وکیل و وکالت

تعريف وکالت و وکيل معناي لغوي و اصطلاحي کلمه وکيل

۱٫درقرآن
کلمه وکيل در آيه ۱۶۷ ازسوره آل عمران در قرآن مجيد ذکر شده و مقام وکالت را تقريبا در رديف مقام بزرگ روحاني و معنوي قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکيل استفاده نميشود ودر تمام جزيره عرب و شمال افريقابه جاي وکيل کلمه محامي را به کار ميبرند.

۲٫درفرانسه
در فرانسه از کلمه آوکا که به معني کمک و ياري مظلوم است استفاده ميشود.

۳٫در انگليس
لغات متعددي براي کلمه وکيل وضع شده است ولي واژه مصطلح لاير معني حقوقدان ميباشد.وکلا در اين کشور به دو دسته سوليسترها و باريسترها تقسيم ميشوند. (lawye r)

۴٫درآلمان

وکيل در المان تحت عنوان (rechtsanwalt) وبه معني نماينده حق مي نامند.

۵٫در ايران
وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ريشه ثلاثي وکل بر وزن ضرب است. معني لغوي آن وا گذاشتن و سپردن کار به ديگري از قبل خود و معني اصطلاحي آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غير کفايت و اعتماد کردن به اوست.
پس موکل کسي است که کاري را به ديگري وا مي گذارد و به وي اعتماد و کفايت
ميکند و وکيل کسي است که کار را به او ميسپارند در نتيجه وکالت وکيل قائم مقام
موکل شده و در موردي که وکالت دارد به جاي موکل متعلق وکالت را انجام ميدهد و براي تحقق وکالت وکيل بايد آن را قبول کند.

 

تعريف وکيل از نظر سيسرون
يکي از حکما خطباي معروف روم در کتاب خود وکيل را اين طور تعريف ميکند :
((وکيل مرد صالح و درستي است که داراي اطلاعات قضايي بوده و بتواند با سلاست و جزالت بيان قضايا را بيان نموده و در سايه مشاوره و تنظيم لوايح کتبي و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و يا آن که راسا” دعاوي طرفين را خود شخصا” رسيدگي نموده مانند يک نفر قاضي آنها را قطع و فصل نمايد)).
در عرف عامه وکيل مفهوم ديگري دا شته و بعضي وکيل را مدافع حقوق ايتام و بيوه زنان دانسته و برخي ديگر ميگويند در سايه توجه و مساعي وي بدبختان و مظلومين و محرومين از مال و جان به حق خود رسيده و از شر و صدمه غاصبين و متجاوزين به حق مصون و نگهداري ميشوند.
ولتر فيلسوف فرانسوي ميگويد :
((بهترين مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنيا اين است که وکيل بوده باشم )).

ا نگاهي به دوران قديم

اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هيچ وجه ملا زمه با پيدايش سازمان قضايي نداشته و از موقعي که بشر منافع خود را تشخيص داد هر گاه اصکاک و تصادمي نسبت به آن مشاهده نمود يا خود مقدم به دفاع و دفع شر از خود شده يا مباشرت آن را نيابتا” به اشخاص مجرب و با صلاحيت ديگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اينست که حق دفاع از حقوق م

سلمه و مختصه بشر بوده و در سايه تمدن و تکامل اصول و قوانين براي آن وضع شده است.(۱)

در يونان قديم پريکلس اول شخصي بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسيع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد براي دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمنداني انتخاب ميکردند که در اين صنعت تخصص کامل داشته باشد.
تاريخ نشان ميدهدکه هزاران سال پيش وکيل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشيت امور اجتماعي نمايان است. به اين ترتيب آنچه ترديد ناپذير است حمايت و پشتيباني از ناتوان و دفاع از ستمديدگان پا به پاي داوري و قضا در عرصه اجتماعي نمودار گرديده و وکلا در طول تاريخ ممتد بشر در تاريکيهاي جامه استبدادي از حقوق افراد دفاع مي کردند و اجراي عدالت و قانون را خواستار ميشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموريت پر اهميتي بوده و به سبب وظيفهاي که بر عهده ميگيرند در طريق اجراي امور نهايت صميميت و جديت را به کار ميبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعايت صرفه و صلاح وي ميکوشند.

قانون
از همان وقت که مالکيت خصوصي ازدواج و حکومت پيدا شد قانون نيز همراه آن بود نخستين مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسي خود انتقام ميگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاريخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابي ديده ميشود و ميتوان تاير آن را درضمن قانونهاي جزايي که امروز در کشورهاي مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(۲)

گام دوم که به طرف قانون و مدنيت برداشته شد آن بود که جريمه را جانشين انتقام ساختند و سومين گام براي تکامل حقوق وقانون ايجاد محاکمي بوده است که در آن روسا و کاهنان و پير مردان پهلوي يکديگر مينشستند و در اختلافات ميان مردم قضاوت ميکردند و گام چهارمي که قانون در تکامل خود برداشته روزي بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگيري کند ومتجاوز را کيفر دهد.

 

۱٫ مجله کانون وکلا شماره اول ۱۳۲۷ تهران
۲٫ تاريخ تمدن ويل دورانت مشرق زمين گاهواره تمدن ويل دورانت ج ۱ ص ۳۵
وکالت در دوران قديم
سومر
مجالس داوري و محاکمه در معابد تشکيل مي شد و داوران معمولا” کاهنان معابد بودند ولي براي دادگاههاي عاليتر قاضيان متخصص بر گزيده مي شدند در قانون سومر بهترين چيزي که مشاهده ميشود اين است که حتي المقدر مردم از مراجعه به محکمه خودداري کنند. در قانون سومري از روابط بازرگاني و ارتباطات جنسي سخني رفته است:براي وام گرفتن شرايطي در نظر گرفته شده است ترتيب قرار داد بستنوعقود مختلف و خريدو فروش و قبول فرزند و وصيت را معين نموده است اور- انگور قانون نامه خود را به نام شمس , خداي بزرگ, بين مردم منتشر ساخت.اما در زمينه آيين داوري و حضور وکيل دافع در محاکم يکي از سومر شناسان بزرگ معاصر ساموئل کريمر استاد دانشگاه فيلا دلفيلا که مدت ۲۶ سال مشغول بر روي الواح سومري بوده در کتاب خود فصلي را به عنوان عدالت محاکمه مطرح نموده که در آن قتلي را شرح ميدهد که در محاکمه وکيل مداع شرکت داشته و ظاهرا” نخستين وکالت دفاعي در يک دادگاه قانوني است. اينک عين آن را درد اينجا مي آوريم:
در حدود سال ۱۸۵۰ پيش از ميلاد قتلي در سرزميت سومر رخ داد که جريان واقعه از اين قرار بود : سه تن يکي باغبان و ديگري آرايشگر و سومي شغلش بر ما معلوم نيست شخصي را بنام لو-اينانا (از کار کنان معبد)به قتل رساندند قاتلين جريان قتل را به همسر مقتول اطلاع دادند همسر مقتول راز اين جنايت را مکتوب داشت و مقامات مسئول را در جريان نگذاشت. خبر جنايت به عرض پادشاه

رسيد وي موضوع را به مجمع همشهريها در نيپور احاله نمود (اين مجمع در حکم دادگاهي بود که به دعاوي رسيدگي مي کرد در دادگاه نه نفر مامور تعقيب متهمان گشتند. نظر اين عده چنين بود که نه فقط مرتکبان اصلي جرم بايستي تعقيب شوند بلکه همسر مقتول نيز به عنوان شريک جرم بايستي تعيب شود. علت تعقيب همسر مقتول را سکوت وي در مورد جرم ميدانستند. دفاع از

همسر مقتول را دو نفر از وکلا بر عهده گرفتند. وکلاي مدافع اعلام داشتند که زن به هيچ وجه در قتل شوهرش دخالت نداشته و از اين رو نبايد مجازات گردد. اعضاي مجمع نظر وکلاي مدافع را پذيرفتند زيرا مقتول نفقه همسر خود را نمي پرداخته و سکوت زن ناشي از بي مهري به مرد بوده است. محکمه پس از شور چنين راي داد :
((کيفر جنايت متوجه مباشرين جرم و مجازات آن اعدام است اما زوجه مقتول از اتهامات مبرا مي باشد.))(۱)

مصر
شاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از منشيهايي نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه ميداشتند از زمان سلسله پنجم براي مالکيت خصوصي و تقسيم ارث قوانين مفصل و دقيقي وجود داشت. قديمي ترين سند قانوني جهان که اکنون در موزه بريتا نيا نگهداري مي شود اظهار نامه ايست که در باره قضيه اي از قضاياي پيچيده ارث به محکمه تسليم شده است قضاوت از طرفين دعوي مي خو استند که استدلال آنها به صورت تطق و خطابه نباشد بلکه طرفين هر چه را مي خواهند بگويند بصورت کتبي به محکمه تقديم کنند جزاي سوگند دروغ کشتن بوده است. مصريان محاکم منظمي به درجات مختلف داشتند که از محکمه محلي شهرستانها آغاز مي شد و بهمحاکم عالي ممفيسي يا طيوه يا طيوه يا عين شمس پايان مي يا فت فرعون شخصا” عنوان ديوان عالي کشور را داشته است.

بابل
بابل از لحاظ تاريخ و نژاد مردم آن , نتيجه آميختن اکديان و سومريان با يکديگر به شمار ميرود و در ابتداي پيروزي اکد ها در جنگ ميان آن دو قوم بابل به عنوان پايتخت قرار داده شد و حمورابي مدت چهل و سه سال بر آن حکومت نمود و با قانون نامه بزرگ تاريخي خويش نظم و آييني را در آن سرزمين بر قرار ساخت.(۲)
قانون نامه حمورابي بر روي ستوني از سنگ ديوريت به صورت زيبايي نوشته شده است. درسال ۱۹۰۲ از ميان کاوشهاي باستان شناسي شوش به دست آمد. چنانکه معلوم است آن را به عنوان غنيمت جنگي در سالهاي گذشته از بابل به ايلام انتقال داده اند در اين قانون نامه عالي ترين و آزاد منشانه ترين قانونها با سخت ترين کيفرها در کنار يکديگر قرار داده شده است. قانون جان در برابر جان و داوري با روش آزمايش با قانوني که از سختي و استبداد مرد نسبت به همسرش جلوگيري مي کند در کنار هم قرار داده است بطور کلي ۲۸۵ ماده قانوني در اين قانون نامه ذکر گرديده است تحت عنوان حقوق متعلق به اموال منقول و غير منقول, تجارت, صناعت, خانواده, آزارهاي بدني و کار بيان گرديده است از زمان حمورابي به بعد محکمه هاي غيرديني (غير از معابد) تشکيل شد که تنها در مقابل دو لت مسئول بود.

 

۱٫ حسينقلي کاتبي , وکالت ,چاپ تهران
۲٫ تاريخ تمدن ويل دورانت , ج۱, صص۲۶۰ – ۲۶۱
مجازات در ابتداي کار مبتني بر قصاص به مثل بود ولي رفته رفته جاي خود را به غرامت مالي داد. مطابق قانون ميراث مرد به همسرش نمي رسيدو وي در آن حقي نداشت. از اسناد و مدارکي که بدست آمده بر نمي آيد که وکيل مدافع در بابل وجود داشته باشد. کاهنان به عنوان سر دفتري کار مي کردند ومنشيهاي مزدوري بودند که براي هر کس که مي خواست, از شعر و غزل گرفته تا وصيت نامه همه چيز را مي نوشتند هر کس مرافعه اي داشت خود به طرح دعوي در محکمه مي پرداخت. دردر بابل يک محکمه استينافي که داوران شاهي در آن قضاوت مي کردند وجود داشت در سطر هاي اول قانون نامه چنين آمده است(( اگر شخصي ديگري را متهم به گناهي کند که کيفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن بر نيايد خود وي محکوم به مرگ خواهد شد.))
آشور
ساکنان آشور مخلوطي از ساميان سرزمين بابل و قبايل غير سامي باختري و کوهنشينان کرد قفقاز بودند.(۱)
مردم آشور بر اين باور بودند که رئيس مملکت خدايي به نام آشور است و هر قانون از مشيت الهي سرچشمه مي گيرد. کيفرهاي قانوني درجات مختلف داشت از قبيل نمايش دادن شخص گناهکار در ميان مردم, واداشتن گناهکار به کارهاي سخت و شلاق زدن از بيست ضربه تا صد ضربه يا اينکه پاي گناهکار را مي بستند و به آب مي انداختند و سرنوشت وي را به دست آب مي سپردند.

روم باستان
قانون نامه يو ستينيانوس
يک قرن از انتشار قانون نامه تئودوسيوسي گذشته بود که اين قانون نامه به دستور يوستينيانوس و در سال ۵۲۸ توسط ده تن از حقوقدانان بوجود آمد. نخستين قسمت آن تحت عنوان کودکس کونستيتو تيونوم يا قانون نامه انتشار يافت. در سال ۵۳۳ آراي حقوقي تحت عنوان ديگست يا پاندکتاي(خلاصه قوانين ) منتشر شد . چون قانون نامه براي دانشجويان سنگين بود يک کتابچه راهنماي رسمي از قانون مدني به نام اينستيتوتيونس منتشر گرديد. در سال۵۳۴ تريبونيانوس و چهار دستيارش اين قوانين را در نسخه تجديد نظر شده اي از قانون نامه وارد کردند و نسخه قبلي از اعتبر افتاد همه اين مجموعه ها روي هم کورپوس يوريس کيويليس (مجموعه قوانين مدني ) ناميده مي شود.(۱)
در اين قانون نامه اعتقادات مسيحيت اصيل آورده شده است و در ابتداي آن اولويت کلي

ساي روم را تصديق مي کند و در فصول بعد سلطه امپراطور را بر کليسا اعلام داشتهاست. در اين قانون نامه مقرراتي براي بطرکان,اسقفان,روساي صومعه هاوراهبان وضع کرده ونيز براي کشيشاني که قمار مي کردند يا به تماشاخانه ها يا ميدانهاي مسابقه ميرفتند مجازاتهايي در نظر گرفته شده است, وضع زنان تا حدي به وسيله اين قانون نامه اصلاح شد و تحت قيوميت بودن مادام العمري آنها برداشته شد, زنداني کردن هيچ کس امکان نداشت مگر به حکم رئيس دادگاه و زمان بين دستگيري و محاکمه خيلي محدود بود,وکلاي دعاوي چندان زياد بود که يوستينيانوس برايشان باسيليکايي ساخت.

 

۱٫تاريخ تمدن ويل دورانت,ترجمه احمد آرام,ص ۳۱۲

عظمت اين باسيليکا را مي توان از بزرگي کتابخانه اش حدس زد که ۰۰۰ / ۱۵۰کتاب يا طومار داشت,در هر محاکمه يک جلد کتاب مقدس در برابر قاضي نهاده مي شد. در روم باستان افرادي به نام ((آدوکاتي)) وجود داشتند که وظيفه کمک و راهنمايي رساندن به اصحاب دعوي را داشتند. کا ر ايشان معمولا”تبرعي بوده و چيزي به عنوان حق الوکاله در يافت نمي کردند. در روم خطيباني وجود داشتند کهداراي نطق نافذ بودند اين افراد اکثرا” همان وکلاي مدافع بودند و بوسيله کاشته شدن درخت خرما در جلوي درب خانه هايشان از ديگر افراد جامعه قابل تشخيص بودند.(۲)

وکلاي مدافع درروم موظف بودند که به کتاب مقدس سوگند ياد کنند که نهايت کوشش را د

ر دفاع شرافتمندانه از موکل خود خواهند نمود و اگر موضوع را غير شرافتمندانه ارزيابي کنند از وکالت استفاء دهند.

معروفترين فردي که در روم به عنوان وکيل شناخته شده است سيسرون ميباشدکه در سال ۱۰۶ قبل از ميلاد متولد گرديد. وي فن نطق و سخنراني را در ۱۶ سالگي ياد گرفته است و در سن ۲۷ سالگي اولين دفاع نامه خود را منتشر نمود .(۱)

۱٫ تاريخ تمدن ويل دورانت ,ترجمه احمد آرام,ص ۳۱۲٫
۲٫ اسرار دفاع تا ليف ژرژ کوهندي, ترجمه ابوالفضل تفضلي, انتشارات گنج دانش, دانش چاپ دوم ۱۳۷۷,ص ۱۹

حقوق رومن و رژمنيک
نقش اساسي حقوق در اين گروه تدوين و تنظيم قواعد کلي براي عملکرد و يا رفتار آينده مردم مي باشند و در تعيين قواعد کلي اخلاق و حقوق به هم نزديکتر بارز اين گروه تنظيم روابط خصوصي افراد است و به همين دليل حقوق مدني هسته اصلي علم حقوق را تشکيل مي دهد.(۱)

حقوق کامن لا
کا من لا (common law ) يعني حقوق مشترک يا همگاني در انگلستان که مي توان آن را از مجموع عرفهاي محلي که در ثلث آخر قرن يازدهم در کشور مزبور وجود داشته است استنتاج کرد پس کامن لا از نظر اينکه حقوق عرفي و سا بقه اي مي باشد داراي اهميت بسياري است.

حقوق کشورهاي سوسياليست
کشورهاي سوسياليست جزء گروه رومن و ژرمن بوده اندو روابط افراد تحت عنوان قواعد کلي تدوين و تنظيم مي گرديد مبناي حقوق سوسياليستي با خصوصيت مبارزات طبقاتي و انقلابي تجلي مي کند و هدفش تشکيل اجتماع جديدي است که درآن دولت وحقوق وجود خارجي نداشته باشد و خواهان برقراري
سيستم اقتصادي جديدي هستند که در آن اموال و توليدات متعلق به اجتماع باشد بديهي است با اين طرز تفکر حقوق خصوصي اهميت خود را از دست مي دهد و حقوق عمومي جايگزين آن مي گردد.

. حقوق تطبيقي,محمود عرفاني,ناشر مولف,چاپ اول ۱۳۶۵,تهران,صص۱۵-۱۶
حقوق اسلام
حقوق اسلام منشعب از دين اسلام است. اين حقوق به مسلمانان مي آموزد که چگونه بر طبق دين اسلام عمل نمايند ولي در اين آموزش بين تعهدات نسبت به ديگران مانند امور مدني و تکاليف نسبت به پروردگار مانند روزه و غيره قائل به تفکيک نميگردد. بنابر اين حقوق اسلام بيشتر در مورد تکاليفي که شخص بايد انجام دهد متمرکز شده است و ضمانت اجراي واقعي

تخلف از انجام تکاليف مزبور و ارتکاب گناه مسئوليت در برابر پروردگار مي باشد و فقه اسلام از چهار منبع قرآن,سنت,اجماع,عقل و قياس تشکيل شده است.

حقوق انگليس
حقوق انگليس فوق العاده مهم است زيرا از طرفي اين حقوق حاکم بر انگلستان بوده و از طرفي ديگر حقوق ايالات متحده امريکا و کشورهاي مشترک المنافع را که شامل ۳۱ دولت عضو مي باشد تحت تاثير زيادي قرار داده است.(۱)
پروفسور رنه داويد مطالعه حقوق انگليس را به چهار قسمت تقسيم مي نمايد:
۱٫ دوره قبل از سال ۱۰۶۶ (فتح نور ماند ها)
۲٫ جلوسي سلسله تيودسي(۱۴۸۵ ميلادي)
۳٫ تشکيل کا من لا قرن ۱۳ به بعد
۴٫ دوره مدرن از ۱۸۳۲ تا به امروز
پروفسور آندره تنک مطالعه حقوق مذکور را به سه قسمت دسته بندي ميکند:
۱٫تاريخ کا من لا
۱٫ دادگاهها و صاحب منصبان دادگستري
۲٫ منابع و فنون حقوق انگليس(۲)
ما نيز حقوق و تشکيلات قضايي اين کشور را از نظر زماني به دو دسته تقسيم مينماييم:

الف- حقوق انگليس قبل ازحمله نورماندها ب- حقوق انگليس بعد از حمله نورماند ها

الف- قبل از حمله نور ماند ها
در قبل از فتح اين کشور توسط نورماندها يعني قبل از سال ۱۰۶۶ ميلادي حقوق اين کشوردرپشت پرده ظلمت بوده است.از قرن اول ميلادي تا قرن چهارم روميها
انگلستان را در تصرف داشتند. در اوايل قرن پنجم سلت ها به اين کشور حکومت نمودند و از سال ۵۹۶ ميلادي قبايل آلماني از جمله انگل و ساکسون در آنجا اقامت گزيدند.(۳)

در اين زمان قوانين کشور به زبان انگلوساکسوني نوشته ميشد. اين قوانين بسيار محدود بود به حدي که از ۹۰ جمله کوتاه تجاوز نميکردولي در هر صورت تنظيم کننده روابط اجتماعي افراد بوده. (۴)

۱٫ حقوق تطبيقي,دکترمحمود عرفاني,ج اول,انتشارات جهاد دانشگاهي,بهار۶۹ ,چاپ دوم ص ۱۳۱
۲٫ // // // // // // // // // // // ص ۱۳۲

۳٫ تاريخ تمدن ويل دورانت,ترجمه اسماعيل دولتشاهي,چاپ سوم,۱۳۷۱ تهران
۴٫ حقوق تطبيقي دکتر محمود عرفاني,ص۱۳۳
در مجلس دربار اگر حکمي تاييد مي گرديد قابليت اجرا داشت و در صورت عدم تاييد اعضاي دادگاه بدوي صادر کننده حکم را به پرداخت جريمه نقدي محکوم مي نمودند.
يک سري محاکم نيز وجود داشت که به مسائل و اختلافات ملکي افراد رسيدگي مي نمودند و معروف به محاکم التزام (manor courts) بودند. آراء صادره از سوي اين محاکم نيز قابل رسيدگي مجدد در مجلس در بار بود.(۱)

ب- بعد از فتح نور ماندها
پس از فتح نورماندها قانون و ساير تشکيلات قضايي دستخوش تغييراتي گرديد و پيشرفتهايي نمود. البته روش محاکمات ساده و ادله اثبات دعوي غالبا” مذهبي بود. مانند اينکه دست شخص متهم را در آب جوش فرو ميبردند اگر ظرف ۳ تا ۴ روز آثار سوختگي از بين مي رفت او را تبرئه مي نمودندو الا محکوم ميشد.(۲)
در سال ۱۰۶۶ عدالتخانه هاي محلي معروف به شاير (shire) وجود داشت. شعب اين عدالتخانه ها هاندرد (handred) نام داشت. که بعدها دادگاههايي به نام دادگاههاي کانتي (county) تبديل گرديدند. نور ماندها تمايل به مرکزحکومت داشتند به همين علت سيستم فئو کراليسم را در اين کشور بوجود آوردند و هر فئو دال بنا بر ميزان مالکيت و تعداد رعاياي خود ميتوانست دادگاه فئودالي ايجاد نمايد. اين دادگاهها صلاحيت رسيدگي به امور جزايي نيز رسيدگي ميکردند. البته فقط به جرايم کوچک رسيدگي مي کردند.(۳)
پادشاه نورماندي براي اعمال نفوذ و قدرت شخصي به نام شريف (sheriff) را به ايالات و ولايات فرستادند. اين افراد به هر نوع شکايت و دعوا رسيدگي مي کردند. مردم به علت نارضايتي از دادگاههاي فئودالي از پادشاه احقاق حق مي کردند و کم کم مراجعات مردم به دربار جهت

رسيدگي مجدد نسبت به احکام صادره از سوي شريفها يا دادگاههاي ملي زيادتر شد تا حدي که دربار اجازه داد هر دعوايي که مضوع خواسته آن بيش از ۴۰ شلينگ باشد قابليت طرح در مجلس دربار را داشته باشد. در ابتداي امر نارضايتي از دادگاههاي فئودالي ,از پادشاه تقاضاي احقاق حق مي کردند.

۱٫ انگليسيها در انگلستان ,تاليف دکتر حافظ عظيمي,ترجمه احمد فرامرزي,۱۳۳۷ تهران, ص ۴۵۵
۲٫ // // // // // // // // // // // // , ص۴۷۱

 

۳٫ حقوق تطبيقي ,دکتر محمود عرفاني ,ص ۱۳۴
اين موضوع باعث گرديد مردم به محاکم ملي کمتر مراجعه داشته باشندزيرا معمولا” خواسته ها بيش از ۴۰ شلينگ بود. علاوه بر مطلب فوق الذکر يکي ديگر از دلايلي که کم رنگ شدن مراجعات به دادگاههاي ملي شد بيان اصل تحقيق و تفحص از سوي پادشاهان نورماندي بود اين موضوع باعث گرديد عادات قديمي داراي اهميت کمتري شوند.(۱)
آراء صادره در شوراي سلطنتي از مجموع عرفهاي محلي درسراسر انگلستان الهام گرفته شده بودو اين باعث بوجود آمدن حقوق همگاني در انگليس گرديد.
پس از اين موضوع نورمانديها روش جديدي را نيز وارد دادرسي نمودند و آن اين بود که اختلافات ملکي را به داوري و حکميت اشخاص معروف به امانتداري و حسن اخلاق ارجاع مي دادند. اين روش را ادامه و توسعه دادند تا زماني که فقط در مورد اختلافات ملکي نبود و شامل همه دعاوي حقوقي و جزايي گرديد. در اصل همين اقدام منجر به تشکيل هيئت منصفه گرديد.(۲)
در قرن ۱۳به علت کثرت کار مجلس دربار سه کميسون يا محاکمه جهت رسيدگي از مجلس دربار منشعب گرديد. آنها عبارت بودند از :
۱٫ محکمه افراد عادي (the court of common place)
2. محکمه بيت المال يا خزانه داري(the court of echequer)
مجموع اين سه محکمه را دادگاههاي شاهي مي نامند.
دادگاههاي خزانه داري اولين دادگاه کا من لا بود. زيرا پادشاه عادت داشت که مسائل مالي خود را با کمک مشاورين رسيدگي کند و کم کم صلاحيت خود را توسعه داده و به مسائل حقوقي نيز رسيدگي نمود. پس از آن نيز دادگاههاي عمومي به ترتيب زير بوجود آمد:
در سال ۱۲۱۵ پس از اينکه منشور بزرگ ۱۲۱۵ (magna carea) بين ژان, پادشاه انگليس وفئودالها امضا شد پادشاه صلاحيت دادگاههاي فئودالي را شناسايي و در حق پيدا کرد دادگاههايي را براي دعاوي عمومي (court of common please ) در کل کشور برقرار نمايند.(۳)
دادگاههاي بيت المال مرجع تجديد نظر دادگاههاي شاهي بود و قانون سال ۱۵۸۵ دستور تشکيل آن را صادر نمود. علاوه بر محاکم سلطنتي محاکم زير بوجود آمد.
۱٫ محاکم سيار محاکمي بودند که در اوقات مشخص تشکيل مي گردند و قضات آنان از سوي محاکم سلطنتي فرستاده مي شدند.

۱٫ حافظ عفيفي ,ص ۴۷۴
۲٫ // // ,ص ۴۷۴
۳٫ حقوق طبيعي ,د کتر پروين ,جزوه درسي دانشگاه آزاد,ص ۲۲
۲ .محاکم ديوان مستشاري : اين محاکم قانون مخصوصي را اجرا مي کردندکه موسوم به قانون عدل بود .
تا قرن ۱۹ در انگلستان دادگاههاي مختلفي وجود داشت که هر کدام نيز داراي استقلال بودند . به اين علت در سال ۱۸۷۳ قانون متحد الشکل ساختن محاکم تصويب گرديد و اجراي آن به سال ۱۸۷۵ مو کول گرديد. به مصوب اين قانون محاکم عالي قضايي تشکيل يافت که

مرکز آن در لندن بود . اين محاکم به دو دسته تقسيم ميگرديد يکي محکمه عالي و ديگري محکمه استيناف.
((محکمه عالي به چندين شعبه تقسيم ميگرديد)):
۱٫ قسمت اريکه سلطنتي king diuis ion
2. قسمت دعاوي فردي common pleas diu is ion
3. بيت المال exchequerdiuision
4. دعاوي ور شکستگي bank rupteg diuision

۵٫ ديوان مستشار chaneery diuision
6. قسمت وصايا pro bate diuision
7. قسمت طلاق divorce diuision
8. محکمه امير البحر (۱) the lord high adhirax courtz
قسمتي از اين دادگاهها نيز مجددا” در هم ادغام گرديده و قسمتي نيز تغيير نموده و بصورت زير در آمده اند:
۱٫ قسمت اريکه سلطنتي
۲٫ قسمت ديوان مستشار
۳٫ قسمت وصايا و طلاق و بحريه (۲)
امروزه تقسيم بندي دادگاهها بر اساس کا من لا و انصاف مي باشد و به دو دسته تقسيم مي شود:
الف- دادگاههاي ما فوق يا بالا
ب- دادگاههاي مادون يا پايين

دادگاههاي مافوق نيز خود به دو بخش تقسيم مي شود:
بخش اول دادگاههاي عالي قضايي
بخش دوم مجلس سران
بخش اول خود نيز به سه قسمت تقسيم مي شود :
۱٫ دادگاه عالي عدالت
۲٫ دادگاه عالي قضايي
۳٫ دادگاه استيناف

 

۱٫دکتر حافظ عفيفيي,منبع ذکر شده ص ۴۹۳
.۲٫دکتر حافظ عفيفي ,ص ۴۹۴
دادگاههاي مادون نيز خود به سه بخش تقسيم مي شوند:
۱٫ دادگاههاي بخش
۲٫ دادگاههاي صلح
۳٫ دادگاههاي اطفال و نوجوان (۱)
قضات دادگاههاي عالي قضايي از بين وکلا مدافع ,با شرايط خاص و براي تمام عمر انتخاب مي شوندواز لحاظ صلاحيت و حد نصاب دعاوي اهميت بيشتري نسبت به دادگاههاي ديگر دارند. اينک به شرح مختصري در مورد هر يک از دادگاهها مي پردازيم:

۱٫دادگاه عدالت
دادگاه عدالت در مورد امور مدني ,صالح به رسيدگي مي باشد و خود داراي سه بخش است :

الف – بخش دادگاه ملکه يا قرار دادها و خسارات
شعب اين دادگاه به دعاوي ناشي از تعهدات و قرار دادهاي تجاري و مسا ئل بيمه و خسارات رسيدگي مي نمايند و از نظر صلا حيت رسيدگي مقيد به مقدار خاصي براي خوا سته نمي باشد و به هر ميزان خواسته رسيدگي مي نمايد. در امور تجاري نيز داراي شعبه تخصصي مي باشد که بدون تشريفات و در مدت کوتاهي به امور رسي دگي مي نمايد.
اين داد گاه نسبت به دادگاههاي ما دون , حق نظارت و کنترل دارد. قضات اين دادگاهها تحت ريا ست لرد يا رئيس کل محاکم بدوي انگلستان از بين وکلايي که لا اقل ۱۵ سال سابقه وکالت داشته باشند و به پيشنهاد چانسري يا نخست وزير و فرمان ملکه انتخاب مي شوند.(۱)

ب- بخش چانسري يا مهرداري
اين دادگاه برابر قانون سال ۱۹۷۰ از يک رئيس بنام لرد چانسري و يک معاون و نه قاضي تشکيل يافته است و به دعاوي ناشي از انصاف رسيدگي مي کند و در موارد زير به اختلافات رسيدگي مي نمايد.
۱٫ مالکيت ارضي
۲٫ تراست (وقف نامه ,قيو ميت)
۳٫ شرکتها
۴٫ ورشکستگي
۵٫ مالکيت صنعتي
۶٫ ارث
۷٫ وصايا (۱)

۲٫ دادگاه عالي جزايي

اين دادگاه بر اساس قانون سال ۱۹۷۱ تشکيل گرديدو صلاحيت رسيدگي به امور جزايي در مرحله بدوي را دارد . به جرايم سنگين قضات اين دادگاه رسيدگي مي کنند. اما جرايم سبکتر را هم قضات دادگاه عالي رسيدگي مي کنند و هم قضات لردي که لا اقل ۱۰ سال سابقه وکالت داشته باشند و هم قضات منطقه مي توانند رسيدگي کنند. قضات اين دادگاه عموما” از سوي کانون وکلا انتخاب و بوسيله لرد چانسري و فرمان ملکه انتخاب مي شوند.(۲)

۳٫ دادگاه استيناف
اين دادگاه مرجع استينافي براي دادگاههاي عالي ودادگاههاي بخشي مي با شند
رسيدگي در آن بصورت شکلي و ماهوي است. قضات آن از بين قضات دادگاه عالي و يا از بين وکلايي که ۱۵ سال سابقه کار داشته باشند انتخاب مي شوند. اين قضات معروف به قضات عاليجاه(lord justice) مي با شند.(۳)
۴٫ مجلس لردان
اين دادگاه به عنوان آخرين مرجع رسيدگي به احکام حقوقي وکيفري ميبا شد
اين مجلس معادل ديوان عالي کشور در ايران مي باشد. قضات اين دادگاه بايد داراي ۱۵ سال سابقه وکالت يا ۲ سال سابقه کار در دادگاه عالي باشند. از ۳ يا۵ نفر لرد تشکيل مي شود که يک نفر از لردان بايد به حقوق اسکاتلند و يک نفر به حقوق ايرلند شمالي تسلط داشته باشد. از سال ۱۹۶۳ نظر قضات لرد در اوراق چاپي و يک ساعت قبل از جلسه در اختيار ومردم قرار مي گيرد.(۴)
دادگاههاي مادون به اموري رسيدگي مي کنند که اهميت آنها کمتر از امور مربوط به دادگاههاي بالا مي باشد. در اين دادگاهها افراد عادي نيز علاوه بر قضات منتخب از بين وکلا به قضاوت مي پردازند .
۵٫ دادگاههاي بخش
اين دادگاهها در سال ۱۸۴۸ تشکيل گرديدند و به صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به مسئوليت ناشي از قراردادها و خارج از قرار دادها مشروط بر اينکه خواسته دعوي کمتر از ۷۵۰ پوند باشد را دارا مي باشند. به دعاوي مربوط به تراست وارث که بهاي خواسته بيشتر از ۵۰۰۰ پوند نباشد نيزرسيدگي مينمايند.

قضات اين دادگاهها از بين وکلايي که حد اقل ۷ سال سابقه کار و تجربه در امور وکالت داشته باشند به پيشنهاد کانون وکلاوتاييد چانسري و فرمان ملکه و براي تمام عمر انتخاب مي شوند.(۱)
۵٫ دادگاههاي صلح
در اين دادگاهها مسائل کم اهميت و اختلافات کوچک مردم مورد رسيدگي قرار مي گيرد. اعضاء آن را افراد معمولي و غير حقوقدان تشکيل مي دهند.(۲)
۶٫ دادگاههاي اطفال و نوجوان
اين دادگاهها به جرائم ارتکابي اطفال کمتر از ۱۴ سال يا نوجوانان تا۱۶ سال تمام رسيدگي مي نمايند.
۷٫دادگاههاي اختصاصي
علا وه بر دادگاههاي عمومي ذکر شده دادگاههاي اختصاصي نيز وجود دارد که به امور معمولي تر رسيدگي مي نمايند. براي مثال مي توان دادگاههاي اختصاصي حمل و نقل ,دادگاههاي اختصاصي صنعتي ,دادگاههاي اختصاصي تعديل مال الاجاره را نام برد.(۳)
موسسات شبه قضايي
در بسياري از کشورها به موازات سازمان قضايي رسمي موسساتي تشکيل گرديده است که اختلافات طرفين را در محدوده صلاحيت خود برطرف مي سازند. در کشور انگلستان که در بعضي موارد به آن موسسات,دادگاه نيز اطلاق مي گردد به دعاوي ناشي از امور اداري يا مشکلات ناشي از اجراي بعضي از قوانين رسيدگي مي نمايند. افرادي که در اين موسسات مشغول به قضاوت هستند حتما” حقوقدان نيستندو در بعضي موارد وکلاي دادگستري نيز به امر قضاوت در اين موسسات مي پردازند.حل اختلاف در اين موسسات افراد را از مراجعه به دادگاههاي قضايي بي نياز مي نمايد. البته نوعي نظارت بر کار اينگونه موسسات از سوي سازمان قضايي اعمال مي شود. (۴)

مروري برقوانين درسالهاي مختلف
در صفحات گذشته تشکيلات قضايي انگلستان مورد مطالعه قرار گرفت. اينک بطور اختصار به مسائلي پيرامون قانون در زمانهاي مختلف در انگلستان مي پردازيم:

قانون جزا در قرن ۱۶ بيشتر متکي بر عوامل ترساننده بود و حالت نظارتي نداشت. مجازاتها نيز سخت و شکننده بودند.
موارد مجازات اعدام براي جرايم در نظر گرفته مي شد که مي توان قطع نهال ,سرقت بيش از يک شلينگ و گرفتن باج سبيل را از آن جمله دانست. شکنجه قانوني نبود ولي در تالار شاه که در واقع همان شوراي سلطنتي در جامعه قضات بود شکنجه در مورد خائنين انجام مي شد. در قرن ۱۸ با تصويب قانون جديدي در پارلمان انگليس تعداد جرايمي که مجازات آنها سلب حيات

انسان بود فزوني يافت که ميتوان موارد زير را که در سال ۱۸۳۰ به تصويب رسيده نام برد:
((قاچاق فروشي مسلحانه ,تظاهر به ورشکستگي ,قلب سکه ,فرستادن نامه تهديد آميز ,گريز از زندان ,فلج کردن يا دزديدن احشام )) (۱)
مجازات جرايم سبکتر شامل زندان ,تازيانه ,تبعيد مستعمرات ,کارهاي سخت در زندان بود.
هنگام رسيدگي به جرايمي که مجازات آنها مرگ بود متهم حق داشت در صورت استطاعت مالي براي خود مشاور مالي بگيرد. مشاوران حقوقي به دلايل تعقيب متهم ,رسيدگي مي نمودند ولي دفاع از متهم در دادگاه را انجام نميدادند و خود متهم در دادگاه دفاع مي نمود.
امروزه مجازات بيشتر جنبه نظارتي دارد و به ميزان قديم ,سنگين نمي باشند بطور مثال در مورد سرقت که در زمان قديم مجازات آن مرگ بوده است امروزه فقط تا ۷ سال زندان در نظر گرفته شده است هر چند که با توجه به تعريفي که از سرقت در قانون اين کشور ارائه شده است حتي استفاده يک شخص از چراغ خانه ديگري نيز از مصا ديق سرقت است. زيرا رکن مادي جرم سرقت از آن خود کردن است و منظور از اين تصاحب,برخورد مالکانه کردن است يعني انجام يک کاري که معمولا” مالک حق آن را دارد.(۲)
با توجه به تفاوت در نوع مجازاتها مي توانيم اين مطلب را بيان کنيم که در اکثر موارد قوانين در اين کشور سير نزولي را از نظر ميزان مجازات داشته است و درزمان حال از نظم اعمال خشونت به متهم نسبت به سالهاي پيش تفاوتهاي محسوسي ايجاد گرديده است.

۱٫٫تاريخ تمدن ويل دورانت ,ترجمه اسماعيل دولتشاهي ,چاپ سوم ۱۳۷۱ تهران
۲٫مقاله دکتر مير محمد صادقي , www.irjf.com
قوه مقننه انگلستان
نخستين مجلس در سلطنت چارلز اول در ۱۸ ژوئن ۱۶۲۵ انعقاد يافت در اين مجلس ۱۰۰ نفر از اعيان و اشراف عضويت داشتند و ۵۰۰ نماينده در مجلس عوام وجود داشت . البته مجلس به مدت ۱۱ سال تعطيل گرديد سپس در ۳۰ نوامبر ۱۶۴۰ مجددا” مجلس تشکيل گرديد.
قانون اساسي انگلستان عبارت از مجموعه قوانين ملغي نشده پارلمان و رويه هاي قضايي نقض ناگشته دادگاههاي آن کشور است. با بيان مطلب فوق مي توان متوجه شد اختيار ک ۱۶۸۸ مقام

سلطنت معمولا” همه قوانيني را که مجلس وضع مي نمود مي پذيرفت و کم کم مجلس داراي قدرت بيشتري گرديد تا جايي که هيچ سند مدوني قدرت مجلس را در وضع قوانيني که مورد موافقت هر دو مجلس باشد محدود نمي ساخت. مجلس اعيان يا لردان شامل لردهاي روحاني و غير روحاني بود که سمت نمايندگي ان مجلس را به شيوه موروثي و براساس سنن بدست مي آوردند. اينان نيازي به انتخاب شدن نداشتند و از قدرتي بر خوردار بودند که هر قانوني را که مجلس عوام تصويب نمايد ردکنند. از لحاظ نظري هر پادشاه مي توانست هر قانون مصوب مجلس را وتو نمايد.

حقوق وتشکيلات قضايي ايالات متحده امريکا
تاريخچه حقوق امريکا
درقرن ۱۷ دراين کشورحقوق برمبناي کتاب تورات وانجيل اجرا مي گرديد. علاوه بر آن مقررات خاصي که ناشي از دستور مقامات قضايي بود نيز در اين کشور وجود داشت. در مرور زمان در برابر خود سري هاي قضات که براي عدم وجود يک قانون مشخص در کشورشان بود اقدام به تدوين حقوق نمودند.
در قرن ۱۸ تميل به حقوق کا من لا نشان دادند. البته در مورد پذيرش حقوق کا من لا بين افراد جامعه اختلاف وجود داشت و اين اختلاف تا نيمه قرن ۱۹ يعني سال ۱۸۵۰ ادامه داشت. در اين سال طرفداران کا من لا موفق شدند. در کاليفرنيا که يکي از ايالتهاي اين کشور مي باشد حقوق کا من لا را مورد پذيرش قرار دهند. قانون اساسي اين کشور نيز در سال ۱۸۷۸ به تصويب رسيد. (۱)
علت تصويب قانون اساسي در اين کشور وجود مردم مختلف با فرهنگهاي مختلف است زيرا در اثر مهاجرت افراد مختلف در اين کشور سکونت داشتند و عدم يکسان بودن فرهنگها و سنتها و آداب اجتماعي اقتضاي بوجود آمدن يک قانون مشترک براي همه مردم را داشت. اين قانون مراتبي را شامل مي شود که موارد زير را ميتوان از آن جمله دانست :
۱٫ نوشتن يک قانون بنام قانون اساسي که وظيفه دولت و مردم را بطور
واضح و صريح رو شن نمايد. ۲٫ ا يجاد يک حکومت متحد که مرکب از ايالتهايي باشد که هر يک ازايالتها نيز داراي حکومت خاص خود باشند.

۳٫حکومت نهايي مردم و تابع نمودن دولت نسبت به ميل و اراده مردم .
۴٫اصل تقسيم قواي حکومتي .
۵٫اصل ايجاد کنترل هريک از قواي مزبوردرباب اختيارات قواي ديگر.(۲)
مطلبي که بايد در نظر گرفت اينست که کشور امريکا و انگلستان هر چند که داراي مباني مشترک باشند ولي در قوائد حقوقي و حتي مفاهيم حقوقي با هم تفاوتهايي دارند. حقوق در امريکا مانند انگلستان مبتني بر عقل و سوابق قضايي است ولي موضوعي که در اينجا و

جود دارد اينست که امريکا داراي ايالات و بخش فدرال است که درانگلستان چنين چيزي وجود ندارد و درهر مسئله اي بايدمشخص شودکه موضوع درصلاحيت مقامات فدرال است يا مقامات ايالتي در مورد وضع قوانين نيز به همين صورت است . البته در مورد وضع قوانين اصل بر صلاحيت ايالات است و صلاحيت فدرال استثنايي مي باشد. البته اين اصل استثنائاتي را نيز شامل مي شود. اين موضوع در دهمين اصلاحيه قانون اساسي اين کشور مطرح گرديده است:
((اختياراتي که قانون اساسي به ايالات متحده تفويض نمي کند و ايالات را از اعمال آنها ممنوع نمي دارد مخصوص هر يک از ايالات يا از آن ملت است.))
قضات در کشور هاي انگلو ساکسون حق دارند از اجراي قوانيني که آنها را مخالف قانون اساسي مي پندارند جلو گيري نمايند.(۱)

۱)نظامهاي حقوقي معاصر ,تاليف رنه داويد ,ترجمه حسين صفايي ,محمد آشوري ,نشر دانشگاهي ,چاپ دوم ۱۳۶۹ص۳۹۳
۲) رنه داويد منبع ذکر شده ,ص ۳۹۴
تشکيلات قضايي ايالات متحده امريکا
تشکيلات قضايي دراين کشوربه ديوان عالي وديوانهاي مادون تقسيم مي گردد
ديوانهاي مادون را کنگره اين کشور و در هر زمان که وجود آنها را لازم بداند تاسيس مي نمايد.(۲)
در تقسيم بندي ديگري دادگاههاي فدرال ,ديوان عالي و در طرف ديگر دادگاههاي ديگر ناحيه اي قرار دارد.(۳) اينک به شرح مختصري درباره هر يک از آنها مي پردازيم:
اين ديوان جزء دادگاههاي فدرال است و از ۹ قاضي تشکيل يافته است که شامل ۸ مستشار و يک رئيس مي باشد. قضات اين ديوان از سوي رئيس جمهور و با تصويب سنا و براي تمام مدت عمر انتخاب مي شوند. البته در سن هفتاد سالگي اگرده سال سابقه کاردرديوان عالي را داشته باشند با حقوق کامل بازنشته مي شوند
اين قضات منشي هايي دارند که علاوه بر منشي ها هر يک از قضات بوسيله دو همکار که law clerks ناميده مي شوند ياري مي گردند. (۴)
اين ديوان در مورد رسيدگي به مواردي که در آن سفرا , وزرا و کنسولها يا يکي از ايالتهاي استينا في است. آراي صادره از سوي اين ديوان قطعي است. اتخاذ تصميم نيز با راي اکث

ريت مي باشد و براي اينکه يک جلسه رسمي تشکيل پيداکند حضور۶نفرقاضي لازم است.(۵) اختيارات اين ديوان بسيارزياد مي باشد.
آراء صادره ازسوي اين ديوان قابل تجديدنظردرهيچ مرجعي نمي باشد.جلسات آن سري است . بعد از صدور راي نهايي قضات مجددا” کنفراسي تشکيل مي دهند و راي را به دقت مرور مي کنند و اگر نياز به اصلاح مجدد بود آن را اصلاح مي کنند و سپس راي ر

ا مي نويسند. راي نوشته شده در جلسه علني روز بعد قرائت مي گردد.(۶)

صلاحيت ديوان عالي

بر اساس بند ۲ اصل سوم قانون اساسي امريکا موضوعات زيل در صلا حيت اين دادگاه مي باشند :
۱٫ مسائل مربوط به قانون اساسي – قوانين فدرالها و عهد نامه ها
۲٫ دعاوي سفرا ,وزرامختار ,کنسولها
۳٫ موضوعات دريايي
۴٫ هنگامي که ايالات متحده به عنوان يک طرف دعوي باشد
۵٫ اختلافات فيما بين ايالات مختلف ,بين تبعه يک ايالت با يک ايالت ديگر ,شهروندان ايالات مختلف
۶٫ اختلافات فيما بين يک ايالت يا شهروندان ايالت با کشور هاي خارجي يا اتباع آن کشورهاي ديگر (۱)
بطور کلي اين ديوان داراي اصل برتري (the supremacy clause) نسبت به ساير دادگاهها مي باشد .

۲- محاکم فدرال
صلاحيت اين دادگاهها بنا بر ماهيت دعوي و وصف طرفين به دو دسته تقسيم مي شود:
الف- صلاحيت دادگاه فدرال به علت ماهيت دعوي
دادگاههاي فدرال جهت رسيدگي به دعاوي مبتني بر قانون اساسي ,قوانين فدرال و عهد نامه ها صالح نمي با شد. به اين علت که قانون اساسي داراي دامنه گسترده ايست . تعيين صلاحيت اين دادگاهها مشکل مي با شد. زيرا هر شخصي در جريان يک دعوي مي تواند ادعا نمايد که به آزادي يا مالکيت وي مورد تعرض قرار گرفته است . به همين علت بايد موضوع در دادگاه فدرال مطرح شود.
اين دادگاهها به بعضي از مسائل خصوصي کهدر عمل مهم هستند نيز

با توجه به ماهيت فدرال بودن آن رسيدگي مي نمايد مانند حقوق ور شکستگي يا حقوق دريايي .
ب- صلاحيت دادگاه فدرال به علت وصف طرفين
اين محاکم صلاحيت رسيدگي به دعاوي افراد خاص مانند سفير ,وزير,کنسول,معاون کنسول را دارا مي باشد . همچنين زماني که طرف دعوي يک دولت خارجي است صلاحيت رسيدگي با دادگاه فدرال است رسيدگي به دعاوي مطروحه عليه دولت متحده نيز جزء صلاحيت هاي اين دادگاه مي با شد.(۲)
وظايف اين دادگاه به موجب قوانين کنگره تعيين گرديده است و مواردي که

آراء اين دادگاه غير قابل تجديد نظر است نيز مشخص گرديده است.
آراء صادره در مورد جرايم مهم قابل تجديد نظر در دادگاههاي عالي مي با شد. آرايي که مربوط به امنيت و مصالح عمومي کشور باشد به ديوان عالي ارسال مي گردد. (۱)

۱٫ مقاله دکتر منصور وفايي ,مجله کانون وکلا شماره ۱۷۵ ,ص ۱۱۸
۲٫ دکتر سيد حسين صفايي ,منبع ذکر شده صص ۷۲,۷۳

دادگاههاي ناحيه اي ايالات
هر ايالات سازمان قضايي ويژه هاي است که منحصر به آن ايالات مي باشد و حدود ۹ درصد دعاوي در اين دادگاهها رسيدگي مي شود. مسائل مربوط به قراردادها ,شبه جرم ,روابط خوا نوادگي ,ارث ,جرايم اقتصادي لازم الاجرا از جمله مواردي است که در اين دادگاهها مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد. اين محاکم مي توانند به مسائل فدرال نيز رسيدگي نمايند البته مشروط بر اين که مسائل مزبور در صلاحيت انحصاري دادگاههاي فدرال نباشند . اين دادگاهها داراي سيستم وحدت قاضي مي باشند. و رسيدگي به مسائل موضوعي در دعاوي حقوقي و کيفري با هيئت منصفه است و قضات فقط به مسائل حکمي رسيدگي مي نمايند. قضات اين دادگاهها نيز با راي عمومي انتخاب مي شوند. البته در بعضي ايالات آنها توسط کانون وکلا انتخاب مي شوند .
اين محاکم به دو دسته دادگاههاي پايين و شهرستان تقسيم مي شوند. هر ايالت داراي يک دادگاه عالي در راس سازمان وجود دارد . در بعضي ايالات محاکم استينافي نيز وجود دارند که به مسائلي که منحصرا” مربوط به ديوان عالي نباشد رسيدگي مي نمايد و در بعضي موارد راي آن نيز قطعي است. اين محاکم از سيستم تعدد قاضي پيروي مي نمايند.(۲)
محاکم استينافي
اين محاکم صلاحيت رسيدگي به صورت تجديد نظز نسبت به آراء محاکم دولت مرکزي و تصميمات کميسيونهاي معين را دارا مي باشند. در اکثر موارد نيز آراء صادره از سوي اين دادگاهها قطعي است. قضات اين دادگاهها را قضات منطقه مي نامند. هر دادگاه از ۳تا ۵ قاضي تشکيل گرديده که با اکثريت آراء اتخاذ تصميم مي نمايند. براي اتخاذ تصميم وجود حد اقل ۳ قاضي لازم است. عمده ترين مسائلي که در اين دادگاهها مربوط مي شود مسائل مربوط به حقوق شهروندان و موارد کيفري است. قسمت ديگري نيز مربوط به قوانين فدرال و قانون اساسي و مقررات اداري مي باشند. بخش ديگري از دعاوي مطرح شده نيز مربوط به تفسير و اجراي قوانين فدرال است. براي رسيدگي در اين محاکم امريکا به ۱۲ منطقه تقسيم گرديده استکه با واشنگتن D.C سيزده منطقه را تشکيل ميدهند.
منظور از اين تقسيم بندي ها اين است که هر دعوايي مربوط به من

طقه اي است که از آنجا شروع شده و دعاوي بر اساس نقطه آغاز و تقسيم بندي هاي منطقهاي مورد تجديد نظر واقع مي شوند , مثلا” منطقه نهم اين دادگاها بنام ايالات کا ليفرنيا است زيرا اکثردعاوي که به اين دادگاه ارسال مي شود مربوط به ايالات کاليفرنيا است.(۱)

۱) نقش کنگره امريکا درسياست آن کشور,پايان نامه دکترابوالقاس

م مشيري ,صص ۲۰۶,۲۰۷ ۲) حقوق ايالات متحده امريکا,سيد حسن صفايي,ص۷۸,۷۰

تاريخچه هيئت منصفه
کشور يونان در عصر باستان جهت روشن شدن اينکه متهم مي باشد يا نه از وجود هيئت منصفه استفاده مي نموده است. در آتن در حدود شش هزار نفر از اقشار مختلف مردم اساميشان بدست آمده است که براي تشکيل هيئت منصفه در دعاوي از وجود آنان استفاده مي شده است. به عنونا مثال در محاکمه سقراط ۵۰۱ نفر به عنوان اعضاي هيئت منصفه سقراط را به اتهام تحريک به فساد و تبليغ عليه حکومت به نوشيدن جام زهر شوکران محکوم نمودند. (۱)
البته نهاد هيئت منصفه به شکل امروزي از حقوق انگلستان گرفته شده است. تشکيل آن به زمان بعد از فتح انگلستان توسط نورمانديها بر مي گردد.
در سال ۱۲۱۵ ميلادي هيئت منصفه به شکل امروزي در انگلستان تاسيس گرديد. در سال ۱۳۶۸ ميلادي تعداد اين افراد ۱۲ نفر بود که آنها را از بين کساني که در انتخابات شرکت مي نمودند و به قيد قرعه انتخاب مي کردند.آن چيزي که اعضاء اين هيئت بايد تعيين کنند اين است که متهم مجرم است يا نه و بعد دادگاه با مراجعه به قوانين و استناد به مواد قانوني حکم مقتضي را صادر مي نمايند.(۲)
در فرانسه نيز قبل از انتخابات کبير يعني قبل از سال ۱۷۸۹ ميلادي هيئئت منصفه وجود داشته است ولي به صورت امروزي نبوده و هيئت منصفه در آن کشور به شکل امروزي بر گرفته از حقوق انگلستان است. بعد از انقلاب کبير در فرانسه دو نوع هيئت منصفه وجود داشت : يکي هيئت منصفه اتهامي و ديگري هيئت منصفه محاکماتي .
هيئت منصفه اتهاماتي در مرحله باز پرسي نظر مي داد که آيا اين اتهام قابليت تعقيب و پي گيري دارد و دلايل و شواهد موجود براي تعقيب متهم کافي است يا خير؟
هيئت منصفه محاکماتي نيز در جلسه رسيدگي حضور مي يافت و اظهار نظر مي نمود.
با توجه به توضيحات بالا مشخص مي شود که در فرانسه فقط در امور کيفري هيئت منصفه اتهامي به موجب قانون آئين دادرسي کيفري نا پلئون حذف گرديد.(۳)
در مورد هدف و فلسفه چنين نهادي طرفداران آن دلايلي را ذکر مي کنند که عمده آنها عبارت است از :
۱٫ با وجود هيئت منصفه دردادگاه محاکمات جنبه مردمي به خود مي گيرند.
۲٫ هيئت منصفه به عنوان تجلي افکار عمومي در محاکمات مي با شند.

 

۳٫ انتظارات مردم از عدالت و قضاوت توسط خود آنها بيان مي شود .
۴٫ قوانين خشک و بي روح ,تعديل و متناسب مي شوند.
۵٫ افراد مستقل در برابر قدرت حاکم در راي مشارکت مي نمايند و اين باعث مي گردد نسبت به متهم اعمال نفوذي صورت نپذيرد.
مخالفين هيئت منصفه نيز دلايلي را جهت رد وجود چنين نهادي مطرح مي نمايند. دلايل آنها عبارت است از :
۱٫ قضاوت يک امر تخصصي است و رسيدگي به مسائل حقوقي و کيفري کاري مشکل است که افراد عادي نمي توانند آن را انجام دهند .
۲٫ قضات به دليل اشتغال به امر قضاوت در دادرسي از احساسات خود تبعيت نمي کنند ولي مردم عادي اکثر تابع احساسات و عواطف مي باشند.(۱)
همان طور که قبلا” نيز ذکر گرديد وجود نهادي به عنوان هيئت منصفه مخصوص کشور انگلستان مي باشد. البته امريکايي ها نيز به تبعيت از انگلستان در ابتداي امر براي افراد مهاجر انگليسي که در اين کشور اقامت داشتند چنين نهادي را تاسيس نمودند اينک به شرح مختصري درباره اين نهاد در هر يک از دو کشور مي پردازيم :
نهاد هيئت منصفه در ايالات متحده بسي زنده تر از انگلستان است. اين امر در مورد دادگاههاي فدرال ناشي از آن است که نهاد هيئت منصفه به وسيله قانون اساسي ايالات متحده ( اصلاحيه هفتم ) تضمين شده است همين که ارزش موضوع دعوي بيش از ۲۰ دلار باشد ,هر شهر وند مي تواند در خواست کند که هيئت منصفه در دعوا ي او حکم کند ,فقط به شرط اينکه دعوي تابع آيين دادرسي انصاف نباشد.
اينک به شرح در مورد هيئت منصفه در دو کشور انگلستان و امريکا مي پردازيم.

۱٫ مجله وکالت ,شماره ۵

الف – هيئت منصفه در انگلستان
سير و تحول تا ريخي
هيئت منصفه اولين بار در حدود ۹۰۰ سال قبل بوجود آمد و ابتدا کار آن معرفي اموال ا

شخاص همسايه براي اخذ ماليات بود ولي انگليسي ها به اين علت که حاضر به پرداخت ماليات به پادشاه نبودند و دعاوي مالکيت را به صورت صوري بين خود مطرح مي کردند تا اين هيئت ابتدا دعاوي مالکيت را حل و فصل نمايند سپس ماليات اخذ نمايد به همين علت کار اين هيئت ها کم کم از مشخص نمودن اموال براي اخذ ما ليات تبديل به رسيدگي براي ادعاي مالکيت شد.
يک قرن بعد تشکيل هيئت هاي منصفه در دعاوي حقوقي به حدي توسعه پيدا کرد که

انگليسي ها تشکيل آن را يکي از نشانه هاي آزادي خود مي دانستند و در فرمان ( سال ۱۲۱۵ ) براي ائلين بار تشکيل هيئت منصفه به عنوان يک حق براي مردم در نظر گرفته شد.(۱)
هيئت منصفه در دعاوي حقوقي
هيئت منصفه در بعد امر اصولا” براي دعاوي حقوقي بود و به علت استقبال مردم از هيئت منصفه رفته رفته در اکثر دعاوي حقوقي رسيدگي با حضور هيئت منصفه بود اما از هفتاد سال پيش حضور هيئت منصفه در دعاوي حقوقي محدود گرديده است مثلا” در سال ۱۹۳۳ به موجب قانون تشکيلات اداري چنين مقرر گرديد که اصولا” تشکيل هيئت منصفه و يا عدم تشکيل آن در هر دعواي حقوقي موکول به نظر دادگاه باشد باستثناء موارد زير که تشکيل هيئت منصفه را قانون مزبور لازم دانست .
اين موارد عباتند از :
رسيدگي به توقيف غير قانوني , اغوا و فريفتن , تهمت و افترا, تخلف از شرايط ازدواج و کلاهبرداري اما اگر دادگاه تشخيص دهد که دخالت هيئت منصفه به علت رسيدگي به اسناد و مدارک يا محاسبات ممکن است باعث اطاله دادرسي شود بدون حضور هيئت منصفه رسيدگي را ادامه مي دهد. (۲)
هيئت منصفه جزايي
رسيدگي در اکثر دعاوي جزايي که شامل جنه و جنايت مي شود با حضور هيئت منصفه به عمل مي آيد و راي هيئت بايد به اتفاق آراء باشد. اگر هيئت منصفه بدوي نتوانست به اتفاق آراء متهم را تبرئه يا محکوم کند هيئت منصفه ديگري تشکيل مي شود و اگر هيئت منصفه مزبور نتوانست به اتفاق آراء راي دهد

ب- هيئت منصفه درامريکا
در امريکا از زمان تشکيل سيزده کلني انگليس بوجود آمد. در اين موقع در انگلستان خ

انواده استوارت ها سلطنت مي کردند و براي اينکه مهاجرت انگليسي ها را به کلني ها تشويق کرده باشند مزايايي براي مهاجرين قايل شدند. از جمله تشکيل هيئت منصفه در دعاوي حقوقي و جزايي در کلني ها بود.
اين مزايا بموجب فرامين سلاطين بوجود آمد و سلاطين در فرمان هاي خود ذکر کرده بودند که افراد انگليسي مقيم کلني ها و فرزندان آنها از تمام آزاديهاي مردم انگليس برخور دارند از جمله حق محاکمه متهمين در حضور هيئت منصفه. به اين ترتيب هيئت منصفه در خاک امريکا تش

کيل گرديد و در همان موقعي که مردم انگلستان براي حفظ اين حق خود يعني داشتن هيئت منصفه ,با سلاطين در مبارزه بودند ساکنين کلني ها در امريکا از اين حق به راحتي برخوردار بودند.
در موقع تنظيم قانون اساسي امريکا که مدت چند ماه طول کشيد با کشمکشهايي که بين نمايندگان ايالات بر سر تفکيک قواي سه گانه و روشن شدن اختيارات هر يک از ايالات و دولت مرکزي وجود داشت مدتها وقت نمايندگان صرف موضوعات مزبور گرديد و فقط در روزهاي آخر که تنظيم قانون اساسي در شرف اتمام بود به مسئله هيئت منصفه توجه شد و تشکيل هيئت منصفه را در دادگاههاي جزائي در تبصره ۳ ماده ۳ قانون اساسي امريکا ذکر نمودند ,تبصره ۳ مزبور چنين است :
((رسيدگي به تمام جرايم ( باستثناء جرائمي که از طرف مجلس نمايندگان اعلام مي شود و مجلس سنا محاکمه مي کند ) با حضور هيئت منصفه انجام خواهد شد. رسيدگي به اينگونه جرائم در دادگاه آن ايالتي بعمل خواهد آمد که جرم در آنجا واقع شده در صورتيکه جرم در ايالت بخصوصي واقع نشده باشد محل رسي دگي را کنگره بموجب قانون معين خواهد نمود. (۱)
در اصلاحيه شماره ۶ صريحا” ذکر شده است که رسيدگي به اتهام مجرمين ,علني و سريع و در ايالت و ناحيه اي که در آن جا واقع شده است بوسيله هيئت منصفه بيطرف انجام خواهد يافت.(۲)
در اصلاحيه شماره ۷ تشکيل هيئت منصفه را در مورد رسيدگي به دعاوي حقوقي مربوط به کا

من لا به شرط آنکه خواسته بيش از ۲۰دلار باشد لازم دانسته است در تمام ۵۰ ايالت نيز تشکيل هيئت منصفه را در دعاوي حقوقي تقريبا” به همين شکل لازم دانسته اند. در ده سال اخير اصلاحاتي در قوانين آئين دادرسي بعمل آمده که به موجب آن دادگاههاي امريکا افراد عضو هيئت منصفه را انتخاب مي کنند تا بدون هيچگونه تبعيضي و يا جانب داري ,هيئت منصفه بتوانند راي خود را اعلام نمايند. و هميشه ليست هاي آماده که حاوي نام دسته هاي هيئت منصفه است آماده مي باشد و در موقع لزوم به تفراد آن دسته که تشکيل يک هيئت را مي دهند اطلاع مي دهند تا در جلسات محاکمه مورد نظر حضور پيدا نمايند .

 

۱٫ مقاله دکتر مصطفي امامي ,وکيل پايه يک دادگستري در مجله حقوق امروز
۲٫ ديوان عالي ايالت متحده امريکا ,نوشته برابرت جي مک کلاسکي ,ترجمه اسدالله مبشري
طريقه انتخاب دسته هاي هيئت منصفه به اين ترتيب است که از روي ليست هايي مثل ليست ماليات دهندگان و يا ليست انتخاب کنندگان نمايندگان مجلسين عده کثيري را به حکم قرعه انتخاب مي کنند و بعد اين عده عده کمتري را باز به حکم قرعه انتخاب مي کنند که اين عده انتخاب

شدگان اخير اعضاء هيئت منصفه را تشکيل مي دهند. اين افراد به دسته جات ۱۲ نفري تقسيم مي گردند. در هنگام محاکمه و دعوت يک هيئت منصفه براي حضور در دادگاه ,وکلا طرفين دعوي از اعضاء هيئت منصفه تحقيقات لازم را بعمل مي آورند تا صلا حيت آنها را براي شرکت در آن محاکمه احراز نمايند و اگر ضمن تحقيق معلوم شود که شخص مزبور فاقد صلا حيت شرکت در هيئت منصفه مزبور است يا ممکن است دعوايي که با حضور آن شخص به عنوان يکي از اعضاء هيئت منصفه قرار

است مطرح شود به نحوي با آن عضو يا عضو هيئت منصفه با يکي از طرفين دعوا قرابت دارد يا غرض و خصومتي در گذشته با يکي از طرفين دعوا داشته و يا نسبت به طبقه اي که يکي از اطراف دعوي جزو آن طبقه است نظر مساعدي ندارد يا يکي از طرفين دعوي جزو نژادي باشد که آن عضو عداوت و کينه اي از آن نژاد در دل داشته باشد و يا در دعوايي قبلا” نسبت به يکي از طرفين دعوا رايي

صادر کرده باشد , ايراد عدم صلاحيت مي کنند . البته آن عضو و يا اعضاء هيئت مزبور نيز متقابلا” حق دارند در اين مورد دفاع نمايند.(۱)

۱٫ مجله حقوق امروز ,شماره ۹و ۱۰ ,مقاله دکتر امامي

تاريخچه تاسيس کانون وکلا مشخص نيست ولي در قرن چهارم بعد از ميلاد وکلاي مددافع خود را ملزم به رعايت مقررات حرفه اي در برخورد با همکاران خود مي نمودندو اين امر مقدمه تاسيس تشکيلاتي گرديد که آن را(( نظام )) نام نهادند. (۱) اينک به طور اختصار به چگونگي تشکيل و پيدايش کانون وکلا در تعدادي از کشورها مي پردازيم :
۱٫ فرانسه
در زمان سلطنت سن لوئي يعني در سال ۱۲۷۰ ميلادي براي وکلا مصوباتي به تصويب رسيد که مورد اجرا نيز قرار گرفت. يکي از فصول اين مصوبات مربوط به چگونگي دفاع در دعاوي توسط وکلا بود . (۲)

در سال ۱۲۷۴ نيز توسط فيليپ لو هاردي يکي ديگر از پادشاهان فرانسه فرماني راجع به وکلا صادر گرديده که در آن قواعدي براي شغل وکالت در نظر گرفته شده بود. در اين فرمان نوعي نظارت بر کار وکلا در نظر گرفته شده بود .
سپس شوراي وکلا بوجود آمد. در سال ۱۳۲۷ وظايف اعضاي شوراي وکلا معين گرديد. درسال ۱۳۳۴ نيز سلسله مراتبي ميان وکلا بوجود آمد. مشاوران در راس اين سلسله قرار داشتند. بعد از مشاوران وکلاي مرافعه و بعد وکلاي جديد و بالاخره وکلاي مستع قرار داشتند. (۳)

در سال ۱۳۴۵ ليستي از اسامي وکلا توسط پارلمان اين کشور تهيه گرديد. تا قرن ۱۴ شوراي وکلا تحت نظر پارلمان اين کشور بود ولي بعد از قرن ۱۴ شوراي وکلا به استقلال رسيد . اين وضعيت ادامه داشت تا انقلاب کبير که شوراي وکلا از بين رفت ولي وکلا همچنان آزادانه به اعمال خود ادامه مي دادند تا اينکه وکلاي هر حوزه قضايي دور هم جمع شدند و کانون وکلاي حوزه خود را تشکيل دادند.
ناپلئون زماني که به سلطنترسيد کانون وکلا را تعطيل نمود. وکلا در طول زمان مبارزاتي را جهت احياي مجدد کانون وکلا انجام دادند تا اينکه در سال ۱۸۳۰ تحولاتي دروضع کانون بوجود آمد و قانون سازمان وکلا به تصويب رسيد.
مقرراتي در جهت تکميل اين قانون در سال ۱۸۷۰ به تصويب رسيد. نهايتا” در سال ۱۹۲۰ لايحه قانوني استقلال کامل وکلا به تصويب رسيد. نهايتا” در سال ۱۹۴۰ و ۱۹۴۵ نيز حقوق و وظايف کانون را توسعه بخشيد.(۴)

۲٫ در ايران سابقه تشکيل نهادي براي وکلا مربوط به سال ۱۳۰۰ شمسي مي با شد. در اين سال جمع وکلاي دادگستري خود وکلا آن را تشکيل داده بودند نظام نامه اي را تصويب نمودند. به موجب اين نظام نامه چنانچه تعداد وکلا در هر حوزه قضايي ۲۰ نفر باشد وکلا بتوانند مجمع وکلاي آن حوزه را تشکيل دهند و يک هيئت مديره نيز انتخاب نمايند. اين مجمع در سال ۱۳۰۲ منحل گرديد. در سال ۱۳۰۹ کانون وکلاي عدليه افتتاح گرديد.

بموجب قانون سال ۱۳۱۴ تاسيسي بنام کانون وکلا پيش بيني شد ولي عملا” اين کانون هيچ زماني تشکيل نشد تا سال ۱۳۱۵ که بموجب قانوني در اين سال اصول تشکيلات کانون ويد.

۳٫ انگليس
در انگليس اولين نهادي که بوجود آمد انجمن وکلا بود که تعدادشان نيز زياد بود و اعضاء آن افرادي که مي خواستند فن وکالت را ياد بگيرند به همراه يک قاضي که به عنوان مدرس بود تشکيل مي دادند. به تدريج اين انجمن ها تعدادشان کم شد. در طول سالهاي متوالي انجمن وکلاي دادگستري در لندن ساختمان خود را منظم ساخت و در ولايتهاي ديگر نيز سازماني به تبعيت از اين انجمن بوجود آمد.
تا قرن ۱۸ نيز اين انجمنها وجود داشتند. در سال ۱۸۸۳ کميته کانون وکلا بوجود آمد. در سال۱۸۹۵ نيز شوراي عمومي کانون وکلا بوجود آمد.(۱) امروزه نيز نهاد کانون وکلا در اين کشور وجود دارد.

۱٫ مجله حقوق امروز ,آذر ماه ۱۳۴۲ تهران ,ص۲۹

 

جهت تصدي به شغل وکالت اولين مسئله اي که مطرح مي باشد اين است که شخص بايد در رشته حقوق تحصيل کرده باشد. اين موضوع تقرريبا” در اکثر نقاط جهان مطرح است. به همين علت در اين فصل در خصوص مدارس حقوق در امريکا و انگلستان توضيحاتي را ارائه بطور جداگانه ارائه خواهيم نمود.
۱٫ مدارس حقوق انگليس
در زمانهاي قديم تعليم وکلا بوسيله قضات انجام مي يافت و اينها حق داشتند وکلايي را که قدرت دفاع در برابر دادگاهها را احراز مي کردند براي انجام آن وظيفه انتخاب کنند. به تدريج ديده مي شد که گروه جوانان کار آموز و دانشجو در خانه يک وکيل بزرگ و يا قاضي گرد مي آمد

ندو با راهنمايي آنها تعليم مي گرفتند. به مرور زمان اين گروهها جمعيت هاي دائمي تشکيل دادند که هر يک ازآنها انجمن ها و يا باشگاههاي ويژهاي داشت که اعضاي آنها زندگي کم و بيش مشترکي داشتند . اين انجمن ها که زماني تعدادشان زياد شده بود بتدريج از بين رفته و اکنون به عنوان مجامع وکلا تنها چهار انجمن باقي مانده است که عبارتند از :لينسکو لنزاين ,اينر تمپل ,ميدل تمپل ,گري زتمپل .
در حقيقت انجمن هاي مزبور مدارسي شبانه روزي بودند که در آنها دانشجويان کار آموز وکالت مثل دانشگاه به فراگرفتن کا من لا مشغول مي شدند و علاوه بر علم حقوق دروسي مانند موسيقي , تاريخ , آداب معاشرت را نيز فرا مي گرفتند.(۱)
انجمن هاي وکالتي سه گروه از اشخاص مختلف را قبول کردند. نخستين

گروهها بنچرها بودند که هيئت مديره را تشکيل مي دادند و وظيفه قضات را در دادگاههاي فرضي آموزش به عهده مي گرفتند اين دادگاهها که فراوان تشکيل مي يافتند يکي از وسايل تعليم دانشجويان بود و در آنها با روش عملي تدريس مي کردند.دادگاههاي مزبور تعليم کافي ديده بودند. سومين گروه اينر باريسترز ها يا دانشجوياني بودند که هنوز مجاز براي طرح شکايت يا دفاع در

دادگاهها نبودند ولي براي ياد گرفتن وکالت در دادگاههاي فرضي آموزش شرکت مي کردند.(۲)
در انگلستان در قرن ۱۶ چهار مدرسه بنامهاي مديل تمبل ,اينر تمبل ,لينکزاين و گرايزاسين وجود داشت که به عنوان مدارس حقوق ناميده مي شدند البته تدريس در انگلستان فقط مختص اشراف زادگان بود و افراد عادي وارد اين مدارس نمي شدند.(۳)
به تدريج امر نظارت بر تعليمات قضايي از دست قضات به دست انجمن وکلاي دادگستري

۱٫ وکالت حسينقلي کاتبي ,ص ۱۵۲
۲٫ // // // ,ص ۱۵۳
۳٫ تاريخ تمدن ويل دورانت ,ترجمه اسماعيل دولتشاهي ,چاپ سوم ۱۳۷۱ تهران
علاوه بر اين در مورد پذيرش داوطلب شغل وکالت يا رد آن و نظارت بر اخراج و تعليق وکلا نيز اين انجمن ها نظارت داشتند