دیده بر هم گذارم تو را می دیدم که از درد و رنج به خود می پیچی؛ تا سحر خواب به چشمم راه نیافت، معلوم است که عاشق بی خواب جز محبوب به چیزی نمی اندیشد، تمام مدت در رختخواب به فکر تو دردانه عزیز و بی همتا بودم اگر می توانستم در کنار تو محبوب باشم، بدبختی و حوادث شوم را فراموش می کردم و نوش داروی عشق به کامت می ریختم. در بلایا باید عاشق و معشوق شریک درد هم باشند، می دانم از دست مرض چه میکشی. به خدا یک دنیا متأسفم حاضرم

هرچه که از دستم برمی آید کوتاهی نکنم امّا افسوس، که در برابر طبیعت غدار دستم کوتاه است، به خدا تو مایه حیات و روشنی بخش عمر منی، در این دنیا جز تو بود و نبود همه یکسان است. از تصوّر حال تو همه شب تا صبح در شکنجه و عذابم، گوئی بهشت مهر و محبّت را دوزخی سوزنده و دردآلود کرده اند و من دوزخی گناهکار آنم! اکنون چون تو زیبائی ها و دلربائی های طبیعت را نمی بینم و آهنگ های دلکش افلاک را نمی شنوم از درد تو وامانده و شور بختم و از خدا می خواهم هر چه زودتر شفای عاجل نصیبت گردد و مرا از این همه درد برهاند.آري آري با توام اي عدالت . سالهاست كه زير چكمه هاي استبداد لگد كوب شده اي دير زمانيست كه ترنم آواي مظلوم پسندت در گوش جهانيان غريب است اما:
اليس الصبح بقريب؟

مسئله عدالت با وجود اينكه يك مسئله اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، ولي از نظر مكتب شيعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت

قرار گرفته است. به همين دليل عدالت بايد يك مسئله فراگيري باشد و نمي‌توان عدالت را فقط اختصاص به يك بعد از زندگي اجتماعي مردم تلقي كرد. اينكه در كنار اصول اعتقادي مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادي بايد فراگير باشد.عدالت آنقدر مهم و فراگير است كه در اعتقاد شيعه، عدالت از خداوند شروع مي‌شود، در نظر شيعه رأس حكومت بايد عادل باشد، امام بايد عادل باشد، مرجع‌تقليد و قاضي بايد عادل باشند. هيچ كسي نيست كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعيتش را از دست مي‌دهد. پس در حقيقت اركان جامعه به عدالت بستگي دارد. حضرت اميرالمومنين در سال چهارم حكومت خويش، خطاب به ج

مع فرمودند؛ آيا فقيري در حكومت من مي‌بينيد؟ همه اعلام مي‌كنند كه ما فقيري سراغ نداريم. حضرت امام مي‌فرمايد؛ شايد يكي از دلايل توجه به قرض‌الحسنه اين است كه اسلام با گداپروري مخالف است. اگر قرضي مي‌گيريد بايد آن را برگردانيد. يعني بايد كار كرد، توليد كرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادي تنها يك جنبه توزيعي ندارد، بلكه در توليد هم است يعني دادن فرصتهاي برابر به همه. امروز كساني در شهرهاي كوچك و روستاها هستند و علي‌رغم استعداد فوق العاده‌اي كه دارند و مي‌توانند توليد كنند؛ فرصتي براي ظهور و بروز در تو

ليد و سرمايه‌گذاري پيدا نمي‌‌كنند و لذا يك محروميت تاريخي را در روستاها شاهد هستيم
عدالت اجتماعى را مى توان به عنوان بزرگترين هدف از تشكيل حكومت اسلامى تلقى كرد. بعثت پيامبران و تشريع اديان به منظور تحقق قسط و عدل، با مفهوم وسيع كلمه در نظام حيات انسان بوده است، تا آنجا كه از رسول خدا(ص) نقل شده كه «كشور با كفر مى ماند اما با ظلم ماندنى نيست.»

*تعريف عدالت
در تعريف عدالت گفته‌اند بخش كردن چيزي است، به طور يكسان و يا برابر داشتن همه را در يك چيز و با موازنه و برابري ميان همه، خواه در امري مادي و خواه معنوي و از نمونه دوم است آنچه از رسول (ص) روايت شده است «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمَواتُ وَ الْأرْضُ» يعني همه اجزاي جهان با موازنه نهاده شده است چنانكه اگر جزيي از آن نابجا و نامتناسب بود نظم جهاني به هم مي‌خورد.
از ديدگاه شهيد مطهري كلمه «عدل» در مجموع چهار معنا و يا چهار مورد استعمال

دارد:
الف) موزون بودن; كه نقطه مقابل ظلم نيست بلكه بى تناسبى است.
ب) تساوى و نفى هر گونه تبعيض
ج) رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذى حق، حق خودش را
د) رعايت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آن چه امكان يا كمال وجود دارد.بنابراين، «عدل» معنا و مفهوم وسيعى دارد.
به عقيده استاد مطهري عدالت در مفهوم وسيعش عبارت است از دادن حق صاحبان استحقاق بدون هيچ تبعيضى ميان آنها.اگر حق هيچ صاحب حقى ادا نشود بر خلاف عدالت است، همچنانكه اگر تبعيض شده و حق بعضى داده شود و حق بعضى ديگر داده نشود باز برخلاف عدالت است.
عدالت از يك نظر ملازم است با مساوات.مساوات يعنى به همه به چشم مساوى نگريس

تن و تبعيض قائل نشدن.لازمه اين گونه مساوات، عدالت است، يعنى اين است كه به هر كسى هر اندازه استحقاق دارد به او داده شود، اگر زياد استحقاق دارد زياد داده شود و اگر كم استحقاق دارد كم داده شود و در اين جهت تبعيضى صورت نگيرد.اما اگر مساوات را مساوات در «اعطاء» فرض كنيم كه بدون رعايت استحقاقها و درجه استحقاقها به همه افراد برابر يكديگر داده شود، اين گونه مساوات برخلاف عدالت است و ملازم با ظلم است، همچنانكه مساوات در منع نيز ظلم است، يعنى اينكه همه مانند هم و بدون هيچ تبعيضى نسبت به آنچه استحقاق دارند محروم و ممنوع

بمانند. بنا بر اين عدل الهى به اين معنى است كه موجودات جهان هر كدام در درجه‏اى از هستى و در درجه‏اى از قابليت فيض گيرى از خداوندند.از طرف خداوند نسبت به هيچ موجودى تا آن اندازه كه امكان و قابليت دارد از فيض دريغ نمى‏شود.هر موجودى هر چيزى را كه ندارد به اين دليل است كه در مجموع شرايطى كه قرار دارد امكان و قابليت داشتن آن چيز را ندارد.
ج) مفهوم عدالت
مفهوم‌ عدالت‌ را بعضي‌ فيلسوفان‌ سياسي‌ از جمله‌ چهار ارزش‌ عمده‌ جوامع‌ بشري‌ مي‌دانند كه‌ كمتر بر سر آنها عدم‌ توافق‌ وجود دارد; يعني‌ از جمله‌ مفاهيم‌ ارزشمندي‌ است‌ كه‌ درباره‌ ارزش‌ آنها براي‌ جوامع‌ انساني‌ توافق‌ عام‌ وجود دارد. همين‌ خصلت‌ پذيرش‌ عمومي‌ مفهوم‌ عدالت‌،

سبب‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ مفهوم‌ از ويژگي‌ معرفت‌ شناختي‌ خاصي‌ برخوردار باشد و از ديرباز مورد توجه‌ انديشمندان‌ در حوزه‌هاي‌ فكري‌ مختلف‌ قرار گيرد و هنوز هم‌ داراي‌ جاذبه‌هاي‌ فراوان‌ باشد. براين‌ اساس‌، ردپاي‌ آن‌ را حداقل‌ در نه‌ حوزه‌ معرفتي‌ مي‌توان‌ پي‌گرفت‌. حقوق‌، اقتصاد،

روانشناسي‌، مردم‌شناسي‌، علوم‌ سياسي‌، فلسفه‌، جامعه‌شناسي‌ و روانشناسي‌ اجتماعي‌ از جمله‌ حوزه‌هايي‌ است‌ كه‌ به‌ مط‌العه‌ در زمينه‌ عدالت‌ مي‌پردازد; ضمن‌ اينكه‌ جايگاه‌ عدالت‌ در حوزه‌ معرفت‌ ديني‌ نيز سابقه‌اي‌ ديرينه‌ دارد; به‌ گونه‌اي‌ كه‌ يك‌ برداشت‌ خاص‌ از عدالت‌ يعني‌ مساوات‌ط‌لبي‌ را عده‌اي‌ برخاسته‌ از انديشه‌هاي‌ ديني‌ مي‌دانند. افزون‌ براين‌، واژه‌ عدالت‌ از كلمات‌ مورد علاقه‌ سياستمداران‌ نيز محسوب‌ مي‌گردد و در مواقعي‌ كه‌ نياز آنها به‌ مردم‌، اعم‌ از راي‌

يا حمايتهاي‌ ديگر، زياد مي‌شود به‌ كارگيري‌ مفهوم‌ عدالت‌ بسيار فراوان‌ مشاهده‌ مي‌شود.
عدالت‌ از جمله‌ كلمه‌هايي‌ است‌ كه‌ در اصط‌لاح‌ واژه‌شناسي‌ به‌ آنها اسم‌ معني‌ (Abstract noun) مي‌گويند. اسم‌ معني‌ به‌ نامهايي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ مفهومي‌ تصوري‌ از آنها در ذهن‌ وجود دارد در مقابل‌ اسم‌ ذات‌ (Concrete noun) كه‌ به‌ مفاهيمي‌ اط‌لاق‌ مي‌شود كه‌ مبتني‌ بر آن‌ مي‌توان‌ يك شي‌ مادي‌ را از ط‌ريق‌ حواس‌ درك‌ كرد. در تقسيم‌بندي‌ ديگري‌ كه‌ معمولا” صورت‌ مي‌پذيرد (عيني‌ ـ ذهني‌) (Objective- Subjective)، عدالت‌ را بايد در رديف‌ مفاهيم‌ ذهني‌ قرار داد; چرا كه‌ به‌ ط‌ور عيني‌ و مشهود قابل‌ رويت‌ نيست‌، بلكه‌ در اثر انتزاع‌ بخشي‌ از پديده‌ اجتماعي‌ مي‌توان‌ به‌ آن‌ صفت‌ عادلانه‌ بودن‌ يا ناعادلانه‌ بودن‌ را اط‌لاق‌ كرد; به‌ عبارت‌ ديگر اط‌لاق عدالت‌، نوعي‌ ارزشگذاري‌ بر يك‌ وضعيت‌، و از اين‌ رو مفهومي‌ اخلاقي‌ است‌. درباره‌ معنا و تقسيم‌بندي‌ مفهومي‌ عدالت‌، بيشترين‌ تلاشها در حوزه‌ فلسفه‌ سياسي‌ صورت‌ پذيرفته‌ است‌; چرا كه‌ از قديم‌ يكي‌ از ارزشهاي‌ بنياني‌ علوم‌ سياسي‌ بوده‌ است‌; به‌گونه‌اي‌ كه‌ تمايل‌ اصلي‌ «جمهوري» افلاط‌ون و «سياست» ارسط‌و به‌ همين‌ مفهوم‌ معط‌وف‌ بوده‌ است‌. در يك‌ تقسيم‌بندي‌ اين‌ مفهوم‌ را به‌ دو جنبه‌ تقسيم‌ مي‌كنند: عدالت‌ رويه‌اي‌ (Procedural justice) يااجرايي‌ و عدالت‌ ذاتي‌ (Substantive justice) يا عدالت‌ اجتماعي‌. از نظ‌ر رابرتسون‌ عدالت‌ رويه‌اي‌ يا اجرايي‌ عبارتست‌ از فرايند حق‌، محاكمه‌ منصفانه‌ و برابر نزد قانون‌ است‌ كه‌ به‌ ط‌ور قابل‌ ملاحظ‌ه‌اي‌ ساده‌تر و قابل‌ فهمتر از عدالت‌ ذاتي‌ يا اجتماعي‌ است‌.
د) عدالت اجتماعي
بحث عدالت اجتماعى، سابقه‏اى طولانى دارد و چون در حكومت اسلامى، از اهمّيّت فراوانى

برخوردار است، به‏طورى كه اهمّ وظايف حاكم به شمار مى‏آيد، بحث از عدالت اجتماعى را بر ساير وظايف حاكم، مقدَّم داشتيم و چون اين بحث، داراى اَبعاد متنوعى است، با تفصيل بيش‏ترى بدان مى‏پردازيم. هر چند در مكاتب مختلف، از عدالت سخن گفته مى‏شود، امّا از عدالت، برداشت‏هاى متفاوتى وجود دارد. طرفداران «اصالت فرد»، در غرب، آن‏را صرفاً به معناى «برابرى سود و زيان

ناشى از معاملات» دانسته‏اند و متقابلاً، طرفداران «اصالت اجتماع»، آن‏را به عدالت توزيعى، كه در حوزه ارتباط فرد با حكومت مطرح مى‏شود، منحصر ساخته‏اند و از عدالت تعويضى كه در حوزه ارتباط افراد با هم مطرح مى‏شود صرف‏نظر كرده‏اند و نقش افراد و حقوق آنان را فارغ از اجتماع، به كلّى، ناديده گرفته‏اند.
عدالت اجتماعى گوياى توزيع عادلانه امكانات و ثروت ميان افرادى است كه طبق تعريف داراى حقوق برابرند. مسأله اينجاست كه چه معيارى براى عدالت در توزيع وجود دارد؟ واضح است كه تقسيم

على‏السويه ميان همه افراد، راه حل نيست؛ زيرا شايستگى، توانايى، تلاش، نياز و ذائقه هر فردى با فرد ديگر متفاوت است. پس توزيع عادلانه مستلزم شناسايى ويژگى‏هاى فرد فرد آحاد جامعه است. اما در جوامع گسترده امروزى چنين كارى ناممكن است. از اين گذشته رسيدن به معيارى واحد در توزيع، با توجه به تفاوت سلايق و ارزش‏ها و خلقيات ممكن نيست. بنابراين مفهوم عدالت اجتماعى، بر خلاف تصور رايج، مفهومى به‏غايت ذهنى و سيال است؛ به طورى كه مضمونى عينى، مشخص و قابل قبول براى همگان نمى‏توان براى آن تصور كرد.
* سازوكارهاى اقتصادى‏

در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادى به ذهن مى‏آيد، توزيع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده‏ترين راه كسب ثروت، كار و فعاليت توليدى است؛ به اين معنا كه كار، شخص را مالك حاصل آن كار مى‏كند. اما اين رابطه ساده و منطقى ميان فعاليت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصوير متفاوتى در واقعيت مى‏يابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستم‏ها، استثمار، تبعيض‏ها و نابرابرى لبريز مى‏گردد. علت اين امر مى‏تواند در بخش كار و توليد باشد؛ يعنى همه افراد از شغلى كه با آن امرار معاش مى‏كنند برخوردار نباشند، يا ممكن است اِشكال به سازمان توزيع برگردد؛ يعنى مزد متناسب با فعاليت افراد به آنان تعلق نگيرد و يا در توزيع درآمدهاى عمومى به شهروندان، انصاف و برابرى لحاظ نشود و يا ممكن است مصرف به طور صحيح انجام نشود و استفاده نادرست گروهى سبب شود قشرى ديگر از جامعه از نعمت‏هاى موجود بى‏بهره بمانند. علاوه بر ناهماهنگى و اِشكال در توليد، توزيع و مصرف، مسايلى هم‏چون ناتوانى‏هاى جسمى يا حوادث طبيعى نيز مى‏تواند فرد را از كار و فعاليت و در نتيجه، از بهره‏مندى از ثروت محروم سازد، هم‏چنين برخى افراد يا گروه‏ها راه‏هايى را براى

كسب ثروت به كار مى‏گيرند كه در عمل موجب محروميت افراد بسيارى از حق‏شان مى‏شود. احتكار و گران‏فروشى، ربا، استثمار افراد از طريق پرداخت دستمزد پايين‏تر از حد معمول، سرقت از بيت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهى كه بايد به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذير و … سبب ايجاد بى‏عدالتى و نابرابرى و پيدايش فاصله طبقاتى ميان افراد مى‏گردد.
به طور كلى، سوء تدبيرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى افراد جامعه، از اسباب اصلى تأمين نشدن عدالت اقتصادى در جامعه به شمار مى‏روند، بنابراين ايجاد عدالت در گروِ اصلاح اين دو و مشاركت آنها با يكديگر است. افراد جامعه بايد مشاركت اقتصادى مفيد و فعال داشته

باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادى يارى رسانند و در مقابل، دولت نيز با تمام امكانات خود بايد مشكلات مطرح شده در سه عرصه توليد، توزيع و مصرف را حل كند و با افراد و گروه‏هاى مخل عدالت اقتصادى، به شدت برخورد نمايد از طرفى هم موظف به تأمين زندگى مناسب و متعادل براى ناتوانان و نيازمندان است، لذا فعاليت‏هاى دولت دو جنبه سلبى و ايجابى مى‏يابد.

* سازوكارهاى فرهنگى‏
فرهنگ عبارت است از: ارزش‏هايى كه اعضاى يك گروه معين دارند، هنجارهايى كه از آن پيروى مى‏كنند و كالاهاى مادى كه توليد مى‏نمايند.
فرهنگ، محتواى باطنى و چارچوب ذهنى افراد يك جامعه را تشكيل مى‏دهد. شخصيت افراد متأثر از فرهنگ خاص جامعه‏اى است كه در آن زندگى مى‏كنند و تظاهرات خارجى افراد كه به صورت

آداب و سنن و هنجارهاى اجتماعى آنان نمود مى‏يابد، برگرفته از مايه‏ها و باورهاى درونى آنان است. لذا، فرهنگ داراى دو سطح ذهنى و مادى مى‏باشد و سطح ذهنى آن به صورت زير بنا عمل نموده و با تغيير خود، در سطح مادى تغيير و تحول ايجاد مى‏كند. بنابراين، فرهنگ مشخص كننده شيوه نگرش ما به مسايل است؛ براى مثال، ديدگاه و عملكرد ما نسبت به اقتصاد، فرهنگ اقتصادى ما را مى‏سازد و نسبت به حكومت و سياست و سياست‏مداران، فرهنگ سياسى ما را شكل مى‏دهد

، تا آن جا كه حتى از فرهنگ گفت و گو، فرهنگ كتاب‏خوانى، فرهنگ ورزش و … نيز صحبت مى‏شود.
عدالت فرهنگى به دنبال يافتن راه‏هايى است كه در شكل‏گيرى ذهنيت‏ها و تغيير آنها و در نتيجه، در نوع رفتار افراد عدالت برقرار گردد. اما در اين كه چه عواملى بر ذهن و عمل افراد تأثير مى‏گذارد، آنچه در وهله اول به ذهن مى‏رسد اين است كه علم و معرفت و كسب آگاهى‏هاى تازه، ذهنيت فرد را شكل مى‏دهد و تفاوت آگاهى‏ها، باعث تمايز انسان‏ها از يكديگر مى‏شود. بنابراين، يكى از زمينه‏ها

ى تحقق عدالت فرهنگى، برابرى افراد در بهره‏مندى از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها مى‏باشد. اساس استبداد، استعمار، ظلم و بى‏عدالتى بر جهل بنا شده است. جاهلان از حقوق خويش بى‏اطلاعند نه از حقى كه بر گردن خود دارند، آگاه‏اند و نه از حقى كه بر گردن ديگران دارند، لذا اصلى‏ترين عامل شكل‏گيرى انواع بى‏عدالتى‏ها، از جمله حكومت‏هاى مستبد مى‏باشند و اين حكومت‏ها نيز عملاً تا زمانى تداوم مى‏يابند كه جهل مردم تداوم داشته باشد. بنابراين، مبارزه با جهل و ناآگاهى گامى در راه تحقق عدالت به شمار مى‏رود. آگاهى، به دو طريق رسمى و غير رسمى انجام مى‏پذيرد و اصلى‏ترين راه غير رسمى آن، خانواده است:
فرد در خانه با فرهنگ جامعه آشنا مى‏شود، از مشاهده رفتار والدين متوجه اين حقيقت مى‏شود كه آيا پدر و مادر و ساير اعضاى خانواده او از ميزان‏هاى خاصى پيروى مى‏كنند يا رفتار آنها تابع هيچ قاعده و اصلى نيست؟ آيا اين ميزان‏ها موافق يكديگر هستند، يا متضاد مى‏باشند؟ آيا پدر و مادر او هميشه در مقابل ديگران گذشت و اغماض روا مى‏دارند يا در يك مورد گذشت مى‏كنند و در مورد ديگر سختگير هستند؟

بنابراين، اعتدال روحى و روانى فرد در خانواده نضج مى‏گيرد. داشتن شخصيتى ثابت، متعادل و ميانه‏روـ نه جزمى و دگمـ در نتيجه زندگى در خانواده‏اى با چنين ويژگى‏هايى تحقق مى‏يابد. برخوردارى از روحيه و منش متعادل، زمانى ميسر است كه با محيط پيرامون همواره تبادل فكر و اطلاعات برقرار كنيم و از تحولات جديد مطلع باشيم، در غير اين صورت اعتدال روانى جاى خود را به ركود و تحجر خواهد داد.
يكى ديگر از ابزارهاى مهم انتقال اطلاعات به افراد، مدرسه است. مدرسه نهادى رسمى است

كه بيشتر اطلاعات فرد از محيط پيرامون را به او مى‏رساند و او را براى نقش‏هاى مختلف موجود در جامعه آماده كرده، با هنجارها و قواعد اجتماعى آشنا مى‏سازد. فرد شيوه صحيح زندگى اجتماعى را مى‏آموزد و از حقوق خود و سايرين اطلاع مى‏يابد، هم چنين آمادگى شركت فعالانه در زندگى سياسى و پذيرش مسئوليت در جامعه را مى‏يابد.

* ساز و كارهاي عدالت آموزشي
عدالت اجتماعي نه در توزيع امكانات، بلكه در توانمندسازي احاد جامعه و ارايه امكان مشاركت در توسعه براي كليه احاد جامعه است كه اين امر از طريق توانمندسازي و ظرفيت‌سازي امكان‌پذير مي‌باشد.امروزه نيازمند نيروي علمي متخصص انديشه‌ورز، انديشه‌ساز، خلاق، نوآور، كارآفرين با ظرفيت‌هاي بالا براي ايجاد تحول در آموزش، پژوهش و فناوري در نظام علمي كشور هستيم. بنابراين در اين راستا انسان‌ها به ميزان نوآوري در نظام علمي كشور ارزش پيدا مي‌كنند.
دولت هاي پس ازانقلاب،باوجود موانع بزرگي مثل كم تجربگي،محدوديت امكانات،كسري بودجه، پراكندگي مناطق روستايي، جنگ و محاصرة اقتصادي، تلاش قابل توجهي كردند تا تبعيض هاي آموزشي قبل از انقلاب را رفع كنند و به نظر من با توجه به مشكلات موجود، تا حدود زيادي موفق بودند. مقايسة تعداد دانش آموزان، دانشجويان و دانشگاه هاي قبل از انقلاب با سال هاي بعد از انقلاب براي اثبات اين توفيق كافي است. امروز كمتر شهر يا استاني را مي توان يافت كه چند دانشكده يا دانشگاه نداشته باشد. تقريباً هيچ روستايي نيست كه مدرسه و معلم نداشته باش

د. در حالي كه قبل از انقلاب چنين نبود. خدمات دولت هاي بعد از انقلاب تنها به حوزه هاي آموزشي محدود نمي شود و شامل آب و برق و گاز و تلفن و بهداشت و جاده هم مي شود. طبيعي است كه در همة اين حوزه ها ايراد و اشكال و نارسايي هم باشد، اما در اصل احداث اين تأسيسات و گسترش امكانات، ترديد نمي توان كرد. كشور ما سرزمين كم آبي است و قبل از انقلاب فقط هفت يا هشت سد در آن ساخته شده بود. بعدازانقلاب تنهادرچندسال پس از

جنگ،هفتادسد ساخته شده و ده ها سد ديگر هم در حال ساخت است. دقت در نتايج اين كارها (گسترش آب و برق و…)، كارايي، آينده نگري و عدالت محوري انقلاب اسلامي رانشان مي دهد.
اينكه آن چند سد را خارجي ها ساخته بودند و اين هفتاد سد را متخصصان ايراني ساخته اند هم فضيلت ديگري است كه نشان از رشد آموزش هاي ملّي دارد. در همة زمينه ها اين مقايسه مپست، تلفن، بزرگراه ها و… نمونه هاي ديگري از تلاش دولت براي رفع اين كاستي هاست.امروزه نگاه به علم، نگاه توليد ثروت، رفاه و تأمين اجتماعي است بنابراين نظام علمي كشور بايد به نظام اقتصادي بيش از پيش نزديك شود كه در اين راستا امروزه صحبت از تجاري سازي نتايج تحقيقات و توليد دانش فني است. همچنين در حوزه كيفيت نيز شاهد استقرار نظام‌هاي تضمين كيفيت

هستيم.
كارشناسان معتقدندبراي اجراي شدن عدالت آموزشي دو نظر وجوددارد:نخست عده‌اي معتقد به عدالت رابطه‌اي هستند منظور اينست، عدالت آموزشي تنها زماني حاصل مي‌شود كه ساختار و نظام اقتصادي اجتماعي تغيير كند و هر اصلاحي غير از اين به مثابه مسكني بيش نيست. همچنين عده‌اي نيز معتقد به عدالت توزيعي هستند و بر تقدم عدالت توزيعي بر عدالت رابطه‌اي تاكيد دارندومعتقدندبا سازوكارهايي مي‌توان به اصلاح توزيع فرصت‌هاي آموزشي بين افراد پرداخت».
اميدواريم دولت خدمتگزار كه عدالت يكي از شعارهاي اصلي انتخاباتيش بوده و درصدد اجراي اين آرمان است به مفهوم عدالت آموزشي نيز توجه ويژه‌اي را مبذول نمايد. بديهي است راهکارهاي اجرايي بايد با بررسي همه جوانب و کارشناسي دقيق تدوين شود.
حيطه آموزشي يكي از مهم ترين مناطقي است كه استقرار عدالت اجتماعي در ايران، به آن بستگي كامل دارد.
سهميه هايي كه براي ورود به دانشگاه در نظر گرفته شده است؛ از مثال هاي تضييع عدالت اجتماعي است. مثلاً بر طبق آن، استادان مي توانند فرزندان خود را در دانشگاه هاي دولتي از رشته اي به رشته ديگر يا از شهري به شهر ديگر انتقال دهند. بنابراين ممكن است فردي كه در رشته دام پزشكي در مامازند ورامين قبول شده است، به صرف آن كه پدر وي عضو هيأت علمي دانشگاه است، در رشته پزشكي اصفهان ثبت نام كند و مشغول به تحصيل شود. بنابراين ديده مي شود كه حتي اگر توزيع كامل ثروت در جامعه انجام پذيرفته شده باشد اما به الزامات عدالت اجتماعي از جمله در محيط آموزشي توجه نشود، در آن صورت مجدداً با استفاده از قوانين نا برابر، افراد جايگاه هاي اجتماعي نا متناسبي را به دست خواهند آورد.
پديده اي كه در نظام آموزشي ايران كاملاً بر عدالت اجتماعي تأثير گذاشته است، مدارس منتخب است. مدارسي كه در رأس آن ها مجموعه اي از مدارس تيز هوشان قرار دارد كه رواج اين گونه مدارس در ايران منحصر به فرد مي نمايد. تقريباً در كم تر نقطه اي از جهان، دانش آموزان تيز هوش

را در مجموعه جداگانه اي سازماندهي مي كنند؛ زيرا حضور اين دانش آموزان در كلاس هاي عادي سبب مي شود كه ديگران نيز از وجود آن ها در كلاس بهره مند شوند و ثبات آموزشي به وسيله آن ها غني سازي شود. طرفداران وجود اين مدارس معتقدند كه مدارس عادي براي دانش آموزان تيز هوش چالش آور نيست، زيرا مطالبي كه در اين مدارس به آن ها ارايه مي شود، از سطح واقعي استعدادهاي آن ها پايين تر است. بعضی ها تأكيد دارند كه وجود اين نوع مدارس ناقض عدالت

اجتماعي است و بايد در جهت حذف آن تلاش كرد. بيش تر روان شناسان تربيتي مشهور اعتقاد دارند كه وجود اين نوع مدارس به دليل تأثيرات روان شناختي كه بر خود اين دانش آموزان مي گذارد نا مطلوب است. مجموعه اي از پژوهش ها نشان می دهد كه مدارس منتخب در بيست و شش كشور جهان سبب شده است كه خود پندارِه تحصيلي دانش آموزاني كه در اين گونه مدارس به

تحصيل اشتغال داشته اند، به شدت كاهش يابد، هر چند بازتاب پذيرفته شدن دانش آموزان در اين مدارس كه اثر بازتابي افتخار آميز ناميده مي شود، سبب افزايش عزت نفس آنان مي شود. اما

بعداً در حين تحصيل در اين مدارس، به دليل اين كه نوعاً دانش آموزان در ميان مجموعه اي از دانش آموزاني قرار مي گيرند كه در توانايي ها و شايستگي ها به طور نسبي از آن ها برتر هستند، اين امر سبب كاهش عزت نفس آن ها و به تبع آن، كاهش خودپندارِه تحصيلي آنان مي شود. اين در حالي است كه اگر اين دانش آموزان در مدارس عادي به تحصيل مي پرداختند، با اين حس رو به رو نمي شدند؛ حسي كه به “اثر ماهي بزرگ در استخر كوچك” مشهور است. مارش، در استعاره خود اين نكته را بيان مي كند كه دانش آموزان تيز هوش در مدارس عادي به ماهي بزرگ در اس

تخر كوچك مي مانند. با انتقال آن ها به مدارس تيزهوشان، از آن پس ديگر آن ماهي بزرگ نيستند بلكه ماهي بزرگي در بين ديگر ماهي هاي بزرگ به شمار مي روند.
در نهایت هر چه چه نگرش نسبت به مدارس غير انتفاعي در بعد اجتماعي منطقي تر باشد، ديدگاه ها نسبت به رويكرد برابري در عدالت اجتماعي مثبت تر است و بر عكس.
فوچس و فوچس (۱۹۹۴) معتقدند تمايلات اجتماعي در مورد جامعيت دسترسي و برابري فرصت هاي آموزشي و اجتماعي، مفاهيمي است كه داراي مباني فلسفي كهن و گرايش هاي علمي

نوين است و تعيين حدود و ثغور آن ها به طور كامل بسيار دشوار است. دست كم در سطح فلسفي شايد بتوان گفت كه مفهومي نظير جامعيت دسترسي به آموزش و پرورش، داراي اين بار ضمني است كه فرصت هايي مانند تحصيل در مدارس منتخب، بايد به صورتي برابر در اختيار تمام اقشار جامعه اعم از ناتوان و توانا يا پولدار و فقير و … قرار گيرد. بايد دانش آموزاني را كه در مدار

س تيزهوشان به تحصيل مشغولند، با احتياط دانش آموزان تيز هوش ناميد و چه بسا آن ها به دلايل ديگري از قبيل وضعيت اجتماعي – اقتصادي بهتر، از امكانات مناسب تري براي تحصيل برخوردار شده و به اين مدارس راه يافته اند.
يكي از ملاك هاي مهم عدالت اجتماعي در جوامع، برابري فرصت هاي آموزشي و اجتماعي است كه در مدارس منتخب نقض مي شود.
بحث بعدي در زمينه عدالت آموزشي به نظر ما اول تربيت معلم است و بعد تربيت محصل. اين ها هم امكان ندارد، مگر اين كه بارهاي اضافي را از شانه هاي وزارت آموزش و پرورش برداريم و او را به سمت وظايف اصلي اش سوق بدهيم. اولاً آموزش و پرورش وسيع تر از آن است كه يك وزير بتواند اداره اش كند. به عقيده ما آموزش و پرورش مي بايد به دو وزارتخانة آموزش عمومي (تا سوم راهنمايي و به صورت رايگان) و آموزش شغلي يا حرفه اي (يعني دورة متوسط با شرط و شروط مربوط به هزينه ها) تقسيم شود و هيچ كاري هم به ساختن مدرسه و تعمير و نگه داري و تجهيز آن ها نداشته باشد. اين ها كار وزارت مسكن يا شهرداري و امثال آن است. مگر ۱۷ميليون بچه، متعلق به آموزش و پرورش هستند كه درگير همه چيز آن ها بشود؟ ساختن مدرسه و تجهيز و تعمير و نگه داري آن را به شهرداري ها بدهند و بهداشت و ورزش مدارس را هم وزارت بهداش

ت و درمان و سازمان تربيت بدني به عهده بگيرد تا مسئولان آموزش و پرورش فارغ از اين دغدغه ها به تربيت معلم و تأمين مواد درسي و آموزشي صحيح بچه ها بپردازند.. تأمين خانه براي معلم هم به عهدة همان كساني ست كه توقع دارند معلم، بچه هايشان را تربيت كند. آن وقت شهرداري ها و وزارت مسكن مي توانند در كنار هر چند مجتمع مسكوني، يك مدرسه و در كنار هر مدرسه،

چند واحد خانة سازماني براي معلمان بسازند و ابتدايي ترين نياز مربيان جامعه را فراهم كنند. در اين صورت سازمان عريض و طويل و كم تحرك آموزش و پرورش، سبك مي شود و قدرت حركت پيدا مي كند. چه كسي گفته است يك سوم جمعيت كشور را بدهيم به يك وزير يا وزارتخانه و بعد

نتوانيم كمكش كنيم و مدام بگوييم شما زياد هستيد و نمي توانيم تغذيه تان كنيم! مدير بيچاره نمي تواند با سرانة سه تا پنج هزار تومان، مدرسه اش را اداره كند و پول آب و برق و تلفن و گاز مدرسه اش را هم تأمين كند تا چه رسد به تعمير و نگهداري مدرسه، پس مجبور است كه به عناوين مختلف از اولياي دانش آموزان پول بگيرد! آموزش و پرورش براي كاهش هزينه هايش اولين باري را كه به زمين گذاشت، تربيت معلم بود. يعني اصلي ترين كارش را! تعداد مراكز تربيت معلم در اين ده سال به يك سوم كاهش پيدا كرد تا مسئولان آموزش و پرورش بتوانند دنبال آجرو سيمان و گچ و تخته بدوند! آموزش و پرورش فقط بايد به تربيت و تأمين معلم خوب، برنامة درسي و حداكثر مواد آموزشي مناسب بپردازد و لاغير. تا اين مسئله محقق نشود، قافلة آموزشي ما تا به حشر لنگ خواهد بود و رفع بي عدالتي از آن ممكن نخواهد شد. واز سوي ديگر در معلمانمان علاقه ايجاد كنيم و آنها را از نظر مالي تامين كنيم تا تنها دغدغه معلم بشود آموزش ، اصلاً خود اينكه مسئوليت يك سوم جمعيت كشور را به يك وزير و وزارتخانة كم درآمد و بي پول بدهيم و توقع انسان سازي و تربيت نيروهاي كارآمد داشته باشيم، خود عين بي عدالتي است.
* برخی از آیات قرآنی در مورد عدالت
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا 
روز قيامت ترازوهای عدل را تعبيه می کنيم ، و به هيچ کس ستم نمی شود، اگر عملی به سنگينی يک خردل هم باشد به حسابش می آوريم ، که ما حساب کردن را بسنده ايم.
************
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ . “سوره اعراف آيه ۱۸۱ “

از آفريدگان ما گروهی هستند که به حق راه می نمايند و به عدالت رفتار، می کنند
***********
وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ “سوره انعام آیه ۱۵۲ “