مقايسه حسابداري دولتي در ايران و جهان

بررسي حسابداري دولتي و كمبودهاي آن در ايران
عضو انجمن حسابداری رسمی کشور گفت : کشور ما فاقد حسابرسان متخصص است.عباس هوشی گفت : کشور ما فاقد موجی از حسابرسان متخصص است در حالی که در آمریکا حدود ۴۳۰ هزار حسابدار رسمی وجود دارد که نسبت به جمعیت به عنوان یکی از شاخصه های اصلی توسعه برای هر هزار نفر یک حسابرس وجود دارد زیرا همه ی افراد جامعه مالیات پرداخت می کنند .
عضو انجمن حسابرسان رسمی کشور باحضور در رادیو گفت و گو تصریح کرد ، پرداخت مالیات توسط همه ی افراد جامعه و پاسخگو بودن همه ی آنها در نظام مالی سبب می شود جامعه به گروهی از افراد به عنوان حسابرس رسمی برای تایید گزارشات نیازمند باشد حسابرسی نیازمند محیطی با انضباط مالی است و شکل گیری انضباط مالی نیز متضمن وجود سیستم مالیاتی صحیح می باشد به عبارتی دولتهایی موفق هستند که فعالیت های اقتصادی در اختیار مردم قرار دارد این امر موجب افزایش درآمد آحاد جامعه شده و در پی آن در آمد دولت نیز با پرداخت مالیات توسط مردم افزایش می یابد.

وی ادامه داد : دولت نیز از درآمد حاصل از مالیات ۸۰ درصد را صرف خدمات عمومی جامعه مانند امنیت و آموزش کرده و بدین طریق حکومت مردمی شکل می گیرد .
این در حالی است که مالیات در ایران ۷ درصد از بودجه دولت را تشکیل می دهد .
وی تصریح کرد : انحلال حسابرسی در کشور دومین لایحه ایی بود که پس از انقلاب توسط شورای انقلاب با هدف تشکیل نظام حسابرسی جدید تصویب شد پس از انحلال برای حسابداری و حسابرسی کشور تصمیم اساسی گرفته نشد ، اقتصاد کشور نیز دولتی شد و با دولتی شدن حسابرسی انضباط مالی از بین رفت .
هوشی اظهار داشت ، پس از جنگ اولین شرط بانک جهانی برای ارائه وام به ایران استفاده از خدمات حسابرسی بود بنابراین پیش نویس لایحه حسابرسی تدوین شد آقای خامنه ایی اولین فردی بود که در کشور نگرانی خود را درباره بی انضباطی مالی بیان نمود و در همین راستا پیام نوروزی سال ۷۵ ایشان به این امر اختصاص یافت .

وی تاکید کرد : با ادامه یافتن بی انضباطی مالی و بی توجهی مسئولین به این امر در سال ۸۰ دستور تشکیل ستاد سران سه قوه با هدف چاره اندیشی برای بهبود وضعیت مالی کشور صادر شد .
وی با تاکید بر اینکه منشاء مفاصد اقتصادی ، از عدم وجود حسابرسی کارا در کشور ناشی می شود گفت : در همه ی کشورها ثروت مشروع دارای اظهار نامه مالیاتی است و این امر منشاء پیدایش پول را در جامعه کنترل می کند . هوشی در پاسخ به این سئوال که حسابرسی در ایران که بودجه آن از فروش نفت خام تامین می شود چگونه است تاکید کرد : بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت که در بودجه دولتی مصرف می شود توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی می

شود بخش دیگر که وارد اقتصاد عمومی کشور و شرکت های دولتی می شود بوسیله سازمان حسابرسی ، حسابرسی می شود همچنین بخشی از درآمد فروش نفت که جذب شرکت های خصوصی می شود توسط حسابرسان بخش خصوصی بررسی می شود .وی با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است گفت : دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی در کشور عدم وجود انضباط مالی در کشور است ، مالیات در ایران تنها توسط کارمندان شرکت های دولتی و بورس

پرداخت می شود .وی مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم اعمال مالیات بر مخارج دانست و علت آن را وجود اقتصاد زیرزمینی ذکر کرد .وی در خصوص حساب سازی گفت : حساب سازی عبارتند از تنظیم حساب به شکلی که مبلغی به عنوان مالیات به دولت پرداخت نشود . وجود حساب سازی در شرکت های سهامی عام عدم پرداخت مالیات به دولت همچنین سود سهام به مردم را در پی دارد .عضو انجمن حسابرسان رسمی کشور با تاکید بر اینکه اگر در شرکتی حساب سازی شود مورد حسابرسی قرار نمی کرد اظهار کرد : طبق قانون استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی در کشور برای هر واحد اقتصادی شرکت های سهامی ، نهاد دولتی و شعبه شرکت خارجی الزامی است در صورت مشاهده تخلف هیئت مدیره و حسابرس مسئول هستند .وی تصریح کرد کنترل حساب های بانکی هر واحد اقتصادی توسط سیستم دارایی و همچنین ملزم بودن افراد برای داشتن یک شغل عدم وجود حساب سازی در سایر کشورها را موجب شود .در حالی که مقرراتی برای کنترل حسابهای بانکی در ایران وجود ندارد اگر دولت مقرراتی مبنی بر کنترل حسابهای بانکی وضع کند مردم اعتراض کرده و حسابهای خود را از بانک‌ها خارج می کنند .

وی با تاکید بر اینکه حسابرسی در ایران به راحتی قادر به کشف حساب سازی نیست گفت : عدم شکل گیری حسابداری و حسابرسی واقعی در کشور به این دلیل است که فقط ۲۰ درصد از کل بودجه جاری کشور را مالیات تشکیل می دهد .
غلامرضا دوانی با حضور در نشست رادیو گفت و گو گفت : حسابرسان افرادی هستند که باید به گزارشات آنها استناد کرد بنابراین باید دارای امتیازات ویژه ای باشند برای مثال حسابرسان رسمی خارج از کشور باید حداقل دارای ۳ سال سابقه ی حسابرسی بعد از فارغ التحصیلی باشند عضو شورای مالی حسابرسان کشور تعداد حسابرسان در ایران را ۱۴۳۰ نفر بیان نمود و اظهار داشت

۳۵۰ نفر از حسابرسان عضو سازمان حسابرسی کشور، ۴۰۰- ۳۵۰ نفر عضو موسسات حسابرسی خصوصی و ۶۰۰ – ۵۰۰ نفر در این حرفه فعال نیستند .
وی در پاسخ به دلیل عدم فعالیت ۶۰۰-۵۰۰ نفر از حسابرسان تاکید کرد ، هنگامی که جامعه حسابرسان در حال شکل گیری بود امتیازاتی برای برخی از مدیران دولتی در اساسنامه این سازمان پیش بینی شد مبنی بر اینکه مدیرانی که ده سال در مشاغل دولتی مدیریت می کند می توانند بدون گذراندن امتحان عضو این سازمان شوند در حالی که بسیاری از این مدیران سابقه کار حسابرسی ندارند گروهی از حسابرسان نیز انفرادی فعالیت می کنند بنابراین توانایی پروژه های بزرگ حسابرسی را ندارند برای مثال بورس تهران فقط حسابرسان رسمی که در موسسات حسابرسی فعالیت می کنند را می پذیرد .
زیرا منافع گروهی از افراد به وسیله حسابرسان تامین می شود .
عدالت، محور است اما مشاهده نمي‌شود
وي افزود: ما با آمارسازي، پنهان‌كاري، حساب‌سازي و نبود گزارش‌هاي مالي شفاف، صادقانه و حرفه‌اي مواجه هستيم. همچنين در بخش خصوصي نيز موارد اخير موجب منحرف شدن ذهن تصميم‌گيران در برنامه‌ريزي‌ها مي‌‌شود. رحماني فضلي، «قانون‌گريزي» را از ديگر مشخصه‌هاي نبود انضباط مالي خواند و گفت: ديوان محاسبات درگزارش‌هاي سالانه تفريغ بودجه با موارد متعددي از تخلف روبه‌رو مي‌‌شود، زيرا همواره در حوزه مالي سعي مي‌‌شود كه از قانون عبور كنند. وي همچنين بهره‌وري پايين، رعايت نكردن عدالت، عدم تخصيص بهينه منابع در حوزه‌هاي جغرافيايي، اسراف و نبود صرفه اقتصادي را از ديگر مشخصه‌هاي نبود انضباط مالي خواند و گفت: در برنامه‌هاي

مختلف توسعه، عدالت، محور است؛ اما در تخصيص، عدالت را مشاهده نمي‌كنيم و با وجود امكانات و منابع فراوان، نبايد دم از كسري منابع بزنيم. رييس ديوان محاسبات دليل موارد ياد شده را نبود مديريت مناسب دانست و گفت: رفع اين موارد بايد در دستور كار حسابرسان قرار بگيرد و فرآيندها به گونه‌اي طراحي شود تا بتوانيم مصداق امانت‌داري باشيم. رحماني فضلي سپس به اقدامات انجام شده از سوي ديوان محاسبات اشاره كرد و گفت: تدوين قوانين درست، شفاف، دقيق،

روشن و روان، اجراي صحيح قوانين و پايبندي به آن، استفاده از مديران با تجربه، مستقل و آگاه، تقويت فرهنگ نظارت‌پذيري از طريق كتب درسي، توجه به پيشگيري به جاي مچ‌گيري، تعامل و همكاري دستگاه‌هاي نظارتي از طريق كميته‌هاي تخصصي و شوراي فني و حقوقي براي پاسخ‌گويي به شبهات، تدوين كتاب موارد قانون‌گريزي و ورود به حوزه‌هاي حسابرسي ضمني، استفاده از شيوه‌هاي مدرن و نوين و استفاده از IT در حسابرسي و پرهيز از سندرسي و اولويت دادن به حسابرسي عملكرد در كنار حسابرسي مالي و حسابرسي رعايت از تلاش‌هاي ما در حوزه انضباط مالي است. وي در پايان گفت: عاملي كه مي‌‌تواند اين چرخه را كامل كند انتقاد از خودمان است، زيرا بزرگ ترين اشكال در حوزه كاري، نداشتن شهامت و نبود استقلال است در صورتي كه قسم ياد كرده‌ايم كه شفاف باشيم. اگر اين چرخه به طور كامل بچرخد، نتيجه‌اش سلامت، كارآمدي و پاكي در اقتصاد خواهد بود.
ارتباط تنگاتنگ حسابداري و بورس در ايران و جهان
همچنين دكتر حسن قاليباف اصل مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار تهران در اين كنفرانس با تبريك هفته حسابداري گفت: ارتباط بين دانش حسابداري و بازار سرمايه بسيار نزديك و تنگاتنگ است و در قوانين و مقررات بازار سرمايه، گزارشگري مالي جايگاه ويژه‌اي دارد و در جاهاي مختلف قانون رعايت استانداردهاي حسابداري و حسابرسي از طرف ناشران ثبت شده در بازار و الزامات افشا در مورد شركت‌ها به كرات مورد تاكيد قرار گرفته است. وي افزود: وظيفه بازار سرمايه

تخصيص بهينه سرمايه است كه موجب رشد بازار سرمايه و در نهايت رشد اقتصاد كشورها مي‌‌شود.جلب مردم به فعاليت‌هاي توليدي تنها با جلب اعتماد عموم امكان‌پذير نيست و يكي از مكانيزم‌هاي مهم در هدايت سرمايه‌هاي مردم، شفافيت و گزارشگري مالي سالم و منصفانه است كه باعث اعتماد مردم مي‌‌شود. قاليباف ادامه داد: الان بحث اجراي اصل۴۴ و بحث واگذاري‌ها به مردم مطرح است و بنابراين اهميت گزارشگري مالي و نظام حسابداري براي بازار سرمايه دوچندان است. ما در دستورالعمل پذيرش موارد بسياري درباره افشاي اطلاعات شركت‌ها قبل از ورود به بازار سرمايه داريم. مديرعامل بورس تاكيد كرد: پتانسيل‌هاي گزارشگري و استانداردهاي

حسابداري با توجه به گسترش بازار سرمايه بايد پاسخگو باشد به خصوص در مورد صنايع جديدي كه وارد بورس مي‌‌شوند مثل بانك، بيمه، ليزينگ، استخراج و … كه نظام گزارشگري بايد در اين موارد اطلاعات شفافي ارائه دهد. قاليباف در ادامه گفت: گاهي اوقات مشاهده مي‌‌شود با وجود اينكه نظام حسابداري‌ ايران گزارش‌هاي متنوعي به بازار ارائه مي‌‌دهد اما سرمايه‌گذاران و مديران در تصميم‌هاي خود از اطلاعات خارج از صورت‌هاي مالي استفاده مي‌‌كنند، بنابراين به نظر مي‌‌رسد تدوين استانداردهاي جديد و تكميل نظام گزارشگري به نيازهاي سرمايه بيش از پيش مي‌‌تواند پاسخ دهد.
حسابداري دولتي در جهان
حسابداری دولتی نظامی است كه اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و كنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید. در تعریف بالا تاكید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنكه كنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای كنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به كار گرفته می شود. پس كنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .
مشخصات یك موسسه دولتی:
موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست:
۱- تشكیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
۲- به موجب قانون تشكیل شده باشد.
۳- زیر نظر یكی از قوا باشد.
۴- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شركت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود كه با اجازه قانون تشكیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی:
۱- انگیزه: هدف اصلی تشكیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشكیل آنان باشد.
۲- مالكیت: مالكیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم كشور می باشند و مالكیت فردی یا بصورت سهام قابل خرید و فروش در سازمانهای دولتی وجود ندارد.
۳- منابع مالی :
در موسسات دولتی عموما از طریق مالیات تامین می شود.

در موسسات بازرگانی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود.
۴- در سازمانهای دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نیستند.
۵- هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمركز ثروت نیست بلكه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.
مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :
الف- موارد افتراق :
۱- صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است چون انگیزه تاسیس سازمانهای بازرگانی تحصیل سود است و لذا صورت سودو زیان یكی از صورتهای مالی اساسی موسسات بازرگانی است، در حالیكه در حسابداری موسسات دولتی به صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اكتفا می شود. همچنین در حسابداری بازرگانی، ترازنامه وضعیت دارائیها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در یك تاریخ معین نشان می دهد، در حالیكه در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و انعكاس آنها در ترازنامه میسر نیست لذا این ترازنامه نمی تواند وضعیت مالی موسسه را در یك تاریخ معین نشان می دهد.
۲- لزوم رعایت كنترل بودجه ای : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتا به منظور كنترل بودجه مصوب صورت می گیرد، لذا اهمیت كنترل بودجه در سازمانهای دولتی كمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست. كنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه حسابداری موسسات دولتی قابل ملاحظه نمی باشد.
۳- لزوم نگهداری حسابهای مستقل : در حسابداری دولتی هر منبع مالی یك حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداری مانند یك موسسه مستقل با آن برخورد می شود. لزوم نگهداری حسابهای مستقل موجب می شود كه سیستم حسابداری مورد استفاده متناسب با این ضرورت تغییر نماید. بنابراین حسابداری حسابهای مستقل در دولت با حسابداری بازرگانی تفاوتهایی دارد.
۴- تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت: در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به

حساب هزینه منظور می شوند در حالیكه در حسابداری بازرگانی دارائیها در موقع خرید به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می گردند و سپس به تدریج و براساس عمر مفید به حساب هزینه منعكس می شوند.
۵- تفاوت در مبنای حسابداری: در حسابداری دولتی مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده و یا نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد لیكن در حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضعیت هزینه های یك دوره از درآمدهای همان دوره فقط از مبنای تعهدی كامل استفاده می شود. در سیستم نقدی دریافت و پرداخت وجه مبنای ثبت درآمد یا هزینه است، در حالیكه در سیستم تعهدی كامل تحصیل درآمد یا تحقق هزینه مبنای ثبت درآمد یا هزینه در دفاتر می باشد و زمان دریافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمی گیرد.
كاربرد حسابداری دولتی:

۱- اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد.
۲- اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.
۳- اطلاعات لازم و مفیدی را برای برنامه ریزی، بودجه بندی، جمع آوری و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهند تا آثار تحصیل و مصرف منابع مالی را در تحقق اهداف عملیاتی دولت بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند.
۴- سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی كارائی مدیران اجرایی به حساب می آید. سیستم حسابداری دولتی از سیستم بودجه بندی پیروی می نماید و اطلاعات مالی را با اطلاعات مالی قابل پیش بینی شده در بودجه مقایسه و به افشای انحرافات مطلوب و یا نامطلوب بودجه می پردازد.
به عنوان مثال در سیستم بودجه بندی عملیاتی كه یك سیستم بودجه بندی پیشرفته است، بهای تمام شده یك فعالیت یا پروژه با قیمت ها ی استاندارد پیش بینی و در بودجه سالانه منظور می شود. سیستم حسابداری دولتی به پیروی از سیستم بودجه بندی عملیاتی، اطلاعات مالی واقعی

مربوط به بهای تمام شده فعالیت یا پروژه را جمع آوری نموده و پس از طی مراحلی با بهای تمام شده استاندارد مقایسه و انحرافات مطلوب یا نامطلوب را نشان می دهد. لازم به توضیح است كه انحرافات مطلوب در مورد بهای تمام شده طرح یا پروژه و یا فعالیت به پائین بودن بهای تمام شده واقعی در مقایسه با بهای تمام شده پیش بینی شده می گویند، به شرط آنكه در كیفیت طرح،

پروژه یا فعالیت تغییری حاصل نشود. در این صورت می توان كاهش بهای تمام شده واقعی را به شرط ثابت بودن قیمت كالاها و خدمات مورد نیاز، نتیجه مدیریت صحیح بر اجرای پروژه ها، طرحها و فعالیتها دانست.
یكی دیگر از موارد استفاده حسابداری دولتی، ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرائی دولت می باشد. از طریق سیستم جسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیاز واحدهای اجرایی دولت تامین می گرددو این اطلاعات بر حسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.
استفاده كنندگان حسابداری دولتی:

الف: استفاده كنندگان داخل سازمان مانند:
مسئولین برنامه ریزی :
مسئولین برنامه ریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم كردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملكرد بودجه استفاده می نمایند. لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامه ریز قرار می دهد.
وزیر یا رئیس موسسه:
اطلاعات مالی وزارتخانه یا موسسه بصورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس موسسه قرار می گیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شوند و به ترتیبی بر فعالیتهای مالی و كارائی مدیران اجرایی نظارت نمایند.
۳- مدیران سطوح میانی:
این مدیران متناسب با نیاز از اطلاعات حسابداری و مالی برای برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خود استفاده می كنند .
بازرسان و حسابرسان داخلی:

بازرسان و حسابرسان داخلی سازمان دولتی برای ارزیابی تاثیر كنترلهای مالی و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی به طریقی از خدمات حسابداری استفاده می كنند.
ب: استفاده كنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه :
هیات دولت:
هیات دولت بمنظور نظارت و كنترل سازمانهای دولتی از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می كند.
مجلس نمایندگان :
نظارت پارلمانی در ایران از طریق گزارش تفریغ بودجه كه توسط دیوان محاسبات كشور تهیه می شودصورت می گیرد. گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور تنظیم می شودو صورتحساب عملكرد سالانه بودجه از تلفیق اطلاعات مالی استخراج شده از صورتحسابهای سالانه دستگاه دولتی حاصل می گردد. بنابراین نمایندگان مجلس هر كشور از سیستم حسابداری دولتی برای نظارت بر اجرای بودجه سالانه دولت و در نهایت كنترل برنامه های مصوب دولت استفاده می نمایند.
حسابرسان مستقل
طبق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات كشور مسئول رسیدگی به حسابهای وزارتخانه ها و موسسات و شركتهای دولتی است. و نتیجه این حسابرسیها در گزارش تفریغ بودجه منعكس و به اطلاع نمایندگان مجلس می رسد. بنابراین حسابرسان دیوان محاسبات كشور به عنوان حسابرس مستقل نیز از حسابداری دولتی در جهت پیش

برد اهداف خود كه همان حراست از بیت المال است استفاده می نمایند.
مردم:
عموم مردم نیز از طریق دسترسی به گزارش تفریغ بودجه كه حاصل حسابرسیهای انجام شده دیوان محاسبات كشور، از چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع می شوند پس عموم مردم نیز از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می كنند.
حسابداری دولتی در کشورهای جهان
در بسیاری از کشور های جهان، سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی که سقف فعالیت های مالی شان از حد مشخصی می گذرد، ناگزیر از پذیرش حسابرسان قسم خوردۀ برون سازمانی در پایان هر سال مالی هستند. این کار به منظور اِعمال یک نیروی کنترلی برون سازمانی از طریق بررسی صحت ثبت و محاسبۀ دقیق مراودات مالی است. به عنوان مثال در ایالات متحدۀ آمریکا، حق حسابرسی سازمان های غیر انتفاعی برای دولت محفوظ شده است. این حق، در ازای

معافیت های مالیاتی که از طرف دولت برای کمک به این قبیل نهاد ها در نظر گرفته شده اند، حاصل می گردد. در کشوری مثل ایران که حمایت های مالی دولتی به شکل چشم گیری نصیب نهاد های اجتماعی نمی شوند، وظیفۀ حسابرسی می تواند بر عهدۀ سازمان های غیر دولتی ویژه ای که برای دادن خدمات حسابرسی برپا می گردند، واگذار شود. به این ترتیب، مراودات مالی سازمان های غیر دولتی می توانند توسط حسابرسان قسم خوردۀ عضو دیگری از جامعۀ نهاد های مدنی، مورد بررسی و مداقه قرار گیرند. درست به همین نسبت است که انجمن راهبری هر یک از

سازمان های غیر دولتی مشغول به کار نیز می توانند با برگزاری حسابرسی های درون سازمانی به کنترل عملکرد مدیران اجرائی مؤسسۀ خود بپردازند. از آن سبب که نهاد های اجتماعی در واقع متعلق به تمامی مشارکت کنندگان مردمی شان می باشند، درخواست این حسابرسی ها ممکن است از طرف هر دسته ای از افراد درگیر در کار و فعالیت های سازمان غیر دولتی مورد نظر نیز

صادر گردد. ساز و کار مشخصی که دستیابی به چنین امری را میسر می سازد، در بطن نشست های عمومی آن نهاد اجتماعی و رأی گیری های دسته جمعی اش تعریف شده و حیات می یابد. به هر تقدیر همچنین شایان توجه است که توانمند سازی روش کنترل حسابرسی در یک سازمان غیر دولتی، علاوه بر سودمندی های مرسوم درون سازمانی که به واسطۀ نتایج حاصل از آن به دست می آیند، موجبات بالا رفتن سطح اعتماد مردم به نهاد اجتماعی مورد نظر را نیز پدید خواهد آورد. جلب اعتماد مردم در زمینۀ مشارکت اجتماعی در کشوری مانند ایران که به تازگی مفاهیم مدیریت، تصمیم گیری و زندگی مشارکتی را تجربه می نماید، به ویژه در مراحل آغازین شکل گیری فعالیت هائی از این دست در قالبی غیر دولتی بسیار حائز اهمیت می باشد.
تعریف نقش حسابرسی در بر گیرنده ۲ مورد است:
۱-شناسایی ماهیت ارزش افزوده اطلاعات حسابداری که از حسابرسی آن اطلاعات ناشی می شود.
۲-نشان دادن اینکه چگونه حسابرسی قابلیت تولید ارزش افزوده اطلاعات حسابداری را دارد و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را تامین می کند. از آنجا که تشخیص ماهیت ارزش افزوده اطلاعات که از طریق حسابرسی تولید می شود به توانایی حسابرسی در تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بستگی دارد لذا در وهله اول باید نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان شناسایی شود.

نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشات حسابداری استفاده کننده به محض دریافت اطلاعات می بایست در دو مورد قضاوت کند:
تفسیر محتوای اطلاعات جهت بررسی انطباق آن با نیازهای اطلاعاتی خود
ارزیابی صریح یا ضمنی کیفیت آن اطلاعات حسابرسی استفاده کننده را در ارزیابی کیفیت اطلاعات کمک میکند
عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی
.تضاد منافع که کمابیش با آن آشنایی داریم
پیامدهای اقتصادی با اهمیت:نا مربوط و ناقص بودن اطلاعات می تواند منجر به تصمیم غلط شود و به تصمیم گیرنده زیان وارد کند.در این شرایط اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافتی مطرح و نیاز به حسابرسی توجیه میشود.
پیچیدگی:اطلاعات اقتصادی پیچیده تر مشکل استفاده کننده رادر ارزیابی اطلاعات بیشتر می کند، نیز پیچیدگی موضوع و سیستم پردازش امکان بروز اشتباهات را فراهم می سازد پس حسابرسی وسیله ای برای حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده است.
عدم دسترسی مستقیم:در شرایطی که استفاده کننده قادر به ارزیابی اطلاعات نیست یا تمایلی به انجام آن ندارد یا به دلایلی مثل جدایی فیزیکی،مقررات سازمانی و…ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات برای وی مقدور نیست مجبور است یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند یا به قضاوت افراد مستقل(حسابرسان) اتکا کند.
ارزش افزوده فعالیت حسابرسی افزودن فعالیت حسابرسی در پایه واساس گزارشگری تغییری بوجود نمی آورد.حسابرسی مکمل این فرآیند است.هدف فرآیند گزارشگری بدون فعالیت حسابرسی ارائه اطلاعات مربوط جهت رفع نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان است و هدف فرآیند گزارشگری با در نظر گرفتن فعالیت حسابرسی علاوه بر هدف قبلی فراهم ساختن زمینه ارزیابی اطلاعات گزارش شده است. معیار های کیفیت اطلاعات بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط استفاده کننده اطلاعات تعیین می شود.

بنا براین حسابرس رابطه ای دو طرفه با استفاده کننده اطلاعات دارد:
دریافت معیار از استفاده کنندگان و گزارش اظهار نظر به آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات بر مبنای آن معیارها ارزش افزوده ایجاد شده بوسیله حسابرسی شمشیری دو لبه است،اگر حسابرسی بطور شایسته توسط افراد واجد شرایط انجام شود می تواند پدیده ای مثبت باشدولی چنانچه حسابرسی توسط افرادی انجام شود که صلاحیت حرفه ای ندارند این پدیده اثر مثبت خود را از دست می دهد.در شرایطی که استفاده کننده اطلاعات به بی صلاحیتی حسابرس واقف است و بر اظهار نظر وی اتکا نمی کند زیان حسابرسی فقط هزینه آن است ولی زمانی که علیرغم بی صلاحیتی حرفه ای حسابرس استفاده کننده نا آگاهانه به اظهار نظر وی اتکا می کند زیان بالقوه ناشی از این اتکا بسیار جدی تر است
جدی تر بودن این زیان به این دلیل است که قبول قضاوت حسابرس ممکن است منجر به تصمیم گیری غیر بهینه متکی به اطلاعاتی شود که در باور استفاده کننده قابلیت اعتماد دارند حال آنکه ابن باور موجه نیست.این امر سرانجام از اعتماد استفاده کنندگان نسبت به حسابرس می کاهد و بر موثر بودن نقش حسابرس در جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت.
خودآزمایی کنترل (CSA) یک ابزار مؤثر وکارآمد برای پیشبرد کنترل های داخلی تجارت و فرآیند های مربوطه است. CSA می تواند در زمینه های مختلفی در سازمان استقرار یابد اما خصیصه و ویژگی مهمی که کاربرد آن را متمایز می کند این است که ارزیابی مخاطره ها و همچنین کنترل داخلی بوسیله کارکنان اجرایی و مدیران سطح پای

ینی سازمان که در محدوده ی در حال رسیدگی فعالیت می کنند ، انجام می گیرد.
فعالیت های CSA پتانسیل لازم را برای بهبود کارایی و سودمندی حسابرسی صورت های مالی مستقل در پاسخگویی به تقاضاهای متعدد حسابرسان مستقل دارد.هنگامیکه حسابرسان مستقل توانایی بهره مند شدن از این فعالیت ها را دارند، شواهد اندکی نشاندهنده ی گستردگی دامنه ی سود جستن آنان از این بهره مندی هاست . محققان کاربرد های CSA توسط حسابرسان مستقل و همچنین نقطه نظر ها و عقاید موجود درباره ی تعامل حسابرسی مستقل با فعالیت های CSA را مورد بررسی قرار داده اند