کمیته حسابرسی

نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است كه طي آن مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس را از بين صاحبان سهام يا ا ز خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت ، درباره اوضاع عمومي شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه ميشود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان در سال بعد بدهد ، اگر چه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين قانون ظاهراð به شكل سهامي تشكيل گرديدند ، بنابر الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب ميكردند و اين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي ميكردند ، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان دركار نبود و هنوز هم نيست.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بردرآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. عليرغم اين حكم صريح قانوني ، اقدام قابل ذكر در تشكيل و ايجاد مرجع حرفهاي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي سال ۱۳۳۵ اين حكم قانوني عيناð تكرار شد ، و در اجراي آن آيين نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن ، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفهاي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيشبيني گرديد. با اين حال ، سابقه فعاليت مؤثري از اين انجمن در

دست نيست. با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم سال ۱۳۴۵ ، عملاð تكيه گاه قانوني انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي ، كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمي در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه كانون در سال ۱۳۵۱ به تصويب رسيد و حسابداران رسمي

، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه مؤديان را از بعد از مالياتي ، در موارد ارجاعي به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتي در مورد ايجاد نظام حرفه اي حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي ، اصلاحيه قانون تجارت ( راجع به شركتهاي سهامي) مصوب ۱۳۴۷ ، شركتهاي سهامي عام را مكلف كرد كه به صورتحساب سود و زيان و ترازنامه شركت ، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه نمايند.

به اين ترتيب ، موضوع حسابرسي شركتهاي سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي باز كرد. اما تصور براين بود كه وظايف حسابرسي و بازرس قانوني ، مجزا و تفكيك پذيرند. به هر حال ، از آنجا كه انجام حسابرسي پيشبيني شده در اصلاحيه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون مالياتها محول گرديده بود در اغلب شركتهاي سهامي عده اي از حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني انتخاب و وظايف ظاهراð جداگانه بازرسي حسابرسي را تواماð به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومي عرضه ميداشتند.در سالهاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانين ديگري نيز به حسابرسي و مؤسسات حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند ، از جمله ، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران ، سهام شركتهايي در بورس پذيرفته ميشد كه حسابهاي آن توسط مؤسسات حسابرسي مورد قبول هيأت پذيرش بورس ، حسابرسي شده باشند.

با پيروزي انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ كه به انتخاب مديران دولتي براي تعدادي از شركتها ، مصادره شركتهاي متعلق به تعدادي از سرمايه داران وابسته به رژيم گذشته و ملي كردن تعدادي از صنايع و واحدها انجاميد ، ادامه فعاليت مؤسسات حسابرسي موجود با اشكالات جدي مواجه شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لايحه قانوني مربوط به اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم ، مواد راجع قانون مالياتهاي مستقيم ، مواد راجع به حسابداران رسمي لغو و در نتيجه كانون حسابداران رسمي عملاð منحل گرديد و در مواد ۶۱ و ۱۱۶ عنوان حسابدار رسمي و مؤسسات حسابرسي به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تغيير يافت و به اين ترتيب از لحاظ قانون مالياتهاي مستقيم ، تنها رسيدگي حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي به

دفاتر و صورتهاي مالي مؤديان ، قابل پذيرش شد. به دنبال ملي كردن تعدادي از صنايع و مصادره تعداي ديگري از شركتها ، كنترل و مالكيت بخش عمومي بر تعداد زيادي از شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي به ايجاد سازمانها و نهادهاي اداره كننده انجاميد و تشكيل مؤسساتي را ضروري ساخت كه حسابرسي شركتها و ساير واحدهاي اقتصادي ملي يا مصادره شده را عهده دار شوند. تشكيل مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي بنياد شهيد در سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ناشي از اين نياز بود.

در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام مؤسسات حسابرسي بخش عمومي مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال ۱۳۶۶ ، مؤسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد.
در سال ۱۳۷۲ قانون ” استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ” به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين قانون ، دولت ميتواند حسب مورد و نياز از خدمات حسابداران رسمي استفاده نمايد. در قانون فوق پيشبيني شده است كه به منظور تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي و نظارت بركار حسابداران رسمي ، جامعه حسابداران رسمي ايران تشكيل گردد.

در سال ۱۳۷۴ آيين نامه ” تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان ” موضوع تبصره يك قانون فوق الذكر به تصويب هيأت محترم دولت رسيد و متعاقب آن هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و معرفي گرديد.

در اوايل سال ۱۳۷۵ در اجراي آيين نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي ، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ، هيأتي ۱۰ نفره متشكل از ۷ نفر عضو هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي و۳ نفر حسابدار ديگر به عنوان نخستين حسابداران رسمي و هيأت مؤسس جامعه حسابداران رسمي ايران معرفي نمودند تا ظرف شش ماه ، اساسنامه جامعه مزبور را تهيه و براي تصويب نهايي به هيأت وزيران تقديم نمايند. اين اساسنامه در مهلت مقرر تهيه و در شهريورماه ۱۳۷۸ به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده است.

همچنين در سال ۱۳۷۸ آئين نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارشهاي حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع تبصره(۴) ماده واحده ” قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ” توسط وزارت امور اقتصادي و. دارايي و با شركت جمعي از كارشناسان و صاحبنظران تهيه و براي تصويب به هيأت محترم وزيران تقديم شد كه آيين نامه مذكور در شهريورماه ۱۳۷۹ به تصويب هيأت محترم وزيران رسيد.

با تصويب اين دستورالعمل مقدمات تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران و انتخابات شوراي عالي مالي فراهم شد. همزمان هيأت تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران نيز تلاشهاي خود را در جهت تكميل فهرست اولين گروه حسابداران رسمي متمركز نمود ، به گونه اي كه تا برگزاري اولين گردهمايي حسابداران رسمي ايران در پايان خردادماه ۱۳۸۰ ، عمليات اجرايي شناسايي متقاضيان عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران به پايان رسيد و اين افراد در پايان خردادماه ۱۳۸۰ دعوت شدند ، استقبال از اين دعوت و سخنان اميدبخش وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي ايران ، تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران را عملاð نويد داد.

بررسي رابطه بين كميته حسابرسي و استفاده از كار حسابرسي داخلي به عنوان يك زمينه آموزشي مديريت و تاثير اين دو بر استقلال و بي طرفي حسابرسي داخلي, /سعيده سيفي؛ به راهنمايي: حسين علوي طبري؛ استاد مشاور: ويدا مجتهدزاده.

پيچيدگى سازمانى و گسترش! معاملات تجارى در اغلب كشورها موجب شده است كه مديران بنگاه هاي انتفاعى (و غير انتفاعى) با توجه به مسئوليت خود و در راستاي دست يابى به اهداف سازمانى و به منظور حصول اطمينان از هدايت بهينه كليه منابع، واحدي را به نام حسابرسى داخلى تشكيل دهند. بنگاه هاى اقتصادى دريافته اند كه براى برقرارى كامل رويه ها و رعايت خط مشى ها و دستورالعمل ها ، وجود بخش حسابرسى داخلى به دليل مداومت همكارى آن با بنگاه، پافشارى و پيگيرى در رفع نقايص ضرورى است. براى اطمينان از اثربخشى حسابرسى داخلى،

شركت ها بايد چارچوبى براى بررسى نتايج كار حسابرسى داخلى توسط مديران غير اجرائى فراهم آورند. به همين منظور و براى دستيابى به استقلال سازمانى، مدير حسابرسى داخلى بايد به سطحى گزارش كند كه تفكر بدون سوگيرى داشته و نسبت به شركت بى طرف، به دور از تضاد منافع باشد. بررسى تاريخى و پيشينه حرفه حسابرسى داخلى در ايران نشان مى دهد عليرغم تغييرات به وجود آمده در محيط اقتصادى و حرفه اى حسابدإرى، به لحاظ عدم حمايت مديران سطوح بالا، كاركنان واحد تجارى و عدم هماهنگى لازم بين عمليات حسابرسى داخلى و نيازهاى مديريت

واحد تجارى، دگرگوني بنيادى در اين حرفه صورت نگرفته است. بر همين اساس بسيارى از صاحب نظران حرفه حسابدارى و حسابرسى در ايران ادعا مى كنند كه حرفه حسابرسى داخلى به لحاظ مسائل اشاره شده در بالا، توانائى پاسخگوئى به نيازهاى مديريت را ندارد. با توجه به مطالب مذكور، تحقيقى به منظور بررسى دو عامل تاثيرگذار بر استقلال و بى طرفى حسابرسى داخلى انجام شد. در اين تحقيق به ارزيابى رابطه بين كميته حسابرسى و حرفه حسابرسى داخلى و تاثير آن بر استقلال حسابرسى داخلى و همچنين ارزيابى رابطه بين استفاده از حرفه حسابرسى

داخلى به عنوان يك زمينه جهت ارتقاى حسابرسان داخلى به موقعيت هاى مديريتى در شركت و تاثير آن بر عينيت و بى طرفى حسابرسى داخلى پرداخته شد و ميزان اهميت استقلال و بى طرفى در حرفه حسابرسى داخلى تعيين گرديد. اين تحقيق داراى هشت فرضيه است. اطلاعات مورد نياز از طريق يرسشنامه جمع آورى گرديد.جامعه آمارى تحقيق شامل حسابرسان مستقل سازمان حسابرسى، مديران حسابرسى داخلى شركت هاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. ابتدا ديدگاه ها در خصوص رابطه بين كميته حسابرسى و كار حسابرسى داخلى، تاثير آن بر استقلال حرفه حسابرسى داخلى و همچنين رابطه بين تركيب اعضاى كميته

حسابرسى (موظف يا غيرموظف بودن اعضا)، تعداد جلسات، خصوصى بودن جلسات و بررسى كار حسابرسى داخلى توسط كميته حسابرسى، مورد پرسش قرار گرفت. سپس از آزمودنى ها خواسته شد تا در مورد حدود و دامنه استفاده از كار حسابرسي داخلي به عنوان يك زمينه آموزش يجهت ارتقا حسابرسان داخلي به موقعيت هاي بالاتر مديريتي در شركت و تاثير آن بر استقلال و بيطرفي حسابرسي داخلي نظر خود را بيان كنند. نتايج تحقيق نشان داد كه وجو سطح تعامل مناسب بين كيفيت كار حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي وجود رابطه بين كيفيت كار حسابرسي داخلي و تركيب كميته حسابرسي ، وجود رابطه بين عزل و نصب حسابرس داخلي توسط كميته حسابرسي و كيفيت كار حسابرسي داخلي و موارد ديگري كه در تحقيق به آن پرداخته شده است.