پيشرفت تسليحاتي آمريكا

روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز در گزارشي خبر از افزايش ۳۰۰ در صدي بازار جهاني تسليحات آمريكايي داد .
اين روزنامه خاورميانه را بزرگترين بازار سلاح هاي آمريكايي دانست و افزود در سه سال گذشته آمريكا بازار شمال آفريقا آسيا آمريكاي لاتين اروپا و حتي كانادا را نيز به تسخير خود در آورده است . در اين مطلب اشاره شده است كه بازار كشورهايي كه در آنها برنامه بازسازي و مدرنيزه كردن ارتش هايشان به اجرا درمي آيد (همچون عراق و افغانستان ) كاملا در اختيار آمريكا قرار گرفته است .

در اين مطلب با اشاره به انواع تسليحات متعارف از قبيل تانك هليكوپتر جت هاي جنگنده موشك هاي ضد هوايي كشتي هاي جنگي و .. مي نويسد : « امسال پنتاگون توانسته ۳۲ ميليارد دلار قرارداد فروش تسليحات و ساير تجهيزات نظامي منعقد كند در حالي كه اين رقم در سال ۱۳۸۴ تنها ۱۲ ميليارد دلار بود .
« بروس لمكين » معاون فرمانده نيروي هوايي ايالات متحده در زمينه انعقاد قراردادهاي جديد تسليحاتي با متحدين واشنگتن در سراسر جهان به ويژه در خاورميانه مي گويد : « اين كار ما قاچاق اسلحه نيست بلكه اين قراردادهاي ما براي اين است كه به جهان امن تري برسيم . »
اين مطلب در ادامه با اشاره به اينكه مساله فروش سلاح آمريكا در جهان ارتباط تنگاتنگي با مسايل سياست خارجي و جهاني ايالات متحده دارد مي نويسد : « سياست دولت بوش در جنگ با عراق و افغانستان و دكتريني كه او در قالب » جنگ با تروريسم « ارايه داد به سير فروش سلاح هاي آمريكايي در جهان و انعقاد قرار دادهاي بيشتر تسليحاتي آمريكا با ديگر كشورها و به ويژه با متحدين آمريكا سرعت فوق العاده اي بخشيده است » .
نيورك تايمز ادامه مي دهد كه : ” البته اين تنها ايالات متحده نيست كه در بازار ت

سليحاتي و نظامي پيشرفته جهان فعال است بلكه اخيرا روسيه و برخي از كشورهاي غرب اروپا نيز به فعاليت هاي خود در اين زمينه افزوده اند. مقاطعه كاران نظامي آمريكا و شركت ها و كمپاني هاي توليد كننده سلاح هاي فوق مدرن آمريكايي با پنتاگون همكاري نزديكي دارند. چرا كه پنتاگون با برنامه « ارايه سلاح ها و تجهيزات مدرن نظامي » به متحدين آمريكا و بازاريابي خود در عمل نقش يك دلال واسطه فروش و « جاده صاف كن » را براي اين شركت ها و كمپاني ها بازي مي كند.

نيويورك تايمز مي نويسد : « ايالات متحده هم اكنون بزرگ ترين صادر كننده سلاح و تجهيزات مدرن و فوق مدرن در جهان است . در سال هاي اخير تعداد كشورهايي كه آمريكا را به عنوان اولين و تنها تامين كننده سلاح و تجهيزات نظامي خود برگزيده اند افزايش قابل ملاحظه اي يافته است . بر طبق اطلاعاتي كه اواخر ماه گذشته ميلادي (اگوست ) از طرف پنتاگون منتشر شد كشورهايي چون آرژانتين آذربايجان برزيل گرجستان هند عراق ; مراكش و پاكستان از مشتريان جديد اسلحه و تجهيزات نظامي آمريكا هستند. اين كشورها در حالي كه از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ در مجموع ۸

۷۰ ميليون دلار سلاح از آمريكا خريداري كرده بودند اما آمار جديد پنتاگون حاكي است كه اين ۸ كشور در ۴ سال گذشته در مجموع بيش از ۱۳ ۸ ميليارد دلار قرار داد خريد تسليحات و تجهيزات نظامي با آمريكا امضا كرده اند . در بسياري از موارد خريد تجهيزات نظامي از آمريكا وابستگي مستقيمي به جايگاه و علايق سياسي كشورها نيز دارد. براي مثال كشورهايي چون روماني لهستان و مراكش كه در گذشته مشتريان سلاح هاي روسي بودند و مثلا نيروي هوايي خود را با جت جنگنده ميگ ۱۷ روسي تجهيز مي كردند امروزه از مشتريان جت هاي جنگنده اف ۱۶ توليد كمپاني آمريكايي « لاكهيد مارتين » هستند .
اين روزنامه آمريكايي با اشاره به كمك هاي تسليحاتي امريكا به متحدينش مي نويسد : « سالانه بيش از ۶۰ كشور جهان از كمك هاي تسليحاتي و نظامي آمريكا بهره مند مي شوند كه ارزش سالانه آن حدود ۵ ۵ ميليارد دلار است . تنها اسراييل و مصر به تنهايي بيش از ۸۰ درصد حجم سالانه كمك هاي نظامي آمريكا را به خود اختصاص مي دهند . از سوي ديگر واشنگتن اخيرا به

ارتش نوپاي عراق و افغانستان نيز كمك هايي در قال تجهيزات و تسليحات نظامي وآموزش كادر نوپاي آنها ارايه مي دهد. اما در قبال اين آموزش ها و تجهيزات نظامي مبلغي دريافت نمي كند در حالي كه رقم هزينه كرد اين امر براي آمريكا همه ساله در آمار فروش تجهيزات نظامي پنتاگون محسوب مي شود » .
نيويورك تايمز اشاره مي كند : « قرار داد فروش تسليحات آمريكايي به كشورهاي جهان كه از سال ۱۳۸۵ به بعد افزايش قابل ملاحظه اي يافته است اعتراض برخي از مدافعين خلع سلاح و نمايندگان كنگره آمريكا را برانگيخته است . در اين زمينه » « ويليام هارتونگ » كارشناس خلع سلاح در « موسسه آمريكاي جديد » معتقد است كه اقدام ايالات متحده در فروش تجهيزات و تسليحات نظامي به متحدينش براي مستحكم كردن اتحاد خود با اين كشورهاست و ما در اين زمينه نمي توانيم كاري كنيم . »

اين روزنامه آمريكايي در پايان با اشاره به مخالفت برخي نمايندگان كنگره با انعقاد قراردادهاي فروش تجهيزات نظامي آمريكا به ديگر كشورها از سوي پنتاگون مي نويسد : « كنگره قبل از انعقاد قراردادهاي جديد فروش تجهيزات نظامي از سوي پنتاگون با ديگر كشورهاي جهان نسبت به آثار سو اين قبيل اقدامات به پنتاگون هشدار داده است در حالي كه كنگره به طور قانوني مي تواند جلوي اين اقدام پنتاگون را سد كند » .
« هاوارد برمن » رييس جمهوريخواه كميته روابط خارجي كنگره آمريكا مي گويد كه وي با انعقاد قراردادهاي دوجانبه با كشورها براي فروش تسليحات نظامي به آنها و يا كمك به ارتش كشورهايي چون عراق تا بتوانند از امنيت و ثبات خود محافظت كنند موافق است اما در عين حال معتقد است كه روند رو به افزايش انعقاد قراردادهاي فروش تسليحات نظامي با ديگر كشورهاي جهان ممكن

است اثرات منفي نيز داشته باشد. اين كار از نظر وي ممكن است « با تشديد مسابقه تسليحاتي امنيت و ثبات جهاني را به مخاطره اندازد » .

روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز در گزارشي که روز يکشنبه (۱۴ سپتامبر) منتشر کرد خبر از افزايش ۳۰۰ در صدي بازار جهاني تسليحات آمريکايي داد.

 

اين روزنامه خاورميانه را بزرگترين بازار سلاح هاي آمريکايي دانست و افزود در سه سال گذشته آمريکا بازار شمال آفريقا، آسيا، آمريکاي لاتين، اروپا و حتي کانادا را نيز به تسخير خود در آورده است. در اين مطلب اشاره شده است که بازار کشورهايي که در آنها برنامه بازسازي و مدرنيزه کردن ارتش هايشان به اجرا درمي آيد ( همچون عراق و افغانستان) کاملا در اختيار آمريکا قرار گرفته است.

در اين مطلب با اشاره به انواع تسليحات متعارف از قبيل تانک، هليکوپتر، جت هاي جنگنده، موشک هاي ضد هوايي، کشتي هاي جنگي و.. مي نويسد: “امسال پنتاگون توانسته ۳۲ ميليارد دلار قرارداد فروش تسليحات و ساير تجهيزات نظامي منعقد کند در حالي که اين رقم در سال ۲۰۰۵ تنها ۱۲ ميليارد دلار بود.

 

“بروس لمکين” معاون فرمانده نيروي هوايي ايالات متحده، در زمينه انعقاد قراردادهاي جديد تسليحاتي با متحدين واشنگتن در سراسر جهان به ويژه در خاورميانه مي گويد: “اين کار ما قاچاق اسلحه نيست بلکه اين قراردادهاي ما براي اين است که به جهان امن تري برسيم.”

اين مطلب در ادامه با اشاره به اينکه مساله فروش سلاح آمريکا در جهان ارتباط تنگاتنگي با مسايل سياست خارجي و جهاني ايالات متحده دارد مي نويسد: “سياست دولت بوش در جنگ با عراق و افغانستان و دکتريني که او در قالب “جنگ با تروريسم” ارايه داد به سير فروش سلاح هاي آمريکايي در جهان و انعقاد قرار دادهاي بيشتر تسليحاتي آمريکا با ديگر کشورها و به ويژه با متحدين آمريکا سرعت فوق العاده اي بخشيده است”.

نيورک تايمز ادامه مي دهد که: “البته اين تنها ايالات متحده نيست که در بازار تسليحاتي و نظامي پيشرفته جهان فعال است بلکه اخيرا روسيه و برخي از کشورهاي غرب اروپا نيز به فعاليت هاي خود در اين زمينه افزوده اند. مقاطعه کاران نظامي امريکا و شرکت ها و کمپاني هاي توليد کننده سلاح هاي فوق مدرن آمريکايي با پنتاگون همکاري نزديکي دارند. چرا که پنتاگون با برنامه “ارايه سلاح ها و تجهيزات مدرن نظامي” به متحدين آمريکا و بازاريابي خود، در عمل نقش يک دلال، واسطه فروش و” جاده صاف کن ” را براي اين شرکت ها و کمپاني ها بازي مي کند”.

نيويورک تايمز مي نويسد: “ايالات متحده هم اکنون بزرگ ترين صادر کننده سلاح و تجهيزات مدرن و فوق مدرن در جهان است. در سال هاي اخير تعداد کشور هايي که آمريکا را به عنوان اولين و تنها تامين کننده سلاح و تجهيزات نظامي خود برگزيده اند افزايش قابل ملاحظه اي يافته است. بر طبق اطلا عاتي که اواخر ماه گذشته ميلادي (اگوست) از طرف پنتاگون منتشر شد کشورهايي چون

آرژانتين، آذربايجان، برزيل، گرجستان، هند، عراق؛ مراکش و پاکستان از مشتريان جديد اسلحه و تجهيزات نظامي آمريکا هستند. اين کشورها در حالي که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ در مجموع ۸۷۰ ميليون دلار سلاح از آمريکا خريداري کرده بودند اما آمار جديد پنتاگون حاکي است که اين ۸ کشور در ۴ سال گذشته در مجموع بيش از ۸/۱۳ ميليارد دلار قرار داد خريد تسليحات و تجهيزات نظامي با آمريکا امضا کرده اند. در بسياري از موارد خريد تجهيزات نظامي از آمريکا وابستگي مستقيمي به جايگاه وعلايق سياسي کشورها نيز دارد. براي مثال کشورهايي چون روماني، لهستان و مراکش که در گذشته مشتريان سلاح هاي روسي بودند و مثلا نيروي هوايي خود را با جت هاي جنگند

ه ميگ ۱۷ روسي تجهيز مي کردند امروزه از مشتريان جت هاي جنگنده اف ۱۶ توليد کمپاني آمريکايي “لاکهيد مارتين”هستند”.

اين روزنامه آمريکايي با اشاره به کمک هاي تسليحاتي امريکا به متحدينش مي نويسد: “سالانه بيش از ۶۰ کشور جهان از کمک هاي تسليحاتي و نظامي آمريکا بهره مند مي شوند که ارزش سالانه آن حدود ۴/۵ ميليارد دلار است. تنها اسراييل و مصر به تنهايي بيش از ۸۰% حجم سالانه کمک هاي نظامي آمريکا را به خود اختصاص مي دهند. از سوي ديگر واشنگتن اخيرا به ارتش نوپاي عراق و افغانستان نيز کمک هايي در قال تجهيزات و تسليحات نظامي وآموزش کادر نوپاي آنها ارايه مي دهد. اما در قبال اين آموزش ها و تجهيزات نظامي مبلغي دريافت نمي کند در حالي که رقم هزينه کرد اين امر براي آمريکا همه ساله در آمار فروش تجهيزات نظامي پنتاگون محسوب مي شود”.

 

نيويورک تايمز اشاره مي کند: ” قرار داد فروش تسليحات آمريکايي به کشورهاي جهان که از سال ۲۰۰۶ به بعد افزايش قابل ملاحظه اي يافته است اعتراض برخي از مدافعين خلع سلاح و نمايندگان کنگره آمريکا را برانگيخته است. در اين زمينه “ويليام هارتونگ “کارشناس خلع سلاح در” موسسه آمريکاي جديد” معتقد است که اقدام ايالات متحده در فروش تجهيزات و تسليحات نظامي به متحدينش براي مستحکم کردن اتحاد خود با اين کشورهاست و ما در اين زمينه نمي توانيم کاري کنيم.”

اين روزنامه آمريکايي در پايان با اشاره به مخالفت برخي نمايندگان کنگره با انعقاد قراردادهاي فروش تجهيزات نظامي آمريکا به ديگر کشورها از سوي پنتاگون مي نويسد: “کنگره قبل از انعقاد

قراردادهاي جديد فروش تجهيزات نظامي از سوي پنتاگون با ديگر کشورهاي جهان، نسبت به آثار سوء اين قبيل اقدامات به پنتاگون هشدار داده است ، در حالي که کنگره به طور قانوني مي تواند جلوي اين اقدام پنتاگون را سد کند.

“هاوارد برمن”رييس جمهوريخواه کميته روابط خارجي کنگره آمريکا مي گويد که وي با انعقاد قراردادهاي دوجانبه با کشورها براي فروش تسليحات نظامي به آنها و يا کمک به ارتش کشورهايي چون عراق تا بتوانند از امنيت و ثبات خود محافظت کنند، موافق است ، اما در عين حال معتقد است که روند رو به افزايش انعقاد قراردادهاي فروش تسليحات نظامي با ديگر کشورهاي جهان ممکن است اثرات منفي نيز داشته باشد. اين کار از نظر وي ممکن است “با تشديد مسابقه تسليحاتي امنيت و ثبات جهاني را به مخاطره اندازد”.

تقسيم قدرت در جهاني چندقطبي؟
آمريكا بيش هر قدرت خارجي ديگر بيشترين اثر را بر نحوه توسعه سيستم بين‌المللي در ۱۵ الي ۲۰ سال آينده خواهد داشت اما در دنياي چندقطبي داراي قدرت كمتري در مقايسه با دهه‌هاي قبلي از قدرت كمتري برخوردار خواهد بود . بخاطر كاهش در قدرت اقتصادي و در ابعاد كمتر در قدرت نظامي، آمريكا ديگر از انعطافي برخوردار نخواهد بود كه بتواند ميان گزينه‌هاي متعدد سياستگذاري، دست به انتخاب بزند. ما اعتقاد داريم كه منافع آمريكا و تمايل آن براي ايفاي نقش رهبري در جهان محدودتر خواهد شد چرا كه هزينه‌هاي نظامي و اقتصادي و فرصت‌ براي رهبري دنيا توسط راي‌دهندگان آمريكايي مورد ارزيابي مجدد قرار مي‌گيرد. هزينه‌هاي اقتصادي و فرصت نيز بخصوص ممكن است افكار عمومي آمريكا را به تعاملات تازه متمايل خواهد كرد.

تحولات در ديگر نقاط جهان از جمله تحولات دروني در برخي از كشورهاي مهم بخصوص چين و روسيه نيز احتمالا در تعيين سياست‌هاي آمريكا حياتي خواهند بود. يك دنيايي كه در آن مناقشات به مراتب كمتر باشند و ديگر قدرت‌هاي عمده بتوانند راه را به سوي توسعه يك سيستم چندقطبي كه در آن آمريكا در ميان بازيگران همتراز در رده اول قرار دارد، هموار خواهند كرد. دست آخر اين كه رخدادها، به پارامترهاي سياست خارجي آمريكا شكل خواهند دارد. احتمالاتي مانند استفاده از سلاح‌هاي هسته‌‌اي يا تروريسم داراي سلاح‌هاي كشتار جمعي مي‌تواند كل نظام بين‌‌الملل را دچار تنش كرده و تمركز مجددي در نقش آمريكا پديد آورد.

 

درخواست براي رهبري آمريكا در دنيا همچنان زياد خواهد بود اما از ظرفيت‌ها كاسته خواهد شد
با وجود افزايش احساسات ضدآمريكايي در دهه گذشته، امكان اين امر وجود دارد كه به آمريكا همچنان به ديده متوازن كننده قدرت در خاورميانه و آسيا نگريسته شود. تحقيقات اخير نشان داده هراس فزاينده از اوج‌گيري چين در ميان كشورهاي همسايه و در مناطق ديگر موجب كاهش سطح خصومت با آمريكا مي‌شود اگر نگوييم در رويكردها به سوي آمريكا بهبود حاصل خواهد شد. برنامه

مدرنيزه شدن نظامي چين علاوه بر افزايش توان نظامي آن به منبع مهم نگراني در ميان همسايگان بدل گشته است. ميزان نگراني ممكن است حتي اگر شرايط امنيتي آسيا بهبود يابد، افزايش يابد. مثلا در همراهي با تايوان. هر چند احتمال اين امر نيز وجود دارد كه روند برعكسي درباره اين كشور با توجه به فرجام‌هاي فرض شده، ايجاد شود. در خاورميانه نيز يك ايران هسته‌اي موجب افزايش فشارها بر توسعه چتر امنيتي آمريكا براي اسرائيل و ديگر كشورها منطقه خواهد شد.
ديگر كشورها نيز به دنبال نقش رهبري آمريكا درباره مسايل امنيتي جديد مانند تغييرات آب‌وهوايي

خواهند افتاد. به عنوان مثال، بسياري از كشورها رهبري آمريكا را به عنوان عنصر حياتي در ترغيب برخي از كشورهاي عمده در حال توسعه مانند چين و هند كه از منتشر كنندگان اصلي گازهاي گلخانه‌اي هستند در ارايه تعهدات لازم براي كاهش گازهاي كربني در نظام كنترل گازهاي گلخانه‌اي بعد از سال ۲۰۱۲ مي‌دانند. بيشتر كشورهاي عضو گروه ۷۷ به اين تشخيص رسيده‌اند كه آنها بيشترين ضرر را از آلايندگان زيست محيطي مي‌بينند و مخالف نقش مداخله‌اي آمريكا در قبال پكن

نيستند. گذشته از اين، ديگران به دنبال رهبري آمريكا در تعهدات مربوط به مقابله با گسترش تسليحات كشتار جمعي از طريق اتخاذ گام‌هاي لازم براي دلسرد كشورها در تمايل به سلاح‌هاي كشتار جمعي، تقويت نظام‌هاي منع گسترش، جلوگيري از دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي و كمك‌هاي فني و تكنولوژيكي مربوط به آن و جمع‌آوري يا نابود كردن تسليحات كشتار جمعي در كشورهايي كه درباره آنها نگراني وجود دارد، تقويت بازدارندگي در استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي و كاهش پيامدهاي استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي هستند.

روابط جديد و تجديد مشاركت‌هاي قديمي
بروز دنياي چندقطبي به معني بوجود آمدن بازيگران بيشتر از جمله عوامل غيردولتي هستند كه با آنها آمريكا و ديگر قدرت‌ها مجبور به ستيزه خواهند شد. سقوط به دنيايي كه در آن سياست بازرگاني و نگرش ملي‌گرايانه به منابع، به روش غالب بدل گشته است احتمالاً شمار شركاي آمريكا را كاهش خواهد داد و خطرات تنش‌ها را افزايش خواهد داد اگر نگوييم كه تنش‌ها در ميان قدرت‌هاي حاكم در اين دنيا بروز خواهد كرد. از سوي ديگر، دنيايي با شكوفايي مداوم، دورنماي مشاركت بيشتر در تحمل فشارها و اتخاذ گام ها در جهت اهميت بخشيدن به چندجانبه‌گرايي و نهادهاي جهاني را تقويت مي‌كند.
در طول دوره‌اي كه به سال ۲۰۲۵ منتهي خواهد شد، چين و هند احتمالا در وضعيت كنوني باقي

خواهند ماند و بر توسعه خود تمركز خواهند داشت و از نظام كنوني سود خواهد برد و تمايلي چنداني نخواهند داشت كه آمريكا و ديگر كشورها به دنبال ايجاد تغييرات بنيادي در نظم بين‌المللي داشته باشند تا زماني كه پكن و دهلي‌نو به اين برداشت برسند كه در موقعيت بهتري براي كمك به ايجاد قوانين و راه‌هاي تازه قرار دارند.
اگرچه قدرت‌هاي نوظهور تمايل دارند كه استقلال گسترده خود را به منظور دستيابي به نفوذ منطقه‌اي مستقل از آمريكا حفظ كنند اما رابطه آنها با آمريكا احتمالاً تقويت خواهد شد اگر طرح‌هاي آنها براي توسعه اقتصادي بيشتر به همان صورت خود باقي بماند. فروپاشي اقتصادي، بخصوص

در چين مي‌تواند به اوج‌گيري ملي‌گرايانه و تنش‌هاي فزاينده با قدرت‌هاي خارجي از جمله آمريكا منجر شود.
اروپا نيز با چالش‌هاي داخلي دشواري مواجه خواهد شد كه مي‌تواند توانايي آن را در ايفاي نقش بزرگتر جهاني بخصوص در ميدان امنيت، محدود سازد. حس تهديد فزاينده از جانب ترورريسم يا روسيه در حال احيا مي‌تواند حساب و كتاب‌هاي اروپايي‌ها را درباره نياز به هزينه‌اي دفاعي بيشتر و ظرفيت بيشتر براي اقدام متحد،‌ برهم زند. توجه فزاينده به اقتصاد غرب آفريقا و خاورميانه و تحولات اجتماعي احتمال اين امر را براي اروپايي‌ها افزايش مي‌دهد كه نقش ايجاد ثبات مشابه آنچه كه اروپايي‌ها در قابل گسترش به شرق انجام دادند، ايفا كند. ژاپن براي اين كه بتواند روند خود را با چين حفظ كند ممكن است نقش امنيتي و سياسي در منطقه را افزايش دهد. انتظار ما اين است كه ديگر كشورها مانند برزيل به دنبال توسعه نقش منطقه‌اي و افزايش مداخله خود در برخي موضوعات جهاني مانند تجارت و تغييرات آب‌وهوايي باشند.
روندهاي كنوني نشان مي‌دهد كه روسيه به نسبت ديگر قدرت‌هاي در حال ظهور منافع فوري بيشتري در به چالش كشاندن مستقيم آنچه به عنوان نظام بين‌المللي تحت سلطه آمريكا خوانده مي‌شود نشان خواهد داد. بروز يك اقتصاد متنوع،‌ توسعه طبقه متوسط مستقل و اتكا به تخصص فني خارجي و سرمايه‌گذاري براي توسعه منابع انرژي مي‌تواند پيش‌بيني را برهم زند. دور شدن زودهنگام از سوخت‌هاي فسيلي همچنين مي‌تواند اوج‌گيري اخير روسيه را تحليل برد.
در خاورميانه يعني جايي كه آمريكا به عنوان بازيگر اصلي خارجي باقي خواهد ماند، روندها

ي كنوني نشان از نقش گسترده‌تر براي كشورهاي آسيايي دارد كه بخاطر رشد افتصادي ناشي از روابط سياسي قويتر تقويت گشته‌اند. قدرت‌هاي آسيايي علاوه بر اروپايي‌ها، به دنبال نقش‌هايي در تلاش‌هاي امنيتي بين‌المللي آتي در خاورميانه خواهند رفت. نقش سازمان‌هاي غيردولتي متناسب با افزايش نيازهاي انساني ناشي از تغييرات آب‌وهوايي رشد خواهد يافت. در عوض جامعه بين‌‌الملل از جمله آمريكا بيشتر به سازمان‌هاي غيردولتي براي تحمل فشارها در زم

ينه امدادهاي بشردوستانه تكيه خواهد كرد.

ضريب خطاي اقتصادي كمتر
دلار در برابر بحران‌هاي مالي عمده آسيب‌پذير است و نقش بين‌المللي دلار احتمالا از ارز جهاني كاهش خواهد يافت و به ارزي برابر با ديگر ارزهايي تبديل خواهد شد كه در سبد ارزي سال ۲۰۲۵ وجود خواهد داشت. اين امر مي‌تواند به دنبال بروز يك بحران بطور ناگهاني اتفاق بيفتند يا به تدريج با توازن مجدد جهاني حادث شود. اين افت شامل تعاملات واقعي خواهد شد و در عملكرد سياست خارجي آمريكا انتخابات دشوار و تازه‌اي مطرح خواهد كرد.

* وضعيت دلار در جهان ارايه كننده مزيت‌هايي براي آمريكا از قبيل مصونيت در برابر شوك‌هاي ارزي است كه امكان سود با نرخ پايين را همزمان با وجود تقاضاي مداوم براي دلار آمريكا به همراه داشته و به آمريكا اين توانايي را مي‌دهد بدون برهم زدن اقتصاد جهاني، ‌حجم عظيمي از كسري‌هاي مالي را اداره كند.

اين مزيت كه از ۶۰ سال پيش تاكنون با آمريكا همراه بوده شايد تاكنون مورد توجه آمريكايي‌ها قرار نگرفته است. ضمن اين كه بعيد است در وضعيت ذخاير ارزي افتي ايجاد شود، سقوط دلار مي‌تواند آمريكا را وادار كند كه وارد امتيازدهي دشواري بر سر دستيابي به تمايلات مربوط به سياست خارجي و هزينه‌هاي گزاف داخلي حمايت از اين اهداف شود. افكار عمومي آمريكا در مقابل سود بانكي بالا،‌ ماليات‌هاي سنگين و شوك‌هاي احتمالي نفتي مجبور است به پيامدهاي اقتصادي اقدام نظامي عمده فكر كند. تاثير تمايل به ايفاي نقش بيشتر از سوي آمريكا مي‌تواند در صورتي بزرگ باشد كه آمريكا از اقدام صرفنظر كرده يا تمايلي به اقدام درباره اين ايفاي نقش از خود نشان ندهد. علاوه بر اين، وابستگي مالي آمريكا به قدرت‌هاي خارجي براي ثبات مالي مي‌تواند آزادي عمل آمريكا را در انجام روش‌هاي پيش‌بيني‌نشده محدود سازد.

 

آيا احساسات ضدآمريكايي رو به كاهش است؟
احترام آمريكا در خارج از آمريكا در دهه‌هاي گذشته از بين رفته است از طرح عبارت “آمريكاي كثيف” در دهه ۱۹۵۰ گرفته تا تظاهرات گسترده بين‌المللي درباره جنگ ويتنام در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تا فعاليت‌هاي ضدهسته‌اي در اروپا در دهه ۱۹۸۰٫ احساسات ضدآمريكايي در طول اين دهه اخير افزايش يافته است. بين سال ۲۰۰۲ و۲۰۰۷، وجهه آمريكا در ۲۷ كشور از ۳۳ كشوري كه نظرسنجي در آنها انجام شد، منفي بوده است. رويكرد انتقادي به آمريكا را مي‌توان به دو دسته تقسيم بندي كرد.
* انتقادهاي زودگذر كه ناشي از اختلاف با جنبه‌هاي خاص آمريكا است كه مي‌تواند با توجه به موقعيت زماني تغيير كند، مانند سياست‌هاي خارجي.

* احساسات ضدآمريكايي كه نشان دهنده انزجار عميق در قبال بيشتر جنبه‌هاي آمريكا است.

از آنجايي كه درباره برخي از جنبه‌هاي زندگي آمريكايي‌ها مانند نظام سياسي، مردم، فرهنگ، علوم و فناوري، آموزش و عملكرد اقتصادي احساس احترام وجود دارد درك‌ها از آمريكا پيچيده خواهد بود و امكان انعطاف و تجديدنظر در ديدگاه‌هاي وجود دارد. پيش‌بيني افت جايگاه آمريكا كه در بالا مطرح شد ممكن است شكل بگيرد. نظرسنجي‌هاي انجام شده در سال ۲۰۰۸ توسط موسسه نظرسنجي “پيو” درباره رويكرد جهاني به آمريكا نشان داد كه نظر مثبت به آمريكا در ۱۰ كشور از ۲۱ كشوري كه نظرسنجي در آنجا صورت گرفته است، رو به رشد بوده است. با نگاه به آينده، بايد پرسيد، چه عوامل و متغيرهاي منطقه‌اي ممكن است براي غريب تغيير رويه فوق حياتي با

 

اروپا و اورآسيا:
در مقايسه منطقه‌اي احساسات ضد يا طرفدار آمريكا، اروپا و اورآسيا ديدگاه‌هاي لطيف‌تري به آمريكا دارند. ديدگاه‌هاي اروپاي غربي به نظر بستگي به ميزاني دارد كه آمريكا و همپيمان اصلي آن يعني سازمان پيمان آتلانتيك شمال (ناتو) و اتحاديه اروپا رويكردهاي عملي چندجانبه‌گرايانه خود را به مشكلات بين‌المللي تعميق بخشند. ديدگاه‌هاي مردمان مركز و شرق اروپا به آمريكا كه بطور سنتي طرفدار آمريكا هستند به نظر به مرور زمان دچار افت خواهد شد و به الگوهاي اروپاي غربي خواهد رسيد. هيچ اقدامي از سوي آمريكا نمي‌تواند به همه كشورهاي عضو پيشين اتحاد جماهير شوروي اطمينان دهد مگر اين كه از جابجايي ادوات نظامي در مرزهاي نزديك روسيه كه مي‌تواند تنش در روابط با مسكو براي كشورهاي منطقه ايجاد كند، خودداري كند.

خاور نزديك- جنوب آسيا:
متخاصم‌ترين جوامع در قبال آمريكا در خاورميانه اسلامي بعلاوه پاكستان و شمال آفريقا وجود دارند. هند در اين ميان مستثني است. عوامل احياي وجهه آمريكا شامل تعهد قوي آن به پيشرفت‌ در روند مناقشه فلسطين و اسرائيل، از بين بردن اين درك كه جنگ با تروريسم همان جنگ با اسلام است و تلاش براي ارايه كمك به شهروندان بعلاوه عوامل امنيتي و نظامي است. هر چقدر كه از ايران به عنوان قدرتي خطرناك‌ ياد شود به همان ميزان مردم و كشورهاي منطقه توانايي نظامي آمريكا را به ديد مثبت مي‌نگرند.

كشورهاي پايين صحراي آفريقا:

ديدگاه كشورهاي آفريقايي به آمريكا همچنان مثبت خواهد بود. كشورهاي پايين صحراي آفريقا سبك زندگي و معيارهاي آمريكايي را به عنوان خواسته‌هاي زندگي خود مي‌دانند. اگر ستاد فرماندهي مركزي ارتش آمريكا در آفريقا (آفريكوم) چهره‌اي نظامي‌گرايانه از آمريكا به شهروندان كشورهاي آفريقايي ارايه نكند و كمك‌هاي توسعه اقتصادي و انساني ادامه يابد، تحقيقات نشان مي دهد كه ديدگاه اين منطقه درباره آمريكا مثبت باقي خواهد ماند.

شرق و جنوب شرق آسيا:
ديدگاه درباره آمريكا در اين منطقه تا حدودي مثبت است. با وجود رشد اقتصادي چين و همگرايي آسيا، وجهه آمريكا هنوز بر چين غلبه دارد. آمريكا به يافتن شريك امنيتي مطمئن در شمال شرق آسيا و در حدودي كنتر در جنوب شرق آسيا ادامه خواهد داد. برداشت عمومي در چين با سير نزولي مواجه است و اين امر بسته به تصويري كه است كه از آمريكا در رسانه‌هاي رسمي كشور ارايه مي‌‌شود.

 

آمريكاي لاتين:
روي هم رفته ديدگاه‌هاي از آمريكا در اين منطقه از جهان مطلوب و با ثبات است و اين امر بيشتر در آمريكاي مركزي صدق مي‌كند اما در مناطق متصل به رشته كوه‌هاي آند،‌ كمتر است. سطح مهاجرت به امريكا براي كسب وكار و وجوهي كه مهاجران براي خانواده‌هاي خود ارسال مي‌كنند ممكن است در تعيين اين وجهه موثر باد. همچنين نكته مهم مي‌تواند ميزان و درجه‌اي باشد كه منافع آمريكا و آمريكاي لاتين مشترك هستند بخصوص در امور چندجانبه‌گرايانه مانند ممانعت از تامين مواد مخدر و مبارزه با دستجات و گروه‌هاي جنايتكار.