کارآموزی وکالت

پيشگفتار
حقوق ، عدالت، قانونمندي و قانونگرايي از شعارهاي است كه حكومتهاي بسته به شدت و ضعف علاقمنديشان به آنها سر مي دهند، حكومتها خود را وفادار به اين مسايل و اجراي قانون ورعايت عدالت و انصاف نشان نمي دهند و اگر غير از اين باشد سقوط حتمي است. از ابتداي تشكيل جوامع اين زمينه ها وجود داشته و در ايران نيز بسيار از حكمروايان خود را داعيه دار اجراي عدالت مي دانسته اند.

اديان الهي و غير الهي نيز بر اين امر صحه گذارده و مردم را تشويق به اجراي قانون مي نمودند، چه اگر رعايت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روي سنگ بند نمي گردد. خداوند در قرآن كريم در سوره بقره آيات ۲۸۲ و ۲۸۳ مردم را به نوشتن سند، درزماني كه معامله اي انجام مي دهند، دعوت مي نمايد و در سورة ديگر مانند سورة نور ، حدود الهي را در مورد فاسقين و جنايتكاران ، مشخص مي نمايد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به رهبري حكيم قانونمند حضرت امام (ره) ، ايران نيز، به يكي از داعيه دارترين حكومتهاي پايبند به قانون وانصاف و عدالت تبديل گشت و دولتهايي كه پس از هم ، به منصب قدرت مي رسيدند، تحقق عدالت اجتماعي و قانون و قانون گرايي و قانونمندي را وعده مي‌دادند در همين راستا، قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب و به مر

حله اجرا گذارده شد و سيستم قضايي سابق فسخ گرديد.
سپاس خداي عز و جل كه نعمت نوشتن و انديشيدن را به اينجانب عطا نمود تا بتوانم با فكر و انديشه، قلم فرسايي نمايم و شكر خدا كه چنين فرصتي جهت مطالعه و تحقيق در پرونده هاي محاكم دادگستري ايجاد نمود و اين امر ميسر نمي شد جزء با تأسيس كانون مشاوران و وكلاي دادگستري (ماد ۱۸۷).

فصل اول
امور حقوقي

كلاسه پرونده : ۷۷/۱۵۰/۱۸۵۷

 

خواهان: بهزاد فداكار
خوانده: حسين اسلامي
خواسته: فسخ قولنامه مورخ ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷ (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به ۱۲٫۵۸۰٫۰۰۰
شرح نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري:
شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملك پلاك ثبتي ۷۳۲۵/۴۲ را به مبلغ ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان تقديم گرديده با يك قطعه باغ خوانده كه به صورت قولنامه‌اي مالك مي باشد به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملك درهامش قولنامه ها توضيح داده شده است. خواهان اطلاع يافته كه مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بيش از ۶ ميليون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة ۴۱۶ ق.م مغبون اختيار فسخ دارد لذا موكل وفق مادة ۴۲۰ مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حكم اعلام فسخ قولنامه هاي فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.
به تاريخ ۲/۳/۷۸ پرونده تحت نظر است خواهان ا

ظهار مي دارد: زمين مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ ۱۸/۹/۷۶ از خانم بيگم معظمي به مبلغ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان خريداري و در معاوضه با موكل به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ارزيابي گرديده حال آنكه ملك مزبور ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ارزش داشته تقاضاي فسخ قولنامه هاي معاوضه را دارم.
خوانده اظهار مي دارد پس از ارزيابي با بنگاه زمين را با منزل معاوضه كردم كه بعد از موعد مقرر منزل را تخليه و سند را به نام علي جعفري برنج كه منزل تخليه و تحويل علي جعفري گرديد كه

بعد از ۴ ماه به من مراجعه كرد (و گفت پشيمان شده ام) و من منزل را به آقاي جعفري روختم.
قرار دادگاه: در خصوص دعوي خواهان مبني بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده كه يك دستگاه ساختمان را در قبال يك قطعه باغ معاوضه كرده اند كه ساختمان حسب ادعاي خواهان ۲۰ ميليون وباغ آن در هنگام ۶ ميليون ارزش داشته براي ثبوت ادعاي خواهان و معاينه محلي و

ارزيابي از طريق كارشناس ضروري است لذا قرار ارجاع امر به كارشناس صادر مي گردد.
نظرية كارشناس ۱- پلاك ۷۳۲۵/۴۳ به مساحت ۲۴۲ متر يك دستگاه ساختماني مسكوني با يك

باب مغازه ارزش كل شش دانگ عرضه و اعيان و ارزش واحد تجاري به مبلغ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان.
۲- يك باب زمين با بناي قديمي ارزش كل عرصه و اعيان و امكانات موجود در محل با بناي قديمي احداثي ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
پرونده ۱۶۵۰ دادنامه ۱۴۳ ۳۰/۵/۷۹ شعبه به دادگاه شهريار
خواهان بهزاد فداكار خوانده: حسين اسلامي
خواسته : فسخ مبايعه نامه عادي مورخ ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷
در خصوص دعوي خواهان بهزاد فداكار به طرفيت خوانده حسين اسلامي بخواسته فسخ مبايعه نامه عادي ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷ به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضي و مطالبه هزينه دادرسي و خسارات وارده به شرح دادخواست تقديمي به اين نحو كه خواهان طبق مبايعه نامه مورخ ۲۷/۴/۷۷ يك دستگاه ساختمان حدود ۲۴۲ متر مربع به پلاك ثبتي ۷۳۲۵/۴۲ ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان محاسبه و طبق قرارداد عادي مورخ ۸/۶/۷۷ يك قطعه باغ به قرار ۱۸۰۰ متر مربع كه فاقد سند رسمي مالكيت مي باشد به قيمت ۲۰ ميليون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه مي نمايد پس

از انجام معامله بلافاصله خوانده ملك را به افراد ديگري واگذار و خود نيز با توجه به پرونده‌هاي متعدد و مطروحه در دستگاه كه به جرم فروش مال غير و كلاهبرداري تحت تعقيب مي‌باشد متواري مي گردد كه نهايتاً دادنامه شماره ۲۹۸و۲۹۷ به تاريخ ۲۱/۴/۷۹مبني بر محكوميت كيفري او صادر پيوست پرونده مي باشد عليهذا باعنايت به نظر كارشناس رسمي كه قيمت ملك خواهان ۱۶ ميليون تومان مي باشد و قيمت باغ واگذاري خوانده ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان برآورد شده و نظرية ت تشخيص مستنداً به مواد ۱۸۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۹ ق.م با مغبون تشخيص دادن خواهان در معامله معاوضي انجام شده حكم بر فسخ هردو قرارداد عادي مورخه هاي ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷ و استرداد هر يك از مبيع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلي و اولي صادر و اعلام مي گردد حكم صادره حضوري محسوب و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در تاريخ تجديدنظر استان تهران مي باشد.
دادنامه ۲۹۸ و ۲۹۷ ش پرونده ۷۷/۳ ۱۷۴۳
شكات ۱) الهيار جمهور ۲) كاووس گيچ ۳) بهزاد فداكار ۴) صمد و قاسمي
۵) جمشيد نيك پناه متهمين ۱) حسين اسلامي ۲) غلامرضا اسلامي ۳) مهرعلي احمدي
اتهام: كلاهبرداري (فروش مال غير) و مشاركت در كلاهبرداري
در خصوص اتهام حسين اسلامي غلامرضا اسلامي و مهرعلي احمدي داير بر يك فقره كلاهب

رداري فروش مال غير و دومي و سومي دائر بر شركت در يك فقره كلاهبرداري بدين توضيح كه متمم رديف اول يك باب خانه مورد معامله را از شخصي به نام بهزاد فداكار موجب قباله عالي خريداري نموده و در مورخ ۲۷/۴/۷۷ به صمد و قاسمي واگذار مي نمايد سپس بدون توجه به حقوق شخص اخير در مورخ ۱۸/۵/۷۷ همان مورد معامله را به شخصي به نام محمد بدري با تفويض وكالت رسمي شماره ۳۴۶۳۶ به تاريخ ۲/۴/۷۲خريداري نموده بود با تفويض وكالت رسمي به جمشيد نيك پناه واگذار اما موخر اين تاريخ يعني ۲۲/۳/۷۷ در بنگاه معاملات املاك احمدي حدود ۱۸۰ متر آنرا طي قولنامه عادي به شخصي به نام الهيار جمهور مي فروشد كه هم الهيار جمهور وهم جمشيد

نيك پناه در اين خصوص شكايت دارند و چون در اين رابطه وكالت رسمي را متهم رديف دوم غلامرضا اسدي در تاريخ ۳۰/۴/۷۷ دردفترخانه به نام الهيار جمهور تنظيم كرده و در قولنامه عادي مهرعلي احمدي وكالت داشته از اين دو نفر هم در اين رابطه به عنوان شركت در كلاهبرداري شكايت شده و مورد سوم غلامرضا اسدي به موجب قولنامه عادي مورخه ۲۱/۱/۷۵ زميني به مساحت ۵۶ متر مربع را به شخصي به نام طاوس گليچ واگذار و سپس در مورخه ۱۵/۸/۷۵ مورد معامله ر

ا به مجيد

الياسي انتقال داده دادگاه با توجه به شكايت شاكي و اخذ مدافعات و خصوصاً قبول تقصير از جانب متهم رديف اول و جلسات دادگاه اتهام انتسابي را نسبت به متهم رديف اول ثابت تشخيص داده و به استناد ماده ۱ ق. تشديد مجازات اختلاس و ارتشا … و با رعايت تبصره يك آن ماده و مادة ۴۷ ق.م.ا. و ملحوظ نظر داشتن قانوني راجع به انتقال مال غير مصوب سال ۱۳۱۵ متهم حسين اسلامي را به يك سال حبس تعزيري و با توجه به بررسي انجام شده در جلسه دادگاه به پرداخت ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان مانده وجهي كه بابت ثمن معامله به مال غيرهنوز به الهيار جمهور پرداخت ش

د به الهيار جمهور و نيز عودت چك ۴۵۰٫۰۰۰ تومان موضوع قولنامه به الهيار جمهور به عنوان رد مال محكوم و اين زمين ۱۸۰ متر را كه من غير حق به الهيار جمهور فروخته بوده بايستي تحويل شاكي جمشيد نيك پناه احد و در مورد شكايت صمد و قاسمي رد خانه مورد معامله به مساحت ۲۴۲ م

تر مربع كه من غير حق به علي جعفري فروخته در حق صمد و قاسمي محكوم و طبيعي است در مورد متصرف علي جعفري به رد ثمن معامله در حق علي جعفري نيز محكوم مي گردد كه علي جعفري مي‌تواند متعاقباً به علت باطل بودن معاملة با حسين اسلامي بعد از آنكه در اجرا زمين از نامبرده گرفته و تحويل صمد و قاسمي شود جهت خسارات وارده دادخواست لازم را به دادگاه

صالح ارائه نمايد و از نظر جزاي نقدي حسين اسلامي جمعاً به پرداخت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي گردد و اما در مورد غلامرضا اسلامي چون حسين اسلامي قبول كرده وكالت رسمي كه غلامرضا بنام الهيار جمهور تنظيم نموده به دستور او بوده و طرف مستقيم معامله عادي حسين اسلامي بوده و غلامرضا تقصيري نداشته و اطلاعي نداشته و چون وكالت كلي به نام غلامرضا بوده اقدام به اين امر نموده با توجه به مدافعات نامبرده جرمي از ناحيه وي احراز نمي‌شود در خصوص شكايت كاووس كليج صرف نظر از اعلام رضايت اين شخص اصولاً درمورد شكايت اين شخص از غلامرضا اسلامي هم دليل كافي و وافي وجود ندارد نتيجتاً به استناد اصل ۳۷ ق. اساسي حكم برائت متهم رديف دوم صدور و اعلام ميگردد و اما در مورد متهم رديف سوم توجهاً به اينكه ايشان دلال معامله بوده ودر اخذ وجوه هيچ نقشي نداشته توجهاً به مدافعات كام به نحوي اجرا شود كه حسين اسلامي چون درخصوص پرونده چك مربوطه به محاكم عمومي كرج زنداني است. زنداني مندرج در اين حكم جداگانه احتساب مي شود و آن مقداري كه دقيقاً مربوط به اين پرونده بوده و به لحاظ ديگري در زندان نبوده مشمول احتساب سابقه بازداشت قبلي قرارداده شود راي صادره حضوري و ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظر است .

ورود ثالث
خواهان ورود ثالث علي جعفري
خواندگان ورود ثالث : بهزاد فداكار – حسين اسلامي
خواسته: ورود ثالث مبني بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال و تنفيذ قولنامه هاي ع

ادي مورخ ۲۷/۴/۷۷ و ۱۸/۵/۷۷
شرح دادخواست:

اينجانب وارد ثالث به استناد مادة ۱۳۰ ق.آ.د.م وارد رسيدگي شده ام.نظر به اينكه قبض و اقباض سند واگذاري به اينجانب با رضايت كامل خواندگان صورت گرفته و باغ نيز در همان تاريخ به تصرف خوانده رديف اول درآمده شخصاً استيفاء منفعت مي نمايد و از طرفي مدارك موجود و تعهدات خواندگان در حق اينجانب مورد رسيدگي قرار نگرفته لذا از دادگاه تجديدنظر تقاضا دارم ضمن رسيدگي به موضوع حكم به محكوميت خوانده رديف اول به عنوان مالك و دارندة سند مالكيت و خوانده رديف دوم به عنوان فروشنده را به حضور دردفترخانه و امضاء سند انتقال رسمي پلاك ۷۳۲۵/۴۲ و تخليه و تحويل مغازه مورد معامله به استناد تعهدات مأخوذه در حق خواهان وارد ثالث صادر فرمائيد.

جلسه رسيدگي ۱۲/۳/۸۰ دادگاه تجديدنظر شعبة دوم تشكيل است نظر به اينكه تجديدنظر خواه به نظر كارشناس اعتراض دارد و دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناس صادر مي نمايد كه نفر را به عنوان هيئت كارشناس تعيين مي نمايد تا با معاينه محل اعلام نمايند قيمت خانه و باغ مورد معاوضه چه مقدار بوده و آيا در معاوضه عيني واقع گرديده است يا خير طبق ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م تجديدنظر خواه حسين اسلامي هزينه كارشناس را توديع نمايد.
نظريه كارشناس ۱) ملك ۷۳۲۵/۴۳ در تاريخ ۲۷/۳/۷۷ مبلغ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ارزيابي و برآورد مي گردد. ۲) باغ به مبلغ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان در تاريخ ۲۷/۳/۷۷ ارزيابي و برآورد مي گردد ۷/۶/۸۱

كلاسه دادنامه ۱۵۵۴ و ۱۵۵۵ ۱۷/۶/۸۱
تجديدنظر خواه: علي جعفري
تجديدنظر خوانده: بهزاد فداكار و حسين اسلامي
خواسته: تجديدنظر خواهي از دادنامه شماره ۱۴۳ مورخ ۳۰/۵/۷۹ شعبه سم شهريار به موجب دادنامه شماره ۱۴۳ مورخ ۳۰/۵/۷۹ دادگاه حكم به فسخ قرارداد عادي مورخ ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷ و استرداد هر يك از مبيع و ثمن هر دو قرارداد طرف اصلي و دومي كه بين بهزاد فداكار وحسين اسلامي تنظيم شده به جهت غبن فاحش صادر گرديده و حسين اسلامي به رأي صادره اعتراض و تقاضاي تجديدنظر نموده است و اعتراضش اين است كه در موقع كارشناس حضور نداشته و به نظر كارشناس اعتراض نموده است دادگاه با تعيين وقت دادرسي موضوع را به هيئت كارشناس ارجاع نموده است و هيئت كارشناس به اتفاق آراء قيمت ساختمان متعلق به بهزاد فداكار را ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ميليون ريال و با اكثريت آراء قيمت باغ و ساختمان متعلق به حسين اسلامي را به مبلغ هشتاد و پنج ميليون ريال قيمت گذاري نوده است و نظر كارشناسان به طرفين ابلاغ گرديده و اعتراض مؤثري نسبت به آن نموده اند و دادگاه پرونده را مورد امعان نظر قرار داده وبا توجه به نظر

 

كارشناس بدوي كه قيمت ساختمان را ۱۶ ميليون تومان و قيمت باغ را ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ در تاريخ وقوع معامله قيمت گذاري نموده اند و با توجه به نظريه هيئت كارشناسي كه با نظر كارشناس اولي تفاوت محسوسي نداشته مورد از موارد غبن فاحش مي باشد و نظر به اينكه اعتراض موثري كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد از طرف تجديد نظر خواه مطرح نگرديده اند دادگاه ضمن رد اعتراض، رأي صادره را عيناً تأييد مي نمايد در خصوص خواسته وارد ثالث بنام علي جعفري كه مدعي است ك

ه ساختمان را از حسين اسلامي خريداري نموده است وتقاضاي الزام به تنظيم سند رسمي

تنفيذقولنامه ها را نموده است نظر به اينكه معامله بين حسين اسلامي و بهزاد فداكار به جهت غبن فاحش فسخ گرديده است حكم به رد دعوي خواهان وارد ثالث صادر مي‌گردد رأي صادره قطعي است.
دادرس شعبه: ۱۵ دادگاه حقوقي تهران

خواهان : داود محجوب
خوانده: علي اصغر مينا و ميلاد بادرستاني فاطمه حيدري شيرين شيرين آبادي
خواسته: الزام به ايفاي تعهد در خصوص تكميل عمليات ساختماني بنا و اخذ پايان كار و انجام عمليات احداث وتفكيك در خصوص پلاك ثبتي شماره ۴۵۴۷۰/۴۴۷۶ مطابقه مبايعه نامه
شرح نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري:
به استحضار مي رسانم موكل اينجانب مطابق مبايعه نامه مورخ ۲۲/۱/۷۵ سه دانگ از ۶ دانگ پلاك ثبتي فوق به شماره ثبت به آقاي مرحوم محسن بادرستاني واگذار نموده بدين شرح كه مقرر شده پس از ساخت و ساز كل بنا كه در شرح مبايعه نامه آمده است دو طبقه آنرا به موكل تحويل و نسبت به كلية اقدامات قانوني اقدام نمايد. علي رغم اينكه سهم موكل توسط مرحوم متوفي تحويل گرديده و يك طبقه نيز توسط خريدار كه في الواقع پيمانكار مي باشد به صورت خلاف ساخت و ساز شده كه اين مسئله موجب بروز مشكلاتي جهت افراد كل ساختمان گرديده لكن متأسفانه ورثة آن مرحوم نسبت به ايفاي اقدامات قانوني اعم از اخذ پايان كارو غيره و هيچگونه اقدامي را نموده اند لذا نظر به مراتب فوق و موضوعات معنونه الزام خواندگان را به ايفاي تعهد در خصوص تكميل عمليات ساختماني بنا واخذ پايان كار و انجام عمليات افراز تفكيك پلاك ثبتي فوق با احتساب هزينه دادرسي و حق الوكاله مورد استدعاست.

محتويات گواهي حصر وراثت : آقاي علي اصغر باردستاني پدر متولي ميلاد پسر مينا دفتر متوفي شيرين شيرين آبادي همسر متوفي فاطمه حيدري مادر متوفي ورثه حين الفوت وي مي باشند و وراث ديگري ندارد ۸/۱ اموال منقول و بهاي ابنيه و اشجار سهم همسر متوفي و ۶/۱ سهم پدر متوفي ۶/۱ سهم مادر متوفي و مابقي تركه به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر بين فرزندان تقسيم مي گردند .
محتويات مبايعه نامه :

خريدار داود محبوب فروشنده محسن بادرستاني
مورد معامله سه دانگ از شش دانگ جزء پلاك ثبتي ۴۵۴۷/۴۴۷۶ شماره ثبت ۱۶۴۱۹۵ و ۱۶۴۱۸۷ مشتمل بر يك باب خانه يك طبقه به مساحت ۸۴ متر مربع قيمت مورد معامله پنجاه و هفت ميليون و پانصد هزار ريال انباري و پاركينگ انجام ميدهند و خريدار حق سكونت قبل از ساخت آپارتمان را ندارد فروشنده تعهد نموده مبلغ پنجاه و هفت ميليون و پانصد هزار ريال را كه بابت فروش سه دان

گ خانه از خريدار دريافت نموده در سه قسط متوالي جهت ساخت آپارتمان به خريدار بدهد و زماني كه آپارتمان فوق ساخته شد ۲ دستگاه از چهار دستگاه را خريدار و ۲ دستگاه را فروشنده بردارد و همچنين خريد ملك از طرف مقابل با توافق طرفين و اولويت خريد با آقاي محجوب باشد توضيح اينكه ساخت آپارتمانها در حد درجه ۲ مي باشد نماي ساختماني آجرنما مي‌باشد طبقه اول و چهارم مربوط به آقاي محجوب و دوم و سوم مربوط به آقاي محسن بادرستاني است با توافق طرفين از شروع كار به مدت ۴ ماه تا تحويل آپارتمانها فرصت داده شده كلية كارهاي انجام شده با توافق طرفين باشد املاك شاهد هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد پس از استعلام مالكيت پلا

ك ثبتي از طريق دستور رياست شعبه در تاريخ۱۰/۲/۸۱ واصل گرديده است.
احتراماً عطف به نامه شماره ۲۲۹۲ ۸/۱۲/۸۰ سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت ۸۴ متر مربع قطعه ۲۳۵ تفكيكي به پلاك ۴۵۴۷۰ فرعي از ۴۴۷۶ اصلي ذيل ثبت ۱۶۴۱۸۷ در نسخة ۹۳ دفتر ۱۰۳۷ به نام آقاي عسگر خديويان ثبت و سند صادر و تسليم گرديد. و سه دانگ ديگر ذيل ثبت ۱۶۴۱۹۵ در صفحة ۱۲۵ دفتر ۱۰۳۷ به نام آقاي ابراهيم باقرپور ثبت و سند صادر تسليم گرديد. و پس مع الواسطه برابر سند قطعي شماره دفترخانه ۱۳۲ تهران داود محبوب منتقل شده و سپس سه دانگ مورد ثبت برابر سند رسمي شماره دفترخانه ۱۳۲ تهران به آقاي محسن بادرستاني منتقل شده كه برابر شماره ۷۸/۸۰ق مورخ ۲۹/۱/۷۸ شعبه اجراي احكام

قضايي خانواده در قيد بازداشت است و ششدانگ برابر سند رسمي شماره دفترخانه ۹۱ تهران نزد بانك مسكن شهدا در رهن است . پرونده ثبتي و دفتر املاك پيش از اين حكايتي ندارد. به تاريخ ۱۲/۳/۸۱ دادگاه مبادرت به صدور رأي به شرح ذيل نموده است.

در خصوص دعوي آقاي داود محبوب با وكالت آقاي علي نادري به طرفيت آقايان ۱- علي اصغر – ميلاد ۳- مينا . ۴- فاطمه حيدري ۵- شيرين شيرين آبادي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي پلاك ۴۵۴۷/۴۴۷۶ به انضمام هزينه دادرسي نظر به اينكه حسب پاسخ استعلام ثبتي شماره ۵۵۰ مورخ ۱۲/۳/۸۱ ثبت شرق تهران مالكيت پلاك ثبتي موضوع خواسته به نام خوانده نمي باشد و بلكه به نام آقاي محسن بادرستاني و داود محجوب بالمناصفه اعلام شده عليهذا دعوي به خوانده اشعاري در دادخواست توجهي ندارد و به لحاظ قابل استماع نبودن آن در وضع موجود قرار رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي‌نمايد رأي صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاكم تجديد نظر استان تهران قاب

ل اعتراض است راجع به قسمتهاي ديگر ثبت جديد به نظر مي رساند حسب مبتني دادخواست مذكور خواسته اينجانب به وكالت از آقاي داود محجوب الزام به ايفاء تعهد در خصوص تكميل عمليات ساختماني بنا و اخذ پايان كار و انجام عمليات احداث و تفكيك در خصوص ملك متنازع فيه ميباشد كه مطابق گواهي حصر وراثت مندرج در پرونده بطرفيت ورثه مالك اقامه دعوا گرديد كه با عنايت به مدارك مضبوط در پروندة تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مورد استدعاست.
دستور رياست شعبه
به تاريخ ۱/۴/۸۱ پس از ثبت مجدد در قسمت منسوخ پرونده با عنايت به وصول پاسخ استعلام ثبتي كه حكايت از مالكيت خواهان دارد و ملك نيز افراز نگرديده عليهذا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
دادرسي شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقي تهران

پرونده كلاسه : ۸۰/۱۵۰/۷۹۲
خواهان: مرتضي مشهدي زاده
خوانده: ۱) حسين محمودي تهران خواجوي كرماني كوچة قرب علي پلاك ۵۷ ۲) ماهرخ پارسايي مجهول المكان
خواسته: مطالبه مبلغ ۶۰۴۴۲۵۳ ريال بابت مصرف و مكالمات و كاركرد تلفن شماره ۳۰۰۲۱۳۲ با خارج از كشور واعسار از پرداخت هزينه دادرسي
شرح و نتايج حاصله پرونده واقدامات جاري:
اينجانب داراي يك باب منزل مسكوني ۴۴ متري به آدرس بالا بوده خواندة رديف اول با اعلام اينك

ه خوانده رديف ۲ زن برادرش است و بدليل اختلاف با همسرش سراغ مسكن اجاره اي مي‌گر

دد اينجانب خواهان را اغفال نموده است ملك مسكوني خود را به ايشان به عنوان اجاره واگذار نمودم و پس از سپردن كليد به خوانده رديف اول و تحويل ملك به ايشان به انضمام خط تلفن اصولاً با علم به اينكه مكلف به پرداخت معرفي مكالمات تلفن بوده است. پس از تخلية ملك و اخذ پرينت تلفن از مخابرات محرز شد تلفن مبلغ ۶۰۴۴۲۵۳ ريال مصرفي مكالمات با خارج از كشور دارد و

حاضر به اداي دين نيست و اصولاً علي اكبر علاقه مند معرف خواندگان بوده است و از گواهان و از عداد دلايل است. بدينوسيله با تقديم دادخواست تقاضاي محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته با

جبران خسارات وارده را دارم . ضمناً بدليل عدم تمكن مالي قادر به پرداخت هزينة دادرسي نمي باشم لذا خواستار اعسار از پرداخت هزينه دادرسي با اعمال مادة ۵۰۴ ق.آ.د.م مي باشم.
به علت مجهول المكان بودن خوانده رديف دوم يك نوبت وقت رسيدگي در روزنامه آگهي گرديده است.
آگهي ابلاغ اخطاريه به خانم ماهرخ پارسايي
آقاي مرتضي شهيدي زاده دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما به مجتمع قضايي

شهيد محلاتي تقديم كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه ۲۷۹۲ وقت رسيدگي براي تاريخ ۱۱/۴/۸۱ ساعت ۱۰ صبح تعيين گرديد. به لحاظ مجهول المكان بودن شما و بنا به خواسته خواهان و دستور دادگاه در مادة ۷۳ ق.آ.د.م مراتب براي يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار محلي چاپ گرديده لازم است در وقت مقرر جهت رسيدگي در دادگاه حاضر شويد. ضمناً مي توانيد قبل از وقت تعيين شده به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعلام محل اقامت دائمي خود نسخه دوم و دادخواست و ضمائم را دريافت نمائيد در صورت عدم حضور دادگاه اتخاذ تصميم خواهد نمود.
به تاريخ ۱۱/۴/۸۱ دادگاه مبادرت به صدور رأي به شرح زير نموده است.
رأي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي مرتضي مشهدي زاده به طرفيت آقاي حسين محمودي به خواسته مطالبه مبلغ ۶۰۴۴۲۵۳ ريال بابت مصرف مكالمات و كاركرد تلفن شماره ۳۰۰۲۱۳۲ با خارج از كشور و

پرداخت هزينه دادرسي نظربه اينكه وجود قرارداد اجاره پيوست دادخواست و صورت مكالمات تلفني و شهادت شهود دلالت بر مديون بودن خوانده دارد و نظر به اينكه مشاراليه نسبت به مستندات

خواهان انكار و تكذيبي به عمل نياورده است و اصولاً در محضر دادگاه حاضر نشده و لايحه اي ارسال ننموده است و اينكه دليلي بر فراغت ذمه خوانده موجود نمي باشد عليهذا با استصحاب

بقاء اشتغال ذمه خوانده مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آ.د.م دعوي خواهان ثابت تشخيص و خوانده را علاوه بر اثبات اعسار از پرداخت هزينة دادرسي نيز به اصل خواسته به مبلغ ۶۰۴۴۲۵۳ ريال و مبلغ ريال بابت هزينه هاي دادرسي در حق خواهان محكوم مي نمايد.
دادرسي شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقي تهران

پرونده كلاسه: ۸۰/۱۵۰/۸۶۸
خواهان: محمد فتحي
خوانده: غلامعلي عبدالمغمدي
خواسته: صدور حكم به فسخ قرارداد مقوم به ۲ ميليون ريال و تخليه مورد اجاره به لحاظ فسخ قرارداد الزام به پرداخت اجور معوقه به مدت ۷۰ روز تا تاريخ تقويم دادخواست و آبونمان برق آب و گاز پرداخت اجرت المثل از تاريخ تقديم دادخواست تا اجراي حكم جمع كل خواسته
شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري:
اينجانب مالك عين مستأجره ميباشم و طبق قرارداد پيوست آنرا به خوانده اجاره دادم در همان اوايل سكونت خوانده مزاحمت هاي خوانده شروع و اسباب اذيب و آزار شده و ضمناً معلوم شد كه فردي سابقه دار است و شخصاً خوانده در ضمن اقاله نامة پيوست اقرار به اذيت و آزار نموده است مشاراليه اجاره پرداخت نكرده و كلاً مورد اجاره تحت تصرف خود داشته وليكن متوراي است و حضور ندارد باتوجه به اينكه بنده به ملك خود نياز مبرم دارم تاضاي حكم شايسته را دارم.
به تاريخ ۱۱/۷/۸۰ دادگاه تشكيل خواهان حاضر است خوانده حضور ندارد خواهان اعلام نمود خواسته ام به شرح دادخواست و ضمائم مي باشد . دعوي اجاره بهاي رامسترد نمودم.
دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور رأي نموده است تاريخ ۱۱/۷/۸۰ شمارة دادنامه ۱۶۳۸

خواهان: محمد فتحي خوانده: غلامعلي عبدالمحمدي خواسته

در خصوص دعوي آقاي محمد فتحي به طرفيت آقاي غلامعلي عبدالمحمدي بخواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره مورخ۲۸/۱/۸۰ و تخليه و مطالبه امور معوقه و اجرت المثل و هزينة دادرسي نظر به اينكه خواهان دعوي خود را راجع به اجور معوقه و اجرت المثل مسترد نموده است دادگاه مستنداً به مادة ۱۰۷ ق.آ.د.م قرار دعوي صادر و اعلام مي گردد ودر خصوص دعوي خواهان راجع به فسخ

قرارداد اجاره وتخليه نظر به اينكه حسب متن و مندرجات قرارداد اشعاري پرداخت اجاره بها

شرط ضمن عقد قرارداد بوده و ضمانت اجرايي آن در صورت عدم امكان اجبار به انجام شرط فسخ قرارداد مي باشد و خوانده در جلسه دادرسي حاضر نشده و انكار و تكذيبي به عمل نيامده است مستنداٌ به ماده ۲۳۹ ق.م و ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م دعوي خواهان ثابت تشخيص حكم به اعلام فسخ قرارداد و تخليه مورد اجاره به انضمام مبلغ ۶٫۰۰۰ ريال هزينة دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي

نمايد رأي صادره غيابي و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
به تاريخ ۲۹/۸/۸۰ مهر ظهر برگ دادنامه : به تاريخ بيست و نهم آبانماه هشتاد به شان معينه مراجعه آقاي غلامعلي عبدالمحمدي در محل حضور نداشت و بستگان و خادمان طبق مادة ۷۰ قانون آئين دادرسي مدني نسخة دوم دادنامه در محل الصاق شد.
در تاريخ ۲۰/۹/۸۰ خواهان درخواست اجراي حكم و صدور اجرائيه رانموده است احتراماً عطف به دادنامه شماره ۱۶۳۸ درخصوص اقامه دعوي اينجانب محمدفتحي به طرفيت غلامعلي عبدالمحمدي مبني بر فسخ قرارداد و مطالبه وجه كه منجر به صدور حكم محكوميت مشاراليه گرديده با عنايت به اينكه حكم صادره قطعي و لازم الاجرا ميباشد مستدعي است جهت اجراي حكم و صدور اجرائيه دستورات لازم را صادر فرمائيد.
اظهارات مدير دفتر شعبه ۸۵ ذيل برگ درخواست صدور اجرائيه: ۱) دفتر انديكاتور پيوست پرونده گردد به نظر برسد ۲) دادنامه غيابي است اولاً نياز به تنظيم فرم كفالت است ثانياً تاريخ قطعيت ۹/۱۰/۸۰ است ۳) دفتر با مراجعة بعدي خواهان و تفهيم موارد فوق پرونده به نظر برسد مدير دفتر دادگاه ريحاني ۲۰/۹/۸۰ متعاقباً آقاي عبدالحسين پازوكي دارندة جواز كسب شماره ۱۶۲۸۸ بدينوسيله ضمانت آقاي محدفتحي در شماره پرونده ۸۶۸ مي نمايد.

قرار قبولي كفالت: به تاريخ ۱۸/۱۰/۸۰ عبدالحسين پازوكي در شعبة ۸۱۵ تهران حاضر و با تسليم برگ كفالت نامه وجواز كسب شماره ۱۶۲۸۸ به نام خود كه عبارت از اتحاديه فروشندگان پرونده و مادي به نشاني به ارزش كافي خواسته ميباشد اظهار داشت حاضرم از تن محمد فتحي به وجه الكفاله مبلغ كافي خواسته تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه كفالت نمايم كه هروقت متهم را از طرف مراجع قضائي احضار كردند در موعد مقرر قانوني مشاراليه را معرفي و در غير اين صورت وجه الكفاله را به صندوق دولت پرداخت نمايم.

دادگاه: چون ملائت كفيل محرز است لذا قرار قبولي كفالت نامبرده از تن خواهان محمد فتحي تا خاتمه رسيدگي و اجراي دادنامه را صادر مي نمايد. مفاد قرا رحضور به كفيل ابلاغ گرديد اظهار داشت رونوشت نمي خواهم.
محتويات برگ اجرائيه: به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۸ مورخ ۱۱/۷/۸۰ مجتمع شهيدمحلاتي محكوم عليه محكوم است به ۱- فسخ قرارداد و تخليه مورد اجاره موضوع قرارداد اجاره مورخ ۲۸/۱/۸۰ در حق خواهان ۲- پرداخت مبلغ ۶٫۰۰۰ ريال خسارات دادرسي در حق خواهان ۳- ضمناً پرداخت نيم عشردولتي به عهده محكوم عليه است.
دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقي تهران

كلاسة پرونده ۸۱/۱۵۰/۱۲۹۱
خواهان: فريبا فرهادي فر
خواندگان: ۱) لينا زارع ۲) حسن زارع ۳) مرواريد زينلي

۴- محمود رضا زارع وراث مرحوم شوهرم
خواسته: صدور حكم به جهت وصول مهريه از ما ترك مرحوم زوج به نرخ روز يكصد و ده عدد سكه بهار آزادي كامل سال ۱۳۷۴ بدواً صدور قرار تأمين و احتساب هزينه هاي دادرسي
شرح و نتايج حاصله و اقدامات جاري
احتراماً اينجانبه خواهان فوق مستحضر ميدارم در مورخ ۲۸/۱/۷۴ با زوج آقاي محمودرضا زا

رع ازدواج نمودم و ايشان در مورخه ۲۳/۱۱/۸۰ فوت نموده اند مهريه مافي القباله به ميزان يكصد و ده عدد سكه تمام بهار آزادي مي باشد كه حال بر اساس فوت ايشان تقاضاي تعيين مهريه‌ام به نرخ روز و الزام وراث به پرداخت آن از ما ترك همسرم رامستدعي ام.
دستور قاضي دادگاه در ظهر دادخواست: دفتر ثبت وقت رسيدگي تعيين به اصحاب دعوي ابلاغ نسبت به قرار تأمين خواسته به لحاظ رسمي بودن سند خسارت احتمالي لازم نيست و در اجراي مادة ۱۰۸ ق.آ. دادرسي مدني اقدام گردد.
منضمات ۱- عقدنامه : يك جلد كلام اله مجيد رساني به انضمام يك جام آيينه و يك زوج شمعدان و يك شاخه تبعت متبرك خراسان كه به زوجه رسيده اند به انضمام تعداد يكصد و ده عدد سكه طلاي يك بهار آزادي كه تماماً بر ذمة زوج دين است كه عندالمطالبه به زوجه تسليم نمايد . توضيحاً به انضمام يك بار مفرج تمتع كه هزينه آن ده ميليون ريال تقويم شد دين بر ذمه زوج عندالمطالبه تسليم شود.

۲- خلاصه رونوشت وفات: در تاريخ ۲۳/۱۱/۸۰ آقاي محمود رضا زارع رزند حسن و مرواريد اداره ثبت احوال شهرستان به مرض متلاشي شدن بدين مرده و مرگش در دفتر مردگاني سال ۱۳۸۰ ثبت شده است.
۳- مفاد گواهي حصر وراثت: خانم فريبا فرهادي فر به استناد شهادت نامه و گواهي فوت و فتوكپي شناسنامه و ورثه درخواستي تقديم اين دادگاه نموده كه شادروان محمودرضا زارع در تاريخ ۲۳/۱۱/۸۰ در اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حسين الفوت وي عبارتند از: ۱) لينا زارع دختر متوفي ۲) فريبا فرهادي فر (همسر متوفي) ۳) مرواريد زينلي (مادر متوفي) ۴) حسن زارع (پدر متوفي) دارائي آن پس از پرداخت و انجام حقوق و ديوني كه برتر و تعلق مي گيرد. يك هشتم از اموال منقول و از قيمت انبيه و اشجار سهم زوجه يك ششم سهم مادر يك ششم سهم پدر و بقيه سهم دختر متوفي مي باشد.
قرار تأمين خواسته: به تاريخ ۲۴/۴/۸۱ شماره قرار ۱۰۹۲ كلاسه: ۸۱/۱۲۹۱ مرجع رسيد

گي شعبه ۱۷۱۰ خانواده
خواهان : فريبا فرهادي فرخواندگان: ۱)لينا زارع ۲) حسن زارع۳) مرواريد زينلي
قرار دادگاه: نظر به اينكه خواهان ضمن دادخواست تقاضاي صدور قرارتأمين خواسته نموده است چون اركان و شرايط درخواست فراهم مي باشد لذا دادگاه به استناد مادة ۱۰۸ ق.آئين د. مدني مادتين ۲۰۲ و ۳۰۱ ق تجارت قرار تأمين خواسته معادل مبلغ شصت و شش ميليون ۶۶٫۰۰۰

.۰۰۰ ريال از اموال بلامعارض خواندگان تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي دارد هزينه اجراي قرار به عهدة خواهان است و پس از از ابلاغ قرار اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در همين دادگاه مي‌باشد در اجراي مادة ۱۱۷ ق.آ.د.م قرار تأمين به دفتر اجرا سپس ابلاغ گردد.
نامه مديردفتر شعبه ۱۷۱۰ به دفتر اجراي احكام خانواده : احتراماً به پيوست سه برگ قرار تأمين مهريه به نام فريبا فرهادي با شماره رايانه ۱۷/۴/۸۱/۲۹۴۴۱۱جهت هر گونه اقدام مقتضي ارسال گردد.
نامه دفتر اجراي احكام عطف به نامه شماره در خصوص پروندة قرار تأمين كلاسه به سود خانم فريبا فرهادي و به زيان وراث لينا زارع، مرورايد زينلي، حسن زارع به خواسته مبلغ شش ميليون و ششصد تومان لذا حسب درخواست خواهان پلاك ثبتي ۷۸۸۲/۴۶ در قبال مبلغ خواسته توصيف گرديد مراتب جهت هر گونه دستور مقتضي اعلام مي گردد.

پرونده در وقت مقرر تحت نظر است خواهان حضور دارد ولي خواندگان عليرغم ابلاغ قانوني حضور ندارند خواهان اظهار داشت ۲۸/۱/۷۴ به عقد مرحوم محمودرضا زارع درآمد از او يك دختر سه ساله به نام لينا داريم كه حسن زارع و خانم مرورايد زينلي پدر و مادر ايشان هستند كه درخواست مطالبه مهريه خود را از ورثه به نسبت سهم دارد.
دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

زوج مبلغ ۱۰ ميليون ريال بابت مهريه به زوجه پرداخت كرد و زوجه هم اقرار به دريافت نموده ا

ست و بقيه مهريه و ساير حقوق مالي را زوجه به زوج بذل و زوج قبول بذل مي نمايد زوجه جهيزيه را تحويل گرفته است زوجين نسبت به هم ادعايي ندارند.
عليهذا به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۷ و ۱۱۵۵ ق.مدني و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام آئين نامه مربوطه گواهي عدم امكان سازش بين

زوجين صدرالذكر صادر و اعلام مي گردد كه با توجه به محتويات پرونده طلاق از نوع خلع خواهد بود و اعتبار گواهي صادره از تاريخ ابلاغ سه ماه و به استناد ماده ۳۳۰ و مفهوم ماده ۳۳۱ ق.آ.د.مدني به لحاظ اينكه موضوع توافقي بوده و دعوي مطرح نبوده قطعي و لازم الاجراست.
دادرسي شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقي تهران

كلاسه پرونده : ۸۰/۱۵۰/۶۹۳
خواهان: علي
خونده: محمد
خواسته : فسخ قرار بيع
شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري:
در مورخ ۱۲/۶/۷۲ قرارداد خريد و فروش بين علي و محمد صورت گرفت و مبلغ آن طي ۲ فقره چك دريافت شده كه در مورخ ۳/۶/۸۱ علي اظهار نامه‌اي در خصوص الزام به استرداد سند عادي و ابطال و فسخ معامله رفع مزاحمت براي محمد فرستاد كه چكها بلامحل بوده و گواهي عدم پرداخت ضميمه مي باشد و چكها را تحويل محمد داده ا م اما او مصالح در زمين خاي نموده و محمد جواب داد كه معامله بر طبق سند عادي بوده و مبلغ را نقداً دريافت كرده و در مورخ ۱۵/۱۱/۸۰ راي شماره ۹۴۵ بدين شرح صادر شد با توجه به آشكار شدن اين مطلب كه چكها از حساب ديگري مي باشد و با توجه به فقد دلايل و عدم اثبات خواسته فسخ معامله مستند به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م و اصل ۳۷ قانون اساسي و اينكه از خواهان تقاضاي شاهد نمودند ولي او نتوانست شاهد ارائه دهد رأي بر رد عواي خواهان صادر شد كه علي اعتراض نمود و درخواستي به انضمام فتوكپي از حكم و گواهي عدم پرداخت چك و بيان داشت اولاً اين قطعه زمين را با عمل شيادي و كلاهبرداري خريداري كه در قبال پرداخت يك فقره چك بلامحل از اكبر بصورت بلامحل مسترد داشته ثانياٌ گواهي عدم پرداخت بانك موجود است كه با مراجعه در مورد فسخ معامله و با مسترد نمودن

لاشه چك معامله فسخ گرديد و محمد در جواب تقاضاي سند گفت: آنرا خودم پاره مي كنم و عملياتي را از زمان فسخ انجام داده ام كه استشهاديه تنظيم و به پيوست مي باشد و با استناد به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب سند خصوصي فاقد وصف مي باشد تقاضاي

نقض حكم را دارم كه محمد لايحه اي ارائه داد كه بنده باقيمانده پول را نقداً پرداخته ام و آن چكها به عنوان ضمانت پرداخته وجه بوده و علي آنها را پس داده و ربطي به بهاي زمين نداشته و

شواهدي دارم كه زمين را از همان اول تصرف نموده ام و اكبر به عنوان شاهد حاضر شد و گفت چكها از من بوده كه قرار بود محمد پول را به حساب من بريزد و بدليل عدم پرداخت از طرف من گواهي عدم پرداخت گرفته و سپس پول را نقداً پرداخت نموده و وكيل علي در جلسه ۱۶/۶/۸۲ دعوت شد و بيان كرد موكل بنده چند مرحله مراجعه كرده كه سند عادي را دريافت كند ولي او بيان داشت پاره كرده در هيچ يك از جلسات بجز يك جلسه حاضر نبود و تقاضاي نقض حكم را ن

مود كه رأي تجديدنظر از دادنامه شماره ۵۳۷/۸۱ از شعبه ۵ محاكمه عمومي بم در خصوص فسخ معامله اعتراض موثر و كامل امعان نظري كه موجبات نقض آن را فراهم نمايد در اين مرحله و بدين محكمه اقامه و ارائه نگرديده و بر دادنامه تجديدنظر خواسته هم از حيث مراعات موازين خدشه ا

ي به نظر نمي رسد لذا با رد تجديدنظر خواهي تأييد ميشود و رأي قطعي است.
نظريه كارآموز:
علي در خصوص قراردادهاي عادي مواد ۴۷ و ۴۸ قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب استناد نموده كه سندهاي خصوصي فاقد وصف مي باشد در حاليكه ماده ۱۰ قانون مدني در مقابل آن مي باشد كه بيان كرده قراردادهاي خصوصي در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است و علي در خصوص اثبات ادعاي خود نه رسيدي كه مؤيد پول باشد و نه شاهدي را توانسته معرفي بنمايد و به هيچ يك از ادله اثبات دعوا استناد ننموده پس چگونه مي توان صحت و سقم گفته‌هاي خود را اثبات بنمايد.

دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقي تهران

كلاسه پرونده: ۷۹/۱۵۰/۲۷۶
خواهان: حسن
خوانده: ۱- محمد ۲-علي…
خواسته: رفع مزاحمت و ممانعت از حق

 

شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري:
حسن دادخواستي با خواسته تقاضاي صدور حكم رفع مزاحمت و واگذاري منزل و تقاضاي پرداخت هزينه دادرسي به انضمام اعزام كارشناس به شرح ذيل تنظيم نمود كه اين جانب داراي منزل مسكوني (موروثي) بوده و خواندگان كه همسايه بنده بوده اند اقدام به تصرف راه منزل مزبور نموده‌اند خواندگان محمد حاضر است و بيان مي دارد كه اين راه دو و سه پشت به او رسيده است و دليل خود را استماع شهادت شهود بيان مي كند و ادعا مي‌كند كه خواهان راه مستقل براي منزل خود دارد دادگاه قرار تحقيقات محلي را صادر نمود كه قاضي تحقيق بيان كرد كه راه منزل

خواهان از مسير ديگري است و راه مورد ادعا پشت منزل اوست رأي دادگاه بدين شرح صادر گرديد: با توجه به گواهان و مطلعين محلي درنزد قاضي مجري قرار تماماً بلااتفاق منكر وجود راه ادعاي خواهان شد و دعوا وي را واهي دانسته‌اند لهذا دعوا را غير وارد تشخيص مستنداً به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م حكم بر بي حقي خواهان صادر مي نمايد خواهان در وجه قانوني تجديدنظر ننمودند و ادعا كرد دادنامه را رؤيت ننموده و دادگاه با پذيرش عذر وي مبادرت به اتخاذ تصميم نمود كه عذر خواهان محمول بر صحت تلقي مي شود دادگاه تجديد نظر بيان داشت كه چون اعتراض مؤثر و قابل امعان نظري كه موجبات نقص حكم را فراهم ننمايد در اين مرجع و محكمه اقامه و ارائه نگرديده و بر رأي تجديدنظر خواسته هم از حيث و مراعات موازين خدشه اي به نظر نمي رسد لذا رد تجديد

نظر

خواهي تأئيد ميگردد.
نظريه كارآموز:
در خصوص دعواي رفع مزاحمت شخص هم ميتواند شكايت كيفري مطرح كند و هم دادخواست حقوقي به رفع مزاحمت و تصرف نمايد و وسائل مربوط به حق تصرف مربوط به دادسراها و مهلت زماني اكنون وجود ندارد و فقط چون از جرائم مربوط به گذشته شاكي مخصوص مي باشد بستگي به نوع طرح دعوا در خصوص شكايت دارد.
دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقي تهران

كلاسه پرونده: ۸۱/۱۵۰/۶۷۸
خواهان: احمد
خوانده: آذردخت
خواسته: اعسار از پرداخت محكوم به
شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري:
احمد بانضمام شهادت كتبي چهار نفر از كسانيكه از وضعيت مالي وي اطلاع دارند و م

صدق دادنامه كه وي زنداني مي باشد و محكوم به پرداخت مبالغي در حق آذردخت محكوم گرديده و بعلت نوسانات بازار و ورشكستگي دارايي خود را از دست داده و تقاضاي صدور حكم اعسار از پرداخت محكوم به نمود دادگاه بيان كرد كه ادعاي وي بي دليل است و پس از انجام تحقيقات كافي و جامع با رعايت ماده ۶ اگر ادعاي وي ثابت گرديده ماده ۵۱۱ قانون ا.د.م لازم الرعايه مي باشد در جلسه دادگاه احمد اظهار كرد كه يكسال و دو ماه زندان است و قادربه پراخت بدهي نمي باشد و شهودي نيز دارد ولي خواندگان ادعاي وي را رد كردند احمد در همان جلسه خواسته خود را از

اعسار به تقسيط بدهي اصلاح نمود و از گواهان نيز دعوت بعمل آمد خواندگان به اين مسأله كه گواهان از افراد نزديك خواهان مي باشند اعتراض نمودند و دادگاه نيز پذيرفت و همچنين تقاضاي فروش اموال شركت خواهان را نمودند دادگاه بدين شرح اقدام به صدور رأي نمود كه : با توجه به اينكه خواندگان بيان داشته‌اند كه خواهان داراي وضعيت مالي مناسب من جمله سهام شركت م

ي باشد و همچنين خواهان هيچ دليل يا بينه محكمه پسندي كه مثبت ادعاي وي باشد ارائه ننموده رأي بر رد دعوي مطروحه صادر مي شود . احمد به شرح ذيل از حكم صادره تجديدنظر خواهي نمود كه قاضي در صدور رأي توجه كافي به دلايل ننموده و استشهاديه مطابق را ضميمه دادخواست خود نمود دادگاه تجديدنظر به شرح زير مبادرت به صدور رأي نمود چونكه اعتراض مؤثر و قابل امعان نظري كه موجبات نقص آن فراهم نمايد اقامه و ارائه نگرديده و بر دادنامه مذكور هم از حيث و مراعات موازين خدشه اي بنظر نمي‌رسد لذا با رد تجديدنظر خواهي تأييد مي گردد و اين رأي قطعي است.
نظريه كارآموز:

از ضمائم دادخواست اعسار استشهاديه مي باشد كه دادگاه در وقت رسيدگي از شهود دعوت مي نمايد كه طبق تشريفات قانوني شهادت خود را بيان دارند پرداخت محكوم به جز ديون مي باشد و محكوم له در زمانيكه محكوم عليه درخواست اعسار نمايد جرح شاهد را براي رد ادعا وي باثبات رساند يا از طرفي ديگر كه قابل اثبات مي باشد و در دعاوي مالي معمولاً محكوم عليه براي فرار از پرداخت محكوم به ممكن است دست به كارهاي صوري از جمله بيع صوري زند در صورت احراز چنين مورد و اثبات خواهان دعوي اوليه، دادگاه دادخواست اعسار را رد مي نمايد.
دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقي تهران

کلاسه پرونده : ۸۲/۱۵۰/۱۷۳۴
خواهان : یعقوب …. فرزند حسن
خوانده : ۱- ابراهیم …….. فرزند علی اصغر ۲) بهروز ….. فرزند امام وردی
۳) امین الله ……..
خواسته : تخلیه مورد اجاره – غیر مالی
شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامت جاری :
خواهان طی داد خواستی ، مقرر می دارد :
« به موجب سند استنادی ، مالک تمامی شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبت شماره ۲۴۳۰۸/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران هستم و برابر اجاره نامه رسمی ۴۰۱۲۰ مورخه ۱/۱۲/۶۱ تنظییمی در دفتر خانه ۳۲۸ حوزه ثبت تهران فقط یک دانگ از ۶ دانگ مورد اجاره را به خوانده ردیف ( ۲ ) اجاره داده و بقیه مورد اجاره را به سایر خواندگان اجاره داده ام ( طبق سند وکالت نامه شماره ۸۹۳/۶ مورخه ۲۶/۹/۷۰ دفتر خانه ۲۳۲ تهران ) و پس از آن به جهت تسویه حساب مالیات مستغلات به اداره کل مالیاتهای شرق تهران مراجعه نمودم که متوجه شدم خواندگان ردیف اول و دوم آن را به خوانده ردیف ( ۳ ) واگذار کرده اند. به لحاظ اینکه با این انتقال مخالف هستم . تقاضای رسیدگی دارم » وقت رسیدگی تعیین و اصحاب دعوی. دعوت به حضور می شوند . اما به دلیل مجهل المکان بودن برخی خواندگان از طریق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، اقدام می شود.

در جلسه دادرسی مورخه ۵/۴/۸۲ ، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس را جهت کارشناسی ارزش حق کسب و پیشه و تجارت صادر می کند.
اظهارات وکیل خوانده :
وکیل خوانده ضمن لایحه دفاعیه ، در خصوص اجاره ملک نسبت به انتقال ملک به خوانده ردیف ( ۳ ) اظهار می دارد :
« در خصوص اذن مالک ، شهودی وجود دارند ، علاوه بر این ، مالک به عنوان خواهان ، بعد از انتقال سرقفلی به موکل ، دادخواست تعدیل اجاره بها می نماید که این امر نیز دلالت بر رضایت مالک بر این موضوع دارد . همچنین خوانده ردیف اول ، برابر وکالتنامه شماره ۶۰۸۹۳ مورخه ۲۶/۹/۷۰ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۲۲۳ تهران ، حق انتقال به غیر را از موجر اخذ و نسبت به انتقال آن اقدام نموده است و سایز خواندگان نیز نقل مکان نموده اند و در طول مدت ۵ سال اخیر تمام مذاکرات شفاهی با موکل من بوده است اما خواهان در مراجعه به محاکم عمومی اقدام به دعوی علیه خواندگان ردیف ( ۱ ) و ( ۲ ) جهت سود جویی و اطاله دادرسی نموده است و در نهایت تقاضای احضار شهود قبل از اجرای قرار کارشناسی را دارم …….. »
نظریه کارشناسی :
در مورخه ۱۴/۶/۸۲ جلسه دادرسی تشکیل و نظریه کارشناسی و اصل می گردد.
کارشناس رسمی دادگستری پس از بازدید از محل و تعیین پلاک ثبتی و ابعاد داخلی و مساحت مفید و ارتفاع مغازه و ویترین و کف و دیوارها و آب و برق و تلفن مقرر می دارد :
« با توجه به موقعیت مکانی ملک و وضعیت کمی و کیفی آن و با در نظر گرفتن جمیع جهات مقرر در تعیین میزان حق کسب پیشه و تجارت ، مغازه موصوف به نرخ عادله روز ، ارزش نصف آن برابر یکصد و سی میلیون ریال محاسبه تعیین می شود »

نظریه کارشناس به دلیل مجهول المکان بودن سایر خواندگان به تجویز ماده ۷۳ ق.آ.د.م در روزنامه کثیرالنتشار ، منتشر می شود . به رای کارشناسی اعتراض می گردد هیات سه نفره تعیین می شود به رای آنها هم اعتراض و در نهایت هیات ۵ نفر تعیین و ارزش نصف ملک را یکصد و شصت میلیون ریال معین می کند.
رای دادگاه : – داد نامه شماره ۵۰ مورخ ۲۳/۱/۸۲ :
« …… دادگاه با استناد به احراز مالکیت خواهان ، به دلالت سند مالکیت و اجاره نامه رسمی شماره ۴۰۱۲۰ مورخه ۱/۱۲/۶۶ و سلب حق انتقال به غیر جزاً و به مستاجر کلا و نیز با توجه به صورت مجلس تامین دلیل و اقرار صریح خواندگان به انتقال مورد اجاره به غیر ، و با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر که برای موجر حق درخواست

تخلیه را در صورت عدم رعایت مقررات از سوی مستاجر قایل است ، حکم به تخلیه ملک را با استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر و متصرف قایل شده است که این میزان ، پس از سیر جریان کارشناسی ، توسط هیات ۵ نفره ، ۱۶ میلیون ریال تعیین شده است.
علی هذا ، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستند به تبصره یك ماده ۱۹ و تبصره یک ماده ۳۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ، حکم به تخلیه مورد اجاره ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت حکم در قبال پرداخت مبلغ موصوف می دهد ….. »
وکیل خواهان به رای صادره اعتراض می کند. پس از ارجاع امر به دادگاه تجدید نظر ، شعبه هفتم ، دادگاه مزبور ، به موجب دادنامه شماره ۸۲/۱۴۱۶ « در خواست تجدید نظر خواهی را به هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م منطبق ندانسته و در نهایت ، به تایید دادنامه تجدید نظر خواسته در

اجرای قسمت دوم ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م حکم می دهد « در مورخ ۱۶/۱۷/۸۲ ، خواهان تقاضای صدور اجراییه می کند و در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۲ اجراییه صادر و به موجب آن محکوم علیهم به تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ شانزده میلیون تومان از سوی محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی ، ملزم می گردند که اجراییه از طریق روزنامه آگهی می شود و با توجه به غیابی بودن رای نسبت به خواندگان ، در اجرای تبصره ( ۲ ) ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م ) از خواهان جهت اجرای مفاد اجراییه ، تامین اخذ می گردد.

نظریه کارآموز :
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، دو مفهوم مجزا از همدیگرند که باید از هم تمیز داده شوند در قانون موجر و مستاجر ۱۳۷۶ مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت و در قانون ۱۳۵۶ مفهوم سرقفلی وضع قانونی نیافته است به عبارت دیگر طبق قانون ۱۳۵۶ ، مستاجر ملک تجاری چه سرقفلی بپردازد یا نه ، مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت است و این حق توسط کارشناسان رسمی دادگستری و با ملاحظه وضعیت تجاری ، موقعیت جغرافیایی و متراژ و سایر عوامل تعیین می گردد. متاسفانه افراط و تفریظ در وضع قوانین همواره گریبانگیر سیستم قضایی بوده تا جاییکه طرفداری بی شایبه قانونگذار از مستاجر در قانون ۱۳۵۶ به یکباره تبدیل به جانبداری بی حد و مرز از موجران در قانون ۱۳۷۶ شده و این به دلیل عدم شناخت از وضع موجود جامعه است جالب آنکه افراد نیز در برابر قانون ، راه گریزهای مختص به خود را یافته و آنرا اعمال می کند.
داد رس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده : ۸/۱۵۰/۱۰۴۸
خواهان : بات ……… فرزند ابراهیم با وکالت : محمد رضا …… فرزند جهانبخش
خواندگان : ۱) خانم پریزاد …….. فرزند سماک ۲ ) خانم کاترین …….. فرزند ندسس با وکالت حسن ……. فرزند مسعود ………..
خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه ها و خسارات وارده ( مالی – مقوم به سیصد و ده هزار تومان )
قرارهای اعدادی صادر شده :
۱) قرار معاینه محلی و تحقیقات محلی
۲) قرار رسیدگی توام به پرونده های متعدد
۳) قرار استماع شهادت شهود
شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری :
خواهان طی دادخواست خود ، با اشاره به سبق تصرف ۲۰ ساله در محل مورد ترافع ، تقا

ضای اعمال ماده ( ۷ ) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ به طرفیت وراث متوفی ( خواندگان) دعوی و الزام آنان به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه ها و خسارات وارده دارد پس از ارسال نسخه ثانی داد خواست و ضمایم به خواندگان توسط مدیر دفتر به موجب اخطاریه های صادره ، در مورخه ۸/۵/۱۳۸۱ جلسه دادگاه تشکیل می شود . خواندگان حضور ندارند دادگاه برای ملاجظه آخرین وضعیت پلاک ثبتی مزبور از ثبت منطقه استعلام می کند در مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۱ پرونده در وقت نظارت مطالعه و پاسخ اداره ثبت پس از وصول بررسی می شود که مشعر بر بازداشت

ملک است در تاریخ ۲/۷/۸۱ وکیل خواهان از دادگاه تقاضای استمهال جهت پیگیری رفع بازداشت ملک می نماید. در مورخه ۸/۷/۸۱ وکیل خواهان مقرر می دارد که با مراجعه به اداره ثبت و ملاحظه پرونده ثبتی اشتباها ملک مزبور بازداشت شده اعلام گردیده و تقاضای استعلام مجدد می‌کند.
اظهارات وکیل خوانده :
در مورخ ۱۰/۷/۸۱ وکیل خواندگان دادخواست تقابل می دهد و ضمن تقاضای رسیدگی ت

وامان با پرونده کلاسه ۸۱/۷۰۲/۶۴۴ و صدور حکم تخلیه با احتساب هزینه ها و خسارات دادرسی مقرر می دارد :
« ……… خوانده به موجب اجاره نامه عادی تنها حق استفاده از مورد اجاره به صورت انباری داشته در حالیکه بدون رضایت خواهان از محل اجاره جهت تولید مصنوعات فلزی و پلاستیک سازی استفاده کرده است و به لحاظ تخلف از مفاد قرار داد و تغییر استفاده از محل اجاره تقاضای صدور حکم تخلیه دارم …… »
دفاعیه وکیل خواهان :
در مورخ ۵/۸/۸۱ وکیل خواهان طی لایحه دفاعیه ای مقرر می دارد :
« …… موکل از سال ۱۳۵۸ به حکایت استشهادیه محل و تاییدیه شورای محل به موجب قرار داد اجاره به شغل پلاستیک سازی و امور تولیدی پرداخته است و با توجه به اینکه محل مورد اجاره از زمان تصرف موکل بدین منظور استفاده شده است، مسلما برای انباری با مساحت کوچک غیر قابل بهره برداری است مضافاً اینکه برق سه فاز موجود در مغازه جهت به کار نمی رود همچنین طی اجاره نامه در سال ۱۳۶۰ نیز بر استفاده مزبور تاکید شده و از آن تاریخ تا کنون بدین مساله اعتراض شده است و در نهایت تقاضای صدور قرار معاینه محل و تحقیقات دراین خصوص دارم …… »
در مورخ ۵/۸/۸۱ پس از تبادل لوایح در جلسه دادرسی دادگاه قرار رسیدگی توامان به پرونده ها را صادر می کند.
اظهارات وکیل خوانده :
در مورخ ۲۷/۹/۸۱ وکیل خواهان الزام به تنظیم سند رسمی طی لایحه دفاعیه ای مقرر می دارد :
« در خصوص ادعای مطروحه علیه موکل بنده مبنی به تغییر شغل و صدور حکم تخلیه با معرفی دو شاهد که بر استفاده ملک مزبور جهت امور پلاستیک سازی از سال ۱۳۵۸ شهادت می دهند ، تقاضای صدور قرار استماع شهود و نیز تحقیق از اهالی محل و کسبه را به موجب قرار معاینه و تحقیق محلی دارم …. »

دفاعیه وکیل خواندگان :
وکیل خواندگان که خواهان دادخواست تقابل ( تخلیه مورد اجاره ) می باشند طی لایحه دفاعیه اعلام می دارد :
« در اجاره نامه سال ۱۳۶۰ بر استفاده منحصر به انباری از ملک مزبور تاکید شده است در حالیکه مستاجر کاربری ملک را تغییر داده است همچنین عدم اقدام موکل تا کنون به علت اقامت در خارج از کشور و سپس انجام امور حصر وراثت ملک بوده است ……… »

در جلسه مورخ ۲۷/۹/۸۱ دادگاه پس از استماع اظهارات متداعیین ، قرار تحقیق محلی و معاینه محل و استماع شهادت شهود را صادر می کند و مقرر می دارد از شهود تعرفه شده تحقیق به عمل آید که به چه مدت خوانده دعوی تخلیه ، در محل فوق به شغل مورد ادعا اشتغال دارد.
در مورخ ۱۶/۱۰/۸۱ دادگاه تشکیل جلسه می دهد و رییس شعبه به عنوان عضو مجری قرار به محل مزبور می رود و نتایج معاینه محل در صورت مجلس قید می‌شود.
در روز ۲۴/۱۰/۸۱ جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات شهود استماع می شود اظهار می دارند که از ابتدا مغازه مزبور ، پلاستیک سازی بوده و مشاهده نشده جهت انباری استفاده شود دادگاه ختم تحقیقات را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه :
« ….. مالکیت خواهانها نسبت به عین مورد اجاره به پلاک ثبتی ۵۳/۴۴۸/ است . رابطه استیجاری فی ما بین اصحاب دعوی به اقرار طرفین و مفاد اجاره نامه ی عادی ۱/۵/۱۳۶۰ مستقر می باشد . درخصوص دعوی تخلیه به لحاظ تخلف مستاجر مبنی بر تغییر استفاده از انباری مورد اجاره به کارگاه پلاستیک سازی و آهنگری با توجه به دفاعیات وکیل مستاجر که به طور خلاصه اعلام روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ می باشد و از بدو رابطه استیجاری مستاجر در کار تولید مصنوعات پلاستیکی اشتغال داشته و به کار دیگری نپرداخته و استشهادیه محلی نیز مثبت ادعای موکل وی می باشد عضو مجری قرار تحقیق و معاینه به شرح مفاد صورت جلسه و اوراق تحقیق مضبوط نیز من حیث المجموع ، فعالیت مستاجر را به شرح ذکر شده گواهی نموده اند لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده خصوصا اظهارات اصحاب دعوی صورت جلسه اجرای قرار تحقیق ومعاینه محل و رضایت مالک وقت (‌مورث خواهانها ) مبنی بر فعالیت مستاجر به عنوان کارگاه پلاستیک زنی را محرز دانسته لذا مستندا به ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته در کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ

نمایند پس از اثبات در دادگاه باطل اثر و بالااثر است لذا دعوی تخلیه به لحاظ فقد دلیل اثباتی محکوم به رد است. در خصوص دعوی الزام موجرین به تنظیم سند رسمی اجاره به لحاظ ثبوت رابطه استیجاری طرفین ومالکیت خواندگان دعوی نسبت به پلاک ثبتی ۴۸۵۳/۴۸ دعوی در این خصوص ثابت تشخیص ، مستندا به مادتین ۲۲۵،۲۳۳،۱۹۰،۱۰ قانون مدنی و مادتین ۹،۸،۷ قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به محکومیت خواندگان ( موجرین ) به حضور در یکی از دفاتر

اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره به نام آقای باب ….. نسبت به مورد اجاره با مشخصات مندرج در اجاره نامه صادر و اعلام می گردد طرفین مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تنظیم سند اجاره اقدام ، در غیر این صورت ، دادگاه با تقاضای یکی از اصحاب دعوی ،

مطابق ماده ( ۹ ) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اقدام خواهد نمود رای صادره حضوری و مطابق مقررات مندرج در مادتین ۳۳۶، ۳۳۰ قانون آ.د.م در مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید خواهی در محاکم تجدید نظر دادگستری تهران می باشد ….. »

پس از تجدید نظر خواهی خواهان‌های تخلیه پرونده به شعبه اول دادگاه تجدید نظر ارجاع می گردد.
رای دادگاه تجدید نظر – دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۲۳/۱/۸۲ :
« …. نظر به مندرجات پرونده چون رای معترض عنه موافق موازین قانونی صادر گردیده است و مطالبی که تجدید نظر خواه در اعتراض نسبت به آن ابراز داشته است با موارد و جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای درخواست تجدید نظر مطابقت ندارد ، علیهذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه رای دادگاه بدوی راعینا تایید و استوار می کند . رای صادره قطعی است … »
در مورخ ۱۹/۳/۸۲ پرونده به دلیل صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می گردد و مجکوم علیهم ملزم به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی و پرداخت نیم عشر اجرایی ریال می گردد. در تاریخ ۱۹/۸/۸۲ پرونده به دلیل تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. در روز ۲۲/۱/۱۳۸۳ دفتر شعبه ششم دیوان عالی کشور ، در مورد اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۵۶ شعبه اول دادگاه تجدید نظر قرار ردد دادخواست صادر و پرونده به شعبه ۱۵۰ ارجاع می گردد.
نظریه کارآموز :
« علت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ، الزام قانون ثبت به ثبت نمودن اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی است . بدین لحاظ ، معاملاتی که در خصوص اموال غیر منقو ل به صورت بیع ، صلح ، هبه و …….. واقع می شوند ، می باید طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ، ثبت شوند …. »

دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده : ۸۲/۱۵۰/۶۲۳
موضوع دعوی : « ابطال رای داور مرضی الطرفین ( غیر مالی ) »
خواهان : ۱)‌مرضیه …………. ۲ )‌رقیه …………

خوانده : حسن….. فرزند عباس
خواسته اعتراض به رای شماره ۸۲/۳ داوری و ابطال آن و استرداد سفته شماره های ۹۷۳۲۷۴ سری (‌ج ) ۱۷۱۲۶۵ سری ر : د و ۶۹۱۹۸ سری ر – ض
شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری :
خواهان وفق دادخواست ۵۷۵۶-۱۵ مورخ ۱۵/۴/۸۱ مقرر می دارد که خوانده اظهار داشته آقای حسن ، بدون رضایت بنده با توطئه قبلی ، موضوع اختلافمان را که در خصوص سفته های مستند دعوی است به داوری ارجاع داده است ، در حالیکه داوری را که وی مدعی است مرضی الطرفین است ، اصلا نمی شناسم و موضوع اختلاف را به وی ارجاع کرده بودم و او خارج از حدود اختیارش حکم داده است مفاد رای مستند داوری در پرونده چنین است :
رای داوری – ۸۲/۳ س – مورخه ۱۵/۲/۸۲ :
خواهان : آقای حسن فرزند عباس
خوانده : خانم مرضیه فرزند عبدالی
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار :
« با ارجاع اختلاف فیما بین خواهان و خوانده به داوری و انتخاب اینجانب به عنوان داور مرضی الطرفین ، خواهان با ارائه سه فقره سفته ، مجموعا به مبلغ -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۷ ریال وجوه سفته های مدرکیه را مطالبه نموده و توضیحا بیان داشته است که مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال از وجه مذکور را خوانده ، قبلا مع الواسطه پرداخت نموده ، لذا پس از کسر مبلغ مذکور ، الباقی طلب خویش را به میزان ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶ ریال مطالبه نموده و این امر ، موجب بروز اختلافاتی میان خواهان و خوانده گردیده و خواهان با تقدیم درخواست ، رسیدگی و حل و فصل دعوی مطروحه را نموده است. لذا بنا بر درخواست خواهان و به منظور رسیدگی به دعوی و خواسته ایشان ، جلسات متعددی تشکیل و لیکن به لحاظ عدم امکان سازش میان طرفین به قصد صدور حکم ، جلسه رسیدگی نهایی با دعوت قبلی و با حضور طرفین در مورخه ۱۳/۲/۸۲ تشکیل گردید : با ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین ، اقرار صریح خوانده به صدور و امضاء سفته های مستند دعوی ، شهادت شهود و سایر اوراق و محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و اینک با استعانت از قدرت لایزال الهی ، به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می کند »
« رای داور مرضی الطرفین »‌:
در دعوی حاضر ، ادعای خواهان علیه خوانده ، عبارت است از : مطالبه وجه سه فقره سفته به شماره های ۹۷۳۲۷۴ سری / ج به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال ، ۱۷۱۲۹۵ سری / ر به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و ۶۹۱۹۸ سری ر- ض به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال معادل یک میلیون هفتصد و هزار تومان با این توضیح که خواهان اعلام داشته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از وجه مذکور را خوانده قبلا مع الواسط پرداخت نموده اند لذا الباقی مبلغ به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۶ ریال را مطالبه می نماید . نظر به اینکه مستند دعوی خواهان ، سه فقره سفته های مذکور می باشد و سفته نیز جزء اسناد تجاری ثالث است ، لذا موجب اعمال اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث می شود و از آنجاییکه حسب الاقرار ، خواهان دارنده اولیه

سفته های یاد شده نبوده ، بلکه توسط شخصی به نام حسین به ایشان واگذار شده ، لذا به لحاظ وجود رابطه برواتی میان خواهان و خوانده و عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین صادر کننده ( خوانده ) و خواهان ، ایرادات مطروحه از سوی خوانده دائر بر سرقت سفته های مذکور ، توسط آقای حسین ، قطع نظر از صحت یا سقم آن ، گرچه در مقابل دارنده اولیه آنها بر اسناد تجاری و قانون تجارت ، قابل استناد نمی باشد و از طرفی چون بین خواهان و خوانده فقط رابطه برواتی حاکم بوده ، لزوم اطمینان و سرعت در تجارت و انتقال سریع اسناد تجاری ، ایجاب می نماید که دارنده اسناد تجاری که از طرف غیر صادر کننده آنها ،