کارکرد سیاستهای پولي و مالی

مقدمه:
در ادبیات اقتصاد پول و بانکداری گفته می شود بانک مرکزی می تواند برای اجرای سیاست انقباضی یا انبساطی پولی، به روش های گوناگونی عمل کند. تجربه نشان داده است که مهمترین و کاراترین ابزار اعمال سیاست پولی انجام عملیات بازار باز ( انتشار یا خرید و فروش اوراق قرضه) می باشد.

اما مشکل در این جاست که انتشار این اوراق به طور صریح با مبانی اقتصاد اسلام متناقض است و آشکارا ربوی می باشد. انتشار اوراق مشارکت را اگر بتوان در مورد دولت و با تکیه بر فعالیت های عمرانی دولت توجیه کرد و توضیح داد (که به کار سیاست پولی نیز نمی آیند چرا که با فاصله کمی به عرصه اقتصاد باز می گردند)، انتشار اوراق بانک مرکزی تحت عنوان “مشارکت” به هیچ وجه قابل پذیرش نیست چرا که اساسا برای خارج کردن پول از گردونه ء اقتصاد انجام می گیرد.
آیا همانگونه که گفته می شود سیستم بانکی اسلامی از مهمترین ابزار سیاست پولی محروم

است؟ آیا جایگزینی که به اندازهء همین ابزار کارایی داشته باشد وجود ندارد؟ و یا اینکه در نهایت می بایستی با توجیهات و شعبده بازی های کلامی – نظیر آنچه که سالیان گذشته و بر سر جریان مصوبه اوراق مشارکت بانک مرکزی شاهد آن بودیم – از عملیات بازار باز استفاده کنیم.
۲- مساله را باز شکافته و با هم مرور می کنیم. هدف از اعمال سیاست پولی انقباضی، جمع آوری پول از دست مردم و خارج کردن نقدینگی از عرصهء اقتصاد است. در نگاه اول چنین به نظر می آیدرا چنان که اقتصاددانان می گویند “هیچ ناهار رایگانی در اقتصاد وجود ندارد” و بانک مرکزی نیز از این قاعده خارج نیست. (البته روش های دیگری نیز پیشنهاد شده اند که تمامی آنها به دلیل “اقتصادی نبودن” (پولی یا اصطلاحا واقعی نبودن انگیزه) ناکارا می باشند).
در مبحث سیاست های پولی در دام نقدینگی و یا سیاست های پولی در نرخ بهره صفر نیز گفته می شود در چنین وضعیت هایی، یکی از روش های اعمال سیاست پولی، انتقال وظیفهء سیاس

ت پولی از فدرال رزرو (بانک مرکزی) به دولت فدرال (دولت) می باشد، به این ترتیب که دولت با خرید و فروش کالا و “پولی کردن بدهی” به اعمال سیاست پولی بپردازد. گرچه ناکارا بودن و غیر عملیاتی بودن این روش نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است.
۳- نکته ای که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، استفاده از مهمترین ابزار مالی دولت اسلامی – یعنی مالیات – برای اعمال سیاست پولی است. به عبارت دیگر این ابزار که مهمترین اهرم عدالت ساز دولت نیز می باشد، در اینجا می تواند از مسیری دیگر نیز به عنوان بدیلی برای یک روش ضد عدالت (اوراق قرضه بانک مرکزی) بکار رود. هدف، جمع آوری نقدینگی است، دولت با ایجاد “صندوق سیاست پولی ِمالی (مالیاتی)” ، بدون تزریق هیچ گونه مشوق غیر مشروع و نابرابری زا، پول را از

اقتصاد جمع آوری می کند و در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. به این ترتیب مالیات به عنوان ابزار عدالت گستر، اینک در نقش مضاعف خود ظاهر خواهد شد. به این معنی که سیستم اقتصادی به جای تزریق بخش اعظم پول مشوق به دهک های درآمدی متوسط و بالا برای جمع آوری نقدینگی، این بار روش عکس را در پیش گرفته و بخش اعظم نقدینگی ای که می بایستی جمع آوری شود را از همین دهک ها و به صورت مالیات دریافت می کند. این صندوق می تواند به صورت پسیو (غیر

کنشی) یا اکتیو (فعال) تشکیل شود. به این معنی که یا جزئی از مالیات به این صندوق ریخته شود و یا این صندوق خود را بر مالیات تحمیل کرده و علاوه بر مالیات معمول، در مواقع مورد نیاز، مالیاتی نیز به عنوان “مالیات سیاست پولی” گرفته شود. این صندوق برای اطمینان بیش تر می تواند بر اساس مصوبات قانونی، در اختیار بانک مرکزی باشد و دولت صرفا به عنوان مجری سیاست پولی بانک مرکزی، نقدینگی را در حجمی که بانک مرکزی تعیین می کند جمع آوری کرده و به بانک

مرکزی انتقال دهد. انتقالی که به معنای ایجاد تعهد مالی برای بانک مرکزی از جانب دولت نخواهد بود و صرفا دولت نقش عملیاتی این سیاست را بر عهده خواهد گرفت. بدیهی است که شریعت اسلام نیز این روش – یعنی مالی کردن سیاست پولی – را بیشتر تایید می کند تا آنچه که به عنوان استدلال یا شبه استدلال و مجوز ظاهرا شرعی سیاست پولی عملیات بازار باز و انتشار اوراق

قرضه از جانب رئیس بانک مرکزی مطرح شده است، استدلالی که بر مبنای “نفع منطقی سیاست پولی برای کل اقتصاد” ارائه شده است. اگر قرار است این امر یعنی “نفع منطقی برای همه اقتصاد” مجوز اعمال سیاست پولی باشد، چرا نباید این کار را به صورت معکوس و به شیوه ای که در بالا گفته شد انجام داد؟ روش گفته شده منافع و مزیت های جانبی دیگری نیز در بر دارد. به این معنی که سیستم اقتصادی مجبور نیست هر بار با انتشار اوراق جدید، اوراق قدیمی تر را نیز تمدید

کرده و به انباشت اوراق نابرابری زا از یکسو و تحمل بار سنگین بهره های فزاینده و انباشت شده از سوی دیگر بپردازد، تا آنجاکه حجم “اوراق قرضه ء عمومی در دست مردم که توسط دولت و فدرال رزرو ایالات متحده منتشر شده اند منهای اوراق قرضه ای که خود دولت و یا سازمان های دولتی از هم می خرند” – که بخش عمده ای از آن را اوراق منتشرهء فدرال رزرو تشکیل می دهد – از چند دهم درصد در سالیان گذشته به رقم باور نکردنی ای معادل دو سوم حجم اقتصاد آمریکا تبدیل شده است و البته نابرابری نیز در تمام این مدت روند صعودی داشته است.
۴- ناگفته نماند که این سیاست در حالت اکتیو، احتمالا تاثیرات مالی شدیدی را بر جای خواهد گذاشت و در حالت پسیو، موجب نوسان و نااطمینانی در هزینه های دولت و بودجه ریزی خواهد شد که هر دو مورد می بایستی مورد مطالعه و نکته سنجی قرار گیرد.

۵- “مالیات سیاست پولی” از منظر عملیاتی کاملا قابل اجراست. روش اکتیو اعمال این نوع مالیات، یعنی این نوع مالیات در کنار مالیات معمول، مشکل عملیاتی ندارد. برای روش پسیو نیز، ارقام حاضر به امکان اجرایی شدن آن گواهی می دهند. به عنوان مثال در سال گذشته بانک مرکزی اجازه انتشار مبلغی معادل هفت دهم تریلیون تومان اوراق مشارکت را داشت که این رقم تقریبا معادل پنج صدم حجم مالیات های اخذ شده در این سال و دو یا سه صدم بودجه کل کشور در سال

گذشته می باشد. حتی با فرض انتشار یک و شش دهم تریلیون تومان اوراق مشارکت، این نسبت ها به ترتیب به دوازده صدم و شش صدم می رسد که کاملا قابل اجراست. حال مساله مهم در اینجاست که دولت اسلامی به اجرای کدام روش راضی خواهد شد؛ سیاست نابرابری زای غیر مشروع پولی یا عکس آن؟
نتيجه گيري
هر تجربه بحران تعارض های خاصی را در جوامع صنعتی نمایان ساخته و درس هایی را ارائه کرده است. گاهی از این درس ها استفاده شده و تدارک شیوه های جدید و تصحیح ساز و کارهای نهادی و سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته و بعضاً نیز به دلایل مختلف پس از رفع بحران، همان شیوه های قدیمی تداوم یافته است. هر مرحله از تحول سرمایه داری همراه با نوآوری هایی بوده است. بحران بزرگ ۱۹۲۹ پس از ظهور صنایع و شرکت های بزرگ و نوآوری جدیدی در امر تشکیل شرکت های سهامی آغاز شد. یعنی در سال ۱۸۱۱ مجلس ایالت نیویورک قانونی تصویب کرد که برای نخستین بار اجازه می داد ثبت آزادانه شرکت های سهامی با مسئولیت محدود انجام شود

. این تجربه همراه با نوآوری های جدید در خلق پول و اعتبار از یک سو رشد سریع اقتصاد صنعتی شرکت های سهامی بزرگ و از سوی دیگر، در شرایطی که هنوز ابزارهای سیاستگذاری و نظارتی مناسب تعبیه نشده بود، زمینه ظهور بحران مزبور را فراهم ساخت. از تجربه اخیر نیز می توان دریافت که به دلیل پیشرفت فناوری عصر اطلاعات و تحولات مربوط به فناوری های جدید از جمله در بازارهای مالی و فراگردهای جدید خلق ثروت بر مبنای دانش و مهارت های فکری، سرمایه داری در مرحله جدیدی از تحول خود قرار گرفته است، لیکن شیوه های مدیریت اقتصادی و دیدمان های سیاسی و اجتماعی نتوانسته اند خود را با این شرایط جدید تطبیق داده و تنظیم کنند. در متن

مقاله برخی از این تعارض ها برشمرده شده و نظریه اصلاحی مطرح شده توسط برخی اقتصاددانان نیز ارائه شده است. چاره جویی برای رفع آثار بحران ها و برون رفت از آن ها خود نیازمند اتخاذ سیاست های اقتصادی و از جمله سیاست های پولی است که در ابتدا در تعارض با شرایط بحرانی قرار می گیرند.
منبع:
الف- فارسی:
مجد، محمدقلی: قحطی بزرگ، ترجمه کریمی، محمد، مؤسسه مطالعات پژوهش¬های سیاسی تهران، ۱۳۸۷