ولایت فقیه
ولایت فقیه به معنی سرپرستی فقیه و جامع الشرایط در عصر غیبت است.
برخی از شیعیان اعتقاد دارند در عصر غیبت کبری که مردم از حضور امام معصوم در جامعه انسانی و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند معرفت، حکومت و قضاوت محرومند، فقیه عادل دارای شرایط فتوا، بر آنان ولایت دارد. به بیان دیگر در این اعتقاد ولایت فقیه در حقیقت نیابت عام از امام معصوم است و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. بنابر نظر روح الله

خمینی این بدان سبب است که حضور کامل دین در جامعه انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است. ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر یا روزگار حضور امام معصوم نیست.
فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما

گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت فقیه می‌باشد
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان معصوم به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است. بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست

ولایت فقیه دوام بخشیدن به اختیارات حکومتی و عمومی امام معصوم در عصر غیبت است؛ اما بدین معنا نیست که فقیه در فضیلت و شخصیت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم است
از نظر پیروان نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‌های ولی فقیه و حاکم اسلامی – همانند عدالت، تقوی و پرهیزگاری – او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خود رأیی باز می‌دارد.

مساله «ولايت فقيه‏»، يكى از مهم‏ترين مسائل جامعه اسلامى است كه بحث و گفتگو درباره

آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد:
اول آنكه ولايت فقيه سنگ‏بناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است اين اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حركت كند.

دوم اينكه دشمنان اسلام و انقلاب فهميده‏اند كه ظلم‏ستيزى انقلاب و نظام اسلامى، از اين اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنين نظام و انقلابى، بايد به قلب نيرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همين جهت است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمينه اين اصل بى‏بديل مطرح گشته است.

مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز «غیبت کبرى‏» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی ‏قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث‏ ولایت فقیه را در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۴۸ش تا ۲۰/۱۱/۱۳۴۸ در جلسات درس‏خارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند:

«موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم،بلکه‏این مساله از اول مورد بحث‏بوده است، حکم مرحوم میرزاى‏شیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف به‏میرزاى بزرگ، وفات یافته ۱۳۱۲ ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى‏فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این

حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بین‏چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته ۱۳۳۸ه. ق معروف به میرزاى کوچک‏از مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم

جهاد دادند البته‏اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است که‏حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته ۱۲۲۸ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از این‏مطالب را فرموده‏اند، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال ۱۲۴۵ه.ق) همه شوون رسول

اللهصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمرا براى فقهاءثابت مى‏دانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسین‏نائینى وفات یافته سال ۱۳۵۵ ه.ق) نیز مى‏فرمایند که این مطلب‏از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود. در هر حال طرح‏این بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیش‏تر مورد بررسى‏قرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان‏گذاشتیم تا مساله روشن‏تر گردد.‏

 

فقیه کیست
مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع‏الشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد. فقیه جامع‏الشرایط باید سه ویژگى داشته باشد; «اجتهاد مطلق‏»، «عدالت مطلق‏»، و «قدرت مدیریت و استعداد رهبرى‏». یعنى از سویى باید صدر و ساقه‏ء اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوى دیگر، در تمام زمینه‏ها، حدود و ضوابط الهى را رعایت کند و از هیچ یک تخطى و تخلف ننماید و از سوى سوم، استعداد و توانائى مدیریت و کشوردارى و لوازم آن را واجد باشد.
ولایت چیست

ولایت‏واژه‏اى عربى است که از کلمه «ولى‏» گرفته شده است. «ولى‏» در لغت‏عرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصله‏اى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئت‏هاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى‏»، «نصرت و یارى‏»، «متابعت و پیروى‏»، و «سرپرستى‏»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.

مقصود از واژه «ولایت‏» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى‏» است. ولایت‏به معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است .

تفاوت «ولایت‏» با «وکالت‏»
معناى ولایت و وکالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مى‏توان دریافت:

۱- هر کارى را که یک فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مى‏دهد، یا درباره شخص خودش مى‏باشد و یا درباره دیگرى. در فرض اول، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحیه غیر، وجود ندارد; زیرا در این صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پیوند تکوینى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ کارهاى تشریعى و قانونى است، فاعل، آن کار را به نحو اصالت(نه ولایت و نه وکالت) انجام مى‏دهد. غرض آنکه، فاعل مختار، براى تامین نیازهاى خود، کارهایى را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام مى‏دهد. در فرض دوم که فاعل، کارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او

انجام مى‏دهد، این کار، یا بر مبناى وکالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایت‏بر دیگرى.

۲- اگر فاعل، کارى را بر اساس وکالت از دیگرى انجام دهد، اصالت راى و تصمیم‏گیرى از آن همان دیگرى است و حدود کار فاعل، بستگى دارد به تشخیص موکل(وکیل‏کننده) و به محدوده وکالتى که موکل به او داده است; ولى اگر فاعلى، بر اساس ولایت‏بر دیگرى، کارى را براى تامین مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصمیم‏گیرى و تشخیص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولایتى که از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل مى‏کند.

 

۳- از آنجا که معیار تصمیم‏گیرى در ولایت، تشخیص ولى و سرپرست است، اما در وکالت، تشخیص موکل(وکیل‏کننده) معتبر است; پس جمع ولایت و وکالت در مورد واحد، ممکن نیست; یعنى ممکن نیست که یک شخص، در یک کار خاص، هم ولى بر دیگرى باشد و هم وکیل از سوى او.

۴- اصل اولى درباره رابطه انسان‏ها با یکدیگر، «عدم ولایت‏» است; یعنى هیچ انسانى بر انسان دیگر ولایت ندارد; مگر آنکه از سوى خداى سبحان تعیین شده باشد و از اینرو، ولایت داشتن هر انسان معصوم و یا غیرمعصوم بر انسان‏هاى دیگر، نیازمند تعیین و جعل بى‏واسطه و یا بواسطه ولایت از سوى خداوند است. امامان معصوم(علیهم‏السلام) که از سوى خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشرى

منصوب شده‏اند، مى‏توانند افراد واجد شرایط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوى امامان معصوم، ولایت‏بر جامعه اسلامى را از خداوند گرفته‏اند، اما با واسطه امامان; و لذا این منصوبین، نسبت‏به معصومین(علیهم‏السلام) وکیلند; گرچه نسبت‏به جامعه انسانى، ولى(والى) مى‏باشند.
۵- هر انسانى مى‏تواند در اداره امور خود، برخى از کارهاى وکالت‏پذیر را به دیگرى بسپارد و در این صورت، آن شخص وکیل، نازل منزله موکل خویش است و به جاى او مى‏نشیند و در دایره وکالتى که از او گرفته، به انجام کارهاى او مى‏پردازد. بدیهى است که وکالت، تنها در مواردى صورت مى‏پذیرد که آن موارد، به طور کامل در اختیار وکیل‏کننده باشد و لذا هیچ کس نمى‏تواند امر مشترک میان خود و دیگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وکالت تام و مستقل به شخص سومى تفویض نماید.

۶- نصب و تعیین ولایت، نمى‏تواند همانند وکالت، از سوى خود انسان‏ها باشد; یعنى یک انسان عاقل و بالغ و… نمى‏تواند اختیار و اراده خود را به دیگرى واگذار کند و بگوید من حق حاکمیت‏بر خود را به تو واگذار مى‏کنم و تو را «قیم تام‏الاختیار» خود قرار مى‏دهم و خود را «مسلوب‏الاختیار تام‏» مى‏گردانم. بنابراین، آنچه که یک شخص براى خود معین مى‏کند، تنها در محور وکالت و توکیل است نه در محور ولایت و تولیت.
تذکر: چون «ولایت فقیه‏» به‏معناى ولایت فقاهت ‏یعنى ولایت مکتب تام و کامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنین ولایت و قیومیتى، به ولایت‏خداوند و قیوم بودن اوست و مسلوب‏الاختیار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسلیم اوست که نهایت کمال انسان محسوب مى‏شود.

۷- یکى دیگر از تفاوت‏هاى وکالت‏ با ولایت آن است که عقد و قرارداد وکالت، تابع موکل است و با مرگ او برطرف مى‏شود و وکیل نیز معزول مى‏گردد زیرا در این حال، دیگر کسى وجود ندارد که شخص وکیل، جانشین او در عمل باشد اما در ولایت چنین نیست و با مرگ ولایتگذار و ناصب(نصب‏کننده)، ولایت ولى، نسبت‏به مولى‏علیه، از میان نمى‏رود و تا ولایتگذار دیگر آن را باطل نکند، برقرار خواهد بود و از اینجا دانسته مى‏شود که اگر فقیه جامع‏الشرایط، از سوى پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم یا یکى از امامان معصوم(علیهم‏السلام) به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گردید، این سمت، تا آن زمان که ولایت او توسط یکى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابت‏خواهد ماند و این، بر خلاف آن مواردى است که امام معصوم، کسى را به عنوان وکیل خود در امرى قرار مى‏دهد; زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم(علیه‏السلام)، آن شخص وکیل، وکالت نخواهد داشت.

 

۸- شخص وکیل، پیش از وکیل شدن از سوى دیگران، حقى بر آنان ندارد که به موجب آن حق، وظیفه‏اى براى آنان در وکالت دادن به آن شخص ایجاد شود و لذا آنان مختارند که او را وکیل خود کنند یا نکنند; اما در ولایت، شخص ولى، پیش از آنکه مردم ولایت او را بپذیرند، از سوى خداوند داراى حق ولایت است که چنین حق مجعول از ناحیه خداوند، وظیفه پذیرش ولایت را بر دیگران ایجاب مى‏کند.

حکومت ولایتى،حکومت وکالتى

با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه، سمت‏خود را از مردم دریافت کند تا کارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت وکالتى‏» است; ولى اگر حاکم اسلامى، سمت‏خود را از خداوند و اولیاء او یعنى پیامبر اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم(علیهم‏السلام) دریافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت ولایتى‏» است.

در حکومتى که بر اساس ولایت است، فقیه جامع‏الشرایط، نائب امام عصر(علیه‏السلام) و عهده‏دار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مى‏باشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبرى باشد، داراى ولایت است و هرگاه همه آن شرایط یا یکى از آنها را نداشته باشد، صلاحیت رهبرى ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نیازى به عزل ندارد.

اما اگر حاکمى بر اساس وکالت از مردم، اداره جامعه را در دست گیرد، وکیل مردم است و

همان گونه که مردم وکالت را به او داده‏اند و او را به این مقام نصب کرده‏اند، عزل او از این مقام نیز به دست‏خود آنان است و چون عزل وکیل، طبعا جایز است، مردم مى‏توانند هرگاه که بخواهند، او را عزل کنند; اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى

دیگر، اختیارات چنین حاکمى، اولا مربوط به انجام کارهایى است که مردم در جامعه اسلامى اختیار آنها را دارند و در کارهایى که در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانیا در غیر این مورد نیز اختیارات او به اندازه‏اى است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایره حکومت و اختیارات او، از جهتى مقید به زمان است و از جهت دیگر، محدود به مواردى است که مردم مشخص کنند.

جز نظام جمهورى اسلامى ایران که مبتنى بر ولایت و رهبرى الهى است، همه حکومت‏هاى دموکراتیک و شبه‏دموکراتیک جهان، حکومتى بر مدار وکالت دارند. در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویى، و به دلیل غرورى که از پیشرفت‏هاى علم تجربى حاصل گشته و علم‏پرستى و اومانیسم و انسان‏مدارى رواج یافته از سوى دوم، و نیز شهوت‏گرایى و لذت‏طلبى بى‏حد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نیازمندى به وحى الهى و هدایت انسان‏هاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه‏اى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى کافى مى‏دانند و به همین دلیل، قوانین کشور را خود وضع مى‏کنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد; اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حکومت وکالتى، همانا حکومت «مردم بر مردم‏» است; یعنى حکومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه; و بازگشت چنین حکومتى، به حکومت «هوا بر هوا» خواهد بود; زیرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول کریمه «افرایت من اتخذ الهه هواه‏» مى‏باشد.

این نکته نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنى بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنى بر ولایت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امام معصوم(علیه‏السلام)، مردم، ولایت‏خدا و دین او را مى‏پذیرند نه ولایت‏شخص دیگر را; و تا زمانى لایت‏بالعرض و نیابتى فقیه را اطاعت مى‏کنند، که در مسیر دستورها و احکام هدایت‏بخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان که چنین نباشد، نه ولایتى براى آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتى در پذیرش آن فقیه بر مردم; و از این جهت، ولایت فقیه و حکومت دینى، هیچ منافاتى با آزادى انسان‏ها ندارد و هیچ‏گاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمى‏گردد.

اختیارات یا مسؤولیت‏هاى مطلقه فقیه
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامع‏الشرایط از امام عصر(علیه‏السلام) در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مى‏گردد که ولى فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و

امامان(علیهم‏السلام) در اداره جامعه را داراست; زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعى‏اش اجرا نماید. حاکم اسلامى، باید براى اجراى تمام احکام اسلامى، حکومتى تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجراى قوانین جزایى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع‏الشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگى همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتى عادل و مقتدر است.

 

حاکم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همه‏جانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید; فرماندهان نظامى را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمه

جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادى براى دریافت زکات و اموال ملى و صدها برنامه اجرایى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، و نظامى، همگى از وظایف و مسؤولیت‏هاى مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفى، اجراى کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه که مورد رضایت‏خداوند باشد، امکان پذیر نیست.

اقامه دین، غایت ولایت فقیه
ابتدا باید دید که آیا ولایت در قدم اول، براى اجراى احکام فقهى است یا اینکه چنین امرى، بیش و پیش از آنکه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دین» است؟ خلاصه اینکه هدفِ ولایت، «اقامه دین» است یا «اقامه فقه»؟

به تعبیر بهتر، «عمل به فقه» – که غیر از اقامه فقه است- غایتِ ولایت است یا «اقامه دین»

هدف نهایى آن محسوب مى‏شود؟ به نظر مى‏آید که هدف اساسىِ ولایت، اقامه دین است که به تبع آن، اقامه فقه نیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.

لبته در همین رابطه، بحث دیگرى نیز مطرح مى‏شود و آن اینکه محدوده و بسترِ دینى که ما در صدد اقامه آن هستیم کجاست؟ آیا دین فقط مربوط به مناسک عبادى افراد مى‏شود یااینکه تمام شؤون حیات بشرى را شامل مى‏گردد؟