پلیس اداری

مقدمه
جرم يک پديده اجتماعي است و بروز آن نيز تاحدي ناشي از نابسامانيهاي
اجتماعي مي باشد و بايد در قالب اجتماعي بررسي و با توجه به شرايط ،
امکانات و فرهنگ جامعه به آن پرداخته شود. مسائلي از نوع فقر، گرسنگي،
دسترسي نداشتن به امکانات آموزشي ، بيکاري و نظاير آن و نيز افزايش بيش
از حد جمعيت و در نتيجه آن حجم بالاي جمعيت جوان امروزه بسياري از مسائل
و چالشهاي بالقوه را به گونه اي پيوسته و چرخه اي در جوامع زمينه سازي

کرده است. در اين ميان برخورد فرهنگها ، بي سازماني اجتماعي، مشکلات
رفتاري و نابهنجاري هاي اجتماعي خود شرايط بروز جرايم و انحرافات و
کجرويهاي اجتماعي را فراهم کرده است. اميل دورکهيم جامعه شناس معروف
نيز مي گويد جرم پديده طبيعي اجتماعي است و از نظام فرهنگ و تمدن هر
اجتماع ناشي مي گردد تا اجتماع و نظام آن باقي است جرم نيز داراي
خصوصيات دائمي خواهد بود. اوضاع و احوال محيط اجتماعي که بزهکار در آن

زندگي مي کند مانند چگونگي زيربناي خانوادگي ، شغل ، افکار عمومي ،
اعتقادات مذهبي ، مسکن ، تراکم جمعيت ، وضع اقتصادي توليدات صنعتي و
سياسي ، اداري ، قضايي ، طرز کار پليس و حتي روش تدوين قوانين کيفري در
وقوع جرايم مؤثرند .

كلمه پلیس به دو معنا به كار می‌رود:

۱- پلیس به معنای خاص؛ كه به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان‌هایی

اطلاق می‌شود كه در جامعه عهده‌دار حفظ نظم عمومی‌اند؛

۲- پلیس به معنای عام؛ كه به مجموع وظائف و اختیاراتی اطلاق می‌شود كه از

طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم عمومی، بر افراد تحمیل می‌شود و

آزادی آن‌ها را محدود می‌كند.

مداخله دولت در كارها و فعالیت‌های اجتماعی

گاه به صورت مستقیم است و دولت خودش فعالیت اجتماعی را بر عهده

می‌گیرد كه به این نوع از فعالیت‌ها خدمات عمومی یا امور عمومی می‌گویند و

گاه به صورت غیرمستقیم بوده و دولت فقط نظاماتی را وضع می‌كند تا افراد در

چارچوب آن نظامات به فعالیت خود ادامه دهند، این نوع مداخله دولت را پلیس

اداری می‌گویند.

پلیس اداری

 

یكی از وظائف اصلی و مهم دولت است و مبتنی بر مكتب اقتصاد

آزاد می‌باشد بدین معنا كه فعالیت‌های خصوصی، قادر به تأمین نیازها و منافع

عمومی می‌باشد و دولت نباید در امور اجتماع مداخله كند مگر در مواردی كه

فعالیت‌های مزبور از مسیر صحیح خود خارج شوند، در این صورت است كه دولت

با وضع نظاماتی آن را كنترل خواهد كرد. اصل ۴۴ قانن اساسی كه اقتصاد

كشورمان را مبتنی بر سه پایۀ دولتی، تعاونی و خصوصی می‌كند، در راستای

تحقّق هدف فوق می‌باشد.

فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

۱- پلیس اداری به منظور حفظ نظم عمومی، سعی در جلوگیری از وقوع جرائم

دارد در حالی كه پلیس قضائی عهده‌دار كشف، تعقیب و تسلیم مجرمین به دادگاه

صلاحیت‌دار است.

۲- ادارۀ پلیس اداری بر عهدۀ مقامات اداری است در حالی كه پلیس قضائی در

صلاحیت مقامات قضائی بوده و زیر نظر مقامات قضائی انجام وظیفه می‌كند.

اهداف پلیس اداری:

 

۱- امنیت عمومی؛ اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد امنیت مادی جامعه؛ مثل حفظ

امنیت در فروشگاه‌ها، هتل‌ها و…؛ نصب چراغ و گماردن پلیس از وظائف پلیس

اداری است و مقامات اداری موظفند تا حد امكان، با تدابیری كه اتخاذ می‌كنند،

امنیت عمومی را برقرار سازند.

۲- آسایش عمومی؛ برنامه‌ریزی برای فقدان هر گونه عاملی كه موجب آزار و

ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل سر و صدای زیاد به ویژه در شب و آلودگی محیط و…

كه مخلّ آسایش باشند.

۳- بهداشت عمومی؛ برنامه‌ریزی در جهت فقدان هر گونه عاملی كه موجب

امراض و ناراحتی مردم می‌شود؛ مثل حیوانات، منازل خصوصی، معابر، آب و…

۴- اخلاق حسنه؛ مثل جلوگیری از پخش سی‌دی‌های مستهجن یا فیلتر كردن

بعضی از سایت‌های غیر اخلاقی یا جلوگیری از پخش عقاید انحرافی.

مقامات پلیس اداری:

۱- استانداران، فرمانداران و بخشداران كه زیر نظر وزیر كشور فعالیت می‌كنند و

نیروی انتظامی، تابع وزارت كشور و مكلف به اجرای دستورهای وزیر كشور،

استاندار، فرماندار و بخشدار می‌باشد.

۲- شوراهای استان، شهرستان، شهر و بخش.

غیر از مقامات مذكور دیگران حق دخالت در نظامات عمومی ندارند مگر به

اجارۀ صریح قانون، البته رئیس جمهور و وزیر كشور، به عنوان مافوق مقامات

مذكور، حق تصمیم‌گیری در امور نظامات عمومی را دارند.

همکاری مقامات پلیس اداری با یکدیگر:

وظایف پلیس اداری در کشور ما مانند بیشتر کشورها در دست مقامات اداری

مختلف قرار دارد بنابراین مسئله ای که دانستن آن حائز اهمیت است چگونگی

هماهنگی و همکاری مقامات مذبور است.

اصل کلی در این باره آن است که اجرای صلاحیت پلیسی از طرف مقامات

مافوق هرگز مانع اجرای وظایف پلیسی مقامات زیر دست نیست. در صورت

اقتضای نظم عمومی این مقامات حق دارند در حدود نظامات مقامات مافق

مقررات شدیدتری وضع کنند ولی آنها مجاز نیستند نظامات مقامات بالا را

تخفیف دهند و یا آنرا در کل از بین ببرند به عبارت دیگر مقامات مادون حق

تشدید مقررات و نظامات مافوق را دارند زیرا مقتضیات نظم عمومی این حق را

به آنها می دهد ولی حق نقض آنها را ندارند. و این عمل مخالف اصل سلسله

مراتب اداری است.

نظام¬های پلیسی:

این نظامات گاهی منع است؛ مثل منع سیگار كشیدن در معابر عمومی و

گاهی اجازه قبلی است كه اقدامات و فعالیت افراد را منوط به اجازه قبلی

می‌كند؛ مثل تأسیس روزنامه و گاهی منوط به اعلام است كه قبل از اقدام با

تسلیم اظهارنامه اعلام كند.

اقدامات پلیس اداری معمولاً به صورت یكجانبه می‌باشد و می‌تواند یكی از مراحل زیر

باشد:

۱- آئین‌نامه انتظامی؛

پلیس اداری می‌تواند برای اهداف عمومی، آئین نامه‌ای كه حاوی قواعد كلی لازم

الأجرا است، صادر كند. البته صدور آئین نامه از طرف مقام اداری منوط به اجازه

صریح قانون است.

۲- اخطار اداری؛

وضع آئین نامه گاهی اوقات كافی نبوده و نیاز به برخورد می‌باشد؛ مثل اخطار به

رفع آلودگی محل یا اخطار به تخریب محیط.

۳- الزام اداری:

الزام و استفاده از قوۀ قهریه‌ اداری باید محدود باشد و اصولاً چنین حقّی وجود

ندارد زیرا برخورد قهری و توسل به زور باید از طرف مقامات قضائی باشد ولی با

جمع شرائط ذیل می‌توان به الزام اداری قائل شد:

الف) دستور پلیس اداری قانونی باشد.

ب) افراد در مقابل دستور، مقاومت نشان دهند.

ج) مقتضای نظم عمومی توسل به زور باشد.

د) عملیات قهری متناسب با تخلف باشد.

حدود اختیارات پلیس اداری در حالت اضطراری:

در حالت عادی مقامات پلیس اداری مکفند وظایف و اختیارات خود را در حدود

قوانین و مقررات اجرا و اعمال کنند و چنانچه گفته شد تجاوز و تخطی آنها از

اختیارات خود قانونا موجب مسئولیت آنهاست و افراد حق دارند برای دفاع از

حقوق خود در حدودی که مقرر است به محاکم صالحه مراجعه کنند. بنابراین

تعیین حدود اختیارات پلیس در حقیقت مستلزم مطالعه قوانین و مقررات مربط به

هر یک از آزادیها و مصونیت های فردی است لکلن در زمان جنگ و مواقع بحرانی

مقتضیات نظم عمومی و حفظ امنیت کشور ایجاب می کند که اگر اعمال و

فعالیتهای افراد مضر بود این فعالیتها محدود شوند و آزادیها تحت نظارت دولت

قرار گیرند.نظاماتی که به نحو استثنائی در این مواقع اجرا می شود مقررات

(زمان اضطراری) نام دارد.

این نوع محدودیتها در رژیمها آزاد و دموکراتیک هم وجود دارد و در واقع ناشی

از قوه قاهره (فورس ماژور) است.

در رژیم سابق در چنین مواقعی بر طبق قوانین مربوط حکومت نظامی اعلام و

مقررات حکومت نظامی اجرا می شد و از نظر عبور و مرور و اجتماعات و

آزادیهای دیگر محدودیتهای بسیاری به وجود می آمد.

مطابق قانون اساسی منسوخ اعلام حکومت نظامی در صلاحیت مجلس شورا

بود که اختیارات وسیعی به دولت می داد ولی به موجب اصل ۷۹ قانون

اساسی جمهوری اسلام: (برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ

و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویت مجلس شورای اسلامی

موقتا محدودیت های ضروری بر قرار نماید ولی مدت آن به هر حال نمی تواند

بیش از ۳۰ روز باشد. و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف

است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.)

پلیس اداری و علمی

ایسکانیوز ـ پلیس واژه‌ای فرانسوی است و معنای مختلفی را در بر می‌گیرد.

معنی لغوی پلیس،‌ نظم و انتظام بخشیدن است و در زبان حقوقی گذشته، به

اوامر و دستوراتی که اهداف جامعه را تحقق می بخشیدند اطلاق می‌شد.

در واقعه مفهوم پلیس معادل سازمان و نظام کشوری تلقی می‌شد و در همین

راستا نیز عبارت کشور انتظام یافته به کار برده می‌شد. در اصطلاح رایج پلیس

اداری وجود اشخاص یا مأمورینی را که به جامعه نظم می‌بخشند و نیروی

انتظامی، شهردار، فرماندار و غیره، لیکن در اصطلاح حقوقی، پلیس اداری بیانگر

فعالیتی است که دولت به منظور حفظ نظم عمومی انجام می‌دهد و دارای دو

مفهوم پلیس اداری عمومی و پلیس‌های اداری اختصاصی است.

پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی، ‌آسایش عمومی و

بهداشت عمومی است. تأمین امنیت عمومی در واقع شامل اقداماتی است که

دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی کشور حفظ منافع شخصی افراد و حتی

پیشگیری از جرایم انجام می‌دهد. برقراری نظم عمومی بیشتر متوجه امور

مادی و صوری جامعه است: دفع توطئه علیه دولت، جلوگیری از ارتکاب جرم و

تخلفات و غیره، لیکن محدود به این امور نیست. بلکه در برخی موارد، مقامات

پلیس اداری اختیار دارند از اعمالی که منافی اخلاق حسنه اجتماعی است نیز

جلوگیری به عمل آورند مانند جلوگیری از انتشار عقاید و افکار انحرافی و بخش

نوشته‌ها و مجلات ضاله و غیره . علاوه بر موارد فوق، دولت به اتخاذ تدابیر و

اقداماتی در خصوص وقایع و حوادث طبیعی (زلزله،‌ سیل، حریق و غیره) و

حوادث غیر طبیعی (حوادث رانندگی) است. تأمین آسایش عمومی نیز به

واسطه جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقداماتی که مخل آسایش مردم

است (مزاحمت ها، سر و صدا و غیره) تحقق می‌یابد. بالاخره تأمین بهداشت

عمومی به کلیه اقداماتی که دولت به منظور بهبود کیفیت زندگی و تندرستی

آحاد مردم انجام می‌دهد اطلاق می‌شود مانند نظارت دولت بر کارخانه‌ها و

فروشگاه‌های مواد غذایی.

به جز موارد سه گانه فوق آیا پلیس اداری از اختیارات دیگری نیز برخوردار است؟

دامنه مداخلات پلیس اداری محدود به چه حدی است؟

این سوالات طبیعی به نظر می‌آیند زیرا در اعمال روزمره پلیس، ما شاهد

اقداماتی هستیم که پا از موارد حفظ امنیت عمومی و آسایش و بهداشت

عمومی فراتر نهاده و به اموری که صرفاً جنبه اخلاقی دارند توجه می‌شود.

اقدامات پلیس اداری برای منع تولید و توزیع فیلم‌ها و نوارهای ضد اخلاقی و

حفظ شئونات اسلامی در سطح جامعه از آن جمله موارد به شمار می‌آیند.

هر چند موازین اخلاقی در کشورهای گوناگون متفاوتند ولی در کلیه کشورها

برخی از اعمال از سوی قانونگذار منع شده و مقامات پلیس اجازه یافته‌اند از

ارتکاب آن اعمال جلوگیری به عمل آورند (مانند استعمال مواد مخدر در ملا عام)

پلیس علمی
علمی است که موضوع آن مطالعه وسایلی است که برای شناسایی و

دستگیری مجرمان به کار می رود.
پلیس اداری اختصاصی:

پلیس اداری اختصاصی دارای دو مفهوم سنتی و جدید است.

در مفهوم سنتی پلیس اختصاصی حکایت از مجموعه وظایف و فعالیت‌ها می‌کند

که از نظر هدف با اهداف پلیس عمومی تفاوت ندارد، لیکن به دلیل تبعیت آن از

یک نظام حقوقی خاص از پلیس عمومی متمایز می‌شود. پلیس راهنمایی و

رانندگی به عنوان مثال پلیس اختصاصی است که هدف آن برقراری نظم در رفت

و آمد خودروهاست. پلیس راهنمایی و رانندگی تابع سازمان و مقررات خاصی

است که آن را از سایر پلیس‌های اختصاصی متمایز می‌سازد. پلیس گمرک،

پلیس اتباع بیگانه، پلیس‌راه‌آهن و غیره نیز همان اهداف سنتی نظم عمومی را

دنبال می‌کنند. وی مفهوم جدید پلیس اختصاصی متضمن فعالیت‌هایی است که

نیاز به آنها در دهه‌های اخیر احساس شده، مانند ایجاد پلیس زیبایی شهر،

پلیس ساختمانی، پلیس حفظ آثار باستانی و غیره.

حقوق اداري

حقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه‌ قواعد

حقوقي اطلاق مي‌شود كه حقوق و تكاليف سازمان‌هاي اداري دولت، خصوصاً

سازمان‌هاي اجرائي آن و روابط آن‌ها با مردم را تعيين مي‌كند.حقوق اداري ناظر

بر برخي از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي،

قضائي، قانون‌گذاري سازمان‌ها نخواهد بود.

فعاليت سازمانهاي اداري به دومنظور خدمات عمومي وحفظ نظم عمومي انجام

ميشود.

الف) خدمات عمومي:

نيازمندي‌هائي كه با تصميم دولت¬مردان در برهه‌اي از زمان از طريق

سازمان‌هاي عمومي يا دولتي برآورده مي‌شود.

ب) حفظ نظم عمومي:

این مهم برعهده پليس اداري است که خودداراي دومفهوم عمومي واختصاصي

است.

پليس اداري عمومي

این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

الف) امنيت عمومي: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تماميّت ارضي كشور،

برقراري نظم و… مي‌باشد.

ب) آسايش عمومي: جلوگيري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، مزاحمت‌ها و

…مي‌باشد.

ج) بهداشت عمومي: اقدامات دولت براي بهبود وضع زندگي و سلامتي آحاد

مردم مي‌باشد.

شناخت پلیس اداری

پلیس واژه‌ای فرانسوی است و معنای مختلفی را در بر می‌گیرد. معنی لغوی
پلیس،‌نظم و انتظام بخشیدن است و در زبان حقوقی گذشته، به اوامر و
دستوراتی که اهداف جامعه را تحقق می بخشیدند اطلاق می‌شد.
در واقعه مفهوم پلیس معادل سازمان و نظام کشوری تلقی می‌شد و در همین
راستا نیز عبارت کشور انتظام یافته به کار برده می‌شد. در اصطلاح رایج پلیس
اداری وجود اشخاص یا مأمورینی را که به جامعه نظم می‌بخشند و نیروی
انتظامی،شهردار، فرماندار و غیره، لیکن در اصطلاح حقوقی، پلیس اداری بیانگر
فعالیتی است که دولت به منظور حفظ نظم عمومی انجام می‌دهد و دارای دو
مفهوم پلیس اداری عمومی و پلیس‌های اداری اختصاصی است

نقش مددکاري اجتماعي در سازمان پليس

گروه استان ها _بعضي وقت ها از پليس به عنوان مددکار اجتماعي نام برده

مي شود زيرا پليس و مددکاري اجتماعي هر دو يک هدف مشترک را دنبال

مي کنند. هدف مشترك آنها اين است که نظم اجتماعي را هرچه بيشتر در

جامعه حاکم کنند.

رابطه مددكاري اجتماعي و پليس

در تحليل نهايي اميد بخش ترين و از اين رو مهمترين شيوه مبارزه با جرم
پيشگيري از آن است از طريق بهبود شرايط زندگي که مردم را به سوي ارتکاب
جرم سوق داده و قوانين و مقررات محدود کننده و تعيين شده توسط جامعه
عليه رفتارهاي ناهنجار اجتماعي را زير پا قرار مي دهد.
سازمان پليس به عنوان يک نهادي که وظيفه تأمين نظم اجتماع را بر عهده دارد
علاوه بر برخورد با منحرفان و مجازات مجرمان و اخلالگران نظم جامعه وظيفه
دارد تا نسبت به پيشگيري و جلوگيري از بروز انحرافات اجتماعي تمهيدات لازم
را در نظر بگيرد.
در قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز مصوب ۲۷/۴/۶۹ در بند د
ماده ۸ به اين وظيفه اشاره شده است. زماني که جرمي جريان پيدا مي کند ،
واکنش معمول عامه مردم اين است که مامورين بيشتر مورد استفاده قرار
بگيرند. شهروندان غالباًاعتقاددارندکه حضورمشهودپليس سبب تعويق و کاهش
جرم خواهدشد هرچندکه اکثرمطالعات حاکي ازآن است که قضيه اينطور نيست.

پيشگيري از جرم با كمك مددكاري اجتماعي

امروزه دوره اعتقاد به اين مسئله که هرچه تعداد پليس و سرعت عمل آنها
بيشتر باشد معضل جرم و ترس از آن حل خواهد شد به سرآمده و نمي توان
تنها چشم به پليس و نيروهاي نظامي داشت و آنها را عامل اصلاح کلي افراد
جامعه به حساب آورد