آشنايي با مكان كارآموزي

فصل دوم :
بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي

ماليات :
ماليات گنجينه اي است گرانبها، اما از ماليات در زمانهاي مختلف تعابير متعددي صورت گرفته است، در زمانهاي دور و دوران حکومت پادشاهان، از ماليات به عنوان خزانۀ پادشاه يا اهرم فشار ياد مي شده و يکي از نشانه هاي قدرت پادشاه را شامل مي شد. در آن دوران پادشاهان ماليات را حق خود و مايۀ تأمين و صلابت حکومت خود مي دانستند. از طرفي به دليل سطح پايين و ضعيف فرهنگ مردم در قبال کشور و حکومت و سرنوشت خود طبيعتاً ماليات به عنوان يکي از ظالمانه ترين قوانين و مايۀ نابرابري در جامعه برشمرده مي شد.

امروز با بالا رفتن سطح فکر و سطح فرهنگ مردم، مردم دنيا به اين مسئله پي بردند که ادارۀ هر کشور مي بايست بدست مردم همان کشور و با نظر همه مردم انجام شود. از اين رو ماليات را در تعبير امرزوي مي توان به ميزان همبستگي و مشارکت و فرهنگ مردم يک کشور در اداره و انجام امور مربوط به آن کشور ياد کرد و اينکه هر فرد باتوجه به ميزان توانايي و بهره مندي خود در جامعه، نقش مهمي در پيشرفت کشور خود داشته باشد. از طرفي با صنعتي شدن دنيا و استفاده بي حد و حصر از مواهب طبيعي در روي زمين و بيان مسئله مهم بحران اتمام منابع و انرژي مردم دنيا

 

همواره در تکاپوي اين هستند که کاملترين و صحيح ترين راه استفاده از منابع و همچنين منبعي جديد پيدا کنند. از اين رو نه تنها از ماليات در اداره کشورها استفاده مي شود بلکه از ماليات به عنوان يک منبع مولد در جهت استفاده در تمام امور مربوط به کشورها در جنبه هاي مختلف (اجتماعي، اقتصادي و …) ياد مي شود.
برخي کشورها به دليل نبود منابع طبيعي و يا کمبود منابع طبيعي خيلي زود به اين نتيجه رسيدند که ماليات را نه تنها در جهت ادارۀ امور جاري کشور بلکه مي توان به عنوان يک منبع مولد در انجام کليه فعاليتهاي يک کشور در هر جنبه و هر اندازه بهترين استفاده را کرد و موفقيت يک کشور را در همه عرصه ها تضمين کرد.

در نتيجه مي توان گفت که ماليات منبع و گنجينه گران بهايي است که معدن و محل استخراج آن مردم يک کشور هستند که هرچه مردم بزرگتري را تشکيل دهند کشوري آباد و سرافراز خواهند داشت و مردم مي توانند در سايۀ اتحاد يکديگر سرنوشت و عزت خود را رقم بزنند که اين بسته به ميزان سطح فکر و فرهنگ مردم يک کشور است.
باتوجه به گفته هاي بالا تعريفي امروزي که در همه جاي دنيا نسبت به ماليات عنوان مي شود عبارت است از :
«ماليات مبلغي است که دولت براساس قانون و به منظور تقويت عمومي حکومت و تأمين مخارج عامه از اشخاص مالک (حقيقي و حقوقي) نسبت به ميزان بهره مندي از جامعه دريافت مي کند. ماليات از مهمترين زير ساختهاي اقتصادي است که در رشد و توسعه پايدار، تأمين عدالت اجتماعي از طريق توزيع مجدد درآمد و ثروت و تخصيص مجدد منابع نقش مهمي دارد. همچنين با اخذ ماليات عادلانه و واقعي مي توان به مشکلات مهم در اکثر عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي دولت ها مانند کسري بودجه، معضل بيکاري و کاهش سرمايه گذاري ها در بخش هاي توليدي و … فايق آمد.»
پايه هاي مالياتي :
با پيدايش نظام هاي مالياتي در جوامع مختلف جهان که ناشي از بالا رفتن سطح فکر مردم بود پديده اي به نام تفکيک منابع ماليات مطرح شد.
اين تفکيک منابع ماليات را به دو بخش مستقيم و غيرمستقيم تقسيم کرد قبل از شروع هر بحثي در مورد مالياتها مي بايست مفهوم و عناصر کلي اين تفکيک را درک کرد.

 

در همۀ کشورها از آنجايي که عنصر اصلي و شالودۀ اصلي تأمين مالياتي مردم هستند و ميزان مالياتي نسبت به سهم و نقشي هر فرد از نظر مالکيت و بهره برداري از جامعۀ تعيين مي شود و چون مالکيت و بهره وري هر فرد يا به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در هر جامعه مطرح ميباشد از همين رو ماليات ها نيز بر همين اساس در سطح بين المللي از نظر نحوه تأمين و ساختار تشکيل آن به دو پايه اساسي مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم طبقه بندي مي شوند.

ماليات مستقيم :
ماليات هايي هستند که مبلغ آن مستقيماً بواسطۀ ميزان نقش و بهره مندي اشخاص حقيقي و حقوقي از جامعه يا به بيان ديگر به پايۀ درآمد دارايي آنها وضع مي شود.
ماليات غيرمستقيم:
ماليات هايي هستند که مبلغ آن بواسطه بهره مندي و استفاده از عوامل ايجاد شده برپايۀ توليد کالاها و خدمات در جامعه توسط دولت يا ساير نهادها، اخذ مي شود و تعيين مي شود.

بنابراين پرداخت کننده ماليات براي پرداخت ماليات مستقيم با ادارۀ امور مالياتي مواجه مي شود و پرداخت کننده ماليات غيرمستقيم براي پرداخت مواجه با کالاها و خدماتي مصرفي يا توليدي است.
آنچه در تحليل اين دو طبقه بندي نسبت به ماليات مشترک است اين است که در ماليات غيرمستقيم دولت با وضع ماليات بر مصرف و بالا بردن قيمت از کم درآمد و پردرآمد به يک اندزاه ماليات مي گيرد (متناسب)، مگر اينکه مقدار مصرف پردرآمد بيشتر باشد يعني هر فرد به ميزان مالکيت و بهره مندي چه مستقيم و چه غيرمستقيم ماليات خود را پرداخت مي کند.
اهميت پايه هاي مالياتي و نقش آن در توسعه اقتصادي کشور

در بررسي و تجزيه و تحليل پايه هاي مالياتي ها در عرصه هاي مختلف توسعۀ اقتصادي مي توان به موارد زير اشاره کرد.
الف) ماليات ها حربۀ مؤثري هستند جهت مقابله با تقاضاي اضافي براي کالاهاي مصرفي که در نتيجه توسعۀ اقتصادي ايجاد مي شوند.
همزمان با توسعه اقتصادي درآمدهاي قابل تصرف خصوصي افزايش مي يابد ودرنتيجه تقاضا براي کالاهاي مصرفي نيز به دنبال آن افزايش صاحبان درآمدهاي بزرگتر مصرف را کاهش مي دهند در حالي که ماليات هاي غيرمستقيم برکالاهاي ضروري و کالاهاي غيرضروري باعث کاهش قدرت خريد و درآمد اضافي صاحبان درآمد کوچکتر خواهد شد.

بنابراين دولت قادر است از طريق ماليات بر مصرف خصوصي منابع را به بخش دولتي انتقال دهد، که از طريق ماليات ها است که دولت در موقعيتي قرار مي گيرد که فشارهاي تورمي در داخل اقتصاد را کنترل کند.
ماليات مي تواند از طريق کنترل درآمدها موجب شود که تقاضا براي کالاهاي مصرفي کاهش يابد و معادل عرضه گردد به علت زياد بودن ميل نهايي به واردات در اقتصاد لازم است که دولت با اختيار سياست هاي مناسب از افزايش واردات ناشي از افزايش درآمد جلوگيري کننده در غير اينصورت کسري در تراز پرداخت ها اجتناب ناپذير خواهد بود.

ب) ماليات نبايد صرفاً در جهت کسب درآمدهاي بالاتر عمل کند بلکه بايد يکي از اهداف اصلي آن ايجاد انگيزه هاي لازم براي افزايش پس انداز و سرمايه گذاري باشد، ماليتهاي مستقيم با نرخهاي تصاعدي مي تواند از طريق افزايش مصارف عمومي و هزينه هاي سرمايه گذاري به طور مطلوب برانگيزه هاي پس انداز و سرمايه گذاري تأثير بگذارد.

به همين ترتيب افزايش بي رويه مالياتهاي غيرمستقيم سبب دلسردي پس انداز کنندگان خصوصي خواهد شد. بنابراين سيستم مالياتي نبايد خصلت راکد کردن فعاليتهاي اقتصادي را داشته باشد. بي شک بايد ماليتهاي مستقيم بر درآمدهاي اضافي اعمال گردد، اما آن بخش از درآمدهاي اضافي را جذب کند که لطمه اي به روند پس انداز و سرمايه گذاري نزند. در اين مورد ماليات بر مستغلات، دارايي و هزينه هاي اضافي بهتر از ماليات بردرآمد است در حالي که ماليات بردرآمد مصرف را کاهش مي دهد. ماليات بردرآمد به صورت بي رويه سبب دلسردي سرمايه گذاران و پس انداز کنندگان مي شود.

تخفيف هاي مالي مانند معافيت هاي ماليات، در نظر گرفتن وجوهي اختصاصي براي سرمايه گذار و استهلاک ماشين آلات، مجوزهاي مالياتي و غيره اثر منفي ماليات بردرآمد را کاهش داده و انگيزه هاي لازم براي پس انداز و سرمايه گذاري را ايجاد مي کند ماليات هاي غيرمستقيم هم بايد به نحوي اعمال شود که موجب کاهش مصرف هاي تجملي شود و نبايد آنقدر سنگين باشد که سبب افزايش بي رويه قيمت کالاهاي ضروري گردد و بر توليد اين کالاها اثر منفي بگذارد بنابراين ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم نبايد به گونه اي اعمال گردد که نابودي انگيزه هاي پس انداز به دنبال داشته باشد.

ج) در يک کشور در حال توسعه ماليات ها مؤثرترين وسيله جهت انتقال منابع به بخش دولتي و هدايت آنها به طرح هاي مولد است. به منظور شکست هاي دوره هاي باطل فقر افزايش درآمدهاي نازل و پس اندازهاي اندک و سرمايه گذاري ناچيز در اقتصاد لازم است که سرمايه گذاريهاي دولتي افزايش يابد. در اغلب کشورها بنگاههاي خصوصي بسيار کوچک هستند و تنها تعدادي از آنها بنگاههاي اقتصادي درگير توليد کالاهاي مصرفي هستند.

دليل اصلي محدود بودن فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي کمبود پس انداز (سرمايه) است که اگر سرمايه اي هم وجود داشته باشد به دليل پايين بودن کارآيي آن در بلندمدت اکثر آنان در کانال هاي غير مولد (توليد) و کوتاه مدت مانند سفته بازي و بورس بازي قرار مي گيرد.
در اين حالت دولت با اعمال ماليات هاي مستقيم بر املاک، درآمدزمين، دارايي، طلا، سود، ثروت، ارث و غيره و درآمدهاي اضافي را جذب کند و در پروژه هاي مولد سرمايه گذاري به جريان بيندازد. بنابراين ماليات ها وسيله اي مؤثر براي انتقال منابع از کانالهاي غيرمولد به کانالهاي مولد از طريق سرمايه گذاري هاي عمومي است البته بايد توجه شود که انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش دولتي موجب نشود که بخش دولتي بيشتر از حد رشد کند و موجب هدر رفتن سرمايه هاي ملي گردد (کم کاري مردم) دولت بايد در اين فرآيند نقش هدايت و نظارت ايفا نمايد.

د) ماليات بايد روند سرمايه گذاري در اقتصاد را اصلاح کند. در بالا اشاره کرديم که يکي در بالا اشاره کرديم که يکي از وظايف ماليات ها در کشورهاي در حال توسعه انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش دولتي است. اما اين بدين معني است که ماليات ها به منظور ريشه کن کردن سرمايه گذاري هاي خصوصي اعمال مي شود، بلکه برعکس، ماليات ها بايد سرمايه گذاري ها را تشويق و در مسير مناسب هدايت کند دولت بايد انگيزه هاي لازم را براي بنگاههاي اقتصادي

خصوصي ايجاد کند تا توليد کننده کالاهاي مصرفي و سرمايه اي فعاليت هاي خود را بسط و توسعه دهند. اين امر موجب مي شود که سود اين واحدها افزايش يابد و مجدداً صرف سرمايه گذاري شود. ماليات ها نبايد حجم سرمايه هاي تعيين شده بر اين سرمايه گذاري مجدد را کاهش دهد از طرف ديگر ماليات هاي اخذ شده بايد در سرمايه گذاري در طرح هاي بالا دستي و پايين دستي

اجتماعي و اقتصادي مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومي، حمل و نقل، غيره و ديگر خدمات صرف شود تا سرمايه گذاري هاي بعدي با مشکلات زيربنايي روبه رو نشود. بنابراين يکي از اهداف اخذ ماليات دلگرم کردن و تقويت سرمايه گذاري هاي خصوصي به ويژه در مراحل اوليه توسعه اقتصادي است.

هـ) يکي ديگر از اهداف اخذ ماليات کاهش شکاف بين درآمدهاي طبقات ثروتمند و طبقات فقير است. اصولاً توسعه به معني به ارمغان آوردن رفاه اجتماعي براي توده هاي مردم است. توده هاي مردم هنگامي از رفاه اجتماعي اقتصادي برخوردار خواهند بود که توزيع درآمدها به صورت عادلانه صورت گيرد تا مردم عادي بتوانند نيازهاي اقتصادي خود مانند مسکن، غذا، بهداشت، رفاه و غيره را تأمين کنند در اين حالت کاهش نابرابري ها در توزيع درآمد و ثروت نيازمند ابزارهاي جداگانه اي

است. مالياتهاي مستقيم تصاعدي مي تواند سبب کاهش و جذب بخش بزرگي از درآمدها و دارايي طبقات غني شود. اما اين نوع ماليات ها ممکن است بر سرمايه گذاري هاي مولد تأثير معکوس بگذارد و بنابراين زماني که هدف دولت اعمال مالياتهاي مستقيم تصاعدي است بايد يک رشته معافيتهاي ويژه در بخش هاي ديگر درنظر گرفته شود تا تأثير معکوس ماليات ها بر سرمايه گذاري هاي مولد را تخفيف دهد. به منظور جلوگيري از تمرکز ثروت در دست تعداد محدودي ثروتمند و جلوگيري از نابرابري هاي شديد اقتصادي، ماليات بر دارايي، ثروت، بورس بازي، طلا و ساير سرمايه هاي غيرمولد تجويز مي شود اين ماليات ها بايد به نحوي اعمال شود که سبب کاهش ميزان پس اندازها نگردد.

به اعتقاد پروفسور کالدور در اغلب کشورهاي در حال توسعه تنها راه چاره کاهش نابرابري و جلوگيري از تقاضاهاي انقلابي و سياسي مي تواند از طريق اعمال مالياتهاي تصادي باشد. ماليات نه فقط تنها ابزار جايگزين براي جذب قدرت ثروت است، بلکه وسيله مؤثرتري براي بسيع منابع موجود توسعه سريع اقتصادي و نيز تنها وسيله اي براي کاهش قدرت عوامل سنجي بر روابط اقتصادي وسياسي و اجتماعي به شمار مي آِيد بنابراين اعمال ماليات هاي تصادي به از بين بردن نابرابري هاي عميق و گسترده در توزيع درآمد و ثروت منتهي مي شود .

ن) ماليات ها سبب بسيج مازاد اقتصادي بر توسعه و تداوم و گسترش ايجاد آن گردد. مثلاً در کشورهاي توسعه نيافته بخش کشاورزي بيش از نيمي از توليد ناخالص ملي را ايجاد مي کند در حالي که بخش اعظم ارزش افزوده ايجاد شده در اين بخش نصيب زمين داران بزرگ و واسطه هاي تجار مي گردد. مازاد توليد اقتصادي تفاوت بين توليد جاري واقعي و مصرف جاري واقعي است. اين مازاد ممکن است در ديگر بخش هاي اقتصادي نيز وجود داشته باشد لازم است که در مراحل اوليه توسعه اقتصادي بخش بزرگي از اين مازادها در کانال هاي مولد قرار بگيرد در اين کشورها زمين داران، تجار، واسطه ها، اين مازاد را صرف سرمايه گذاري در فعاليتهاي غيرمولد اقتصادي مي کنند

.
دولت بايد با بسيج اين مازادها از طريق ماليات بر زمين، درآمدهاي کشاورزي، دارايي و غيره، در پروژه هاي عمراني که نفع آنها شامل تمام افراد جامعه مي شود به توسعه اقتصادي کشور کمک کند.

تاريخچه ماليات و دارائي در ايران
ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبطي داشتند. در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري بخود گرفت و سه نوع ماليات بنامهاي اراضي، سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از تسلط اعراب به ايران، در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد و در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري وزير طغرل مجدداً به فارسي بر گردانده شد. در زمان سلطنت صفويه تجارت

خارجي و درآمد گمركي به ماليات اضافه و در دوره افشاريان گسترش بيشتري يافت. در دوره قاجاريه وضع ماليه كشور بواسطه جنگها، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به ركود گذاشت و با زحمات طاقت فرساي اميركبير

گامهاي سودمندي برداشته و براي وصول، نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع گرديد.
قبل از مشروطيت شاهان تمام در آمدها و عوايد كشور را در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي گرفت. با انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولين كابينه قانوني تشكيل و ناصرالملك بعنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت. از سال ۱۳۰۰ به
بعد دگرگونيهاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد. بالأخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي با ۶ ماده به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد.
ماليات
برنامه هاي مالياتي بعنوان يكي از ابزارهاي توسعه شمرده مي شود. در بسياري کشورها شهروند معادل ماليات‌دهنده است. تقريبا همه جاي دنيا براي هر فرد پذيرفته شده است که اگر در زندگي روزمره‌اش خدمتي دريافت مي‌کند، بايد هزينه‌اش را به طور مستقيم يا غيرمستقيم بپردازد. اکثر ماليات‌دهندگان تقريباً پذيرفته‌اند که چرا ماليات مي‌دهند. آنها در ازاي خدماتي که دريافت مي کنند با رغبت ماليت خود را پرداخت مي کنند و به همين دليل با کم‌کاري و اصراف در بودجه کشور به شدت برخورد مي‌کنند.

ماليات در جامعه اسلامي
با توجه به اينكه حكومت اسلامي از اهم احكام اسلام و حاكم بر بقيه احكام فرعي است، لذا خداوند متعال براي حكومت، منبع مالي قرار داده است كه اين منابع مالي همان مالياتهاي شرعي و اسلامي است. خمس و زكات دو مورد از عمده ترين مالياتهاي اوليه اسلام است كه حكومت اسلامي با اخذ آن از مردم، به مصرف اداره جامعه و پيشرفت و توسعه كشور اسلامي مي رساند. همچنين هزينه ها و مخارج تشكيلات حكومت اسلامي از محل همين مالياتها تأمين مي شود.

اميرمؤمنان علي عليه السلام درباره اثرات ماليات در اداره جامعه اسلامي مي فرمايند: « ولم يستقم امره الا قليلا » حكومت، با نابودي ماليات جز اندكي دوام نمي آورد. با اينحال مي فرمايند: « ولا تضربن احدا سوطا لمكان درهم » براي گرفتن درهمي (ماليات) كسي را باشلاق نزنيد.
در نظام اقتصادي اسلام هدف از دريافت ماليات؛ اداره جامعه اسلامي، تأمين نيازهاي نيازمندان، حفظ سرمايه ها، اصلاح و تقويت نيروهاي مسلح مي باشد.

تعريف در آمد مشمول ماليات
عبارت است ازكل درآمدهاي مكتبه سالانة حاصل از فعاليت هاي شغلي پس ازكسر هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات طبق مقررات قانون .
ماليات مشاغل به سه دسته تقسيم مي شود :

۱ . مشاغلي كه صاحبان آن مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه وكل هستند از جمله مشاغل اين گروه : بازرگانان ، صاحبان كارخانه ، تعاون ، عمده فروشان .
۲ . مشاغلي كه صاحبان آن به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه كه در سازمان حاضر موجود مي باشد هستند از جمله شاغل اين گروه آهن فروشان ، وكلا ، مهندسان و پزشكان .
۳ . ساير مشاغل كه جزوگروه ۱ و ۲ نمي باشند . مانند خرده فروشان .