نمودار های فیلیپس در مورد بانک و تورم :
پیشگفتار :
ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. پدیده رکود تورمی بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند.

در این گزارش، وجود این پدیده‌ از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است.

مقدمه :
ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند.

نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های

مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار

مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
همان‌طور که در چکیده این گزارش نیز اشاره شد، رکود تورمی ترکیب هم‌زمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل می‌کند که در این میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مواجهه با این پدیده غالبا سیاست‌مداران و اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند که با استفاده از سیاست‌های مختلف پولی و مالی راهکاری را برگزینند که به قیمت افزایش موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری)، دیگری را کاهش می‌دهند. در مقابل برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارد.
این گزارش در چهار بخش ارائه می‌شود، ابتدا مبانی نظری رکود تورمی طی فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی و دیدگاه‌های مکاتب مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس تجارب کشورهای منتخب بررسی می‌‌شود. بخش سوم براساس سه سوال مطرح شده مشتمل بر محورهای مشروحه زیر می‌باشد:
۱) آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟
۲) تنظیم صحیح بودجه تا چه حد می‌تواند رکود تورمی را کنترل کند؟
۳) نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی چیست؟
که طی دوره‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۵ برای اقتصاد ایران، پدیده رکود تورمی مورد بررسی و تحلیل ق

رار می‌گیرد. در نهایت جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه می‌شود.

۱) مبانی نظری رکود تورمی
رکود تورمی تا قبل از دهه ۱۹۷۰ در ادبیات اقتصادی دنیا مطرح نبود. پس از بحران دهه ۱۹۳۰ و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست‌های انبساطی در آن زمان مجددا رکود دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوست و اکثر دولتمردان با توجه به تجربه موفق دهه ۱۹۳۰ مجددا راه‌حل کینز را انتخاب کردند، در حالی که شرایط اقتصادی آن زمان به طور کلی متفاوت از رکود دوره قبل بود، لذا در این زمان برای اولین بار پدیده رکود تورمی در سطحی گسترده اکثر کشورها را در برگرفت.
به منظور بررسی مبانی نظری در ابتدا لازم است برای درک بهتر پدیده رکود تورمی از مشخصه‌های اصلی آن یعنی رکود و تورم، هر یک به طور مجزا ریشه‌یابی شوند تا به وسیله آن شناسایی علل ایجاد و راهکارهای مقابله با آن آسان‌تر شود.
رکود در اثر یکی از دو عامل «نارسایی تقاضای موثر» یا «تنگناهای طرف عرضه» حادث می‌شود. رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر توسط کینز مطرح شد. وی نشان داد: «تناقض خست» (کاهش تولید ناشی از کاهش تقاضای کل) و تقاضای سفته‌بازی پول جانشین اصلی کارآیی تقاضای موثر شده‌اند. کینز راه‌حل برون‌رفت از رکود ناشی از نارسایی تقاضای موثر را در اعمال سیاست‌های انبساطی و افزایش تقاضای کل عنوان کرد، اما در صورتی که رکود به علت نارسایی تقاضا موثر نباشد، اعمال سیاست‌های انبساطی دولت منجر به افزایش قیمت‌ها و ضمیمه کردن تورم به رکود و ایجاد پدیده رکود تورمی می‌شود.
رکود ناشی از «تنگناهای بخش عرضه» غالبا در کشورهای توسعه نیافته به وقوع می‌پیوندد.

زیرا در این کشورها زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطی، برق و انرژی، مدیریت صحیح، نیروی کار متخصص، تخصیص بهینه منابع، دسترسی به فن‌آوری مناسب و سیستم‌های ارزی کارآ وجود ندارد. از سوی دیگر، این کشورها با نرخ رشد جمعیتی بالا و تقاضای روزافزون روبه‌رو هستند که باعث می‌شود اقتصاد در وضعیت اشتغال ناقص به تعادل برسد و افزایش تقاضا به علت عدم امکان افزایش عرضه متناسب با آن منجر به افزایش قیمت‌ها شود و تولید افزایش نیابد. در واقع در این وضعیت بخش حقیقی اقتصاد قدرت پاسخگویی به انبساط پو

لی را ندارد.
تورم از عوامل متعددی مانند افزایش حجم پول، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی و… ناشی می‌شود که در یک دسته‌بندی کلی تورم به دو حالت تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه‌ تفکیک می‌شود.
تورم ناشی از فشار تقاضا به مفهوم وجود مازاد تقاضا (در بازارپول یا کالا) نسبت به عرضه در اقتصاد است که باعث افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود. افزایش تقاضای کل باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزد می‌شود. مواد خام و ماشین‌آلات کمیاب شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابند، لذا هزینه تولید بالا می‌رود و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود که سبب می‌شود قدرت خرید کاهش یابد و بنگاه‌ها در عکس‌العمل به آن تولید خود را کاهش دهند، لذا رکود نیز با تورم همراه شده و رکود تورمی شکل می‌گیرد.
در تورم ناشی از فشار هزینه افزایش هزینه‌های تولید یا افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه یا کاهش عرضه آنها به هر دلیل در سمت عرضه اقتصاد باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. اگر اتحادیه‌های کارگری بتوانند سطح دستمزدها را بالا نگه دارند کارفرمایان بخشی از نیروی کار را اخراج کرده و سطح تولید را کاهش می‌دهند و رکود تورمی عارض می‌شود.

۱-۱) فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی

 

▪ مرحله اول- آثار مثبت تورم:
آثار مثبت تورم یکی از عوامل موثر بر افراط در زمینه اعمال سیاست‌های تورم‌زا محسوب می‌شود. در صورت کسری بودجه دولت با خلق پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی با بروز تورم، آثار مثبت آن را متوجه خود می‌کند. تورم از دو جهت به مساله کسری کمک می‌کند. اول تورم غیرقابل پیش‌بینی ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد. دوم، این کار سبب ایجاد مالیات تورمی شود به این صورت که در شرایط تورمی مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش واقعی ثروت از درآمد خود کمتر خرج می‌کنند و مابه‌التفاوت را به منظور حفظ استاندارد زندگی و تثبیت مصرف آینده حداقل به میزان فعلی، به حساب بانکی خود می‌افزایند. از آنجا که این مابه‌التفاوت برای مخارج فعلی در

دسترس نیست، لذا فرد با افزایش تورم به میزان پس‌انداز خود افزوده است یعنی مابه‌التفاوت را برای تبادل با اضافه پول به دولت پرداخت می‌کند. طبق این فرآیند دولت می‌تواند منابع بیشتری و مردم منابع کمتری را خرج کنند. این امر درست مانند آن است که دولت برای تامین اضافه مخارج، مالیات را افزایش داده باشد. مالیات تورمی به عنوان ابزار تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی، بهداشت و درمان و غیره محسوب می‌شود. در این نوع تامین مالی دولت، بخش‌خصوصی دچار کمبود

نقدینگی قابل توجهی نمی‌شود. زیرا تورم از کانال مالیات تورمی، در درجه اول برای دولت‌ها و سپس به طور غیرمستقیم برای بخش‌خصوصی با نشر پول پرقدرت، اعتبار سرمایه‌گذاری خصوصی را پاسخ داده و جانشین جبری را تاحدی خنثی می‌کند و به طور کلی نسبت سرمایه‌گذاری به GDP را افزایش می‌دهد و جانشین جبری ناقص می‌شود.
از آثار مثبت دیگر تورم ملایم می‌توان به رشد تولیدات داخلی اشاره کرد. هنگامی که عرضه با کشش باشد. یعنی در اقتصاد ظرفیت‌های بلااستفاده موجود باشد و در مقابل تنگناهای فراروی استفاده از ظرفیت‌های بیکار در اقتصاد وجود نداشته باشد یعنی عرضه نیروی کار متخصص و مواداولیه (از نظر خرید یا حمل‌و‌نقل) با مشکل و مانعی روبه‌رو نباشد، با تورم امکان افزایش سطح تولید وجود دارد و اگر اقتصاد از حالتی پایدار برخوردار باشد و تقاضای پول جنبه معاملاتی- احتیاطی داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد،‌ سیاست افزایش نقدینگی، تورم قابل ملاحظه‌ای در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر، هرگاه هزینه‌های دولتی عمدتا جنبه سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی داشته و سرعت گردش پول ثابت باشد، رشد GNP به طور مستقیم تابع نرخ رشد پول پرقدرت

خواهد بود یا اینکه اگر افزایش قیمت‌ها شامل عوامل تولید نشود و نیروی کار دچار توهم پولی باشد به طوری که سطح مزد واقعی کارکنان تقریبا ثابت بماند، با افزایش سطح عمومی قیمت، فاصله قیمت فروش از هزینه تولید افزایش یافته و سود سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد در نتیجه تولید افزایش یافته و افزایش GNP و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

▪ مرحله دوم- منحنی فیلیپس تایید و تکمیلی بر آثار مثبت تورم:
رابطه معکوس نرخ تورم و نرخ بیکاری در ویژگی منحنی فیلیپس وجود دارد. به این مفهوم که به هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل از بیکاری کاسته می‌شود، اما بر شدت قیمت‌ها و دستمزدها افزوده می‌شود و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل، بر بیکاری افزوده می‌شود. تبادل در تورم و بیکاری در منحنی فیلیپس سیاست‌گذاران را تشویق به پذیرش تورم بیش‌تر به قیمت کاهش نرخ بیکاری می‌کنند، زیرا نرخ بیکاری کم‌تر بالنسبه از مقبولیت بیشتری برای مقاصد سیاسی برخوردار است.

▪ مرحله سوم- قانونی شدن تورم:
وقتی مداخله‌ای در بازار صورت نگیرد مازاد تقاضا نسبت به عرضه سبب افزایش قیمت می‌شود. این تورم چه ناشی از فشار تقاضا و چه ناشی از فشار عرضه به عنوان مکانیسم خود تسویه‌کننده مازاد تقاضا را هر چند به قیمت کاهش اشتغال و تولید حقیقی حذف می‌کند. اما دولت‌ها به منظور حصول مجدد سطح تولید اشتغال کامل با ابزارهای پولی و مالی در طرف تقاضا وارد عمل می‌شود و با دخالت خود سبب می‌شود مکانیسم خود تسویه‌کننده قیمت‌ها بی‌اثر شود.
قانونی شدن تورم بستگی به «درجه قدرت جذب پول» در اقتصاد دارد. این قدرت توسط شاخصی به نام درجه monetization سنجیده می‌شود. اگر درجه monetization بالا باشد، نقدینگی افزایش یافته جذب بخش تولید شده و تورم بالایی را در پی ندارد. اما اگر پایین باشد منجر به تورم شدید خواهد شد. درجه قدرت جذب پول در کشورهایی که بخش عرضه با کشش است، بالا است. اما کشورهایی که بخش عرضه بی کشش یا کم کشش است افزایش نقدینگی و استمرار به کارگیری سیاست‌های انبساطی بخش تقاضا بیش از آنکه سطح تولید و اشتغال را افزایش دهد، سبب شدت گرفتن تورم می‌شود و سیاست‌های انبساطی از دو طریق مختلف یکی تنگناهای بخش عرضه اقتصاد و دیگر «انتظارات تورمی» سبب شدت گرفتن تورم شده و فرآیند خودافزای تورم را

دامن می‌زند و پیش‌بینی نرخ تورم از میزان واقعی آن فراتر می‌رود و آثار روانی این انتظارات در مصرف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز سبب تشدید تورم می‌شود. تغییر در الگوی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به این شکل ظهور می‌یابد که به علت بی‌اعتمادی نسبت به ارزش پول، از پس‌انداز کردن پول خودداری کرده و آن را زودتر خرج می‌کنند تا از تورم بیش‌تر مصون بمانند که این باع

ث کاهش ذخایر لازم برای سرمایه‌گذاری و نیز افزایش تقاضا برای کالای مصرفی می‌شود و حتی با وجود گران شدن کالاها با اخذ وام اقدام به خریداری آنها می‌کنند، در حالی که در شرایط معمول (بدون تورم) با مقایسه قیمت‌های نسبی، به میزان مصرف و از ارزان‌ترین مکان‌های خرید اقدام به خرید می‌کنند. با تغییر خودافزای تورم سبب منفی شدن آثار مثبت تورمی شده و از طریق دامن

زدن به تقاضای سفته بازی کالا سبب ضمیمه شدن پدیده تورم به رکورد اقتصادی یعنی ظهور پدیده رکود تورمی می‌شود.
▪ مرحله چهارم- رابطه متقابل فرآیند خودافزای تورم، تقاضای سفته‌بازی کالا و ظهور پدیده رکود تورمی:
کینز با مطرح کردن تقاضای سفته بازی پول علاوه بر تقاضای معاملاتی- احتیاطی، رکود دهه ۱۹۳۰ را تشریح کرد. وجود تقاضای سفته‌بازی پول از دو سمت عرضه و تقاضا، پدیده رکود تورمی را گسترش داد. در طرف تقاضا به دلیل آنکه پول تابعی از نرخ بهره است و نرخ بهره در حداقل خود قرار داشت، بنابراین به موازات سیاست انبساطی پول، تقاضای سفته‌بازی آن افزایش می‌یافت و سهم افزایش تقاضای معاملاتی پول که مهم‌ترین عامل مشوق بخش عرضه اقتصاد و افزایش رونق اقتصادی است، به خود اختصاص داد. به طوری که تقاضای معاملاتی پول، ثابت و تقاضای سفته‌بازی آن افزایش یافت. در نتیجه با کاهش قیمت‌ها تقاضای کالاها افزایش نیافته و انگیزه‌ای برای خروج از رکود، پدید نمی‌آید.
در بخش عرضه نیز رفتار سفته‌بازی پول موجب احتکار آن و خارج شدن پول از جریان اقتصادی و تولیدی گشت. از آنجا که رکود ۱۹۳۰ شکاف عمیق بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده بود، هدف دیگر دولت از اعمال سیاست انبساط پولی، آن بود که با افزایش عرضه پول، نرخ بهره را

کاهش داده تا سرمایه‌گذاری افزایش یابد. اما شکاف بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیش‌تر شد و پول تزریق شده در مسیر تولید قرار نگرفت (LMتقریبا افقی). لذا تقاضای سفته‌بازی پول از هر دو کانال عرضه و تقاضا رکود را گسترش داد. پیرو این امر، اجرای تجویزات کینز بر اقتصاد عارض شد، اما به دلیل رونق پس از رکود تحمل آن را آسان می‌کرد. لذا راه‌حل کینز برای برو‌ن‌رفت از رکود ده

ه ۱۹۳۰ مبنی بر اتخاذ سیاست‌های انبساطی توجیه‌ خوبی برای مثبت ارزیابی شدن کسر بودجه و افزایش حجم نقدینگی شد. اما این مساله در اقتصادی که قادر به استفاده از ظرفیت بیکار خود نبوده و قدرت جذب پول پایین داشته باشد، تورم شدید و دائمی می‌شود و پول گریزی رواج می‌یابد و جانشین هر کالایی به پول ارجح خواهد شد. بنابراین دارایی‌های حقیقی مانند طلا، مسکن، زم

ین می‌خرند و گران‌تر می‌فروشند.
لذا پس‌اندازکنندگان و سودگران پول و کالا هماهنگ شده و قدرت و میل پس‌انداز را کاهش داده که این امر در بلندمدت با افت شدید سرمایه‌گذاری که یکی از منابع اساسی رشد اقتصادی است به طرف رکود پیش می‌روند. از طرف دیگر به علت بالا بودن تورم تب مصرف و اسراف افزایش یافته و تعجیل در خرید مسکن، اتومبیل،‌ سکه که جنبه معاملاتی نداشته و سفته‌بازی و دلالی است بیشتر و تورم نیز بیشتر می‌شود و هرچقدر تورم بیشتر شود از ماهیت بادوامی کالا به سمت حتی کالاهای فاسدشدنی می‌روند و تورم شدت می‌گیرد. کارگزاران اقتصادی فعالیت خود را چنان تنظیم می‌کنند که از فعالیت مثبت و موثر خود بکاهند و این امر دقیقا عکس آن چیزی است که دولت از اتخاذ سیاست انبساطی انتظار داشته است. لذا سیاست انبساطی که به منظور خروج از وضعیت رکودی اتخاذ شده منجر به تشدید تورم و ضمیمه کردن آن به رکود می‌شود.

نکته قابل‌توجه این است که تقاضای سفته‌بازی پول که موجب احتکار آن می‌شود، سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد، در حالی که در مورد کالا که موجب افزایش تقاضای کالا می‌شود سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. زیرا در زمان تورم افراد مایلند پول کمتری را نزد خود نگه دارند و لذا به کرات پول را به دست می‌آورند و زمان کمتری را میان وقتی که یک واحد پول را دریافت و پرداخت می‌کنند صرف می‌کنند و به این ترتیب پول سریع‌تر می‌چرخد، شواهد تجربی این پدیده را تایید

 

▪ مرحله پنجم– تبدیل آثار مثبت به آثار منفی:
تورم بالای غیرقابل پیش‌بینی ارزش واقعی ذخیره بدهی دولت را کاهش می‌دهد و به این ترتیب افزایش سطح قیمت‌ها باعث کاهش هزینه‌های دولتی می‌شود، اما واقعیت آن است که استمرار چنین کاهشی در هزینه‌های دولتی منوط به آگاهی از نرخ تورم اضافی در قبال نرخ رشد هزینه‌های پولی است. هرچند که وجود کسر بودجه دلیلی بر توجیه‌پذیری و منطقی بودن آن به نظر می‌رسد اما مانده واقعی مالیات تورمی به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که کل درآمد مالیات تورم که دولت دریافت می‌کند، کاهش می‌یابد و هرچند که مالیات تورمی به عنوان ابزار تامین رفاه اجتماعی است اما عملا غیرتولیدی و تنبل‌کننده است.
اثر مثبت تورم ملایم بر رشد تولیدات داخلی با استفاده از تئوری انتظارات عقلایی مورد تردید واقع می‌شود و با استفاده از تئوری انتظارات عقلایی نشان داده می‌شود که نیروی کار توهم پولی نداشته و با اجرای سیاست‌های انبساطی فرایند خودافزای تورم شکل می‌گیرد و تاثیری بر نرخ رشد تولید ندارد. از سوی دیگر نیز کینزی‌ها نشان می‌دهند که وجود توهم می‌تواند حتی در جهت افزایش انتظارت تورمی و گسترش فعالیت‌های کاذب، سفته‌بازی کالا و دلالی عمل کند. در واقع اصل توهم پولی راه‌حلی نیست که بتواند در همه شرایط زمانی و مکانی، تاثیر مثبتی داشته باشد. تورم بر روی توزیع درآمدها تاثیر منفی دارد و توزیع مجدد درآمدی به ضرر سالمندان و جوانانی که درآمد کمتر از حد متوسط دارند و نسبت به تورم آسیب‌پذیر هستند،‌ صورت می‌گیرد.

تورم بر سیستم مالیاتی نیز تاثیر منفی می‌گذارد، زیرا در شرایط تورمی، قدرت خرید به شدت کاهش می‌یابد و باعث کاهش درآمد واقعی مالیاتی می‌شود که سبب کاهش منابع مالی دولت می‌شود و زمینه استقراض بیشتر دولت را فراهم می‌آورد.
ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.

▪ مرحله ششم – رکود تورمی:
گرچه تئوری‌های اولیه رشد (مانند کینزی و نئوکلاسیکی) تورم را عامل جایگزینی دارایی‌های واقعی به جای مالی دانسته و اثر آن را در افزایش سرمایه‌گذاری و دارایی‌های فیزیکی، ارتقا سطح درآمد و انباشت سرمایه مثبت می‌دانند، اما این دیدگاه صرفا در مورد تورم محدود و غیرلجام‌گسیخته است

. بعدها با افزایش نرخ تورم صحت این الگوها مورد تردیدی جدی قرار گرفت و از جانب الگوهای رشد پیشرفته‌تر و مکاتب جدیدتر نشان داده شد که نرخ رشد و تورم هم‌گرا نبوده و یکدیگر را به صورت مثبت تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهند. تئوری‌های الگوهای رشد درون‌زا که در دهه‌های اخیر مطرح شده است و با اقبال بسیار خوبی مورد پذیرش قرار گرفته بیانگر این واقعیت است که «تورم می‌تواند

حتی بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد. منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس نیز این نظر را تایید می‌کند.»

▪ مرحله هفتم – منحنی تعمیم‌یافته فیلیپس و پدیده رکود تورمی:
در مورد جریان مبادله منفی میان نرخ تورم و بیکاری برای دوره ۱۹۵۷-۱۸۶۱ در بریتانیا توافقی عملی وجود داشت و میزان تعادل براساس شیب منفی مورد تفسیر قرار می‌گرفت. اما پس از توجیه شدن تورم با قانونی تلقی شدن آن و بروز عواقب ناشی از آن انتظارات تورمی اوج گرفت. به این ترتیب که افزایش بی‌رویه حجم پول از سوی مردم مثبت تلقی نشده بلکه حساسیتی خاص نسبت به این موضوع در قالب انتظارات تورمی پدید آمد. این پدیده خود مزید بر علت شده، سبب تبدیل شدن آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی تورم شتابان و ظهور پدیده‌هایی چون تقاضای سفته‌بازی کالا در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد شد و سبب ظهور دوره‌هایی شد که در آنها تورم به همراه بیکاری افزایش یافت و این مساله باعث شد منحنی فیلیپس در جریان تکاملی قرار گیرد.
بنابه فرضیه نرخ طبیعی،‌ هرگاه تورم به طور ناگهانی ایجاد شود،‌ ولی از سوی دستمزد بگیران درک نشود، ممکن است افزایش قیمت هم نسبت به دستمزدهای اسمی، بیشتر باشد و پایین‌آمدن دستمزدهای حقیقی، اشتغال را به طور موقت تحریک کند. اما چنین تبادلی ذاتا گذراست و در بلندمدت هنگامی که تورم‌های ناگهانی از بین می‌روند و انتظارات تحقق می‌یابند به طوری که

دستمزدهای حقیقی در سطح قبلی نسبت به قیمت کالا دوباره برقرار می‌شوند، بیکاری به نرخ طبیعی(تعادلی) خود بر می‌گردد. این نرخ با همه نرخ‌های تورم کاملا پیش‌بینی شده پایدار، سازگار است و معرف آن است که منحنی بلندمدت فیلیپس در نرخ طبیعی بیکاری به شکل خط عمودی است. به این مفهوم که نرخ تورم ثابت بالاتر نمی‌تواند الزاما موجب کاهش دائمی در تعداد بیکاران شود تلاش برای کاستن بیکاری به میزانی پایین‌تر از نرخ طبیعی بیکاری در طول منحنی تبادل

کوتاه‌مدت، تنها موجب جابه‌جایی منحنی‌های کوتاه‌مدت می‌شود همچنانکه انتظارات به نرخ تورم بالاتر تعدیل می‌شود اقتصاد در وضعیت نرخ طبیعی بیکاری اما تورم بالاتر قرار می‌گیرد. لذا در کل می‌توان بیان داشت که تبادل در طول منحنی فیلیپس ذاتا پدیده‌ای گذرا است و تلاش برای بهره‌جویی از آن فقط موجب بالا بردن نرخ تورم دائمی شده بدون آنکه کاهش پایداری را در نرخ بیکاری به وجود آورد. نتیجه آنکه در کوتاه‌مدت سیاست‌های تقاضای کل می‌تواند میزان بیکاری را

کاهش دهد. اما چنین سیاست‌هایی نمی‌‌توانند سبب کاهش مستمر در میزان بیکاری شوند. در واقع در فراگرد تطبیق اقتصاد به میزان تورم بالاتر که در ظرف زمانی بلند مدت صورت می‌گیرد دوره‌ای وجود دارد که در آن نرخ تورم و بیکاری هم‌جهت با یکدیگر افزایش می‌یابند. این دوره تورم فزاینده به همراه بیکاری فزاینده بیانگر وضعیت رکود تورمی است لذا با وارد شدن فرض نرخ طبیعی بیکاری و امکان تغییر مکان منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت، پدیده رکود تورمی با منحنی فیلیپس کاملا توجیه‌پذیر است. در ادواری که منحنی فیلیپس کوتاه‌مدت جا‌به‌جا می‌شود، نرخ تورم و بیکاری هم‌سو افزایش می‌یابند.
در زمانی که اقتصاد دچار تنگناهای ساختاری بوده و در وضعیت،‌ «اشتغال شبه‌کامل» باشد انبساط مالی دولت، کسر بودجه‌ای را به‌وجود می‌آورد که بر رشد بلند‌مدت پول تاثیر می‌گذارد. زیرا اولا در چنین شرایطی غالبا بازارهای مالی از کارایی لازم برخوردار نبوده و امکان کافی برای تامین کسر بودجه از طریق فروش بدهی به بخش خصوصی(فروش اوراق قرضه از سوی خزانه‌داری) وجود ندارد. ثانیا چون اقتصاد از رشد کافی برخوردار نیست، دولت هم قادر به پرداخت‌ بهای چیزی که خریداری کرده است، نخواهد بود. لذا برای تامین درصد قابل توجهی از کسر بودجه اجبارا متوسل به اخذ وام از بانک مرکزی خواهد شد و پول پرقدرت بیشتری را چاپ می‌کند در این صورت تورم فزاینده و دائمی خواهد شد. لازم به ذکر است که کسر بودجه لزوما سبب جانشین‌ جبری کامل نشده و تورم‌زا نیست. بلکه شرط لازم برای اینکه چنین عارضه‌ای به‌وجود آید، آن است که ماهیتی دائمی داشته و بر رشد بلندمدت پول تاثیر گذارد. در این صورت انتظارات تورمی و تقاضای کل افزایش یافته، سبب تورم شتابان و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.

آن گاه طبق تحلیل هفت مرحله‌ای که بیان شد آثار مثبت تورم ملایم به آثار منفی شتابان تبدیل گشته و معضل رکودی نیز با آن توام می‌شود.

۱ – ۲) تحلیل رکود تورمی
از دیدگاه مکاتب مختلف

۱ – ۱ – ۲) مکتب کلاسیک:
تورم را ناشی از فشار تقاضا که آن هم عمدتا به علت گسترش فعالیت دولت در نتیجه تجویزات کینز می‌داند.

رکود را ناشی از ادوار تجاری می‌داند که با صبر و بردباری قابل حل است و دخالت دولت را به شدت نفی می‌کند.
از نظر کلاسیک‌ها وضعیت معمول اقتصاد اشتغال کامل است.

۲-۲-۱) مکتب کینز:
رکود را ناشی از نارسایی تقاضای موثر می‌داند و برای رهایی از آن سیاست‌های انبساطی سمت تقاضا را تجویز می‌کند. تورم را صرفا ناشی از عوامل اجتماعی، سیاسی (مانند اتحادیه‌ای کارگری) می‌داند. به طور کلی راه حل و اجتناب از وضعیت رکود تورمی توسط این مکتب در سه حکم خلاصه می‌شود: اولا تنظیم تقاضا، معضل رکود و بیکاری را حل می‌کند.
ثانیا سیاست درآمدی، تورم را تنظیم می‌کند، ثالثا نرخ ارز موازنه پرداخت‌ها را اداره می‌کند، به طور کلی راه حل رکود را تنها در افزایش مخارج دولت و راه حل تورم را در سیاست‌های تثبیت غیرمتعارف (سیاست‌های درآمدی) می‌داند.
۳-۲-۱) مکتب پولی:
پولیون عامل عمده ایجاد کننده و تشدید کننده تورم در بلندمدت را متغیر عرضه پول دانسته و معتقدند مداخله دولت بر مبنای تشخیص‌های مقطعی به جای اتکا به قواعد اقتصادی باعث بروز بی‌ثباتی در عرضه پول شده و تورم ایجاد می‌کند، لذا راه حل این مکتب برای خروج از بحران و مقابله با رکود تورمی در قالب سه حکم است.
عدم بروز و تشدید کسر بودجه کاهش نقش دولت در اقتصاد (به تبع آن کاهش مالیات) و استقلال بانک مرکزی، پولیون مخالف کاربرد فعال سیاست‌های تنظیم تقاضا اعم از پولی و مالی بوده و مدافع کاربرد قواعد بلندمدت یا اهداف از پیش تعیین شده در تنظیم سیاست‌های پولی می‌باشند.

۴-۲-۱) مکتب نئوکلاسیک:

در این مکتب رکود و بیکاری را ناشی از یک وضعیت عدم تعادل موقتی و زودگذر دانسته و معتقدند که عاملان اقتصادی با فعالیت خود مجددا وضعیت تعادلی را به وجود می‌آورند و کارگران کار تازه‌ای را با دستمزد پولی کمتر پیدا می‌کنند.
این مکتب معتقد است که تنها افزایش موجودی سرمایه است که می‌تواند موجبات افزایش اشتغال را فراهم آورد و متغیرهای پولی صرفا سبب وخیم‌تر شدن اوضاع و ضمیمه شدن تورم به رکود می‌شود.

۵-۲ ۱) نئوکینزی:
این مکتب معتقد به انتظارات تطبیقی بودند و براساس آن پدیده رکود تورمی را با توجه به تاثیرپذیری بخش حقیقی اقتصاد از بخش پولی و همچنین طرف عرضه از طرف تقاضا را مورد پذیرش و تحلیل قرار دادند.

۶-۲-۱) نئوکلاسیک:
مکتب مذکور معتقد به انتظارات عقلایی بود و بالطبع مطابق با آن راه‌حل رکود تورمی را نیز در اعمال سیاست‌های پیش‌بینی نشده مانند اثر مثبت شوک ناشی از پول پیش‌بینی نشده در حجم تولیدات داخلی می‌دانست.

۷-۲-۱) نئوکینزی:
نئوکینزی‌ها به‌رغم عدم انکار انتظارات عقلایی، در مرحله عمل، انتظارات از نوع تطبیقی دانسته شده است.

طرفداران این مکتب بر شناخت و تبیین دقیق‌تر کمبودهای نهاد بازار که موجب انطباق‌پذیری ناقص دستمزد و قیمت در کوتاه مدت شده و در نهایت موجب تعدیل بطئی انحرافات سطح تولید از تولید طبیعی می‌شوند، تاکید داشتند و همچنین باور داشتند که رابطه معکوس میانگین نرخ تورم و کارایی سیاست‌های انبساطی از علل مهم عدم تاثیرپذیری بخش حقیقی نسبت به بخش پولی است.

به استثنای مکاتب مختلف، گروهی دیگر از اقتصاددانان نظریات جالبی در مواجهه با پدیده رکود تورمی دارند و راه حل خود را ترکیب همزمان استفاده از ابزارهای مالی و پولی می‌دانستند به طوری که ملزم به کاهش یکی (تورم یا رکود) در مقابل دیگری نباشیم.
در مواجهه با پدیده رکود تورمی معمولا سیاستمداران و یا اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند ک

یگر ناسازگارند، تصمیم‌گیری و حرکت می‌کنند در حالی که عده‌ای از اقتصاددانان معتقدند که لزوما چنین نیست و با ایجاد ترکیبی از راهکارها توانایی حل هر دو معضل به طور همزمان وجود دارد.
به این مفهوم که آن ترکیبی از راهکارها را به کار ببریم تا فشار فزاینده بر سطح قیمت‌ها در سطح معینی از بیکاری به حداقل رسانده شود و یا راهکارهایی که در سطحی از تورم، بیکاری را به حداقل برساند. انتخاب ترکیبی درست از راهکارها می‌تواند برای مقابله با رکود تورمی بسیار کارساز باشد.
به عنوان مثال، افزایش هزینه‌های دولتی برای تولید کالا و خدماتی به کار برده می‌شود که در بازار به فروش نمی‌رسند لذا بازده این کالا و خدمات نیز پایین است و این قضیه خود را در شاخص بهای کالاهای مصرفی نشان می‌دهد.
زمانی که نقدینگی به نسبت کل بازده افزایش یابد، نرخ اندازه‌گیری شده تورم و تقاضای نقدی نیز متعاقبا بالاتر از آن مقدار می‌شود که باید می‌بود.
اما شکل‌های دیگر از هزینه‌ها و مخارج دولتی هستند که بسیار کارآمدتر بوده و بیشتر از آنچه که در استفاده از منابع خصوصی می‌توان انتظار داشت بر کاهش قیمت تولید تاثیر می‌گذارند. لذا هر یک از مخارج نقدی دولت را از طریق ارزیابی هزینه‌ها و منابع مربوطه تعیین کرده و پس از آن در هر سطح معین از فعالیت ترکیب گوناگونی از نرخ مالیات و سیاست‌های پولی وجود دارند که می‌توان به وسیله آن سطح مطلوب فعالیت در بخش‌خصوصی را مطرح کرد.
مثلا کاهش مالیات در بخش‌های تولیدی به دلیل افزایش سود انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش می‌دهد.
نرخ‌های بهره‌ای واقعی کمتر مردم را تشویق می‌کند ثروت بیشتری را به صورت انواع خاصی از دارایی واقعی حفظ کنند، مانند املاک و شمش طلا که هر دوی اینها جزو موارد عرضه بی‌کشش محسوب می‌شوند، بنابراین بر سطح قیمت‌ها اثر صعودی دارد.
سیاست‌های به شدت رایج یعنی تحمل میزان فراوان بیکاری به امید مهار تورم سیاست‌ه

ای حمایت‌گرانه را تقویت کرده و در نتیجه بهره‌وری را کاهش می‌دهد و در نتیجه سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
اساسا دولت‌ها دچار سوء کاربرد سیاست‌های کلان و سیاست‌های تخصیص منابع خود می‌شوند و سیاست‌های حمایت‌گرانه (از بخش تولیدات داخلی) اعمال می‌شود تا صنایعی را حمایت کنند که کمتر اقتصادی هستند و در نتیجه با پایین نگه داشتن بهره‌وری فشار صعودی بر قیمت‌ه

ا افزایش می‌یابد و در این حال عدم اشتغال فزاینده تحمل می‌شود.
لذا باید سریعا از طریق کاهش شکل‌های مختلف کمک به این صنایع، سیاست تخصیص منابع را به کار برد و در نتیجه به آنها کمک کرد که بهره‌وری خود را افزایش داده و قیمت‌ها را کاهش دهند.
پس می‌توان با چند بعدی‌نگری و دست و پنجه نرم کردن با مسائل جاری که بستگی به آمادگی سیاستگذاران و به طور کلی افکار عمومی دارد، به چارچوب‌هایی با دو یا چند بعد اندیشید؛ یعنی تغییر و نوسان حداقل دو ابزار در یک زمان واحد.

طرح اصلی تشکیل دهنده این نظریه آن است که به طور همزمان از سه ابزار وضع مالیات، مخارج دولت و سیاست پولی طبق انتظارات منطقی از یک طرف بر سطح اشتغال و از طرف دیگر بر سطح قیمت‌ها اثر گذارد.

● تجربه سایر کشورهادر مواجهه با شرایط رکود تورمی
کشورهای بسیاری در برهه‌های خاص زمانی با پدیده نامطلوب رکود تورمی مواجه بوده‌اند. نکته قابل توجه آن است که کشورهایی که دارای اقتصادهای قوی و پرقدرتی بوده‌اند، نتوانسته‌اند به درستی از بروز آن جلوگیری کنند. به استثنای شوک‌های اول و دوم نفتی که یکی از عوامل عمده ایجاد رکود تورمی طی دوره مزبور شد. عوامل دیگری در تشدید این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند که همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگری شده‌اند. این امر به طور مستقیم بستگی به ویژگی و ساختار اقتصادی کشورها و درجه تاثیرپذیری آنها از سیاست‌های مختلف پولی و مالی دارد. در این گزارش برای بررسی پدیده رکود تورمی در کشورهای مختلف، آنهایی انتخاب شده‌اند که علل و راه‌حل‌های متفاوتی داشته‌اند، با توجه به اینکه بروز این پدیده عمدتا توسط کشورهای صنعتی طی شوک‌های نفتی رخ داد و بخشی از آن توسط این کشورها به سایر ملل جهان سرایت کرد. لذا کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلیس انتخاب شده‌اند و همچنین کشور ترکیه به علت وقوع این پدیده در حالت خاص (فیلیپس عمودی) و نیز تاکید بر مبارزه با تورم در سطحی وسیع بدون توجه کافی به معضل بیکاری، باعث تشدید بیکاری در سطح بالایی شد، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

در این گزارش به جای نرخ بیکاری در بررسی و تحلیل رکود تورمی از نرخ تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. زیرا نرخ بیکاری به طور دقیق در دسترس نیست و تحت ملاحظات سیاسی کشورها قرار می‌گیرد، لذا زیاد قابل اتکا نیست، اما آمار تولید ناخالص داخلی وضعیت رکود را به طور واقعی و شفاف نشان می‌دهد، هر چند که بیکاری پیامد طبیعی رکود و کاهش رشد اقتصادی در هر کشوری است.

۱-۲) آمریکا
با بررسی تغییرات تولید و شاخص قیمت‌ها یعنی شکاف رکود و تورم در طی سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۷۰ مطابق نمودار یک برای ایالات متحده نشان می‌دهد که این کشور طی دوره مورد بررسی، در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۰ دچار رکود تورمی شده است.
در دوره ۱۹۷۳-۱۹۷۴: تغییرات تولید ناخالص داخلی از ۸۸/۵ در سال ۱۹۷۳ به ۴۷/۰- درصد در سال ۱۹۷۴ و تغییرات شاخص قیمت‌ها از ۲۲/۶ در سال ۱۹۷۳ به ۰۴/۱۱درصد در سال ۱۹۷۴ رسید. علاوه بر جنگ اعراب و اسرائیل (شوک اول نفتی) که باعث افزایش هزینه‌های سوخت شد، کاهش برداشت محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمت‌های مواد غذایی در جهان شد و افزایش قیمت سایر مواد خام را در پی داشت، حذف کنترل‌های قیمتی که تا آن زمان به طور مصنوعی قیمت‌ها را پایین‌تر از حد تعادلی آن قرار داده بود، باعث افزایش تورم به سطح ۰۴/۱۱درصد شد. در این شرایط، سیاست انبساطی خنثی عمل کرد و به‌رغم افزایش تورم، بیکاری کاهش نیافت
ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.

نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود.

اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.