روز جهانی کارگر

به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر و به منظور آشنایی با سازمان بین‌المللی کار و کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه کار و همچنین ترفند‌های رژیم در سطح بین‌المللی، تلاش می‌کنم مواردی را با توجه به بضاعت اندکم با هموطنان عزیز و به ویژه آنان که دل در گرو رهایی طبقه کارگر و همه زحمتکشان ایرانی دارند، در میان بگذارم.

بخش اول : تاریخچه سازمان بین‌المللی کار و نحوه‌ کار آن (۱)
ریشه تشکیل سازمان بین‌المللی کار را می‌بایستی در تحولات اجتماعی قرن نوزدهم اروپا و آمریکای شمالی جست. انقلاب صنعتی توسعه‌ اقتصادی خارق‌العاده‌ای را در این کشورها باعث شد. اما این توسعه رنجهای غیرقابل تحملی را به کارگران و زحمتکشان این کشورها تحمیل کرد که منجر به شورش‌های متعدد اجتماعی شد. ایده تشکیل یک سازمان بین‌المللی برای تدوین مقررات و معیارهای جهانی در زمینه‌ حقوق کار، به اوایل قرن نوزدهم و در نتیجه‌ی نگرانی‌های اقتصادی و اخلاقی به وجود آمده از بهای انسانی «انقلاب صنعتی» بر می‌گردد. در سال ۱۸۱۸، یکی از

صاحبان برجسته و دور اندیش صنایع انگلیسی به نام روبرت اوئن(۱۷۷۱-۱۸۵۳) از ایده تدوین یک رشته مقررات پیشرفته در زمینه کار و اجتماع حمایت به عمل آورد. چند دهه بعد، یکی از صاحبان صنایع فرانسوی به نام دانیل لوگراند(۱۷۸۳-۱۸۵۹)، دست به دامان دولت‌های اروپایی شد و از آن‌ها خواست تا برای تدوین یک مجموعه قوانین بین‌المللی در مورد شرایط کار اقدام کنند. در اواخر این قرن کارگران متشکل، در کشورهای صنعتی، یک قدرت جدید را تشکیل داده و حقوق دمکراتیک خود را طلب می‌کردند. در همین حال نهضتی فراگیر برای بهبود شرایط کار در این کشورها به وجود آمده بود.
پیش زمینه تاریخی سازمان بین‌المللی کار، حاصل یک صد سال بحث و مناظرات و ابتکارات روشنفکرانه از سوی شخصیت‌های برجسته، انجمن‌های داوطلب، دولت‌ها و جنبش های سیاسی و اجتماعی، می‌باشد. اولین نتایج عملی و برجسته این تلاش‌ها تشکیل «انجمن بین‌المللی برای حفاظت قانونی از کارگران» در سال ۱۹۰۱ بود. محل این انجمن که در واقع هسته اولیه سازمان جهانی کار بود در شهر بال سوئیس قرار داشت.

در سطح ملی، در دو دهه آخر قرن نوزدهم، مجموعه قوانین اجتماعی دولت آلمان، اولین نمونه در حمایت از حقوق کارگران بود.
در سال ۱۹۰۵-۱۹۰۶ دولت سوئیس کنفرانس تکنیکی و دیپلماتیکی را در شهر برن سازمان داد که منجر به تصویب اولین کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه کار شد. اولی تعدیل کار شبانه زنان و دیگری حذف استفاده از فسفر در صنایع کبریت سازی بود.
در دوران جنگ جهانی اول، در خلال برگزاری چندین گردهمایی بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، از ایده و ابتکارات شخصیت‌ها و رهبران برجسته کارگری حمایت به عمل آمد. این افراد خواستار اختصاص یک فصل اجتماعی از «موافقت‌نامه صلح» به تهیه حداقل استانداردهای بین‌المللی مربوط به کار و ایجاد دفتر بین‌المللی کار بودند.

این ایده در خلال مذاکرات پاریس پذیرفته شد و اساسنامه (۲) سازمان جهانی کار بین ژانویه و آوریل ۱۹۱۹ توسط کمیسیون بین‌المللی کار، تشکیل شده بر اساس «قرارداد ورسای»، نوشته شد. این کمیسیون، توسط کنفرانس صلح ایجاد شده و تحت ریاست ساموئل گومپرز ريیس فدراسیون کارگری آمریکا و متشکل از نمایندگان ۹ کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، انگلستان و ایالات متحده آمریکا بود. به این ترتیب سازمان سه جانبه و منحصر به فرد بین‌المللی کار تشکیل شد. نکته قابل تأمل آن که دولت آمریکا در سال ۱۹۳۴ و در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت به این سازمان پیوست در حالی که هنوز به عضویت «جامعه ملل» درنیامده بود.
اساسنامه سازمان بین‌المللی کار بخش سیزدهم معاهده ورسای را تشکیل می‌دهد. این اساسنامه حاوی ۴۰ ماده می‌باشد. هارولد باتلر انگلیسی و ادوارد فیلان ایرلندی، رؤسای بعدی سازمان بین‌اللملی کار، مؤلفان متن انگلیسی پیش نویس این اساسنامه هستند.
با توجه به اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، می‌توان گفت که سه دلیل عمده باعث تأ

سیس این سازمان بین‌المللی درخلال کار کنفرانس پاریس شد.
انگیزه اول که به نوعی از آن به عنوان انگیزه انسانی نام برده می‌شود، یافتن راه حلی برای برطرف کردن شرایط بسیار دردناک کارگران که به سختی استثمار می‌شدند، بود. این

نگرانی در مقدمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به روشنی بیان شده است.
دومین انگیزه، بی شک سیاسی بود. بعد از جنگ جهانی اول و پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه و با توجه به رشد صنعت در کشورهای مختلف، تعداد کارگران صنعتی افزایش روزافزونی یافته و اگر به وضعیت آن‌ها رسیدگی نمی‌شد، هر آن امکان وقوع انقلاباتی از آن دست که پیشتر مارکس و انگلس پیش‌بینی کرده بودند، می‌رفت. در مقدمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به روشنی روی این حقیقت تکیه شده که بی عدالتی «چنان نارضایتی را دامن می‌زند که صلح و هماهنگی جهانی به خطر می‌افکند.»

انگیزه سوم را می‌‌توان از جنبه اقتصادی مورد بررسی قرار داد. به دلیل این که هر گونه اصلاحات اجتماعی به خاطر تأثیرات گریز ناپذیرش بر روی میزان تولید، می‌توانست صنایع کشوری را که در حال اصلاحات بود، در مقایسه با رقبا در وضعیت ناگواری قرار دهد، این مهم در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به شکل «عدم تدوین قوانین کار انسانی در هر کشور مانع تحقق تلاش

ملت‌هایی می‌شود که می‌خواهند وضعیت کارگران کشورشان را بهبود بخشند»، گنجانده شد.
شرکت کنندگان در کنفرانس صلح پاریس، دلیل چهارمی را نیز به دلایل فوق اضافه کردند و آن توجه دادن به نقش فعال و مؤثر کارگران در صحنه‌های نبرد و همچنین کار در صنایع در دوران جنگ بود. این ایده در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار تحت عنوان : «یک صلح جهانی پایدار تنها بر مبنای عدالت اجتماعی بنیان گذاشته می‌شود»، مورد توجه قرار گرفت.
اولین کنفرانس بین‌المللی کار در اکتبر ۱۹۱۹ در شهر واشنگتن آغاز به کار کرد و سپس از تابستان ۱۹۲۰ در شهر ژنو مستقر شد.
سازمان بین‌المللی کار از همان روزهای آغاز به کار دارای شخصیتی جدای از دیگر نهادهای تشکی

ل دهنده جامعه ملل بود. هنگامی که در آغاز کار، «جامعه ملل» با مشکلا ت قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کرد، سازمان بین‌المللی کار از طریق برقراری گفتگوهای سازنده‌ بین وزرای کار کشورهای مختلف و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، در دوران ریاست آلبرت توماس دبیرکل استثنایی این سازمان بود، موفق به تدوین و تصویب ۹ کنوانسیون و ۱۰ توصیه نامه در خلال سال‌های ۱۹۱۹-۱۹۲۰ شد.
آلبرت توماس یکی از اعضای دولت فرانسه در زمان جنگ و علاقمند به مسائل اجتماعی بود. او از بدو تأسیس تا سال ۱۹۳۲ اداره این سازمان نوپا را به عهده داشت.
پس از درگذشت آلبرت توماس، هارولد باتلر که پیشتر معاونت او را به عهده داشت به جانشینی او انتخاب شد. دوران ریاست باتلر با بحران عمیق اقتصادی و بیکاری شدید ناشی از آن همراه بود. این بحران‌ها باعث ایجاد درگیری‌ های شدید بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی به ویژه در زمینه کاهش ساعت کار شده بود و از آنجایی که سازمان بین‌المللی کار یک نهاد سه جانبه می‌باشد، توفیقی در پیش‌برد امور حاصل نمی‌شد.
سازمان بین‌المللی کار در دوران ۴۰ ساله اولیه فعالیت خود، بخش اعظم انرژی خود را روی تدوین و تصویب استانداردهای جهانی کار قرار داده بود. در یک دوره بیست ساله از ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹ میلادی ۶۷ کنوانسیون و ۷۷ توصیه نامه به تصویب این سازمان رسید.
اولین کنوانسیون در سال ۱۹۱۹ به تصویب رسید. این کنوانسیون هشت ساعت کار روزانه و ۴۸ ساعت کار هفتگی را مقرر می‌دارد.
در سال ۱۹۳۹ هارولد باتلر استفعا داده و جان وینان آمریکایی جانشین او شد. در ماه آگوست ۱۹۴۰ وضعیت سوئیس در قلب اروپای در جنگ، باعث شد که دبیرکل جدید، سازمان بین‌المللی کار را به مونترال کانادا انتقال دهد.

در سال ۱۹۴۱ ادوارد فیلان که نقش مهمی در نگارش اساسنامه سازمان بین‌المللی کار داشت، به ریاست این سازمان رسید.
او در سال ۱۹۴۴ یک بار دیگر و در خلال جنگ جهانی دوم و روزهای پرآشوب آن، نقش مهمی را در برگزاری کنفرانس بین‌المللی کار در شهر فیلادلفیا و مصوبات تاریخی آن به عهده گرفت. این کنفرانس موفق به تصویب بیانیه مهمی در ۵ فصل شد که به «بیانیه فیلادلفیا» معروف است و به عنوان ضمیمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار از آن یاد می شود. اهمیت این بیانیه تا آن‌جاست که از آن به عنوان یک الگو برای تهیه منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر اسفاده شد.
«بیانیه فیلادلفیا» روی موارد زیر به عنوان اصول اساسی تأکید می‌کند:
-کارگر یک کالا نیست.
-آزادی بیان و انجمن برای پیشرفت پایدار ضروری هستند
-فقر در هر کجا خطری است برای خوشبختی
-تمامی احاد بشر، فارغ از نژاد، عقیده یا جنس می‌بایستی از امنیت اقتصادی و فرصت‌های برابر برای نیل به رفاه مادی و رشد معنوی با حفظ آزادی و شئون انسانی، برخوردار باشند.
این بیانیه همچنین برای تضمین سهیم شدن عادلانه همه‌ مردم در بهره مندی از پیشرفت، روی تنظیم درآمدها و حداقل دستمزد، تنظیم ساعات کار و دیگر اقدامات حمایتی در محیط کار و شناسایی حق پیمانهای جمعی، گسترش تأمین اجتماعی و برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، تغذیه مناسب، مسکن و … تأکید می‌کند.

پس از جنگ جهانی دوم سازمان بین‌المللی کار وارد دوران جدیدی از فعالیت‌های خود شد. انتخاب دیوید مورز آمریکایی در سال ۱۹۴۸، به عنوان دبیرکل همراه با توسعه و بازسازی اقدامات سازمان جهانی کار در ارتباط با استانداردهای کار و همچنین راه اندازی برنامه های همکاری تکنیکی بود.

کنوانسیون های تصویب شده بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر روی حقوق بشر(آزادی‌های سندیکایی، حذف کار اجباری و تبعیض) و همچنین موارد بیشتری تکنیکی کار متمرکز بود. در سال ۱۹۴۸ کنوانسیون پایه‌ای شماره ۸۷ در ارتباط با آزادی‌ های سندیکایی (انجمن‌ها) با هدف شناسایی کامل حق کارگران و کارفرمایان برای برپایی آزاد و مستقل تشکیلات‌هایشان، تصویب شد.
طی بیش از ۵ دهه یک کمیته سه جانبه در ارتباط با اجرای کنوانسیون آزادیهای سندیکایی، بیش از دو هزار مورد را به منظور ارتقا و اجرای کامل این اساسی ترین و دمکراتیک‌ترین حق در دنیای کار مورد رسیدگی قرار داده است. در دوران ریاست موزر که تا سال ۱۹۷۰ ادامه یافت. تعداد

کشورهای عضو به دو برابر رسید و این سازمان چنان که پیشتر انتظار می‌رفت، خصیصه‌ای جهانی یافت.
ویلفرید ژینکس یک حقوقدان مشهور انگلیسی که در نوشتن بیانیه فیلادلفیا همکاری کرده بود از سال ۱۹۷۰تا ۱۹۷۳ اداره این سازمان را به عهده گرفت. وی معمار اصلی روش ویژه رسیدگی به شکایات رسیده در ارتباط با نقض آزادی های سندیکایی می‌باشد. وی به خاطر حاد شدن جنگ سرد و رقابت‌های بین‌شرق و غرب موفقیت چندانی کسب نکرد.
پس از مرگ ژینکس، فرانسیس بلانشارد فرانسوی که سال‌ها در بخش های مختلف سازمان‌ بین‌المللی کار فعالیت داشت به دبیرکلی این سازمان رسید. در دوران پانزده ساله ریاست او ،

سازمان بین‌المللی کار با خروج سه ساله دولت آمریکا در سال ۱۹۷۷ با بحران عظیم مالی(از دست دادن یک چهارم منابع مالی) روبرو شد و عدم حضور آمریکا در این سازمان با توجه به نقش مهم آن در روابط بین‌المللی، آسیب زیادی به اعتبار این سازمان وارد کرد. این خروج در اعتراض به سیاست سازمان بین‌المللی کار در رابطه با سرزمین‌های اشغالی اعراب، صورت گرفت. عاقبت بلانشارد

موفق شد از طریق اتخاذ یک راه حل بینابینی(برگزاری یک نشست ویژه در ارتباط با سرزمین‌های اشغالی در کنفرانس‌های بین‌المللی)، آمریکا را متقاعد به بازگشت به سازمان بین‌المللی کار کند. در دوران ریاست وی همچنین سازمان بین‌المللی کار نقش اساسی را در تحولات لهستان به عهده گرفت. این سازمان با آوردن فشار روی دولت وقت لهستان بر پایه احترام این دولت به کنوانسیون ۸۷ که در سال ۱۹۵۷ از سوی لهستان مورد پذیرش قرار گرفته بود، زمینه لازم برای حرکت جنبش همبستگی به رهبری لخ والسا را به وجود آورد.

در سال ۱۹۸۹ مایکل هانسن، وزیر کار سابق بلژیک به عنوان مدیر کل این سازمان برای دوران پس از جنگ سرد انتخاب شد. در دوران فعالیت او اعلامیه سازمان جهانی کار در ارتباط با اصول اساسی و حقوق کار در سال ۱۹۹۸ تصویب شد. این اعلامیه یک بار دیگر دولت‌های عضو را موظف می‌سازد که اصول اساسی‌ای را که موضوع اصلی تعدادی از کنوانسیون های بین‌المللی است رعایت کنند. حتی اگر این دولت‌ها به کنوانسیون‌های مزبور نپیوسته باشند. این حقوق عبارتند از آزادی‌های سندیکایی، شناسایی مؤثر حق بستن قرار دادهای جمعی، حذف هر گونه کار اجباری یا تبعیض در ارتباط با استخدام و اشتغال.

در مارس سال ۱۹۹۹ خوان سوماویا اهل شیلی به دبیرکلی این سازمان رسید. او معادله جوامع آزاد و اقتصادهای آزاد تا زمانی که منافع واقعی برای مردم عادی و خانواده‌هایشان به همراه داشته باشند را به تأیید و اجماع بین‌المللی رساند. او در جهت مدرنیزاسیون ساختار سه جانبه گرایی و ارزش‌های سازمان جهانی کار فعالیت می‌کند.
سازمان بین‌المللی کار در تاریخ اجتماعی

 

۱۸۱۸ میلادی- روبرت اوئن یکی از صاحبان صنایع انگلیسی به هنگام برگزاری «کنگره آلیانس مقدس» در شهر آخن آلمان، خواستار تدوین یک رشته مقررات حمایتی برای کارگران و ایجاد یک کمیسیون اجتماعی شد.
۱۸۳۱-۱۸۳۴ میلادی- دو شورش متوالی در کارخانجات ابریشم باقی لیون به صورت خونینی سرکوب شدند.
۱۸۳۸-۱۸۵۹ میلادی- یکی از صاحبان صنایع فرانسوی به نام دانیل لوگراند از ایده‌های روبرت اوئن حمایت به عمل آورد.
۱۸۶۴ میلادی -اولین بین الملل کارگری در شهر لندن تشکیل شد

۱۸۶۶ میلادی- اولین کنگره بین‌المللی کارگران خواستار ایجاد مجموعه قوانین بین‌المللی در ارتباط با حقوق کار شد
۱۸۶۷ میلادی- انتشار اولین جلد از کتاب «سرمایه» کارل مارکس
۱۸۸۳-۱۸۹۱ میلادی- تصویب قوانین اجتماعی در آلمان (اولین قوانین اجتماعی در اروپا)
۱۸۸۶ میلادی- ۳۵۰ هزار کارگر در شیگاگو برای دست یابی به هشت ساعت کار در روز دست به اعتصاب زدند. جنبش به شکل وحشیانه‌ای سرکوب شد. (روزکارگر)

۱۸۸۹ میلادی- تشکیل دومین بین‌الملل کارگری در پاریس
۱۸۹۰ میلادی- نمایندگان ۱۴ کشور با هدف فرموله کردن پیشنهاداتی در زمینه حقوق کار در برلین گرد هم آمدند.
۱۹۰۰ میلادی- در کنفرانس پاریس یک انجمن بین‌المللی برای حمایت از کارگران ایجاد شد
۱۹۰۱میلادی- کنفرانس برن دو کنوانسیون بین‌المللی برای ممنوعیت استفاده از ماده سفید سمی فسفر در صنایع کبریت سازی و تعدیل کار شبانه زنان به تصویب رساند.
۱۹۱۴ میلادی- وقوع جنگ در اروپا از تصویب کنوانسیون های جدید جلوگیری کرد.
۱۹۱۹میلادی- تولد سازمان بین‌المللی کار. اولین کنفرانس بین المللی کار ۶ کنوانسیون را تدوین و به تصویب رساند. اولین کنوانسیون، ساعت کار روزانه را به هشت ساعت و هفتگی را به ۴۸ ساعت محدود ساخت. آلبرت توماس اولین دبیرکل سازمان بین‌المللی کار شد.
۱۹۲۵میلادی- تصویب کنوانسیون ها و توصیه نامه های تأمین اجتماعی

۱۹۲۶ میلادی- اولین نشست کمیته متخصصین در ارتباط با اجرای کنوانسیون ها
۱۹۳۰ میلادی- تصویب یک کنوانسیون جدید به منظور الغای کار اجباری
۱۹۴۴میلادی- تصویب «بیانیه فیلادلفیا»، تصدیق دوباره اهداف اساسی سازمان بین المللی کار ۱۹۴۶ میلادی- سازمان بین‌المللی کار به عنوان اولین آژانس تخصصی به سازمان ملل متحد پیوست .
۱۹۴۸ میلادی – انتخاب دیوید مورز به عنوان دبیرکل، تصویب کنوانسیون ۸۷ در رابطه با آزادی های سندیکایی، برنامه نیروی کار اضطراری برای اروپا، آسیا، آمریکای لاتین
۱۹۵۰ میلادی- گسترده شدن برنامه کمک‌های فنی سازمان ملل متحد تحرک جدیدی به همکاری با کشورهای در حال توسعه داد.

۱۹۵۱میلادی- کنوانسیون شماره ۱۰۰ پرداخت‌های برابر برای زنان و مردان را در ازای انجام کارهای با ارزش یکسان، مقرر داشت. شورای اداری سازمان جهانی کار همراه با شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد، کمیسیون مشترکی را به منظور بررسی شکایتهایی که در ارتباط با نقض آزادی های سندیکایی می‌شود، تشکیل داد.

۱۹۵۲میلادی- کنوانسیون شماره ۱۰۲. کنفرانس بین‌المللی کار کنوانسیون حداقل استانداردها در ارتباط با تأمین اجتماعی را تصویب کرد.

۱۹۵۷میلادی- کنوانسیون شماره ۱۰۵ الغای کلیه اشکال کار اجباری را مقرر می‌دارد

۱۹۵۸ میلادی- کنوانسیون ۱۱۱ حذف تبعیض در استخدام و اشتغال را مقرر می‌دارد.

۱۹۶۰ میلادی- سازمان بین‌المللی کار، انستیتو بین‌المللی برای مطالعات کارگری را ایجاد می‌‌کند

۱۹۶۶ میلادی- افتتاح اولین مرکز آموزش سازمان بین‌المللی کار در تورین

۱۹۶۹میلادی- دریافت جایزه صلح نوبل

۱۹۷۴-۱۹۸۹ میلادی- توسعه گسترده همکاری های فنی تحت نظارت سازمان بین المللی کار در دوران دبیرکلی فرانسوا بلانشارد

۱۹۸۹ میلادی- نمایندگان جنبش همبستگی لهستان توصیه های کمیسیون سازمان بین‌المللی کار را در مذاکرات خود با دولت لهستان مورد استفاده قرار دادند. مایکل هانسن دبیر کل سازمان شد

۱۹۹۱میلادی- سازمان بین‌المللی کار استراتژی جدیدی در رابطه با مبارزه علیه کار کودکان تصویب کرد.

۱۹۹۲ میلادی- کنفرانس بین‌المللی کار سیاست جدید مشارکت فعال را به تصو

ب رساند. اولین تیم مولتی انتظامی در بوداپست تشکیل شد.

۱۹۹۸ میلادی- کنفرانس بین‌المللی کار، اعلامیه سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با اصول اساسی و حقوق پایه‌ای در زمینه کار: آزادی های سندیکایی، الغای کار کودکان، حذف کار اجباری و تبعیض، را مورد تصویب قرار داد. مفاد آن در آدرس زیر قابل دسترس است(۳)

۱۹۹۹ میلادی- خوان سوماویا شیلیایی به عنوان اولین دبیر کل از کشورهای در ح

ال توسعه انتخاب شد. کنفرانس بین‌المللی کار یک کنوانسیون جدید در ارتباط با ممنوعیت و حذف فوری بدترین انواع کار کودکان تصویب کرد

۲۰۰۲ میلادی- کنوانسیون شماره ۱۸۲ که خواهان ممنوعیت فوری بدترین انواع کار کودکان است به تصویب ۱۰۰ کشور رسید. این سریع ترین تصویب در تاریخ سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. به راه انداختن کمیسیون جهانی در ارتباط با ابعاد اجتماعی گلوبالیزاسیون

ساختار سازمان بین‌المللی کار (۴)

برای پیشبرد اقدام‌های سازمان بین‌المللی کار، سه نهاد اساسی( کنفرانس جهانی کار، شورای اداری، دفتر بین‌المللی کار) به عنوان ارگان‌های تشکیل دهنده این سازمان در نظر گرفته شده‌اند. در این سه نهاد، اصل بنیادی و وجه تمایز اصلی این سازمان با دیگر سازمان های بین‌المللی یعنی سه جانبه بودن(حضور توأمان نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران) رعایت شده است.
کنفرانس جهانی کار، هر ساله در ماه ژوئن در ژنو تشکیل می‌شود. هیأت‌های شرکت کننده شامل دو نماینده دولت، یک نماینده کارفرمایان و یک نماینده‌ی از سوی کارگران می‌باشند. این هیأت‌ها را تعدادی مشاوران فنی و حقوقدان همراهی می‌کنند. هیئت های کارگری و کارفرمایی با توافق

اکثریت نمایندگان تشکل‌های ملی کارفرمایی و کارگری انتخاب می‌شوند. هر یک از هیئت ها دارای حقوق مساوی می‌باشند و به طور آزادانه می‌توانند آرای خود را بیان کرده و به طور دلخواه رأی

دهند. بسیاری از نمایندگان دولتی را اعضای کابینه و کسانی که در ارتباط با امور کارگری در کشور خود مسئولیت دارند، تشکیل می‌دهند. رؤسای دولت و نخست وزیران نیز از جمله شرکت کنندگان در کنفرانس می‌باشند. سازمان‌های بین‌المللی، اعم از دولتی و غیره به عنوان ناظر در کنفرانس شرکت می‌کنند.

نقش اصلی ایجاد مقررات بین‌المللی مربوط به کار به عهده این کنفرانس که از آن به عنوان پارلمان کار نیز یاد می‌شود، است. تصویب بودجه‌ سازمان بین‌المللی کار و انتخاب شورای اداری نیز از جمله‌ وظایف این کنفرانس است.

شورای اداری، ارگان اجرایی سازمان بین المللی کار بوده و نقش دبیرخانه آن را عهده دار است. این شورا سه بار در سال در ماه‌های مارس، ژوئن و نوامبر تشکیل جلسه می‌دهد. تنظیم سیاست سازمان، برنامه و بودجه آن به عهده‌ی این شورا است که برای تصویب به کنفرانس جهانی کار ارائه می‌کند. انتخاب مدیر کل نیز از جمله وظایف این ارگان است. اعضای آن را ۲۸ نماینده معرفی شده

از دولت‌ها، ۱۴ نماینده کارفرمایان و ۱۴ نماینده کارگران و همچنین ۶۶ معاون عضو آن را ۲

۸ نماینده معرفی شده از سوی دولت‌ها، ۱۹ نماینده کارفرمایان و ۱۹ نماینده کارگران تشکیل می‌دهند. ۱۰ کشور مهم صنعتی ( ایالات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر، فدراسیون روسیه، آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، چین، برزیل و هند) اعضای دائمی آن را تشکیل می‌دهند در حالی که نمایندگان سایر دولت‌ها هر دو سال یک بار بر مبنای توزیع جغرافیایی انتخاب می‌شوند.

 

شورای اداری دارای ۶ کمیته آزادی انجمن ها، کمیته مسائل قانونی و استانداردهای بین المللی کار، کمیته برنامه، مالی و اجرایی، کمیته اشتغال و سیاست های اجتماعی، کمیته جلسات تکنیکی و مسائل مربوطه، و کمیته همکاری‌های تکنیکی است. هر یک از کمیته های مزبور می‌توانند از یک یا چند زیر کمیته تشکیل شوند. مهم‌ترین این کمیته ها عبارتند از
– Committee on Freedom of Association (CFA)
کمیته آزادی انجمن ها، این کمیته پیش از شروع کنفرانس جهانی کار و در خلال جلسات شورای اداری نشست‌هاس خصوصی برگزار کرده و مسئولیت رسیدگی به شکایات ارائه شده به شورای اداری در ارتباط با نقض آزادی انجمن ها را به عهده دارد. ریاست این کمیته از میان افراد صاحب صلاحیت خارج از شورای اداری انتخاب می‌شود.

Committee on Legal Issues and International Labour Standards (LILS),
کمیته مسائل قانونی و استانداردهای بین‌المللی کار، این کمتیه به طور معمول در اجلاس‌‌های بهار و پاییز تشکیل جلسه داده و مأموریت آن از جمله بررسی موضوعات در ارتباط با استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی کار و همچنین اقدامات مربوط به حمایت از حقوق بشر، به ویژه حذف هر گونه تبعیض نژادی و جنسی می‌باشد.

-دفتر بین‌المللی کار، دبیرخانه دائمی سازمان را تشکیل داده و به عنوان ستاد مرکزی آن عمل می‌کند. محل این دفتر در شهر ژنو و نزدیک مقر سازمان ملل می‌باشد. نزدیک به ۱۹۰۰ کارمند از ۱۱۰ کشور دنیا در دفتر مرکزی و همچنین ۴۰ نقطه دیگر از جهان مشغول کارند. به علاوه حدود ۶۰۰ کارشناس در مناطق مختلف دنیا تحت برنامه همکاری‌های فنی به همکاری با این دفتر مشغولند.
.
این دفتر همچنین دارای یک مرکز اسناد و تحقیق و یک چاپخانه است و مطالعات تخصصی وسیعی را در گزارشات و فصلنامه‌ های خود انتشار می‌دهد.

در آدرس زیر چارت سازمانی این ارگان قابل دسترسی است(۵)

۱۷۸ کشور در حال حاضر عضو این سازمان بین‌المللی می‌باشند.
فعاليت های سازمان بین‌المللی کار در تهران، پس از انقلاب ۱۹۷۹ متوقف شد اما تعطيلی آن هيچگاه از سوی اين سازمان به طور رسمی اعلام نشد. ظاهراً فعالیت‌هایی جهت بازگشایی این دفتر در دست اقدام است.
در طول ۸۶ سالی که از تشکیل سازمان بین‌المللی کار می‌گذرد ۱۸۵ کنوانسیون (۶) و ۱۹۵ توصیه نامه (۷)با نظارت و توافق سه جانبه (نمایندگان دولت‌ها،کارفرمایان و کارگران) به تصویب این سازمان رسیده است. کنوانسیون نیاز به امضای دولت‌ها دارند. در این میان تنها ۱۲ کنوانسیون به تصویب دولت های مختلف ایران رسیده است. مطابق مقررات سازمان بین‌المللی کار علیه دولت‌ها به خاطر عدم رعایت مفاد این کنوانسیون ها از طریق اتحادیه‌های عضو و یا کنفدراسیون های بین‌المللی کارگری مانند کنفدراسیون جهانی کار و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد شکایت کرد.

 

در سال ۱۹۲۶، یک ابتکار مهم در سازمان بین‌المللی کار صورت گرفت. در این سال کنفرانس جهانی کار نهادی را برای رسیدگی به اجرای صحیح استانداردهای بین‌المللی ایجاد کرد. این نهاد که تشکیل یافته از کارشناسان و حقوقدانان مستقل است، گزارش‌های ارائه شده توسط دولت‌ها را بررسی و براساس آن گزارش سالانه‌ کنفرانس بین‌المللی کار را تدوین می‌کنند. این گزارش هر ساله در کتاب سبز رنگی منتشر و به کنفرانس بین‌المللی کار ارائه می‌شود.

در بخش بعدی با کنوانسیون هایی که از سوی دولت های ایران تصویب شده‌اند، آشنا می‌شویم.

زیر نویس:

۱- اطلاعات ارائه شده در این مقاله از منابع سازمان بین‌المللی کار اقتباس شده است.

۲- اساسنامه سازمان جهانی کار و همچنین متن کامل «بیانیه فیلادلفیا» در آدرس زیر قابل دسترسی است
http://www.ilo.org/ilolex/english/constq.htm

۳- http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE

۴- جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توان به آدرس زیر مراجعه کرد: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/refs/gbguide.htm#CFA

۵- http://www.ilo.org/public/english/about/index.htm

 

۶- متن کنوانسیون ها، و اطلاعات لازم پیرامون آنها در آدرس زیر قابل دسترسی است http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm

۷- اطلاعات لازم در ارتباط با متن توصیه نامه ها را می‌‌توان در آدرس زیر یافت.

http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp2.htm

سایت : http://www.ayandehnegar.org/a_1.php?news_id=1162

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگاهی به کنفرانس بین‌المللی کار و سیاست های به کار گرفته شده از سوی رژیم در این کنفرانس‌(بخش هفتم)

کنفرانس بین‌المللی کار که هرساله در ماه ژوئن در ژنو برگزار می شود یکی از بزرگترین و مهم‌ترین اجلاس‌های بین‌المللی است که با حضور وزاری کار اکثر کشورهای شرکت کننده، کار خود را آغاز می‌کند. هر ساله تعدادی از رؤسای جمهوری، سران کشورها و رؤسای دولت‌ها در این کنفرانس شرکت و سخنرانی می‌کنند که خود نشان دهنده اهمیت کنفرانس است. در سال‌های گذشته از جمله،‌کلینتون، ژاک شیراک، شاه حسین، خانم دریفوس رئیس جمهور سوئیس و… در این اجلاس شرکت و سخنرانی کرده‌اند. ریاست این کنفرانس بین‌المللی بر اساس سهمیه منطقه‌ای انتخاب

می‌شود و سه معاون وی را نیز دولت‌ها، گروه‌های کارگری و کارفرمایی انتخاب می‌کنند. در سال گذشته آقای میلتون رای گوئوارا از جمهوری دمنیکن ریاست کنفرانس را به عهده داشت و سه معاون وی تشکیل یافته بودند از معاونت دولتی(کشور لیبی) معاونت کارفرمایی( سنگال) و معاونت کارگری ( بنین).
این کنفرانس در خلال کار خود دارای هشت کمیسیون مختلف است. یکی از مهم‌ترین آنها کمیسیون بررسی استاندارها می‌باشد. از دیگر کمیسیون های مهم این کنفرانس، کمیسیون‌های پیشنهادها،‌ مالی، قطعنامه، منابع انسانی و … می باشند. هیئت‌های مختلف کارگری، کارفرمایی و دولت‌ها می‌ توانند در جلسات این کمیسیون ها شرکت و سخنرانی کنند.

هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی در طول کنفرانس جلسات جداگانه‌ای دارند که به اهم موضوعات مورد علاقه‌شان می‌پردازند.

هیئت‌های شرکت کننده از سوی جمهوری اسلامی در کنفرانس بین‌المللی کار
دولت جمهوری اسلامی هر ساله تعداد زیادی را تحت عنوان هیئت‌های کارگری و کارفرمایی در کنار مقامات وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت خارجه و کارشناسان دولتی به کنفرانس بین‌المللی کار اعزام می‌دارد.

تعداد زیادی از اعضای هیئت‌های کارگری و کارفرمایی رژیم، توریست‌هایی هستند که تلاش‌

می کنند بهار ژنو را از دست نداده و در کنار دریاچه زیبای ژنو تمدد اعصابی کنند.
تقریبا اکثریت افرادی که تحت عنوان هیئت کارگران شرکت می‌کنند به هیچ زبان خارجی مسلط نیستند و از آن‌جایی که زبان فارسی جزو زبان‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی به حساب نیامده و موضوعات به فارسی ترجمه نمی‌شود، حضور آن‌ها در کنفرانس بین‌المللی کار از اساس زیر سؤال است. حضور این افراد جدای از مسئله گردش و تفریح، جور کردن جنس رژیم در کن

فرانس نیز هست وگرنه کارکرد مثبت دیگری ندارند.
سال گذشته و در جریان نود و دومین کنفرانس بین‌المللی کار افراد زیر اعضای هیئت کارگران رژیم را تشکیل می‌دادند.
جبار سلیمیان نماینده کارگران، رئیس شورای هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یزد، محمد حمزه، دبیر روابط بین‌المللی خانه کارگر مشاور و جانشین، مشاوران علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، سهیلا جلودار زاده، رئیس بخش زنان خانه کارگر، قدیر سواعدی، رئیس شورای اسلامی کار خوزستان کارخانه لوله سازی، حسن صادقی، رئیس کنفدراسیون شوراهای اسلامی کار عضو هیئت اجرایی خانه کارگر، صدیقه دهقان دهنوی، رئیس بخش زنان خانه کارگر یزد، مریم گیلان پور، بدون عنوان
دو تن از این مسافران همیشگی علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و حسن صادقی ريیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هستند که به هیچ زبانی مسلظ نیستند. دیگر پای دائم هیئت کارگران رژیم نماینده سابق مجلس شورای اسلامی سهیلا جلو دار زاده نیز تنها کمی انگلیسی صحبت می‌کند. (قابل ذکر این که دو تن از اعضای هیئت کارگران رژیم طی سالیان گذشته از اعضای مجلس شورای اسلامی بودند)

 

از آن‌جایی که بحث تبعیض جنسی علیه زنان در روابط و محیط کار، یکی از موضوعاتی است که رژیم در سال‌های گذشته درگیر آن بوده، برای رد گم کردن و هم چنین الزاماتی که کنفرانس برای شرکت زنان در هیئت‌ها مطرح کرده، دو زن دیگر هیئت یعنی صدیقه دهقان دهنوی و مریم گیلان پور را نیز به همراه سهیلا جلودار زاده گسیل داشته تا نشان دهد که زنان نقش مهمی را در جامعه ایران به عهده دارند.

جبار سلیمیان نماینده کارگران رژیم که از قضا نمایندگی آن در کمیسیون بررسی استانداردها را نیز به عهده دارد، بیش از پانزده سال است که دارای چنین سمتی است. او در سال گذشته و به هنگام حضور هیئت «کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد» در ایران نقش اساسی برای کنترل هیئت و جلوگیری از تماس آن‌ها با کارگران و نمایندگان آن ها را به عهده داشت.(۱)

هیئتی که از سوی دولت جمهوری اسلامی در این اجلاس شرکت می‌کنند، یکی از بزرگترین هیئت ها بوده که نشان‌دهنده‌ی میزان اهمیت این کنفرانس برای رژیم می‌باشد. نگاهی به لیست افراد شرکت کننده از سوی دولت در نود و دومین کنفرانس بین‌المللی کار این اهمیت را به خوبی نشان می‌دهد. جدای از ناصر خالقی وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا البرزی سفیر و نماینده دايمی دولت در ژنو و علی مجتهد شبستری که از موقعیت سفیر در هیئت نمایندگی ژنو برخوردار است

، حضور دارند. آنها را کسانی چون حسین مهرپور حقوقدان سابق شورای نگهبان و مشاور محمد خاتمی، بزرگمهر زیاران سفیر سابق رژیم در ژنو و عضو اصلی هیئت نمایندگی رژیم در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که هم اکنون دبیرکل دفتر آژانس‌‌های تخصصی سازمان ملل وابسته به وزارت خارجه است، همراهی می‌کردند. افزون بر این‌‌ها محمد سلامتی، معاون وزیر کار و امور

اجتماعی، حسن هفده تن دبیرکل روابط بین‌المللی وزارت کار و امور اجتماعی، محمدرضا سپهری، رئیس سازمان کار و تأمین اجتماعی، بهزاد شیخ، معاون دبیر کل روابط بین‌المللی وزارت کار و امور اجتماعی یاری رسان هیئت بودند. در هیئت دولت افرادی نیز تحت عنوان مشاور حضور داشتند، از جمله شهره تصدیقی، کارشناس ارشد امور سازمان بین‌المللی کار، مرتضی رجبی، دبیرکل

دپارتمان روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، الهه علافر، دبیر کل دفتر استخدام زنان وزارت کار او امور اجتماعی، ابراهیم اصلی، کارشناس، امور اداری و مالی وزارت کار و امور اجتماعی، حکمت‌الله قربانی، دبیر سوم هیئت دایم نمایندگی، ژنو، علی قاسمی، مدیر کل شرکت شیلات ایران، عبدالرحمان تاج الدین، کارشناس ارشد، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، عبدالرضا ريیس شقاقی کارشناس وزارت خارجه.
هیئت کارفرمایان رژیم که از اهمیت چندانی برخوردار نیست و نقش تعیین کننده ای ندارد، از افراد زیر تشکیل شده بود. دو نفر اول تقریبا از مسافران همیشگی هستند.
محمدرضا نجفی منش، در نقش ريیس، مشاور و جانشین او نیز ، ناصر رئیسی فرد، بود. مشاوران فاطمه شعبانی، علی شوقی، محمدحسین حق بیان، حسین احمد زاده همگی از اعضای شورای هماهنگی انجمن‌های کارفرمایی ایران بودند.
غلامعلی قرایی، رئیس انجمن کارخانجات لوازم یدکی (سازمان غیردولتی) و امیر حسین مرعشی (سازمان غیردولتی) نیز مطابق با ماده ۳ پارگراف ۳ که در واقع اعضای «سازمان‌های غیر دولتی» هستند بقیه هیئت را تشکیل می‌دادند.

کمیسیون بررسی استانداردها
مانند دیگر نهادهای کنفرانس، این کمیسیون از نمایندگان دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان تشکیل شده و به بررسی موارد نقض کنوانسیون ها توسط دولت‌ها بر اساس گزارش کمیته متخصصین می‌پردازد. این کمیسیون هر ساله با پیشنهاد یکی از هیئت های کارگری، کارفرمایی یا دولت‌ها و توافق سه جانبه هیئت‌ها، از میان گزارشاتی که در کتاب سبز کمیته متخصصین به آنها اشاره شده، حداکثر ۲۵ کشور را مورد رسیدگی ویژه قرار می‌دهد.(۲) و در نهایت برای حداکثر ۵-۶ کشور یک «پارگراف ویژه»(۳) به تصویب می‌رساند. در ابتدای تشکیل کمیسیون، تمامی اتحادیه‌های

کارگری کشورهای عضو تلاش می‌کنند موضوع نقض کنوانسیون در کشور مربوطه‌شان مورد رسیدگی قرار گیرد. به همین دلیل تلاش برای جای دادن نام کشور مربوطه در میان ۲۵ کشوری که مورد بررسی ویژه قرار می‌گیرند، کار زیادی را می‌طلبد. چرا که گروه کارفرمایان و دولت‌ها نیز بایستی روی آن موافقت کنند. سپس بایستی تلاش شود تا کشور مربوطه جزو کشورهایی قرار گیرد که برایشان پارگراف ویژه تصویب می‌شود. پارگراف ویژه ای که توسط کنفرانس جهانی کار به

تصویب می‌رسد، کارکردی شبیه به قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در ارتباط با وخامت وضعیت حقوق بشر در کشورها به تصویب می‌رسد، دارد. آنچه که در این کمیسیون تصویب می‌شود در اجلاس نهایی به تصویب کنفرانس می‌رسد و به عنوان سند نهایی کنفرانس منتشر می‌شود.

سابقه رژیم در کمیسیون بررسی استانداردها
این کمیسیون برای رژیم بسیار مهم و تعیین کننده است و جلسات آن را از نزدیک پیگیری می‌‌کند. طی دهه ۸۰ میلادی به مدد حضور و تلاش دکتر کاظم رجوی و هیئت‌هایی از سوی « شورای ملی مقاومت ایران» چندین بار نام دولت جمهوری اسلامی در میان لیست بدترین ناقضین حقوق کار ثبت شد. اما با مرگ خمینی و انتخاب رفسنجانی در سال ۸۹ میلادی و توافقات انجام گرفته با صندوق بین‌المللی پول و … و با مداخله «گروه کارفرمایان» نام دولت جمهوری اسلامی از این لیست حذف شد. به مدت هشت سال خیال رژیم از بابت نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی جمع بود. البته ناگفته نماند که تلاش چندانی نیز برای شکایت علیه موارد نقض کنوانسیون توسط رژیم دیده نمی‌شد.
در سال ۱۹۹۶ کمیسیون بررسی استانداردها با توجه به شکایتی که از سوی «کنفدراسیون

بین‌المللی اتحادیه های کارگری آزاد» و «کنفدراسیون جهانی کار» به مدد گزارشات و اطلاعات تهیه شده از سوی «شورای ملی مقاومت» و نهادهای وابسته به آن انجام گرفته و نتایج آن به همراه پاسخ دولت جمهوری اسلامی در گزارش کمیته متخصصین درج شده بود، مورد رسیدگی ویژه کنفرانس قرار گرفت و در نهایت یک پاراگرف ویژه به آن اختصاص یافت. در زیر نگاهی کوتاه به موضوع فوق خواهیم داشت.

 

گزارش کمیته متخصصین مبنای تصویب پارگراف ویژه
کلیه فعل و انفعلات انجام گرفته در سطح کنفرانس بر اساس گزارش کمیته متخصصین انجام می‌گیرد. بدون ذکر موارد مشخص نقض کنوانسیون در گزارش کمیته متخصصین، هر گونه تلاشی با شکست مواجه است. اگر چه یکی از موارد مهم تبعیض در محیط کار در جمهوری اسلامی اعمال تبعیض سیاسی و عقیدتی است ولی کمیته متخصصین در گزارشش در سال ۹۶ تنها به دو نوع تبعیض جنسی و مذهبی اشاره کرده بود. با این همه با توجه به روح حاکم بر سازمان‌های

بین‌المللی و زبان به کار گرفته شده از سوی آنان، مطالب مطرح شده و صریح متخصصین مزبور در زمینه‌ نقض کنوانسیون مربوط به منع تبعیض در زمینه‌ کار و شغل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و علیرغم تلاش‌های به کارگرفته شده از سوی رژیم برای اثبات عدم وجود تبعیض در ایران تحت حاکمیت ملایان، کمیته متخصصین، با استناد به اسناد و گزارشات ارائه شده توسط خود رژیم، بر

 

بی‌اعتباری ادعاهای رژیم تاکید کرده و خاطر نشان ساختند که «در آن دسته از قوانینی که دولت ارائه داده، هیچ اشاره‌ای به عدم وجود تبعیض نشده است. » به همین دلیل با استناد به ماده ۲ کنوانسیون ۱۱۱، با تأکید خواستار آن شد که دولت «اقدامات لازم را برای تدوین و اجرای یک

سیاست ملی جهت ارتقای شانس برخورداری از رفتار بدون تبعیض مذهبی» به عمل آورد. کمیته در مورد تبعیض جنسی نیز ضمن اشاره به گزارش کاپیتورن نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد یاد آوری کرده بود «وضعیت زنان تغییری نکرده است». همچنین گزارش کمیته متخصصین تأکید کرده بود «در یک فضای نابرابری عمومی، برابری در زمینه کار نمی‌تواند ایجاد شود. عدم وجود برابری موقعیت اجتماعی به طور اجتناب ناپذیر به نابرابری در مناسبات و به ویژه در زمینه شانس دست یابی به کار می‌انجامد». گزارش همچنین تأکید کرده بود آمارهای ارائه شده توسط دولت هیچ گونه پیشرفتی را در زمینه ارائه یک سیاست ملی برای ارتقای برابری امکانات در زمینه کار و شغل برای زنان و مردان، نشان نمی‌دهند.

در این سال به جز جمهوری اسلامی ایران برای کشورهای برمه و نیجریه نیز پارگراف ویژه اختصاص یافت.
پاراگراف ویژه‌ مزبور حاوی چه نکاتی بود؟
«کمیسیون این‌گونه نتیجه گیری کرد که مشکلات جدی زیادی در ارتباط با تبعیض (کنوانسیون ۱۱۱) به وژه در ارتباط با سیاست های استخدامی بر علیه جامعه بهایی‌ها و دیگر

جوامع مذهبی وجود داشته که باعث عدم برخورداری از برابری رفتاری در عمل شده است.
کمیسیون همچنین از دولت ایران خواست که اطلاعات کامل و قابل درکی را در رابطه با تنظیم یک سیاست ملی برای ارتقای برابری بدون هیچ گونه تبعیض مذهبی به ویژه در ارتباط با پست‌های

قضایی، انتخاب شوراهای اسلامی کار و دسترسی به تحصیلات دانشگاهی، تهیه کند. کمیسیون همچنین با علاقمندی حذف محدودیت‌های ایجاد شده در ارتباط با دسترسی زنان به بعضی رشته‌های دانشگاهی را دنبال می‌کند، اما در کل نسبت به عدم وجود برابری برای زنان در اجتماع و محیط کار اظهار نگرانی می‌کند.
کمیسیون نسبت به این که دولت برای پذیرش

کمک‌های فنی از دفتر بین‌المللی کار آماده بود، آگاهی داشت اما پیشنهاد داد که دولت از یک «هیئت تماس مستقیم » برای بازدید از کشور دعوت به عمل آورد. کمیسیون اما متوجه شد که دولت در موقعیتی نبود که به تنهایی در خلال کنفرانس چنین تعهدی دهد.»

به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران موظف به دعوت از یک «هیئت تماس مستقیم» شد. آن چه که نمایندگان جمهوری اسلامی روی آن تأکید می‌کردند پذیرش «کمک‌های فنی» از سوی دفتر بین‌المللی کار بود. فرق بین این دو در این است که برخورداری از کمک‌های فنی به این مهفوم

است که نقض حقوق کار در ایران سیستماتیک و تنها به خاطر پایین بودن مهارت‌ها و عدم آموزش نیروها مشکلاتی موجود است. در حالی که مشکلات موجود در محیط کار ایران، ساختاری و سیستماتیک بوده و قبل از هر چیز به خاطر وجود قوانین ارتجاعی و ضدکارگری است. «هیئت تماس مستقیم» دارای نقش نظارتی است، چیزی شبیه به کارکرد نماینده ویژه دبیرکل برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در کشور را دارد و نشان دهنده وخامت اوضاع است.

مقامات مذاکره کننده رژیم در طول کنفرانس سعی می‌‌کردند با دفع‌الوقت و دادن وعده‌های توخالی از تصویب پارگراف ویژه جلوگیری کنند. توجیه آنها این بود که موضوع پذیرش «هیئت تماس مستقیم» بایستی در مرکز تصمیم گیری شود و فرصت انجام این کار نیست. کمیته برای آن که بهانه را از دست رژیم بگیرد یک روز اجلاس را به عقب انداخت ولی همچنان رژیم از پذیرش آن طفره رفت.
اختصاص دومین پاراگراف ویژه

در سال ۱۹۹۷ نیز کنفرانس بین‌المللی کار علاوه بر دولت‌های جمهوری اسلامی، برمه، نیجریه کشورهای سودان، مراکش و سوازیلند را نیز در زمره بدترین ناقضین حقوق کار شمرده و برای هرکدام یک پارگراف ویژه اختصاص داد.

در پاراگراف ویژه‌ای که به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته بود از جمله آمده بود:
«در مسموعات کنفرانس، جمهوری اسلامی ایران همچنان متهم به ادامه اعمال تبعیض سیستماتیک در استخدام بر اساس جنس، مذهب و عقاید سیاسی می‌باشد. بر پایه اهمیت اتهامات، کمیسیون قویاً خواستار پذیرش یک «هیئت تماس مستقیم» از سوی دولت ایران در اولین فرصت است. مشکلات در ارتباط با ایران از جمله به شرح زیر می‌باشند. تبعیض علیه زنان، به ویژه در سیستم قضایی جایی که مطابق با اطلاعات در دسترس، زنان فقط قادر به داشتن پست های مشاورتی و حمایتی در قوه قضاییه هستند و همچنین اتهاماتی مبنی بر وجود تبعیض مذهبی بر

سه پایه‌‌ی، تبعیض بر علیه مذاهب رسمی و شناسایی شده، تبعیض علیه مذاهبی که مورد شناسایی واقع نشدند( به عنوان مثال بهایی‌ها) تبعیض علیه مسلمانانی که مقررات اسلامی را رعایت نمی‌کنند.»

از آنجایی که رژیم به درخواست پذیرش «هیئت تماس مستقیم» که در پاراگراف ویژه قبلی روی آن تأکید شده بود، پاسخ مثبت نداده بود، اختصاص یک پارگراف ویژه جدید به آن جای تعجبی نداشت.
چه کشورهایی از سال ۹۸ به بعد در لیست بدترین ناقضین حقوق کار قرار گرفتند
در سال ۹۸ کمیسیون بررسی استانداردها دو کشور برمه و سودان را همچنان در لیست بدترین ناقضین کار قرار داد و برای هر کدام یک پاراگراف ویژه اختصاص داد. کمیسیون به بهانه آن که

هیئتی قرار است از ایران دیدار به عمل آورد، رسیدگی به موضوع چگونگی اجرای کنوانسیون‌ها در ایران را در دستور کار خود قرار نداد. در توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان تأکید شد که این مسئله به منزله تأیید اقدامات انجام گرفته در ایران و یا بهبود وضعیت نیست و در سال بعد موضوع پیگیری خواهد شد. چیزی که در سال‌های بعد جامه عمل به خود نپوشید.

در سال ۹۹ کنفرانس قطعنامه شدید الحن و غیرقابل انتظاری را علیه برمه به خاطر نقض قطعنامه کار اجباری و عدم پاسخ به درخواست‌های مکرر سیستم‌های نظارتی برای پایان دادن به کار اجباری تصویب کرد. همچنین پاراگراف ویژّه تنها برای کشور برمه تصویب شد.