطوح جهاني اتخاذ شود؛ تصمياتي که بيرون از حوزة اختيار و ارادة دولت‌هاي

 

ملي فاقد توانمندي‌ (ارتباطي، سياسي و اقتصادي) گرفته مي‌شوند و اين دولت‌ها هيچ تأثيري بر آن ندارند اما در مقابل، آن تصميم‌ها به شدت شرايط سياسي و اقتصادي و حتي فرهنگي اين کشورها را متأثر مي‌سازند. بنابراين، براي کشورهاي در حاشيه نشستة عصر ارتباطات، اتخاذ برنامه‌ها و تصميم‌هاي اساسي براي توسعه درونزا و محلي، مانند شرايط عصر صنعتي يا دورة قبل، امکان‌پذير نيست، چرا که روند جهاني‌سازي و يکپارچه ش

دن شبکة تعاملات اجماعي در سطح جهاني امکان اتخاذ هرگونه خط‌مشي يا تصميم‌گيري مستقل را در عرصه‌هاي سياسي اقتصادي از اين کشورها سلب مي‌کند.

جامعه اطلاعاتي و زمينه‌هاي کاربرد فن‌آوري اطلاعات در توسعة کشاورزي و توسعة روستايي ايران

دکتر محمد حسين عمادي
معاون وزير جهاد کشاورزي د رترويج و نظام بهره‌برداري
پيچيدگي عوامل انساني و غير منتظره بودن عوامل محيطي تأثيرگذار بر فعاليت‌هاي کشاورزي، از يک سو و حساسيت راهبردي امنيت غذايي و مقابله با فقر از سوي ديگر، “توسعة کشاورزي” را باچالش‌هاي عميق و گسترده‌اي در اين زمينه، چارچوب معادلات بازار را دگروگوني ساخته است و تمامي اجزاي “صنعت کشاورزي” را نيز دستخوش تحولات اساسي و ساختاري خواهد کرد. تأثير عوامل زيست محيطي و تغييرات آب و هوايي نيز تحولات اساسي را در کشاورزي ايجاد کرده و در آينده نزديک يقيناً بيشترين تأثير مخرب خود را بر فعاليت‌هاي کشاورزي خواهد گذاشت. با عنايت به اين دو مؤلفه، در دهه آينده، سياست‌گذاران و پژوهشگران عرصه کشاورزي به رغم عدم آمادگي، با چالش‌هاي فزاينده و غير قابل پيش‌بيني مواجه خواهند بود.
افزايش توان و آمادگي سياستگذاران، پژوهشگران ودست‌اندرکاران بخش کشاورزي، براي درک پيچيدگي‌هاي فراينده و ارائه راه حل‌هاي راهبردي، نيازمند شناختي”عالمانه” و “به هنگام” از رويدادهاي جهاني و ديدگاهاي نظري ديگر صاحب‌نظران است. همچنان که سرعت چشمگير روند جهاني شدن در عرصة بازار يک چالش جدي براي بهره‌برداران بخش کشاورزي است. جهاني شدن در عرصة اطلاعات و اطلاع‌رساني نيز يک فرصت طلايي براي پژوهشگران و سياستگذاران به منظور کسب آمادگي و پاسخگويي به چالش‌هاي مذکور فراهم نموده است.
اطلاعات در عرصه کشاورزي و توسعه روستايي، نه تنها به عنوان يکي از اصلي‌ترين نهاده‌ها وسرمايه‌ها تلقي مي‌گردد بلکه کاراترين”عامل ارتقاي راندمان” و اثر بخشي ديگر منابع توليد و توسعه به شمار مي‌آيد. فن‌آوري اطلاعات، به عنوان بستر‌ساز اطلاع‌رساني، شايد بزرگ‌ترين فرصت براي پژوهشگران و سياستگذاران بخش کشاورزي محسوب شود. بهره‌برداري از اين “فرصت” که نيازمند ابزار و دانش و مهارت است، در شرايط کنوني کشور ما يکي از اساسي‌ترين ضرورت‌ها است.

هدف اصلي اين مقاله، بررسي و ارزيابي توانايي‌ها و آمادگي‌هاي ايران در حرکت به سوي جامعه اطلاعاتي در بخش کشاورزي و توسعه روستايي است. در اين مقاله طرح استقرار شبکه نظام دانش و اطلاعات کشاورزي موسوم به نداک که بهزي و روستايي از سوي نويسنده ارائه گرديده و در حال اجرا است، عرضه خواهد شد.

ديدگاه‌هاي علمي درباره جهاني‌سازي اقتصادي،انقلاب ارتباطات و تأثير متقابل آنها

دکتر علي اصغر کياء_ دکتر رحمان سعيدي

اعضاي هيأت علمي گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي
جهاني شدن امروزه يکي از مهمترين مباحث موجود در حوزة علوم انساني ومخصوصاً علم سياست به شمار مي‌رود که اندک اندک به گفتماني براي تجزيه و تحليل مسائل مختلف زندگي انسان تبديل مي‌شود و تمامي امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مربوط به کشورهاي جهان نيز بر اساس همين گفتمان بررسي و تحليل مي‌شوند.
در عين حال، پيشرفت خيره کنندة فن‌آوري‌هاي جديد ارتباطي که سبب محو عامل محدوديت زمان و مکان در مراودات انساني و ارتباطات در سراسر کره خاکي شده است، مسئله انقلاب ارتباطات را به عنوان يک پديدة سرنوشت‌ساز در زندگي انسان‌ها مطرح مي کند.
در اين مقاله، نخست به بررسي ديدگاه‌هاي مختلف علمي در زمينة جهاني‌سازي با تأکيد بر جهاني‌سازي اقتصادي مي‌پردازيم، سپس به تشريح انقلاب ارتباطات و پديده‌هاي شگفت‌آوري چون رسانه‌هاي متعامل به عنوان فن‌آوري‌هاي جديد اطلاعات و ارتباطات خواهيم پرداخت، آنگاه به تجزيه و تحليل تعامل اين دو پديده، يعني جهاني شدن و انقلاب اطلاعات مي‌پردازيم، و در پايان با توجه به امر اطلاع‌رساني و نقش تعيين ‌کنندة ارتباطات و فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي در سرنوشت جامعة انساني و از جمله مردم کشورمان، پيشنهادهايي در زمينة نقش و جايگاه فرهيختگان، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي در مسئلة حايز اهميت اطلاع‌رساني واثرهاي مثبت آن ارائه شده است.

بازتاب نظريه‌هاي توسعه در نظريه‌هاي جامعه اطلاعاتي با نگاهي به برنامه توسعه در ايران

احمد مير عابديني
مدرس و محقق علوم ارتباطات
جامعه اطلاعاتي، با وجود تصويرهاي متنوع و مختلفي که از آن ارائه مي‌شود، ميعادگاه نظريه‌هاي توسعه است و انواع و اشکال نظريه‌هاي توسعه اجتماعي را مي‌توان در آن باز يافت. تمرکز قدرت، ثروت و دانايي، که هر يک به تنهايي محورهاي اصلي نظريه‌هاي توسعه سياسي، اقتصادي و فرهنگي را شکل داده‌اند، در جامعه اطلاعاتي، ترکيب‌ها و مرکزيت‌هاي جديد به وجود آورده‌اند. اين مرکزيت‌هاي جديد که حول محورهاي نظريه‌هاي توسعه شکل گرفته‌اند، با توجه به بي‌تمرکزي ظاهري، کار بازشناسي نظريه‌هاي گوناگون را، که در واقع راهبردهاي اصلي حرکت جوامع اطلاعاتي به شمار مي‌روند، دشوار خواهد ساخت.
جست و جو در اين زمينه، با تکيه بر نظريه‌هاي‌ توسعه برون‌زا، که به شکل‌هاي جديدي باز توليد شده‌اندف مي‌تواند در بازشناسي رگه‌هاي نظريه‌هاي توسعه قبل از جامعه اطلاعاتي و شکل بازتاب آنها در نظريه‌هاي جامعه اطلاعاتي مفيد باشد.
همچنين، نگاهي به طرح ‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي در برنامه سوم توسعه در ايران، با توجه به اين بحث و همراه با نتايج بررسي اين نظريه‌ها بتواند براي راه‌گشايي برنامه چهارم توسعه در ايران سودمند و با توجه به برخي محدوديت‌هاي نظريه‌هاي توسعه و شرياط ويژه ايران، جاي نگاهي به برنامه‌هاي توسعه در زمينه فضاي عمومي ارتباطي واطلاعاتي در جامعه اطلاعاتي آينده ايران خالي باشد.

محور دوم: جامعه اطلاعاتي و آموزش نوين

نقش نهادهاي غير دولتي در ترويج فن‌آوري اطلاعات

محمدرضا شخم‌گر
مدير بخش شبکة مدرسه بنياد دانش هنر
فن‌آوري اطلاعات و انقلاب رايانه‌اي اينترنتي در چند

سال اخير تغييرات گسترده‌اي در جنبه‌ها يمختلف زندگي، اعم از فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي پديد آورده است و به عنوان يک پدية قدرتمند موجب شده است تا يک فرصت استثنايي براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي عصر صنعت و جهشي اساسي در ورود به عصر اطلاعات براي کشورهاي در حال توسعه، نظير ايران، فراهم ‌آورده شود. اين فرصت پي

ش آمده، هميشگي نيست و هر روز محدودتر مي‌شود چه بسا اگر چند سالي سپري شود و ما از آن استفاده نکنيم ناگزير با تهديد ناشي از پر نشدنفن‌آوري اطلاعات و به خصوص ابزار به کارگيري آن را به همگان و به ويژه جوانان شناساند و مدارس را مي‌توان يکي از بهترين بسترها براي اين منظور به شمار آورد. به نظر مي‌رسد آموزش و پرورش، به عنوان متولي آموزش در مدارس، به تنهايي توانايي رسيدگي به اين مهم را ندارد و يا اينکه نياز به حمايت و پشتيباني ساير مؤسسات توانمند در اين امر احساس مي‌شود.
از همين روي بنياد دانش و هنر (به نشاني الکتروني www.saf.ir) به جمع‌آوري کمک‌هاي نيکوکارانه و ايجاد مراکز رايانه‌اي در بيش از ۱۱۰ دبيرستان و مراکز آموزشي در سطح کشور و علي‌الخصوص مناطق محروم و همچنين اتصال آنها به پايگاه‌هاي اينترنت و هدايت و رهبري دانش‌آموزان به فراگيري فن‌آوري جديد، توانسته است گام مؤثري بردارد.
در اين مقاله گزارشي از فعاليت‌هاي بنياد، به عنوان يک نهاد غير دولتي، و ميزان اثر‌گذاري آن ارائه مي‌شود.

دانشگاه‌هاي اينترنتي و دگرگوني‌هاي آموزش عالي

دکتر علي اصغر فرامرزيان
مسئول دانشگاه رايانه‌اي ايران
جهاني شدن، واقعيت روبه گسترشي است که ه

مة عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان را تحت تأثير قرار داده و تمامي کشورها را به گونه‌اي با آن درگير کرده است. پديدة اينترنت در فرايند جهاني شدن پوياترين و جامع‌ترين تحولي است که به عنوان منبع بزرگ اطلاعات جهان، هيچ کس نتوانسته است آن را همچون يک موفقيت بزرگ فن‌شناختي، ناديده انگارد. به همين دليل، آثار و تبعات آن گستردة وسيعي را دربرگرفته و امروزه به عنوان فن‌آوري برتر، مهم‌ترين عامل پيشتيباني اطلاعات علمي و هماهنگ کنندة آهنگ آن در جهان کنوني شده است. جهش يکباره ابررس

انة اينترنت در دهة اخير، راه قرن‌ها را پيموده و تابعي از مختصات همة علوم شده است. فرهنگ و علم در جهان امروز به علت فعل و انفعالات سرعت پيشرو اين رسانه، به صورت قابل ملاحظه‌ايي توسعه يافته و همة انديشمندان معاصر را به يکة اينترنت با خلف‌ترين فرزند خود يعني آموزش بپردازم. اينترنت به عنوان ابزاري برتر در بسياري از مکان‌ها، راه دشوار آموزش را هموار ساخته، هزينه‌هاي آن کاهش داده، عوامل دست‌نيافتي را دست يافتني کرده و اهالي علم و تحقيق را به چالشي سودمند فراخوانده است. اين ابزار، در زمينة آموزش،امکان رابطه‌ايي سالم را بين همة انديشمندان جهان به وجود آورده، آنها را از بايگاني کردن علم قديمي خود منع و به روزآمد کردن آن تشويق مي‌کند.
رابطة علمي و روش‌مند دانشجو با معلم ودانشجو با دانشجو به علت وجود ابزار ومنابع غني علمي و با استفاده از قابليت حذف زمان و مکان، توان استفاده بيشتر در اين شيوه را افزايش خواهد داد. مسلماً با توجه به رشد روز‌افزون بهره‌گيري از اينترنت، جهان آموزش بدين دليل که با خبرنگان اجتماعي سروکار دارد، جزء اولين بهره‌وران از اين ابزار استثنايي خواهد بود.
فعاليت نظري اصحاب آموزش دراين پديده، بسيار قابل توجه است. بنيان‌گذاران آموزش‌هاي جديد و قديم در چالشي سخت قرار گرفته و مجبور شده‌اند تا در اين مشارکت و ساختار جديد اين شيوه، سهم قابل توجهي داشته باشد. توجه آنها به يک نظام آموزشي متناسب با ابزار فن‌شناختي، يکي از مهم‌ترين موضوع‌هاي آمزوش اينترنتي است. آنها سخت به دنبال شيوه‌هايي هستند که بهره‌وري از آموزش جديد را در سطوح مختلف ارتقا دهند.
نظام آموزشي مجازي، محدود به مقطع، سن و يا دورة خاص نيست و با توجه به گستره فعال خود در نظر دارد آموزش را در همة مقاطع فعال کند.
امکان دستيابي آسان فرامکاني به نيروهاي آموزش‌گيرنده و آموزش‌دهنده، باعث جهان شمولي اين صنعت آموزشي شده و گستره وسيعي از دانش‌پژوهان جهان را در خود مجتمع کرده است. اين واقعه، به علت پاسخگويي جديد تحقيقات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري و پيش‌بيني موفق آن، سريع‌تر از ديگر تأثير‌هاي فن‌شناختي، اکثر سرمايه‌گذاران فرهنگي بزرگ جهان را قانع ساخته که سوددهي آيندة اين شيوه را مد نظر قرار دهند و در تحقيق و پژوهش آن، مشارکت و سرمايه‌گذاري کنند.
در اين مجموعه با توجه به ضعف آرمان‌شهري آموزش سنتي در اين شيوه، روستاها فراموش نمي‌شوند. آرمان شهري جزء، ويژگي‌هاي اين طرح نيست و نقاط دور و نزديک شمال و جنوب مي‌توانندآب سرمايه‌گذاري مساوي، در يک حد از نتايج آن بهره‌مند شوند.

 

دايرة‌المعارف الکتروني، ابزاري براي برقراري ارتباط در قرن بيست و يکم

دکتر مهشيد مشيري
معاون پژوهشي بنياد دانشنامة بزرگ فارسي
خصيصه‌هاي فني عصر جديد، جهان را به آموزشگاه کوچکي مبدل ساخته است که در آن، دانش و اطلاعاتي که روزگاري در طلبش به همه جا مي‌رفتند(ولوبالسين)، هم اکنون از سراسر دنيا و از طريق يک خط تلفن با سهولت و سرعت، و با حجم زياد و هزينة اندک د راختيار پژوهشگر و طالب علم قرار مي‌گيرد. در عصر جديد، با تحول شيوه‌هاي انتشار علم، الگوهاي ارائه اطلاعات دايرة‌المعارفي نيز متحول شده است.

مقالة حاضر به لزوم تدوين مجموعه‌هاي شناختي و معرفتي، خصوصاً يک دايرة‌المعارف الکترونيکي، اختصاص دارد که به نوبة خود از يک سو نياز ارتباطي و اطلاعاتي جامعة تشنة دانش قرن بيست و يکم را برطرف سازد، و از سوي ديگر ابزاري باشد براي حضور مؤثر ايرانيان در صحنة جهاني گفت و گوي تمدن‌ها. چرا که به شهادت تاريخ، اين دست مجموعه‌هاي شناختي و معرفتي، همواره بر مبناي جهان‌بيني خاص جوامع بشري طراحي و تدوين شده‌اند ودر واقع بازتابندة فرهنگ و تمدني بوده‌اند که در آن به وجود آمده‌اند ومهر بي‌چون و چراي همان فرهنگ و تمدن را بر خود دارند. خاصه آنگه پروپدي دانشنامة الکتروني مورد نظر، که «بنياد دانشنامة بزرگ فارسي» در دست تدوين دارد، با بهره‌گيري از شيوه‌هاي علمي و نوين دانشنامه‌نگاري به گونه‌اي طراحي شده است که جميع علوم و معراف بشري را در بر‌گيرد و در عين حال، بازتاب جهان‌بيني عرفاني و نمايانگر تصويري از فرهنگ و تمدن ايراني- اسلامي باشد.

محور سوم: مسايل حقوقي بين‌المللي جامعه اطلاعاتي و مشارکت ايران در کنفرانس عالي سران جهان درباره جامعه اطلاعاتي

مطالعه تطبيقي برنامه‌هاي نهادهاي بين‌المللي دربارة کاربرد فن‌آوري‌هاي اطلاعات وارتباطات در توسعة ملي کشورها

دکتر داود زارعيان
مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
در اين مقاله، نويسنده ابتدا مفهوم ICT(فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات) را تشريح مي‌کند، سپس برنامه‌هاي نهادهاي بين‌المللي دربارة کاربردهاي ICTرا در توسعة ملي کشورها در بخش‌هاي مختلف(مانند تجارت الکترونيک، آموزش از راه دور و دسترسي عمومي به دولت الکترونيک) مورد توجه قرار مي‌دهد و در پايان به اجمال طرح تکفا ( توسعة کاربرد فن‌آوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات) را با آنها مقايسه مي‌کند.
به نظر نويسنده، مفهوم ICT را مي‌توان در دو عبارت فن‌آوري اطلاعات (IT) و فن‌آوري ارتباطات (ICT) خلاصه کرد. نهادهاي بين‌المللي مورد نظر نويسنده عبارت‌اند از: اتحادية بين‌المللي مخابرات (ITU)، اتحاديه جهاني پست(UPU)، سازمان تجارت جهاني(WTO)، جامعة NESCO)، بانک جهاني(WB)و اتحادية اروپا(EU).
طرح تکفا از سوي شوراي عالي اطلاع‌رساني وزارت پست و تلگراف و تلفن تهيه و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به هيأت دولت ارائه شده است.
به نظر نويسنده، چارچوب نظري اين طرح با برنامه‌هاي نهادهااي بين‌المللي دربارة کاربرد ICT منطبق است و اميد مي‌رود با اجراي آن، تحولات اساسي در حوزة اقتصاد و

حقوق بين‌المللي عمومي و جامعه اطلاعاتي: تحول مفاهيم يا تحول مصاديق؟

دکتر عباسعلي کدخدايي
عضو هيأت علمي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
گسترش فن‌آوري اطلاع‌رساني و توسعة جامعة اطلاعاتي در دهة اخير موجب گرديده تا نظريه‌هاي نويني نزد صاحبان انديشة حقوقي – همانند ديگر ارباب خرد ساير رشته‌هاي علوم – جلوه‌گر شود. برخي، به جز تغيير شيوه‌ها و ابزارهاي اطلاع‌رساني، تغيير عمدة ديگري را که مستلزم تغيير در نوع بينش و در نتيجة تحول در نظريه‌پردازي حقوقي گردد درست نمي‌پندارند. در حالي که ديگران با طرح مسائلي چون ظهور جامعة مجازي اطلاعاتي و فرا ملي عمل کردن فن‌آوري اطلاع‌رساني، بر اين عقيده شده‌اند که جامعة اطلاعاتي امروزين نيازمند تحول در نگرش‌ها و بينش‌هاي حقوقي است ومتعاقب آن ضروري است تا با اصول و قواعد حقوقي متناسب و جديد، با آن مواجه شد.
آنچه مسلم است آن که تغييراتي در قلمرو فن‌آوري و ايجاد شيوه‌هاي نوين اطلاع‌رساني انجام پذيرفته و به عبارتي تحول در موضوع و مصداق گرفته است. اما اينکه تحول در موضوع هميشه مستلزم تغيير و تحول در اصول و قواعد حاکم بر آن نيز هست يا خير، امري است که در مظان ترديد واقع شده است و صاحبان انديشه پيرامون آن به اختلاف گرويده‌اند.
اين تغيير و تحول، در قلمرو حقوق بين‌المللي نيز مانند حقوق داخلي اتفاق افتاده و با رشد روز‌افزون فن‌آوري اطلاعات، درصدد است تا کاربرد اصول و قواعد سنتي حقوق بين‌المللي را حداقل دچار ترديد جدي نمايد. مسائلي چون حملة نظامي و دفاع مشروع، سياست خارجي و اقدامات متقابل دولت با توجه به ساختار نوين فن‌آوري اطلاعی‌رساني بايد به جديت و با دقت مورد مداقه قرار گيرد تا مبرهن شود که آيا تحول در جامعة اطلاعاتي (تحول موضوعي) مستلزم تحول در اصول و قواعد حقوق بين‌المللي نيز هست؟ و در هر صورت برخورد اين رشته از حقوق با تحولات جامعة اطلاعاتي چگونه است؟
در اين مقاله، نويسنده سعي خواهد کرد با بررسي اجمالي مسائل حقو

ق بين‌المللي عمومي در پرتو تحولات جامعة اطلاعاتي، به اين دو سئوال پاسخ گويد.

“آزادي بيان در جامعه اطلاعاتي”

دکتر رؤيا معتمدنژاد
عضو هيات علمي دانشکدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطباي

ي
پيشرفت فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، امکانات ارتباط و تبادل اطلاعات را به صورت وسيعي، افزايش داده است به گونه‌اي گفته مي‌شود با کاربرد اين تکنولوژي‌هاي، مفهوم”شهروندي” مي‌تواند محتواي واقعي خود را پيدا کند.
اکنون”شهروند رايانه‌اي”به دنيايي برخوردار از اطلاعات بسيار گسترده دسترسي دارد و خود نيز مي‌تواند عقايد و افکار خويش را از طريق تکنولوژي نوين رايانه‌اي، پخش ومنتشر کند.
اين تکنولوژي‌ها، ابزارهاي مهمي در جهت پيشبرد آزادي بيان و اطلاعات، خلق آثار هنري، تبادل فرهنگ‌ها، آموزش و مشارکت افراد د رامور عمومي بشمار مي‌روند و مي‌توانند د رخدمت دموکراسي و ارزش‌هاي آساسي آن در آيند و شرايط تحقق يک جامعة اطلاعاتي مردم

سالار را فراهم کنند.
براي نيل به چنين هدف‌هايي، توجه به قانون‌گذاري‌هاي مناسب براي حمايت از آزادي‌ها يعمومي و به ويژه آزادي بيان، از اهميت بسزايي برخوردار است.
با وجود اين، در زمينة قانونگذاري، ناگزير بايد محدوديت‌هايي براي اين آزادي پيش‌بيني کرد. زيرا در يک جامعة مردم سالار نيز نمي‌توان به بهانة آزادي بيان، آزادي‌ها و حقوق ديگران و عموم افراد جامعه را ناديده گرفت.
به طور کلي، اساس جامعة اطلاعاتي بايد بر آزادي بيان استوار باشد چرا که اين آزادي پايه و اساس تما آزادي‌هاست.
البته، نبايد از نظر دور داشت،که در هر جامعه‌اي به ويژه يک”جامعة اطلاعاتي” بايد شرايط برخورداري همگان از آزادي بيان و اطلاعات فراهم شوند و هيچ مانع و محدوديت اقتصادي، فرهنگي و سياسي براي تحقق آن، وجود نداشته باشد. امکان آزادي بيان بايد براي همه افراد انساني، اعم از زن و مرد، فقير و غني، کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، تأمين گردد.در اين زمينه دولت، مؤظفند، با “شکاف اطلاعات” و خصوصاً “شکاف ديجيتال” مقابله کنند.
بنابر اين، تنها پيش‌بيني آزادي بيان در قواني کافي نيست، و قانونگذار بايد براي از ميان برداشتن شکاف ياد شده، تدابير لازم را بيانديشد.

بررسي هدف‌هاي کنفرانس عالي سران جهان دربارة جامعه اطلاعاتي، پشتيباني از آرمان‌هاي نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات يا پيشبرد جهاني‌سازي جامعه وابسته به اطلاعات و ارتباطات

دکتر کاظم معتمدنژاد
عضو هيات علمي گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و کميته ارتباطات کميسيون ملي يونسکو در ايران
ضرورت توجه به همکاري ايران در تهية مقدمات «کنفرانس عالي سران جهان دربارة جامعة اطلاعاتي» (ژنو:۱۰ تا ۱۲ دسامبر۲۰۰۳) و تدارک مشارکت فعال در مباحثات و مذاکرات اين گردهمايي بزرگ که از هدف‌هاي اصلي برگزاري همايش علمي «ايران و جامعة اطلاعاتي در سال ۱۴۰۰ هجري شمسي» به شمار مي‌رود، ايجاب مي‌کند که چگونگي تشکيل اين کنفرانس عالي و هدف‌ها ونتايج آن مورد بررسي و ارزيابي دقيق قرار گيرد.
برگزاري کنفرانس عالي مذکور- که دومين اجلاس آن در سال ۲۰۰۵ در تونس تشکيل خواهد شد – بدون ترديد يکي از رويدادهاي مهم آغاز قرن بيست و يکم است و به سبب آنکه تاکنون هيچ‌گاه دربارة موضوع‌ها و مسائل مربوط به اطلاعات و ارتباطات، گردهمايي بين‌المللي پرهميت و پر وسعتي در اين سطح بال و با اين دامنة گسترده، برگزار نشده است بايد به آن توجه ويژه‌

اي مبذول شود.
برنامة تدارک برگزاري«کنفرانس عالي سران جهان دربارة جامعة اطلاعاتي» از چهار سال پيش، با سرپرستي دبير کل سازمان ملل متحد و همکاري «اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور» و برخي از نهادهاي تخصصي ديگر ملل متحد و به ويژه يونسکو آغاز شده است. تصميم‌گيري براي تشکيل اين کنفرانس عالي، در شرايط خاص تلاش‌ها و اقدام‌هاي دولت‌هاي بزرگ صنعتي و برخي از سازمان‌هاي تخصصي جهاني دربارة پيشرفت‌ها و چالش‌هاي فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعات و

ارتباطات و تأثيرات آنها در اوضاع و احوال اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوامع ملي و جامعة بين‌المللي و مباحثه‌ها و مناقشه‌هاي مختلف راجع به «انقلاب ارتباطات»، «عصر اطلاعات»، «جهاني‌سازي» و «جامعة شبکه‌اي» و نظاير آنها، براي اولين بار در «کنفرانس نمايندگان تام الختيار کشورهاي عضو اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور»، در دسامبر ۱۹۹۸ در شهر مينياپوليس ايالات متحدة امريکا، مطرح و پيشنهاد گرديد و پس از تأييد شوراي مديريت اتحادية يادشده در ژوئية ۲۰۰۰ و تصويب پنجاه و ششمين اجلاسية مجمع عمومي ملل متحد در دسامبر ۲۰۰۱، به مورد اجرا گذاشته شد. براساس تصميمات و مصوبات مذکور، در اين گردهمايي بزرگ بين‌المللي علاوه بر سران و مقامات عالي دولت‌ها، نمايندگان مؤسسات خصوصي و سازمان‌هاي غير دولتي معرف جامعة مدني ميز شرکت خواهند کرد.
بايد در نظر داشت که مباحثه‌هاي بين‌المللي جاري دربارة«جامعة اطلاعاتي»، اکنون در جهت عکس مباحثه‌هاي بين‌المللي مربوط به نظم «نظم‌نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات» که در دهه‌هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در اجلاسيه‌هاي کنفرانس عمومي يونسکو و گردهمايي‌هاي تخصصي اين سازمان، به منظور طرفداري از خواسته‌هاي جهان سوم در مقابله با سلطة اطلاعاتي و ارتباطي کشورهاي بزرگ سرمايه‌داري غربي، صورت گرفتند، در قالب يک طرح از پيش آماده شدة کشورهاي اخير،

براساس ليبراليسم اقتصادي و محافظه‌کاري سياسي جديد و اجراي سياست‌هاي مقررات‌زدايي، خصوصي‌سازي و آزادسازي فعاليت‌ها و خدمات ارتباطي واطلاعاتي در سراسر دنيا و ايجاد جوامع شبکه‌اي وابسته به اطلاعات و ارتباطات منطبق بر مقتضيات و منافع شرکت‌هاي عظيم فراملي و بازارهاي جهان شمول مورد نظر آنها، دنبال مي‌شوند.

نقطة آغاز توجه به «جامعة اطلاعاتي» را مي‌توان در برنامه‌هاي تبليغاتي حزب دموکرات در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري ايالات متحدة امريکا در پاييز ۱۹۹۲، جست و جو کرد. در اين برنامه‌ها،«آلبرت گور» و «بيل‌کلينتون»، نامزدهاي معاونت و رياست جمهوري آن کشور، اهميت وضرورت ايجاد «بزرگراه اطلاعاتي» و «زير ساخت‌هاي اطلاعاتي ملي»، براي پيشرفت به سوي يک «جامعة اطلاعاتي» جانشين «جامعة صنعتي» را مورد تأکيد قرار دادند و چند ماه بعد، پس از استقرار در کاخ سفيد، در فورية ۱۹۹۳، برنامة خاصي براي اجراي سياست‌هاي جديد دربارة

شالوده‌گذاري «جامعة اطلاعاتي ملي» در ايالات متحده و «جامعة اطلاعاتي جهاني» در سطح فراگير تمام کشورها، به تصويب رساندند. از بهار و تابستان همان سال، کشورهاي بزرگ اروپاي غربي و همچنين «اتحادية اروپايي» و نيز ژاپن و به دنبال آنها، کشورهاي ديگر جهان به پيروي از

اين کشورها، به تدارک قوانين و سياست‌ها و برنامه‌هاي خاص گسترش بزرگراه‌هاي اطلاعاتي و حرکت سريع به سوي «جامعة اطلاعاتي» پرداختند و در سال‌هاي بعد، اصول اساسي سياست‌هاي ايالات متحده دربارة طرز ادراة يکسان ارتباطات دور در تمام کشورهاي دنيا را، که برسة افتتاحية نخستين کنفرانس نمايندگان تام‌ الختيار کشورهاي عضو اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور دربارة نقش اين ارتباطات در توسعة کشورها، در تاريخ ۲۱ مارس ۱۹۹۴، در بوئنوس آيرس، مطف آزادسازي فعاليت‌ها و نرخ‌هاي ارتباطي، ايجاد اقتدار مستقل نظام دهي ارتباطات دور و تأمين خدمات ارتباطي همگاني را براي انتقال کشورهاي جهان به مرحلة پيشرفتة «جامعة اطلاعاتي» مورد تأکيد قرار داد. ضرورت توجه به اصول پنجگانة ياد شده، در بهار و تابستان آن سال در

سخنراني‌هاي«پکاتريان»، مدير کل وقت اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور، نيز تکرار گرديد و متعاقب آنها، با تجديد نظر در عهدنامه و اساسنامة اتحادية بين‌المللي ارتباطات دور، اصول مذکور به عنوان اصول اساسي سياست‌ها و برنامه‌هاي اين اتحاديه در تمام کشورهاي دنيا به اجرا درآمدند.

در چنين شرايطي، با توجه به هماهنگي کشورهاي بزرگ صنعتي و سازمان‌هاي بين‌المللي براي جهان شمول‌سازي برنامه‌هاي مربوط به گسترش بزرگراه‌ها و زير ساخت‌هاي اطلاعاتي و ايجاد جامعه‌هاي اطلاعاتي ملي و نيل به يک جامعة اطلاعاتي جهاني، حضور رهبران دولت‌هاي داراي ديدگاه‌هاي انتقادي و استقلال جويانه در «کنفرانس عالي سران جهان دربارة جامعة اطلاعاتي» مي‌تواند به دفاع از منافع کشورهاي در حال توسعه براي ايجاد جامعه‌هاي اطالعاتي همگاني عادلانه و برابرانه، کمک کند. شرکت فعال نمايندگان برخي از کشورهاي آسيايي و افريقايي و امريکاي لاتين و به ويژه حضور نمايندگان پر تلاش تعداد زيادي از سازمان‌هاي غيردولتي نمايندة جامعه‌هاي مدني کشورها در نخستين گردهمايي تدارک دهي کنفرانس عالي مذکور در ژوئن ۲۰۰۲ در ژنو و همچنين گردهمايي مکمل آن(ژنو: سپتامبر۲۰۰۲)، طرح‌هاي آنان براي ايجاد شرايط برخورداري همگاني از کاربرد‌هاي مثبت فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات و شناخت حق دسترسي آزادانة همگاني به اطلاعات، به عنوان يک حق اساسي انساني در مجموعة حقوق بشر و مقابلة جدي با «شکاف اطلاعاتي» کنوني درجهان، اين اميد را پديد آورده است که براي حصول تفاهم و هماهنگي جهاني دربارة ديدگاه‌هاي مربوط به «جامعة اطلاعاتي» و کاربردهاي توسعه‌اي فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در راه تأمين نيازها و منافع و مصالح عمومي تمام کشورها، در کنفرانس عالي ژنو گام‌هاي مهمي برداشته شود.

حق دسترسي به اطلاعات، بنيان‌ها، روند جهاني و جايگاه ايران

حسن نمک‌دوست تهراني
روزنامه نگار و دانشجو دوره دکتري علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي
بنيادي‌ترين اصل در هر کشور مردم سالار آن است که شهروندان بتوانند به وارسي ونظارت بر رفتار دولت و مأموزان دولتي بپردازند، اما اين وارسي و نظارت در خلاء رخ نمي‌دهد و شرط اين کارء دسترسي آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نياز است.«حق دسترسي به اطلاعات»، دسترسي شهروندان را به اطلاعاتي که در اختيار دولت استف تضمين مي‌کند.
بنيان حق دسترسي به اطلاعات بر اين اصل استوار است: دولت نه مالک، بلکه امانت‌دار اطلاعات است. به بيان ديگر، در جوامع مردم‌سالار، شهروندان به نظام حکومتي خود اعتماد مي‌کنند تا

اطلاعات را در جهت مصلحت و منفعت آنان مرتب و گرد‌آوري کند.
رو، در متن‌هاي مربوط به اين بحث، غالباً بر اين استدلال سهل و ممتنع تأکيد مي‌شود: اگر چيزي براي بيان وجود نداشته باشد، آزادي بيان بي‌معنا است.
گرچه از زمان تصويب نخستين قانون حق دسترسي به اطلاعات در کشور سوئد، ۱۳۸ سال مي‌گذرد ليکن به ويژه در ربع پاياني قرن بيستم، تصويب قوانين تضمين کننده اين حق؛ مورد توجه قرار گرفت است. هم اکنون بيش از ۴۵ کشور جهان داراي قانون ويژه حق دسترسي به اط

لاعات هستند. بيش از ۴۰ کشور نيز تصويب اين قانون را در دستور کار خود دارند. همچنين، بسياري از کشورها در قانون اساسي خود اين حق را به عنوان يکي از حقوق بنياد اين مردم به رسميت شناخته‌اند. حق دسترسي به اطلاعات در بسياري از اسناد بين‌المللي، به ويژه سازمان ملل و يونسکو، مورد تأکيد قرار گرفته است و نهادهاي مدني بين‌المللي نيز برضرورت آن تأکيد دارند.
در سال‌هاي اخير، با توجه به تحولات چشمگير در حوزه اطلاعات و ارتباطات و امکاناتي که از اين رهگذر در اختيار جوامع قرار گرفته، مباحث پيرامون حق دسترسي همگاني به اطلاعات و ضرورت برخورداري از آن، گستره و عمق بيشتري يافته است.
متأسفانه با وجود توجه جهاني به موضوع حق دسترسي به اطلاعات، هنوز در کشور ما بحثي جدي در اين‌باره صورت نگرفته است و حتي تدوين قانون تضمين کننده اين حق در دستور کارنهادهاي قانون‌گذاري کشور نيست.
با توجه به اهميت موضوع، در اين مقاله به موضوع‌هاي زير پرداخته شده است:
حق دسترسي به اطلاعات چيست؟
جايگاه حق دسترسي به اطلاعات در آزادي بيان چيست؟
بنيان‌هاي نظري ضرورت به رسميت شناخته شدن حق دسترسي به اطلاعات چيست؟
پيشينه يه رسميت شناخته شدن حق دسترسي به اطلاعات چيست؟
حق دسترسي به اطلاعات، در اسناد بين‌المللي چه جايگاهي دارد؟
رويکرد نهادهاي مدني به حق دسترسي به اطلاعات چگونه است؟

روند جهاني امروزين رويکرد به حق دسترسي به اطلاعات چيست؟
کدام کشورها اين حق را به رسميت شناخته‌اند و براي آن قانون ويژه تدوين کرده‌اند؟
کدام کشورها در آستانه و يا فرايند تصويب قانوني اين حق هستند؟
ويژگي‌هاي عمومي قواني در عرصه حق دسترسي به اطلاعات و محدوديت‌هاي آن چيست؟
تحولات نوين در عرصة فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات، چه تأثيري براي مباحث گذارده است؟
ضرورت تدوين قانون حق دسترسي به اطلاعات در ايران، به ويژه با توجه به تحولات شگرف در عرصه اطلاعات و ارتباطات، چيست؟

محور چهارم: ارتباطات و اطلاعات الکتروني و نهادهاي سياسي و اداري آينده

 

از دولت الکتروني تا حکومت الکتروني

هادي اسماعيل زاده ـ رحمان پوردهزاد
دانشجويان دوره کارشناسي ارشد رشته مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه علامه طباطبايي
طي ده سال گذشته پيشرفت‌هاي چشمگير در زمينه فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات، جهان را به سوي عملي شدن ايده دهکده جهاني سوق داده است. در اين دوره زماني ـ بخصوص پنج سال گذشته ـ اينترنت و World Wide Web ، مهمترين عوامل ايجاد تغييرات در جهان بوده‌اند که بعد جديدي را به موضوعاتي از قبيل تجارت، آموزش و اخيراً به دولت افزوده‌اند اين بعد همان “e” مي باشد (مانند: E-government، E-commerce، E-learning، و…) طبق تعريف ارائه شده توسط انجمن مديريت عمومي آمريکا (ASPA)، دولت الکتروني عبارت است از ارائه اطلاعات و خدمات دولتي به شهروندان با استفاده از اينترنت و World Wide Web واضح است که رسيدن به دولت الکتروني اقدامي يکباره نبوده و مستلزم عبور از مراحل پنجگانه است.
از آنجايي که در حدود ۸۸ درصد از کشورهاي عضو سازمان ملل(۱۶۹ کشور) با درک مزيت‌هاي دولت الکتروني در تلاش‌اند تا به مرحله بالاتري از دولت الکتروني وارد شوند، لذا ضروري است تا پژوهشگران و دست‌اندرکاران ذيربط کشورمان نيز اهميت بيشتري به اين مقوله بدهند و با شناخت و درک جوانب مختلف آن، به ارائه راهکارها و پيشنهادهاي عملي در اين زمينه بپردازند.

در اين مقاله سعي بر آن است تا به تبيين مفاهيم اساسي و مزاياي دولت الکتروني و تشريح مراحل آن بپردازيم و همچنين پيش زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد بستر مناسب براي دولت الکتروني را ارائه نماييم. در ادامه به منظور ملموس‌تر شدن بحث، به بيان نمونه‌هايي از ساير کشورها و همچنين عوامل اصلي موفقيت يا شکست طرح‌هاي دولت الکتروني در کشورهاي در حال توسعه اشاره خواهد شد.
در انتهاي مقاله نيز با توجه به شاخص دولت الکتروني (E-gov-Index) که توسط سازمان ملل

ارائه شده است، به بررسي جايگاه فعلي کشورمان در مراحل پنجگانه دولت الکتروني مي‌پردازيم و بر اساس آن، راهکارها و پيشنهادهاي عملي براي رسيدن به مراحل بالاتر ارائه خواهند شد.

کار در سازماني به وسعت تمام زندگي(اشتغال در جامعة اطلاعاتي)