نقش ITدر آموزش كاركنان پيام نور

در سال ‌۱۳۲۵ دستگاهی با عنوان “وزارت IT با هدف ایفای نقش به عنوان مرجعی بی طرف و صاحب صلاحیت برای آموزش و كاركنان پيام نور تشکیل و سپس به تدریج وظایف دیگری از جمله حفظ و صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط کار، تعیین سیاست‌های راهبردی اشتغال گسترش فرهنگ مذاکرات و پیمان‌های جمعی، تهیه استانداردهای مهارتی و توسعه و تعمیم آموزش های فنی‌حرفه ای بر عهده دستگاه گذاشته شد و به وزارت فناوري اطلاعات تغییرنام پیدا کرد.
از زمان تأسیس این وزارتخانه تا کنون (‌۶۳ سال) به تناسب سیاست‌های کلان و نیازهای کشور و پیشرفت‌ها و انتظارات ملی و بین‌المللی، برنامه های مختلفی در زمینه تنظیم روابط کار، بازار کار و صیانت از نیروی کار در این وزارتخانه اجرا شده است.

در دوران حاضر، عصر دانایی و اقتصاد دانش بنیان و اهمیت و نقش سرمایه انسانی و اجتماعی در پیشرفت و توسعه کشورها، بر جهت گیری‌ها و فعالیت های سازمانی تا ثیر می گذارد. از طرفی، مبانی ارزشی، قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله کشور، قوانین جاری، برنامه‌های توسعه و به خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنجم‌، جایگاه منابع انسانی را به عنوان بزرگترین سرمایه کشور مورد تاکید قرار می دهد و بر همین اساس، برنامه راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی با رویکرد ارتقای جایگاه سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور در دهه پیشرفت و عدالت تهیه گردیده است.

برنامه ریزی راهبردی مستلزم آن است که ساز و کار‌هایی خاص در وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد شوند؛ به نحوی که ساختارها، فرایندها و فعالیت‌ها از یک سو، بر محور شایستگی‌های جامعه و از سوی دیگر، حول ارزش های محوری شکل بگیرند. در یک سازمان دانش‌ محور ارزش‌های محوری و فرهنگ سازمانی اهمیتی تعیین کننده دارند. همچنین حمایت از شایستگی‌های بنیادین، منجر به هم‌افزایی بین اجزا و عناصر سازمان می‌شود. ارزش‌ها و شایستگی‌ها نیز باید حول راهبردها و چشم‌انداز سازمان مجتمع شوند.
برای تهیه و تدوین برنامه راهبردی، علاوه بر مستندات قانونی، از پژوهش های انجام شده و مدارک و مستندات موجود که هر یک به نوعی به پیشینه، فلسفه وجودی، زمینه های فعالیت و برنامه های توسعه مرتبط هستند بهره گرفته شده است.
این برنامه شامل تجزیه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی و همچنین جهت گیری های سازمانی است. عوامل درونی شامل نقاط قوت و ضعف و عوامل بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها می باشند. جهت‌گیری های سازمانی نیز در قالب مأموریت، چشم انداز، ارزش های محوری، اهداف کلان، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه شده‌اند.
تحلیل عوامل محیطی

تجزیه و تحلیل عوامل محیطی داخلی و خارجی سازمان به پیش‌بینی وضعیت آینده کمک می‌کند. محیط های داخلی و خارجی یک سازمان از جمله عواملی هستند که باید در تدوین راهبردها در نظر گرفته شوند.
در برنامه ارائه شده، وضعیت محیط درونی وزارت فناوري و سازمان‌های وابسته نسبت به عوامل “برنامه‌ریزی”، “اجرا”، “نظارت و ارزیابی”، “مدیریت”، “تحقیق و توسعه” و “توانمندسازی نیروی انسانی” تجزیه و تحلیل شده است. وضعیت محیط بیرونی نیز نسبت به عوامل “سیاسی”، “اجتماعی”، “فرهنگی”، “تکنولوژیکی”، “اقتصادی” و “بین‌المللی” مورد بررسی قرار گرفته است. برای تکمیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها به بررسی و تفسیر مواد قانونی مرتبط در قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله، پرداخته شده است.
نقاط قوت

فراهم شدن زیر ساخت های توسعه وجود ترکیب جمعیتی جوان مستعد در کشور
سرمایه انسانی و بستر مناسب برای مشارکت های مردمی و تقویت بخش غیر‌دولتی
اجرای طرح های سهام عدالت و سهام ترجیحی کارگران وجود بازار گسترده داخلی برای بنگاه های اطلاعاتي به اتکای جمعیت بالای کشور عزم‌جدی به وجود آمده در قوای سه گانه درحوزه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در زمینه اشتغال و بیکاری عزم ملی در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور پتانسیل خوشه های کسب و کار در شور(‌۲۰۰ خوشه شناسایی شده )
فضای علمی و فرهنگی به وجود آمده جهت ورود جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه پيام نور به عرصه کارآفرینی توسعه و گسترش زیربناهای آموزش به ویژه در سطوح آموزش فنی و حرفه ای و کارآفرینی وجود بسترهای مناسب برای تعامل مؤثر وزارت کار و امور‌اجتماعی با سازمان ها و نهادهای بین‌المللی. جایگاه ویژه وزارت کار و امور اجتماعی در نهادهای تصمیم سازی حضورگسترده وزارت کار و امور اجتماعی در سطح کشور و بکارگیری رویکرد عدم تمرکز برای واگذاری اختیارات بخش‌های ستادی به استان ها وجود باور عمیق نسبت به خصوصی سازی و واگذاری امور به مردم گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و وجود پتانسیل‌های اشتغالزایی در‌این‌حوزه توجه به قانون مندی و اصلاح مقررات مورد نیاز در زمینه کار و تأمین اجتماعی دسترسی به دانش، امکانات، تجهیزات، تکنولوژی اطلاعات، فناوری‌های پیشرفته و منابع انسانی لازم جهت گیری سیاست های کلی در زمینه ارتقاء بهره وری نیروی انسانی ظرفیت بالقوه بخش های اقتصادی کشور اراده دولت جهت حل مشکل اشتغال کشور انگیزه بانوان جهت حضور در عرصه های مختلف اشتغال گسترش تحقیقات و پژوهش در زمینه بازارکار و روابط کار گسترش مراکز خصوصی آموزش مهارت های کسب وکار در کشور وجود زیرساخت های لازم جهت توسعه سیستم آموزش های مهارتی وجود زمینه های قانونی جهت بازنگری حوزه روابط کار توسعه یافتگی آموزش های عمومی و تخصصی.

رشد و توسعه مدیریت و مهارت ها همراه با تحولات اداری. جوان بودن بافت جمعیت کشور وجود متخصصان و دانشمندان ایرانی طراز اول فعال در داخل و خارج کشور
گسترش مراکز خدمات اشتغال و کاریابی توجه‌ویژه مبانی دینی به بحث کار و تلاش، فرهنگ کار، کسب‌حلال گسترش مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها وجود زمینه های متنوع و گسترده اجتماعی و اقتصادی قابل اهتمام در حوزه‌ی ارتقای بهره‌وری کشور
وجود ظرفیت های لازم جهت پذیرش مشاغل نو در جامعه زیرساخت‌ها و ظرفیت های عظیم ایجاد شده در حوزه سرمایه‌های فیزیکی بازار گسترده داخلی وجود زیرساخت های قانونی جهت

گسترش مشاغل خانگی وجود زیرساختهای فیزیکی جهت گسترش مشاغل مبتی بر فناوری‌های نوین اجرای اصول ‌۴۳ و ‌۴۴ قانون اساسی روند گسترش سطح سواد، مهارت و تحصیلات عالی در نیروی کار کشور وجود زیرساخت های لازم جهت ارتقاء توانمندی نیروی انسانی کشور فرصتهای موجود جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی وجود ظرفیت های خالی تولید درآمد های نفتی
پرداختن به فعالیت های اجرایی بجای سیاست گذاری توجه ناکافی به نیاز سنجی، برنامه ریزی و ارزیابی آموزش کارکنان نامناسب بودن ساختار سازمانی و پراکندگی ناکارآمد و غیربهره ور منابع فقدان نظام مدیریت راهبردی در حوزه مدیریت منابع انسانی نبود سیستم اطلاع رسانی و نظارتی کارآمد و فقدان آمارهای مورد نیاز در زمینه اشتغال عدم ماهنگی سیاست های اشتغال و کارآفرینی و نیاز بازار کار با نظام‌های آموزشی ناکارآمدبودن آموزش های فنی حرفه ای و مهارتی ضعف مقررات، فرایندها و روش های درون سازمانی نبود فضای نوآوری، خلاقیت و کار گروهی شفاف نبودن نحوه ارزشیابی کارکنان، ضعف در نظام پرداخت‌ها و کمبود انگیزه در کارکنان پدیده چند پیشگی و خروج اندک از بازارکار کمبود تشکیل سرمایه و ضعف مدیریت آن عدم تعادل جنسیتی ، سنی و منطقه ای در بازار کار اشتغال ناقص و بیکاری پنهان و به طبع آن بهره‌وری پایین‌کار فقدان نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بر مبنای عملکرد شاخص‌های بهره‌وری در بخش ها و زیر بخش‌های اقتصادی عدم شرایط مناسب فضای کسب و کار کشور وابستگی درآمد ارزی کشور به صادرات نفت خام عدم کارآمدی نظام تخصیص منابع وعدم ارتباط آن با بهره‌وری فقدان نظام بودجه ریزی مبتنی بر نتیجه (بودجه ریزی عملیاتی)
کمرنگ بودن ارزش کار به جهت وجود درآمدهای کم زحمت
گسست رابطه بین بهره وری و سطح دستمزدها (دستمزدهای متغیر)
پایین بودن شاخص های سرمایه اجتماعی
حجم بالای تصدی گری دولت در عرصه های اقتصادی
انعطاف ناپذیربودن برنامه ها با توجه به سرعت تحولات علمی و فناوری

گسترش روحیه مصرف گرایی و اسراف وتبذیر
زیرساخت های نامناسب در بخش های مختلف اقتصادی
طولانی شدن مدت زمان سوددهی طرح های تولیدی و سرمایه‌گذاری
عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع در خصوص فضای کسب‌و‌کار
تعدد سیاست ها و تعارض موجود بین آنها
جهت‌گیری‌ها
چشم انداز، مأموریت ها، ارزش های محوری و راهبردهای کلان بیانگر جهت‌گیری‌های اصلی

وزارت کار و امور اجتماعی در مسیر پرفراز و نشیب ساماندهی بازارکار، روابط کار، صیانت از نیروی کار و بهبود فضای کسب و کار و فرهنگ کار و کارآفرینی در اجرای قانون اساسی بویژه اصول ‌۴۳ و ‌۴۴ در دهه پیشرفت و عدالت هستند.
چشم انداز (vision)
توسعه قابلیت های رقابت پذیری و پیشرفت، در سایه عدالت اجتماعی از طریق به کارگیری سرمایه انسانی کارآمد
توسعه قابلیت های سرمایه انسانی کارآمد جهت نیل به نرخ بیکاری ‌۷ درصدی و افزایش نرخ مشارکت به ‌۱/۴۶ درصدی نیروی کار در برنامه پنجم
ارتقاء به جایگاه دوم بهره وری نیروی کار درمنطقه آسیای جنوب غربی
نائل شدن به جایگاه ده کشور برتر عضو سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی در پایان برنامه پنجم
دستیابی به رتبه سوم شاخص سهولت کسب و کار در منطقه آسیای جنوب غربی در پایان برنامه پنجم
دستیابی به جایگاه گروه کشورهای دارای شاخص توسعه‌انسانی بالا در پایان برنامه پنجم
اهداف راهبردی (Strategic Goals )
اهداف راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به قانون اساسی، چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری و قوانین کار و تأمین اجتماعی تدوین شده است. اهداف برنامه راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی در قالب اهداف کمی و اهداف کیفی ارائه شده و در فرآیند هدف‌گذاری به قابل حصول بودن، قابل سنجش بودن، جامع بودن و سازگار بودن اهداف توجه شده است.
اهداف کیفی
بهبود و توسعه نظام مدیریت یکپارچه منابع انسانی

توانمندسازی مدیریت بنگاه های اقتصادی
توسعه سرمایه اجتماعی و انسانی کشور
توسعه فعالیت های خوشه های کسب و کار
افزایش نرخ مشارکت بانوان و فارغ التحصیلان
افزایش میزان همکاری‌های علمی بین المللی در حوزه کار و تأمین اجتماعی
توسعه مشاغل خانگی، دانش بنیان وکار از راه دور در راستای ارتقای بهره‌وری
افزایش فرصت های شغلی جدید
بازآفرینی سیستم آموزشی مهارت های فنی و حرفه ای
ارتقاء سهم ایران از بازارکار جهانی
تأمین امنیت شغلی نیروی کار
افزایش انعطاف پذیری بازار کار
کاهش هزینه های مبادله و هزینه های تبعی استفاده از نیروی کار
ارتقاء و بهبود فرهنگ کاری و روابط کار

ایجاد ارتباط سیستماتیک بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
بهبود سطح کیفی مراکز کاریابی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای
افزایش سهم اشتغال در بخش رسمی
افزایش اشتغال از طریق گسترش مراکز خدمات مشاوره و توسعه کارآفرینی
کاهش عدم انطباق شغل و مهارت نیروی کار
کاهش پدیده چند شغلی و پرکاری
کاهش بیکاری پنهان
افزایش پوشش بیمه بیکاری به شاغلان بخش غیررسمی
ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار

ایجاد تعادل در بازار کار در ابعاد مختلف
افزایش قابلیت های نیروی کار
افزایش استانداردهای معیشتی کارگران
ارتقاء و بهبود نظام تأمین اجتماعی

افزایش رقابت پذیری در تعامل با اقتصاد جهانی
گسترش بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی
افزایش ضریب پایداری بنگاه های کسب و کار
فرصت‌های اشتغال برابر برای آحاد مردم
ایجاد تعادل بین کار و زندگی
افزایش میزان مشارکت در فعالیت ها و مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی
حضور فعال در نهادها و مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز
اصلاح دستمزدها متناسب با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و متناسب با بهره‌وری، کارایی و تخصص نیروی کار
افزایش رضایت و ایجاد انگیزه فعالیت در محیط کار
ارتقاء فرصت بهره وری، نوآوری و کارآفرینی
بهبود فضای کسب و کار کشور
افزایش کمی و کیفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای غیر‌دولتی در سطح کشور
ساماندهی تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی

توسعه سیستم شایسته سالاری در بگارگیری و استخدام
مشارکت فعال شرکای اجتماعی دولت در تصمیم گیری اقتصادی
اهداف کمی (تا پایان سال ‌۱۳۹۳):
افزایش نرخ مشارکت به ‌۱/۴۶ درصد
کاهش نرخ بیکاری کل کشور به ‌۷ درصد
بهبود مستمر رتبه شاخص سهولت کسب و کار با دستیابی به حداقل جایگاه سوم منطقه تا پایان برنامه پنجم توسعه
ایجاد متوسط سالانه حدود ‌۹۹۲ هزار فرصت شغلی جدید همراه با تثبیت فرصتهای شغلی موجود
کاهش نسبت نرخ بیکاری جوانان به نرخ بیکاری کل کشور به ‌۸/۱ برابر
تلاش جهت دستیابی به سهم ‌۵/۲ درصدی بهره وری کل عوامل تولید در رشد ‌۸ درصدی اقتصادی تا پایان برنامه پنجم
ارتقاء به جایگاه ده کشور برتر سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی

دست یابی به نرخ رشد ‌۴ درصدی بهره وری نیروی کار
کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها به ‌۴/۸ درصد
کاهش نرخ بیکاری جوانان به ‌۸/۸ درصد
کاهش نرخ بیکاری مناطق روستایی به ‌۴/۸ درصد
کاهش فاصله بالاترین و پایین ترین نرخ بیکاری استانی به ‌۵/۵ درصد
کاهش سالانه شاغلین خارجی غیرمجاز به میزان ‌۲۰ درصد
چشم‌انداز
توسعه قابلیت‌های رقابت پذیری و پیشرفت، در سایه عدالت اجتماعی از طریق به كارگیری سرمایه انسانی هماهنگي سياستهاي آموزشي پيام نور با IT
در بخش قابليت‌ها و فرصت‌هاي اين برنامه، به موقعيت‌ ممتاز منطقه‌اي و بين‌المللي كشور، موقعيت راهبردي ايران در بين كشورهاي اسلامي، منابع سرشار طبيعي اعم از نفت وگاز و معادن به عنوان عامل و ابزاري مناسب براي توانمندي اقتصادي، افزايش سطح دانش و فناوري و جهش‌هاي علمي صورت گرفته در كشور، عزم جدي موجود در قواي سه‌گانه براي حل معضل بيكاري، جايگاه ويژه IT و امور اجتماعي در نهادهاي تصميم‌سازي و جوان بودن جمعيت و دسترسي به دانش، امكانات، تجهيزات، فناوري و منابع انساني لازم اشاره شده است.
همچنين در اين برنامه مواردي مانند توسعه و گسترش زيربناهاي آموزشي به ويژه در سطوح آموزش فني و حرفه‌اي، گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات و وجود ظرفيت‌هاي اشتغالزايي در اين حوزه، وجود زمينه انجام فعاليت‌هاي مشترك با مراكز آموزشي، گسترش مراكز خدمات اشتغال و كاريابي، وجود باور عميق نسبت به خصوصي‌سازي و واگذاري امور به مردم، فراهم بودن نسبي زيرساختهاي توسعه در كشور، بازار گسترده داخلي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و امكان دسترسي به بازارهاي منطقه و به خصوص كشورهاي همسايه و وجود تشكل‌هاي حرفه‌اي غيردولتي (كانون‌هاي حرفه‌اي كارگري و كارفرمايي ) ديده مي‌شود.

همچنين كاهش تدريجي نرخ بيكاري به ۸٫۵ درصد در پايان برنامه پنجم،افزايش نرخ مشاركت نيروي كار به ۴۵٫۸ درصد در پايان برنامه پنجم، ايجاد متوسط سالانه حدود ۹۱۴ هزار فرصت شغلي جديد همراه با تثبيت فرصت‌هاي شغلي موجود و كاهش نسبت نرخ بيكاري جوانان به نرخ بيكاري كل كشور به حدود ۱٫۸ برابر از اهداف حوزه اشتغال اعلام شده ‌است.