و تعارض آن با اصل استصحاب اصاله الصحه

۱- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی
دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی
۲- اصل صحت به مفهوم وضعی
ادله اصل صحت به مفهوم وضعی
اجرای اصل صحت در عقود
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات

لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحت‏به اعتقاد فاعل؟
اصل صحت از امارات است‏يا از اصول عمليه؟
حكم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب
اصل صحت در حقوق مدنى ايران
منابع

چکیده
يكى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة‏الصحة‏» است، كه كاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشكال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. اين اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد كه ذيلا ابتدا به تعريف و توضيح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:
۱- اصل صحت ‏به مفهوم جواز تكليفى

منظور از اصل صحت در اين معنا، آن است كه اعمال ديگران را بايست‏حمل بر صحت و درستى كرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى كه دليلى بر نادرستى و حرمت آن پيدا نشده است، نبايستى در صورت دوران امر بين احتمال صحت و مشروعيت از يك طرف و عدم مشروعيت از طرف ديگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر كسى را ببينيم مايعى مى‏نوشد و احتمال بدهيم كه آب يا شراب است، بنابر اصل صحت كه مسلمان فعل حرام انجام نمى‏دهد، بنا را بر حلاليت مى‏گذاريم و مى‏گوييم آن، آب آشاميدنى است، نه شراب.

 

اصل مذكور بر مبناى فطرت، استوار است و اين حقيقت را اثبات مى‏كند كه اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مى‏شمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مى‏داند مگر آن كه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلى است كه در قوانين كيفرى كشورهاى مختلف راه يافته است زيرا تا هنگامى كه تقصير و خطاى كسى اثبات نشده است، او را مجرم نمى‏شناسند و كيفرش نمى‏دهند. علاوه بر تكليفى كه گفته شد، بايد باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار ديگران را صحيح تلقى كنيم حال، ممكن است گفته شود قبول و تاييد قلبى و باطنى، امرى است غير ارادى كه تحت كنترل انسان نيست و قلب و ضمير شخص بدون اراده او به ارزيابى پديده‏ها مى‏پردازد ولى در واقع اين طور نيست زيرا زمينه انفعالى بشر قطعا و مستقيما بر روى قضاوتش نسبت‏به اعمال و رفتار ديگران تاثير مى‏گذارد يعنى اگر اين اصل نبود و مكلف نبوديم كه با ديدن كارهاى ديگران آنها را صحيح بپنداريم چه بسا پيش

داورى‏هاى مبتنى بر شك و سوء ظن و بدبينى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نيز نسبت ‏به افعال ديگران تحت تاثير قرار مى‏داد كه در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحيح و حرام تلقى مى‏گرديد و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراين، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال ديگران در واقع مرتبط با هم و مكمل يكديگرند يعنى هم در ظاهر و هم در باطن بايد حكم كرد كه افراد اصولا فعل حرام و غيرصحيح مرتكب نمى‏شوند. اصل صحت‏به اين معنا به مفهوم جواز تكليفى است و امرى است‏ شخصى يعنى آن اعمال و رفتارى كه از انسانها سر مى‏زند و به حكم اين اصل محمول به صحت تلقى مى‏گردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى ديگران ندارد

و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمى‏گردد و به اصطلاح، جنبه تكليفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نيست.
دلايل اصل صحت‏به معناى جواز تكليفى
در مورد اصل صحت‏به معناى مذكور يعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت، دلايل بسيارى گفته‏اند كه در :زير به برخى از آنها اشاره مى‏شود:
الف: آيات قرآن كريم – در قرآن كريم، آيات زيادى وجود دارد كه دلالت‏بر اعتبار اصل صحت مى‏كند از آن جمله است آيه شريفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسيرى كه در اصول كافى از قول امام معصوم‏عليه السلام در۱-در اين آيه آمده است درباره مردم تا هنگامى كه چگونگى كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوييد.
۲- آيه شريفه «و اجتنبوا قول الزور» يعنى از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد.
۳-آيه شريفه «ان بعض الظن اثم» يعنى همانا برخى از گمانها، گناه است.
ب: روايات – در خصوص اعتبار اصل صحت، روايات فراوانى وارد شده است كه به برخى از آنها نيز اشاره مى‏شود
۱- در اصول كافى از اميرالمؤمنين على‏عليه السلام، نقل شده است كه آن حضرت فرمودند:
ضع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك ما يقلبك عنه و لاتظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء و انت تجد لها فى الخير سبيلا : يعنى كار برادر دينى خود را به بهترين وجه تاويل كن تا آنگاه كه از او رفتارى آيد كه باورت را دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتى كه تفسير نيك مى‏توانى كرد، گمان بد مبر.
۲- از امام صادق‏عليه السلام، روايت است كه به محمد بن فضل فرمود: يا محمد كذب سمعك و

بصرك عن اخيك و ان شهد عندك خمسون قسامة انه قال و قال لم اقل و صدقه و كذبهم.
يعنى گوش و ديده‏ات را در مورد برادر خويش، تكذيب كن، اگر پنجاه نفر بگويند كه وى چنان گفت او بگويد من نگفته‏ام، سخن وى را درست پندار و آن ديگران را باور مكن.
۳- در خبر مستفيض ديگرى آمده است كه مؤمن، برادر خود را متهم نمى‏كند و هركس برادر خود را متهم دارد، ايمان از دلش ناپديد مى‏شود چنانكه نمك در آب حل و ناپديد مى‏گردد.
استاد محمدجواد مغنيه در اين باره مى‏گويد: از اخبار مذكور چنان مستفاد مى‏گردد كه اسلام گويى در دل كافر هم نور ايمان مى‏جويد و از دروغگو نيز انتظار راستى دارد و اين بايد مايه عبرت كسانى باشد كه بى‏درنگ و بدون تامل، مردم را به فسق و نابكارى متهم مى‏كنند و يا به كفر و بى‏دينى منسوب مى‏دارند اين اصل، مبتنى بر مصالح مسلمانان است زيرا چنانچه در زندگى روزمره، اصل را برفساد قرار دهيم و در كليه اعمال و افعال مردم، تفحص و تجسس كنيم و با هر پديده‏اى با شك و ترديد مواجه شويم، قوام و استقرار نظام مدنيت و اجتماع از بين مى‏رود و در امور روزمره مردم، اشكالات اساسى بروز مى‏كند. اسلام براى جلوگيرى از اين مفاسد به مسلمانان دستور مى‏دهد اعمال مردم

را مادامى كه خلافش از طريق ادله به اثبات نرسيده است، بايد حمل برصحت كنند و محكوم به حليت و مشروعيت نمايند.

۲- اصل صحت‏به مفهوم وضعى
معناى ديگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است كه حكمى وضعى به شمار مى‏آيد; بدين مفهوم كه بايد رفتار فرد مسلمان را نوعى تفسير كنيم كه از آن آثار صحيح شرعى به بار آيد. در اصل صحت‏به معناى تكليفى، اشخاص موظف بودند اعمال ديگران را بر صحت‏يعنى مشروعيت‏حمل كنند و بيش از اين ديگران ناصالح پنداشته نشوند براجراى اين اصل، آثارى مترتب نبود; مثلا اگر سخنى از فرد مؤمنى بشنويم و شك كنيم كه سلام مى‏دهد يا ناسزا مى‏گويد در حمل بر صحت در اين جا استفاده نمى‏شود كه جواب سلام واجب است ولى در معناى اخير نوع تلقى نسبت‏ به اعمال

ديگران در انجام يا اسقاط تكاليف و تنظيم روابط عبادى يا حقوقى مؤثر است. به تعبير ديگر، اصل صحت در معناى تكليفى، بيشتر، جنبه اخلاقى و روانى داشت، در حالى كه در مفهوم وضعى، آثار و نتايج عملى بر آن مترتب است; مثلا اگر عقد يا ايقاعى توسط شخصى صورت گرفت‏يا از فرد مسلمان، عبادتى انجام پذيرفت كه درستى و نادرستى آن براى ديگران، آثار و نتايجى به بار مى‏آورد، همچون نماز ميت كه چنانچه درست انجام گيرد، موجب سقوط تكليف از ديگران مى‏شود، مطابق اصل صحت‏بايد عقد و ايقاع و يا عبادت او را درست و موافق آداب و احكام شرع و قواعد اسلام به شمار آوريم. اين معنا از صحت است كه عمدتا در مسائل حقوقى مورد بحث واقع شده و مقصود اصلى از قاعده مزبور است.
ادله اصل صحت در مفهوم وضعى
۱- اجماع:با تحقيق و تتبع در آثار فقها در مى‏يابيم كه در زمينه پذيرش اصل صحت، اتفاق نظر وجود دارد و اين خود حاكى از اجماع بر اعتبار اصل مذكور است ولى با توجه به وجود ادله ديگر در اين اصل، اجماع چندان ارزش استقلالى ندارد چرا كه اجماع، اصطلاح اصولى نيست كه كاشف از قول و فعل و تقرير معصوم باشد بلكه مستند به دليل سيره عقلا و پاره‏اى از آيات و روايات است و به اين نوع اجماع، اجماع مدركى گويند كه حجت نيست.
۲- سيره عملى مسلمانان بلكه كافه عقلا بر ترتيب آثار عقود و نيز حمل بر صحت در اعمال ديگران است. روش عقلا در همه كشورها و جوامع در تمام اعصار و اديان مختلف، اين بوده است كه اعمال ديگران را حمل بر صحت كنند مگر اين كه به دليل، خلاف آن ثابت‏شود چون اين روش در شريع

ت اسلام نيز جارى بوده و مورد ردع و منع شارع مقدس هم واقع نشده است.
نتيجه مى‏گيريم كه بناى عقلا از جمله دلايل اصل صحت‏بوده و بلكه عمده‏ترين دليل در اين مبحث، همين دليل است چه اين كه اگر اين اصل در اجتماعات و زندگى بشر معتبر نباشد، بازار و روابط مسلمانان مختل گرديده، نظام اجتماعى آنها روبه اضمحلال مى‏رود.
۳-دليل عقل: طبق قواعد عقلى، اصل صحت را بايد در زندگى روزمره، جارى ساخت زيرا در غير اين صورت، امور مردم دچار اختلال مى‏شود و هرج و مرج در جامعه پيش مى‏آيد. اصل مذكور در سراسر زندگى مردم، داراى آثار عملى است و كليه روابط معاملاتى و عبادى مردم را شامل مى‏شود. در

خصوص قاعده يد از حضرت صادق (ع) روايت‏شده است كه آن حضرت فرمودند: لو لم يجز هذا لم يكن للمسلمين سوق; يعنى اگر اين امر جايز نمى‏بود، براى مسلمانها بازارى باقى نمى‏ماند. اصل صحت و كاربرد و اهميتش در زندگى روزانه مسلمانان به مراتب بيشتر از قاعده يد است زيرا در واقع، اعتبار و صحت‏يد، يكى از وجوه و مظاهر اصل صحت است. اگر اصل صحت را جارى ندانيم، لازم مى‏آيد در بسيارى از امور، اختلال ايجاد شود; مثلا در مراسم عبادى روزانه با شك صحت در قرائت امام

جماعت از اقتدا به او خوددارى كنيم، يا به هنگام خريد گوشت از بازار شك كنيم كه آيا به ذبح شرعى است‏يا خير؟ و همين‏طور در همه كارهاى اجتماع با ديده شك و ترديد نگاه كنيم. شارع مقدس، اين مقدار تكليف مشكل را بر مكلفين مقرر نداشته است. بنابراين، طبق موازين عقلى و منطقى و براى جلوگيرى از اختلال در نظام حيات اجتماعى و اقتصادى روزمره مردم، اصل صحت، مطابق عقل، امرى است معتبر كه فقدان آن باعث هرج و مرج مى‏گردد.
۴- ظهور حال مسلمان: دليل ديگرى كه مى‏توان در اين باره ذكر كرد، اين است كه ظهور حال مسلمان چنين اقتضا مى‏كند كه شخص مسلمان به علت پايبند بودن به احكام و مقررات اسلامى، مرتكب خلاف شرع نمى‏شود. بنابراين، اعمال وى را بايد حمل بر صحت كنيم. همان‏طور كه در معناى اول اصل صحت گفته شد، فطرت اوليه هر آدمى، پاك و درست است و اين موضوع در فرد مسلمان و متدين به آيين مقدس اسلام، بيشتر متجلى مى‏گردد. ظاهر حال مسلمان، اقتضا دارد كه كار خلاف شرع از او صادر نشود و اصل بر اين است كه هر عملى كه انجام مى‏دهد، مطابق مقررات و ضوابط مذكور است. البته بايد متذكر شويم كه اين استدلال با بناى عقلا فرق دارد. آنچه در سيره و بناى عقلا گفتيم، اين بود كه عقلا در برخورد با رفتار ديگران، اصل را بر صحت و جواز مى‏گذارند ولى در اين جا، فرض اين است كه مسلمان، تابع ضوابط و مقررات شرعى است و خلاف آن را مرتكب نمى‏شود; مثلا اگر عقدى يا ايقاعى مثل نكاح يا طلاق واقع مى‏شود، ترديد حاصل شود كه در نكاح و طلاق مذكور، شرايط صحت عقد و ايقاع مذكور واقع شده است‏يا نه؟

بنا بر اصل فوق‏الذكر، عقد و ايقاع انجام شده بايد صحيح تلقى گردد به دليل اين كه شخص مسلمان از آن جا كه مسلمان است، اصل در عمل او اين است كه پايبند به مقررات اسلامى باشد.

اجراى اصل صحت در عقود
در قلمرو قراردادها، اصل صحت از تاثير مهمى برخورد است. با اين اصل، گاه به صحت قرارداد مشكوك‏الصحة حكم مى‏كنند و گاه قراردادى را كه در فقه اسلامى نام و عنوان خاصى ندارد و نيز قراردادهاى جديد را صحيح مى‏شمارند، مثل قراردادهايى كه در عصر شارع وجود نداشته است و در كتب فقهى هم غالبا عنوانى ندارد، مخصوصا قراردادهايى كه در قرون اخير پديد آمده و مولود

پيشرفتهاى اقتصادى و اجتماعى و تجارى جديد است از قبيل عقد بيمه، قراردادهاى مؤلف با ناشر و مخترع و كاشف يا صاحب كارخانه با كسى كه مى‏خواهد از اختراع يا كشف استفاده كند. در مورد نخست، بايد گفت هرگاه در صحت عقدى از اين جهت‏شك كنيم كه واجد چيزى است كه احتمال مانعيت آن را مى‏دهيم و يا فاقد چيزى است كه احتمال شرطيت آن را مى‏دهيم; مثلا در صحت عقد معلق شك كنيم، از اين جهت كه واجد تعليق است و ما احتمال مانعيت آن را مى‏دهيم و يا در صحت عقد مجهول شك كنيم، از اين جهت كه فاقد علم به عوضين است و ما احتمال شرطيت آن را مى‏دهيم، در چنين مواردى به موجب اصل صحت‏به درستى عقد حكم مى‏كنيم. صاحب عناوين مى‏نويسد: فكل ما يسمى عقدا لو شك فى صحته و فساده لفقد ما يحتمل كونه شرطا او كونه مانعا يحكم بالصحة لدخوله تحت العموم; يعنى هر آنچه را كه عقد نامند، هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط يا احتمال وجود مانع ترديد كنند، صحيح مى‏شمارند زيرا داخل در عموم وفاى به عقود قرار مى‏گيرد.
حكم به صحت عقد در صورتى كه شك ما در صحت آن از قبيل شبه حكمى باشد، نه موضوعى مثل اين در صحت‏بيع صرف شك كنيم كه آيا قبض در صحتش دخيل هست‏يا خير؟ (شك در دخالت‏شرط) و

نيز در صحت معامله تعليقى ترديد داشته باشيم كه آيا تعليق، مبطل قرارداد است‏يا خير؟ (شك در مانع). در چنين صورتى به اصل صحت استناد مى‏كنيم و معامله را صحيح تلقى مى‏كنيم. بديهى است كه توسل به اصل صحت‏به معناى فوق در صورتى رواست كه دليل خاص معتبرى بر لزوم وجود قيد محتمل‏الدخول يا لزوم فقد قيدى كه عدم آن محتمل الدخول است، وجود نداشته باشد و الا بايد موافق دليل خاص رفتار شود و دليل عام مورد تخصيص قرار گيرد، اما در شبهات موضوعى به اصل صحت در عقود نمى‏توان استناد كرد زيرا مستند اصل مزبور، عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتى مى‏توان استناد كرد كه وجود موضوع يا قيودش احراز شده باشد; مثلا هرگاه در مورد صحت‏بيعى شك كنيم كه آيا متعاقدين، اهليت داشته‏اند يا خير؟ بديهى است‏با اس

تناد به اصل صحت در عقود نمى‏توان مشروعيت معامله را اثبات كرد زيرا معلوم نيست كه معامله انجام يافته مصداق عنوان عقد يا تجارت و يا بيع واجد شرايط و فاقد موانع باشد تا بتوانيم به عمومات و اطلاقات تمسك كنيم و با دلايلى از قبيل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البيع‏» و امثال آن نمى‏تواند موضوع خود را اثبات كند و معلوم نمايد كه متعاملين حين وقوع معامله، اهليت داشته‏اند يا خير؟ اصوليين در جاى خود اثبات كرده‏اند و بيان داشته‏اند كه تمسك به عام در مورد شك موضوعى، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است كه صحيح نيست، با دلایلی که ذکر شد ، هيچ دليلى نمى‏تواند براى خود، موضوع درست كند بلكه كار هر دليل، اين است كه حكم موضوعى را بيان دارد كه موضوعيت آن از خارج محرز و مسلم شده است. لذا در مورد اين نوع از شبهات بايد به اصل اولى كه فساد معامله است، تمسك كرد. چنانچه در مثال فوق به عدم اهليت متعاقدين حكم مى‏كنيم، البته هرگاه قبل از انجام معامله، اهليت متعاملين مسلم و در حين وقوع مشكوك باشد با اجراى استصحاب، آنها را هنگام معامله نيز واجد اهليت مى‏شناسيم ليكن اين حكم به اهليت از طريق اصل مثبت موضوعى و در اين مثال از استصحاب موضوعى ناشى شده است، نه از راه «اوفوا بالعقود» يا ادله اثبات حكم، چرا که اين اصل كه در موضوع و منشا شك در صحت جارى مى‏شود، حاكم و مقدم است و لذا در اين صورت هم باز به صحت عقد حكم مى‏كنيم.
موارد جريان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات
در خصوص جريان اصل صحت در اعمال، عقود و ايقاعات، دانشمندان حقوق اسلامى، قيودى را ذكر كرده‏اند كه در اين جا به اهم آن قيود اشاره مى‏شود:
۱- جريان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است، در صورتى كه فعلى از شخصى صادر شود و آن فعل، معنون به يكى از عناوين باشد. اگر در صحت و فساد آن عنوان شك شود، بناى عقلا حمل بر صحت آن عنوان است. بنابراين، در عنوان موجود كه احتمال فقدان جزء يا شرط و يا وجود مانع در آن مى‏رود و قهرا اين احتمال سبب مى‏شود كه آن عنوان به طور فاسد موجود شده باشد، بناى عقلا بر صحت آن عنوان است. ولى اگر اصل عنوان، مشكوك و غيرمحرز باشد، اصل صحت جارى نمى‏شود

زيرا قصد عنوان به منزله موضوع است از براى اين قاعده. نتيجه، آن كه بناى عقلا بر حجيت اين قاعده پس از احراز اصل عنوان است. در اصطلاح گفته مى‏شود قصد عنوان در عناوين قصديه، محقق خود عنوان است و بالضروره، احراز عنوان به منزله احراز موضوع و عقدالوضع قاعده است; مثلا شخصى كه نماز ظهر مى‏خواند، بعد از صدور نماز از شخص، اصل صحت نماز جارى نمى‏گردد جز اين كه محرز گردد كه شخص، عنوان ظهر را قصد كرده است. همچنين نيابت در عبادات نيز از عناوين قصديه است، مثلا اگر قرار است‏شخصى به نيابت از ديگرى حجى به جا آورد يا زيارت يكى از معصومين‏عليهم‏السلام را بنمايد، اگر بدون قصد معلوم گردد كه نايب قصد نيابت كرده، منتها شك كند كه نايب، عملش را درست انجام مى‏دهد و شرايط لازم را به جا مى‏آورد يا خير؟ در اين صورت، اصل صحت در عمل نايب. جارى مى‏شود و طبق آن، انجام تكليف از شخص مستنيب ساقط مى‏گردد .

مرحوم شیخ انصاری در اين باره مطلبى دارند كه حاصلش اين است عملى كه نايب انجام مى‏دهد دو حيثيت و يا دو جهت دارد: يكى حيثيت مباشرى و صدور عمل از او، ديگر، حيثيت و جهت نيابى و اين كه عمل را به نيابت از غير انجام مى‏دهد. هركدام از اين دو جهت، احكامى مخصوص به خود دارد; مثلا در نماز نيابتى از جهت‏حيثيت اولى، نايب لازم است تكليف خودش را مراعات كند، چنانچه لازم باشد نماز را به جهر بخواند، همان را بايد عمل كند و اگر نماز اخفات را لازم داشته باشد، همان را بايد عمل كند، هرچند نايب نيابتش از جانب زن باشد كه فوت شده و يا در حكم پوشش كه صرفا بر نايب مرد، ستر عورتين در نماز كافى است، همان اندازه را رعايت مى‏كند، هرچند نيابت او از جانب ميت زن بوده باشد، اما از جهت‏حيثيت دوم، لازم است مواردى را كه بر منوب عنه واجب است، رعايت كند مثلا از نظر قصر و اتمام در نماز نايب، اگر نيابتش در خصوص نماز قصرى است، نماز را بايد به قصر بخواند و چنانچه نيابت دارد، نماز را تمام بخواند، همان‏طور بايد تمام بخواند. حال در رجوع به اصل صحت مى‏گوييم چنانچه بخواهيم نسبت‏به صحيح بودن عمل نايب از جهت اولى حكم كنيم و اصل صحت را جارى كنيم، جريان اصل صحت، كافى نيست كه به فراغت ذمه ميت‏حكم كنيم زيرا به اصل صحت، قصد نيابت ثابت نشده است. البته به مقتضاى اصل صحت، عمل نايب را مستحق اجرت مى‏دانيم چراكه مورد اجاره، عمل صحيح است و اصل عمل هم كه محرز گرديده است.
مرحوم آية الله خوئى در جواب بيان شيخ اعظم (ره) مى‏گويند: از شيخ تعجب مى‏كنيم كه چگونه بين حكم به فراغت ذمه ميت از تكليف و استحقاق اجرت از جانب نايب، تفكيك قائل شده است، در حالى كه عمل مورد اجاره صرفا عمل صحيح نيست‏بلكه عمل صحيح به نيابت از جانب ميت‏يا منوب عنه است كه خود شيخ هم گفت: به اصالة الصحة قصد نيابت ثابت نمى‏گردد، اما چگونه است كه به اصل صحت، استحقاق اجرت نايب ثابت گردد؟ پس صحيح اين است كه بگوييم بين فراغت ذمه ميت از تكليف و استحقاق اجرت نايب، فرقى نيست چه آن كه هردو در جريان اصل صحت، موقعى محقق مى‏شوند كه قصد نيابت احراز شده باشد.
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
شكى كه در عقود و معاملات حاصل مى‏شود، چندين فرض دارد: الف: شك در اركان اصلى معامله: منظور از اركان اصلى معامله مواردى است كه با فقدان آنها عنوان معامله و عقد بر عمل انجام شده صدق نگردد، مثل اين كه در معامله شك كنيم آيا ثمن وجود داشته يا نه؟ يا اين كه عوضي

ن ماليت داشته‏اند يا خير؟ چه اين كه در معاملات از شرايط اصلى، اين است كه ثمن و مثمن وجود داشته و ماليت داشته باشند. بنابراين، چنانچه معامله‏اى فاقد اوصاف مذكور باشد عرفا عنوان معامله بر آن اطلاق نمى‏شود. فقها در اصطلاح شك در عوضين را شك در قابليت مورد مى‏دانند.
ب: شك در شرايط متعاقدين : گاهى شك در صحت عقد از اين جهت است كه طرفين معامله، شرايط لازم را دارند يا خير; مثلا عاقل و بالغ‏اند يا نه؟ به عبارت ديگر، شك در قابليت فاعل باشد كه از اين جهت در صحت معامله، ترديد به وجود بيايد.
ج: شك در وجود شرط فاسد يا مانع : با احراز اين كه مورد و فاعل قابليت دارند، ممكن است، شك در وجود مانع يا شرايط فاسده‏اى باشد كه احتمال دارد معامله را باطل كند.
د: شك در مقررات ظاهرى : ممكن است‏شك در شرايط صورى و جنبى عقد حاصل شود مثل اين كه آيا ايجاب بر قبول مقدم بوده است‏يا خير؟ بسيارى از فقها و اصوليين بيان داشته‏اند كه شكى نيست كه اصل صحت در سه قسم اخير جارى مى‏شود، اعم از اين كه شك در شرايط متعاملين يا مقررات ظاهرى و وجود شرط فاسد و مانع; باشد وليكن شيخ انصارى (ره) اصل صحت را در همه موارد فوق جارى مى‏داند و احراز امورى را كه در صدق عنوان عقد، معتبر است، لازم نمى‏داند و اصل صحت را حتى در موارد وجود شك در قابليت عوضين جارى مى‏كند،ايشان در دليل نظر خود بيان كرده‏اند كه سيره قطعى عقلا، قائم است‏بر اين كه معاملاتى كه از مردم به طور كلى صادر مى‏شود، آثار عملى خود را داشته باشد و صحيح تلقى گردد و چنانچه شك كنيم بايع، مالك ثمن است‏يا غاصب، سيره عقلا، قائم است‏به اين كه در اين جا حمل بر صحت‏بيع شود. در پاسخ مرحوم شیخ انصاری برخی از بزرگان گفته اند : گرچه مطلب همین طور است ، با اینکه قابلیت فاعل احراز نشده است ولیکن از جهت قاعده ید،این مطلب واقعی است نه اصل صحت.به عبارت دیگر،قابلیت فاعل در موارد مذکور یا قابلیت عوضین در این موارد از طریق قاعده ید محرز است نه اینکه با عدم احراز قابلیت اصل صحت جاری شده باشد.
۳- از موارد ديگرى كه در جريان اصل صحت‏بايد لحاظ گردد، اين است كه امر، داير باشد بين صحت فعلى و بطلان كلى، مثلا وقفى كه از حاكم يا متولى صادر مى‏شود با شك در مسوغ وقف، حكم به صحت وقف طبق اصالة الصحة داده مى‏شود اما در بيع فضولى، حكم به صحت متوقف بر اجازه مالك است. در اين جا، صحت از آن جهت كه در صدور اجازه شك داريم، جارى نمى‏شود چه اين كه اگر اجازه صادر شود، صحت‏بيع، قطعى است و ديگر جايى براى جريان اصالة الصحة باقى نمى‏ماند و پيش از صدور اجازه هم اساسا اصل صحت جارى نمى‏شود.
۴- مطلب ديگرى كه در جريان اصل صحت‏بايد دقت‏شود، اين است كه در جايى كه عملى به حسب

 

طبيعت اوليه‏اش فاسد است و صحت‏بر خلاف طبيعت آن مى‏باشد، اصل صحت جارى نمى‏شود مثل بيع وقف كه به مقتضاى طبيعتش فروش آن جايز نيست، بلكه فاسد است. فقط در موارد بسيار كمى بيع وقف جايز مى‏شود; مثلا وقتى كه عدم بيع، منجر به نابودى شود يا فروختن كالاى رهنى كه طبع اولى آن، فساد معامله مى‏باشد و صحت آن منوط به اذن مرتهن است. در اين‏گونه موارد، چنانچه شك در صحت عقد يا عبادتى بشود كه از ديگرى صادر مى‏گردد، حكم به صحت آنها جايز نيست، چه اين كه طبع اصلى و اولى در آنها فساد است و عقلا هم در چنين مواردى به صحت اين نوع موارد حكم نمى‏كنند.
۵- برخى از دانشمندان در خصوص قيودى كه در اصل صحت رعايتش لازم است، قيد ديگرى ذكر كرده‏اند مبنى بر اين كه اين قاعده در مورد عملى جارى مى‏شود كه به اتمام رسيده باشد اما چنانچه هنوز عملى آغاز نگشته و ايجاد نشده است، حكم به صحت عمل متصور نيست و جارى نمى‏شود. همچنين اگر شخص عمل را شروع كرده، در حين انجام آن است، اصل صحت جارى نمى‏شود; مثلا اگر شخص قصد كرده بر ميت نماز بخواند، قبل از خواندن نماز، حكم به صحت نماز داده نمى‏شود. بنابراين، موطن جريان اصالة الصحة بعد از وجود و تحقق عمل و بعد از فراغ از عمل است اما در مسئله احكام ميت كه واجبات كفايى درباره ميت است مثل غسل، تكفين، تدفين و نماز بر ميت، اگر شخصى را ببينيم كه مشغول انجام دادن اين موارد نسبت‏به ميت است، از جهت اين كه خللى در اعمالش پيش مى‏آيد يا خير، عملش را حمل بر صحت و درستى مى‏كنيم; اين حمل بر صحت از جهت اصالة‏الصحة نيست‏بلكه از اين جهت است كه اطمينان داريم شخص، كامل انجام مى‏دهد يا از هر جهت استصحاب بقا بر اشتغال به اين اعمال تا اتمامش مى‏باشد. البته بعد از اتمام عمل هرگاه در صحت و فساد اين اعمال شك شود، طبق اصل صحت‏بر درستى و صحت‏حمل مى‏گردد ولیکن باید گفت این تحلیل درست نيست چرا كه عمده دليل اصل صحت، ارتباط با اعمالى نيست كه به اتمام رسيده است‏بلكه از آن جايى كه كارى را كه شخص بالغ، عاقل و مسلمان شروع كرده است، عقلا بر صحت‏حمل مى‏كنند، بايد گفت اصل صحت در پيش از اتمام و حين انجام هم جريان دارد و دليلى ندارد كه جريان اصل صحت را صرفا بعد از اتمامعمل بدانيم.
۶- نكته ديگرى كه ذكرش لازم است، اين است كه اصل صحت در كليه معاملات، اعم از عقود و ايقاعات جارى است و بر اصالة الفساد در معاملات كه اصل اولى است، مقدم مى‏باشد، چرا كه اصل صحت، يك اصل ثانوى لفظى است و الا با صرف نظر از ادله لفظى مقتضاى اصل اولى، فساد معامله است، چه اين كه آثار هر عقد، امور حادثى هستند كه همه مسبوق به عدم‏اند و مقتضاى

استصحاب حالت‏سابقه، عدم همه آنهاست. اين اصل كه به آن استصحاب عدم تاثير نيز گفته مى‏شود، در مواردى جارى است كه ادله لفظى به علتى جارى نباشد و نتيجه اصل لفظى يعنى اصل صحت عقد هم كه زاييده آن است، نيز جارى نمى‏شود. در اين صورت است كه بايد به اصل اولى كه اصل فساد معامله مى‏باشد و از استصحاب استفاده شده است، تمسك كرد; مثلا در مورد شبهات موضوعيه كه نمى‏توان به ادله لفظيه تمسك كرد، زيرا تمسك به دليل در مورد شك موضوعى، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است كه جايز نيست چون هيچ دليلى نمى‏تواند براى خود موضوع درست كند بلكه همانطور كه در مباحث گذشته نيز يادآور شديم، هر دليل، صرفا حكم موضوعى را كه موضوعيت آن از خارج، محرز و مسلم شده است، بيان مى‏دارد و اما در شبهات حكميه كه موضوع محرز است ولى حكم آن را نمى‏دانيم، تمسك به اصل ثانوى كه از عمومات و اطلاعات ادله استفاده شده، بلامانع است و بلكه اساسا بايد به همين اصل تمسك كرد و نمى‏توان در آن مورد به دليل اولى استناد نمود، چه مستند اصل اولى، استصحاب است و استصحاب در موردى جارى مى‏شود كه اصل لفظى كه اماره است، وجود نداشته باشد.

«مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحت‏به اعتقاد فاعل؟»
گاهى ممكن است عملى از شخصى صادر شود و براى ما در صحت و فساد آن ترديد وجود داشته باشد و ترديد، معلول جهاتى باشد كه نزد ما معتبر است ولى فاعل در حين عمل، خود را ملزم به انجام آن نمى‏دانسته و يا معتقد به اعتبار آن نبوده است. در اين صورت، اجراى اصل صحت چگونه خواهد بود؟ فرضا اگر شخصى به وكالت از ما عقد نكاحى انجام دهد و پس از انجام براى ما ترديد حاصل گردد كه آيا ايجاب را مقدم بر قبول داشته (تا عقد مزبور صحيح انجام گرفته باشد) يا به صورت عكس آورده (تا فاسد و بى‏اثر باشد)، چنانچه در نزد فاعل، تقدم ايجاب بر قبول در عقد نكاح معتبر نباشد و يا جاهل به اعتبار آن باشد، براى ما كه به اعتبار آن عقيده داريم، اجراى قاعده

صحت چگونه خواهد بود و چه نتيجه‏اى بر آن مترتب است؟ آيا مى‏توانيم با اجراى قاعده صحت، نتيجه بگيريم كه عقد مزبور صحيح انجام گرفته، بدان معنا كه حتى شرايطى را كه ما معتقد به اعتبار آن هستيم، واجد بوده است؟ در پاسخ، برخى كه مستند قاعده صحت را تنها ظهور حال مسلم مى‏دانند، معتقد شدند كه اجراى قاعده مزبور، بيش از صحت نزد فاعل را نتيجه نمى‏دهد زيرا چيزى

را كه مسلمان در حين انجام عمل به اعتبار آن عقيده ندارد، انگيزه‏اى براى رعايت آن براى او وجود نخواهد داشت. لذا قبل از هر چيزى بايد اعتقاد فاعل نسبت‏به شرايط و موانع احراز گردد وليكن نظر مشهور فقها بر اين است كه منظور از صحت، صحت واقعى است، نه صحت در نزد فاعل، دكتر ابوالقاسم گرجى در اين خصوص مى‏نويسد: «هرگاه مراد از صحت صحت‏به اعتبار حكم تكليفى باشد، سخن اين بزرگان وجهى دارد كه گفته‏اند صحت‏به اعتقاد فاعل منظور است، ليكن از آن جا كه

مقصود، صحت‏به اعتبار حكم وضعى يعنى ترتب آثار شرعى است، بدون ترديد بايد گفت مراد از صحت، صحت واقعى است، چه اين كه از حمل فعل شخص به صحت‏به آن معنا كه عقيده فاعل است، ثمره‏اى عايد نمى‏شود; اگر كسى را ببينيم كه بر جنازه‏اى نماز مى‏گذارد چه نتيجه‏اى از صحت نماز، موافق اعتقاد نمازگزار حاصل مى‏شود؟
هرگاه چنين نمازى شرعا و واقعا درست نباشد، موجب سقوط تكليف از ما نمى‏شود. بنابراين، حمل بر صحت، هنگامى مفيد است كه مقصود، صحت واقعى باشد.