سیا ستگذاري پولی در بانک مرکزی براساس نرخ بهره و حرمت ربا در اسلام

چکیده :
در مبانی فقه اسلامی، قرض میان دو فرد حقیقی که متضمن اشتراط نفع اضافه برای قرض دهنده باشد، مصداق ربا شناخته شده است و در آیات و روایات نیز فلسفه تحریم آن ظلم و بی عدالتی، تعطیلی کسب و کار ترک اصطناع معروف ذکر شده است. اما برخلاف بانک های تجاری که به صورت یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند. بانک مرکزی در تمام کشورها به عنوان یک نهاد دولتی تنها به دنبال اعمال سیاست های پولی و ایجاد شرایط تعادلی در فضای کسب و کار اقتصادی

است و هرگز به دنبال کسب سود نیست. بنابراین، می توان این گونه نتیجه گرفت که استفاده بانک مرکزی از ساز و کار نرخ تنزیل مجدد و با عملیات بازار باز برای سیاستگذاری پولی، پدیده ای کاملاً مستحدثه است و مشمول ادله حرمت ربای قرضی نمی شود. زیرا اولاً هیچ کدام از فلسفه های حرمت ربا در مورد آن صدق نمی کند. ثانیاً این نوع بهره مربوط به ماهیت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگاه مدیریت کلان اقتصادی است که به هیچ عنوان در زمان ائمه اطهار (ع)، به عنوان مفسران وحی، مصداق عینی و خارجی نداشته است و بعید به نظر می رسد اطلاق قرض ربو

ی در روایات، شامل این مورد کاملا مستحدث باشد. ثالثاً قرض دادن و قرض گرفتن بانک مرکزی در ساز و کار سیاست پولی، با اهداف و فرآیند های کاملا متفاوت از عقد قرض متداول بین دو فرد حقیقی و یا حتی متداول در سیستم بانکی صورت می گیرد تا جایی که شاید بتوان گفت استفاده از لفظ قرض در این تنها یک اشتراک لفظی است.
کلمات کلیدی : سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، حرمت ربا، تنزیل مجدد، عملیات بازار باز.
مقدمه :
با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی همچون تورم بیکاری در کشورهای جهان، حتی کشورهای در حال توسعه به شکل گسترده ای وجود دارد، اهمیت سیاستگذاری پولی و لزوم به کارگیری آن در مواجهه با این مشکلات بر هیچ کس پوشیده نیست. در اقتصاد اسلامی نیز مانند هر نظام اقتصادی دیگر، یکی از وظایف اصلی دولت جهت دهی فعالیت های اقتصادی و افزایش رفاه مردم است که تحقق بخشی از آن در گرو اعمال سیاست های مناسب پولی می باشد. اقتصادانان مسلمان نیز بر این امر اذعان کامل دارند. دکتر چاپرا هدف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی را رفاه اقتصادی ناشی از اشتغال کامل و رشد بالای اقتصادی می داند. در مرحله بعد با توجه به ماهیت اقتصاد ناشی از اشتغال کامل و رشد بالای اقتصادی می داند. در مرحله بعد با توجه به ماهیت اقتصاد اسلامی، هدف دیگری برای سیاست پولی ذکر می کند که در اقتصاد متعارف وجود ندارد و آن برقراری عدالت اجتماعی – اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است.

در اقتصاد متعارف، ابزارهای موجود برای اعمال سیاست های پولی در دو گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول ابزارهایی هستند که بر مبنای نرخ بهره عمل می کنند.، مانند عملیات بازار باز و نرخ تنزیل و گروه دوم شامل ابزارهایی می شود که به صورت مستقیم حجم پول را کنترل می کنند، مثل ذخایر قانونی و سقف اعتباری. با توجه به ممنوعیت بهره در اقتصاد اسلامی، اقتصادانان مسلمان در استفاده از ابزار های سیاست پولی دو رویکرد کلی را اتخاذ کرده اند.
برخی اقتصادانان مسلمان، تنها بر ابزارهای کنترل کننده حجم پول تمرکز کرده اند و معتقدند اساساً نرخ بهره هیچ تاثیری بر تقاضا برای پول در اقتصاد اسلامی ندارد و بنابراین نیازی به استفاده از ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره برای سیاستگذاری پولی در اقتصاد اسلامی وجود ندارد. به عنوان

مثال چاپرا در همان کتاب می گوید تقاضا برای پول در نظام اقتصاد اسلامی به صورت عمده تقاضای معاملاتی و تقاضای احتیاطی می باشد و حرمت ربا ووجود نهادهای اسلامی مثل زکات در اقتصاد اسلامی، تقاضای سفته بازی پول را به حداقل رسانده است. بنابراین نرخ بهره هیچ تاثیری بر حجم پول ندارد و تنها با استفاده از ابزارهای کنترل کننده حجم پول مثل ذخایر قانونی و سقف اعتباری، باید سیاست پولی را در اقتصاد اسلامی اعمال کرد. به صورت مشابه، محمد عارف از دیگر اقتصادانان مسلمان نیز معتقد است.
در اقتصاد اسلامی سیاست پولی باید از طریق کنترل مستقیم حجم پول صورت پذیرد و هیچ نیازی به استفاده از ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره وجود ندارد.
اما رویکرد غالب در میان اقتصادانان مسلمان، این است که با وجود حرمت بهره در اقتصاد اسلامی، به منظور دستیابی به اهداف غایی سیاست پولی، تنها نمی توان با تکیه بر ابزارهای کنترل کننده حجم پول این سیاست ها را اعمال کرد.بر این اساس باید از همان ابزار های متداول در اقتصاد متعارف استفاده کرد، لیکن به منظور تطبیق آنها با موازین شرعی، باید جایگزینی مطابق با معیار های شرعی برای نرخ بهره در آن ها قرار داد. استفاده از اوراق مشارکت، اوراق مضاربه و اوراق صکوک که هم اکنون به عنوان ابزارهای اسلامی اعمال سیاست پولی مطرح است، از دیدگاه ناشی شده است. یکی از این اقتصادانان دکتر نجات الله صدیقی است که در نخستین کتاب خود درباه بانکداری بدون ربا امکان انتشار و فروش انتشار سهام پروژه های دولتی را برای بانک مرکزی به عنوان جایگزینی برای عملیات بازار باز مورد بررسی قرار داده است.
رویکردی که این مقاله نسبت به ابزار های سیاست پولی در اقتصاد اسلامی اتخاذ کرده است، بسیار مبنایی تر از رویکرد فوق است. این مقاله در تلاش است تا نشان دهد ماهیت قرض و بهره ای که بانک مرکزی از آن در ساز و کار سیاستگذاری پولی خود استفاده می کندف با ماهیت قرض و بهره در ربای محرم متفاوت اسست و بنابراین میان حکم فقهی این دو مسئله نیز باید تفکیک قائل شویم. بدین منظور در بخش دوم این مقاله سعی شده است با تعیین دقیق قرض، فلسفه حرمت ربای قرضی و تفکیک دیدگاههای خرد و کلان نسبت به قرض، جایگاه و مصادیق ربای قرضی

مشخص شود. در بخش سوم، پس از معرفی دقیق تاریخچه سیاستگذاری پولی و نقش نرخ بهره به عنوان یک هدف میانی در اعمال آن، نشان می دهیم نرخ بهره مورد استفاده در ابزارهای سیاست پولی، از نظر هدف و عملکرد باربای محرم دراسلام تفاوت ماهوی دارد. در پایان نیز، خلاصه ای از دلایل موجود در درابطه با نادرستی عنوان ربای محرم برای ابزارهای سیاست پولی را به عنوان نتیجه گیری بیان می کنیم.
۱ ) بررسی مصادیق ربای قرضی در آیات و روایات :
۱ . ۱ ) تعریف قرض و انواع آن :
به صورت کلی ربای محرم در اسلام به دو نوع ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می شود. ربای معاملی در موردمعامله کالاهای مکیل و موزون با زیاده مطرح می شود که از موضوع بحث ما خارج است. اما، از روایات این گونه برداشت می شود که ربای قرضی، اشتراط چیزی زیادتر از اصل مالی که قرض داده شده، می باشد. یعنی اگر قرض دهنده چیزی را که ارزش مالی داشته باشد، افزون بر برگرداندن اصل مالی که قرض دادهف شرط کند، مرتکب ربا شده است. آیات و روایات مربوط به ربای قرضی در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
قرض در فقه و حقوق اسلامی عبارت ات از اینکه یک فرد میزان مشخصی از مال خود را به فرد دیگری تملک کند ودر مقابل قرض گیرنده باید مثل مال مقروضه باید و یا درصورت تعذر قیمت آن را بر گرداند. در موقع تفاوت اصلی بیع با قرض این است که در بیع تملک در مقابل ثمن انجام می شود، لیکن در قرض تملیک در مقایل ضمان به برگرداندن صورت می گیرد. همان طور که اشاره شد اشتراط هر گونه زیادی توسط قرض دهنده در عقد قرض، ربا تلقی می شود و حرام است. بنابراین قرض تملک مال بدون هیچ چشمداشتی است و به همین جهت قرض دادن یک عمل پسندیده و خیر خواهانه است و از آن به قرض الحسنه یاد می شود. در مقابل، قرض گرفتن در فرهنگ

اسلامی امری مبغوض است و در احادیث از آن به عنوان کاری ناشایست نام برده شده است.
برخی محققان ربای قرضی را به دو دسته “ربای قرضی استهلاکی ” و “ربای انتاجی و تولیدی” تقسیم می کنند. ربای استهلاکی، آن است که قرض گیرنده به جهت گرفتاری و نیاز، به قرض رو آورد و شرط می کند چیزی اضافه بر مال قرض گرفته شده برای مقاصد مصرفی رابه قرض دهنده بازگرداند. در نوعی دیگر از ربا که ربای تولیدی نام دارد. هدف اصلی از قرض گرفتن تکمیل سرمایه و ورود به پروژه های تولیدی می باشد.در واقع قرض گیرنده از مال قرض گرفته شده برای تولید و سود آوری استفاده می کند و شرط می کند که مبلغی زیادتر به قرض دهنده باز پراداخت کند.

در مورد ربای استهلاکی اجماع همه محققان به حرمت آن است. زیرا همان طور که اشاره شد قرض الحسنه باید بدون هیچ شرط زیادی صورت بگیرد. در مورد ربای تولیدی نیز با وجود اینکه برخی محققان سعی کرده اند حرمت آن را مورد مناقشه قرار دهند. اما دیدگاه غالب بر حرمت آن تاکید دارد. زیرا برای سرمایه گذاری و منفع شدن از پروژه های تولیدی، اسلام راه های جایگزینی مثل مشارکت و مضاربه را مشخص کرده است و هر گونه کسب درآمد از طریق قرض دادن را ممنوع کرده است.
اما آن چه مورد بحث ما در این مقاله است، نوع دیگری از قرض است که در دنیای امروز رواج یافته و ماهیتاً با دو نوع قرض ذکر شده متفاوت است. در بخش های بعدی به تفضیل نشان خواهیم داد که قرض دادن و قرض گرفتن بانک مرکزی نه به منظور تامان نیازهای مصرفی است و نه تکمیل سرمایه و و ورود به پروژه های تولیدی انجام می شود. بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی تنها به دنبال اعمال سیاست های پولی و جهت دهی اقتصاد به سمت وضعیت بهینه سیاستگذاری است. بنابراین به راحتی نمی توان نتیجه گرفت که بهره ای که بانک مرکزی در سیاستگذاری های خود از ان استفاده می کند، مصداقی از ربای محرم باشد.

۲ . ۱ ) فلسفه حرمت ربا در آیات و روایات :
در این قسمت کوشش می شود. با استفاده از ایات و روایات موجود در زمینه حرمت ربا فلسفه ها و حکمت های اصلی حرمت ربا مورد بررسی قرار گیرد. به طور کلی، هفت آیه در قرآن کریم به حرمت ربا دستور داده است که در ادامه مطرح می شود.
الذین یاکلون الربوا لایقمومون الاکما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جاءهو موعظه من ربه فانتهی فله ماسلف و امره الی الله ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
کسانی که ربا می خورند در قیامت بر نمی خیزند، مگر مانند کسی که بر اثر تماس با شیطان دیوانه شده و تعادل ندارد. این به خاطر آن است که گفتند: دادو ستد مثل رباست، درحالی که خدا بیع را حلال و ربا را حرام کرده است و اگر کسی اندرز الهی را گوش کند و از ربا خواری دست بکشد سودهایی که در سابق به دست آورده مال اوست اما کسانی که مرتکب ربا شوند اهل اتشند و در ان جاودان می مانند.
” یمحق الله الربوا و یرذبی الصدقات و الله لایحب کل کفار اثیم”
خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاسی را دوست نمی دارد.

” یا ایها الذین امنوا اتقوا الله و ذروا مابقی من الربوا ان کنتم مومنین”
ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا پیشه کنید و آنچه از مطالبات رباست رها کنید، اگر ایمان دارید.
» فان لم تفعلوا بحرب من الله و رسوله ان تبتم فلكم رووس اوالكم لا تطلمون و لا تظلمون»
اگر چنین نکنید بدانید که به جنگ با خدا و فرستاده وی بر خاسته اید و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن شماست و نه ستم می شوید و نه ستم می کنید.
«یا ایها الذین أمنو لا تاکلوا الربا أضعفا مضاعفه و اتقو الله لعلکم تفلحون»
ای کسانی که ایمان آورده اید ربا و سود پول را چند براب نخورید به خدا ایمان آورید تا رستگار شوید.
«و أخذ هم الربوا و قدنهوا عنه و أکلهم أموال الناس بالباطل و أعتذنا للکافرین منهم عذابا أیما»
و همچنان در حال ربا گرفتن و خوردن مال مردم بودند ، در حالی که از آن نهی شده بودند و برای کافران عذاب دردناک آماده کرده ایم.
«و ما أتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عند الله ما أتیتم من زکوه تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون»
آنچه به عنوان ربا می پر دازید تا در اموال مردم فزونی باید نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید دارای پاداش مضاعف اند.
اگر چه آیات قرآنی فوق تنها بر اصل حرمت دلالت دارند و در میان مصادیق ربا دارای اجمال می باشند، لیکن فلسفه حرمت ربا را به خوبی بیان کرده اند. با توجه به آیات فوق می توان فلسفه اصلی حرمت ربا را در سه گروه اصلی مبارزه با ظلم و عدالت خواهی (آیه ۲۷۹ سوره بقره )، گسترش کار های نیک و ترویج قرض الحسنه (۲۷۶ سوره بقره و آیه ۳۹ روم) و جلوگیری از کسب در آمده های باطل و رونق کسب و کار (۱۶۱ سوره نساء)، بیان داشت. روایات موجود در این زمینه نیز همین سه عامل اساسی را به عنوان فلسفه حرمت ربا بیان می کنند که در این قسمت هر کدام از این سه عامل مورد بررسی قرار می گیرند.
۱ –. ۲ . ۱ ) مبارزه با ظلم و تحقق عدالت خواهی :
یکی از دلایل و فلسفه های اصلی حرمت ربا در آیات و روایات ، ظلم ستیزی و عدالت خواهی بیان شده است. این مسئله در عبادت «لا تظلمون و لا تظلمون» در آیه ۲۷۹ سوره بقره به خوبی بیان شده است که در صورت ترک بهره نه ستم می کنید و نه ستم می شوید. روایات نیز همین مطلب را تایید می کنند. در رویتی از امام رضا (ع) ، علت حرمت ربا ظالمانه بودن آن دانسته شده است. «عله تحریم الربا …… و لما فی ذلک من الساد و الظلم و فناء الاموال ….» از امام در رابطه با علت حرمت ربا پرسیده می شود، امام می فرماید : » ربا اموال را به تباهی می کشاند، ربا ظالمانه

است و موجب فنای اموال می گردد. ” امام رضا (ع) در روایتی دیگر که علت حرمت ربا را توضیح می دهد می فرماید :” … لان الانسان اذا اشتری الدراهم بالدرهمین، کان ثمن الدراهم درهما و ثمن الاخر باطلا،…” زیرا اگر انسان یک درهم را به دو درهم بخرد، بهای یک درهم، یک درهم است و بهای آن درهم زیادی و به ناحق دریافت شده است و در واقع ظلم است.
۲ . ۲ . ۱ ) گسترش کارهای نیک و ترویج قرض الحسنه :
از دیگر فلسفه های اصلی حرمت ربا ترویج کارهای نیک و گسترش امر پسندسده قرض الحسنه است. این مسئله در آیه ۲۷۶ سوره بقره در عبادت ” یمحق الله الربا و یربی الصدقات” و در آیه ۳۹ سوره روم در عبادت “” فلایربوا عندالله ما اتیتم من زکوه تریدون وجه الله” به خوبی بیان شده است. اسلام قرض الحسنه را که در جهت اصطناع معروف است، واجب نکرده، ولی به عنوان یک عمل نیک و خدا پسندانه که دارای آثار و پیامدهای اجتماعی مثبت است، مورد تاکید قرار داده است. در آیات بسیاری از قرض الحسنه و پاداش معنوی اش رفته است. روشن است که ترویج ربا این سنت پسندیده را از میان خواهد برد. احادیث زیادی بر این امر تاکید دارند. سماعه از امام صادق (ع) می پرسد: ” انی رایت الله قد ذکر الربا فی غیر آیه و کرره.. قال (ع) لنلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف” . سبب چیست که خداوند ربا را در چند آیه و به طور تکراری آورده است؟ امام فرمود: برای اینکه مردم مانع کارهای خیر و نیک خواهانه نشوند. در روایت دیگر از امام صادق (ع) آمده است :« انما حرم الله الربا لیکلا یمتنع الناس من اصطناع معروف» خداوند ربا را به این جهت حرام کرده است که مردم از کارهای خیر خواهانه امتناع نورزند. زراره از حضرت باقر(ع) نقل می کند: « انما حرم الله عزوجل الربا لئلا یذهب المعروف» خداوند، ربا را حرام کرد تا معروف (مانند قرض الحسنه) از بین نرود. امام رضا (ع) نیز علت حرمت ربای نسبه را از بین رفتن کار های نیک و ترک قرض الحسنه ناشی از این ربا می داند که سرانجام به نابودی اموال ووروابط ظالمانه می انجامد. .. » وعله تحریم الربا بالنسئیه لعله ذهاب المعروف و تلق الاموال و رغبه الناس فی الربح و ترکهم القرض و صنایع المعروف و لمل فی ذلک من الفساد و الظلم و فناء الاموال»
۳ – ۲ – ۱ ) جلوگیری از کسب در آمد های باطل و رونق کسب و کار :

دلیل سومی که از آیات وروایات برای حرمت ربا استخراج می شود، این است که ربا یک در آمد باطل است و موجب کاهش فعالیت های اقتصادی و نابودی اموال می شود. ربا خواری باعث می شود، قرض دهنده بدون انجام فعالیت اقتصادی مفید از در آمد بالایی بر خوردار شود و این عمل با ایجاد بستر تن پروری، کندی تجارت و رکود اقتصادی به جامعه آسیب می رساند. از این مسئله در آیه ۱۶۱ سوره نساء «اکلهم أموال الناس بالباطل» یاد شده است . در روایات زیادی نیز همین امر علت تحریم ربا بیان شده است. امام رضا (ع) می فرماید : «عله تحریم الربا، انما نهی الله عزوجل عنه لما فیه من فساد الاموال ….. و عله تحریم الربا لئسیئه …. تلف الاموال و رغبه الناس فی الربح ..» . خداوند به این دلیل ربا را حرام کرد که این کار موجب فساد اموال می شود. در رابطه با علت حرمت ربای نسیه می فرماید : ربا به نابودی مال منجر می شود و فعالیت های سود جویانه را

گسترش می دهد. هشام از امام صادق (ع) در رابطه با علت حرمت ربا پرسید، امام فرمود : «انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و مایحتاجون الیه، فحرم الله الربا، لتفر الناس عن الحرام الی التجارات، و الی البیع و الشراء….». خداوند ربا را به این جهت حرام کرد که مردم به کار های تجاری و مفید روی آورند و اگر ربا حلال می بود مردم فعالیت های مفید و اقتصادی را ترک می کردند.
آن چه مسلم است این است که هر گونه زیادتی در قرض حرام نیست و روایات زیادی بر این مسئله دلالت دارند. حال، با توجه به دلایل و فلسفه های اصلی که برای حرمت ربا بیان شد، باید بررسی کنیم که در مورد ساز و کار سیاستگذاری بانک مرکزی ، که اساساً ماهیت قرض در آن با ماهیت قرض ربوی (استهلاکی یا انتاجی) متفاوت است و هیچ کدام از آثار سوء ناشی از قرض ربوی که در آیات و روایات به آن ها اشاره شده است، متوجه آن نمی باشد، آیا باز هم حکم حرمت ربا شامل آن می شود؟
۳ – ۱ ) تفکیک دید گاه های خرد و کلان در حرمت ربای قرضی :
هم در مباحث فقهی و هم درمباحث اقتصادی تفکیک دید گاه های خرد و کلان موجب می شود از یک مسئله واحد ، آثار و نتایج متفاوتی به دست آید. به عنوان مثال در حوزه فقه، در نگاه خرد و مباحث فردی، به شدت حریم خصوصی محترم شمرده می شود و از تجسس در کار افراد نهی شده است؛ به نحوی که خداوند در آیه ۱۲ سوره حجرات صریحاً می فرماید: «یا ایها الذین آمنو إجتنبوا کثیرا من الظن، إن بعض الظن إثم و لا تجسسوا». اما با وجود این مسئله مشاهده می کنیم که در حوزه کلان، زمانی که پای جامعه مسلمانان در میان است، پیامبر خود افرادی را مأمور به تجسس و کسب اطلاعات از افراد می کرد. در روایات آمده است که هر گاه پیامبر لشکری را برای نبرد با دشمن اعزام می کرد، فرد مطمئنی از افراد خود را به صورت نا شناس به همراه فرمانده لشکر می فرستاد تا رفتار او را نظر داشته باشد. در اقتصاد این مسئله با نام «خطای ترکیب» مطرح شده است؛ بدین معنا که انتخاب بهینه فرد ضروتاً انتخاب بهینه جمع نیست. به عنوان مثال ممکن است یک بنگاه با اتخاذ راهبرد افزایش قیمت، سود بیشتری کسب کند، لیکن اگر همه بنگاه ها قیمت خود را افزایش دهند، بنگاه ها با افزایش قیمت نهاده های تولیدی خود (که عمدتاً محصول بنگاه های دیگر است) مواجه می شوند و وضع بدتری نسبت به حالت پیش از افزایش قیمت پیدا می کنند.
از جمله مباحثی که تفکیک نگرش خرد و کلان در مورد آن بسیار پر اهمیت است، پول و ابزار های پولی است. از جهت خرد، پول مال محسوب می شود و دارایی به شمار می آید؛ به همین خ

اطر از بین رفتن آن (مانند سوختن و به سرقت رفتن) موجب از بین رفتن دارایی فرد می شود. لیکن از نظر کلان، پول برای یک کشور عنوان دارایی ندارد. بلکه به عنوان نماینده کالا ها و خدمات تولید شده در آن کشور و جانشین عام همه آن ها به شمار می آید. از همین جهت در محاسبات تولید نا خالص ملی، فقط کالا ها و خدمات یا در آمد ها مورد محاسبه قرار می گیرند. بر این اساس احکامی که بر پول مترتب می شود، نیز دو قسم است: اول احکامی که با نگاه خرد بر پول مترتب می شود و بیشتر در رابطه با بررسی حقوق افراد، بنگا ه ها و موسسات نسبت به یکدیگر است. دوم احکامی که با نگاه کلان به پول مربوط می شود که شامل احکامی است که موضوع آن ها

اثار پول و مسایل و موضوعات مربوط به آن در کل جامعه است.
در تبیین و تعلیل حرمت ربا این گونه بیان شده است که در اقتصاد اسلامی، پول در نگاه خرد یک سرمایه بالقوه است. بدین معنا که تا زمانی که پول به عوامل تولید دیگر تبدیل نشده و یا با عوامل تولید دیگر ترکیب نشده، نمی توان از آن انتظار بازدهی داشت. بنابراین، زمانی که با عقد قرض، مالکیت پول به قرض گیرنده منتقل می شود، قرض دهنده نباید هیچ انتظاری نسبت به بازدهی داشته باشد؛ چون حتی اگر قرض گیرنده پول را در تولید نیز مورد استفاده قرار دهد، قرض دهنده نقشی در تولید نداشته است. در عوض، اگر صاحب پول، آن رادر قالب عقود مضاربه یا مشارکت وارد فرآیند تولیدی کند، در واقع با ترکیب پول با عوامل تولید دیگر، آن را تبدیل به یک سرمایه بالفعل کرده است، از این رو می تواند در بازدهی تولید سهمی داشته باشد.
اما در نگاه کلان، وضعیت کاملاً متفاوت است. زمانی که ترازنامه بانک مرکزی را مورد بررسی قرار می دهیم، در می یابیم که اسکناس و مسکوکی که در دست مردم است و در مبادلات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، در حکم بدهی بانک مرکزی (یا دولت) محسوب می شود.
به بیان دیگر، هر یک ریال اسکناس نشان دهنده این است که دارنده آن به میزان یک ریال کالا و خدمات تولید کرده و به میزان یک ریال از بانک مرکزی بستانکار است. چون بانک مرکزی این اسکناس را به عنوان گواهی دین خود، فرد داده تا بتواند از کالاها و خدمات تولید شده در جامعه بهره مند شود. در واقع اسکناس، در نگاه کلان، تنها سندی نشان دهده میزان مطالبه افراد از بانک مرکزی است که براساس قرارداد می تواند در خرید و فروش کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد.
براساس همین تفکیک دیدگاه های خرد و کلان در مورد پول، برخی از محققان بر این باورند ادله حرمت ربا از اشخاص حقوقی و حداقل از دولت منصرف است. زیرا ادله ربا منصرف به رباهای رایج در صدر اسلام است که همگی در قالب عقد قرض میان دو فرد حقیقی صورت می گرفته است و

چنین ربایی به شکل موجود در بانک های دولتی کنونی، در آن زمان سابقه نداشته است. در تعلیل این نظریه بیان شده است که اگر پول از آن دولت است، چه دلیلی دارید که دولت نتواند آن را به اشخاص وام بدهد و بهره هم بگیرد و این بهره به اصل سرمایه که متعلق به تمام مردم است برگردد و دوباره همه مردم از آن بهره مند شوند.
در همین راستا، برخی دیگر از محققان از موارد استثنایی ربا در مورد پدر و فرزند و نیز شوهر و همسر، که روایات متعددی نسبت به آن وجود دارد، استفاده می کنند و اینگونه نتیجه می گیرند که برخی از سودهای بانکی که سرمایه آن از بیت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعل

ق دارد، مصداق ربای حرام شمرده نمی شود. زیرا در تعلیلی که در برخی از این روایات آمده، گفته شده است ربا در صورتی تحقق می یابد که مال یا طرف مورد معامله در اختیار و تصرف تو نباشد و این امر در مورد رابطه پدر و فرزند یا زن و شوهر صادق است. البته این نظریه مورد انتقاد واقع شده است. مهم ترین ایرادهایی که به این نظریه گرفته شده است این است که اولاً منافع چنین عملیاتی به عموم مردم بر نمی گردد، بلکه تنها عده ای که با بانک در تعامل هستند و در بانک سپرده گذاری می کنند می توانند از منافع بانک بهره مند باشند. ثانیاً ادله حرمت ربا نسبت به جمیع صور آن اطلاق دارد، و اصل رابطه ربوی را بدون نظر به اینکه قرض گیرنده چه کسی است باطل می داند. افزون بر اینکه انصراف ادله از چنین مواردی ثابت نمی باشد. ثانیاً ، تشبیه ربای بانک های دولتی با ربای بین پدر و فرزند و … قیاس نابجایی است. زیرا تشخیص ملاک حرمت ربا و ملاک استثنا در رابطه بین پدر و فرزند و مرد و همسر او، مشکل و تطبیق آن بر این مورد درست نیست.
به هر حال آنچه مسلم است این است که حتی اگر قائل شویم ربای موجود در عملیات بانکی مصداقی از ربای محرم محسوب می شود، پذیرش این مسئله در مورد ربای موجود در سازوکار سیاستگذاری بانک مرکزی بسیار مشکل است. زیرا اولاً سود حاصل از آن، همان طور که در ادامه بررسی می شود، متوجه همه جامعه خواهد شد. ثانیاً برخلاف بانک های تجاری (چه دولتی و چه خصوصی) که در پی کسب سود از جذب سپرده و و ارائه تسهیلات هستند، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد دولتی تنها به دنبال هدایت اقتصاد به سمت وضعیت بهینه است. ثالثاً ماهیت ربای موجود در این عملیات با ماهیت قرض ربوی محرم (انتاجی یا استهلاکی) متفاوت است و هیچ کدام از آثار سوء ذکر شده در آیات و روایات برای ربای محرم مشمول این مسئله نمی شود و رابعاً ادله حرمت ربا منصرف از ربای موجود در این عملیات است. زیرا در زمان تشریع، بی تردید بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی وجود نداشته و این ادله همگی به ماهیت خرد پول توجه دارند. در حالی که عملیات سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی به ماهیت کلان پول و نقش پول به عنوان بدهی بانکی مرکزی به مردم مربوط می شود.

۲ ) بررسی فقهی – اقتصادی بهره در ابزارهای سیاست پولی :
۱ . ۲ ) تاریخچه سیاستگذاری پولی و تعیین اهداف میانی :
سیاست پولی عبارت است از استفاده از ابزارها و متغیرهای پولی برای هدایت اقتصاد به سمت مسیر تعادلی پایدار و بهینه. این امر از طریق ایجاد تغییر در حجم و ارزش پول در اقتصاد مسیر می شود. بنابراین، عواملی که عرضه و تقاضا برای پول را تحت تأثیر قرار می دهند، عوامل کلیدی سیاست پولی به شمار می آیند. به صورت عمده اقتصاددانان اهداف سیاست پولی را دستیابی به اشتغال کامل، رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، ثبات در بازارهای مالی و ثبات نرخ بهره و نرخ ارز

عنوان کرده اند. با اعمال سیاست های پولی نمی توان همه این اهداف را تحقق بخشید، زیرا میان برخی از اهداف روابط متضاد وجود دارد. بنابراین معمولاً مقامات پولی در شرایط مختلف اقتصادی اهداف موردنظر خود را اولویت بندی می کنند و سیاستگذاری را متناسب با اهداف مهم تر انجام می دهند.
بانک های مرکزی در قرن ۱۷ تأسیس شدند و مسئولیت چاپ پول های کاغذی با پشتوانه طلا را برعهده گرفتند. این بانک ها معمولاً به صورت خصوصی اداره می شدند؛ به عنوان مثال بانک مرکزی انگلستان را گروهی از سرمایه گذاری تأسیس کردند و امتیاز انحصاری خرید و فروش اوراق قرضه دولتی را از دولت گرفتند. به تدریج، قدرت انحصاری و ذخایر بزرگ طلا در بانک های مرکزی موجب شد تا آن ها به بانک بانک ها تبدیل شوند و بانک های تجاری حساب های پس انداز خود را نزد آن ها نگهدارند. افزون بر این، بانک مرکزی نقش آخرین قرض دهنده را نیز برعهده گرفت هرگاه بانک های تجاری با مشکل نقدینگی مواجه می شدند، با تنزیل اسناد تجاری خود، از بانک مرکزی وام می گرفتند. بنابراین می توان گفت نرخ بهره این وام ها به عنوان اولین ابزار سیاست پولی مطرح شد، زیرا با اثرگذاری بر نحوه فعالیت بانک های تجاری، کل اقتصاد را متأثر می کرد. مهم ترین مشکلی که در سال های ابتدایی فعالیت بانک های مرکزی وجود داشت، این بود که آن ها به جای توجه به اهداف عام المنفعه، به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل می کردند و اولویت اصلی آن ها سودآوری بود. بنابراین با وضع برخی قوانین، چارچوب فعالیت بانک های مرکزی به نحوی تغییر کرد که پس از جنگ جهانی اول، آنها تنها بر مقاصد عام المنفعه متمرکز بودند و هدف اصلی از فعالیتشان نیز در امان نگاه داشتن اقتصاد در مواجهه با شوک های درونی و بیرونی تعیین شد. پس از نرخ تنزیل، عملیات بازار باز به عنوان دیگر ابزار سیاست پولی برای نخستین بار در دهه ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ توسط بانک مرکزی انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان، هدف اصلی از به کارگیری این ابزار این بود که با کاهش نقدینگی در اقتصاد، بانک های تجاری را مجبور به قرض گرفتن از بانک مرکزی کند و از این طریق تأثیرگذاری ابزار نرخ تنزیل را افزایش دهد.
یکی از مباحث بسیار مهم در سیاستگذاری پولی، تعیین اهداف میانی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف نهایی در اقتصاد است. معمولاً دو هدف حجم پول و نرخ بهره به عنوان مهم ترین اهداف میانی اعمال سیاست پولی در اقتصاد متعارف شناخته می شوند. به صورت سنتی بانک های مرکزی از نرخ بهره بدین منظور استفاده می کردند. در اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی، با ارائه نظریه مقداری پول، سیاستگذاران پولی روش خود را تغییر دادند و از حجم پول برای دستیابی به اهداف سیاست پولی استفاده کردند. زیرا معتقد بودند براساس مشاهدات یک رابطه پایدار میان رشد حجم پول و درآمد اسمی وجود دارد و بانک های مرکزی با تمرکز بر نرخ بهره موجب تشد

ید ادوار تجاری در اقتصاد می شوند. در دهه ۱۹۷۰ ، تقریباً همه بانک های مرکزی از حجم پول برای اعمال سیاست پولی استفاده می کردند. اما، تورم موجود در دهه ۱۹۷۰ به همراه نوآوری های پیوسته در بازارهای مالی موجب شد تا پیش بینی تقاضای پول برای بانک های مرکزی مشکل شود و در نتیجه این بانک ها نتوانند نرخ رشد پول هدف را برای اقتصاد به درستی تعیین کنند. به این ترتیب شاهد این هستیم که از اواخر دهه ۱۹۸۰ ، بانک های مرکزی سیاست کنترل حجم پول را رها کردند و دوباره به سمت نرخ بهره به عنوان ابزار اعمال سیاست های پولی رو آوردند.