ولايت مطلقه در سيره عملى و نظرى امام خمينى

آنچه در اين سال‏ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‏كرد تا گره‏هاى كور قانونى سريعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.
امام خمينى قدس‏سره
ديباچه روش شناختى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب سال ۱۳۵۸ خورشيدى، دو موضوع به شيوه‏اى سنجيده و دقيق مورد توجه قرار نگرفته بود:

يك) چگونگى حل و فصل اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شيوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجديد نظر سال ۱۳۶۸ خورشيدى، هر دو موضوع با اهميت زياد مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه سرانجام آن، پديد آمدن دو راه حل به شكل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل و فصل نهايى اختلافات بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،

ب) پديد آمدن اصل يكصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانون‏اساسى‏» براى تبيين شيوه و چگونگى بازنگرى در قانون‏اساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است كه صريح، واضح ويكدست‏باشد. در عين حال ساز وكارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقيق روشن شده باشد به گونه‏اى كه هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پيروزى انقلاب اسلامى، نيازمندى پر شتاب به تدوين قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شكل‏گيرى دقيق همه امور در متن قانون‏اساسى فراهم نياورد. چنين حالتى قانون‏اساسى را دچار نوعى كاستى كرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سيره عملى و نظرى امام خمينى قدس‏سره را در رفع كاستى‏هاى قانون‏اساسى به بررسى بكشاند. پرسش بنيادين اين نوشته از قرار زير است:
امام خمينى قدس‏سره در رفع كاستى‏هاى قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران از مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در اين زمينه چه شيوه‏اى را به كار بسته‏اند؟
در عين حال مى‏توان دو پرسش فرعى را نيز طرح كرد كه هر كدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمينى قدس‏سره در اين زمينه چه شيوه‏اى را به كار برده‏اند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران چه بوده است و امام خمينى قدس‏سره در اين زمينه چه شيوه‏اى را به كار برده‏اند؟

اين مقاله بر دو نكته استوار است:
۱) تغيير فرادستورى با تغيير غير قانونى يكسان نيست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
۲) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سيره عملى و نظرى امام خمينى قدس‏سره به صورت مضمر موجود بوده و ايشان به دليل شانيت فقهى ممتاز و مقبوليت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبيت نادر الوجود و قانونيت پسينى نيازمند بيان واضح آن نبوده‏اند.

پيشگفتار:
تغييرات فرادستورى در قانون‏اساسى
قوانين اساسى متون مدون و مكتوب ويژه بيان ساز و كارهاى فرمانروايى و فرمانبردارى مى‏باشند. در اين متون از اصول كلى بنيادگيرى نظم عمومى جامعه سخن به ميان مى‏آيد و پيوندهاى بين حكومت كنندگان و حكومت‏پذيران به صورت ارتباطات دو سويه مبتنى بر حق و تكليف پايه ريزى مى‏شود. روابط پديد آمده چهار گانه‏اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت‏با فرد، ساختارهاى درون دولت‏با همديگر.
قانون‏اساسى هماهنگى و تنظيم پيوندهاى حق و تكليفى چهار گانه را به عهده دارد در هر كدام از اين تعامل‏ها، هم حق و هم تكليف وجود دارد و هر دو سوى ميثاق بايستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانون‏اساسى ميثاقى هنجار آفرين است كه با اجراى كامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضايت‏آور مى‏شود چون بر پايه يك پيمان دو سويه شكل گرفته است.
محتواى قانون‏اساسى، وضع حقوقى قدرت سياسى است كه طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سياسى كشور و هم تنظيم نهادها و سازمان‏ها و توزيع صلاحيت در ميان آن‏ها روشن مى‏شود.
نحوه سرشكن شدن قدرت در ميان فرمانروايان و فرمانبران (۱)
ويژگى اصلى هر متن مكتوب و مدونى از قانون آن است كه آشكار و بدون ابهام باشد و همه

دقايق فنى و ساز وكارهاى حقوقى در آن معلوم و معين گردد.
اما گاهى به دلايل گوناگون پديد آورندگان اوليه قانون اساسى برخى شيوه‏ها را در متن قانون نمى‏آورند و در صورت بروز مشكل، يافتن راه حل را به آينده موكول مى‏كنند. از سوى ديگر گاهى نيز امكان دارد كه برخى از مسايل را واضعين اوليه قانون اساسى نفهميده و نكته يا نكاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نيز گذر زمان امور تازه‏اى را پديد مى‏آورد كه نسبت‏به زمان تدوين قانون اساسى بسيار جدي

د و غير قابل پيش بينى محسوب مى‏شوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شكل قابل اجرا است:
۱) صورت نخست آن است كه راه حل مشكل نوين در متن قانون اساسى موجود باشد و از طريق آن بتوان با برخى تغييرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشكل تازه پيدا، پديد آورد. اين شيوه را مى‏توان «بازنگرى در قانون اساسى‏» ناميد.
۲) صورت دوم كه كمى پيچيده‏تر به نظر مى‏آيد آن است كه درمتن قانون اساسى هيچ راه حل صريح و واضحى براى رفع مشكل نوين قيد نشده باشد.روش اجرايى در اين صورت را «تغييرات فرادستورى درمتن قانون اساسى‏» مى‏ناميم .
تغييرات فرادستورى به آن دليل چنين ناميده شده‏اند كه از متن قانون اساسى به دست نمى‏آيند ولى براى افزودن به آن پديد مى‏آيند.
گفتار يكم) امام، شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون اساسى برترين نظام حقوقى است و انسجام اين نظام تبعيت قواعد فروتر از قواعد برتر را مى‏طلبد. براى تضمين برترى قانون اساسى بايستى چاره‏اى انديشيده شود تا قوانين عادى مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواى قانون‏اساسى تجاوز كند. (۲) اين را در نظام حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، شوراى نگهبان به عهده گرفته كه به يك تعبير تلفيقى از سه انديشه است:
الف) كوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واكنش به ناديده انگاشتن اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطيت;
ب) نهادى كه بتواند از تعارض قوانين عادى با قانون‏اساسى جلوگيرى كند، چنين انديشه‏اى در نظامات حقوقى ديگر همانند فرانسه نيز وجود دارد كه كنترل قوانين توسط دستگاه سياسى شوراى قانون‏اساسى است;
ج) بررسى كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طريق ارسال خود كار مصوبات به شوراى نگهبان كه آن را به صورت «دستگاه كنترل كننده و مجلس عالى (۳) » در آورده است.
نگرشى بر متن مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون‏اساسى نشان مى‏دهد كه خبرگان ملت‏به عنوان پديد آورندگان قانون‏اساسى اصرار داشته‏اند كه مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاكرات آنان روحيه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است كه از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشكار مى‏شود.

الف) اصل چهارم
خبرگان قانون اساسى در اين اصل (۴) از لزوم اسلامى بودن همه قوانين (۵) سخن گفته‏اند و نقش شوراى نگهبان را برتر از همه نهادهاى موجود در قانون اساسى دانسته‏اند.
ب) اصل پنجاه و هشتم
در اين اصل (۶) واضعين اوليه، بقاى شوراى نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طى مراحلى كه در اصول بعد مى‏آيد» ضمانت كرده‏اند (۷) .
ج) اصل هفتاد و يكم
اين اصل نيز با صراحتى تمام بدون آنكه درباره آن مخالف يا موافقى صحبت كند و توضيح و پيشنهاد و سؤال و تذكرى مطرح شود، بدون راى مخالف به تصويب رسيده بود (۸) و نشان مى‏داد كه منظور از جمله «حدود مقرر در قانون‏اساسى‏» عبارت از سياق و سبك شرع گرايانه بوده است (۹) .
د) اصل هفتاد و دوم
اين اصل نيز كه با اندك تغييرى در مقايسه با قانون‏اساسى كنونى در متن مذاكرات اوليه وارد شده بوده (۱۰) نشان دهنده آن است كه واضعين اوليه، مجلس شوراى اسلامى را در مقامى فروتر از شوراى نگهبان خواسته بوده‏اند.
ه) اصل نودويكم
براى تصويب اين اصل در برخى از زمينه‏ها اختلاف نظرهايى وجود داشته است.
و) اصل نود و سوم
نگرانى از تكرار تاريخ در جريان فراموشى اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطيت، خبرگان ملت را بر آن داشت كه مجلس بدون شوراى نگهبان را بى‏اعتبار محسوب دارند (۱۱) .
عنايت‏بفرماييد يك مساله ديگرى مطرح شده و آن اين‏كه اگر قرار باشد يك بار خداى ناكرده تاريخ تكرار بشود و مساله تشكيل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشو

د آن وقت تكليف چه مى‏شود؟ (۱۲) .
نكته ديگرى كه وجود شوراى نگهبان را در موقعيتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مى‏ساخت، شرعيت و اعتبار قوانين مصوب است:
بسيارى از قوانينى كه از مجلس شوراى ملى مى‏گذرد از اين سنخ است كه قوانين حكومتى است. مادام مجتهدينى كه ما آن‏ها را از طرف امام عليه السلام ولو به نحو عمومى كلى منصوب

مى‏دانيم تا آن‏ها تصويب نكنند و رويش صحه نگذارند و حكم به لزوم اجرا نكنند براى ما لازم‏الاجرا نيست (۱۳) .
با چنين تاكيد و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانون‏اساسى به تصويب رسيد.
ز) اصل نود و چهارم
اصل نود و چهارم قانون‏اساسى بر اصل يكصد و چهل وپنجم پيش‏نويس قانون اساسى مبتنى بود و با قاطعيت، نظر شوراى نگهبان را لازم‏الاتباع مى‏شمرد:
در صورتى كه شوراى نگهبان قانون عادى را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعى يا ساير اصول اين قانون، متعارض با قانون‏اساسى بداند آن را براى تجديدنظر با ذكر دلايل تعارض به مجلس برمى‏گرداند و مجلس با توجه به دلايل ذكر شده، تجديد نظر به عمل مى‏آورد (۱۴) .
آنچه در مجموع مى‏توان از قانون‏اساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى دست‏يافت عبارت است از:
۱۵) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان ركن ركين كنترل قوانين و مرجع صدور نظريات فنى و رد قوانين است (۱۵) .
۲) طبق قانون‏اساسى، تشخيص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن بايد پذيرفته شود و مجلس در اين خصوص مكلف به پيروى از شوراى نگهبان است (۱۶) .
۳) شوراى نگهبان، هم ماهيتى قضايى و هم قانونگذارى دارد، يعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و اين نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مى‏تواند همچون مرجع قضايى مجلس را وادار به تجديد نظر در كار خود كند (۱۷) .
پس از تصويب قانون‏اساسى، به تدريج‏برخى از مشكلات پديد آمد، زيرا در قانون‏اساسى، پيش بينى نشده بود كه اگر به هر دليل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمكين نكند، تكليف چيست؟ مى‏توان چنين استدلال كرد:
حاكميت ملى صلاحيت تدوين قوانين را بر عهده مجلس مى‏گذارد و از سوى ديگر حاكميت اسلامى ايجاب مى‏كند كه كليه قوانين بايستى براساس موازين اسلامى باشد. اما در جريان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضيات و مصالح و تاكيد فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعيت قوانين، مسايلى را در جامعه مطرح ساخت (۱۸) .
از يك سو نمايندگان مجلس نمى‏توانستند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانون‏اساسى بى توجه باشند و از سوى ديگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قيود وصفى اصول قانون‏اساسى نمى‏توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسايل روز و موقعيت مكانى و زمانى، بى‏توجه به مصالح اساسى جامعه و تحقيق و تامل كافى در همه جوانب قضيه اختلاف نظر بين دو نهاد مهم مملكتى دو اصطلاح «ضرورت‏» و «مصلحت‏» را وارد سيستم حقوقى كشور كنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد ۱۳۶۰ خورش

يدى پديد آمد. شوراى نگهبان اين قانون را مغاير با موازين شرع شناخت و مجلس هم قايل به ضرورت و حكم ثانوى در اين باره بود. نامه پنجم مهر ماه رياست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با اين نيت تنظيم شده بود. امام قدس‏سره نيز در نوزدهم همان ماه در نامه‏اى با واگذارى حق تشخيص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشكل موجود را بر طرف فرمودند. نكته مهمى كه در نامه ايشان وجود داشت آن بود كه اگر اكثريت نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ايشان تشخيص مى‏دادند، ديگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقت‏يا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون‏اساسى فارغ مى‏شد و با سكوت در مقابل چنين مصوبه‏هايى زمينه قانونى اجراى نهايى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مى‏آورد. دراين باره حسين مهرپور مى‏گويد:
خوب به ياد دارم در جلسه‏اى كه همان ايام در محضر امام قدس‏سره بوديم و دبير شوراى نگهبان تقريبا با لحن گله آميز بيان كرد كه حكم اخير جنابعالى به كم شدن اختيار شوراى نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شوراى اسلامى تعبير شده است. امام قدس‏سره فرمودند: من چيزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزى ندادم، تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراى نگهبان است (۱۹) .
در كنار بحث «ضرورت‏» عامل «مصلحت نظام‏» به تشكيل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد. زمينه طرح اين مساله به شبهه‏اى بر مى‏گشت كه در برخى از قوانين مصوب الزاماتى براى اشخاص در نظر گرفته مى‏شد. پرسش اصلى از اين قرار بود كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعى افراد دخالت كند و محدوديت‏هايى بر قرار سازد و امورى را به رغم ميل و اراده آنها تحميل‏كند؟ چنين بحثى به ويژه درباره لايحه قانون كار به اوج خود رسيد و استفتاى وزير وقت كار و امور اجتماعى ديدگاه امام خمينى قدس‏سره را درباره اختيارات دولت آشكار ساخت:
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت مى‏تواند شروط الزامى را مقدر نمايد.
به دنبال اين استفتاء، و رد و بدل شدن نامه‏هايى ميان دبير وقت‏شوراى نگهبان و امام خمينى قدس‏سره، ايشان اختيارات دولت اسلامى را با دامنه‏اى وسيع‏تر بيان فرمودند و در نهايت ايشان در نامه‏اى خطاب به امام جمعه محترم وقت تهران، از ولايت مطلقه فقيه و اختيارات وسيع دولت و حكومت اسلامى كه بسيار وسيع‏تر از دفعات پيشين بود، صحبت‏به ميان آوردند. سرانجام اين قضيه به نامه‏اى ختم شد كه در بهمن ماه سال‏۱۳۶۶ خورشيدى، از سوى آقايان سيدعبدالكريم مو

سوى اردبيلى، سيد على خامنه‏اى، سيداحمد خمينى قدس‏سره ميرحسين موسوى و اكبر هاشمى به امام خمينى قدس‏سره نوشته و طى آن كسب تكليف شد.
در اين نامه آمده است:
در اين صورت [عدم توافق ديدگاه كارشناسانه مجلس و نظر مبتنى بر شرع شوراى نگهبان] مجلس و شوراى نگهبان نمى‏توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولى فقيه و تشخيص

موضوع حكم حكومتى پيش مى‏آيد (گر چه موارد فراوانى از اين نمونه‏ها در حقيقت، اختلاف ناشى از نظرات كارشناسانه است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسى را خلق مى كند.) اطلاع يافته‏ايم كه جنابعالى در صدد تعيين مرجعى هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسى، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه، حكم حكومتى را بيان نمايد. در صورتى كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددى از مسايل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل، مطلوب است.
امام خمينى قدس‏سره نيز در تاريخ هفدهم بهمن ماه همان سال پاسخى مرقوم فرمودند كه متن آن بيانگر مبانى فقهى و حقوقى و نيز روحيه مشورت پذيرى و تصميم‏گيرى نهايى به طرزى همزاد است، در اين نامه آمده است:
گر چه به نظر اينجانب پس از طى اين مراحل زير نظر كارشناسان (كه در تشخيص اين امور مرجع هستند) احتياج به اين مرحله نيست، لكن براى غايت احتياط در صورتى كه بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مركب از حضرات آقايان…تشكيل گردد. آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‏اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‏گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مى‏دانند.
در نهايت‏حضرت امام قدس‏سره در چهارم ارديبهشت ماه سال ۱۳۶۸ خورشيدى خطاب به رياست وقت جمهورى اسلامى ايران دستور بازنگرى را صادر فرمودند:
در بند ششم اين نامه تكليف مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد، معين شده است.
گفتار دوم، امام قدس‏سره و بازنگرى در قانون‏اساسى
يكى ديگر از كاستى‏هاى قانون‏اساسى كه به دليل ضرورت‏هاى انقلاب به سرعت تدوين شده بود، نبود اصلى، براى بازنگرى در قانون‏اساسى و چگونگى آن بود. در متن پيش‏نويس قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل يكصد و چهل و هشتم از فصل يازدهم به مساله تجديد نظر در قانون‏اساسى اختصاص يافته بود (۲۰) . اما اين اصل در جلسه شصت و سوم مذاكرات مجلس خبرگان بررسى

نهايى قانون اساسى مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به تصويب نرسيد.
متن مذاكرات نشان مى‏دهد كه مجلس خبرگان، هم وجود چنين اصلى را قبول داشته و هم اين‏كه مايل نبوده است صراحتا به آن اشاره‏اى بكند (۲۱) .
در تاريخ هفدهم آذرماه سال ۵۸ خورشيدى آيت الله بهشتى ره در باره گفته‏ها ونوشته‏هايى كه خواهان بازنگرى در قانون‏اساسى بودند، نكته‏اى را يادآورى كردند كه بعدها محملى براى بروز با

زنگرى سال ۱۳۶۸ خورشيدى در قانون‏اساسى شد:
پس از تجربه، اصل قانون متمم بايد باشد. اين قانون بايد اجرا شود اگر در اثناى اجراى قانون احساس شد كمبودى هست، اين كمبودها از راه صحيح به تصويب ملت مى‏رسد. نه اين‏كه فردا برايش متمم درست كنيم، اين معنى ندارد (۲۲) .
امام خمينى قدس‏سره نيز مايل بودند در جوى آرام و فضايى مناسب انتقادها بيان شود و اگر لازم باشد حتى قانون‏اساسى مورد تجديد نظر قرار گيرد. به همين دليل در تاريخ يكم بهمن ماه سال ۱۳۵۸ خورشيدى پيام كوتاهى دادند كه بيانگر نخستين اقدام عملى و نظرى ايشان است:
ترميم اين اصل [اصل دوازدهم] و بعضى اصول ديگر كه در متمم قانون‏اساسى نوشته مى‏شود و تصويب آن در صلاحيت ملت است و به رفراندوم گذاشته مى‏شود از نظر اينجانب بلامانع است (۲۳) .
قانونگذاران اوليه قانون‏اساسى گر چه به دلايلى چگونگى و شيوه تجديدنظر در قانون‏اساسى را متذكر بودند اما روزنه‏هايى را باز كرده‏اند و در اصل ۱۳۲ قانون‏اساسى آورده‏اند كه در هنگام احاله وظايف رييس جمهور به شوراى موقت رياست جمهورى نمى‏توان اقدام به تجديد نظر در قانون‏اساسى كرد. مدلول اين اصل نشان مى‏داد كه در شرايط و اوضاع و احوال عادى مى‏توان براى تجديد نظر در قانون‏اساسى اقدام كرد. اما اين‏كه به چه شيوه‏اى و چگونه مى‏توان دست‏به چنين كارى زد در قانون‏اساسى كشورمان نيامده بود.
ساختارهاى چهارگانه رهبرى، قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه تحولات بسيارى به خود ديده بود تا آنجا كه قانون‏اساسى نمى‏توانست‏با محتويات و درون مايه‏هاى خويش رخدادهاى زمانه را توجيه حقوقى و قانونى كند. با پايان گرفتن جنگ هشت‏ساله عراق و ايران فرصت زمانى و آرامش مناسبى پديد آمد تا فضاى سياسى – حقوقى كشور آماده نگاهى دو باره به قانون‏اساسى شود. اما راه

حلى قانونى كه در متن قانون‏اساسى آغاز و انجام گام‏هاى بازنگرى را تصريح كرده باشد وجود نداشت و باز به نظر مى‏رسيد كه امام خمينى رهبر و بانى جمهورى اسلامى مى‏بايست‏با بهره‏گيرى از شان مؤسس بودن و اختيارات مطلقه ولى فقيه و مقبوليت و محبوبيت مردمى‏شان دست‏به يك «تغيير فرادستورى‏» بزنند تا گره ناگشوده، از بن بست قانونى مرتفع شود، اما ايشان هنگامى دست‏به

كار شدند كه بازنگرى قانون‏اساسى مسبوق به دو نامه‏اى شد كه دو نهاد مهم مملكتى به ايشان نوشتند و در آن ضمن مشورت دهى، با بيانى آشكار خواستار بازنگرى در قانون‏اساسى شدند. در تاريخ ۲۷ فروردين ۱۳۶۸ خورشيدى، عده زيادى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با قرائت متن نامه‏اى در جلسه علنى از امام خمينى قدس‏سره تقاضاى اجابت‏خواسته كردند.
قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ايران على رغم استحكام و نقاط قوت فراوان و آرمانهاى بلندى كه در آن وجود دارد، همچون ديگر قوانين و تراوشات ذهن بشر خالى از نقص و عيب نبوده و برخى از فصول و اصول آن از جمله:
در باب قوه قضاييه، تشكيلات قوه مجريه مساله رهبرى و غيره داراى ايرادات اساسى است كه بدون اصلاح آن‏ها اداره امور كشور با مشكلات جدى مواجه خواهد بود و اين امر به عنوان تجربه‏اى قطعى‏بر همه كسانى كه ده‏سال گذشته دست اندركار امور بوده‏اند مساله‏اى روشن و واضح است. اينك كه به فضل پروردگار و توجهات خاصه حضرت صاحب‏الامر ارواحنالتراب مقدمه‏الفداء و در سايه رهبرى‏هاى پيامبر گونه آن امام بزرگوار انقلاب اسلامى با سر بلندى تمام اولين دهه پيروزمندانه خود را پشت‏سر گذاشته و على‏رغم توطئه‏هاى بى‏شمار استكبار جهانى دهه دوم را با اعتماد و اطمينان بيشتر در جهت‏سازندگى كشور و گسترش اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله در سراسر گيتى آغاز نموده است، ما نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به عنوان منتخبين مردم از محضر شريفتان استدعا داريم چنانچه مصلحت‏بدانيد گروهى را براى بازنگرى در قانون‏اساسى و تهيه پيش نويس اصلاحيه و متمم آن تعيين فرموده تا پس از تاييد مراتب توسط حضرت مستطاب عالى به رفراندوم مردم گذاشته شود.
به دنبال آن، اعضاى شوراى‏عالى قضايى هم نامه‏اى خطاب به ايشان نوشتند و در آن تقاضا كردند كه هياتى براى تجديد نظر در قانون‏اساسى تعيين شود. متن اين نامه كه در تاريخ ۲۹ فروردين همان سال نوشته شده از قرار زير است:
اكنون كه تهيه متمم يا اصلاحيه براى قانون‏اساسى در جامعه مطرح است‏شوراى‏عالى قضايى لازم ديد نظر خود را در اين‏باره به حضور مبارك تقديم كند. تجربه ده ساله نشان داده است كه بعضى از اصول آن در فصول رهبرى و قواى مجريه و قضاييه و مقننه، نياز مبرم به متمم يا اصلاحيه دارد. شوراى‏عالى قضايى پيشنهاد مى‏كند اگر حضرت‏عالى صلاح بدانيد دستور فرماييد هياتى تعيين شود و اصولى را در قسمت‏هاى فوق به عنوان متمم يا اصلاحيه تهيه و به حضور مبارك تقديم نمايد تا در صورت تاييد برا

ى تصويب به آراى عمومى گذاشته شود. با آرزوى طول عمر و سلامتى وجود مبارك.
امام خمينى قدس‏سره نيز با تصميمى مهم روند مشورت دهى و مشورت پذيرى را تكميل و در تاريخ چهارم ارديبهشت همان سال طى حكمى خطاب به رييس جمهورى وقت دستور تشكيل شوراى بازنگرى قانون‏اساسى را صادر كردند:
از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عينى و عملى از اداره كشور اكثر مسؤولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران بر اين عقيده‏اند كه قانون‏اساسى با اين‏كه داراى نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراى نقايص و اشكالاتى است كه در تدوين و

تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداى پيروزى انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايى جامعه، كمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مساله تتميم قانون‏اساسى پس از يكى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتناب‏ناپذير جامعه اسلامى و انقلاب ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى كشور و انقلاب گردد و من نيز بنا بر احساس تكليف شرعى و ملى خود از مدت‏ها قبل در فكر حل آن بوده‏ام كه جنگ و مسايل ديگر مانع انجام آن مى‏گرديد. اكنون كه به يارى خداوند بزرگ و دعاى خير حضرت بقية‏الله روحى‏له‏الفداء نظام اسلامى ايران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پيش گرفته است هياتى را براى رسيدگى به اين امر مهم تعيين نموده‏ام كه پس از بررسى و تدوين و تصويب موارد و اصولى كه ذكر مى‏شود تاييد آن را به آراى عمومى مردم شريف و عزيز آن بگذارند.
الف: حضرات حجج اسلام والمسلمين و آقايانى كه براى اين مهم در نظر گرفته‏ام:

۱ – آقاى مشكينى; ۲- آقاى طاهرى خرم آبادى; ۳ – آقاى مؤمن; ۴ – آقاى هاشمى رفسنجانى; ۵ – آقاى امينى; ۶ – آقاى خامنه‏اى; ۷ – آقاى موسوى نخست وزير; ۸ – آقاى حسن حبيبى; ۹ – آقاى موسوى اردبيلى; ۱۰ – آقاى موسوى خوئينى‏ها; ۱۱ – آقاى محمدى گيلانى ۱۲ – آقاى خزعلى; ۱۳ – آقاى يزدى; ۱۴ – آقاى امامى كاشانى; ۱۵ – آقاى جنتى; ۱۶ – آقاى مهدوى كنى; ۱۷ – آقاى آذرى قمى; ۱۸ – آقاى توسلى; ۱۹ – آقاى كروبى; ۲۰ – آقاى عبدالله نورى. كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراييه و مجمع تشخيص مصلحت و افرادى ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‏اند.