تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول
مقدمه
در سالهای اخیر، فناوری ارتباطات و اطلاعات از پیشرفتهای چشمگیری برخوردار شده و به تدریج بخشهای مختلف اقتصادی را در سراسر جهان، تحت تأثیر قرار داده است. پرداخت الکترونیکی یکی از پیامدهای اصلی انقلاب ICT است که با گسترش اینترنت و تجارت الکترونیکی بر اهمیت آن افزوده شده است. بازارهای مالی الکترونیکی از بهترین کاربردهای تجارت الکترونیکی به شمار

می‌روند؛ زیرا خدمات مالی اطلاعات- بر هستند و در بیشتر موارد به تحویل فیزیکی نیاز ندارند. با استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات، دسترسی دقیق‌تر، سریع‌تر و بیشتر به اطلاعات که لازمه فعالیت در بازارهای مالی است ممکن می‌شود. همچنین استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات موجب کاهش هزینه‌های مبادلاتی، افزایش بهره‌وری و کشف و ازبین رفتن سریع فرصتهای آربیتراژ می‌شود. افزون بر این، استفاده از شبکه‌های الکترونیکی به تقویت ویژگیهای اصلی بازارهای مالی(واکنش سریع و اتصال بازارهای مالی) می‌انجامد.

 

پول الکترونیکی تقاضای متعارف پول را متأثر ساخته است. افراد به تدریج روشهای پرداخت الکترونیکی را در کنار پول متعارف مورد استفاده قرار می‌دهند.بنابراین، تعریف تقاضای پول دگرگون شده است. تغییر مفهوم تقاضای پول از یک سو و انتشار پول الکترونیکی توسط مؤسسات غیربانکی و غیرمالی از سوی دیگر، کارکرد عرضه پول را متأثر ساخته است. در نتیجه، چالشهای جدیدی در تأثیرگذاری سیاست پولی و جایگاه بانک مرکزی به وجود آمده است. دیدگاههای

مختلفی درباره تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه و تقاضای پول و نیز مؤثر بودن سیاست پولی بانک مرکزی وجود دارد. در این راستا، دور جدیدی از مباحثات در ادبیات موضوعی و محافل سیاستی شکل گرفته است.
در این مقاله، پس از مقدمه در بخش دوم، پول الکترونیکی بررسی خواهد شد. آنگاه در بخش سوم، تقاضای پول و تأثیر پول الکترونیکی بر آن مرور شده است. در بخش چهارم، سیاست پولی و تأثیر پول الکترونیکی بر آن بحث می‌شود. در بخش پایانی نیز جمع‌بندی ارائه شده است.
۱ـ پول الکترونیکی
بشر برای توسعه تولید، ناگزیر از تقسیم کار و مبادله شد و برای این منظور از نظام تهاتري استفاده کرد؛ ولی مشكلات این نظام باعث شد تا انسان در جست‌وجوی تسهیل‌گر تجاری باشد. در این

راستا، برای انجام آسان مبادلات، از پول كالايي و سپس پول كاغذي استفاده شد و در ادامه تحولات بانکداری، روشهای مختلف و متنوعی در پرداخت و تأمین مالی مبادلات معرفی گرديد. با پيشرفت فناوري، انواع ديگر پول در كنار پول كاغذي مورد استفاده قرار گرفت. پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز تحولی شگرف در روشهای پرداخت به وجود آورد.
با وجود پیشرفتهای به عمل آمده در روشهای پرداخت الکترونیکی، پول نقد تا به امروز مهمترين روش پرداخت در مبادلات سنتي و الكترونيكي در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است.گمنامی، سهولت استفاده،کاربري وسیع، عدم اعتماد به مقامات دولتی و بانکی، و تمايل به فرار مالياتي از جمله دلایل جذابیت استفاده از نقد در کشورهای مختلف است. با وجود اين، نقد مشکلاتی؛ مانند هزينه‌هاي انتشار و نگهداري اسكناس و مسكوك، جعل، سرقت، فرار مالياتي و پول‌شويي را به‌همراه دارد.

به رغم اهمیت نقد در مبادلات خرد،پرداخت الکترونیکی به تدریج گسترش یافته و فرايندها و عملیات سنتی بانكي و مالی را متحول كرده است. همچنين فرصتهاي جديدي را براي بازیگران بخشهای مالی و بانکی ايجاد كرده و باعث ارتقاي رقابت و بهره‌وري، و کاهش هزینه‌های عملياتی شده است.
پول الکترونیکی ارزش پولی است بر عهده منتشرکننده آن که برای پرداخت معادل ارزش پولی بر روی یک وسیله الکترونیکی، ذخیره ارزش شده ومورد پذیرش همگان به عنوان وسیله پرداخت است.روشهای اصلی پرداخت الکترونیکی : عبارت‌اند از: کارت بدهی،کارت اعتباری ، چک الکترونیکی ، نقد الکترونیکی ، کارت هوشمند ،کیف الکترونیکی و کارت اعتباری مجازی .در مجموع، پول الکترونیکی به دو گروه طبقه‌بندی می‌شود: (۱)ـ کارت با ذخیره ارزش و کارت هوشمند؛ (۲)ـ

پول شبکه یا سایبر . (لین،گنگ و وینستون۲۰۰۱).
باوجود پیشرفتهای فناوری، کارتهای اعتباری و بدهی، و شبکه‌ها و رویه‌های پرداخت موجود آنها کماکان مهمترین ابزار پرداخت برای مبادلات B2C است.البته سیستم کارت اعتباری با مشکلاتی؛ چون هزینه بالا ، تقلب و جعل ، مناسب نبودن برای پرداختهای خرد فرد به فرد و گمنام نبودن روبرو هستند.(آنکتاد،۲۰۰۲).
یکی از تفاوتهای مهم پول الکترونیکی و پول متعارف این است که در انتشار پول الکترونیکی، محدودیتهای انتشار پول متعارف وجود ندارد. به طوری که پول الکترونیکی علاوه بر بانکها و مؤسسات مالی، از سوی شرکتهای ارتباط راه دور و شرکتهای فناوری اطلاعات نیز منتشر می‌شود. این امر تحولی در کنترل عرضه پول از سوی بانک مرکزی است و نگرانیهایی را در بین سیاستگذاران پولی به وجود آورده است.
۲ـ تقاضای پول
در این بخش نظریات مختلف تقاضای پول مرور و سپس تأثیر پول الکترونیکی بر تقاضای پول بررسی می‌شود.نظریات نوین تقاضای پول از اواسط قرن هجدهم با نسخه کلاسیک نظریه مقداری پول شروع شد. وجه غالب این نظریه به سرعت گردش مبادلاتی پول تأکید داشت و نه به تقاضای پول. فیشر(۱۹۱۱) بیانی دقیق از این چارچوب ارائه کرد. وی نشان داد که مقدار پول مورد نیاز اقتصاد، برای انجام میزان معین مبادلات به کدام عوامل بستگی دارد.ولی اقتصاددانان کمبریج (چون مارشال، پیگو و رابرتسون)این رویه را دنبال نکردند.روش آنها مبتنی بر انتخاب فرد برای نگهداری پول برای انجام مبادلات، با توجه به محدودیت ثروت و هزینه فرصت بود.در این مکتب، تقاضای پول با درآمد ملی متناسب است و آنها به سرعت گردش درآمدی پول تأکید داشتند.در این نظریه نیز

همانند نظریه فیشر، مبادلات بیشتر به پول بیشتر نیاز دارد.تفاوت این دونظریه در این است که در مکتب کمبریج، بر انتخاب پول تأکید می‌شود و نه به اجبار نگهداري پول.
فیشر بر ویژگی دارایی پول تأکید کرد، و مکتب کمبریج نشان داد که از بین همه دارایی‌ها صرفاً پول قابلیت پذیرش همگانی به عنوان وسیله مبادله را دارد.کینز(۱۹۳۶) انگیزه مبادلاتی پول را مهم تلقی کرد؛ ولی آن را تنها عامل مؤثر بر تقاضای پول فرض نکرد.کینز نشان داد تقاضای پول، ناشی

از انگیزه‌های مبادلاتی، احتیاطی و سفته بازی است.در این چارچوب، تقاضای پول، تابعی از درآمد و نرخ بهره شد.کینز با معرفی مفهوم دام نقدینگی ، تأثیرگذاری سیاست پولی را به چالش کشید، و این بحث مبنایی برای مجادلات بعدی درباره تأثیرگذاری سیاست پولی و مالی شد.
فریدمن(۱۹۵۶) نظریه مقداری پول جدید را بنا نهاد. وی پول را همانند کالای بادوام درنظر گرفت و تقاضا برای پول را در این چارچوب شکل داد.فریدمن با این فرض شروع کرد که پول همانند هر دارایی دیگر، جریان خدمتی را برای دارنده آن در پی دارد. البته با این تأکید که پول جایگاه موقتی برای قدرت خرید است. وی تقاضای پول را تابعی از درآمد، نرخ بهره، ثروت، نسبت سرمایه انسانی به فیزیکی و قیمت ارائه کرد. فریدمن ثروت را به عنوان محدودیت نگهداری دارایی در نظر گرفت و نرخهای بازدهی دارایی‌های دیگر به جز پول را به عنوان هزینه فرصت، مد نظر قرار داد.

نظریه‌هاي تقاضای پول که پیشتر مورد بررسی قرار گرفت، بخشی از مدل کلان اقتصادی هستند. اما پول ویژگیهای مختلفی دارد و بررسی پول از این دیدگاه خالی از لطف نیست. بی‌گمان وسیله مبادله بودن، مهمترین ویژگی پول است.برخی اقتصاددانان تقاضای پول را در این چارچوب بررسی کرده‌اند. بامول(۱۹۵۲) و توبین(۱۹۵۶) به تقاضای پول به عنوان وسیله مبادله توجه کردند.آنها تقاضای پول با انگیزه مبادلاتی را با اشاره به تأخیر زمانی بین دریافت و پرداخت ، توجه به هزینه فرصت نگهداری پول نقد و هزینه مبادلاتی تبدیل اوراق قرضه به نقد تحلیل کردند.باید توجه داش

ت که در مدل تقاضای پول بامول ـ توبین فرض می‌شود که الگوی دریافت و پرداخت معین است.
گروه دیگری از مدلهای تقاضای پول بر ویژگی پول به عنوان دارایی تأکید دارد. توبین(۱۹۵۸) مشکلات نظریه کینز را برطرف کرد، و نشان داد که افراد، پرتفوی متنوعی از دارایی‌ها شامل پول را نگهداری می‌کنند. وی با استفاده از تحلیل مطلوبیت (تابعی از ثروت و ریسک) و محدودیت اختصاص ثروت بین پول و اوراق قرضه، یکی از بهترین مدلهای تقاضای پول به عنوان دارایی را ارائه کرد.سارجنت و والاس نیز با استفاده از مدل نسلهای همپوش ، مدلی برای تقاضای پول به عنوان دارایی ارائه کردند .
اگرچه تئوریهای مختلفی برای تقاضای پول وجود دارد ؛ ولی آنها در یک چیز مشترک هستند: تقاضای پول تابع درآمد ونرخ بهره.
مزایای پول الکترونیکی باعث گسترش و جایگزینی تدریجی آن به جای پول متعارف شده است. استقبال از روشهای پرداخت الکترونیکی نشانگر حرکت از سیستم‌های پرداخت گران به سیستمهای کارآتر و ارزان‌تر است.نتیجه این امر، کاهش تقاضا برای پول متعارف است. در ادامه، مطالعات تجربی این ادبیات موضوعی بررسی می‌شود.
بوشوتون (۱۹۹۲) با استفاده از تحلیل خرد اقتصادی رفتار پرداخت در هلند در ۱۹۹۰، نشان دادند که نگهداری پول نقد به دلیل به کارگیری ATM ، چک و POS کاهش چشمگیری یافته است و کاربران روشهای غیرنقد، همان میزان پرداخت را با ۲۰ درصد مانده پولی کمتر انجام می‌دهند.

هامفری و همکاران(۱۹۹۶) به نتیجه‌ای همانند برای ۱۴ کشور پیشرفته دست یافتند. دوکا و وایت سل(۱۹۹۵) با استفاده از داده‌های مقطعی، تأثیر کارت اعتباری را بر تقاضای پول برای امریکا بررسی کردند. آنها نشان دادند که کارت اعتباری بر چک و مانده پولی تأثیر منفی دارد؛ به طوری که با ۱۰ درصد افزایش، احتمال داشتن کارت اعتباری، حساب جاری ۹ درصد، و مانده پولی ۱۱ درصد کاهش می‌یابد .
بلانچ فلاور وهمکاران(۱۹۹۸) همسو با دوکا و وایت سل(۱۹۹۵) نتيجه گرفتند که کارت اعتباری باعث کاهش تقاضای معاملاتی و احتیاطی خانوارها شده است.آتاناسیوت وهمکاران (۱۹۹۸) برای

دوره ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵ در ایتالیا گزارش کردند که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ بهره برای خانوارهای دارای کارت ATM و بدون کارت ATM به ترتیب برابر ۵۹/۰- و ۲۷/۰- درصد است.
اسنل من و وسالا (۱۹۹۹) برای فنلاند نشان دادند که فرایند الکترونیکی شدن پرداخت، و جانشینی شدن نقد، s شکل است؛ یعنی در ابتدا و انتها، شیب کند و در میانه، شیب تند دارد.

همچنین فرایند الکترونیکی شدن پرداخت در فنلاند با سرعت ادامه دارد؛ ولی در آینده کند خواهد شد.نقد در پرداختهای خرد همچنان روش غالب خواهد بود و در ده سال آینده به کمتر از ۶۵ درصد نخواهد رسید.این در حالی است که بانک تسویه بین‌المللی(BIS) (1999) سهم نقد از کل مبادلات خرد در همه کشورها را بالاتر از ۷۵ تا ۹۰ درصد گزارش کرد. اسنل من و همکاران (۲۰۰۰) برای ۷ کشور اروپایی تقاضای پول را با داده‌های تابلویی برآورد کردند.نتایج آنها حاکی از وجود جانشینی قوی بین نقد و کارت، ATM و POS بود.اگرچه ماهیت یکسان جانشینی نقد در بین کشورهای مور

د بررسی مشاهده شد؛ ولی مراحل توسعه آنها متفاوت و وابسته به زیرساختهای پرداخت بود.به طوری که نسبت استفاده از نقد در بلژیک، فرانسه و دانمارک، ۶۰ درصدگزارش شد. هلند و سوئیس شروع شتابانی داشتند؛ در حالی که آلمان، ایتالیا و انگلیس حرکت کندی داشتند و نسبت استفاده از نقد در این‌کشورها ۹۵ درصد گزارش شد. دی‌گراو و همکاران(۲۰۰۰) هزینه متوسط پرداخت کارتی را ۳/۱ درصد ارزش مبادلاتی و هزینه متوسط پرداخت نقد را ۹ درصد ارزش مبادلاتی برآورد کردند.
رینالدی(۲۰۰۱) تقاضای پول(برای مبادلات خرد) بلژیک را با داده های سالانه و برای دوره ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۹ برآورد کرد. وی تقاضای پول را تابعی از تولید ناخالص داخلی، تعداد کارتهای بدهی و اعتباری، نرخ بهره کوتاه مدت، تعداد فروشگاههایی که کارت می‌پذیرند و تعداد ATM فرض کرد. نتایج رینالدی، جانشینی پرداختهای مبتنی بر کارت به جای پول متعارف را تأیید می‌کند.

مارکوس و لوک(۲۰۰۳) معادله تراز نقد مبادلاتی بامول و توبین را برای یافتن تعادل، هنگامی‌که از نقد و کارت استفاده می‌شود، گسترش دادند. آنها از مدل ساده تئوری‌بازیها در چارچوب تعادل نش و مدل گسترش یافته مدل بامول(۱۹۵۲) و توبین(۱۹۵۶) توسط پروسکات (۱۹۸۷) و سانتومرو و سیتر(۱۹۹۶) استفاده کردند. آنها نشان دادند که با میزان معین عرضه نقد، نرخ بهره در اقتصادی که صرفاً از نقد استفاده می‌کند بیشتر است. همچنین در رژیمهای با نرخ بهره اندک، در اقتصادی با پوشش بیشتر کارت، کشش جانشینی نقد ـ کارت بیشتر است.
بنابراین، مطالعات تجربی نشان می‌دهد که معرفی پول الکترونیکی موجب کاهش تقاضای پول متعارف شده، و جانشینی تدریجی پول الکترونیکی به جای پول متعارف رخ داده است. منتها باید توجه داشت که هم اینک بین پول الکترونیکی و پول متعارف، همزیستی و البته رقابت وجود دارد و این روند در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

۳ـ عرضه پول
در این بخش، تأثیر پول الکترونیکی بر عرضه پول و تأثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی مرور خواهد شد. پایین نگهداشتن تورم، و حفظ رشد اقتصادی نزدیک به نرخ پایدار، اهداف اصلی بانک مرکزی است. بانک مرکزی، سیاست پولی خود را از طریق بازار تسویه بین بانکی انجام می‌دهد، و هدایتگر بازار تسویه بین بانکی، و تنها عرضه‌کننده نقدینگی در آن است. سیاستگذاران پولی با تعیین نرخ بهره در این بازار، بر سایر نرخهای بهره و در نهايت، بر تولید و قیمتها در اقتصاد تأثیر می‌گذارند.

تقاضای بخش خصوصی برای بدهی‌های بانک مرکزی، بخش تقاضای بازار تسویه بین‌بانکی را تشکیل می‌دهد. دلایل تقاضای بخش خصوصی عبارت‌اند از: تقاضا برای پول در گردش برای استفاده در مبادلات روزمره؛ تقاضای واسطه‌های مالی برای تسویه روزانه از طریق سیستم‌های پرداخت بانک مرکزی و نیاز به ذخایر قانونی.

توسعه پول الکترونیکی برای سیاست پولی چالش به وجود آورده است. سیاست پولی با تعدیل سطح بدهی‌های بانک مرکزی عمل می‌کند و اگر تقاضا برای این بدهی‌ها به سمت صفر تمايل يابد، اهرم سیاستگذاران پولی از بین می‌رود. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که آیا تقاضا برای پایه پولی از بین می‌رود؟