گزارش سازمان بازرسي کل کشور از مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها
۱۰ بانک دولتي ۱۱۲ هزار ميليارد ريال مطالبات معوق دارند
۱۰ بانک دولتي در پايان سال ۱۳۸۵ معادل ۱۱۲ هزار ميليارد ريال مطالبات معوق داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور بررسي تسهيلات پرداختي بالاي ده ميليارد ريال بانک‌هاي دولتي در سال ۱۳۸۵ که با هدف گسترش و رونق فعاليت اقتصادي در بخش‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي، اجراي طرح‌هاي کارآفرين و اشتغال‌زايي صورت مي‌گيرد، حکايت از وجود برخي نارسايي‌ها در مراحل قبل، حين و پس از پرداخت تسهيلات دارد.

اين در حالي است که طي سال‌هاي ۸۳، ۸۴ و ۸۵ به ترتيب بيش از ۴۵۵، ۵۶۵ و ۷۲۷ هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط ده بانک دولتي پرداخت شده که بالاترين ميزان تسهيلات پرداختي و همچنين بيشترين مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها مربوط به استان تهران مي‌باشد.

روند رو به تزايد حجم بالاي مطالبات سررسيد گذشته و معوق در کليه بانک‌ها وضعيت نگران‌کننده‌اي دارد. به نحوي که مجموع بدهي‌هاي سررسيد گذشته و معوق گيرندگان تسهيلات در ده بانک دولتي در پايان سال‌هاي ۸۳، ۸۴ و ۸۵ به ترتيب بيش از ۵۳، ۸۰ و ۱۱۲ هزار ميليارد ريال بوده است.

از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد حدود نيمي از تسهيلات پرداختي بالاي ده ميليارد ريال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً اين دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخير عمل مي‌نمايند.

به عنوان نمونه شرکتي متعلق به يکي از بانک‌ها به دليل مشکلات مالي و مديريتي قادر به بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نبوده و از سال ۱۳۷۸ تاکنون به دفعات منجر به تمديد آن شده است، به نحوي که بدهي شرکت فوق به آن بانک‌ در پايان سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۸/۳ هزار ميليارد ريال گرديده است.

 آسيب‌شناسي اعطاي تسهيلات بانکي
گزارش سازمان بازرسي کل کشور همچنين حاکي است: برخي از عملکردها در سيستم بانکي موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهيلات، ايجاد افزايش بيش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسيد گذشته اکثر بانک‌ها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضييع حقوق بانک‌ها، استفاده غيراصولي از منابع بانک‌ها توسط اشخاص ذي‌نفوذ و ممانعت از ورود اين منابع به عرصه‌هاي سالم اقتصادي مي‌شود. از جمله:

الف ـ بي‌دقتي در بررسي اوليه طرح‌ها قبل از اعطاي تسهيلات (محاسبه دقيق حجم سرمايه‌گذاري تا مرحله بهره‌برداري و تأمين منابع آن)، ضعف يا فقدان نظارت مؤثر بر اجراي صحيح طرح‌ها و مصرف تسهيلات مربوط، تطويل در راه‌اندازي طرح‌ها.

ب ـ عدم رعايت مقررات در تنظيم قراردادها از جمله: بي‌توجهي در اخذ تضمين کافي و وثائق اطمينان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهيلات (پذيرش چک توسط برخي بانک‌ها به عنوان وثيقه که پشتوانه محکمي براي استيفاي حقوق بانک نمي‌باشد)، عدم احراز اهليت فني و اعتباري و توان مالي مشتري در اجراي به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهي‌ها و يا ضامنين آنان و همچنين پرداخت تسهيلات به مشتريان بد سابقه بانک‌ها.

ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضيان و گيرندگان تسهيلات در سيستم رايانه‌اي برخي بانک‌ها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانک‌ها و بانک مرکزي، عدم مؤاخذه جدي رؤساي شعب و مسئولان ذيربط، سهل‌انگاري در اعمال نظارت مؤثر و کافي از سوي ادارات نظارت بانک‌ها و بانک مرکزي بر روند اعطاء و مصرف صحيح تسهيلات، موجب مي‌شود تا به علت عدم شفافيت و به‌روز نبودن سيستم اطلاع‌رساني از وضعيت تعهدات متقاضيان و مشتريان بد حساب بانک‌ها، برخي اشخاص حقيقي و حقوقي علي‌رغم دارا بودن بدهي در يک يا چند شعبه، از تسهيلات کلان ساير شعب همان بانک‌ها، برخي اشخاص حقيقي و حقوقي علي‌رغم دارا بودن بدهي در يک يا چند شعبه، از تسهيلات کلان ساير شعب همان بانک يا بانک‌هاي ديگر استفاده نمايند.

د ـ نبود جديت لازم در پيگيري وصول و تسويه مطالبات.

اعطاي تسهيلات غيرقانوني
گزارش سازمان بازرسي کل کشور از مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌ها همچنين حاکي است که برخي بانک‌ها بدهي معوق و سررسيد شده مشتريان خود را با اعطاي تسهيلات جديد تسويه مي‌کنند.

اين اقدام نه تنها به علت عدم تطبيق با هيچ يک از عقود، مغاير با عمليات بانکي بدون ربا مي‌باشد، بلکه از آنجا که اين رويه صرفاً جهت تسويه بدهي‌هاي مشتري است نه در راستاي اهداف تعيين شده اعطاي تسهيلات، علاوه بر افزايش کاذب آمار تسهيلات اعطائي شعب که براي آنها امتياز نيز محسوب مي‌‌گردد، موجب مکتوم ماندن چگونگي عملکرد و ميزان دقت بانک در ارتباط با تسهيلات پرداختي و سهل‌انگاري در وصول به موقع مطالبات مي‌شود و در نهايت موجب سرپوش گذاردن بر ميزان واقعي مطالبات بانک مي‌گردد.

 پيشنهادهاي اصلاحي سازمان بازرسي کل کشور برای وضعیت مطالباتی بانکها
به روال ساير گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور، در پايان گزارش مربوط به مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانک‌‌ها نيز پيشنهادهاي اصلاحي اين سازمان ذکر شده است از جمله:

تشکيل بانک اطلاعات به‌روز و شبکه‌اي از وضعيت تعهدات متقاضيان و گيرندگان تسهيلات در کليه بانک‌ها و تهيه ليست سياه (اشخاص حقيقي و حقوقي بد حساب) و الزام به ارسال مستمر اطلاعات فوق به بانک مرکزي به منظور ايجاد بانک اطلاعات متمرکز و قابل دسترس براي کليه شعب پرداخت کننده تسهيلات جهت شناسايي مشتريان بدحساب و نيز دادن امتياز منفي به رؤساي شعب و ساير مسئولين ذيربط و برخورد اداري با متخلفين، گامي مؤثر در ساماندهي اعطاي تسهيلات و نيز جلوگيري از افزايش بي‌رويه مطالبات بانک‌ها خواهد بود.

افزايش نظارت کلان بانک مرکزي نسبت به روند اعطاي تسهيلات و نحوه مصرف تسهيلات به منظور طبقه‌بندي بانک‌ها از نظر رعايت مقررات مربوط و نيز تقويت نظارت مؤثر و کافي از سوي بانک‌ها پيرامون نحوه اعطاي تسهيلات شعب و طبقه‌بندي آنها از نظر ميزان التزام آنان به رعايت مقررات مربوط به تسهيلات اعطايي (پيگيري وصول مطالبات- تناسب منطقي بين مطالبات و تسهيلات اعطايي- نظارت بر مصرف صحيح تسهيلات- احراز اهليت فني و اعتباري متقاضي- اخذ وثايق کافي و مطمئن- رعايت نرخ سود منصوب)

ممنوعيت اعطاي تسهيلات جديد براي تسويه بدهي‌هاي معوق مشتريان، به منظور شفاف‌سازي ماهيت حقيقي تسهيلات پرداختي و ميزان واقعي مطالبات معوق بانک‌ها.

الزام شرکت‌ها و مؤسسات دولتي نسبت به پرداخت به موقع اقساط و تسويه مطالبات بانک‌ها.

وضعیت مطالباتی بانکها برای ورود به بورس
حدود يک سال و نيم از ابلاغ سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري مي گذرد.براساس اين ابلاغيه چهار بانک دولتي صادرات، ملت، تجارت و رفاه مشمول خصوصي سازي قرار گرفتند. براي عرضه سهام اين بانک ها وزارت امور اقتصادي و دارايي کار گروه هايي را تشکيل داد که هر کدام از بانک هاي مشمول اين ابلاغيه مسئول آن بودند.بانک صادرات مسئول کار گروه تجربيات جهاني، ملت مسئول کار گروه حقوقي و تجارت مسئول کار گروه اصلاح ساختاري بود.پس از ساعت ها بررسي روي خصوصي سازي بانک ها نتايجي به دست آمد که عمده ترين آن جمع آوري تجربيات خصوصي سازي، شفاف سازي دارايي ها، مطالبات، ارزيابي قيمت سهام، مطالبات معوق، مطالبات بانک ها از دولت و… بوده است.برخلاف پيش بيني ها زمان واگذاري بانک ها اعلام شد و بدون توجه به مصوبات و توصيه هاي کارگروه هاي خصوصي سازي، شرکت بورس دو بانک ملت و صادرات را به صورت مشروط پذيرش کرد.بانک ملت با ۹ شرط و بانک صادرات با ۴ شرط مورد پذيرش شرکت بورس قرار گرفتند.شروط اعلام شده بيشتر در حوزه اختيارات دولت است که در مصوبات کار گروه هاي وزارت اقتصاد نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. تبديل نوع بانک از سهامي خاص به سهامي عام، تصويب اساسنامه بانک مطابق اساسنامه نمونه تاييد شده توسط سازمان بورس و الزامات بانک مرکزي، ارائه صورت هاي مالي ميان دوره اي و بودجه حسابرسي شده سال ۸۶ تا تاريخ عرضه سهام، پيگيري نحوه تسويه مطالبات بانک از دولت و افشاي آن براي عموم و اعلام سياست تقسيم سود بانک از جمله اين شروط است.استعلام سياست دولت در خصوص پرداخت تسهيلات تکليفي، مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات و تضمين هاي لازم در اين خصوص، منظور کردن تعهدات مربوط به بازنشستگي کارکنان بانک در صورت هاي مالي ميان دوره اي ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ماه ۸۶، استقرار کميته هاي حسابرسي و مديريت ريسک در بانک و معرفي اعضاي کميته ها به بورس و تهيه صورت تطبيق حساب هاي في مابين با بانک مرکزي شامل بدهي هاي ارزي و ريالي و تاييديه حسابرسي در اين خصوص نيز تکميل کننده ۹ شرط شرکت بورس براي عرضه ۵درصد سهام بانک ها براي کشف قيمت است که جاي بسياري از شروط را براي ساير بانک ها باقي مي گذارد.

شرط حذف شده نسبت کفايت سرمايه
براساس آخرين مقررات کميته بال، نسبت کفايت سرمايه بانک ها ۸درصد است. در مقررات بورس نيز رعايت اين نسبت براي ورود بانک ها به بورس لازم است. اما در شروط اعلام شده شرکت بورس نسبت کفايت سرمايه ديده نشده است.

 

در حالي که بانک صادرات داراي نسبت کفايت سرمايه ۷، ملت ۴/۲۹ و تجارت ۷/۱ در پايان سال ۸۵ بوده اند که زير رقم اعلام شده توسط کميته بال است. کاهش توان بانک ها در پرداخت تسهيلات و تنزل جايگاه در سيستم مالي بين المللي از مهم ترين اثرات کاهش اين نسبت است. علي رحماني، مديرعامل شرکت بورس در پاسخ به اين سوال که چرا نسبت کفايت سرمايه بانک ها جزو شروط پذيرش قرار نگرفته، مي گويد: اين نسبت در بانک صادرات ۷/۲ است، اما در گروه بانک صادرات ۸/۲ است. وي ادامه مي دهد: در مورد ساير بانک ها نيز، کمي چشم پوشي شده تا نسبت کفايت سرمايه شان بهبود يابد.عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره نيز با تاکيد بر اهميت نسبت کفايت سرمايه معتقد است: سرمايه حال حاضر بانک ها ناشي از تجديد ارزيابي ۱۰۰درصدي دارايي شان است.غلامرضا سلامي ادامه مي دهد: البته بنيه مالي بانک هاي دولتي خوب است، اما اگر دولت قصد خصوصي سازي داشته باشد بايد دارايي هاي بانک ها را نقدي کند و امکان اعطاي تسهيلاتشان را بالا ببرد. وضعيت بانک ها از نظر دارايي خوب است; ولي از نظر سوددهي در وضعيت مناسبي نيستند و بايد دارايي هاي زايدشان تبديل به سود شود. در عين حال ميزان مانده مطالبات معوق قديم بانک  ها تا پايان سال گذشته در چهار بانک رفاه، صادرات، تجارت و ملت در مجموع ۱۱ميليارد تومان بوده است.

 

اين مطالبات از زمان قبل از انقلاب تا پايان ۸۵ تدوين شده که براساس آن بانک ملت حدود ۵ميليارد تومان، تجارت ۵ميليارد تومان و رفاه ۲۴۹ميليون تومان مانده مطالبات معوق قديم دارند. اين رقم در بانک صادرات تا پايان سال ۸۴ به ميزان ۵۹۹ميليون تومان بوده است.نسبت کفايت سرمايه تنها شرطي نيست که در خصوصي سازي بانک ها مورد سوال است. مطالبات معوق بيش از ۹۰هزار ميليارد ريال بانک ها، بدهي ۲۸۰هزار ميليارد ريال دولت به بانک ها و مهم تر از همه تعهدات صندوق بازنشستگي بانک ها از عمده ترين مشکلات خصوصي سازي بانک ها است.

 

سلامي قيمت هر سهم بانک هاي مشمول خصوصي سازي را زير يکصد تومان اعلام مي کند و مي گويد: قيمت واقعي سهام بانک ها در مقايسه با بانک هاي خصوصي حاضر در بورس زير يکصدتومان است. در حالي که گفته مي شود قيمت پيشنهادي بانک ها ۱۴۰تومان است، اما عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره معتقد است به هيچ وجه سهامداران عمده سهام اين بانک ها را نمي خرند.